د. محمد اسحق الريفي
09/06/2008, 05:47 PM
تفكيك الأسرة المسلمة (الجزء الأول)
أ.د. محمد اسحق الريفي
الأسرة في الإسلام هي الحصن المنيع الذي يقف في وجه الغزو الثقافي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا، وهي نواة المجتمع المسلم التي تتجسد فيها معان قرآنية عظيمة تقي الأمة الإسلامية من الانحراف والاضمحلال، وهي مدرسة للعقيدة الإسلامية الغراء التي يتربى فيها النشء على القيم والأخلاق والمبادئ الإسلامية المتينة. وبعد أن فشلت أنظمة الحكم، التي أذعنت طوعا أو كرها لرغبة الولايات المتحدة والغرب في تدمير الثقافة الإسلامية الرافضة للهيمنة والذل والخنوع، لم تجد هذه الدول بدا من الزحف نحو هذا الحصن المنيع، وهو آخر حصن تبقى لنا بعد الاحتلال العسكري لبلاد العرب والمسلمين، سواء أكان هذا الاحتلال مباشرة أم غير مباشر.
لكن لماذا الهجوم على الأسرة المسلمة؟
لقد أيقن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بعجز الأنظمة الحاكمة عن كبح جماح الشعوب المسلمة، رغم أن سيطرة الأنظمة الحاكمة على معظم المؤسسات التعليمية والمساجد والمنابر ووسائل الإعلام، أما الأسرة فلا سيطرة مباشرة لهذه الأنظمة عليها. وقد تنجح الولايات المتحدة في عزل القرآن الكريم عن كل شيء ولكنها حتما ستفشل في عزله عن الأسرة المسلمة. لذلك فإن نجاح الولايات المتحدة في تعيين أنظمة حكم علمانية مدعومة بجيش يقوده موالين لها لن يجدي ولن يحول دون إتباع الشعوب لتعاليم الإسلام، والحالة التركية خير مثال على ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد المفكرين الإسلاميين سأل مؤرخًا جزائريًّا عن سر نجاح الشعب الجزائري في طرد المستعمر الفرنسي بعد احتلال دام 130 عامًا، قام خلالها المحتل الفرنسي بفرنسة الجزائر؛ فقال المؤرخ: "الأم الجزائرية والكُتَّاب"، فالأم قامت بتربية أبنائها على القيم والأخلاق الإسلامية الحنيفة، والكتاتيب حافظت على القرآن الكريم في قلوب الأطفال والشباب، وغرست فيهم المعاني الربانية والكرامة والتصدي للمعتدي والمحتل.
وتوجد مشكلة أخرى تؤرق العالم الغربي، وهي أنه بينما يزداد عدد المسلمين في العالم باضطراد وبنسبٍ عالية؛ يتناقص عدد السكان في المجتمعات الغربية، وبينما تزداد نسبة المواطنين فوق سن الستين في المجتمعات الغربية؛ تزداد نسبة فئة المواطنين دون الخامسة والعشرين في المجتمعات الإسلامية. وبعبارة أخرى، تمتلك الدول الإسلامية ثروة بشرية هائلة في مقابل تدني رهيب في النمو البشري في الولايات المتحدة والغرب، والأسرة هي التي تجعل من الثروة البشرية ثروة حقيقية نحو نهضة الأمة.
وتشير الإحصاءات إلى أن دول أوروبا ودول أخرى مثل الولايات المتحدة قد بدأت تموت بالفعل، فخلال الفترة من عام 2000 الى عام 2050 سوف يزيد عدد سكان العالم بمقدار 3 مليارات ليصل إلى تسعة مليارات نسمة، ونسبة الـ 50% من هذه الزيادة السكانية ستحدث فقط في كل من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وبشكل ملحوظ في المناطق المأهولة بالمسلمين، في حين ان مائة مليون شخص أوروبي سوف يختفون عن وجه الأرض. والوضع في الولايات المتحدة لن يكون أحسن من وضع الدول الأوروبية، ويرجع ذلك إلى قيام الغرب باختراع حبة منع الحمل، التي أصبحت تسمى "حبة انتحار أوروبا"، وأيضا بفعل الإباحية والإجهاض وتأخير الزواج وتفكك الأسرة.
