التمويل الاجنبي للمنظمات الاهلية .

التمويل الاجنبي



التمويل الاجنبي للمنظمات غير الحكوميه(الاهليه)هو نوع من التطبيع وهو نهج امريكي صهيوني تم استخدامه بعد الحرب العالميه الثانيه لتمويل بعض المؤسسات الاوروبيه
وقد اخترقت منظمات التمويل مئات المثقفين العرب كما مولت الاف الابحاث في الدراسات الجامعيه ومراكز الابحاث

والهدف من هذا التمويل هو

1 الحصول على معلومات دقيقه وموثقه عن البلاد العربيه
2 ربط عدد من المثقفين واصحاب الراي من اساتذه جامعات وباحثين وناشطين سياسيين بالتمويل حتى يكونوا تحت سيطره الممول ( السيطره على العقل العربي على مستوى النخب )

ومن اهم الجمعيات المموله تلك التي تعمل في :

مجال حقوق الانسان
المراه وحقوق الطفل
الحريات الديمقراطيه
البيئه والسكان
الاسر والصحه الانجابيه
رفع سن الزواج وقوانين الاحوال الشخصيه
النقابات المهنيه والعماليه
التعليم وثقافه السلام
الانتخابات والكوتا النسائيه


وهذا يعني التدخل في كل شؤون الحياه للمجتمع عن طريق خلق قيادات وسيطه تتبنى هذه المواضيع وتعمل عن طريق التمويل السخي لعقد الندوات وورش العمل وتوزيع الكتيبات والنشرات للاسره العربيه عن طريق فرق خاصه

ومن الامثله على الجهات التي تقدم التمويل :

Us Aid Uni هذه مباشره من الحكومه الامريكيه
Ndi (المعهد الديمقراطي الامريكي) ويتبع الحزب الديمقراطي مباشره
الامديست : تتبع الحكومه الامريكيه مباشره وتتخصص في شؤون التعليم ونشر الثقافه الامريكيه عن طريق الدورات التدريبيه
فورد فاونديشن , جلوبال فند : امريكيه
سيدا : كنديه
دانيدا : دنماركيه
فنيدا : فنلنديه
تورادا : نرويجيه
سيدا : سويديه
توفيت : هولنديه
اسرائيل الجديده : اسرائيليه ومقرها نيويورك
كونراد ادينار , فريدريش ايبرت , فريدريش ناومن , فريد يور : المانيه(تابعه للحزب الديمقراطي المسيحي في المانيا)


وواضح من خلال الامثله بان هذه الجهات التي تدعم وتمول هي من الغرب الرأسمالي الداعم للكيان الصهيوني لذا فان التعامل معها يعني قبول اهدافها والتي تعني خدمه دوله اسرائيل.

فعدد كبير من المفاوضين مع العدو الصهيوني لهم علاقات بالتمويل الاجنبي.

وبهذه الطرق تمكنت الجهات الامنيه الاجنبيه من اختراق مجتمعنا العربي عن طريق التقارير وورش العمل المموله والندوات
وترتب على هذا الاختراق روابط معينه مفاتيحها بأيد اجنبيه غير امنه
وعن طريق هذه المؤسسات تزيد نسبه التمردات والثورات المتعمده وتضخيم النزاعات الطائفيه والذهبيه مدفوعه الاجر.


فهذه المنظمات هي اداه جديده من ادوات السيطره على المجتمعات حيث ترتبط بدول معاديه لامتنا وتنهج كل اساليب تدمير القوى الفاعله في المجتمع للسيطره عليه من خلال المال

فما معنى ان يوافق الكونجرس الامريكي على تخصيص مبلغ 250 مليون سنويا لدعم الشراكه الشرق اوسطيه لدعم التعليم والقياده النسائيه ودعم الاصلاحات الديمقراطيه.

تخذت سلاح الزور للطعن عدة ........... ولم تفتكر فيما له من نتائج

معشر العرب اين انتم من القوم
اذا ما تم انقلاب الزمان


انيام والدهر يفتح فيكم
من جديديه مقلتي يقظان


نقض القوم عهدكم قبل هذا
واستخفوا بحفظه في صوان


واستهانوا بالوعد اذ اخلفوه
واستغلوا دفائن الاوطان


واقاموا بها قواعد جو
لاحتشاد الجنود والطيران


ثم بثوا بها العيون يعيثون
فسادا في سوحها والمباني


قيدوكم لنفعهم بعهود
ناطقات من اسركم بلسان


ليس تلك العهود يا قوم الا
كعهود الذئاب للحملان

هناك ناس خالفوا سنن الهدى ............. فمدت لهم في البغي بوع واذرع

التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية
د. إبراهيم علوش



من يتابع نشاطات التمويل الأجنبي للأبحاث والمنظمات غير الحكومية المحلية ، فيربط الأجزاء المختلفة لهذه النشاطات في هيكل بنيوي واحد سيكتشف أن القضايا التي تطرحها هذه المنظمات تتسم بما يلي:

1. أنها تطرح في الكثير من الأحيان قضايا محقة في جزئياتها مثل الطفل والبيئة والمرأة وما إلى هنالك.

2. أنها تفصل هذه القضايا عن النضال العام الوطني والقومي لتحقيق التغيير السياسي الجذري في المجتمع، فبدلاً من طرح القضايا الجزئية ضمن سياق مشروع وطني، كما تفعل حركات التغيير الكبرى في المجتمعات، تعمل منظمات التمويل الأجنبي في الواقع على تفكيك الحركة الوطنية في البرنامج والممارسة، وتستوعب المناضلين السابقين في مكاتب وموازنات وبرامج خارج العمل الوطني أو الثوري.

3.أنها تطرح قضايا مهمة بالتأكيد ، ولكنها ليست القضايا الأهم في مجتمع يعاني الاحتلال والتجزئة أولاً، ومن ذلك مثلاً طرح قضية جزئية مثل جرائم الشرف في الضفة وغزة في الوقت الذي يتمحور فيه التناقض هناك مع الاحتلال، وفي الوقت الذي يسجن عدد كبير من النساء الفلسطينيات في سجون الاحتلال الصهيوني.

4. أن طريقة طرح هذه القضايا تمثل امتدادا ميكانيكياً لنمط من الوعي نشأ في ظروف تختلف عن ظروف بلادنا، فالذين يمولون المنظمات غير الحكومية في الغرب، على افتراض إخلاصهم، تحكمهم منظومة قيم ومفاهيم تنطلق عضوياً من شروط التطور في المجتمعات الغربية والوعي الفردي السائد هناك، وبالتالي تعمل منظمات التمويل الأجنبي موضوعياً على إعادة إنتاج النموذج الثقافي والاجتماعي الغربي عربياً.

5. إن الأبحاث والمنظمات التي تتبنى هذه القضايا تهيئ في علاقاتها المالية والتنظيمية لتجاوز واختراق سيادة الدولة الوطنية على أراضيها، الأمر الذي يتماشى في المحصلة مع برنامج الشركات متعدية الحدود، وبرنامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في تهديم سيادة الدولة الوطنية، أي أن منظمات التمويل الأجنبي تصبح هنا متمماً موضوعياً لمشروع العولمة، وتوجهها لتفكيك الدولة وتحويل مهماتها الاجتماعية إلى جهات أخرى.

