NAJJAR
13/03/2010, 12:19 PM
البرادعي ... والموبقات العشر؟
لربما لا نكون مخطئين إذا ما ذكرنا أنَّ مصر قد وصلت في الحقبة الأخيرة إلى أدنى مستوى لها في التاريخ المعاصر. فعلى المستوى السياسي أصبحت مصر لا تابعًا لأميركا وإنما تابع للصهيونية العالمية نفسها. فلقد تقف الآن مصرنا التاريخية موقفًا من قضايا الإسلام والعروبة يعتبر وصف المتخاذل له تكريمًا لا تستحقه مصر. وإننا لا نجد في تحسر المسلمين والعرب على موقف مصر إلا تأكيدًا لما يدور بخلدنا من شكوكٍ حول عقيدة الطبقة الحاكمة السياسية ونزاهتها الإقتصادية والإجتماعية.
لقد عانى الشعب المصري وعانى معه العرب والمسلمون من انسحاب مصر الكامل من الفعل السياسي بعد توقيع المعاهدة المشبوهة مع الكيان الصهيوني الغاصب على أنه دولة تلوث اسم نبي الله إسرائيا (يعقوب عليه السلام). ولم يتوقف الكيان الصهيوني لحظة عن الكيد لمصر وشعبها على كافة الأصعدة، وساعده في ذلك عناصر تحولت من الشبهة إلى التورط العلني في الإضرار بمصالح البلاد والعباد دون أن يمسها سوء، مما حول الشكَّ في مصداقية النظام الحاكم إلى يقين بأنه لا ينتمي بحال من الأحوال إلى الوطنية كما أنه لا ينتمي إلى الإسلام إلا بالإسم فقط (ومعاذ الله من تكفيره). فهو نظامٌ لا تأخذه بشعبه إلٍّا ولا ذمة، وكأنه يتلذذ بإهانة شعبه وتحقيره في أعين الآخرين، حتى صار المصري اليوم أسوأ من المصري بعد هزيمة يونيو المسرحية في عام 1968، وأصبح العرب ينظرون إلى مصر لا على أنها الأخ الأكبر الذي يلجاؤون إليه كلما ضاقت بهم الأرض، وإنما على أنه سبب البلاء ومقدمة التخاذل والإستسلام.
وأما على المستوى الإقتصادي فلقد تحولت العملة المصرية (الجنيه) من عملة ذهبية قلبًا وقالبًا إلى عملة دولارية لتصل في النهاية لأن تكون عملة هزلية تدعمها الدولة ليل نهار، وليتحول الجنيه المصري من واحد جنيه لكل أربعة جنيها استرليني، ليصبح واحد استرليني لكل عشرين جنيها مصريًا. أي أن الجنيه المصري قبل الخمسينات يساوي ثمانين جنيهًا من جنيه اليوم (قياسًا على علاقته بالإسترليني الذي تدهورت قيمته أصلاً). وبحساب قيمة تدهور الإسترليني نفسه تكون النتيجة كارثية، وهو أن القرش صاغ الواحد (نسينا مصطلح القرش والتعريفة والنِّكلة والمليم) قد يساوي عدة جنيهات. وهكذا على مستوى القيمة الإجتماعية، نجد المصري نفسه قد تدهورت قيمته وأصبح عرضة لكافة أنواع المهانة دون رقيب إلا الله سبحانه الذي يحفظ له حقه يوم قضاء الدَّين. وقد يعترض متحذلقون في الإقتصاد لماذا لم نستعمل الأسعار النسبية مباشرة، وهنا نقول بأن هذا الإستدلال إنما قصدنا به أن يكون العرض مصحوبًا بالمقارنة لكي يتضح الفارق، ولكي يفهمه الجميع، ولمزيد من التبسيط فإن كيلو اللحم الذي يشتريه البعض بخمسين جنيهًا اليوم، كنا نشتريه بجنيه واحد في السبعينات، وبأن الجنيه الذي تسلمته القيادة الحالية ندًا للدولار (بعد أن كان يساوي ستة قبل الثورة) تسلمه لمن يليها وهو أقل من خُمس الدولار في أقل من ثلاثين عامًا بلا حروب (اللهم إلا حرب النظام ضد الشعب المطحون). وعلى مستوى عدالة التوزيع ففي حين أن أسرة واحدة (اسرة ساويرس) قد تجاوزت العشر مليارات دولارًا (أكثر من خمسين مليار جنيهًا، وهي تمثل عُشر موازنة مصر التي تعاني من عجز بنسبة العُشر أيضا للعام 200-2010)، في حين أن عشرة ملايين أسرة مصرية تقع تحت خط الفقر.
