حسين راشد
18/08/2008, 01:33 PM
بعد أن دفع لها 100 مليار دولار:
بوش يتخلي عن بلاك ووتر وغيرها
بقلم ويليام فيشير
http://www.ipsinternational.org/arabic/imagenes/TH/blackwater-blackwaterusa.jpg
نيويورك, أغسطس (آي بي إس) - قدر تقرير أخير أن أتعاب 190،000 موظفا بشركات خدمات خاصة يعملون في العراق وغيرها، ستكلف المواطنين الأمريكيين 100،000 مليار دولار في نهاية 2008، فيما كشفت قضية معروضة علي محكمة في فلوريدا أن الرئيس جورج بوش بدأ يتخلي عن شركات الأمن الخاصة ومنها بلاك ووتر، تاركا إياها لمصيرها أمام القضاء.
فقد رفع أهالي ثلاثة من رجال الأمن الأمريكيين قتلوا في حادث سقوط طائرة تملكها "بلاك ووتر للطيران" في أفغانستان، قضية ضد هذه الشركة استنادا جزئيا إلي دراسة أجرتها الحكومة الأمريكية أشارت إلي مسئولية موظفين بالشركة عن هذه الخسائر في الأرواح.
لكن إدارة بوش، رغم تأييدها لما وصفه هو بالدور الحاسم الذي لعبته مثل هذه الشركات، لم تتقدم للمحكمة بأي دفاع عن بلاك ووتر في المهلة المحددة لذلك هذا الأسبوع. فأثار صمت الإدارة الأمريكية موجة من الاستياء العميق لدي شركة بلاك ووتر ومؤيديها.
وصرح ايريك برنس، رئيس بلاك ووتر لمجلة تايم، "بعد أن قال الرئيس (بوش) أنه كقائد عام للقوات المسلحة، مسئول عن المتعاقدين في ساحة الحرب، من المزعج أن لا تبدي إدارته اهتمامها وبوضح أمام المحاكم".
هذا وقد أثارت القضية المعروضة علي محكمة فلوريدا، والتي يمكن أن تصل إلي المحكمة العليا، تساؤلات عما إذا كانت شركة بلاك ووتر وغيرها من الشركات المتعاقد معها للعمل خارج الأراضي الأمريكية، تخضع لقوانين الولايات المتحدة.
وجاءت هذه التساؤلات بسبب قرار مرسوم أصدره في عام 2005 حاكم العراق حينذاك بول بريمير، بضمان الحصانة القانونية للشركات المتعاقد معها، فيما تقول الحكومة العراقية أن بلاك ووتر وغيرها، كانت مسئولة عن مقتل مدنيين عراقيين، وتطالب بإخضاعها للقوانين العراقية.
لكن الولايات المتحدة قاومت هذا التحرك الذي يعتقد أنه مطروح كجزء من المفاوضات الجارية مع العراق بشأن مستقبل وضع القوات الأمريكية فيها.
كما هاجم البيت الأبيض قانونا اعتمده مجلس الشيوخ مؤخرا، يخضع الشركات المتعاقد معها للعمل في مناطق حرب، لاختصاص المحاكم الأمريكية. وقال البيت الأبيض أن القانون يوسع نطاق هذا الاختصاص لخارج الولايات المتحدة ويضيف عبأ جديدا علي عاتق القوات المسلحة.
أما شركة بلاك ووتر فتقول أنها يجب أن تقع تحت مظلة "حصانة السيادة" التي تحمي القوات المسلحة الأمريكية من التعرض لمحاكمات، ذلك أن الطائرة التي سقطت ورفعت القضية في فلوريدا بشأنها، كانت تحت قيادة وتحكم القوات المسلحة الأمريكية.
لكن ثلاثة قضاة فيدراليون رفضوا في يوليو حجج الشركة، وأوردوا ضمن مبررات رفضهم، عدم اتخاذ الحكومة الأمريكية أي موقف للدفاع عن شركة بلاك ووتر.
كما ذكر القضاة في حكمهم بالسماح باستمرار القضية إلي أن "عدم الاهتمام البادي من قبل الولايات المتحدة... إنما يعزز خلاصتنا بأن القضية لا تمثل مسألة سياسية".
وبدورهم، شدد المحامون عن كبري الشركات المتعاقدة، بما فيها "دين كورب"، "كيلوغ براون آند رووت"، "بلاك ووتر" وغيرها، علي أن السماح باستمرار هذه القضية ومثيلاتها يمثل سابقة خطيرة.
كما شددوا علي أن قرار استمرار المحاكمة يعرض الشركات لكميات هائلة من الأموال وتكاليف تأمين باهظة، ما قد يؤثر علي قدرتها علي أداء المهام التي تعاقدت عليها الحكومة الأمريكية معها.