6. أن المرجعيات القانونية التي تحتكم إليها أو تسعى إلى تكريسها هي مرجعيات خارجية، وأن القضايا التي تعمل من أجلها تربطها بوعي إنساني ما فوق قومي، إنساني الظاهر، ولكنه يؤدي من خلال التركيز على حقوق الأقليات إلى تفكيك الدول، ومن خلال التركيز على حقوق الأفراد إلى تمزيق المجتمعات والقضايا الكبرى، ومن خلال تعميم الوعي المتغرب والمعولم إلى تهديم الثقافة العربية-الإسلامية، ومن خلال التركيز على القضايا التفصيلية إلى تفكيك الحركة الوطنية نفسها.


مهما يكن من أمر لا يجوز أن يقع المناضل أو المثقف الوطني، في مواجهة الاختراق الذي تقوم به جماعات التمويل الأجنبي، في فخ محاربة النقاط الأقوى في جدارهم، وهي القضايا التفصيلية التي يتبنونها. فلا يجوز أن نقول مثلاً: نحن ضد البيئة أو حقوق الإنسان أو نشر الديمقراطية، بل يجب أن نكشف زيف هذه الدعوات وارتباطها بالمخطط الشامل ضد الأمة العربية والعالم الثالث، أي بمشروع "الشرق أوسطية".

من جهة أخرى، يجب أن لا يتردد المثقف والمناضل الوطني في كشف الأهداف التطبيعية وأهداف إثارة النعرات الطائفية والأقلوية التي يهدف إلى تحقيقها نشاط المنظمات غير الحكومية بالتمويل الأجنبي.

ومن ذلك مثلاً نموذج الدكتور سعد الدين ابراهيم، رئيس مركز ابن خلدون في مصر، الذي كان يجّسد نموذج ما ستصير عليه مراكز الأبحاث والمنظمات غير الحكومية العاملة في خدمة المخططات الصهيونية والاستعمارية :
تمويل أجنبي سخي، علاقات قوية مع السفارة الصهيونية في القاهرة، وعمل دؤوب لبلورة نزعات التفتيت الطائفية بذريعة الدفاع عن حقوق الأقليات.

ومن ذلك أيضاً تسرب وثيقة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي أي إيه تحمل تصنيف سري جداً حول خطة عمل محددة لتمويل هيئات المجتمع المدني في يوغوسلافيا السابقة (قبل تفكيكها) للتعجيل بإسقاط نظامها ونشر القيم الأمريكية تحت عنوان: "دولة صربية ديموقراطية".
وكانت الوثيقة التي تحمل ختم مؤسسة البلقان/ المخابرات المركزية الأمريكية قد صدرت أولاً بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون أول 1998، مما يجعلها جزءاً من الحملة المعلنة والمستترة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في منطقة البلقان، وكان ذلك قبيل انقضاض حلف الناتو على يوغوسلافيا عام 1999.


وتقدم تلك الوثيقة نموذجاً كلاسيكياً لاستخدام التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في عملية التفكيك والاختراق في كل مكان على مستوى لا يدركه من يتناول مسألة التمويل الأجنبي من منظور وجود أو عدم وجود شروط للتمويل في هذه الحالة الجزئية أو تلك الحالة المنفردة.

فالقضية ليست ما إذا كانت هناك شروط محددة من المانحين لتمويل هذه الحضانة للأطفال مثلاً، أو ذلك البرنامج لزيارة الصحفيين لأمريكا أو تلك المنظمة غير الحكومية المعنية بالبيئة أو المرأة أو الحريات، بل غالباً ما لا تكون هناك شروط محددة تمكن الإشارة إليها بالسبابة. وإذا كان الشيطان يكمن عادة في التفاصيل، كما يقال، فإن شيطان التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية يكمن في الصورة الكبيرة، وفي النتائج بعيدة المدى على المستوى الاجتماعي-السياسي لقطر أو إقليم بأكمله، فمن يقترب كثيراً لا يراها.

من يحدد الأجندة العالمية غير المعلنة لتمويل الثقافة؟

المفوضة الثلاثية وشبكة تمويل المنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث

د. إبراهيم علوش







يعتبر البعضُ المفوضيةَ الثلاثيةَ، المعروفة بالإنكليزية باسم Trilateral Commission، أهم منظمة غير حكومية في العالم. وتمثل المفوضية نخبة النخبة العالمية وتضم، كما يقول موقعها الرسمي على الإنترنت، حوالي ثلاثمئة وخمسين شخصاً فقط من أبرز رجال الأعمال والإعلاميين والأكاديميين والسياسيين والنقابيين وممثلي المنظمات غير الحكومية الأخرى من شمال أمريكا وأوروبا واليابان.

وتنتظم المفوضية في ثلاثة فروع قارية: أمريكي وأوروبي وشرق آسيوي، لكل منها رئيس، ويمثل الرؤساء الثلاثة المجلس الرئاسي للمفوضية. واعتباراً من سنة 2007، يضم فرع شمال أمريكا مندوبين من الدول المنضوية في اتفاقية نافتا (اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية الشمالية، وهي الولايات المتحدة 87 مندوباً، وكندا 20 مندوباً، والمكسيك ثلاثة عشر مندوباً).


ويضم فرع أوروبا مئة وستين مندوباً من واحدٍ وعشرين دولة منضوية في الاتحاد الأوروبي. ويضم فرع شرق آسيا ست وتسعين مندوباً، منهم سبعٌ وخمسون مندوباً من اليابان، وخمسة عشر مندوباً من كوريا الجنوبية، وثمانية مندوبين من استراليا ونيوزيلندا، وستة عشر مندوباً من منظمة آسيان (ومؤسسيها أندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وسنغافورة)، وتضم التشكيلة الجديدة عن شرق آسيا مندوبين من الصين الشعبية وهونغ كونغ وتايوان.

ويلاحظ أن المفوضية الثلاثية تتوسع دوماً باتجاه استقطاب مندوبين "غير حكوميين"، من كبار رجال الأعمال والمثقفين والإعلاميين والسياسيين وغيرهم، تبعاً لتوسع فعاليات الجغرافيا الاقتصادية حول العالم وانخراط مراكز جديدة في الاقتصاد المعولم. فعند تأسيس "المنظمة الثلاثية" (وهي تسمى هكذا أحياناً بدلاً من "المفوضية الثلاثية") عام 1973 كان فرع شرق آسيا يضم اليابان فقط، ثم توسع بانتظام ليضم مندوبين من كوريا الجنوبية، وأخيراً الصين الشعبية، تبعاً لتحول الفعاليات الاقتصادية في تلك البلدان إلى فعاليات عالمية. وكذلك تم استقطاب مندوبين من المكسيك بعد انضمام الأخيرة لاتفاقية التجارة الحرة الأمريكية الشمالية، كما تم استقطاب مندوبين من بعض دول أوروبا الشرقية مثل هنغاريا وتشيكيا وسلوفينيا وبولندا واستونيا بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي، وهكذا...