وتقول الدراسات الإحصائية أنه في عام 2025 سيكون هناك مليون فلسطيني داخل الأرض المحتلة عام 1948 و7 ملايين في الضفة الغربية وقطاع غزة و 7 ملايين في الأردن. وبعبارة أخرى، سيصل عدد الفلسطينيين في فلسطين المحتلة ودول الطوق إلى 16 مليون فلسطيني في عام 2025 مقابل 6 ملايين صهيوني/يهودي (هذا إن بقيت لهم دولة).
لذلك تلجأ الدول الغربية المعادية لأمتنا إلى استخدام وسائل شيطانية لتفكيك الأسرة المسلمة، لتصبح مجتمعاتنا متفككة أخلاقيا، ولتنتقل إليها عدوى الأمراض الاجتماعية التي فتكت بالأسرة الغربية، فأصبحت حضارتهم على حافة الانهيار. فتارة يدعون إلى "تحديد النسل"، وتارة أخرى يدعون إلى "تنظيم الأسرة"، ويعقدون المؤتمرات كل سنة أو سنتين لإصدار وثائق ومقررات باسم الأمم المتحدة لعولمة المرأة وتخريب الأسرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، بذريعة الدفاع عن "حقوق المرأة" ومحاولة "تحرير المرأة."
ومن أبرز هذه الوثائق "وثيقة بكين" التي صدرت في مؤتمر "المساواة والتنمية والسلم" في عام 1995، ولقد عقد قبل ذلك مؤتمر في القاهرة بعنوان "السكان والتنمية" في عام 1994، وعقد قبله مؤتمرات عديدة في المكسيك وفي نيروبي، وكذلك في عام 2004 تم عقد مؤتمرات لهذا الغرض، وسوف يعقد مؤتمر آخر في بكين في الصين عام 2005 لنفس المواضيع.
وتضغط الولايات المتحدة على الأنظمة الحاكمة في بلادنا، لتنفيذ القرارات التي تنتج عن تلك المؤتمرات. ومن أجل ذلك، تربط الولايات المتحدة المنح والقروض المقدمة للأنظمة الحاكمة بمدى تنفيذها والتزامها بتلك القرارات، وتقوم الولايات المتحدة بتسليط عملائها والموالين لها في البلاد العربية والإسلامية، الذين يعملون تحت مظلة "الجمعيات الغير حكومية" لحقوق المرأة والديمقراطية، على الأنظمة الحاكمة بالمراقبة والاستفزاز، وكتابة التقارير إلى سيدتهم الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن أبرز قرارات وثيقة بكين، فصل الزواج عن الإنجاب وعن الجنس. الجنس شيء، والإنجاب شيء آخر، والزواج شيء ثالث، ولا علاقة بين أي اثنين من هذه المفردات. وبعبارة أخرى، تلغي وثيقة بكين الفروق البيولوجية بين المرأة والرجل. فبحسب هذه الوثيقة الجنس يتحدد من خلال التربية التي يتعرض لها الشخص وليس من طبيعة وخلقة هذا الشخص. وهناك قرار آخر ينص على أن الزواج عقد بين شخصين، قد يكون عقداً بين رجلين، أو بين امرأتين، أو زواجاً تقليدياً بين رجل وامرأة.
