الاستيطان الجغرافي والديمغرافي وأخطاره في قضية القدس

[عمرو زكريا خليل]

كيف ينظر المثقف الإسرائيلي للاستيطان؟
عيسى أبو زهيرة*
محمد سعافين**

أعادت الانتخابات الإسرائيلية في حزيران من عام 1992 حزب العمل إلى السلطة، ويعود ذلك جزئياً إلى الوعود التي قطعها الحزب بالتوصل إلى اتفاقية مع منظمة التحرير الفلسطينية والتعهد بتجميد الاستيطان. بعد أكثر من عام بقليل أي في 13 أيلول 1993، وقعت كل من منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاقية إعلان المبادئ التي نصت على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات وتأجيل القضايا الأساسية واحتفاظ إسرائيل بمسؤوليات أمنية كاملة على كامل المنطقة. ومع توقيع الاتفاقيات الانتقالية وافق الجانب الفلسطيني على تأجيل قضية المستوطنات إلى مرحلة لاحقة مقابل التزام إسرائيل بالتوقف عن الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة والحفاظ على التواصل الجغرافي.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــ
* أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ـ جامعة القدس

إلا أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية استمرت بشكل متزايد رغم الإدانة الدولية الواضحة لها، معززة بالوجود والسيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية وخلق وقائع جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أية ترتيبات نهائية مع الشعب الفلسطيني.

تتضمن الاتفاقيات الفلسطينية ـ الإسرائيلية مجموعة واسعة من الإجراءات الوقائية الرامية إلى حماية المستوطنات والمستوطنين، حيث تم استثناء المستوطنات والمستوطنين من ولاية السلطة الفلسطينية، وفرض قيود شاملة على استخدام الأراضي الفلسطينية المحاذية للمستوطنات جنباً إلى جنب مع سيطرة إسرائيل على تسجيل الأراضي، كما تم ربط المستوطنات بعضها ببعض بواسطة الطرق الالتفافية وتم ربطها بإسرائيل نفسها.(2)

تجاهل الموقف الإسرائيلي القانون الدولي وأصر على ضم مزيد من الأراضي من الضفة الغربية مساحتها 45% من الأراضي العربية المحتلة.

من ناحيته أكد ميثاق الأمم المتحدة بأن الحصول على أراضٍ من خلال الحرب غير قانوني حتى ولو تم الحصول عليها أثناء الدفاع عن النفس، إذ يجب على الدولة الانسحاب فور استطاعتها درء الخطر على نفسها. إن أقرب بنود اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة في هذا السياق ما يلي:

1- مادة رقم 47: لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة الاحتلال للأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.

2- مادة 49: يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة مهما كانت الدوافع.

3- القرار 242 (22/11/1967): يؤكد عدم جواز الاستيلاء على أراضي بواسطة الحرب، ويدعو إلى انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير.

4- قرار 446 (22/3/1979): يقرر أن سياسة إسرائيل وممارساتها بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، ليس لها أي سند قانوني، ويدعو إسرائيل إلى أن تتراجع عن ترتيباتها السابقة، وأن تمتنع من اتخاذ أي عمل قد يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي، أو أي عمل قد يؤدي إلى التأثير الملموس في التركيبة السكانية للأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس، وأن تمتنع بشكل خاص من نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي العربية المحتلة.(3)

5- القرار 452 (20/7/1979): يدعو حكومة وشعب إسرائيل إلى التوقف وبصورة عاجلة عن تأسيس وبناء والتخطيط لبناء مستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967 بما فيها القدس.

6- قرار 465 (1/3/1980): يقرر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الطابع المادي والتركيبة السكانية والبنية المؤسساتية أو الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، أو أي جزء فيها ليس لها أي سند قانوني. ويدعو حكومتها وشعبها إلى إلغاء هذه الإجراءات وتفكيك المستوطنات القائمة كما يدعو بصورة خاصة إلى التوقف فوراً عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس.(4)

في هذا البحث نتطرق إلى الجدال الدائر حالياً في إسرائيل بشأن المستوطنات والمستوطنين، بحيث نحلل كيف يدرك المثقف الإسرائيلي قضية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد نظر المثقفون الإسرائيليون إلى الاستيطان باعتباره:

أولاً: الخطيئة الأولى:
يعتبر بعض المثقفين الإسرائيليين أن الاستيطان ما هو إلا الخطيئة الأولى في العمل السياسي الإسرائيلي، ففي ملحق "يديعوت أحرونوت" كتب يوسي سريد، زعيم حزب ميرتس مقالاً بعنوان "ليس جيداً أن نموت من أجل المستوطنات" قال فيها: "إن الخطيئة الأولى هي العمل الاستيطاني. كان يجب أن يكون واضحاً منذ البداية أن ليس ثمة أي مبرر لإقامة إسرائيل في منطقة محتلة"(5) ويضيف السيد سريد: "لقد أخطأت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في العمل الاستيطاني، ولا يكاد يوجد أي سياسي في إسرائيل لم يكن له يد في ذلك في فترة أو أخرى".

ومن جهة أخرى يرى بعض المثقفين أن هذه الخطيئة الاستيطانية أوقعت الشعب والحكومة الإسرائيلية في الوحل، فكتب يعقوب أغمون مدير عام هبيما. (6)

"من أجل الخروج من الوحل يجب استخدام العقل. قبل تجسيد رأي سياسي اقترح استخدام الأدوات الأساسية التي منحنا إياها الخالق. أنا لا أنجح في تشخيص خطة سياسية للحكومة، أو قرارات عقلانية، ببساطة لا يستخدمون العقل. نتيجة لذلك فقدنا الاتزان والعقلانية. لا أجد ما هو عقلاني وراء عملية اتخاذ القرارات لدينا. باستثناء ذلك ليس لي خطة مفصلة للخروج من الوحل".(7)

وكتبت الكاتبة الإسرائيلية يهوديت هنديل عن الوحل الاستيطاني فقالت: "على الحكومة أن تفعل بالضبط عكس ما تفعله، يجب أن تنسحب من المناطق وتبدأ في الحوار حول دولة فلسطينية في كل المناطق، يجب إخلاء المستوطنات".(8)

ثم تضيف: "لقد دخلنا في الوحل، وإذا لم ننسحب فأنا خائفة مما قد يحدث هنا. أخاف من نشوب الحرب، مثل حرب لبنان، لا نستطيع الخروج منها. لن نجد إنساناً شجاعاً مثل أيهود باراك ليخرجنا وقبل فوات الأوان. هنا الأمر أكثر تعقيداً".(9)

أحد موقعي وثيقة الاستقلال يدعي مائير فيلتر كتب: "أنا قلق على وجود دولة إسرائيل التي كنت من مؤسسيها. أريد بقاءها لذلك أعتقد أن على الحكومة أن تعلن فوراً عن استعدادها للانسحاب من كل المناطق التي احتلت عام 1967. وستكون القدس عاصمة إسرائيل في الغرب وعاصمة الدولة الفلسطينية في الشرق".(10)

ويرى بعض المثقفين الإسرائيليين أن ما يحدث هو جنون بحد ذاته فنرى "أ.ب يهوشوع" الكاتب الروائي يقول: "يجب الخروج من هذا الجنون الذي لا تعرف فيه إذا كان ينتظرك في إحدى زوايا الشارع انتحاري لقتلك... أنا أتحدث عن انسحاب أحادي الجانب من أجزاء كبيرة جداً من المناطق وإزالة المستوطنات الصغيرة وبناء حدود قابلة للدفاع".(11)

في هآرتس كتب عوزي بنزيمان مقالاً قال فيه "المواجهة المسلحة مع الفلسطينيين لا تظهر في الأذهان كحرب بقاء تخوضها دولة إسرائيل، وإنما ينظر إليها على أنها ورطة بائسة تعود جذورها إلى قرار إنشاء مستوطنات في المناطق التي احتلت عام 1967، السيطرة على المناطق تعتبر في العمل الوطني وضعاً مؤقتاً يتوجب تقليص عدد الضحايا الذين يسقطون من أجله قدر المستطاع".(12)

ثانياً: عدم الاستعداد للتضحية ودفع الثمن من أجل المستوطنات:
حول هذه القضية كتب عوزي بنزيمان في صحيفة هآرتس: "الشعور بأن لا خيار، وأن الضحايا هم ثمن لا مناص منه في إطار الكفاح حول ضمان الوجود لم يعد مسألة بديهية، وهي لا تلقى الإجماع من كل قطاعات الجمهور في كل الأحوال، لذلك لا توجد استجابة لتوقع اليمين المتطرف".(13)

أما زعيم كتلة السلام أوري أفنيري فقد كتب مقالاً بعنوان "قطار السلام في طريقه إلى المحطة"، فقال: "الآن أنا أسمع اقتراب موجة كبيرة من الاحتجاج على الحرب الدموية ضد الفلسطينيين (حرب سلامة المستوطنات)، وتمرد رافضي الخدمة في المناطق الفلسطينية هو مؤشر واحد من بين مؤشرات كثيرة".(14)

الكاتب الرئيس في هآرتس عوزي بنزيمان يعلق حول عدم الاستعداد لدفع الثمن: "وربما بشكل أساسي لأن الحرب كاملة المقاييس قد تلحق بنا مئات الضحايا من جنود الجيش، والمجتمع الإسرائيلي ليس مستعداً لدفع هذا الثمن".(15)

ويؤكد بنزيمان "أن النواة الصلبة من المستوطنين وحدها التي تبدي استعدادية لدفع ضريبة الدم المرتبطة باستمرار الاحتلال".(16)

