واقع قضايا الشرف في المجتمع العربي

تعتبر قضايا الشرف من الظواهر الاجتماعية التي تتفاعل في انتشارها عبر المجتمع العربي بصمت دون أي رادع لها قانونيا ً أو اجتماعيا ً ، وفق ما يمارس من جرائم قتل بحق النساء ضمن مآرب الشرف والعرض الذي يشكل هاجز أساسي للعديد من الذكور في ظل مجتمع ذكوري عشائري . ولعلنا هنا ندرك حجم المعاناة التي تعيشها المرأة من جراء هذه الأمور التي تسلب حقها وإرادتها ، وتجعلها عنصرا ً مكبوتاً نفسيا ً وجنسيا ً وسلوكيا ً ، خوفاً من السلوكيات المعّنفة التي تمارس عليها ، لمجرد الشك بسلوك انحرافي وقع بحقها .
ورغم أهمية قضايا الشرف الممارس في العنصر الثقافي لدى المجتمع العربي إلا أننا نجد أن حجم هذه القضية تتفاوت من بلد لآخر ومن بيئة لأخرى ضمن البلد الواحد تبعاً لشكل العادات والتقاليد وشكل التركيبة الطبقية البشرية للمواطنين ، بحيث أننا نلاحظ كلّما كان المجتمع عشائريا ً ، كلّما ازدادت نسبة حدوث الجرائم المرتكبة بحق النساء في إطار قضية الشرف ، والعكس هو الصحيح . إلا أننا رغم هذا السلوك المعنف بحق النساء نجد له الحماية القانونية والتشريعية التي تخفف الحكم عن المرتكب مثل هذه الجرائم ، تحت ذريعة حماية وصون شرفه من العار ، وغسل عار عائلته بدم الفتاة المَجني عليها ، دون أي نظرة قانونية ترأف بحالة المغدورة ، تحت ذريعة الأعراف والعادات والتقاليد الموروثة .
كما أننا نلاحظ ، أن العديد من قضايا الشرف التي تُرتكب تستند إلى معلومات خاطئة ، ومصحوبة بالشك دون أي تحقيق من مدى صدق المعلومات ، لدى مرتكبيها بحق الأخت ، الأم ، الزوجة ، فيبنون الأحكام مسبقا ً على أساس الأقوال المتناقلة إليه ، فيرتكبون أبشع الجرائم بشكل مصحوب معها الغضب الشديد ، بناءً على ما قد تم تداوله بحق العرض تجاه الضحية ، وغالباً ما قد يصابون بالندم على ما قد فعلوه ، عندما يتبين البراءة وعذرية المرأة ، بعد تشريح الجثة من قبل الأطباء الشرعيين . فيكون الشك هو سيد الحكم على الضحية ، مصحوب بغضب عارم يبنيه كلام وأقاويل خاضع لاعتبارات الأعراف والعادات الموروثة ، متناسين الأسباب الكامنة وراء ارتكاب الضحية مثل هذه السلوكيات الملتوية التي لا يتقبلها المجتمع ، ومتناسين قول " قبل أن تحاسب الآخر حاسب نفسك " فأين كانت الأسرة الأب والأخ ، عندما كانت ابنتهم ، تلجأ لسلوكيات يرفضها المجتمع من خلال علاقاتها الاجتماعية مع الجنس الآخر ، فلا يصحوا إلا عندما يتوجب عليهم غسل هذا العار بقتل الفتاة . علما أن الكتاب الكريم قد نص بشكل واضح على عقوبة الزاني والزانية بالجلد مئة جلدة ، وليشهد على عذابهما طائفة من المؤمنين وذلك عبر الآية ، من سورة النور كما ورد في كتاب الله العزيز ، ولم يُقال اذبحوا الفتاة وطهروا عار العائلة أو القبلية بهدر الدم ، وارتكاب الجرائم بالقتل المتعمد للنفس التي حرم لله ذلك ، وخاصة أن غالبية جرائم الشرف ترتكب ، وفقا ً لأقوال متسرعة ومغلوطة ، من دون التحقق أو التأكد من مصداقية الأقوال التي يقذفون بها المحصنات من النساء ، ففي السورة النور نفسها ، يتم التأكيد عبر الآية 4 ، التي تشير بالعقوبة بثمانين جلدة لمن يرمون المحصنات ولم يـأتوا بأربع شهداء على قولهم هذا ، ولا يقبل لهم أي شهادة ، وذلك حرصا ً على نقل الأخبار والتأكد من تناقلها وفقا ً للحقائق ، ومنع التأويل أو التلفيق أو التشويه للحقائق لما لها من نتائج وخيمة على الفرد وعائلته بحد ذاتها ضمن المجتمع العربي .
ورغم ، نص القرآني ووضوحه ، نجد من ينفذ القوانين والأعراف الموروثة ، متغاضين عن العدالة الإلهية ، فينصبوا لأنفسهم محكمة يكونون فيها القضاة والمحامين والمنفذين ويشرعوا لأنفسهم تنفيذ الحكم ، دون أي رحمة بحق المُجني عليها ، ليأتي القانون ويخفف الحكم عن الجاني ، تحت عنوان ساعة غضب وغسل العار ، وتحت بند قضية الشرف الواجب أخذها والذي يحلل استباحة الدماء تحت أعذار واهية يتلطى عبرها المجرم ألا وهي ساعة غضب لقضية شرف ، الذي يبيح له هذا النظام الاجتماعي الموروث . ومن هنا ثمة حركة للجمعيات النسائية التي تدعو إلى إلغاء هذا البند من العقوبات، حيث يتم المطالبة عبر جمعيات " المرأة وحقوق الإنسان " بإلغاء المادة (240) من قانون العقوبات، والتي تمنح العذر المخفف للقاتل، على أساس أنه ارتكب الجريمة خلال ثورة غضب لشرفه. وبالتالي فأن القتل المتعمد تحت غاية الشرف والدفاع عنه يجب أن يحاسب عليه وفق العقوبات المنصوص عنها حول القتل المتعمد ، وهذا ما يساعد في تقليص حجم الجرائم القتل دفاعاً عن الثأر للشرف وتحت طيات الغضب لعرّضه إزاء سلوكيات ممارسة من قبل الفتاة تحت عنوان سلوك غير شرعي.
لا من التنويه هنا ، أن بعض الدول العربية قد تجاوزت هذا المطلب التشريعي لاستحداث قوانين جديدة تحفظ حق الأم العذباء في حماية وليدها وتسجيله على أسمها ، وتضمن بقاءه بجانبها كتونس مثلا ً ، وذلك بسبب ارتفاع أعداد الولادات الغير شرعية ، ولا يوجد من يعترف بأبوتهم ، فيتم رمي اللقطاء على قارعة الطرقات . وهذا ما يسبب للدولة نفقات كبيرة لتأمين الحماية لهم من خزينتها من تأمين إيواء لهم ومستلزمات بقائهم على قيد الحياة. وهذا ما دفعها إلى الموافقة على المواد القانونية المستحدثة تحت ضغط الجمعيات النسائية وحماية حقوق الإنسان إلى تشريع هذه القوانين ، وحفظ حق الأم بالاحتفاظ بوليدها دون أي تعرض لها بالاعتداء ، مع العلم أن مثل هذه القوانين المستحدثة سوف تساهم بارتفاع حالات المساكنة والزنا ، والذي يشكل خطر كبير على تركيبة الأسرة كمؤسسة زواجية شرعية تحمي حقوق الطفل ، تبعا ً لتقلص أعداد المقبلين على الزواج وتعمل على ارتفاع نسبة العُذوبة بين صفوف الشباب .
وإذا حللنا أسباب هذا التجاوز السلوكي من قبل الشباب بشكل عام والفتيات بشكل خاص، نجد عوامل عديدة متفاعلة في تشكيل هذا السلوك الغير شرعي في تكوين العلاقات بين الجنسين ؛ مع العلم أن المجتمع يحاسب الفتاة فقط ؛ في حين نجد تبرأة لسوك الذكر الذي لا يتم محاسبته كونه حر في تصرفاته، ضمن مجتمع ذكوري يبيح له الحرية الكاملة . وهذه العوامل تتعلق بالعوامل الأسرية ، الاجتماعية بشكل عام .