ويطالب أحد أثرياء الحرب ضد الشعب (رجل الأعمال الموازي) بتخفيض عدد موظفي مصر (وتسريح قرابة خمسة ملايين موظفًا) الذين بلغوا نسبة موظف لكل 12 مواطنًا، بينما في دول أخرى هناك موظفٌ لكل خمسين مواطنًا. فيا لها من مهزلة يعجز آدم سميث (منظر الرأسمالية وصاحب كتاب ثروة الأمم) وأقرانه عن وصفها. وبحسبة بسيطة: إذا كان هناك موظفٌ/12 مواطنًا، ونحن حوالي 84 مليونًا (في منتصف هذا العام)، يكون هناك 7 ملايين موظفًا، وتريد يا ملك الحديد طرد خمسة ملايين تقريبًا؟ هداك الله، وبماذا تفسر عدم قضاء المصالح وطوابير المواطنين في كل المصالح؟ إن النظام الحاكم فاشل بنسبة 100% في إدارة البلاد على كافة المستويات. عندنا ما يمكن وصفه بالكارثة الإدارية، وبنظم إدارة لم نقرأ عنها في دراستنا ولا حتى في اطلاعاتنا الخارجية.
هل يكون عدم معرفة النظام بالإقتصاد هو السبب؟ لقد تتابع على قيادة مصر منذ الثورة أربعة رؤساء، كانت محصلة حكمهم (دون حاجة إلى تخصيص الأخطاء) هيأخطاءٌ عشرة يجب أن تتحول إلى موبِقاتٍ عشر للسيد البرادعي يتحاشى القرب منها ما أراد الإصلاح:
1- العناد الواضح أمام مطالب الشعب لتطبيق الشريعة، والإصرار على تطبيق قوانين وضعية تخلق من المشاكل أكثر مما تعالج، وتجربة كل أنواع القوانين الفاشلة على الشعب المسالم في حين يعتبر تطبيق شرع الله في أرضه وبين شعبٍ مسلمٍ بنسبة 97% أمرًا مرفوضًا ومستجنًا من نظامٍ المفروض أنه مسلم. تلك هي الطامة الكبرى ومشكلة المشاكل، ولن يفلح نظامٌ كهذا ولو حكم مصر الدهرَ كله.
2- ضياع القدس وصهينتها وتكريس الوجود الصهيوني والإعتراف به كدولة وتشريد ملايين الفلسطينيين الذين لم تنجح حكومة في إجبار الصهاينة على منحهم الفرصة الأخيرة ليدفنوا في مقابر آبائهم وفي الأرض المباركة.
3- ضياع الحق الفلسطسني تمامًا والتنازل عن الأرض الإسلامية العربية الفلسطينية من 100% إلى 45% إلى 22% أكثر من نصفها سدود ومعابر للصهاينة.
4- ضياع قطاع غزة وميناء أم الرشراش (ميناء إيلات المنفذ الوحيد للصهاينة على البحر الأحمر العربي الذي يجب أن نسميه بحر العرب).
5- السكوت عن حقوق المسلمين في كلِّ مكان وأعمال الإبادة التي يمارسها أصحاب الديانات الأخرى بتحريضٍ وتواطؤٍ غربي واضح، هو جريمة يسأل الله عنها ذلك النظام ومن يعينه سواءً بالصمت أم بالكلام.