ويرى بنزيمان أنه في حالة تطور العمل السياسي والدبلوماسي بين الطرفين فإن الاستعداد الإسرائيلي للتنازل عن المناطق سيندفع إلى مقدمة المنصة. "وإذا قبل الفلسطينيون الشرط الإسرائيلي ـ أي اعتبار إقامة دولتهم حلاً لمشكلة اللاجئين ـ فإن الاستعداد الإسرائيلي للتنازل عن المناطق سيندفع إلى مقدمة المنصة".(17)

أما يوسي سريد زعيم حزب ميرتس فكتب يقول: "ليس جيداً أن نموت من أجل المستوطنات".(18)

وكتب مئير شتغليتش في يديعوت يهزأ من سياسة شارون الاستيطانية بقوله: "حرب حتى الموت في سبيل يهودية كاملة في أرض إسرائيل الكاملة، هذه هي خلاصة الخطة العظمى لشارون وحكومته".(19)

وفي لقاء خاص أجرته صحيفة معاريف مع وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز سئل فيه: "هل كنت ستخلي المستوطنات الآن؟ أجاب: أجل وأنا لا أسدي معروفاً للفلسطينيين، هناك عدة مستوطنات تجتذب النيران وليس لها مستقبل".(20)

ويضيف: "أنا مستعد للتوجه نحو تنازلات مغايرة لتلك التي توجد لشارون... أنا مع تقسيم البلاد لصالح إسرائيل... أنا أعتقد أن خارطة المستوطنات ثقل على إسرائيل وتحول دون بلورة خارطة أمنية وخارطة سلام".(21)

أما عوزي بنزيمان فيؤكد أن "الإسرائيليون يرفضون تقديم أرواحهم على طبق من فضة لمواصلة السيطرة على المناطق الفلسطينية".(22)

وترى عضو الكنيست نعومي حزان، من ميرتس، أن المشكلة تكمن في وجود الجيش الإسرائيلي عند نقاط الاحتكاك، وتسأل "كم جنديا لا يزال عليه أن يموت أو يصاب، من أجل الدفاع عن حفنة من المستوطنين في نتساريم أو بسغوت أو قلب الخليل".(23)

ثالثاً: إعصار في غابة السلام:
عندما بدأ عهد السلام سنة 1977، كان عدد المستوطنين في المناطق المحتلة 20,000، وهو الآن يقارب 200,000 إن لم يكن أكثر. وعندما انتخب اسحق رابين رئيساً للحكومة سنة 1992، كان عدد المستوطنين قد وصل إلى 96,000، وفي وقت توقيع اتفاقيات أوسلو كان عددهم 110,000 وفي العام الأول من ولاية حكومة باراك، أضيف 14,000 مستوطن آخر، وصدرت عطاءات لبناء 4000 وحدة سكنية إضافية (في مقابل 3000 وحدة في كل عام من أعوام ولاية بنيامين نتنياهو). وشهدت سنة 2000 زيادة قيمتها 96% من أعمال بدء البناء في المستوطنات قياساً بسنة 1999. وفي مدينة القدس زادت الحساسية السياسية والدينية للعالم، تم بناء 800 منزل جديد في مستوطنة جبل أبو غنيم في عهد باراك.(24)

ففي مقابلة مع وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز قال: "المستوطنات تثقل على إسرائيل وتحول دون بلورة خارطة السلام".(25)

أما يهود أليكافي فكتب في جريدة يديعوت يقول: "أمام ائتلاف الولايات المتحدة ودول أوروبا وأمام الضغط الدائم للتنازلات سنضطر إلى البدء بالنقاش الحقيقي من أجل إزالة كل المستوطنات أو معظمها، فقط آنذاك سنفهم جميعاً ما هو حجم الثمن ـ السياسي والاقتصادي والإنساني ـ الذي دفعناه مقابل فكرة الهوس هذه [المستوطنات]".(26)

وعن جشع الاستيطان كتب عاموس عوز في يديعوت فقال: "يجب عدم تشويش الخط بين الإسرائيليين الذين يريدون العيش كشعب حر في دولة إسرائيل إلى جانب فلسطين وليس مكانها، وبين هؤلاء الذين يواصلون قمع شعب آخر واستعباده في إطار مقولة "أرض الآباء" وبغريزة جشع الاستيطان".(27)

صحيفة هآرتس نشرت مقالاً لعكيف الدار جاء فيها: "استمرار تطوير المستوطنات وشق الطرق في المناطق في ظل المسيرة السلمية تضعضع ثقة الفلسطينيين بنوايا إسرائيل في وضع حد للاحتلال".(28)

ومن ناحية أخرى كتب الوف بن المحلل الرئيس في صحيفة هآرتس يقول: "لا مناص من الحوار والحل مع الفلسطينيين".(29)

أوري أفنيري رئيس "غوش شلوم" (كتلة السلام) كتب مقالاً في معاريف بعنوان "إعصار في غابة السلام" قال فيها: "عندما يضرب إعصار الغابة، تواجه كل شجرة اختياراً. الأشجار المتفسخة تقتلع وتطير في كل اتجاه. أما الأشجار القوية، المتجذرة جيداً في أرضها، فإنها تبقى صامدة... إن إقامة المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وبناء الطرق الالتفافية في كل أنحاء الضفة، تؤدي إلى ولادة غضب فظيع في المدن والقرى".(30)

ويضيف "إن الجدال بشأن مستقبل أرض إسرائيل لم يعد مواجهة بيننا وبين الفلسطينيين، وإنما أصبح جدالاً إسرائيلياً داخلياً".(31)

يوسي سريد زعيم حزب ميرتس علق على الاستيطان بقوله: "كان واضحاً أيضاً أن المستوطنات ستحبط في المستقبل فرصة التوصل إلى اتفاق معقول مع الفلسطينيين، ينسجم والمصالح الأمنية الحقيقية لإسرائيل".(32)

في جلسة إدارة مجلس السلام والأمن الأخيرة في الأسبوع الماضي (19/2/2002)، إذ شارك أيضاً جنرالات الاحتياط نفي شارون، وعامي أيالون، دعا أعضاء الإدارة من دون صلة بخطة الانفصال إلى مواصلة المفاوضات الفورية حتى في ظل إطلاق النار وإلى إخلاء مستوطنات على الفور".(33)

رابعاً: تكاليف الاستيطان:

كتب شامر غينوسار ويوفال كرني في صحيفة يديعوت أحرونوت(34) حول تكاليف الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة فأورد أن معظم المستوطنين يعتاش من مخصصات عامة "بحسب معطيات المكتب المركزي للإحصاء لسنة 1998، لم يعد في البلد مجموعة سكانية تعيش نسبة كبيرة من أفرادها إلى هذا الحد من مخصصات عامة، فنسبة العاملين فيما يعتبر "إدارة عامة" في يهودا والسامرة وغزة أكبر مرتين ونصف مرة مما هي عليه في أي قطاع آخر ويضيف "نحو 9000 عائلة تعتاش من الإدارة العامة" 13.9% من السكان قياساً بـ 5.5% كمتوسط لجميع السكان في إسرائيل".(35)

أما فيما يتعلق بالامتيازات فيؤكدون أن الإعفاءات في ضريبة الدخل تقدر بـ 250 مليون شيكل في السنة "تحظى أكثرية المستوطنات في المناطق المحتلة بتسهيلات وامتيازات سخية من الحكومة، بسبب إدراجها في خريطة ترتيبات الأولويات القومية إعفاء بنسبة 7% من ضريبة الدخل، رهون عقارية مدعومة مالياً، تعليم مجاني منذ عمر 3 أعوام وغيرها من الامتيازات في التعليم والسكن والصناعة والزراعة والسياحة".(36)

أما ما يتعلق بالحماية والحفاظ على الجنود فأكدوا "وقدرت تكلفة جنود حماية المستوطنات (حرس حدود ونقاط مراقبة) بـ 75 مليون شيكل في السنة وكشف عن هذا الرقم مستشار وزير الدفاع في شؤون الاستيطان، يوسي فردي، بناءً على طلب عضو الكنيست موسى راز، أثناء نقاش جرى في لجنة مراقبة الدولة في أوائل آذار 2001، أما الطرق الالتفافية والتي عملت على أمل الحيلولة دون اللقاء مع السكان الفلسطينيين أفاد الناطق باسم وزارة المالية في 4/12/2000، "أن تكلفة شق هذه الطرق تبلغ نحو مليار شيكل".(38)

أما الباصات التي تنقل المستوطنين فإن تصفيحها يكلف 13 مليون شيكل(39). تسير شركة باصات "إيغد" 40 باصاً مصفحاً على 34 خطاً. وتسير في قطاع غزة 3 باصات أخرى. وتبلغ تكلفة تصفيح الباص الواحد 320.000 شيكل. وتسير الباصات في الضفة وغزة بناءً على موافقة من الجيش الإسرائيلي، وغالباً بمواكبة سيارات عسكرية من أمامها وورائها.(40)

أما المظلمة التي تنجم عن خريطة الأولويات بين المستوطنات الغنية والتجمعات السكانية الفقيرة داخل الخط الأخضر، فنشرت حركة السلام الآن مقارنة بين المستوطنات مثل إلكاناه حيث يبلغ متوسط دخل المستوطن الشهري 17.065، وألف فيشة 14.711 شيكل، وبيت أرييه 14.228، وافرات 13.340 شيكل، وهذه امتيازات مبالغ فيها لا تحظى بها تجمعات زيادة داخل الخط الأخضر. من جهة أخرى فإن متوسط الدخل الشهري للعائلة منخفض بصورة خاصة، مثل بني براك 6983 شيكل وأور عكيف 6294 شيكل وريخسيم 6288 شيكل وتل شيفع 4137 شيكل وكفر مندا 3831 شيكل.(41)

خلاصة القول في قضية كبيرة ومعقدة للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي بشكل عام وملفاته المعقدة كالاستيطان الأمر بحاجة دائماً إلى أقلية صغيرة من المهووسين بالشيء. هؤلاء يرفعون صوتهم الشحيح، ووسائل الإعلام تتجاهلهم والسياسيون ربما يضحكون ويسخرون منهم ويسمونهم مجموعة هامشية ذات ضجيج، وربما الأحزاب والتنظيمات تعبر عن عدم رضاها وتتحفظ من هذه الشعارات الراديكالية. ولكن رويداً رويداً يبدأ الأمر بالتأثير، والمسألة تطل برأسها في المؤتمرات والاجتماعات وتحدث مناقشات، هذا يجبر قادة الأحزاب على رفع صوتهم وركوب ظهر الموجة. الأمر ينتشر بشكل واضح في معركة الانتخابات ويقوم السياسيون الراغبون في أن يعاد انتخابهم بتبني الشعارات الجديدة. الآن أنا أسمع اقتراب موجة كبيرة من الاحتجاج على المستوطنات.