ويرى دعاة تخريب الأسرة في مجتمعاتنا أن الزواج التقليدي هو الأسوأ، وأن جلوس الأم في البيت لتربية أولادها يعيق التنمية. وبشكل عام فإن هذه الوثيقة هي خطة واضحة المعالم لتدمير الأسرة المسلمة من خلال تدمير قيمها الإسلامية والإنسانية. كل ذلك يأتي إدراكا من الدول الغربية لمدى الفوضى والانحطاط الذي آلت إليه الحضارة الغربية، وبالمصير المحتوم الوشيك لهذه الحضارة المتمثل في انهيارها أمام الحضارة الإسلامية.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك القرارات والوثائق تواجه مقاومة جبارة من الدعاة وعلماء المسلمين والأزهر الشريف والمرجعيات الإسلامية، وذكر أحد المناهضين لتفكيك الأسرة بخصوص المؤتمر الذي عقد في القاهرة بعنوان "السكان والتنمية" الفاشل أن الشيخ الراحل للأزهر الشريف رحمه الله تعالى "جاد الحق" عاتبه رئيس وزراء جمهورية مصر العربية وقال له : إنك تتكلم كثيراً عن هذا المؤتمر؟! قال له : أترضى أن يعقد في قاهرة الأزهر مؤتمر يبيح السحاق واللواط بشكل رسمي، أترضى أن يعقد في قاهرة الأزهر مؤتمر يبيح الممارسات الجنسية بين الأولاد إناثاً وذكوراً في بيت الأسرة وتحت سمع آبائهم وأمهاتهم وبصرهم؟! أترضى أن يُعرف الزواج على أنه عقد بين شخصين لا بين رجل وامرأة؟! ذكر له بنود هذا المؤتمر فأنكرها رئيس الوزارة المصري إنكاراً شديداً، فقال له: أنا أدافع عنك وعن دينك".
ولكن هناك خشية حقيقية من أن يتم تعديل قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية والإسلامية لتتوافق مع قرارات الأمم المتحدة حول الأسرة، وفي هذه الحالة لا بد من توعية الجماهير والشعوب بالكارثة التي تنتظرنا في حالة نجاح هذه الخطط الشيطانية. إن دفاعنا عن الأسرة المسلمة هو دفاع عن الإنسانية، وهنا تكمن الرسالة العالمية للإسلام.
أ.د. محمد اسحق الريفي
الأسرة في الإسلام هي الحصن المنيع الذي يقف في وجه الغزو الثقافي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا، وهي نواة المجتمع المسلم التي تتجسد فيها معان قرآنية عظيمة تقي الأمة الإسلامية من الانحراف والاضمحلال، وهي مدرسة للعقيدة الإسلامية الغراء التي يتربى فيها النشء على القيم والأخلاق والمبادئ الإسلامية المتينة. وبعد أن فشلت أنظمة الحكم، التي أذعنت طوعا أو كرها لرغبة الولايات المتحدة والغرب في تدمير الثقافة الإسلامية الرافضة للهيمنة والذل والخنوع، لم تجد هذه الدول بدا من الزحف نحو هذا الحصن المنيع، وهو آخر حصن تبقى لنا بعد الاحتلال العسكري لبلاد العرب والمسلمين، سواء أكان هذا الاحتلال مباشرة أم غير مباشر.
لكن لماذا الهجوم على الأسرة المسلمة؟
لقد أيقن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بعجز الأنظمة الحاكمة عن كبح جماح الشعوب المسلمة، رغم أن سيطرة الأنظمة الحاكمة على معظم المؤسسات التعليمية والمساجد والمنابر ووسائل الإعلام، أما الأسرة فلا سيطرة مباشرة لهذه الأنظمة عليها. وقد تنجح الولايات المتحدة في عزل القرآن الكريم عن كل شيء ولكنها حتما ستفشل في عزله عن الأسرة المسلمة. لذلك فإن نجاح الولايات المتحدة في تعيين أنظمة حكم علمانية مدعومة بجيش يقوده موالين لها لن يجدي ولن يحول دون إتباع الشعوب لتعاليم الإسلام، والحالة التركية خير مثال على ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد المفكرين الإسلاميين سأل مؤرخًا جزائريًّا عن سر نجاح الشعب الجزائري في طرد المستعمر الفرنسي بعد احتلال دام 130 عامًا، قام خلالها المحتل الفرنسي بفرنسة الجزائر؛ فقال المؤرخ: "الأم الجزائرية والكُتَّاب"، فالأم قامت بتربية أبنائها على القيم والأخلاق الإسلامية الحنيفة، والكتاتيب حافظت على القرآن الكريم في قلوب الأطفال والشباب، وغرست فيهم المعاني الربانية والكرامة والتصدي للمعتدي والمحتل.
