ملخص النص الحرفي لتقرير مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي----الجزء الخامس، السادس، السابع

ملخص النص الحرفي لتقرير مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي----الجزء الخامس، السادس، السابع
دار بابل للدراسات والإعلام

الفصل الخامس:
وفي الفصل الخامس يتحدث التقرير عن إمكانية قيام مواجهة بين الدول وفي الدولة الواحدة على مدى (15) إلى (20) عاماً، بحيث تصل إلى أبعد من المتوقع في توقعات مستقبل العالم وبشكل خاص في الشرق الأوسط الكبير، وستستمر قنوات الدعم للمنظمات الإرهابية ويتواصل تهديدها للسلم والأمن الدولي.
وبسبب النشاطات الاقتصادية المتنامية في ما يطلق عليه بمنطقة عدم الاستقرار الكبرى الممتدة من الصحراء الكبرى وتمر عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط والبلقان والقوقاز وجنوب ووسط آسيا وأجزاء من جنوب شرق آسيا، فإن هذه المنطقة ستتقلص وتسير نحو الاستقرار.
ـ ويتوقع التقرير أيضاً استمرار السباق على التسلح النووي المتنامي في الشرق الأوسط، وذلك جرّاء ردات الفعل على برنامج إيران النووي، مما سيضيف أخطارا ًجديدة تتمثل في المنافسة على فرض النفوذ في المنطقة.
ـ كما ستنجز كوريا وحدتها في عام (2025) ضمن إطار أشبه بالكونفدرالية بين الشمال والجنوب، وستواجه كوريا الموحدة ضغوطاً تتعلق بالرغبة في إعادة البناء والقبول الدولي والمساعدات الاقتصادية التي تضمن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية على نحو ما حدث في أوكرانيا بعد عام (1991م).
ويبرز التقرير القلق الدولي من امتلاك إيران للسلاح النووي ويبدي تخوفاً من ذلك، لما سيسببه من استعار حمى سباق التسلح وخاصة بالنسبة لتركيا والإمارات العرابية المتحدة والبحرين والسعودية ومصر وليبيا.
ويبين التقرير أن الصراع المستقبلي سيكون على مصادر الطاقة. حيث ستكون منطقة آسيا الوسطى منطقة تنافس دولي كثيف من أجل ذلك، كما سيشكل القطب بؤرة للصراع أيضاً.
وتبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقة هامة للغاية من الناحية الجيوسياسية، وذلك لامتلاكها احتياطاً كبيراً من النفط، وبسبب التهديد بعدم الاستقرار. وسيعتمد مستقبلها على كيفية إدارة قادتها لمكاسب النفط والتغيرات السكانية والضغوط الرامية، إلى إحداث تغيير سياسي فيها والمواجهات الإقليمية. وفي حال نجح قادتها في هذه الإدارة سيكون بمقدور هذه الدول تعزيز نموها الاقتصادي ويشكل فرصة جيدة، وخاصة لدول مثل دول الخليج العربي ودول شمال إفريقيا ومصر، وستزيد الاستثمارات الأجنبية من التكامل الاقتصادي العربي وتطوير القطاع الخاص وستظهر صناعات واعدة على طريق التطور مقارنة بشرق آسيا.
وسيكون هناك تركيز على الاقتصاد ومشاركة المرأة في العمل بشكل أكبر، مما قد ينتج أشكالاً جديدة من الإسلام التقدمي.
ـ من المحتمل كما يرى التقرير ازدياد دور الأحزاب السياسية الإسلامية في الشرق الأوسط، وأن يعاد النظر في كيفية تفاعل الإسلام مع السياسة وتأثير كل منهما على موارد الطاقة كسلاح من أجل الإكراه السياسي ، وتوسيع النفوذ كما تفعل روسيا مثلاً. الأمر الذي سيؤدي إلى عدم الاستقرار الداخلي وأعمال التمرد والمواجهات بين الدول وداخل هذه الدول المنتجة والمصدرة للطاقة الإستراتيجية كما سيحدث في نيجيريا مثلاً، مما قد يتطلب تدخلاً عسكرياً من قبل قوى خارجية من أجل استمرار واستقرار تدفقات الطاقة بشكل آمن.
قد تضطر بعض الدول الضعيفة أو التي تمتلك قوى تقليدية إلى اللجوء لامتلاك السلاح النووي واستخدامه من أجل ضمان أمن مواردها، مما يشكل صدمة إنسانية واقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام الدولي الجديد، وخاصة إذا استطاعت المنظمات الإرهابية الحصول عليه واستخدامه.
وفي مجال الحديث عن الإرهاب ومكافحته يستبعد التقرير أن يتلاشى الإرهاب بحلول العام (2025)، وإنما قد تتبدد مزاعمه في حال استمرار النمو الاقتصادي وتراجع معدلات البطالة بين السباب في الشرق الأوسط؟!!.
وهناك احتمال لانتشار الراديكالية والتمرد التي يمكن أن يغذيها سهولة الوصول إلى وسائل الإعلام والاتصال واستخدام التكنولوجيا الحديثة نتيجة الحكم السيئ، والمواجهات العرقية، وعدم التواصل الاجتماعي، بسبب ضعف الموارد. الأمر الذي سيؤدي إلى ظهور جماعات جديدة غاضبة ومضطهدة ومستاءة، وفي هذا الإطار يتوقع أن تطول الحرب على الإرهاب.
ـ ومع التقدم التكنولوجي سيصبح للوسائل غير العسكرية دور كبير في المواجهة، مثل: الشيفرة والنواحي الاقتصادية والموارد والنواحي النفسية وتكنولوجيا المعلومات، وستصبح أكثراً انتشاراً وأسهل متناولاً في العقدين القادمين وسيكون هناك حرب إعلامية من أجل السيطرة على الرأي العام.