الهوامش
1- المستوطنات، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية، آذار 2001، القدس، ص 2.
2- المصدر السابق، ص 3.
3- المصدر السابق، ص 3.
4- المصدر السابق، ص 3.
5- يديعوت أحرونوت، السبت، 10/11/2001، ص 11.
6- المصدر السابق.
7- جريدة الحياة الجديدة، ترجمة عن يديعوت، 18/2/2002، ص 13.
8- المصدر السابق.
9- المصدر السابق.
10- الحياة الجديدة، نقلاً عن يديعوت، 17/2/2002، ص 5.
11- الحياة الجديدة، نقلاً عن يديعوت، 18/2/2002، ص 12.
12- الحياة الجديدة، نقلاً عن هآرتس، 17/2/2002، ص 12.
13- الحياة الجديدة، نقلاً عن هآرتس، 18/2/2002، ص 11.
14- الحياة الجديدة، نقلاً عن معاريف، 18/2/2002، ص 11.
15- الحياة الجديدة، نقلاً عن هآرتس، 18/2/2002، ص 11.
16- المصدر السابق.
17- المصدر السابق.
18- يديعوت أحرونوت، ملحق السبت، 10/11/2000، ص 11.
19- الحياة الجديدة، نقلاً عن يديعوت، 26/10/2001، ص 10.
20- الحياة الجديدة، نقلاً عن هآرتس، 18/2/2002، ص 11.
21- المصدر السابق.
22- الحياة الجديدة، نقلاً عن هآرتس، 18/2/2002، ص 11.
23- "الاستيطان اليهودي تحت وقع انتفاضة الأقصى"، مجلة الدراسات الفلسطينية، شتاء / ربيع 2001، ص 28.
24- المصدر السابق، ص 72.
25- الحياة الجديدة، نقلاً عن معاريف، 13/11/2001، ص 11.
26- الحياة الجديدة، نقلاً عن يديعوت، 28/12/2001، ص 11.
27- الحياة الجديدة، نقلاً عن يديعوت، 7/2/2002، ص 14.
28- الحياة الجديدة، نقلاً عن هآرتس، 5/2/2002، ص 11.
29- الحياة الجديدة، نقلاً عن هآرتس، 18/2/2002، ص 11.
30- "مجلة الدراسات الفلسطينية"، نقلاً عن معاريف، 31/10/2000، ص 73.
31- المصدر السابق، ص 74.
32- www.ynet.co.il.
33- الحياة الجديدة، نقلاً عن هآرتس، ليلى جاليلي، 19/2/2002، ص 11.
34- شامر غينو ساري ويوفال كرني، يديعوت أحرونوت، 8/12/2000، ص 35-36.
35- المصدر السابق.
36- المصدر السابق، ص 36.
37- المصدر السابق، ص 39.
38- المصدر السابق، ص 32.
39- المصدر السابق، ص 33.
40- المصدر السابق، ص 34.
41- "مجلة الدراسات الفلسطينية"، شتاء/ ربيع 2001، ص 62.
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/18/page14.html

[عمرو زكريا خليل]

الاستيطان الجغرافي والديمغرافي وأخطاره في قضية القدس
ــــــــــــــ
خليل التفكجي*
مقدمه تاريخية
نشأت النواة الأولى(1) لمدينة القدس على (تل أوفيل) المطل على قرية سلوان، حيث اختير هذا الموقع لأسباب أمنية، وساعدت عين سلوان في توفير المياه للسكان، وهجرت هذه النواة إلى مكان آخر هو (جبل بزيتا) ومرتفع موريا الذي تقع عليه قبة الصخرة المشرفة. وأحيطت المدينة بالأسوار، ثم بدأت بالتقلص حتى بنى السلطان العثماني (سليمان القانوني) السور الحالي محدداً حدود القدس القديمة جغرافيا بعد أن كان سورها يمتد شمالاً حتى وصل في مرحلة من المراحل إلى منطقة المسجد المعروف (مسجد سعد وسعيد). وفي عام 1863 تأسست أول بلدية للقدس. وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأت الأحياء اليهودية تظهر طابع هذه الحدود، لتبدأ في رسم الحدود السياسية لمدينة القدس، ومن أجل هدف إيديولوجي أقيم حي (يمين موشيه) عام 1850 في منطقة جورة العناب ليكون نواة لأحياء يهودية تقام خارج الأسوار باتجاه الجنوب الغربي والشمال الغربي والغرب. ثم أقيم حي (مئة شعاريم) في منطقة المصرارة، و(ماقور حاييم) المسكوبية في عام 1858.

ونتيجة لنشوء الضواحي الاستيطانية في المنطقة الغربية، ونتيجة للزعم الصهيوني بأن القدس كانت دائماً ذات أغلبية يهودية، علماً بأن مساحة الحي اليهودي في البلدة القديمة في مدينة القدس لم تتجاوز 5 دونم وعدد سكانه لم يتجاوز التسعين أسرة، فإن حكومة الانتداب البريطاني وقادة الصهيونية اتفقوا على رسم حدود البلدية بطريقة ترتبط بالوجود اليهودي، حيث امتد الخط من الجهة الغربية عدة كيلومترات (جبعات شاؤول، سكنات مونتفيوري، بيت هاكيرم، شكنات هبوعليم، بيت فجان) التي تبعد 7 كم عن أسوار المدينة، بينما اقتصر الامتداد من الجوانب الجنوبية والشرقية على بضع مئات من الأمتار، وقفت حدود البلدية أمام مداخل القرى العربية المجاورة للمدينة ومنها قرى عربية كبيرة، خارج الحدود (الطور، شعفاط، لفتا، دير ياسين، سلوان، العيسوية، عين كارم، المالحة، بيت صفافا) رغم أن هذه القرى تتاخم المدينة حتى تكاد تكون كل منها ضاحية من ضواحيها.

ثم جرى ترسيم الحدود البلدية عام 1921 حيث ضمت حدود البلدة القديمة وقطاعاً عرضياً بعرض 400 على طول الجانب الشرقي لسور المدينة بالإضافة إلى أحياء (باب الساهرة، وادي الجوز، الشيخ جراح) من الناحية الشمالية، ومن الناحية الجنوبية انتهى خط الحدود إلى سور المدينة فقط، أما الناحية الغربية والتي تعادل مساحتها أضعاف القسم الشرقي، فقد شملتها الحدود لاحتوائها تجمعات يهودية كبيرة بالإضافة إلى بعض التجمعات العربية (القطمون، البقعة الفوقا والتحتا، الطالبية، الوعرية، الشيخ بدر).

الضواحي العربية المقدسية خارج سور القدس
بداية العمران العربي الفلسطيني المقدسي خارج السور

ابتدأ البناء والعمران العربي بالتبلور بشكل ضواحي منذ سنوات السبعينيات من القرن التاسع عشر (1870) حيث أثرت اتجاهات التطوير العثماني العمرانية في هذا التبلور وتحسن الأحوال الأمنية خارج السور وهذان العاملان خلقا رغبة لدى أهالي القدس القادرين مادياً في السكن خارج السور، وهم من أعيان القدس ورجال الدين والسياسة، والطبقة الأرستقراطية المقدسية(2) حيث قامت الجريدة العبرية (هالفانون halvanon) بنشر تقرير نصه كالآتي(3):

لعدة سنوات خلت من الآن استتب الأمن وشاعت روح الحرية ما بين سكان القدس، حيث ابتدأ البعض منهم بشراء قطع من الأراضي من الكروم والحقول المتناثرة لبناء البيوت عليها وزرع الحدائق حولها. وتحت ضغط أحوال تركيا وحروبها وتحالفاتها في أوروبا وقيامها بمنح مساحات واسعة من الأراضي الأميرية في القدس لبعض البعثات التبشيرية الأوربية اتجه كل هؤلاء إلى البناء والعمران خارج السور.


الأحياء العربية:
حي المسعودية
ويقع إلى الشمال من باب العامود وعلى مقربة منه، وكانت نواة هذا الحي مبنىً إدارياً عثمانياً يقال له المسعودية، ولغايات إحصائية عثمانية سميت تلك المنطقة باسم (حي سعد وسعيد) وتجمعت البيوت بجانب الجامع المقام هناك، ومنذ البدايات المبكرة لعام 1870 حتى منتصف 1890 بنيت بيوت عربية مقدسية متناثرة بمحاذاة ما يسمى (شارع الأنبياء) في يومنا هذا وبمحاذاة طريق نابلس.