فالتنشئة الاجتماعية التي تتعرض إليها الفتاة ، من تميز بحقها بينها وبين الذكور ، كون مجتمع يحبذ قدوم الذكر ويسعد لقدومه أكثر من الفتاة ، ويترجم هذا التميز بتعزيز الدونية في نفسية الفتاة ، وتبعيتها ، كعنصر خلق لخدمة الذكور الحامي لها ؛مما يفقد لديها ثقتها بنفسها ويتكون لديها الكبت والحرمان خاصة الحرمان العاطفي الذي يدفعها للتفتيش عنه خارج إطار مؤسسة الأسرة ، فتقع ضحية الهتك لعذريتها أمام ارتمائها في أول حضن يؤمن لها عاطفة الحب والأمان العاطفي ، دون وعي كاف لديها لهذا السلوك الخاطئ خاصة مع انتشار وسائل الإعلام من جهة وأدوات الاتصال والتواصل من جهة أخرى فشكل الانترنت مثلا ً وسيلة سهلت بناء العلاقات بأشكالها المتعددة أمام الجنسين في ظل انعدام الضوابط الأخلاقية والاجتماعية والأسرية . وهذا السلوك التي تمارسه نجده يتم دون أي حسيب أو رقيب اسري على تصرفاتها أهوائها ، وعندما يعلمون ويكشفون أمرها ينتفضون للثأر لكرامتهم ولشرفهم الذي هدر بسببها.
كما أن وضع الأسرة ومتطلباتها المادية تجاه قبولها بالزوج المرتقب لأبنتهم ومعارضة زواجها تحت عتبة الفقر وعدم تأمين المستلزمات المادية والكمالية من مهر ونفقات ومستلزمات أخرى . تدفع بالعديد من البنات إلى الزواج السري أو العرفي ، تحت ضغط وممانعة الأهل ، فيجدون الشباب هذه الوسيلة أقصر الطرق لحل رغبتهم بالزواج ، وذلك لعدم مقدرتهم على مواجهة الأهل تجاه اختيارهم . وهذا ما يشكل الدافع الأبرز لانتشار ظاهرة الزواج العرفي في المجتمع العربي ككل وخاصة في مصر الذي استفحل انتشاره ، مما أدى إلى استنفار إعلامي عبر المسلسلات الدرامية والبرامج التثقيفية الدينية ، لتوعية الأهل والأولاد إلى مخاطر هذا الزواج وما يسبب من نتائج وخيمة تدفع ثمنها الفتاة نفسها مدى حياتها ؛ إذا خلا بها الزوج ولم يعّترف بهذا الزواج الغير مثبت شرعيا ً ، والذي يحصد ولادات لأولاد لا يستطيعون الحصول على هوية وإثبات نسب، فيعيشون كلقطاء ضمن مجتمعهم المحلي ويعانون من النظرة الدونية ومن ظلم اجتماعي يدفعونه هؤلاء اللقطاء ثمن تسرع وطيش آبائهم في زواجهم العرفي .
من هنا ، ندعو لكل أب ، أخ قبل الثأر لشرفكم ، يجب التعلم كيفية تنشئة الفتاة وتعزيز ثقتها بنفسها ، ضمن جو أسري سليم يقوم على الصراحة والتفاهم ، والثقة المتبادلة ، وتعزيز الوعي لديها ، وتأمين جو من الألفة بين أعضاء الأسرة الواحدة ، كلما كانت التنشئة سليمة ويتخللها الألفة والانسجام والثقة المتبادلة ، كلما كان هناك توافق سلوكي بين أعضاء الأسرة الواحدة ، وخاصة سلوك السوي لدى البنات الذي يتكون من النضج والوعي والإدراك لكل ما هو صائب ، يعصمها من ارتكاب الأخطاء التي تدفع ثمنها هي نفسها ضمن مجتمعها .