هذا وتزامنا مع لقضية المعروضة علي محكمة فلوريدا، صدر تقريرا عن مكتب الميزانية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أشار إلي أن تكاليف تخصيص قوات عسكرية لتوفير الخدمات الأمنية في العراق، لا تختلف كثيرا عن الأتعاب التي تدفع لشركات الأمن الخاصة.
وشرح أن ما بين 6 و 10 مليارات دولار قد أنفقت بالفعل علي شركات الأمن الخاصة، وقدر عدد موظفي هذه الشركات المتواجدين في العراق في 2008 منذ بداية العام بما بين 25،000 و 30،000 موظفا.
كذلك أنه لو استمر الإنفاق علي بند الشركات المتعاقد معها بالمعدل لحالي، فإنها سوف تكون قد تقاضت 100،000 مليار دولار في هذه العام في عملياتها العسكرية في العراق.
وكشف تقرير مكتب الميزانية البرلماني الأمريكي أيضا عن أن نحو 20 في المائة من تكاليف العمليات في العراق يذهب إلي الشركات الخاصة المتعاقد معها.
وذكر أنه يوجد حاليا علي الأقل 190،000 طرفا متعاقد معهم في العراق والبلدان المجاورة، ما يعادل واحدا مقابل كل عامل في القوات الأمريكية.
أضاف أن الولايات المتحدة قد اعتمدت علي الشركات الخاصة في العراق أكثر منها في أي حرب أخري، لعمليات تشمل تموين الطعام حتي حراسة الدبلوماسيين.
وأخيرا، نبه التقرير البرلماني، الذي أعد بطلب من رئيس لجنة الميزانية السناتور الديمقراطي كينت كونراد، إلي أن الوضع القانوني للعاملين التابعين للشركات الخاصة يمثل "حيزا رماديا" في سياق القوانين الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالمسلحين منهم.
وعلق رئيس لجنة الميزانية في تصريح أن اعتماد إدارة الرئيس بوش علي الشركات الخاصة قد أرسي سابقة خطيرة، إذ يعني "تقييد المسئولية، والإغفال، ويتيح المجال أمام الفساد وسوء الاستغلال، بل وأحيانا ما يزيد التكاليف علي حساب دافعي الضرائب الأمريكيين بصورة كبيرة". (آي بي إس / 2008)
بوش يتخلي عن بلاك ووتر وغيرها
بقلم ويليام فيشير
http://www.ipsinternational.org/arabic/imagenes/TH/blackwater-blackwaterusa.jpg
نيويورك, أغسطس (آي بي إس) - قدر تقرير أخير أن أتعاب 190،000 موظفا بشركات خدمات خاصة يعملون في العراق وغيرها، ستكلف المواطنين الأمريكيين 100،000 مليار دولار في نهاية 2008، فيما كشفت قضية معروضة علي محكمة في فلوريدا أن الرئيس جورج بوش بدأ يتخلي عن شركات الأمن الخاصة ومنها بلاك ووتر، تاركا إياها لمصيرها أمام القضاء.
فقد رفع أهالي ثلاثة من رجال الأمن الأمريكيين قتلوا في حادث سقوط طائرة تملكها "بلاك ووتر للطيران" في أفغانستان، قضية ضد هذه الشركة استنادا جزئيا إلي دراسة أجرتها الحكومة الأمريكية أشارت إلي مسئولية موظفين بالشركة عن هذه الخسائر في الأرواح.
لكن إدارة بوش، رغم تأييدها لما وصفه هو بالدور الحاسم الذي لعبته مثل هذه الشركات، لم تتقدم للمحكمة بأي دفاع عن بلاك ووتر في المهلة المحددة لذلك هذا الأسبوع. فأثار صمت الإدارة الأمريكية موجة من الاستياء العميق لدي شركة بلاك ووتر ومؤيديها.
وصرح ايريك برنس، رئيس بلاك ووتر لمجلة تايم، "بعد أن قال الرئيس (بوش) أنه كقائد عام للقوات المسلحة، مسئول عن المتعاقدين في ساحة الحرب، من المزعج أن لا تبدي إدارته اهتمامها وبوضح أمام المحاكم".
هذا وقد أثارت القضية المعروضة علي محكمة فلوريدا، والتي يمكن أن تصل إلي المحكمة العليا، تساؤلات عما إذا كانت شركة بلاك ووتر وغيرها من الشركات المتعاقد معها للعمل خارج الأراضي الأمريكية، تخضع لقوانين الولايات المتحدة.