6- عدم استغلال سيناء التي خسرنا فيها أكثر من مائة ألف من خيرة أبنائنا، وعدم الجرأة علي إجبار الإنجليز والطليان والألمان بإزالة الألغام التي زرعوها في صحراء مصر وعلى ضفاف البحر المتوسط لتقف التنمية في مساحة هائلة من أرض مصر ويُقتلُ أبناؤها كل يوم ويعوَّقون. وكأن وزراء خارجية مصر المتعاقبين لا يعرفون شيئًا عن ذلك. ولا عن حقوق مصر في تعويضاتٍ هي أكثر بكثير من ديونها الخارجية التي لا نعرف أوجه صرفها بالتحديد.
ولم يطالب أحدٌ بمبلغ أربعة ملايين جنيهًا استرلينيًا منذ الحرب العالمية الثانية هي دين على انجلترا لمصر تنازلت عنه الأسرة المالكة لإنجلترا (تنازل باطلٌ قانونيًا لوقوع مصر تحت الإحتلال الإنجليزي آنذاك)، وهي تقدر بالمليارات وقد تكفي لتغطية ديون مصر التي يتحجج بها النظام في تبرير سياسته الإنبطاحية تجاه الغرب. كما وقع النظام اتفاقية سلامٍ مع الصهاينة دون أن يطالب بتعويضات عن حربَي 1956 و 1968 وخسائر حرب 1973، وكأن هذه الحروب كانت بردًا وسلامًا على قلب النظام المتخاذل. ويريدون منا أن نقول نعم للسلام!!
7- الإنعزال العربي والإنقسام الشديد هو نتيجة لجهل النظام بالمفهوم الإقليمي والأبعاد الأمنية للوطن، وهو تقليم تطوعي لأظافر مصر وتقزيم لحجمها الطبيعي في الإقليم العربي. وهو إضافة تطوعية من النظام لأمن الكيان الصهيوني الغاصب. والنظام المصري مسئول مسئولية كاملة عن إفشال المنظمات العربية (خاصة جامعة الدول العربية) وعن إضعاف المنظمات الإسلامية (خاصة منظمة المؤتمر الإسلامي)، وعن سقوط اتفاقية الدفاع المشترك العربية وتجبر الكيان الصهيوني في المنطقة. ويكفي أنه في حين لا يسمح النظام بمكتب لحماس في القاهرة، ولا بحزب للإخوان في مصر، فهو يسمح بوجود "سفارة: اللفظ تجاوزًا إذ أن الكيان الصهيوني ليس بدولة" للكيان اللقيط في قلب عاصمة الكنانة، تحظى منه بالأمن الذي لا يحظى به شعب مصر البائس الفقير.
8- إهدار كرامة المواطن وحقوقه الشرعية، وتراجع الحقوق المدنية للدرجة التي لا يأمن فيها المواطن على نفسه وماله وعياله ومن قبل ذلك كله عقيدته ودينه، وأن يصبح رجل الأمن إرهابيًا في نظر المواطن العادي يمكنه في أي لحظة وبقانون الغاب (قانون الطوارئ) أن يعتقله ويعذبه ويهينه ويشوه ولاآته ويربك أولوياته. تلك هي جريمة النظام التي لن يغفرها شعبٌ عرف عنه التاريخ الإباء والكرامة.