وتوجد مشكلة أخرى تؤرق العالم الغربي، وهي أنه بينما يزداد عدد المسلمين في العالم باضطراد وبنسبٍ عالية؛ يتناقص عدد السكان في المجتمعات الغربية، وبينما تزداد نسبة المواطنين فوق سن الستين في المجتمعات الغربية؛ تزداد نسبة فئة المواطنين دون الخامسة والعشرين في المجتمعات الإسلامية. وبعبارة أخرى، تمتلك الدول الإسلامية ثروة بشرية هائلة في مقابل تدني رهيب في النمو البشري في الولايات المتحدة والغرب، والأسرة هي التي تجعل من الثروة البشرية ثروة حقيقية نحو نهضة الأمة.
وتشير الإحصاءات إلى أن دول أوروبا ودول أخرى مثل الولايات المتحدة قد بدأت تموت بالفعل، فخلال الفترة من عام 2000 الى عام 2050 سوف يزيد عدد سكان العالم بمقدار 3 مليارات ليصل إلى تسعة مليارات نسمة، ونسبة الـ 50% من هذه الزيادة السكانية ستحدث فقط في كل من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وبشكل ملحوظ في المناطق المأهولة بالمسلمين، في حين ان مائة مليون شخص أوروبي سوف يختفون عن وجه الأرض. والوضع في الولايات المتحدة لن يكون أحسن من وضع الدول الأوروبية، ويرجع ذلك إلى قيام الغرب باختراع حبة منع الحمل، التي أصبحت تسمى "حبة انتحار أوروبا"، وأيضا بفعل الإباحية والإجهاض وتأخير الزواج وتفكك الأسرة.
وتقول الدراسات الإحصائية أنه في عام 2025 سيكون هناك مليون فلسطيني داخل الأرض المحتلة عام 1948 و7 ملايين في الضفة الغربية وقطاع غزة و 7 ملايين في الأردن. وبعبارة أخرى، سيصل عدد الفلسطينيين في فلسطين المحتلة ودول الطوق إلى 16 مليون فلسطيني في عام 2025 مقابل 6 ملايين صهيوني/يهودي (هذا إن بقيت لهم دولة).
لذلك تلجأ الدول الغربية المعادية لأمتنا إلى استخدام وسائل شيطانية لتفكيك الأسرة المسلمة، لتصبح مجتمعاتنا متفككة أخلاقيا، ولتنتقل إليها عدوى الأمراض الاجتماعية التي فتكت بالأسرة الغربية، فأصبحت حضارتهم على حافة الانهيار. فتارة يدعون إلى "تحديد النسل"، وتارة أخرى يدعون إلى "تنظيم الأسرة"، ويعقدون المؤتمرات كل سنة أو سنتين لإصدار وثائق ومقررات باسم الأمم المتحدة لعولمة المرأة وتخريب الأسرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، بذريعة الدفاع عن "حقوق المرأة" ومحاولة "تحرير المرأة."
ومن أبرز هذه الوثائق "وثيقة بكين" التي صدرت في مؤتمر "المساواة والتنمية والسلم" في عام 1995، ولقد عقد قبل ذلك مؤتمر في القاهرة بعنوان "السكان والتنمية" في عام 1994، وعقد قبله مؤتمرات عديدة في المكسيك وفي نيروبي، وكذلك في عام 2004 تم عقد مؤتمرات لهذا الغرض، وسوف يعقد مؤتمر آخر في بكين في الصين عام 2005 لنفس المواضيع.