وجاءت هذه التساؤلات بسبب قرار مرسوم أصدره في عام 2005 حاكم العراق حينذاك بول بريمير، بضمان الحصانة القانونية للشركات المتعاقد معها، فيما تقول الحكومة العراقية أن بلاك ووتر وغيرها، كانت مسئولة عن مقتل مدنيين عراقيين، وتطالب بإخضاعها للقوانين العراقية.
لكن الولايات المتحدة قاومت هذا التحرك الذي يعتقد أنه مطروح كجزء من المفاوضات الجارية مع العراق بشأن مستقبل وضع القوات الأمريكية فيها.
كما هاجم البيت الأبيض قانونا اعتمده مجلس الشيوخ مؤخرا، يخضع الشركات المتعاقد معها للعمل في مناطق حرب، لاختصاص المحاكم الأمريكية. وقال البيت الأبيض أن القانون يوسع نطاق هذا الاختصاص لخارج الولايات المتحدة ويضيف عبأ جديدا علي عاتق القوات المسلحة.
أما شركة بلاك ووتر فتقول أنها يجب أن تقع تحت مظلة "حصانة السيادة" التي تحمي القوات المسلحة الأمريكية من التعرض لمحاكمات، ذلك أن الطائرة التي سقطت ورفعت القضية في فلوريدا بشأنها، كانت تحت قيادة وتحكم القوات المسلحة الأمريكية.
لكن ثلاثة قضاة فيدراليون رفضوا في يوليو حجج الشركة، وأوردوا ضمن مبررات رفضهم، عدم اتخاذ الحكومة الأمريكية أي موقف للدفاع عن شركة بلاك ووتر.
كما ذكر القضاة في حكمهم بالسماح باستمرار القضية إلي أن "عدم الاهتمام البادي من قبل الولايات المتحدة... إنما يعزز خلاصتنا بأن القضية لا تمثل مسألة سياسية".
وبدورهم، شدد المحامون عن كبري الشركات المتعاقدة، بما فيها "دين كورب"، "كيلوغ براون آند رووت"، "بلاك ووتر" وغيرها، علي أن السماح باستمرار هذه القضية ومثيلاتها يمثل سابقة خطيرة.
كما شددوا علي أن قرار استمرار المحاكمة يعرض الشركات لكميات هائلة من الأموال وتكاليف تأمين باهظة، ما قد يؤثر علي قدرتها علي أداء المهام التي تعاقدت عليها الحكومة الأمريكية معها.
هذا وتزامنا مع لقضية المعروضة علي محكمة فلوريدا، صدر تقريرا عن مكتب الميزانية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أشار إلي أن تكاليف تخصيص قوات عسكرية لتوفير الخدمات الأمنية في العراق، لا تختلف كثيرا عن الأتعاب التي تدفع لشركات الأمن الخاصة.
وشرح أن ما بين 6 و 10 مليارات دولار قد أنفقت بالفعل علي شركات الأمن الخاصة، وقدر عدد موظفي هذه الشركات المتواجدين في العراق في 2008 منذ بداية العام بما بين 25،000 و 30،000 موظفا.
كذلك أنه لو استمر الإنفاق علي بند الشركات المتعاقد معها بالمعدل لحالي، فإنها سوف تكون قد تقاضت 100،000 مليار دولار في هذه العام في عملياتها العسكرية في العراق.
وكشف تقرير مكتب الميزانية البرلماني الأمريكي أيضا عن أن نحو 20 في المائة من تكاليف العمليات في العراق يذهب إلي الشركات الخاصة المتعاقد معها.
وذكر أنه يوجد حاليا علي الأقل 190،000 طرفا متعاقد معهم في العراق والبلدان المجاورة، ما يعادل واحدا مقابل كل عامل في القوات الأمريكية.
أضاف أن الولايات المتحدة قد اعتمدت علي الشركات الخاصة في العراق أكثر منها في أي حرب أخري، لعمليات تشمل تموين الطعام حتي حراسة الدبلوماسيين.
وأخيرا، نبه التقرير البرلماني، الذي أعد بطلب من رئيس لجنة الميزانية السناتور الديمقراطي كينت كونراد، إلي أن الوضع القانوني للعاملين التابعين للشركات الخاصة يمثل "حيزا رماديا" في سياق القوانين الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالمسلحين منهم.
وعلق رئيس لجنة الميزانية في تصريح أن اعتماد إدارة الرئيس بوش علي الشركات الخاصة قد أرسي سابقة خطيرة، إذ يعني "تقييد المسئولية، والإغفال، ويتيح المجال أمام الفساد وسوء الاستغلال، بل وأحيانا ما يزيد التكاليف علي حساب دافعي الضرائب الأمريكيين بصورة كبيرة". (آي بي إس / 2008)