9- تشويه النظام التعليمي ومحو الهوية الإسلامية، هو دليل ذلك التراجع الكامل لمصر على كافة الأصعدة للدرجة التي يزعم فيها حاكم مصر أنه لا يوجد في مصر من يسد مكانه ويجد من الناس من يصدقه. وكأن مصر قد عقمت أن تأتي بمليون حاكم كل منهم أفضل وأشد وأكثر ولاءًا للإسلام وللعروبة وللوطن. فهل يكون دكتور البرادعي الخبير العالمي في القانون الدولي أقل من مبارك في معرفة التكييفات القانونية التي تعيد لمصر هيبتها ومكانتها؟ وهل يكون الخبير الديبلوماسي والمحاضر الدولي أقل علمًا من مبارك بحقوق الوطن وتفسيرات مواد المعاهدات المشبوهة التي تلوي ذراع الأمة؟ وهل يكون عالمٌ مثله أقل من مبارك خبرة بالمجتمع الدولي ومنظماته والحقوق الضائعة في موقعنا من التمثيل الدولي، والتشويه الذي يعتري هياكل المنظمات الدولية التي نحن أعضاء فيها مما يهدر حقوق الشعوب لمجرد أن الكيان الصهيوني يأمر جاريته أميركا باستخدام حق الفيتو الجائر كلما كان ذلك حماية له من القصاص الدولي على جرائمه البشعة المتكررة؟ وهل موقف مبارك المهلل للحرب على العراق أصوب من موقف البرادعي الذي انتقد المبررات الأميركية للحرب ووصفها بأنها مفبركة ووصف النظام الأميركي بالجنون. هذه ليست دعاية للبرادعي ولا موافقة ولا رفضًا، وإنما تساؤل. وهل يمكن للبرادعي أن يكون طوق نجاة تاريخي لمصر؟ ام سيكون المسمار الأخير في نعش الكرامة المصرية؟
10- الهيكل السياسي لمصر يعد أضحوكة العالم وطرفة التاريخ، حيث يمثل الشعب 444 نائبًا أكثر من نصفهم لا يشترط لدخوله مجلس الأمة إلا أن يجيد القراءة والكتابة! لدرجة أن مترشحًا للبرلمان يرسب مرتين في اختبار القراءة والكتابة ويعجز عن الإستفادة من دروس محو الأمية ولا "ورقة قلم ومراية وخلو بالكو معاية"، ثم يحقق المعجزة في المرة الثالثة (طبعً بالإستعانة بصديق أو حذف إجابتين من كل ثلاث إجابات)، ثم يمثلنا في مجلس الشعب، ويقول نعم ويقول لا، ويقول أوافق ويقول أرفض، وعن يمينه وعن شماله رجال مثل البرادعي يدعونه إلى الهدى فما يزيده ذلك إلا نفورًا. فكيف بهذا ومناقشة أمور الدولة من سياسة خارجية وقوانين حرجة وموازنة وسياساتٍ مالية ونقدية، ونصوص معاهداتٍ دولية، وكل ذلك مما يجتاج إلى قدرة لا على القراءة فحسب وإنما على الفهم السليم. إن عضو مجلس الشعب يجب ألا يكون تعليمه جامعيًا على الأقل إن لم يكن تعليمًا رفيع المستوى. فكل واحدٍ من ال 444 يعبِّرُ عن قرابة 20 ألف مواطن (طبعًا ليسوا كلهم نشطاء). فكيف يعبر عن 20 ألف مواطن، رجلٌ (أو امرأة) لا يكاد يكتب اسمه بدون أخطاءٍ إملائية وارتعاش لقلمه؟ ألا يهدر ذلك حق العشرين ألف مواطنًا في التمثُّل تحت قبة البرلمان؟ وأيُّ برلمان هذا أيها السادة؟ ناهيك عن مجلس الشورى الذي (لا يهش ولا ينش) ومن يعينهم النظام الحاكم من فنانين وخلافه، قد انتهت صلاحيتهم منذ دهورٍ تمامًا كصلاحية النظام الذي لم يكن أبدًا صالحًا.
وبعد كل هذا يا سيدي الدكتور، هل أنت مستعدٌ لأن تكون طوق نجاة، أم مسمارًا أخيرًا في نعش مصر المعاصرة؟
فقط حدد موقفك من الأسئلة الثلاثة الرئيسية التي يطرحها ضمير الأمة، وبعدها ما عليك إلا أن تعقد العزم على أنك لا تقرب أيًا من هذه الموبقات العشر السالفة الذكر أبدًا.