ولا شك أن "المفوضية أو المنظمة الثلاثية" قد تحولت منذ تأسيسها كمنظمة ما فوق-قومية إلى أحد أهم محركات العولمة، تماماً مثل "منتدى دافوس" الذي أسسه د. كلاوس شواب عام 1971 كمنتدى لأكبر الشركات الأوروبية ليكون محركاً للوحدة الأوروبية في البداية، ليتحول "المنتدى" بعدها إلى منبر سياسي لأكبر ألف شركة عالمية، وبالتالي إلى منتدى خاص بممثلي أكبر الشركات متعدية الحدود...

غير أن "المفوضية الثلاثية" تختلف جذريا عن "منتدى دافوس" بأن عضويتها لا تقتصر على رؤساء الشركات العالمية الكبرى فحسب، بل تحرص كمنتدى حصري على استقطاب بعض أهم السياسيين والإعلاميين والمثقفين والأكاديميين من شمال أمريكا وأوروبا وشرق آسيا ممن يرتبطون بالنخبة العالمية صانعة القرار بشبكة من مراكز الأبحاث والمنظمات غير الحكومية.

كما أن "المفوضية الثلاثية" لا تدار كمنتدى اقتصادي صرف، بل كمجموعة ذات أجندة سياسية وثقافية وعقائدية محددة هي أجندة رأس المال المالي الدولي، وهي تضع توجهات وبرامج على مستوى عالمي كثيراً ما تتحول إلى سياسات فعلية على الأرض، بالأخص من خلال السياسات التي تضعها المؤسسات المانحة مثل مؤسسة روكفلر ومؤسسة فورد وغيرها.

ولعل ارتباط "المنظمة الثلاثية" بالمصارف والكتل المالية العالمية يعود لكون مؤسسها في تموز / يوليو عام 1973 كان المصرفي الأمريكي وأحد أهم دعاة العولمة ديفيد روكفلر، شيخ عشيرة أل روكفلر أصحاب واحدة من أهم الكتل المالية العالمية، ومؤسسي احتكار ستاندرد أويل النفطي، وبنك "تشايس" العالمي، و"مؤسسة روكفلر"، الذراع الثقافية لآل روكفلر التي وجهت أربعة عشر مليار دولار منذ نهاية القرن التاسع عشر، ضمن أجندة محددة، نحو الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات، ونحو العلوم الاجتماعية والفنون والمنظمات غير الحكومية.

ويذكر أن ديفيد روكفلر وضع مشروع تخرجه من جامعة هارفرد عام 1936 عن "الاشتراكية الفابية" (الاشتراكية المسالمة، التدريجية)... وقد توجه ديفيد بعدها للدراسات العليا في الاقتصاد في هارفرد، ومن ثم في "مدرسة لندن للاقتصاد" London School of Economics، ليحصل من ثم على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة تشيكاغو" المرموقة التي أسستها عائلة روكفلر، وجامعة تشيكاغو ما زالت تعتبر اليوم واحدة من أهم منارات عقيدة "الاقتصاد الحر" في الولايات المتحدة، حيث بقي يدرِّس ميلتون فريدمان، أهم منظر معاصر للرأسمالية، حامل جائزة نوبل في الاقتصاد، محطم النظرية الكينزية، وواضع الأسس النظرية لإخراج الدولة تماماً من الاقتصاد، أكثر من ثلاثين عاماً.

وقد حرص كاتب هذه السطور على تجنب الإشارة لعلاقة مؤسسة روكفلر الثقافية بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA خلال سني الحرب الباردة، بالرغم من توفر الدلائل والوثائق، كما في كتاب "الحرب الباردة الثقافية" مثلاً، وعدة مراجع أخرى، لكي لا يتهم بالترويج لنظرية المؤامرة. المهم، يتضح من مثال ديفيد روكفلر مدى انخراط بعض ممثلي رأس المال المالي الدولي في المشروع الأيديولوجي والثقافي والسياسي للرأسمالية، وحرصهم على السيطرة على أجندة الإعلام والأكاديميا والسياسة عالمياً.

مثلاً، "مجلس العلاقات الخارجية" Council on Foreign Relations ، وهو مركز أبحاث ودراسات متخصص بالسياسة الخارجية الأمريكية مدعوم من الشركات الكبرى الأمريكية ومن آل روكفلر بالأساس، وقبلهم من كتلة آل مورغان المالية، بقي يعتبر على مدى عقود أهم بؤرة لصناعة السياسة الخارجية الأمريكية خارج وزارة الخارجية الأمريكية، وما زال "مجلس العلاقات" يصدر مجلة "فورن أفيرز" Foreign Affairs المرموقة مرة كل شهرين...

المهم، شعر روكفلر بمقاومة لإشراك اليابان في اجتماعات "مؤتمر بيلدربرغ" السنوية عام 1973، وهو لقاء سنوي أمريكي-أوروبي غير حكومي لنخبة من الإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال تأسس في الخمسينات لمحاربة الشيوعية في أوروبا. وقد أراد ديفيد روكفلر أن يتجاوز الدور السياسي الأوروبي لمؤتمر بيلدربرغ باتجاه تكوين إطار سياسي للعولمة على نطاق كوني، ولما لم يجد تجاوباً، قام روكفلر كرئيس ل"مجلس العلاقات الخارجية"، بالتعاون مع زبيغنيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس جيمي كارتر (بعدها)، وعدد من أعضاء "مجلس العلاقات الخارجية" الآخرين، بالإضافة إلى أعضاء من مؤسسات ثقافية أخرى مثل "معهد بروكينغز" والمؤسسات المانحة مثل "مؤسسة فورد"، بتأسيس "المفوضية الثلاثية" أو "المنظمة الثلاثية" في تموز / يوليو 1973كأم للمنظمات غير الحكومية عابرة الحدود، وكإتحاد لأصحاب القرار السياسي والاقتصادي والثقافي الدولي، وكأحد محركات العولمة التي بدأت فوراً بتعميق وتوسيع ظاهرة المنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث الممولة أجنبياً على نطاق كوني في سياق سياسي محدد.... وبالإضافة إلى بريجينسكي، كان بول فولكر وألان غرينسبان من مؤسسي "المنظمة الثلاثية" أيضاً، وكلاهما أصبح لاحقاً رئيساً للبنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في الولايات المتحدة.

ومع أن عضو "المنظمة الثلاثية" الذي يتبوأ منصباً حكومياً رسمياً في بلده يفترض أن يتخلى عن عضويته فيها، حسب موقعها الرسمي على الإنترنت، فإن ديك تشيني، نائب رئيس الولايات المتحدة عند تاريخ كتابة هذه السطور، ما زال واحداً من ال87 مندوباً أمريكياً في "المفوضية الثلاثية"، ولا أعرف إذا كان التمييز هنا بين المنصب الوزاري الذي يصله الشخص بالتعيين والمنصب الذي يصله بالانتخاب، باعتبار ديك تشيني وزير دفاع سابق، ولكن نائب رئيس منتخب حالي (عند كتابة هذه السطور)، وهو ما يفسر وجود عدد من النواب والشيوخ الأمريكيين في صفوف "المنظمة الثلاثية" في أمريكا الشمالية...