أما في المرحلة الثانية لبناء الحي والتي تنحصر ما بين 1895 - 1918 فقد لحقت بها عائلات مقدسية أخرى وأقامت أبنيتها هناك، ولقد بين الإحصاء العثماني لعام 1905 وجود 119 عائلة مقدسية ذات جنسية عثمانية (تابعية عثمانية تسكن ومقيمة) هناك، وتخلل الحي بناء بعض المعاهد والكنائس للمؤسسات المسيحية المقدسية التي آلت لها الأرض إما بالشراء أو بالهبات السلطانية العثمانية من أراضي الدولة (الميري) المتوفرة.

حي باب الساهرة
ويقع إلى الشمال من باب الساهرة وعلى مقربة منه. كان يتبع لمنطقة حي الشيخ جراح إدارياً حتى منتصف 1890، وحتى تلك الفترة جرى بناء أربعة بيوت فقط من قبل العائلات المقدسية. وهذه البيوت لم تبن محاذية للسور المقدسي الشمالي ولكنها ابتعدت عنه وبشكل عفوي عدة مئات من الأمتار ثم بدأ بناء البيوت في الازدياد من قبل أفراد العائلات المقدسية حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى حيث أن هذه الفترة تشكل المرحلة الثانية في البناء).


حي وادي الجوز
يقع إلى الشمال من الزاوية الشمالية الشرقية لسور القدس والمحاذي لطريق أريحا القدس وعلى طريق شعفاط.

حي آل الحسيني
إلى الشرق من شارع صلاح الدين وإلى الشرق من طريق نابلس وإلى الجنوب من حي الشيخ جراح. ويعتبر حي ومجمعات بيوت آل الحسيني من أكبر التجمعات العربية وبداية نواة البناء العربي خارج السور. وكانت هذه النواة بؤرة جذب لباقي أفراد العائلة بالقيام بالبناء. وأصبح هناك مجمع يسمى (المجمع السكني لآل الحسيني) حيث ظهر بهذا الاسم في السجلات البلدية لمنح رخص البناء، وعلى حواف هذا المجمع هناك تجمعين سكنيين واحد في الغرب من طريق نابلس، والآخر في نهاية الطرف الجنوبي لطريق نابلس، فقد قامت عائلة نسيبة المقدسية ببناء عدد من البيوت فيه وانضم إليهم أفراد من عائلة العفيفي وعائلة صبحة وعائلة البديري.

حي الشيخ جراح
يقع هذا الحي حول منعطف الطريق الذاهبة إلى نابلس والطريق المؤدية إلى جبل المشارف (سكوبس). ويوصف حي الشيخ جراح بأنه "حي الفيلات الضخمة لعائلة الحسيني، والذي أقيم وفق أسلوب أوربي حديث وعلى غرار البناء التركي المرفه، إلى الشمال الشرقي من المدينة المسورة ولقد شجعت الحركة العمرانية الأوساط الأرستقراطية والعائلات المتنافسة بوجه خاص على تقليده ومنافسته.


حي أبو ثور (الثوري)
ويقع هذا الحي على رابية مرتفعة تسمى جبل أبو ثور على مقربة من الطريق التي تؤدي إلى بيت لحم ويتبع هذا الجبل أرض القمرة الشرقية والغربية وأرض بيت سمرة على مقربة منه، وقد بدأ الاستيطان في الحي في مطلع القرن العشرين بدءاً برأس الجبل الذي أقيم عليه مستشفى إنجليزي لأمراض العيون، وإلى منحدرات (وادي ياصول) بعكس الأحياء المقدسية العربية الإسلامية التي قامت في المواقع القائمة إلى الشمال الشرقي والشمال الغربي من السور القدسي والتي أقامتها عائلات مقدسية إسلامية تنتمي إلى طبقه اجتماعية واحدة موسرة، فقد أقيمت المساكن والأبنية في حي أبو ثور من قبل أفراد مقدسيين ينتمون إلى طبقات اجتماعية مختلفة، وأقام في الحي بشكل منفرد علماء وتجار وأغنياء ومزارعون وعمال وبدو ووافدون من الخليل ومزارعون من قرية سلوان وبدو ينتمون إلى عشيرتين من السواحرة.

الأحياء العربية وتطورها في منطقة جنوب غرب القدس

إن الأراضي الواقعة هجينة وافدة ذات مفهوم معين في البناء والعمران، وانتهت بإقامة عشرين حياً يهودياً موزعة ومتناثرة على الأراضي المحيطة بالشمال الغربي للسور المقدسي والتي كان يملكها أهالي قرية لفتا، وإلى الغرب وجنوب الغرب من السور المملوكة في معظمها للكنيسة الأرثوذكسية، وإلى الجنوب الغربي من السور المملوكة لأهالي قرية المالحة، وتخلل هذه الأحياء، مستوطنات أوروبية غربية في أسلوب البناء وتخطيطه، وهي التي عرفت فيما بعد باسم الكلونيات مثل الكالونية الألمانية والكالونية اليونانية...الخ

الأحياء العربية في القدس الغربية
البقعة الفوقا، البقعة التحتا، القطمون، الطالبية، الوعرية، الكالونية الألمانية، الكالونية اليونانية، حي النمامرة، الشيخ بدر الراتزبون، مأمن الله، المصرارة، النبي داؤد.


المدينة المقسمة منذ عام 1948 وحتى عام 1967
مهدت اتفاقية وقف النار في 30/11/1948 بين إسرائيل والأردن الطريق أمام الدولتين لتثبيت سلطتهما كل على الجزء الذي تسيطر عليه من القدس. ووقع العقيد موشيه ديان والعقيد عبد الله التل اتفاق وقف إطلاق النار في المدينة وألحق بالاتفاق خارطة رسم فيها بالحبر الخفيف توضيح فيه المواقع الإسرائيلية والمواقع الأردنية. وأصبحت هذه الخارطة الوثيقة الوحيدة الملزمة لحدود مدينة القدس على مدار 19 عاماً. وقد قام عبد الله التل القائد الأردني العسكري في القدس بتعين مجلس (لجنة بلدية) برئاسة أنور الخطيب وباشر هذا المجلس أعماله حتى عام 1950 بعدها استلم عارف العارف. وفي عام 1951 أجريت أول انتخابات بلدية وفي القدس العربية، في فترة عمر الوعري أولت البلدية اهتماماً خاصاً لتعيين وتوسيع حدود البلدية وذلك لازدياد عدد السكان الذين بلغ عددهم حوالي 45,000 واستفحال الضائقة السكنية وصودق على أول مخطط يبين حدود بلدية (القدس الشرقية) في 1/4/1952 وذلك بموجب قانون البلديات لسنة 1951. وقد ضمت المناطق التالية إلى منطقة نفوذ البلدية (سلوان، راس العمود، الصوانة، أرض السمار والجزء الجنوبي من قرية شعفاط). وأصبحت المساحة الواقعة تحت نفوذ البلدية 6.5 كم2 في حين لم تزد مساحة الجزء المبني أكثر من 3كم2. ويرجع ذلك إلى التقييدات التي وضعها كاندل الذي منع البناء في مناطق مثل جبل الزيتون والحواف القريبة لجبل المشارف بالإضافة إلى وجود مشاكل أخرى مثل أن غالبية الأراضي في منطقة الشيخ جراح وشعفاط أراضٍ مشاع، وامتلاك الأديرة والكنائس مساحة واسعة من الأرض. وبقيت مسألة توسيع حدود البلدية أحد مواضيع الرئيسة التي أولاها المجلس البلدي المنتخب عام 1957 اهتمامه. وهكذا تم وضع مخطط هيكلي رئيس للمدينة بلغت مساحته 135كم2 لتشمل المنطقة الممتدة من مطار قلنديا في الشمال وحتى حدود بلدية بيت لحم في الجنوب. ولكن حتى عام 1967 ونشوب حرب حزيران لم تنفذ هذه التوصية وبقيت حدود البلدية كما كانت عليه في سنوات الخمسين الأولى.



حدود بلدية القدس الغربية:

بعد اتفاقية الهدنة اهتمت السلطات الإسرائيلية بترسيم حدود بلدية القدس الإسرائيلية وتوسيع حدودها 1950 - 1952 في هذا العام تم إضافة مناطق كريات يوفيل خربة بيت مزميل، وعين كارم لإسكان المهاجرين الجدد 1952-1956، أدت الصعوبات المالية والخلافات الائتلافية في بلدية القدس منذ بداية الخمسينات إلى صعوبة تقديم الخدمات البلدية إلى المناطق الجديدة التي ضمت إلى البلدية وتم إخراج عين كارم وبيت مزميل، وقد عانت القدس الغربية في الفترة ما بين 1948-1967 من أوضاع اقتصادية صعبه لاعتمادها على الخدمات كمصدر دخل ولانعدام وجود صناعات تتعدى الورش الصغيرة، وقد أولت السلطات الإسرائيلية القدس مكانة خاصة حيث زاد عدد السكان من 100 ألف عام 1948 إلى 196,00 عام 1967 وقد تبع الازدياد السكاني نشاط عمراني أدى إلى اتساع رقعة المدينة خصوصاً في اتجاه الجنوب والجنوب الغربي، حيث تم بناء أحياء جديدة (كريات يوفيل، وكريات مناحم، عير غانم) إضافة إلى ضم قرى عين كارم بيت صفافا، دير ياسين لفتا المالحة إلى مسطح المدينة، أزيلت قرية الشيخ بدر، أقيم مكانها مكاتب وزارة الخارجية وفنادق ومباني الحكومة، الكنيست والبنك المركزي. وكانت البلدية قد شرعت بإعداد مخطط هيكلي للمدينة في عام 1964 ثم أعيد تصميمه عام 1969 وصودق عليه في أوائل السبعينيات بعد أن أصبح شطرا المدينة من وجهة نظر إسرائيلية مدينة واحدة إثر قيام إسرائيل بضم القدس الشرقية فعلياً في حزيران 1967.

