د. محمد اسحق الريفي
18/10/2007, 02:34 PM
كم قميص عثمان سيرفع عباس وحزبه؟!!
منذ وصول حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إلى الحكم والسلطة بقوة وجدارة، لجأت حركة "فتح"، وباقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، إلى سياسة رفع قميص عثمان والتلويح به في وجه حماس، لفرض مواقفهم السياسية عليها وإلزامها بالاتفاقيات التي وقعت عليها المنظمة مع الاحتلال الصهيوني، ولا يكاد يبلى قميص حتى تبدأ فتح وحلفاؤها بالتلويح بقميص آخر، مبررين بذلك سعيهم التعسفي لإفشال حماس ومصادرة شرعيتها.
فقد رفض زعيم حركة فتح ورئيس سلطة أوسلو "محمود عباس" مشاركة حزبه في الحكومة التي كلف حماس بتشكيلها، لما تنطوي عليه هذه المشاركة من كسر ما دأبت فتح على ممارسته من احتكار السلطة والحكم والهيمنة على القرار السياسي. وكان عباس يعول على إسقاط حكومة حماس في مدة لا تتجاوز الشهرين من تشكيلها، نتيجة للضغوط التي كان يعلم عباس أن الولايات المتحدة عازمة على ممارستها على تلك الحكومة.
ولما قرر ما يسمى "المجتمع الدولي" الامتناع عن تقديم أمواله لسلطة أوسلو، بسبب رفض حماس الإذعان لشروط اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، وما ترتب عل ذلك من تأخر صرف رواتب موظفي الحكومة والأجهزة الأمنية التابعة لعباس، رفع عباس وحزبه قميص عثمان "أزمة رواتب الموظفين"، التي ساهم في خلقها إلى حد كبير.
فقد ساهمت سلطة محمود عباس بفعالية في منع وصول الأموال التي تبرعت بها دول عربية وإسلامية إلى الشعب الفلسطيني، واحتجزت أجهزة عباس هذه الأموال قبل دخولها إلى غزة عند معبر رفح، وزعمت أنها أموال مهربة، إذعاناً من سلطة عباس لمطالب الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني بتحريض الشعب على التظاهر ضد الحكومة، وحرصاً من عباس على استمرار أزمة الرواتب ومساهمة في إحكام الحصار الجائر على شعبنا المجاهد.
وعندما أبدى معظم أبناء شعبنا صموداً أسطورياً إزاء الآثار المؤلمة التي خلفتها أزمة الرواتب، وبدأت تتبدد أوهام المعولين على انهيار الحكومة الشرعية، بدأ عباس يوجه عصاباته، التي تتخذ من الأجهزة الأمنية ملاذاً آمناً لها ومنطلقاً لأعمالها الإجرامية، بإثارة الفوضى والفلتان الأمني، ملوحاً في وجه حماس بقميص عثمان "الفلتان الأمني".
فأخذت السلطة تحرض موظفيها وأفراد أجهزتها الأمنية على إثارة الفوضى المسيسة والفلتان الأمني، فاعتدت تلك العصابات وفرق الموت المنتمية لفتح على وزارات الحكومة الشرعية بتخطيط وتوجيه من عباس وفريقه، لمنع الحكومة من ممارسة أعمالها ولمصادرة صلاحياتها.
وانتشرت هذه العصابات وفرق الموت في شوارع غزة واعتلت أبراجها، وانتشرت في مناطق عديدة من قطاع غزة، لتروع المواطنين وتعتدي على حقوقهم وممتلكاتهم وحياتهم.
وقبل اندلاع ما بات يعرف الآن بأحدث غزة، توصلت حركتا حماس وفتح إلى اتفاق بوساطة سعودية، أسفر هذا الاتفاق عن التوصل إلى حكومة وحدة وطنية في مقابل إسقاط قميص عثمان "الفلتان الأمني"، ولم يستمر الأمر طويلاً قبل أن ترفع فتح ورئيسها عباس هذه المرة قميص عثمان "الحصار" وإغلاق المعابر، حيث برر عباس تلويحه بذلك القميص بعجز حكومة الوحدة عن فك الحصار، علماً بأن عباس طرف أساس في فرض هذا الحصار.
فعادت الفوضى المسيسة والفلتان الأمني من جديد، وبدأت أجهزة عباس بتنفيذ خطة الجنرال الأمريكي كيث ديتون الهادفة إلى تقويض حركة حماس وتصفيتها وتمكين فتح من السيطرة على قطاع غزة، لتبدأ في تنفيذ بنود خريطة الطريق الأمريكية التي تقتضي أن يقوم عباس بتجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها وتفكيك فصائلها وملاحقة المجاهدين.