وتجد من بين المندوبين الأمريكيين الآخرين أيضاً حفنة من الرؤساء الأمريكيين السابقين مثل جورج بوش الأب وبيل كلينتون وجيمي كارتر، ونائب الرئيس الأمريكي الأسبق والتر مونديل، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الكبار السابقين في الإدارات الأمريكية مثل زبيغنيو بريجينسكي وهنري كيسنجر وبول ولفوويتز.

ولكن، كما سبقت الإشارة، لا يجوز أن يفهم من هذا أن "المنظمة الثلاثية" تقتصر على كبار السياسيين، بل تجد بين الأعضاء الحاليين أو السابقين خلال السنوات الأخيرة في فرع أمريكا الشمالية مثلاً عدداً من المصرفيين والصناعيين، بالإضافة إلى عدد من كبار الإعلاميين والأكاديميين.

ومن هؤلاء مثلاً رايلي بكتل، رئيس مجموعة شركات "بكتل"، وسوزان بيريسفورد رئيسة مؤسسة فورد (التي تنافس مؤسسة روكفلر في دعم المنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث)، وغيرهارد كاسبر، رئيس جامعة ستانفورد، ودنيس دمرمان، نائب رئيس شركة جنرال الكتريك، وجون دويتش، بصفته أستاذ كيمياء في جامعة أم أي تي MIT، ورئيس سابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، ومايكل أرمسترونغ، رئيس شركة الاتصالات الأمريكية AT&T ، ووليم إسري، رئيس شركة سبرينت للاتصالات، وساندرا فلدمان رئيسة نقابة المدرسين الأمريكيين، ولويس غيرستنر، رئيس شركة أي بي أم IBM، ووليم مكدونو، رئيس فرع البنك المركزي الأمريكي (البنك الاحتياطي الفدرالي) في نيويورك، وهنري مككنل، رئيس شركة فايزر للأدوية، ولوشيو نوتو، رئيس شركة موبيل النفطية، ولي ريموند رئيس شركة أكسون النفطية، ومورتيمور ذوكرمان، رئيس تحرير أسبوعية يو أس نيوز أند ورلد ريبورت، وجورج سورس، رئيس صندوق سورس الاستثماري (للمضاربة المالية)، وبول فولكر، رئيس سابق للبنك المركزي، وهيو ماكول، رئيس شركة "بانك أمريكا"، وجيرالد لافين، رئيس عملاق الإعلام والإنتاج السينمائي شركة "تايم ورنر"، وريتشارد هاس، مدير قسم دراسات السياسة الخارجية في معهد بروكينغز، وغيرهم بضع عشرات من نفس العيار الثقيل، وما سبق كان مجرد عينة من فرع أمريكا الشمالية، يوجد ما يعادلها في فرعي أوروبا وشرق آسيا.

وقد سبقت الإشارة إلى أن مثقفي "معهد بروكينغز"، كانوا من مؤسسي "المنظمة الثلاثية"، ولذلك تجد رئيس المعهد ضمن قائمة أعضائها في فرع أمريكا الشمالية. ويشار إلى أن "معهد بروكينغز" يتألف من عدة مراكز أبحاث، أحدها عن الصين مثلاً تأسس عام 2006، وأحدها عن "الشرق الأوسط" تأسس عام 2002 (مركز حاييم صابان). وقد تأسس معهد بروكينغز عام 1916، وهو أحد أشهر المراكز البحثية في الولايات المتحدة إن لم يكن أشهرها على الإطلاق، ويتخصص بالدراسات الاقتصادية والسياسية، وبالسياسة الخارجية، ويتلقى الدعم من حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، ومن مؤسسات مانحة مثل مؤسسات فورد وروكفلر. ويضم المعهد أكثر من مئتي عالم وباحث متخصص، حسب موقعه على الإنترنت.

كما سبقت الإشارة إلى أن أعضاء "مؤسسة فورد" كانوا من مؤسسي "المنظمة الثلاثية". و"مؤسسة فورد" كانت قد أسستها عائلة فورد عام 1936، مالكة شركة السيارات المعروفة، كذراع ثقافية لآل فورد كوقف ومنظمة غير حكومية بهدف "نشر الديموقراطية، وتخفيض الفقر، والترويج للتفاهم الدولي...". وقد بلغت قيمة أصولها عام 2006 حوالي اثني عشر مليار دولار، ووزعت في نفس العام 530 مليون دولار من المنح على مشاريع "تركز على تعزيز القيم الديموقراطية، والتنمية الاقتصادية والمحلية، والتعليم، والإعلام، والفنون والثقافة، وحقوق الإنسان".

ويشار إلى أن وقف "مؤسسة روكفلر" بالمقابل بلغ 3،4 مليار دولار في بداية عام 2006، ولكنها أنفقت أكثر من أربعة عشر مليار دولار على العلوم والفنون والعلاقات الدولية خلال القرن الماضي كما سبق الذكر.

ومع أن الحديث يطول حول "المنظمة الثلاثية"، فإن هناك من يصر بأن أعضاءها، في فروعها العالمية الثلاث، يشكلون النخبة التي تحكم العالم بالفعل وتحدد أجندته السياسية والاقتصادية والثقافية.

ويشير بعض المحللين إلى أن بؤر النفوذ العالمي تتمحور بالدرجة الأولى حول أعضاء "المنظمة الثلاثية" ال350، وأعضاء "مجلس العلاقات الخارجية" الثلاثة آلاف، وأعضاء "مؤتمر بيلدربرغ".

ولكن بغض النظر عن كل هذا، فإن ما لا شك فيه أن "المنظمة الثلاثية" تصوغ أجندات كونية عابرة للقارات، وأنها تضم في صفوفها صناع القرار السياسي والاقتصادي والثقافي العالمي، وأنها تتصل بشبكة من المؤسسات المانحة التي تحول هذه الأجندات إلى حقائق على الأرض ورأي عام عبر ملياراتها ومشاريعها الثقافية وغير الثقافية.

وكثيراً ما نتحدث عن الإمبريالية ورأس المال المالي الدولي باعتبارهما مفهومين مجردين، ولكن مع "المنظمة الثلاثية" وملحقاتها وشبكاتها، بات لهذه المفاهيم المجردة عناوين ملموسة.



وكل ما سبق موجه بالتحديد إلى متلقي التمويل الأجنبي في الوطن العربي عبر منظماتهم غير الحكومية ومراكز أبحاثهم، خاصة الذين يصرون بعناد أن تمويلهم يأتي بدون شروط!!

التمويل الحكومي الأميركي للجمعيات غير الحكومية العربية


التمويل الحكومي الأميركي للجمعيات غير الحكومية العربية
Ned مؤسسة توازن الحرب بالدعاية
من تمويل حملة بن لادن الدعائية إلى تمويل الحرب على الإرهاب


أموال تدفع لتشجيع الإصلاح وحقوق الإنسان والشفافية.. والانقلابات العسكرية والعصابات المسلحة


من أجل نقاش عقلاني "شفاف"

أثيرت في البحرين أخيراً مسألة تمويل المعهد الديمقراطي الأميركي (ndi) لبعض الجمعيات الأهلية العاملة في الحقل العام.



