مبعدو كنيسة المهد يرفضون تجزئة قضيتهم
غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
ندد مبعدو كنيسة المهد في قطاع غزة، بإيقاف سلطة "فتح" برام الله صرف أجرة شقق سبعة منهم، وعرض ملفهم على ما يسمى "اللجنة الأمنية".
وأكد فهمي كنعان، الناطق باسم المبعدين في مؤتمر صحفي عقده بغزة اليوم الأحد (17-10)، رفضه لتجزئة قضية المبعدين في القطاع غزة، مشيراً إلى أن قضيتهم واحدة لا تحتمل عملية التجزئة.
وذكر كنعان أن المبعدين رفعوا عدة كتب إلى مكتب عباس في رام الله، للمطالبة بصرف إيجار الشقق لـ 7 من المبعدين أسوةً بإخوانهم، لكنهم فوجئوا بعد شهرين من المناشدات بإبلاغهم أن موضوع الشقق عند "اللجنة الأمنية" في رام الله، مطالباً بضرورة إعادة صرفها بشكل فوري.
وشدد الناطق على الرفض التام لعرض ملفات المبعدين على اللجان الأمنية تحت أي ظرف، لأن قضية الابعاد ملف وطني كملف الأسرى والمعتقلين ولا يجوز تجزئته.
وحمًّل كنعان سلطة "فتح" المسؤولية عن المعاناة التي يعيشها المبعدون، ودعاها لتحمل مسؤولياتها الكاملة عن ملفهم إلى حين عودتهم جميعاً.
وكان الكيان الصهيوني أبعد في 10 أيار عام 2002 تسعة وثلاثين فلسطينياً لجؤوا لكنيسة المهد في بيت لحم وتحصنوا بداخلها، قبل أن يتوصل الاحتلال مع سلطة "فتح" برام الله لـ "تسوية" للقضية، التي تم بموجبها قرار الابعاد.
حيث تم التوصل آنذاك إلى اتفاق برعاية أوروبية ينص على ترحيل المحتمين بالكنيسة لعامين ثم إعادتهم لبيت لحم، لكن الابعاد نفذ، وقرار العودة لم ينفذ منذ 9 سنوات.