1- ما هو موقفك من تطبيق الشريعة الإسلامية
2- ما هو موقفك من معاهدة كامب ديفيد المشبوهة
3- ما هو موقفك من الإعتراف بالكيان الصهيوني كدولة
http://najjarweb.blogspot.com (http://najjarweb.blogspot.com/)
لربما لا نكون مخطئين إذا ما ذكرنا أنَّ مصر قد وصلت في الحقبة الأخيرة إلى أدنى مستوى لها في التاريخ المعاصر. فعلى المستوى السياسي أصبحت مصر لا تابعًا لأميركا وإنما تابع للصهيونية العالمية نفسها. فلقد تقف الآن مصرنا التاريخية موقفًا من قضايا الإسلام والعروبة يعتبر وصف المتخاذل له تكريمًا لا تستحقه مصر. وإننا لا نجد في تحسر المسلمين والعرب على موقف مصر إلا تأكيدًا لما يدور بخلدنا من شكوكٍ حول عقيدة الطبقة الحاكمة السياسية ونزاهتها الإقتصادية والإجتماعية.
لقد عانى الشعب المصري وعانى معه العرب والمسلمون من انسحاب مصر الكامل من الفعل السياسي بعد توقيع المعاهدة المشبوهة مع الكيان الصهيوني الغاصب على أنه دولة تلوث اسم نبي الله إسرائيا (يعقوب عليه السلام). ولم يتوقف الكيان الصهيوني لحظة عن الكيد لمصر وشعبها على كافة الأصعدة، وساعده في ذلك عناصر تحولت من الشبهة إلى التورط العلني في الإضرار بمصالح البلاد والعباد دون أن يمسها سوء، مما حول الشكَّ في مصداقية النظام الحاكم إلى يقين بأنه لا ينتمي بحال من الأحوال إلى الوطنية كما أنه لا ينتمي إلى الإسلام إلا بالإسم فقط (ومعاذ الله من تكفيره). فهو نظامٌ لا تأخذه بشعبه إلٍّا ولا ذمة، وكأنه يتلذذ بإهانة شعبه وتحقيره في أعين الآخرين، حتى صار المصري اليوم أسوأ من المصري بعد هزيمة يونيو المسرحية في عام 1968، وأصبح العرب ينظرون إلى مصر لا على أنها الأخ الأكبر الذي يلجاؤون إليه كلما ضاقت بهم الأرض، وإنما على أنه سبب البلاء ومقدمة التخاذل والإستسلام.
وأما على المستوى الإقتصادي فلقد تحولت العملة المصرية (الجنيه) من عملة ذهبية قلبًا وقالبًا إلى عملة دولارية لتصل في النهاية لأن تكون عملة هزلية تدعمها الدولة ليل نهار، وليتحول الجنيه المصري من واحد جنيه لكل أربعة جنيها استرليني، ليصبح واحد استرليني لكل عشرين جنيها مصريًا. أي أن الجنيه المصري قبل الخمسينات يساوي ثمانين جنيهًا من جنيه اليوم (قياسًا على علاقته بالإسترليني الذي تدهورت قيمته أصلاً). وبحساب قيمة تدهور الإسترليني نفسه تكون النتيجة كارثية، وهو أن القرش صاغ الواحد (نسينا مصطلح القرش والتعريفة والنِّكلة والمليم) قد يساوي عدة جنيهات. وهكذا على مستوى القيمة الإجتماعية، نجد المصري نفسه قد تدهورت قيمته وأصبح عرضة لكافة أنواع المهانة دون رقيب إلا الله سبحانه الذي يحفظ له حقه يوم قضاء الدَّين. وقد يعترض متحذلقون في الإقتصاد لماذا لم نستعمل الأسعار النسبية مباشرة، وهنا نقول بأن هذا الإستدلال إنما قصدنا به أن يكون العرض مصحوبًا بالمقارنة لكي يتضح الفارق، ولكي يفهمه الجميع، ولمزيد من التبسيط فإن كيلو اللحم الذي يشتريه البعض بخمسين جنيهًا اليوم، كنا نشتريه بجنيه واحد في السبعينات، وبأن الجنيه الذي تسلمته القيادة الحالية ندًا للدولار (بعد أن كان يساوي ستة قبل الثورة) تسلمه لمن يليها وهو أقل من خُمس الدولار في أقل من ثلاثين عامًا بلا حروب (اللهم إلا حرب النظام ضد الشعب المطحون). وعلى مستوى عدالة التوزيع ففي حين أن أسرة واحدة (اسرة ساويرس) قد تجاوزت العشر مليارات دولارًا (أكثر من خمسين مليار جنيهًا، وهي تمثل عُشر موازنة مصر التي تعاني من عجز بنسبة العُشر أيضا للعام 200-2010)، في حين أن عشرة ملايين أسرة مصرية تقع تحت خط الفقر.