النقاش الذي شارك فيه مثقفون وناشطون أهليون تمحور حول نقطة مركزية: هل يجوز تلقي الهبات المالية والمساعدات اللوجستية من مؤسسة أميركية، أم أنه على الجمعيات الأهلية مقاطعة هذه الأشكال من التمويل.

لم يفض النقاش إلى نقاط لقاء مؤكدة، ولكنه بالتأكيد كان ضرورة تفتح الباب على ملف كبير وحساس: التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية.

حساسية هذا الملف تنبع من كيفية التعاطي معه خلال السنوات الماضية من قبل ثنائية المجتمع الأهلي والسلطة.

فقد برزت قضية رئيس مركز ابن خلدون الدكتور سعدالدين إبراهيم ومحاكمته في مصر بتهم تتعلق بالتمويل الأجنبي لمركزه وأهداف التمويل، لتؤشر على صعوبة وتعقيد في طرح الملفات المتعلقة بهذا النوع من التمويل، خصوصاً في ظل أنظمة حكم عربية تتعامل بكثير من الاستنسابية مع كل أشكال العمل السياسي والأهلي.

يمكن لسلطة عربية، كما حال الحكومة المصرية في قضية مركز ابن خلدون، أن تلجأ إلى القمع مستخدمة القضاء ومستخدمة خطابا وطنياً يعرف الجميع مدى ركاكته، خصوصاً في حالة مصر التي تتلقى أحد اكبر المعونات الأميركية في الشرق الأوسط بعد إسرائيل.

لكن وجود هذه السياسات لأنظمة عربية تفتقد إلى الحد الأدنى من شرعيتها الشعبية ولنزاهة سلوكياتها القانونية، لا تعني إغفال تناول هذا الملف، حينما يكون تمويل بعض الجمعيات والأنشطة الثقافية والإعلامية والتربوية، مصدره الولايات المتحدة.


وحين يبدو أن الجهة الممولة لنشر ثقافة الديمقراطية في العالم العربي، هي نفسها الجهة الممولة لأعتى الأسلحة المستخدمة ضد الشعوب العربية نفسها.

هنا يكون على "المثقف" الذي يتلقى الهبات مهام الشرح والنقاش.

في 11 أبريل 2002 قامت مجموعة من الضباط الفنزويليين بمحاولة انقلاب على الرئيس هوغو شافيز، وذلك بعد ساعات من إطلاق قناصة النار على تظاهرة دعم للرئيس الفنزويلي قتل فيها ما لا يقل عن 17 شخص.


ألقي القبض على مطلقي النار، لكن خلال الأيام الثلاثة الفاصلة بين محاولة الانقلاب الدموية واستعادة شافيز مقاليد الحكم في 14 أبريل، كان الانقلابيون قد اطلقوا سراح هؤلاء.


وبإطلاق سراحهم، بقيت هويتهم وهوية الجهة التي تقف وراء إطلاق النار مجهولة.


لكن حقائق وخفايا محاولة الانقلاب على الرئيس الفنزويلي المنتخب لم تزل إلى الان تشغل الكثير من الأوساط السياسية والإعلامية.


والنقطة المثيرة في الموضوع مدى تورط الإدارة الأميركية في الانقلاب الفاشل، ووسائل الدعم التي قدمتها للمعارضة الفنزويلية.


الثابت ان الإدارة الأميركية قدمت دعماً مالياً ولوجستيا و"نصائح" إلى المعارضة الفنزويلية، وهو ما كشفته مقالات نشرتها نيويورك تايمز والواشنطن بوست في تلك الفترة والتي تحدثت عن دعم مالي بواسطة إحدى المؤسسات الأميركية العامة التي قدمت مليون دولار للمعارضة وكانت تحضر عشية انقلاب أبريل 2002 لتقديم مليون آخر.


وتشير معلومات مستقاة من شهود إلى أن البحرية الأميركية كانت قد وضعت بارجات حربية قبالة شواطىء فنزويلا عشية الانقلاب لإمداد الانقلابيين بالمعلومات عنها.


أما المؤسسة التي قدمت هذا الدعم فهي المؤسسة الوطنية من اجل الديمقراطية National Endowment For Democracy (NED)، وهي مؤسسة عامة يمولها دافعو الضرائب في الولايات المتحدة.

لا يمكن عزل مسألة التمويل الحكومي الأميركي عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، القائمة اليوم على ثنائية الحرب والدعاية.

وإلا بأي معنى تصبح الحرب الأميركية على مصادر تمويل الجمعيات الخيرية الإسلامية مبررة في المنطق الأميركي الذي يحرّك الحرب على الإرهاب؟

إن المبالغ التي تصرفها الولايات المتحدة لتمويل النشاط غير الحكومي ليست كبيرة حتما.. بل هي تافهة مقارنة بما تصرفه على تمويل حملاتها الحربية في اكثر من مكان في العالم.

لكن اهميتها تنبع من أنها تُدفع لشريحة اجتماعية متعلمة ومثقفة لها تأثيرها المهم في الحياة السياسية والاجتماعية.

فبأي بعد يمكن تقبل المساعدات الحكومية الأميركية إذا كان القصد مواجهة سياسات الإدارة الأميركية نفسها في المنطقة؟

وبأي بعد يمكن الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان العربي، إذا كان المال الذي يشتري الرصاص لقتل المدنيين في العراق وفلسطين، هو الذي يموّل نشرة أو مجلة أو جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان؟

ألا يستدعي هذا التناقض وقفة للتفكير ملياً بجدوى التمويل الأميركي واهدافه؟

بل ألا يستدعي كل ذلك دعوة ليس فقط لمقاطعة التمويل الحكومي الأميركي، بل لمقاطعة أولئك الذين يستفيدون منه ؟؟؟؟؟؟؟

أن التمويل الأجنبي للنشاط العام سياسيا كان أو ثقافيا أو نقابياً أو حقوقيا غير جائز مبدئيا ويصل إلى مستوى العمالة المباشرة عندما يأتي من المؤسسات والدول الاستعمارية


وكان يعد من جانب جميع المثقفين والسياسيين الشرفاء وجماهير الشعب بأسره من المحرمات والكبائر الشديدة حتى أواخر عقد الثمانينات الماضي.


وبافتراض جدلي أن البعض وخاصة من الأجيال الشابة قد غفل وعيه عن هذه الحقيقة الواضحة بذاتها، فلا عذر له وخاصة مع الأحاديث والبيانات والمقالات والكتابات المتعددة التي صدرت عن شخصيات وجهات متعددة في مصر والدول العربية الأخرى لكشف مخاطر وأهداف هذا التمويل والتحذير من الوقوع في حبائله.





وتفسيرها الوحيد انها غفوة الضمير لدى كل من يمارسونها ويتشبثون بها.