والآن، وبعد أن نجحت حركة حماس في حسم الأمر ووقف مظاهر الفوضى والفلتان واستئصال شأفة العصابات وفرق الموت، رفعت فتح قميص عثمان "الحسم العسكري"، الذي وصفته فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالانقلاب الدموي، زاعمة أن حماس قد انقلبت على الشرعية..!! وهو زعم تدحضه الوقائع والأحداث.
ولا تزال فتح ترفع هذا الشعار، مطالبة حماس بعودة عصابات الفلتان الأمني وفرق الموت إلى وضعها السابق في غزة، ومطلقة حملة تحريضية ضد حماس، وقد وصلت هذه الحملة التحريضية إلى حد دفع أفراد فتح للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية في غزة.
وقد انكشف زيف قميص عثمان "أزمة الرواتب" التي رفعه عباس وحزبه عدة أشهر، وذلك بعد أن استمر عباس في دفع رواتب أفراد أجهزته الأمنية ممن أضربوا عن العمل وجلسوا في بيوتهم استجابة لأوامره، فلم تكن أزمة الرواتب السبب الحقيقي للانفلات الأمني الذي قادته الأجهزة الأمنية لعباس..!!
والعجيب أن حركة فتح قد وصل بها حد المناكفات والتحريض ضد حماس إلى اختزال القضية الفلسطينية في قضية الحسم العسكري، وكأن القضية الفلسطينية قد بدأت لحظة الحسم العسكري وانتهت عنده، ملغية بذلك ذاكرة الشعب وحقبة مهمة من التاريخ فيما يتعلق بالأحداث الرهيبة التي بدأت بفوز حركة حماس في الانتخابات وانتهت بالحسم العسكري.
ولا شك أن عباس وفريقه سيستمرون في التلويح بقمصان عثمان جدد في وجه حماس، كلما بلي القميص الذي يرفعونه، وقميص عثمان الجديد في هذه المرة سيكون "العصيان المدني"، وقد وضعت فتح الخطط التحريضية، ورصدت الميزانيات الهائلة، وسخرت الوسائل الإعلامية، واستأجرت الأقلام المرتزقة، للتلويح بهذا القميص، ولكن ما من شك أن هذا القميص سيبلى ويحترق كسابقيه، فمن لا يملك ما يقدمه لشعبنا سوى قمصان عثمان، سيفشل حتماً.
18/10/2007م
منذ وصول حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إلى الحكم والسلطة بقوة وجدارة، لجأت حركة "فتح"، وباقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، إلى سياسة رفع قميص عثمان والتلويح به في وجه حماس، لفرض مواقفهم السياسية عليها وإلزامها بالاتفاقيات التي وقعت عليها المنظمة مع الاحتلال الصهيوني، ولا يكاد يبلى قميص حتى تبدأ فتح وحلفاؤها بالتلويح بقميص آخر، مبررين بذلك سعيهم التعسفي لإفشال حماس ومصادرة شرعيتها.
فقد رفض زعيم حركة فتح ورئيس سلطة أوسلو "محمود عباس" مشاركة حزبه في الحكومة التي كلف حماس بتشكيلها، لما تنطوي عليه هذه المشاركة من كسر ما دأبت فتح على ممارسته من احتكار السلطة والحكم والهيمنة على القرار السياسي. وكان عباس يعول على إسقاط حكومة حماس في مدة لا تتجاوز الشهرين من تشكيلها، نتيجة للضغوط التي كان يعلم عباس أن الولايات المتحدة عازمة على ممارستها على تلك الحكومة.
ولما قرر ما يسمى "المجتمع الدولي" الامتناع عن تقديم أمواله لسلطة أوسلو، بسبب رفض حماس الإذعان لشروط اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، وما ترتب عل ذلك من تأخر صرف رواتب موظفي الحكومة والأجهزة الأمنية التابعة لعباس، رفع عباس وحزبه قميص عثمان "أزمة رواتب الموظفين"، التي ساهم في خلقها إلى حد كبير.
فقد ساهمت سلطة محمود عباس بفعالية في منع وصول الأموال التي تبرعت بها دول عربية وإسلامية إلى الشعب الفلسطيني، واحتجزت أجهزة عباس هذه الأموال قبل دخولها إلى غزة عند معبر رفح، وزعمت أنها أموال مهربة، إذعاناً من سلطة عباس لمطالب الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني بتحريض الشعب على التظاهر ضد الحكومة، وحرصاً من عباس على استمرار أزمة الرواتب ومساهمة في إحكام الحصار الجائر على شعبنا المجاهد.