ويطالب أحد أثرياء الحرب ضد الشعب (رجل الأعمال الموازي) بتخفيض عدد موظفي مصر (وتسريح قرابة خمسة ملايين موظفًا) الذين بلغوا نسبة موظف لكل 12 مواطنًا، بينما في دول أخرى هناك موظفٌ لكل خمسين مواطنًا. فيا لها من مهزلة يعجز آدم سميث (منظر الرأسمالية وصاحب كتاب ثروة الأمم) وأقرانه عن وصفها. وبحسبة بسيطة: إذا كان هناك موظفٌ/12 مواطنًا، ونحن حوالي 84 مليونًا (في منتصف هذا العام)، يكون هناك 7 ملايين موظفًا، وتريد يا ملك الحديد طرد خمسة ملايين تقريبًا؟ هداك الله، وبماذا تفسر عدم قضاء المصالح وطوابير المواطنين في كل المصالح؟ إن النظام الحاكم فاشل بنسبة 100% في إدارة البلاد على كافة المستويات. عندنا ما يمكن وصفه بالكارثة الإدارية، وبنظم إدارة لم نقرأ عنها في دراستنا ولا حتى في اطلاعاتنا الخارجية.
هل يكون عدم معرفة النظام بالإقتصاد هو السبب؟ لقد تتابع على قيادة مصر منذ الثورة أربعة رؤساء، كانت محصلة حكمهم (دون حاجة إلى تخصيص الأخطاء) هيأخطاءٌ عشرة يجب أن تتحول إلى موبِقاتٍ عشر للسيد البرادعي يتحاشى القرب منها ما أراد الإصلاح:
1- العناد الواضح أمام مطالب الشعب لتطبيق الشريعة، والإصرار على تطبيق قوانين وضعية تخلق من المشاكل أكثر مما تعالج، وتجربة كل أنواع القوانين الفاشلة على الشعب المسالم في حين يعتبر تطبيق شرع الله في أرضه وبين شعبٍ مسلمٍ بنسبة 97% أمرًا مرفوضًا ومستجنًا من نظامٍ المفروض أنه مسلم. تلك هي الطامة الكبرى ومشكلة المشاكل، ولن يفلح نظامٌ كهذا ولو حكم مصر الدهرَ كله.
2- ضياع القدس وصهينتها وتكريس الوجود الصهيوني والإعتراف به كدولة وتشريد ملايين الفلسطينيين الذين لم تنجح حكومة في إجبار الصهاينة على منحهم الفرصة الأخيرة ليدفنوا في مقابر آبائهم وفي الأرض المباركة.
3- ضياع الحق الفلسطسني تمامًا والتنازل عن الأرض الإسلامية العربية الفلسطينية من 100% إلى 45% إلى 22% أكثر من نصفها سدود ومعابر للصهاينة.
4- ضياع قطاع غزة وميناء أم الرشراش (ميناء إيلات المنفذ الوحيد للصهاينة على البحر الأحمر العربي الذي يجب أن نسميه بحر العرب).
5- السكوت عن حقوق المسلمين في كلِّ مكان وأعمال الإبادة التي يمارسها أصحاب الديانات الأخرى بتحريضٍ وتواطؤٍ غربي واضح، هو جريمة يسأل الله عنها ذلك النظام ومن يعينه سواءً بالصمت أم بالكلام.