وتضغط الولايات المتحدة على الأنظمة الحاكمة في بلادنا، لتنفيذ القرارات التي تنتج عن تلك المؤتمرات. ومن أجل ذلك، تربط الولايات المتحدة المنح والقروض المقدمة للأنظمة الحاكمة بمدى تنفيذها والتزامها بتلك القرارات، وتقوم الولايات المتحدة بتسليط عملائها والموالين لها في البلاد العربية والإسلامية، الذين يعملون تحت مظلة "الجمعيات الغير حكومية" لحقوق المرأة والديمقراطية، على الأنظمة الحاكمة بالمراقبة والاستفزاز، وكتابة التقارير إلى سيدتهم الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن أبرز قرارات وثيقة بكين، فصل الزواج عن الإنجاب وعن الجنس. الجنس شيء، والإنجاب شيء آخر، والزواج شيء ثالث، ولا علاقة بين أي اثنين من هذه المفردات. وبعبارة أخرى، تلغي وثيقة بكين الفروق البيولوجية بين المرأة والرجل. فبحسب هذه الوثيقة الجنس يتحدد من خلال التربية التي يتعرض لها الشخص وليس من طبيعة وخلقة هذا الشخص. وهناك قرار آخر ينص على أن الزواج عقد بين شخصين، قد يكون عقداً بين رجلين، أو بين امرأتين، أو زواجاً تقليدياً بين رجل وامرأة.
ويرى دعاة تخريب الأسرة في مجتمعاتنا أن الزواج التقليدي هو الأسوأ، وأن جلوس الأم في البيت لتربية أولادها يعيق التنمية. وبشكل عام فإن هذه الوثيقة هي خطة واضحة المعالم لتدمير الأسرة المسلمة من خلال تدمير قيمها الإسلامية والإنسانية. كل ذلك يأتي إدراكا من الدول الغربية لمدى الفوضى والانحطاط الذي آلت إليه الحضارة الغربية، وبالمصير المحتوم الوشيك لهذه الحضارة المتمثل في انهيارها أمام الحضارة الإسلامية.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك القرارات والوثائق تواجه مقاومة جبارة من الدعاة وعلماء المسلمين والأزهر الشريف والمرجعيات الإسلامية، وذكر أحد المناهضين لتفكيك الأسرة بخصوص المؤتمر الذي عقد في القاهرة بعنوان "السكان والتنمية" الفاشل أن الشيخ الراحل للأزهر الشريف رحمه الله تعالى "جاد الحق" عاتبه رئيس وزراء جمهورية مصر العربية وقال له : إنك تتكلم كثيراً عن هذا المؤتمر؟! قال له : أترضى أن يعقد في قاهرة الأزهر مؤتمر يبيح السحاق واللواط بشكل رسمي، أترضى أن يعقد في قاهرة الأزهر مؤتمر يبيح الممارسات الجنسية بين الأولاد إناثاً وذكوراً في بيت الأسرة وتحت سمع آبائهم وأمهاتهم وبصرهم؟! أترضى أن يُعرف الزواج على أنه عقد بين شخصين لا بين رجل وامرأة؟! ذكر له بنود هذا المؤتمر فأنكرها رئيس الوزارة المصري إنكاراً شديداً، فقال له: أنا أدافع عنك وعن دينك".
ولكن هناك خشية حقيقية من أن يتم تعديل قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية والإسلامية لتتوافق مع قرارات الأمم المتحدة حول الأسرة، وفي هذه الحالة لا بد من توعية الجماهير والشعوب بالكارثة التي تنتظرنا في حالة نجاح هذه الخطط الشيطانية. إن دفاعنا عن الأسرة المسلمة هو دفاع عن الإنسانية، وهنا تكمن الرسالة العالمية للإسلام.