البديل عن التمويل الأجنبي موجود بشرط وجود عاملين أساسيين :


العامل الأول:
قوة ارتباط مؤسسة المجتمع المدني - سواء كانت جمعية أو منظمة - أو أي تجمع يعمل في هذا المجال- بقضايا المجتمع , وحسن التعبير عنه ، وقدرته على تقديم حلول سليمة لها

العامل الثاني:
وضوح خطط العمل والشفافية في عمل هذه المنظمات ، وقدرتها على الإنجاز



فإذا توفر هذان الشرطان أعتقد أن التمويل المحلي كافٍ من خلال التبرعات، ومن خلال أموال الأوقاف

والتبرع ليس بالمال فحسب، ولكن بالجهد والوقت، وبأشكال مختلفة من الدعم أو التمويل

ارذل الناس من يقوم عليهم
اجنبي في امرهم يستشار

وهو يدعى بالمستشار ولكن
هو في الحكم امّر قهار

كيف نسعى الى العلا في امور
ليس فيها رأي لنا واختيار

فبذا ركن عزنا يتداعى
وبذا صرح مجدنا ينهار

ان للاجنبي فينا لحكما
اسدلت دون جوره الاستار

يملك البت في الامور ولكن
لا يقولون انه مستشار

إن اخطار التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية والافراد يكمن في النتائج بعيدة المدى على المستوى الاجتماعي-السياسي لقطر أو إقليم بأكمله .


مثلا : ان سياسة الولايات المتحدة باستيعاب عشرات الآلاف من المتفوقين والمبدعين من حملة الشهادات العليا سنوياً من حول العالم وذلك بإعطائهم الجنسية الأمريكية التي يلهثون لنيلها دون ادنى تفكير بالنتائج المترتبه .

حيث تسعى امريكا لاستقطاب أصحاب التخصصات النادرة والمتفوقين من كافة التخصصات بإعطائهم رواتب مجزية وجنسيه .

بالنسبة لمن تعرض عليه هذه الفرصة، خاصة إذا كان يعاني في بلده الأم، فهو يراها فرصةً لا تعوض، ولا يسمع شروطاً سياسية أو حتى يراها في بنود العقد

وهذا بالنسبة لأمريكا كدولة، يجعلها تتمكن بهذه الطريقة من زيادة رأسمالها البشري بكلفة أقل وسرعة وسهولة أكبر مما لو أرادت إنتاج عددٍ مماثلٍ من العلماء والمتفوقين داخلياً على حسابها منذ نعومة أظفارهم .
وهذا لا يسهم بزيادة قدرة أمريكا التنافسية في المجال الاقتصادي والعلوم والتكنولوجيا فحسب، بل يبقيها قوة عظمى مقابل دول العالم الأخرى.


وهو ما لا يدركه الفرد الذي يحصل على هكذا فرصة

"المحاربون من أجل الحرية"



منذ 1984 انتقل تمويل منظمة "المحاربين من أجل الحرية" في أفغانستان من الرابطة العالمية لمناهضة الشيوعية Wacl إلى مؤسسة عامة أميركية.

"المحاربون من أجل الحرية" كانت تتلقى دعمها الرئيس من لجنة أفغانستان الحرة، وهذه الأخيرة تأسست إثر زيارة قامت بها إلى واشنطن رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر برفقة اللورد نيكولاس بيتهل.
وقد رأس لجنة أفغانستان الحرة الجنرال ميلنور روبرت.


أما "المحاربون من أجل الحرية" فقد قادها مدير الـcia نفسه وليام كاسي، وأدارها "رجل الأعمال السعودي المناهض للشيوعية" أسامة بن لادن، الذي لم يكن قد ظهر بعد بوصفه قائداً لـ"المجاهدين".
(عام 1983 وزّعت الـwacl قطنيات عليها صورة ابن لادن مع شعار : "ادعموا المقاتل الأفغاني من أجل الحرية. إنه يقاتل من أجلكم!".
نسّق العلاقة بين رابطة مناهضة الشيوعية وأسامة بن لادن أحد وسطاء مجموعة بن لادن للأعمال الشيخ أحمد صلاح جمجون.


لكن منذ 1984، وحينما بدأت متاعب رابطة مناهضة الشيوعية بسبب تورطها في فضيحة إيران غيت، انتقل تمويل أنشطتها الدعائية إلى مؤسسة أميركية أخرى. تولت المؤسسة الوطنية من أجل الديمقراطية Ned هذه المهمة!

NED أداة صراع أفكار في الحرب الباردة


انطلقت المؤسسة في عهد الرئيس رونالد ريغان كتتويج لمسيرة من الدعم الخفي والعلني للقوى المعادية للشيوعية في العالم، وأحد أدوات الحرب الباردة المكلفة بخوض صراع الأفكار والأيديولوجيات.

فحتى 1960، ووفقا لتوثيق المؤسسة نفسه، كانت الـCIA تقدم الدعم المالي لمؤسسات عامة أميركية بهدف تسويق الأفكار الأميركية.
وفي 1967 اقترح عضو الكونغرس الأميركي Dante Fascell إنشاء معهد العلاقات الخارجية لدعم وتمويل "تسويق القيم الديمقراطية".

ومع عهد الرئيس جيمي كارتر بدا أن أهمية صراع الأفكار في سياسات أميركا الخارجية وصل أوجه، فجعلها في صلب سياسته الخارجية.
لكن تأسيس الـNED جاء بعد مبادرة أطلقها الرئيس رونالد ريغان "لدعم الديمقراطية والصحافة الحرة والأحزاب" التي تتواءم مع هذه الطروحات.

فأُطلقت NED.

وثائق

====


في مقابلة نشرت في ملحق النزاهة الصادر عن مؤسسة امان

د. مصطفى البرغوثي: الجيل الجديد من المنظمات الأهلية مطواع لشروط المانحين
2006-08-05

د. مصطفى البرغوثي
عضو المجلس التشريعي
رئيس مجلس إدارة اتحاد لجان الإغاثة الطبية الفلسطينية:


الجيل الجديد من المنظمات الأهلية مطواع لشروط المانحين




سؤال: هل برأيك تؤشر نتائج استطلاع أمان حول الفساد إلى أن الجمهور الفلسطيني أخذ يفقد الثقة في مؤسساته عامة، ومن صمنها المنظمات الأهلية؟ وأين اخفق العمل الأهلي الفلسطيني حتى تتكون عنه مثل هذه الانطباعات عند الجمهور الفلسطيني؟

لا أعتقد أن الجمور الفلسطيني فقد الثقة بالمنظمات الأهلية. المشكلة هنا في التعميم. لا يجوز التعميم؛ فالمؤسسات الأهلية الفلسطينية ليست شيئا واحدا. من الإجحاف وضعها جميعا في سلة واحدة. واعتقد أن الناس قادرون على التمييز بين مؤسسة وأخرى. في العام 2002، وفي استطلاع للجمهور نفذه برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت حول أداء المؤسسات الأهلية حازت مؤسسات مثل الهلال الأحمر الفلسطيني والإغاثة الطبية على ثقة عالية من الجمهور.