6- عدم استغلال سيناء التي خسرنا فيها أكثر من مائة ألف من خيرة أبنائنا، وعدم الجرأة علي إجبار الإنجليز والطليان والألمان بإزالة الألغام التي زرعوها في صحراء مصر وعلى ضفاف البحر المتوسط لتقف التنمية في مساحة هائلة من أرض مصر ويُقتلُ أبناؤها كل يوم ويعوَّقون. وكأن وزراء خارجية مصر المتعاقبين لا يعرفون شيئًا عن ذلك. ولا عن حقوق مصر في تعويضاتٍ هي أكثر بكثير من ديونها الخارجية التي لا نعرف أوجه صرفها بالتحديد.
ولم يطالب أحدٌ بمبلغ أربعة ملايين جنيهًا استرلينيًا منذ الحرب العالمية الثانية هي دين على انجلترا لمصر تنازلت عنه الأسرة المالكة لإنجلترا (تنازل باطلٌ قانونيًا لوقوع مصر تحت الإحتلال الإنجليزي آنذاك)، وهي تقدر بالمليارات وقد تكفي لتغطية ديون مصر التي يتحجج بها النظام في تبرير سياسته الإنبطاحية تجاه الغرب. كما وقع النظام اتفاقية سلامٍ مع الصهاينة دون أن يطالب بتعويضات عن حربَي 1956 و 1968 وخسائر حرب 1973، وكأن هذه الحروب كانت بردًا وسلامًا على قلب النظام المتخاذل. ويريدون منا أن نقول نعم للسلام!!
7- الإنعزال العربي والإنقسام الشديد هو نتيجة لجهل النظام بالمفهوم الإقليمي والأبعاد الأمنية للوطن، وهو تقليم تطوعي لأظافر مصر وتقزيم لحجمها الطبيعي في الإقليم العربي. وهو إضافة تطوعية من النظام لأمن الكيان الصهيوني الغاصب. والنظام المصري مسئول مسئولية كاملة عن إفشال المنظمات العربية (خاصة جامعة الدول العربية) وعن إضعاف المنظمات الإسلامية (خاصة منظمة المؤتمر الإسلامي)، وعن سقوط اتفاقية الدفاع المشترك العربية وتجبر الكيان الصهيوني في المنطقة. ويكفي أنه في حين لا يسمح النظام بمكتب لحماس في القاهرة، ولا بحزب للإخوان في مصر، فهو يسمح بوجود "سفارة: اللفظ تجاوزًا إذ أن الكيان الصهيوني ليس بدولة" للكيان اللقيط في قلب عاصمة الكنانة، تحظى منه بالأمن الذي لا يحظى به شعب مصر البائس الفقير.
8- إهدار كرامة المواطن وحقوقه الشرعية، وتراجع الحقوق المدنية للدرجة التي لا يأمن فيها المواطن على نفسه وماله وعياله ومن قبل ذلك كله عقيدته ودينه، وأن يصبح رجل الأمن إرهابيًا في نظر المواطن العادي يمكنه في أي لحظة وبقانون الغاب (قانون الطوارئ) أن يعتقله ويعذبه ويهينه ويشوه ولاآته ويربك أولوياته. تلك هي جريمة النظام التي لن يغفرها شعبٌ عرف عنه التاريخ الإباء والكرامة.