الاحتلال الإسرائيلي للقدس العربية
حرب حزيران وتوحيد المدينة
أدت حرب حزيران إلى إحداث أهم التغييرات الدراماتيكية في ترسيم حدود بلدية القدس، حيث أضيف إلى حدودها 70 ألف دونم. غير أن هذا الإجراء لم يتم عبر الطرق القانونية المتبعة مثل تشكيل لجنة تحقيق للبحث في الموضوع، بل عملت حكومة إسرائيل والكنيست على ضمها من خلال إجراءات قانونية سريعة تم الانتهاء منها بعد سبعة عشر يوما من انتهاء الحرب.

واحتارت الحكومة في الطريقة القانونية الواجب اتباعها لضم القدس آخذة بعين الاعتبار الخوف من رد فعل شديد من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وفي نهاية الأمر أقرت الحكومة موقف وزير العدل الذي طالب بضم القدس بواسطة قانون قائم، وأن يتم الضم من دون ذكر اسم المدينة، وفي هذا الإطار قدمت للحكومة والكنيست الاقتراحات التالية:

1ـ قانون مساحة الأراضي والصلاحيات الصادر في عام 1948 الذي يسمح بتطبيق القانون الإسرائيلي على جزء من أرض إسرائيل يعتبرها وزير الدفاع مدارة من قبل الجيش الإسرائيلي, وحسب هذا الأمر تم ضم القدس الغربية ويافا والناصرة..الخ. لكن هذا الاقتراح رفض لأن الحديث يدور عن توحيد مدينة القدس.

2ـ قانون الأراضي المهجورة الذي يمنح الحكومة صلاحية الإعلان عن الأراضي التي احتلت، أو استلمت أو هجرت، كأرض مهجورة. وهذه الطريقة تم رفضها أيضا.

3ـ قانون ترتيب السلطة والقانون حيث اعتبر هذا القانون أفضل طريقة لضم القدس ـ حسب رأي وزير الداخلية ـ وتمنح الخطوات المتبعة مكانة شرعية إذا تم الضم من خلال إدخال تعديلات على قانون أمر ترتيب السلطة والقانون الذي صدر في 26 أيلول 1948، وصيغة التعديل الجديد ـ 11ب ـ أقرتها الكنيست في 27حزيران 1967 وكانت كالتالي "القانون والقضاء وإدارة الدولة تسري على أية مساحة من أرض إسرائيل تقررها الحكومة".

وفي صبيحة اليوم التالي نشرت سكرتارية الحكومة أمراً تلحق بموجبه البلدة القديمة ومساحات واسعة أخرى ـ خصوصا من شمال وجنوب المدينة ـ إلى دولة إسرائيل، وبالإضافة إلى الأمر السابق فصلت حدود الأرض المشمولة بالضم، ولم يتم ترسيم الحدود على خرائط بل تم الإشارة إليها بخطوط وهمية. وبهذه الطريقة تم ضم مدينة القدس من دون ذكرها لرغبة الحكومة في تمويه الأمر خشية رد فعل عالمي شديد. وبالإضافة إلى سن القانون وإصدار الأمر تم استخدام تشريع ثالث لإكمال الضم هو قانون البلديات بند 18أ الذي يخول وزير الداخلية توسيع حدود البلدية من خلال إعلان دون الرجوع إلى قرارات لجنة تحقيق. وبهذه الطريقة ضمت كل الأراضي التي شملها البند (1) من قانون السلطة والقانون، واعتماداً على ذلك وقع وزير الداخلية في 28 حزيران 1967 أمراً يسمح بموجبه توسيع حدود بلدية القدس.

وخلافاً للإعلانات السابقة لم يلحق بالإعلان أية خارطة بل وضعت علامات وهمية ـ مثل الأمر الذي أصدرته الحكومة ـ ويبدو أن هذا الأمر تم من أجل تجاوز أي نقاش حول "عرض الخط" الذي ميز حدود البلدية من 1948-1967. وعليه، كيف رسمت حدود بلدية القدس؟. لقد اشتغل في ترسيم حدود المدينة عدة مستويات هي: الحكم العسكري في القدس، قيادة المنطقة الوسطى، هيئة الأركان العامة، ولجنة الوزراء التي تبحث في طرق الضم، وبالإضافة إلى ذلك قدمت السلطات الإسرائيلية المختلفة اقتراحات كانت تبحث باستمرار ـ تركزت المباحثات في اللجنة الفرعية المتفرعة عن لجنة وزراء توحيد القدس، وشارك في اجتماعات اللجنة موظفي قسم التخطيط في وزارة الداخلية ومجموعة من كبار ضباط الجيش أبرزهم مساعد رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان (رحبعام زئيفي ـ غاندي), ولم تعين اللجنة بطريقة رسمية ولم يحدد طابع عملها.

وبحثت اللجنة في اقتراح "الحد الأعلى" الذي طالب بضم 200 ألف دونم تبدأ من قلنديا في الشمال وحتى بيت لحم في الجنوب، ومن معاليه أدوميم في الشرق وحتى معاليه هحميشاه في الغرب، وتضم المنطقة المقترحة 22 قرية يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة. كما بحثت اللجنة في اقتراح "الحد الأدنى" الذي يدعو إلى ضم منطقة أقل من الاقتراح الأول ـ تتكون في الأساس من حدود البلدية الأردنية ـ وبحثت اللجنة ساعات طويلة في مسألة الحدود الجديدة وهل يضم مطار قلنديا أم لا، وكيف يمكن شق شارع التفافي يربط شمال الضفة مع جنوبها من دون أن يمر بحدود بلدية القدس. وكان النقاش داخل اللجنة شديداً لإدراك أعضائها أن الحدود التي سيقرونها ستكون حدود الدولة في المستقبل القريب. وفي النهاية قدمت اللجنة توصياتها إلى لجنة الوزراء التي يرأسها وزير الدفاع (موشيه ديان) الذي قام على ما يبدو بتقليص مساحات الضم إلى اقتراح "الحد الأدنى".

إذا ما هي المبادئ الأساسية التي أدت إلى ترسيم حدود المدينة؟.

أولاً: هدفت عملية الضم إلى توفير أراضي واسعة لضمان توسيع المدينة وتطويرها، وفي نفس الوقت الامتناع عن ضم مخيمات اللاجئين والقرى العربية المكتظة بالسكان، وهدف الضم إلى بناء ضواحي يهودية جديدة تفشل في المستقبل أية محاولة لتقسيم المدينة من جديد.

ثانياً: كان الهدف من عملية الضم هو الفصل بين اقتصاد القدس وبين اقتصاد الضفة الغربية، وعليه أبقت اللجنة مصنع السجائر في شارع أريحا ومصنع العرق في رام الله خارج حدود المدينة.

ثالثاً: ضم من الناحية الاستراتيجية والأمنية، حيث طرح الضباط الذين شاركوا في اللجنة أفكاراً حول حدود من السهل الدفاع عنها، وعليه اقترح الضباط ضم جزء كبير من قمم الجبال التي تحيط بمدينة القدس (ومن غير الواضح لماذا لم يشمل ترسيم الحدود حينها جبال غيلو والنبي صمويل ومرتفعات معالية أدوميم).

رابعـــاً: ضرورة وجود إنشاءات مهمة مثل مطار قلنديا والمذبح في شعفاط ضمن حدود بلدية القدس.

خامساً: اهتم هذا البند بملكية الأراضي والترتيبات السابقة فيها. حيث تم ضم الأراضي اليهودية في منطقة النبي يعقوب، أما قبر رحيل فقد ضم إلى حدود بلدية بيت لحم ولم يضم إلى بلدية القدس على الرغم من طلب رئيس الحكومة (ليفي أشكول).

ومن خلال تحليل المعطيات التي أدت إلى الضم يتبين أن الاعتبارات التخطيطية والحضرية لم تأخذ بعين الاعتبار بصورة كبيرة، وعليه فإن اللجنة التي عينت لرسم خارطة القدس عام 1967 أوصت "بترسيم حدود جديدة للمدينة بواسطة مد حدود المدينة من (4ـ6) كم إلى الشرق وإضافة أراضٍ أخرى من الغرب.

ووصلت مساحة الأراضي التي شملها الضم ما يقارب 70.5 ألف دونم منها 6.5آلاف دونم من حدود البلدية الأردنية، أما بقية الأراضي فقد تم اقتطاعها من 28 قرية وتم ضم بعض القرى بأكملها أو جزء منها إلى حدود بلدية القدس، وكانت جزءاً من الأراضي المضمومة مقتطعة من حدود بيت لحم وبيت جالا.

وأدت عملية الضم إلى حل مؤقت لبعض المشاكل التي تطارد البلدية مثل أراضٍ واسعة لبناء ضواحي جديدة ومقبرة جبل الزيتون التي ساعدت على سد النقص في الأراضي المخصصة للدفن في هارهنموحاه والمذبح الذي عاد لخدمة شقي المدينة والمزبلة الجديدة التي خطط لوضعها في التلة الفرنسية، ونتيجة لضم مطار قلنديا تخلت البلدية عن إقامة مطار في بيت هكارم, ولكن على المدى البعيد بقيت مشكلة نقص الأراضي المعدة للبناء والصناعة وما شابه ذلك في القدس كما هي. وعلى أية حال فإن ترسيم حدود بلدية القدس تم في هذه المرة بعد حرب كما حدث في عام 1948.