وعندما أبدى معظم أبناء شعبنا صموداً أسطورياً إزاء الآثار المؤلمة التي خلفتها أزمة الرواتب، وبدأت تتبدد أوهام المعولين على انهيار الحكومة الشرعية، بدأ عباس يوجه عصاباته، التي تتخذ من الأجهزة الأمنية ملاذاً آمناً لها ومنطلقاً لأعمالها الإجرامية، بإثارة الفوضى والفلتان الأمني، ملوحاً في وجه حماس بقميص عثمان "الفلتان الأمني".
فأخذت السلطة تحرض موظفيها وأفراد أجهزتها الأمنية على إثارة الفوضى المسيسة والفلتان الأمني، فاعتدت تلك العصابات وفرق الموت المنتمية لفتح على وزارات الحكومة الشرعية بتخطيط وتوجيه من عباس وفريقه، لمنع الحكومة من ممارسة أعمالها ولمصادرة صلاحياتها.
وانتشرت هذه العصابات وفرق الموت في شوارع غزة واعتلت أبراجها، وانتشرت في مناطق عديدة من قطاع غزة، لتروع المواطنين وتعتدي على حقوقهم وممتلكاتهم وحياتهم.
وقبل اندلاع ما بات يعرف الآن بأحدث غزة، توصلت حركتا حماس وفتح إلى اتفاق بوساطة سعودية، أسفر هذا الاتفاق عن التوصل إلى حكومة وحدة وطنية في مقابل إسقاط قميص عثمان "الفلتان الأمني"، ولم يستمر الأمر طويلاً قبل أن ترفع فتح ورئيسها عباس هذه المرة قميص عثمان "الحصار" وإغلاق المعابر، حيث برر عباس تلويحه بذلك القميص بعجز حكومة الوحدة عن فك الحصار، علماً بأن عباس طرف أساس في فرض هذا الحصار.
فعادت الفوضى المسيسة والفلتان الأمني من جديد، وبدأت أجهزة عباس بتنفيذ خطة الجنرال الأمريكي كيث ديتون الهادفة إلى تقويض حركة حماس وتصفيتها وتمكين فتح من السيطرة على قطاع غزة، لتبدأ في تنفيذ بنود خريطة الطريق الأمريكية التي تقتضي أن يقوم عباس بتجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها وتفكيك فصائلها وملاحقة المجاهدين.
والآن، وبعد أن نجحت حركة حماس في حسم الأمر ووقف مظاهر الفوضى والفلتان واستئصال شأفة العصابات وفرق الموت، رفعت فتح قميص عثمان "الحسم العسكري"، الذي وصفته فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالانقلاب الدموي، زاعمة أن حماس قد انقلبت على الشرعية..!! وهو زعم تدحضه الوقائع والأحداث.
ولا تزال فتح ترفع هذا الشعار، مطالبة حماس بعودة عصابات الفلتان الأمني وفرق الموت إلى وضعها السابق في غزة، ومطلقة حملة تحريضية ضد حماس، وقد وصلت هذه الحملة التحريضية إلى حد دفع أفراد فتح للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية في غزة.
وقد انكشف زيف قميص عثمان "أزمة الرواتب" التي رفعه عباس وحزبه عدة أشهر، وذلك بعد أن استمر عباس في دفع رواتب أفراد أجهزته الأمنية ممن أضربوا عن العمل وجلسوا في بيوتهم استجابة لأوامره، فلم تكن أزمة الرواتب السبب الحقيقي للانفلات الأمني الذي قادته الأجهزة الأمنية لعباس..!!
والعجيب أن حركة فتح قد وصل بها حد المناكفات والتحريض ضد حماس إلى اختزال القضية الفلسطينية في قضية الحسم العسكري، وكأن القضية الفلسطينية قد بدأت لحظة الحسم العسكري وانتهت عنده، ملغية بذلك ذاكرة الشعب وحقبة مهمة من التاريخ فيما يتعلق بالأحداث الرهيبة التي بدأت بفوز حركة حماس في الانتخابات وانتهت بالحسم العسكري.
ولا شك أن عباس وفريقه سيستمرون في التلويح بقمصان عثمان جدد في وجه حماس، كلما بلي القميص الذي يرفعونه، وقميص عثمان الجديد في هذه المرة سيكون "العصيان المدني"، وقد وضعت فتح الخطط التحريضية، ورصدت الميزانيات الهائلة، وسخرت الوسائل الإعلامية، واستأجرت الأقلام المرتزقة، للتلويح بهذا القميص، ولكن ما من شك أن هذا القميص سيبلى ويحترق كسابقيه، فمن لا يملك ما يقدمه لشعبنا سوى قمصان عثمان، سيفشل حتماً.
18/10/2007م