أوباما يواصل برنامج التصفيات الجسدية !!

أوباما يواصل برنامج التصفيات الجسدية !!
ترجمة - بسام الحومي
نشر موقع "ضد الحرب" (أنتي وور) الأمريكي مقالاً للكاتب "جيريمي سكايل" انتقد فيه الإدارة الأمريكية الحالية لانتهاجها سياسة الإدارة السابقة خاصة في عمليات الاغتيال المنظم والسجون السرية.
وقال إنه في شهر يونيو الماضي، أبلغ "ليون بانيتا"، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس النواب عن وجود برنامج سري - في عهد بوش - بدأ تنفيذه بعد أيام من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ولم يكن يعلم المشرعون عنه شيئا، وزعم بانيتا أن إخفاء البرنامج كان بناء على أوامر نائب الرئيس – آنذاك – "ديك تشيني".
وأوضح سكايل أن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت مقالا مفاده أن هذا البرنامج السري الذي أخفاه "تشيني" عن مجلس النواب هوعبارة عن خطة "لإرسال فرق صغيرة إلى أنحاء العالم لقتل كبار قادة تنظيم القاعدة". أما "وول ستريت جورنال"، فقد أشارت إلى أنه برنامج للفرق شبه العسكرية لتنفيذ "الإعلان القانوني للرئاسة عام 2001"، المعروف باسم "النتيجة"،وهو ما أتاح لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية مواصلة مثل هذه الاغتيالات."
هذه الخطة، تقول صحيفة نيويورك تايمز، لم يتم تنفيذها بسبب أن "المسئولين في "السي أي أيه" واجهوا عقبات لوجستية وقانونية ودبلوماسية لا تعد ولا تحصى على مدى السنوات الماضية". وبدلا من ذلك، رأت إدارة بوش أن توجد "بديلا للتخلص من رجال القاعدة من خلال صواريخ الطائرات بدون طيار، أو القبض عليهم في دول أخرى وسجنهم في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية".
وأضاف جيريمي أن لجنة الاستخبارات في مجلس النواب تعمل حاليا على إعداد تحقيق حول هذا البرنامج وربما يحذو مجلس الشيوخ حذوه. وقال "ديان فينشتاين" رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: "لقد تم تغييبنا وهذا شيء لا ينبغي أن يتكرر مرة أخرى أبدًا"، موضحًا أن حجب مثل هذه المعلومات عن الكونجرس "مشكلة كبيرة، لأن القانون واضح جدا".
وأشار إلى أن القضية تثير العديد من القضايا الأخرى المهمة، ففي حين تزعم "نيويورك تايمز" أن هذا البرنامج لم يتم تنفيذه، فهذا البرنامج يشبه إلى حد كبير ما وصفه "ساي هيرش"، الفائز بجائزة بوليتزر الصحفية، بأنها "فرق تنفيذ الاغتيالات" يديرها ديك تشيني والتي ظلت تعمل طوال فترة حكم بوش ، وقال إن " الكونجرس ليس له رقابة على تلك الفرق التي تقوم باغتيالات منظمة، وأنها مستمرة في عملها حتى اليوم.
كما أن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت مقالا تزعم فيه أن هذه العمليات تم إيقافها بسبب حدوث عمليات اغتيال كثيرة لأشخاص ليسوا على القائمة المطلوبة.
وأوضح أن فرق الاغتيالات هذه تتمكن، تحت سلطة الرئيس السابق بوش، من دخول الدول المختلفة، دون أي إذن من سفير أو رئيس لمكتب وكالة المخابرات المركزية، والبحث عن ذلك الشخص الموجود على القائمة والعمل على التخلص منه، ثم تغادر تلك الدولة، مشيرًا إلى أن هذا يحدث باسم الشعب الأمريكي الذي يتم تضليله.
كما أفاد الكاتب بأن مجلسي النواب والشيوخ سيفتحان تحقيقا حول هذا البرنامج - الكذب على الكونجرس، والتضليل أو إخفاء معلومات عنه، لانه من المرجح أن مثل هذه البرامج غير المشروعة – وأنه من المهم أيضا ضمان توقف هذا البرنامج فعلا.
ويقول جيريمي سكايل أن القضية الأهم والملحة للكونجرس هي أن يتم التحقيق في اعتماد إدارة أوباما لهذا البرنامج السري، حيث بدأت الإدارة الأمريكية بالفعل تكثيف غارات الطائرات الموجهة آليًا - على الطريقة الإسرائيلية - لاغتيال الأهداف المحددة، وفي كثير من الأحيان، تقتل هذه الطائرات الكثير من المدنيين في إطار ما يسمى "بالأهداف المحددة ".
وأضاف بأن هذه الطائرات مصحوبة بالسجون السرية وما يسمي بتسليم السجناء "المهمين" قد أصبحت برنامجا رسميا دائما للتخلص من أفراد بعينهم وصفتهم الإدارة بأنهم أهداف "عالية القيمة".
والأمر الأخطر – يستأنف الكاتب - هو أن إدارة أوباما لم تنتهج سياسة بوش في استخدام الطائرات بدون طيار لتنفيذ عمليات الاغتيال المستهدفة فحسب، بل واصلت استخدام السجون السرية التابعة للولايات المتحدة الامريكية والمنتشرة عبر العالم حيث يزج فيها الناس لأجل غير مسمى دون أي اتهام بالإضافة إلى عدم السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بالوصول إلى هؤلاء السجناء. وأشار إلى أن قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان ازدادت توسعًا في عهد أوباما، وأنه يوجد فيها حاليًا مئات السجناء المحتجزين دون توجيه أي اتهامات لهم.
وأكد أن إدارة أوباما تقوم بالفعل بتنفيذ برنامج الاغتيالات السري الذي كانت وكالة الاستخبارات الأمريكية تسعى لتنفيذه من قبل، وأنها تقوم بهذا العمل بشكل علني.
وأوضح الكاتب أن على الكونجرس إجراء تحقيق حول مدى شرعية سياسة الاغتيالات التي تقوم بها إدارة أوباما الحالية، حيث أصدر الرئيس "جيرالد فورد" في عام 1976 أمرا تنفيذيا رقم (11905) بحظر الاغتيالات السياسية. "لا يسمح لأي موظف في الحكومة الولايات المتحدة بالضلوع، أو التآمر أو المشاركة في أي اغتيال سياسي".
وأشار إلى أن الكونجرس قد تأخر في فتح التحقيق حول برنامج الاغتيالات الذي أخفته الحكومة الأمريكية، وأن التحقيق الفعلي هو أن يقوم الديمقراطيون بمحاسبة "تشيني" بسبب إخفاء برنامج الاغتيالات،الذي يزعم أنه لم ينفذ، على أن تركز تحقيقات الكونجرس حول كيفية استمرار الرئيس أوباما في تنفيذ هذا البرنامج والتوسع فيه أيضًا دون علم الكونجرس.
* المقال الأصلي باللغة الانجليزية :
http://original.antiwar.com/scahill/...ma-continuing/