يزعجني جدا التطور السلبي في انطباع الجمهور عن المنظمات الأهلية الفلسطينية والذي اعزوه إلى التكاثر الكبير في عدد المنظمات الأهلية الفلسطينية؛ هناك مئات من المنظمات الجديدة التي نشأت إما كرد فعل على توافر التمويل، أو لأغراض المصلحة الشخصية. هناك مشاكل في المنظمات الأهلية تساهم في خلق انطباعات سلبية عند الجمهور، منها:
- غياب نظم شفافة للمساءلة والمحاسبة، لأن عددا منها نشأ لدوافع تمويلية بحتة
- عدم وجود فصل للصلاحيات بين المؤسسات وهيئاتها المرجعية
- أنها لا تعمل آخذة بعين الاعتبار أولويات واحتياجات المجتمع الفلسطيني.

المشكلة تكمن في تكاثر العدد وفي التطفل. هذا ترافق مع قدوم العديد من المؤسسات الأجنبية والأطراف التمويلية إلى فلسطين بعد توقيع اتفاق أوسلو، الأمر الذي أفضى إلى سهولة العمل الأهلي في فلسطين بسبب تخفيف حدة الاحتكاك مع الاحتلال الإسرائيلي. هذه المؤسسات بعد قدومها اختارت ألا تعمل من خلال مؤسسات فلسطينية، بل أخذت تعمل مباشرة، الأمر الذي اضعف قدرة المؤسسات الفلسطينية على التحكم بأجندة الممولين.
الممولون الخارجيون، عن قصد أو غير قصد، وأنا لا أستبعد القصد، يريدون منظمات طيعة لشروطهم. يجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند القيام باستطلاع. ثمة فرق بين منظمات ومنظمات. وهنا لابد من الإشارة إلى الجهد الكبير الذي بذله المجتمع الأهلي في مقاومة وثيقة الإرهاب الأمريكية التي حاولت وكالة التنمية الأمريكية فرضها على المؤسسات الفلسطينية. فلسطين كانت المكان الوحيد في العالم الذي اجبر وكالة التنمية الأمريكية على تغيير شروط الوثيقة والتي رفضت في النهاية لأنها لم تلب مطالب المجتمع الأهلي الفلسطيني.

سؤال: أنت تقول لنا أن هناك أجيالا من المنظمات الأهلية، وأن الأجيال الجديدة منها أكثر طواعية في مواجهة شروط الممولين؟
ج: نعم. هناك عدة أجيال من المنظمات الأهلية.

1- جيل المنظمات الخيرية. ففي الأربعينات والخمسينات كان هناك الجمعيات الخيرية التي لعبت دورا مهما على المستويين الاجتماعي والوطني، والتي عانت من تحجيم الاحتلال لدورها.
2- الجيل الذي نشأ عقب الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. هذا الجيل انطلق متمردا على مكونا منظمات جديدة بدأت تعمل في مجالات عديدة مثل الصحة، التعليم، الزراعة، وتميزت بأنها مؤسسات مستقلة، تطوعية، وتتحدى الاحتلال، ساعية إلى صياغة سياسات مستقلة عنه وعن مؤسساته. اعتمدت هذه المؤسسات على تمويل من مؤسسات أهلية غير حكومية مثل نوفيب واوكسفام وغيرها. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى الدور الهام الذي لعبته مؤسسة التعاون في دعم هذه المؤسسات.
3- الجيل الذي نشأ وتكاثر في سنوات التسعينات، بعد نشوء السلطة. هذا الجيل الذي بحث عن التمويل من أجل التمويل، هو الأكثر طواعية لشروط المانحين.

وعلينا ألا نغفل الانتقال العالمي الذي حدث بعد الانتصار العام للرأسمالية، إن جاز التعبير، والذي سمح لقطاع الأعمال بفرض أنظمة إدارته على المؤسسات غير الحكومية. العولمة والمنظومة الاقتصادية العالمية الدية سهلت للتمويل الحكومي فرض شروطه على المنظمات غير الحكومية من خلال التركيز على أنماط إدارة وعلى المُنتج والمهننة، وليس على العامل الاجتماعي، وأصبحت المؤسسات تتجه نحو المشاريع دون تخطيط استراتيجي ضمن رؤية تنموية تحكم عملها، الأمر الذي يقضي على فلسفة التنمية برأيي.

سؤال: إذن، فنحن عالقون في شباك التمويل وأجندته وبرامجه! فما العمل لمجابهة هذا الوضع؟

ج: مواجهة هذا الوضع تحتاج إلى جهد جماعي حقيقي. استذكر هنا تجربة شبكة المنظمات الأهلية عندما وجدت نفسها في مواجهة خطر حقيقي من السلطة الفلسطينية، في حينه وحدة المصالح تطلبت وحدة العمل الأهلي في مواجهة هذا الخطر. لكن هذه الوحدة لم تستمر للأسف بسبب التنافس على التمويل الذي أعتبره ألد أعداء وحدة العمل الأهلي. لم ننجح مع الممولين كما نجحنا مع السلطة لأن المصالح مختلفة الآن.

سؤال: هل تم استخدام التمويل الخارجي برأيك لمحاربة السلطة الفلسطينية في سنوات الانتفاضة الثانية، أي أنه جرى تقليص دعم السلطة لصالح دعم المنظمات الأهلية، كنوع من العقاب للسلطة، ورغبة في إضعافها؟

ج: لا اعتقد بصحة هذا الكلام. التمويل المخصص للمنظمات الأهلية تقلص من 220 مليون دولار سنويا إلى 60 مليون فقط بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو ونشوء السلطة الفلسطينية. والازدياد في حصة المنظمات الأهلية مؤخرا مرده إلى زيادة التمويل العام. مثلا بريطانيا في عام 2003 قررت وقف تمويلها لقطاعي الصحة والتمويل لتوجيهه إلى الأمن. وهناك ممولون آخرون إضافة كانوا بصدد نفس الإجراء.

سؤال: يبدو أننا نغرق في مستنقع التمويل الخارجي. هذا الغرق أصيح يشكل خطرا على الإرادة الوطنية، وعلى الخيارات الوطنية. وتجربة الانتخابات التشريعية تثبت ذلك. فقد توقف التمويل في اللحظة الذي لم يعجبه قرار الشعب الفلسطيني.

ج: التمويل الخارجي يسعى إلى تحويلنا جميعا إلى لاجئين يعيشون على برامج الطوارئ والمساعدات الإنسانية والاغاثات الطارئة، متحولا هو إلى وكالة غوث. معظم التمويل يوجه حاليا إلى وكالات الأمم المتحدة (الانروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي). وهذه الوكالات لا تتقاضى فقط 13-11% بدل مصاريف إدارية، وهذا بحد ذاته عبئ كبير علينا، بل وتقرر هي السياسات حسبما ترتئي.
في نفس الوقت السلطة الفلسطينية نفسها تحولت إلى وكالة غوث تشغل حوالي 162 ألف موظف، 82 ألف منهم في الأجهزة الأمنية يستهلكون 30% من موازنة السلطة. وزادت حركة حماس أربعة آلاف موظف جديد. هذا قاتل وغير ممكن.، ولا يؤدي إلى أي طريق تنموي بالمطلق.