[size="6"]الأم العذباء في حماية وليدها وتسجيله على أسمها ، وتضمن بقاءه بجانبها كتونس مثلا ً
كم هذا القول انساني ورائع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
صفقوا للمراة العربية
انها تريد ان تتعرى بحرية
وتكون اجيالا بلا هوية
وتنجب لنا كما تحب هي ذرية
من كل رجل قطرة وردية
فيصبح عندنا وفق القانون التونسي
اطفالا نسوية لا اب محدد
لهم ولا هوية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رائع اكثروا من هذه القونين الزنوية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[/size]

شكرا لمرورك دكتور رفعت واشارت بهذه الملاحظة القيمة ...............

الأخت فدى المصري :
طرح هذا الموضوع غاية في الأهمية لما يحمله من مضامين كثيرة ، و تعاني منه أغلب المجتمعات الشرقية .
كلنا يعلم كيف جاءت إحدى النساء لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واعترفت أنها حامل من الزنا، وكيف أنه أمرها أن تفكر في اعترافها، ولا ننسى كيف وضعت شروط عدة دقيقة للغاية في موضوع إثبات جريمة الزنا، فإذا كان هذا هو حال الإسلام فعن أي شرف يتحدثون من يقومون بقتل النساء.
إذن هل أصبح قتل النساء عادة، أم أنه الموروث الاجتماعي الذي يجحف إلى جانب القانون بحق النساء، فهل يتذكر كل منا أن القتل من الكبائر التي حرمها الله، فكيف نقوم نحن الذين ندعي التقدم والتطور بقتل النساء، ونعود في تلك اللحظات إلى عقلية الأمي الجاهل، فهناك أمي ولكن مثقف، أما من يقدم على قتل المرأة فقط لأنه يشك فهو أقل فعلاً من أن يوصف بالإنسان.
ولا أدري هنا إذا أصبحت فعلاً قضايا الشرف مبرر لقتل النساء، فمن يقوم بقتل أخته نتيجة شجار عائلي مفتعل، أو الزوج الذي يقتل زوجته لأنه ذكر فقط، والمرأة التي تقوم بوضع السم في طعام ابنتها لأنها تريد أن تحافظ على شرف العائلة، وغيرها، بالله عليكم عن أي شرف يبحثون؟!

عن أي شرفٍ يتحدثـــــــــــون ؟!

شكرا لمرورك اخت سمر عبر هذا الموضوع

والذي نتكلم به الواقع المرير الذي يقع بحق المرأة تحت شعار الشرف وغسل العار من الدماء
بالرغم بأن العامل الاكبر المسبب لانحراف المرأة اتباعها طريق الغير صحيح هو الأهل وطريقتهم بالتنشئة الاجتماعي

فالرسالة موجهة للاهل والمطلوب حمايتها قبل قتلها .

تحياتي

الاخت الكريمة والباحثة القديرة د.فدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا ممتن لهذا الطرح ولو عثرت عيني عليه من قبل لما كتبت مشاركتي الاخيرة عن جرائم الشرف ، ولجعلتها مداخلة هنا
لكم الود والثناء والتألـُّق الدائم ..
وقد ثنّيْت بمقالة اخرى بعنوان ( واذا الموءودة سُئلت ) وهي قصة واقعية عاينتها بام عيني !

أشكر مرورك الجميل وأحياء هذا الموضوع القديم الجديد
الذي يسود مجتمعاتنا بشكل أو بآخر
رغم القوانين،،،،،،،، رغم الانضباط الأخلاقي،،،،،،، رغم الشرائع
إلا أن الحصيلة تكمن عبر الجهل فالجهل فالجهل، وإن المرأة تدفع الثمن والمجتمع يجلد إنحرافها

ما لم أفهمه """"""""" ما معنى آيات القرآنية التي تدل على الجلد الزانية والزاني""""" في الوقت أن القتل وغسل العار من دم الفتاة هو السائد

إذا حضرتك عايشت هذه القصة مرة ،،،،،، فالمرأة تعايشها ألف مرة،،،،،،،،،، مهما كان الدافع ومهما تعددت الأسباب.

مقال جميل ورائع
أكاديمي بمعنى الكلمه
والحل
الصحيح يقبع في التربيه والتنشئه
فبذلك ننهي معظم الحالات القادمه على مبدأ سد الذرائع
اما الشذوذ
فهو موضوع اخر


شكرا لك

اليك سيدتي ما نشرته سيريا نيوز اليوم الثلاثاء2/2 :
جرائم الشرف" تحصد ضحية جديدة في منطقة التضامن جنوبي دمشق