ومنذ الساعات الأولى للاحتلال بدأت السياسة الإسرائيلية والجرافات برسم المعالم لتهويد القدس، من أجل فرض الأمر الواقع وإيجاد أوضاع جيوسياسية يصعب على السياسي أو الجغرافي إعادة تقسيمها مرة أخرى. وشرع في وضع أساسات الأحياء اليهودية في القدس الشرقية لتقام عليها سلسلة من المستوطنات تحيط بالقدس من جميع الجهات، وإسكان مستوطنين فيها لإقامة واقع جغرافي وديمغرافي وإحداث خلخلة سكانية في القدس العربية، وبعد أن كان السكان الفلسطينيون يشكلون أغلبية في سنة 1967 أصبحوا بعد عمليات المصادرة وبعد إقامة المشاريع الاستيطانية وفتح الطرق والبناء ضمن الأحياء العربية يسيطرون على 14% من الأراضي. وبعد ذلك أتت مرحلة أخرى من مراحل التهويد ورسم الحدود، وهي رسم ما يسمى حدود القدس الكبرى (المتروبوليتان ) تشمل أراضٍ تبلغ مساحتها 840 كم2 أو ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية. لتبدأ حلقة أخرى من إقامة مستوطنات خارج حدود البلدية لكن هدفها هو التواصل الإقليمي والجغرافي بين المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية وخارج حدود البلدية بالإضافة إلى إقامة شبكة من الطرق بين هذه المستوطنات. وهكذا فإن خارطة الحكومة الإسرائيلية للاستيطان في منطقة القدس الكبرى تشمل (غوش عتصيون، إفرات، معاليه أدوميم، جبعات زئيف) ويجري فيها البناء بطاقة كاملة.



القدس الكبرى (متروبوليتان القدس)

الخطة الرئيسة للمتروبوليتان القدس 2010 جرى إعدادها في شباط 1993 بالاشتراك بين وزارة الداخلية ووزارة البناء والإسكان وبلدية القدس ودائرة أراضي إسرائيل. حيث كان من أهم أهدافها:

1ـ الحفاظ على طريق حره للسكان والمستخدمين والتجارة والسكان.

2ـ تعزيز وإسناد مكانة القدس الخاصة كعاصمة إسرائيل وكمدينة عالمية (مدينة ذات أهمية كبيرة لأسباب دينية وقومية وثقافية وغيرها).

3ـ خلق تواصل واضح للسكان من اليهود ومنع تكون جيوب سكانية متداخلة بقدر الإمكان وتقليص التقارب والاحتكاك مع العرب.

4ـ وصل معاليه أدوميم، جبعات زئيف، غوش عتصيون وبيتار بالقدس من خلال إيجاد تواصل مع السكان اليهود في لواء القدس.

وقد شكلت الزيادة السكانية العربية الفلسطينية معضلة أساسية في رسم خطوط حدود البلدية الكبرى. فبعد أن تم نشر دراسات معهد القدس لأبحاث إسرائيل وتبين بأن الفلسطينيين أخذوا بالتزايد وأن نسبتهم بلغت 35% من المجموع العام للسكان وبعد أن كانوا 25% من السكان عام 1967 وعلى الرغم من جميع الجهود الإسرائيلية لطرد السكان خارج حدود البلدية إلا أن نسبتهم زادت في السنوات الأخيرة نتيجة للسياسة الإسرائيلية بسحب هويات المقدسيين، كذلك كان لهجرة اليهود العلمانيين إلى الساحل سبباً آخر في الزيادة السكانية العربية مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلان عن مشروع القدس الكبرى. ولأول مرة يعترف الإسرائيليون بأن توسيع حدود البلدية ناتج عن سبب عنصري (إثنوجيوغرافي). (جدول رقم1)



الأطواق الاستيطانية
كما ذكرنا آنفاً فإن السياسة الإسرائيلية تهدف إلى عزل القرى والأحياء الفلسطينية من أجل تحويلها إلى مناطق معزولة يسهل السيطرة عليها من النواحي الأمنية والديموغرافية. لذا ومباشرة بعد عام 1967 بدأت هذه السياسة بإنشاء الطوق الأول حول المدينة.

1ـ الحي اليهودي: تم مصادرة 116 دونماً داخل أسوار المدينة القديمة من المنطقة التي تعرف باسم حي الشرف. وقد تم الإعلان عن المشروع رقم 2185 الذي تبلغ مساحته 105 دونماً ويقضي بإقامة 650 وحده سكنية ويبلغ عدد السكان اليهود في هذا الحي 2400 نسمه. وأقيم في هذا الحي مؤسسات تعليمية أو أندية ومراكز للأمومة والطفولة وعيادات صحية.

2ـ رامات أشكول، جفعات همغتار، التلة الفرنسية، الجامعة العبرية: تعتبر هذه المستعمرات أول الأطواق حول القدس وهدفها إزالة التشويه الذي حدث بعد عام 1948 حيث بقيت الجامعة العبرية تحت السيطرة الأردنية، لذلك قامت إسرائيل بإقامة هذه الأحياء على عجل مما شوه منظر المدينة حيث بدأت الأبنية العالية تغلق الأفق الشمالي مما أثر تأثيراً كبيراً على المنظر العام للمدينة المقدسة والتاريخية (عدد الوحدات السكنية 6379 وحده سكنية).

3ـ بسكات زئيف، بسكات عومر، النفي يعقوب: أقيمت على أراضي حزما وبيت حنينا، وشعفاط وعناتا في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة وهدفها تطويق القرى السابقة وعزلها وإسكان 100,000 مستوطن وبناء 18557 وحده سكنية.

راموت، ريخس شعفاط، أقيمت على أراضي قرى شعفاط، بيت اكسا وتم بناء 9959 ألف وحده سكنية.

4ـ تلبيوت الشرقية، جيلو، أقيمت على أراضي صور باهر وبيت جالا وبيت صفافا.

وتم بناء 11697 وحده سكنية.

أما الطوق الثاني فهو خارج حدود البلدية ولكنه ضمن مجال القدس الكبرى. وهدف هذه المخططات بناء السور الثاني حول المدينة ويرتبط مع المنطقة الجنوبية في منطقة غوش عتصيون. وتشمل مستعمرات كفار عتصيون، روش تسوريم، ألون شيفوت، نفي دانيال، أليعازر، بيت عين، إفرات، بيتار ) بالإضافة إلى الميدنة الجديدة (عيرغانم) مدينة الحدائق حيث يهدف المشروع إلى بناء 10 آلاف وحدة وإسكان 100 ألف مستوطن.



شل مركز المدينة العربية
بعد أن حوصرت القدس العربية بالمستوطنات من جميع الجهات أو أقيمت آلاف الوحدات السكنية اليهودية وصودرت 35% من مساحة القدس وتم إسكان ألوف المستوطنين بدأت مرحلة أخرى من عملية التهويد وضرب العصب الاقتصادي الفلسطيني وذلك بإعلان مخطط جديد لمركز المدينة من أجل تقييد النشاط التجاري بطمس التجارة والصناعة في المدينة العربية. كما يتم الآن تنفيذ مشاريع وزير البنية التحتية بإقامة مشاريع استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية ضمن مشروع أطلق عليه (26) بوابة حول القدس. الهادف إلى عزل الأحياء الفلسطينية وتحويلها إلى مجموعة من الجزر المعزولة المقسمة، تحاط بالمستوطنات من جميع الجهات. (راس العمود، جبل المكبر، جبل الزيتون وغيرها من المشاريع الاستيطانية).



سياسية التخطيط والبناء في الأحياء الفلسطينية

إن للمصلحة الجيوسياسية للسلطة الإسرائيلية في شرق المدينة أبعاد في تحديد سياسة التخطيط في كل ما يتعلق بالسكان الفلسطينيين. وقد انبثقت من السياسة التي تبلورت مجموعة الخطوات الإدارية والقانونية في مجالات التوطين والتخطيط والبناء وهي خطوات اتخذت لمنع تطوير الأحياء الفلسطينية في شرق القدس."جدول رقم 2"



سياسة هدم البيوت وسحب الهويات

ضمت إسرائيل القدس الشرقية ولكن هذا الضم لم يصحبه ضم للسكان بمعنى اعتبارهم مواطنين في الدولة التي ضمت مدينتهم إليها. فأبقت الحكومة الإسرائيلية على الجوازات الأردنية التي حملها السكان بالمقابل منحتهم الهوية الإسرائيلية مما أدى إلى نشوء وضع غريب أصبح فيه السكان مواطنين أردنيين ومقيمين في إسرائيل في الوقت نفسه، بمعنى أن المقدسيين أصبحوا مقيمين وليسوا مواطنين ـ كأن المقدسيين دخلوا إلى إسرائيل وليس العكس ـ مما أثر على الحقوق والواجبات المترتبة على المواطنة وعلى الإقامة في إسرائيل، كما أن هذه الأنظمة تخول السلطات المعنية بإلغاء هذه (الإقامة) الدائمة لكل مواطن ثبتت إقامته خارج إسرائيل حيث أن الفقرة أ. من المادة (11/ج) من أنظمة الدخول إلى إسرائيل تبيح ذلك إذا توفرت الشروط التالية:

أ. البقاء خارج إسرائيل مدة سبع سنوات على الأقل.

ب. الحصول على إذن إقامة دائمة في دولة أخرى.

ج. الحصول على جنسية دولة أخرى.