سؤال: هل هناك من مخرج؟

ج: المخرج واحد، وهو صياغة سياسة تنموية فلسطينية تتشارك فيها القطاعات المختلفة ويضمنها الخاص والأهلي، والعمل الجدي على خلق مشاريع تنموية حقيقية. أعطي مثالا بسيطا لمشروع تم تنفيذه في 25 قرية في محافظة جنين استهدف النساء الأكثر فقرا. تم تدريب النساء على أعمال الخياطة وفي نهاية المشروع تم تزوديهن بماكينات خياطة للعمل عليها. استفادت من المشروع 548 امرأة. هنا خلقنا فرص عمل لهؤلاء النسوة ضمن توجه تنموي يوفر لهن إمكانية إسناد العائلة والمساهمة في خلق اقتصاد منتج.
أيضا بالنسبة لمصنع الألبان في منطقة رام الله. فبعد أن اكتشفنا انه يتم شراء الحليب من إسرائيل، قمنا بالترتيب مع مربي أبقار ليقوموا بتزويد المصنع بالحليب ضمن شروط ومواصفات سليمة. هكذا حققنا أكثر من هدف: ساهمنا في تغذية اقتصاد العائلة، كسرنا الاعتمادية على المنتج الإسرائيلي، ووفرنا دخل للعديدين. المستقبل يعتمد على بناء نموذج إنتاجي سليم. علينا التنبه إلى أن أغلبية الشعب الفلسطيني هم من الشباب المتعلمين. يجب أن نسعى إلى توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب في عمل إنتاجي حقيقي، ويمكن إشراك على رأس المال الفلسطيني في الخارج والاعتماد عليه.
وبالنسبة للمنظمات الأهلية، فان تحررها من التمويل هو مسألة مهمة. لكن هذا أكثر ما يزعج الممولين. وهذا ما يفسر انزعاج الممولين من فكرة (الوقفيات) التي تسعى المؤسسات إلى بنائها وهذه خطوة على طريق تحقيق نوع من الاستقلالية المالية.
التمويل هو استعمار من نوع آخر. هذا ما يجب قوله.

سؤال: هناك من يقول بأن مهنية المنظمات تتناقض مع الشرعية والمساءلة؟

ج: مهنية المؤسسات والتزامها بالإجراءات السليمة، وبالتحديد الإجراءات المالية والإدارية السليمة. الإغاثة الطبية مثال جيد على هذا التوافق: مهنية عالية ونظام محاسبة شفاف وجيد. كما أنه ليس من الضروري أن تتناقض المهنية البعد السياسي في عمل المنظمات الأهلية. التاقض حاصل بين بعض المنظمات وبين قوى سياسية على علاقة بها. وهذا يظهر كما لو أنه صراع بين المهنية والشرعية، أو بين المهنية والسياسة. يجب أن تبتعد المؤسسات عن المصالح الفئوية الحزبية الضيقة في عملها.

سؤال: الكثير من داخل العمل الأهلي وخارجه يتحدثون عن أدوار معطلة أو ضعيفة للهيئات المرجعية للمؤسسات، ويعزون هذا بالتحديد إلى طريقة تشكيل هذه الهيئات المرجعية سواء من قبل المدير أو متنفذون في هذه الهيئات؟ ماذا ترى في ذلك؟

ج: هناك ضعف في أدوار الهيئات المرجعية. ويعود هذا إلى طريقة تشكيلها. لكن لدينا تطرفان بخصوص هذه المسألة. تطرف يقول بفتح الهيئات العامة أمام الجميع. وهذا غير منطقي، ويتناقض مع مبدأ الديمقراطية ويتنافى مع حق الناس، أو حق مجموعة معينة، في التجمع من أجل الدفاع عن قضية معينة، ليس من الضروري أن يكون عليها إجماع، وهذا يقضي على التعددية. في المقابل، هناك تطرف آخر يقضي بوجود هيئات عامة ضيقة ومحصورة وغير فاعلة. يجب أن نبحث عن نقطة توازن بين هذين التطرفين.
تفعيل دور الهيئات المرجعية يقتضي فصلا واضحا في السلطات ووجود سياسات واضحة بخصوص تضارب المصالح. هذا سيعزز من مساءلة الهيئات المختلفة لبعضها وبالتالي سيعزز سلامة العمل في المؤسسات. ومن الضروري الإشارة إلى أهمية وجود لجنة إدارة داخل المؤسسة تضم المدير العام ومدراء الأقسام تتخذ القرارات، وهذا ليس لإضعاف المدراء العامين، بل لتعزيز المشاركة في عملية صنع القرار داخل المؤسسات.

==============


ملاحظه : يعتبر مصطفى البرغوثي احد رموز رؤساء المنظمات غير الحكومية المموله غربيا
فهو رئيس مجلس إدارة اتحاد لجان الإغاثة الطبية الفلسطينية

إيلاف

صراع على السلطة الخامسة / أسامة العيسة من القدس


الفصائل أسست المنظمات غير الحكومية فانقلبت عليها



شهدت سنوات السلطة تأسيس مزيدًا من المنظمات غير الحكومية وانتشرت الظاهرة بشكل واسع ووصلت حتى الأرياف والمواقع البعيدة، وتنوعت، بشكل كبير، الأهداف التي يمكن أن تشكل من اجلها منظمة غير حكومية مثل النشاط الأدبي والمسرحي والإعلامي، وهي نشاطات بقيت بعيدة إلى سنوات طويلة عن اهتمام الحزبيين، فقاد منظمات من هذا النوع شخصيات تمتعت بقدر من المهنية، عملت في ظل الصورة المشوهة عن المنظمات غير الحكومية والتمويل الأجنبي .

وتحول سياسيون إلى أرباب منظمات غير حكومية والعكس أيضًا صحيح، حيث كانت هذه المنظمات سببا لنجاح بعض قادتها في العمل السياسي .

وفي مثل هذه الأجواء، انتقل مثلا الدكتور رياض المالكي من صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي مثلها سياسيا في الأراضي المحتلة، إلى إدارة مركز بانوراما في القدس، وخرجت الدكتورة حنان عشراوي من الوزارة إلى تأسيس مؤسسة مفتاح .

وعلى الجانب الآخر، شكل تحقيق الدكتور مصطفى البرغوثي لنسبة معينة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أعرب عن سعادته بها، إشارة لا تخلو من مغزى عن دور المنظمات غير الحكومية في إيصال رموز منها إلى مراتب سياسية معينة .

وقبل ذلك انشق البرغوثي عن حزب الشعب (الشيوعي سابقا) الذي كان قياديا فيه، بسبب المنظمة غير الحكومية التي يترأسها وهي لجان الإغاثة الطبية، فرفض تقديم تقارير عن ميزانيتها التفصيلية وتلقي أوامر حزبية حول عملها.

وأعلن مرشح حزب الشعب بسام الصالحي، انه يخوض الانتخابات ليس فقط باسم حزبه ولكن أيضا وفق برنامج توافق عليه منظمات في المجتمع المدني، قال أنها دعمت ترشيحه .

وليس من المتوقع أن تنتهي لعبة أطرافها المال والسياسة والسلطة والنفوذ والقطط السمان، بدأت منذ أوائل القرن العشرين، قريبًا.