لقيت فتاة في العشرينيات من عمرها حتفها بعد أن قام والدها بإطلاق النار عليها بحضور أمها وشقيقيها يوم الاثنين الماضي في منطقة (التضامن مسبق الصنع) جنوبي دمشق, في حين أصيب زوجها بعيار ناري في ساقه حين حاول الدفاع عن زوجته.وقال مصدر في شرطة منطقة التضامن فضل عدم الكشف عن اسمه لـسيريانيوز إن "والد الفتاة قام بإطلاق النار على ابنته ما أدى إلى وفاتها على الفور", مشيراً إلى أن "الجريمة حدثت بداعي الشرف".
من جهته, أشار صاحب بقالية تقع بالقرب من بيت القتيلة فضل عدم الكشف عن اسمه الى ان "جريمة القتل حدثت في الساعة العاشرة صباحاً, حيث توجه عدد من أهل الحي التي تسكن فيها الضحية مع زوجها إلى بيتها بعد سماعهم صوت ثلاثة أعيرة نارية مصدرها منزل الضحية فوجدوا زوج الضحية يعاني من نزيف حاد في ساقه, بينما كانت زوجته ملقاة على الأرض والدماء تملأ محيطها وقد أصابها عياران ناريان في رقبتها ورأسها".
وأضاف صاحب البقالية "قبل وصولنا إلى مدخل منزل القتيلة فوجئنا بأربعة أشخاص تبين بعد ذلك أن أحدهم والد القتيلة واثنين منهم شقيقيها, بينما كانت أم القتيلة تنتظرهم خارج المنزل", لافتاً إلى أن "المسعفين الذين وصلوا بعد وقوع الحادثة بقليل أكدوا وفاة الزوجة, فيما نقل الزوج المصاب إلى المشفى".
من جهتها؛ قالت إحدى جارات الضحية, ولم تكشف عن اسمها, إنه "لم يمض أكثر من عشرة أيام على سكن القتيلة وزوجها في هذا البيت".
بدوره؛ قال صاحب مكتبة في نفس المنطقة فضل عدم الكشف عن اسمه إن "القاتل, وهو والد الضحية, سلم نفسه للسلطات الأمنية بعد ارتكابة الجريمة بساعات", مشيراً إلى أن "زوج القتيلة ليس من أبناء منطقة التضامن ولكنه يعمل في إحدى مكاتب السيارات في المنطقة منذ سنوات".
وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 37 العام الماضي القاضي بإلغاء المادة رقم (548) من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بالنص التالي "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل".
وكان عضو مجلس الشعب محمد حبش قال في تصريح سابق لسيريانيوز إن جريمة الشرف تخالف الشريعة في ثلاث نواح الأولى أنها تفرض عقوبة القتل في جرائم ليست عقوبتها القتل، الثانية فرض عقوبة القتل دون بيّنة وهذا يعد من الكبائر, أما الثالثة فهي الاعتداء على حق أولي الأمر في إقامة الحدود, مشيراً إلى أنه يجري إعداد مشروع قانون في مجلس الشعب يتضمن تعديل عقوبة جرائم الشرف، وسيتم رفعه إلى وزير العدل قريباً.
كما لفت مفتي الجمهورية أحمد حسون مؤخراً إلى أن الكثيرين في بلادنا يربط الشرف بعِرض الرجل أي المرأة أو بشكل أخص (الفروج) ، لكن الشرف هو قيم وأخلاق وليس قتل.
يذكر أنه تم تصنيف سورية الخامسة عالمياً والرابعة عربياً في انتشار جرائم الشرف،وفق تقارير إعلامية, حيث أن عدد الجرائم المرتكبة بداعي الشرف في الأعوام الأخيرة وصل إلى 200 و300 جريمة معظمها في المجتمعات الريفية.
أحمد نذير خالد- سيريانيوز


وتقبلي الشكر والتجلة ...

طبعا لا يشجع الدين و القانون و العادات و التقاليد على ارتكاب المعاصي و لكن إذا ما حدث ذلك, و وجدت علاقة غير شرعية, و هو أمر حدث في حياة الرسول محمد صلى الله عليه و سلّم خير من وُلد على هذه البسيطة على الإطلاق, فما الحلّ بالنسبة للمولود؟ أنعاقبه بما لم تقترف يداه , لا كلاّ , ففي تونس و الحمد لله, لا يمكن لرجل أن يهرب من المسؤلية بأيّ ذريعة كانت تجاه ولده, والطفل الذي يولد نتيجة لعلاقة غير شرعية سوف يحمل اسم والده لا محالة بعد إثبات النسب عن طريق تحليل الحامض النووي, و هو يبقى باسم أمّه الى حين إثبات ذلك. فما ذنب الطفل حتّى يدفع ثمن ذنوب الأبوين؟. ألم يقل اللّه تعالى , خالق هذا الكون و أعلم العالمين بعباده و بما يعملون في 5 سور مختلفة من كتابه العزيز : ولا تزر وازرة وزر اخرى ( سورة الأنعام - سورة 6 - آية 164/ سورة الإسراء - سورة 17 - آية 15/ سورة فاطر - سورة 35 - آية 18/سورة الزمر - سورة 39 - آية 7/سورة النجم - سورة 53 - آية 38
الإسلام متقدّم جدّا على العقلية العربية القبلية الجاهلية العامة في معظم الدول العربية, و قد ذكر اللّه الأعراب في 10 مواضع 9 منها سلبية و 1 فقط إيجابة , و ليفكّروا في كلام اللّه قبل التحامل على قوانين تونس.