وبناءً على هذه الشروط، بدأت إسرائيل بمصادرة بطاقات الهوية الإسرائيلية بداية بأعداد قليلة من مقدسيات متزوجات من مواطنين أردنيين، وبعدها بدأت وزارة الداخلية بسحب الهويات من أبناء القدس الشرقية ذكوراً وإناثاً بحجة انتقال مركز حياتهم إلى خارج إسرائيل على الرغم من أن خروجهم من القدس كان ضمن سياسة "الجسور المفتوحة " التي تبنتها حكومة إسرائيل منذ سنة 1967 وبموجب تصريح ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات وكانت عودتهم قبل انتهاء المدة المذكورة. وقد تم احتجاز الكثير من بطاقات الهوية من قبل موظفي مكتب وزارة الداخلية في القدس الشرقية عندما أراد أصحابها تجديدها بناءً على توجيه من المستخدمين الإسرائيليين على الجسور. كما أن قانون مركز الحياة domicile الذي تم تكريسه والعمل به اعتباراً من 1/1/1997 اعتمد صيغة قانونية فحواها بأن من يسكن داخل حدود القدس فقط له حق الإقامة الدائمة والفعلية. على ضوء ذلك فإن أكثر من 120 ألف مواطن مقدسي مهددون بفقدان حقهم في الإقامة الدائمة في القدس على اعتبار أنهم زائرون غير مقيمين إقامة دائمة بعد صدور هذا القرار.



هدم المنازل:

واتباعاً للسياسة الإسرائيلية في تقليص التواجد الفلسطيني داخل حدود البلدية، من مصادرة الأراضي إلى نظام التخطيط والبناء إلى سحب الهويات فقد رافق عمليات مصادرة الأراضي. قانون التخطيط والبناء الذي لا يميز بين مواطن ومقيم ،حيث تنطبق الشروط المفروضة على من يرغب في البناء ومن ضمنها وجوب استصدار رخصة بناء. وأدت السياسة التي اتبعتها السلطات الإسرائيلية وعلى رأسها بلدية القدس، في مجال التخطيط والبناء في القدس خلال سنوات الاحتلال الطويلة، إلى تفاقم أزمة السكن في المناطق العربية ونتيجة لعدم المصادقة على المخططات الهيكلية لهذه الأحياء العربية، وبالتالي منع البناء، كذلك فإن نسبة البناء العربي في المناطق محدودة ولا تتعدى في أقصى حالاتها 75% بينما على بعد أمتار من الأحياء العربية فإن النسبة ترتفع إلى 115% - 300% من مساحة الأرض إذا كان المشروع لخدمة الاستيطان اليهودي كما هو الحال في راس العمود ـ مشروع بناء وحدات يهودية أو كما في التلة الفرنسية، كما أن الحصول على رخص بناء للمنطقة العربية يحتاج إلى سلسلة طويلة من الإجراءات بدءاً بفتح ملف وانتهاءً بمصادقة اللجنة اللوائية حيث أن الحصول على رخصة بناء يحتاج كمعدل إلى 9 سنوات وتكاليف تصل إلى 20 ألف دولار. كما أن كثيراً من طلبات رخص البناء وبعد مسيرة طويلة من معاناة المواطنين يكون الرد قد جاء بالرفض مما دفع المواطنين الفلسطينيين إلى القيام بالبناء بدون ترخيص وما يتبع ذلك من تهديد بالهدم أو تقديمه لمحاكمات تكون الغرامات فيها أكبر من تكاليف البناء، أما الحكومة الإسرائيلية أو الشركات فإنها لا تقوم بالبناء للجانب العربي وبيع هذه الشقق للعرب كما يحدث للجانب اليهودي.

ويذكر أن القوى اليمينية في الكنيست تضغط من حين إلى آخر على البلدية لتنفيذ أوامر الهدم في القدس الشرقية. وقد توجه عدد من أعضاء الكنيست إلى محكمة العدل العليا بادعاء أن البلدية لم تنفذ عدداً كبيراً من أوامر الهدم الصادرة بحق بيوت تقع في الأحياء العربية.

وهكذا فإن العنصر الديموغرافي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشأن السيادة وفرض الأمر الواقع يبقي حجر الأساس في هذا الموضوع. ففي جلسة للبلدية عقدت في بداية شهر تموز 1995 قال رئيس البلدية أولمرت إنه "يعارض مخططات بناء إضافية للعرب وإنه لا يريد زيادة عدد سكان القدس الشرقية". وهكذا يمكننا القول إن سلطات الاحتلال أوجدت في مدينة القدس واقعاً سياسياً وديموغرافياً جديداً، فالديموغرافيا الإسرائيلية كانت على حساب الجغرافيا الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وإقامة مناطق خضراء واتباع سياسة هدم البيوت ورفض منح تراخيص البناء وسحب الهويات، وقد أدى مجمل هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأرض والشعب الفلسطيني إلى نشوء خلل ديموغرافي لاستخدامه وسيله ضغط في أية مفاوضات مع الطرف الفلسطيني من أجل التوصل إلى اتفاقات تخدم المصالح الإسرائيلية.

مشروع شارون والبوابات الـ 26:

الارتباط ما بين القرى خارج حدود البلدية وامتدادها داخلها جعل الحدود الوهمية المفروضة صعبة الإغلاق والتهويد، بالإضافة لوجود الأبنية العربية والكثافة السكانية العالية المحاذية تماماً لحدود البلدية. ومن هنا أصبحت هذه المناطق هدفاً للمشاريع الاستيطانية وزرع الوحدات اليهودية داخل هذه التجمعات، بهدف السيطرة والتهويد المنظم. وقد جاء مشروع شارون والبوابات الـ 26 لتحقيق هذا الهدف. والمشروع المذكور مكون من عدة مشاريع:

ـ المشاريع الكبرى وأهمها مشروعا البوابة الشرقية وجبل أبو غنيم.

ـ المشاريع الصغرى: وهي 26 موقعاً في الأحياء العربية بهدف التفتيت والعزل.



أ. جبل أبو غنيم (هارحوماة ): يقع المشروع في الجزء الجنوبي الشرقي من القدس ويهدف لبناء 6500 وحدة سكنية كمرحلة أولى، ومرحلة نهائية 17500 وحدة سكنية، وفي حال تنفيذ هذا المشروع تكون إسرائيل قد أغلقت الجزء الجنوبي الشرقي من القدس وربطت مستعمرة جيلو الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي وبالتالي السيطرة الأمنية والديموغرافية على مداخل ومخارج السكان القادمين والمغادرين باتجاه الجنوب (بيت لحم، الخليل)، وسيكون دخول المواطنين للقدس في أيدي إسرائيلية وتحت سيطرتها.



مشروع البوابة الشرقية: بدأت فكرة إغلاق المنطقة الشمالية الشرقية من القدس بعد عام 1967 مباشرة، حيث تمت مصادرة 470 دونماً من أراضي بيت حنينا، وأقيمت عليها أولى المستعمرات في منطقة (نفي يعقوب)، بعد ذلك جاءت المصادرة الثانية عام 1980 لحوالي 4400 دونم من أراضي قرى (حزما، شعفاط، بيت حنينا)، وأقيمت عليها أكبر المستعمرات الشمالية الشرقية (بسكات زئيف، بسكات عومر)، ثم شقت الشوارع لتصل ما بين المناطق الشمالية الشرقية وحتى المناطق الغربية، ثم وضع مخطط لشارع جديد بهدف القضاء على أجزاء واسعة من الأراضي العربية (مصادرة 380 دونماً)، وهدم 17 بيتاً للقضاء على الشارع الرئيسي والمناطق التجارية العربية في بيت حنينا وشعفاط.

ولأن أجزاء من الأراضي العربية بقيت خالية من السكان، لأن السلطات منعت استعمالها بطرق شتى، فقد بدأت الخطة الجديدة في ملء الفراغ بالأحياء السكنية الإسرائيلية لتحقيق التواصل الإقليمي بين المستعمرات الشمالية الشرقية، وبين مستعمرات الوسط، وفصل المناطق العربية بعضها عن بعض ووضعها تحت السيطرة الإسرائيلية. وكذلك لتحديد الحدود الشرقية وتوسيعها بقرار سياسي بعد أن يتم فرض الأمر الواقع (معاليه أدوميم، جبعات زئيف) خارج حدود البلدية مع (التلة الفرنسية، بسكات عومر، بسكات زئيف) داخل حدود البلدية، ليتم بناء السدود الاستيطانية، وبعد الانتهاء من إعداد المخططات لبناء آلاف الوحدات السكنية، التي ستخرج إلى حيز التنفيذ خلال العامين القادمين لإغلاق المناطق الجنوبية الغربية، التي ستقام خلالها المستعمرات على أراضي قرية الولجة بعد مصادرة أراضيها، وجبل أبو غنيم في المنطقة الجنوبية الشرقية، مع امتداد استيطاني على أراضي بيت صفافا، وجبعات هماتوس، وأراضي دير مار الياس (جبعات هاربعا) بعد ذلك سيخرج مخطط جديد إلى النور وهو مخطط بلدية القدس بإقامة مستعمرة جديدة، وأطلق عليه "مخطط شمال شرق القدس" (البوابة الشرقية).