9- تشويه النظام التعليمي ومحو الهوية الإسلامية، هو دليل ذلك التراجع الكامل لمصر على كافة الأصعدة للدرجة التي يزعم فيها حاكم مصر أنه لا يوجد في مصر من يسد مكانه ويجد من الناس من يصدقه. وكأن مصر قد عقمت أن تأتي بمليون حاكم كل منهم أفضل وأشد وأكثر ولاءًا للإسلام وللعروبة وللوطن. فهل يكون دكتور البرادعي الخبير العالمي في القانون الدولي أقل من مبارك في معرفة التكييفات القانونية التي تعيد لمصر هيبتها ومكانتها؟ وهل يكون الخبير الديبلوماسي والمحاضر الدولي أقل علمًا من مبارك بحقوق الوطن وتفسيرات مواد المعاهدات المشبوهة التي تلوي ذراع الأمة؟ وهل يكون عالمٌ مثله أقل من مبارك خبرة بالمجتمع الدولي ومنظماته والحقوق الضائعة في موقعنا من التمثيل الدولي، والتشويه الذي يعتري هياكل المنظمات الدولية التي نحن أعضاء فيها مما يهدر حقوق الشعوب لمجرد أن الكيان الصهيوني يأمر جاريته أميركا باستخدام حق الفيتو الجائر كلما كان ذلك حماية له من القصاص الدولي على جرائمه البشعة المتكررة؟ وهل موقف مبارك المهلل للحرب على العراق أصوب من موقف البرادعي الذي انتقد المبررات الأميركية للحرب ووصفها بأنها مفبركة ووصف النظام الأميركي بالجنون. هذه ليست دعاية للبرادعي ولا موافقة ولا رفضًا، وإنما تساؤل. وهل يمكن للبرادعي أن يكون طوق نجاة تاريخي لمصر؟ ام سيكون المسمار الأخير في نعش الكرامة المصرية؟
10- الهيكل السياسي لمصر يعد أضحوكة العالم وطرفة التاريخ، حيث يمثل الشعب 444 نائبًا أكثر من نصفهم لا يشترط لدخوله مجلس الأمة إلا أن يجيد القراءة والكتابة! لدرجة أن مترشحًا للبرلمان يرسب مرتين في اختبار القراءة والكتابة ويعجز عن الإستفادة من دروس محو الأمية ولا "ورقة قلم ومراية وخلو بالكو معاية"، ثم يحقق المعجزة في المرة الثالثة (طبعً بالإستعانة بصديق أو حذف إجابتين من كل ثلاث إجابات)، ثم يمثلنا في مجلس الشعب، ويقول نعم ويقول لا، ويقول أوافق ويقول أرفض، وعن يمينه وعن شماله رجال مثل البرادعي يدعونه إلى الهدى فما يزيده ذلك إلا نفورًا. فكيف بهذا ومناقشة أمور الدولة من سياسة خارجية وقوانين حرجة وموازنة وسياساتٍ مالية ونقدية، ونصوص معاهداتٍ دولية، وكل ذلك مما يجتاج إلى قدرة لا على القراءة فحسب وإنما على الفهم السليم. إن عضو مجلس الشعب يجب ألا يكون تعليمه جامعيًا على الأقل إن لم يكن تعليمًا رفيع المستوى. فكل واحدٍ من ال 444 يعبِّرُ عن قرابة 20 ألف مواطن (طبعًا ليسوا كلهم نشطاء). فكيف يعبر عن 20 ألف مواطن، رجلٌ (أو امرأة) لا يكاد يكتب اسمه بدون أخطاءٍ إملائية وارتعاش لقلمه؟ ألا يهدر ذلك حق العشرين ألف مواطنًا في التمثُّل تحت قبة البرلمان؟ وأيُّ برلمان هذا أيها السادة؟ ناهيك عن مجلس الشورى الذي (لا يهش ولا ينش) ومن يعينهم النظام الحاكم من فنانين وخلافه، قد انتهت صلاحيتهم منذ دهورٍ تمامًا كصلاحية النظام الذي لم يكن أبدًا صالحًا.
وبعد كل هذا يا سيدي الدكتور، هل أنت مستعدٌ لأن تكون طوق نجاة، أم مسمارًا أخيرًا في نعش مصر المعاصرة؟
فقط حدد موقفك من الأسئلة الثلاثة الرئيسية التي يطرحها ضمير الأمة، وبعدها ما عليك إلا أن تعقد العزم على أنك لا تقرب أيًا من هذه الموبقات العشر السالفة الذكر أبدًا.
1- ما هو موقفك من تطبيق الشريعة الإسلامية
2- ما هو موقفك من معاهدة كامب ديفيد المشبوهة
3- ما هو موقفك من الإعتراف بالكيان الصهيوني كدولة
http://najjarweb.blogspot.com (http://najjarweb.blogspot.com/)