الموقع الطوبوغرافي والجغراف:

يقع هذا المشروع في نقطة تقسيم المياه ما بين السهل الساحلي وغور الأردن، ويحتل موقعاً استراتيجياً في نقطة تقاطع الطرق الرئيسة الداخلية والخارجية، حيث يمر الشارع رقم 9 الواصل بين مستعمرة راموت إلى معاليه ادوميم جنوباً بعد أن يكون قد مر جنوبي قرية شعفاط قاطعاً شارع رام الله الرئيس، كذلك الشارع رقم 13 الواصل إلى النفي يعقوب والتلة الفرنسية، بالإضافة إلى شارع الطوق الذي يصل إلى المنطقة الغربية (اللطرون)، ويقع جزء من المخطط على رأس خميس على ارتفاع 800م وكذلك راس شحادة على ارتفاع 81م. ونلاحظ أن الأهداف الإسرائيلية من هذا المشروع تندرج تحت بندين:

1ـ هدف ديموغرافي لا سيما أن هنالك صراعاً عنيفاً تخوضه إسرائيل منذ عام 1967 لجعل الأغلبية العربية في القدس الشرقية أقلية، وهذا ما حدث منذ بضع سنوات بالإضافة إلى خنق التجمعات العربية في المنطقة وحصرها وتفريغها من سكانها عن طريق منع البناء وبالتالي الهجرة إلى خارج حدود البلدية.

2ـ خلق واقع جغرافي ذي بعد جيوسياسي يهدف إلى ربط المستعمرات بعضها ببعض وخصوصاً الشمالية الشرقية مع الجنوبية الشرقية، وإيجاد فرص عمل للسكان في المنطقة عن طريق إقامة منطقة صناعية في المنطقة تهدف إلى إيجاد تواصل سكاني وخلق واقع لا يمكن تجاهله في المستقبل، وخصوصا إذا علمنا أن هنالك مخططاً واسعاً لتوسيع حدود بلدية القدس يجعلها قدسا كبرى، أما التجمعات العربية في المنطقة فقد بقي مصيرها مجهولاً.



المشاريع الصغرى

في المناطق التي لم تستطع إسرائيل أن تقوم بإغلاقها والبناء فيها نتيجة لوجود كثافات سكانية أو نتيجة للوضع الطوبوغرافي الصعب، فقد خرجت بمشروع لإنشاء طرق تحيط بالمنطقة فكان مشروع شارع الطوق، الذي صودر لصالحة 1070 دونماً، والذي يهدف إلى فصل الضفة الغربية عن حدود بلدية القدس. كذلك الفصل ما بين القرى (صور باهر، تلبيوت الشرقية )، وإحاطة القرى الفلسطينية بالمستعمرات الشمالية والجنوبية. أما في منطقة (وادي الجوز) أو ما يطلق عليه الحزام الأول، فقد كانت منطقة خالية من السكان نتيجة لوضعها، مناطق خضراء، ورغبة في ملء الفراغ، فقد ظهر مشروع رقم 4351 لمنطقة التلة الفرنسية على مساحة 72 دونماً لبناء 622 وحدة سكنية بارتفاع سبعة طوابق حيث تغلق المنطقة، كما أنها تضيع قرية العيسوية المجاورة والتي أصبحت محاطة بالطرق والمستعمرات من جميع الجهات. أما في منطقة (كرم المفتي) والذي يهدف لبناء 200 وحدة سكنية فهو يهدف إلى تطويق منطقة وادي الجوز من الناحية الغربية بعد أن تم تطويقها من الناحية الشمالية.

أما في منطقة راس العمود، فقد تمت المصادقة على مشروع لبناء 132 وحدة سكنية لليهود، داخل الحي العربي، بغية خلق تواجد يهودي، داخل الأحياء العربية والسيطرة على الشارع الرئيس الواصل ما بين القدس والأحياء العربية خارجه وفي بداية عام 1998 تمت المصادقة وبدأت أعمال البناء. كذلك سيكون هناك مشروع آخر في جبل المكبر بغية زرع جسم غريب بهدف التهويد والعزل.

في الإطار الثاني من الأطواق الاستيطانية يلاحظ بأن هنالك مشاريع إسرائيلية تهدف إلى ملء الفراغ بين ما تم بناؤه وما بقي دون بناء. وهذا ما حدث في المناطق الشمالية الشرقية حيث يجري الآن بناء مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية بين الشارع رقم (1) والشارع رقم (13). والمناطق التي لم تستطيع إسرائيل البناء داخلها تمت إحاطتها بالشوارع أو تقسيمها إلى أجزاء مبعثرة يسهل السيطرة عليها كانت الأولى شعفاط، والثانية بيت صفافا. وهكذا نلاحظ أن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية تهدف إلى خلق الوقائع الجغرافية على الأرض بالإضافة إلى قلب الميزان الديموغرافي، وجعل جميع القرى العربية عبارة عن جزر داخل الأحياء اليهودية بغية بلعها. وتهويدها تدريجياً.



السكان والمساحة:

السكان:

تشكل زيادة عدد السكان اليهود داخل وحول القدس جزءًا أساسياً، من الاستراتيجية الإسرائيلية لضمان سيادتها المستمرة. وقد وزع السكان اليهود في كل مكان من القدس الشرقية التي ضمت عن طريق بناء أحياء جديدة قريبة ذات كثافة سكانية عالية. وقد تركزت معظم هذه الزيادة في عدد السكان اليهود في هذه المستعمرات، وكانت نتيجة ذلك أن حققت إسرائيل أغلبية يهودية على الفلسطينيين في القدس الشرقية ( 165 ألفا مقابل 160.9 ألف فلسطيني) وبلغ عدد اليهود في القدس (الشرقية والغربية) حوالي 406.8 ألف نسمة أو ما يعادل 71.7%. وحينما يتم إشغال آلاف المنازل التي يجري التخطيط لها، والتي في طور البناء في المستعمرات، فإن عدد السكان الإسرائيليين في القدس الشرقية سوف يفوق عدد الفلسطينيين لتصل النسبة 1:3، ولتصل نسبة الفلسطينيين إلى 22% من المجموع العام. (يبلغون اليوم 35% من المجموع العام لسكان القدس).



المقارنة بين البناء العربي واليهودي داخل حدود بلدية القدس:

صودر 24 كم2، أو ما يعادل 35% من مساحة القدس الموسعة البالغة 70.5كم2 وخلال ذلك تم بناء 64,867 وحدة سكنية داخل حدود البلدية، تمت إقامتها من قبل الحكومة أو ما يعادل 88%، أما في الجانب الفلسطيني فتمت إقامة 8890 وحدة سكنية. وهي أبنية أقيمت بمبادرات خاصة أو ما يعادل 12%. أما الوحدات السكنية اليهودية التي أقيمت في القدس الشرقية على الأراضي المصادرة من أصحابها العرب فبلغت 38,534 وحدة سكنية أو ما يعادل 59.4% من الوحدات السكنية التي بنيت للإسرائيليين داخل حدود البلدية.

فبين عامي 1990 و1993 تم بناء 9,070 وحدة سكنية، منها 463 وحدة سكنية للعرب، وهي تشكل 5.1% من مجمل الشقق. في 1993 تم الانتهاء من بناء 2720 وحدة سكنية، منها 103 وحدات للعرب وتشكل 3.8%.

ونتيجة لذلك فإنه يتم تقليص المساحة التي يعيش فيها الفلسطينيون بشكل مبرمج من خلال قوانين التخطيط والقيود على رخص البناء، ومصادرة الأراضي، بالإضافة إلى (البروتوكولات) التي تعتبر نموذجا متطوراً في منع البناء العربي. ففي المناطق العربية يمنع البناء بأكثر من 3 طوابق كأقصى حد، بينما في المناطق اليهودية تكون نسبة البناء عالية جداً تصل إلى 8 طوابق. ولهذه الأسباب، ونتيجة للزيادة السكانية الفلسطينية، فإن الفلسطينيين يجبرون على مغادرة الأحياء العربية المركزية إلى الأحياء خارج حدود بلدية القدس أو إلى الضفة الغربية حيث تكون قوانين التخطيط والبناء أقل صرامة، وأسعار الأراضي رخيصة مقارنة بما هو موجود ضمن حدود بلدية القدس. وفي مقابل ذلك فإنه يتم ضمان البناء السريع للمستعمرات الإسرائيلية من خلال الحوافز الحكومية للمتعهدين الخاصين. وفيما تقام ألوف الوحدات السكنية اليهودية، تتقلص المناطق العربية، وبينما تشق الشوارع الإسرائيلية الجديدة للمستعمرات لربطها بعضها ببعض، تقسم هذه الشوارع المناطق والقرى العربية وتعزلها عن بعضها البعض.





المصادر





ـ أسامه حلبي:

1ـ بلدية القدس الغربية - الجمعية الفلسطينية الاكاديمية للشؤون الدولية - القدس 1993

2ـ الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطنيها العرب مؤسسات الدراسات الفلسطينية - بيروت - سنة 1997.

ـ خليل التفكجي:

1ـ تهويد القدس – حقائق وأرقام – مجلة دراسات فلسطينية عدد (21) حدود بلدية القدس – مشروع مقترح.

2ـ دوريات

3ـ المستعمرات الإسرائيلية /1994 /جمعية الدراسات العربية.

ـ بلدية القدس

ـ معهد إسرائيل لأبحاث القدس

ـ الموسوعة الفلسطينية

ـ أليشع أفرات جغرافية الاستيطان – دار الجليل – 1990.

ـ د.محمد احمد الديب،حدود فلسطينية،دراسة تحليلية لوثائق الانتداب.

Central Bureau Of Sacristies 19





الهوامش

1ـ (بالعبرية) وهو بحث في الجغرافيا التاريخية رسالة دكتواره مقدمة الى الجامعة العبرية (القدس 1976) صفحة 10-40

2ـ Havatzelet I , No 1.20. Eloul 5630(1870)

3ـ لندمان (شمعون) أحياء أعيان القدس خارج أسوارها في القرن التاسع عشر، دار النشر العربي ص 37