ـ سيكون للتطورات في أفغانستان والعراق وباكستان أثر كبير على الاستقرار الإقليمي إن لم يكن على النظام العالمي ككل، حيث تستمر أفغانستان في كونها دولة يغلب عليها الطابع القبلي والمواجهات، دون سلطة مركزية قوية. ومن المحتمل أن تستمر النزاعات الطائفية، وسيلعب التدخل الخارجي دوره في تزكية هذه الصراعات واستغلالها للوصول إلى الموارد المحلية وتطوير مصالح أخرى أكثر طموحاً وتكلفةً.
في حين تعاني الباكستان من الصعوبات، بسبب وقوعها على الحدود الأفغانية وضعف سيطرتها على هذه الحدود، مما سيجعلها ممراً للمجموعات الإرهابية التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وفي العراق سوف يشتد التنافس بين المجموعات العرقية والطوائف والقبائل والشخصيات المحلية من أجل الحصول على نفوذ سياسي واجتماعي والوصول إلى الموارد وضبط عملية توزيعها من خلال الشبكات التي ترعاها، وستكون الحكومة في بغداد هدف المنافسة بين عدة أطراف تسعى للمساعدة الخارجية بدلاً من أن تكون عوامل السلطة الثابتة.
وهذا سيؤثر على دول الجوار إلى جانب متنافسين آخرين وسيزيد من الصعوبات على إيران وسوريا وتركيا والسعودية، وقد يستمر العراق في إرباك المنطقة في حال عدم قدرته على الحفاظ على أمنه واستقراره الداخلي، بل سيصدّر العنف الطائفي إلى دول المنطقة. أما في حال نجاحه في حفظ الاستقرار فإنه سيشكل نموذجاً يحتذى للنمو الاقتصادي والتطور السياسي.
ومع اتجاه الأطراف المتنازعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يستمر قلق طهران مما تخطط له الولايات المتحدة الأمريكية تجاه النظام الإيراني وسيادته.
ـ من المحتمل أيضاً أن يستمر الالتزام الشعبي في العراق تجاه هوية العراق القومية، ولكن استمرار التنافس بين الأطراف المتنازعة سوف يشجع على تعزيز الهوية الطائفية والمحلية.
وينفي التقرير احتمال نشوب صراع أيديولوجي في العالم حيث أن معظم الدول ستكون مشغولة بالتحديات البراغماتية التي تمثلها العولمة وتغيير توازن القوى في العالم. إلا أنه من المحتمل أن تكون الإيديولوجيات أكثر قوة في العالم الإسلامي وبشكل خاص في الدول العربية، وسيؤدي فشل القوميات العربية العلمانية إلى تأكيد النفوذ الإيديولوجي للحركات السياسية والاجتماعية على الحكومات والسياسات في أكثر بلدان العالم الإسلامي، وسيزداد الأسلوب الإسلامي ويستمر بالوصول إلى القيادات الدينية من خلال المجالس الدينية مما يشجع على انتشار السلفية التي تهدد بتقويض التحالفات الغربية في العالم الإسلامي وخاصة في الشرق الأوسط. إلا أنه قد يؤدي انتشار السلطة الإسلامية من ناحية إلى ظهور مرحلة من الأفكار الجديدة حول علاقة الإسلام بالعالم الحديث ومواجهة الأسلوب الراديكالي.
ـ إن الدول التي تتمتع بوضع اقتصادي وسكاني جيد وبسياسات وحكومات تعمل بما فيه فائدة للعولمة ستمتلك حوافز قوية لإحياء وتوسيع التعاليم الإسلامية التي تعزز من ثقافة الابتكار والتثقيف العلمي والتجربة السياسية واحترام التعددية الدينية على خلاف الدول التي تنتهج النهج السلفي الراديكالي، حيث ستواجه عقبات سكانية واقتصادية عدة، مثل: (أفغانستان، ونيجيريا، وباكستان، واليمن).
ـ ويرى التقرير أنه سيكون للسنة مصلحة في دولة مركزية في العراق فقط في حال قدمت لهم تلك الدولة ما يعتبرونه مناسباً للمشاركة في الموارد التي تظهر وبشكل كبير خارج مناطق سيطرتهم، وفي حال لم يتحقق ذلك فإن إثارة الجهاديين السنة وقادة القبائل وآخرين يمكن أن تبقى مزعزعة للأمن والاستقرار، وسيؤثر ذلك على دول الجوار، بسبب ازدياد المهاجرين السنة إلى تلك الدول وخاصة إلى الأردن وسوريا مما سيعرض استقرار تلك الدول للخطر.
ومن المحتمل استمرار الشيعة في تلوين السياسات الداخلية في المجتمع العراقي. وقد تعمل القبائل التي يختلط فيها الشيعة والسنة كرابط داخلي، ولكن فقط في حال أدى التطور الاقتصادي إلى إدارة مركزية ونظام وطني أكثر شفافية، وقد يكون تطور الجيش الوطني الموحد عاملاً موحداً وهاماً له دوره في ضمان مستقبل أكثر فعالية للعراق.
وتطرق التقرير إلى الظهور المحتمل للأوبئة في العالم، مما يشكل تحدياً سيؤثر على النظام الجديد ويخلق صراعات داخلية وخارجية، بسبب الإجراءات التي تتخذها الدول للحماية من هذه الأمراض كتقييد حرية الأشخاص في الحركة منعاً من انتشار الأوبئة التي يرجع انتشارها إلى التلاعب بالجينات الطبيعية، وظهور العوامل الممرضة الجديدة بين السكان، وسيكون انتشار هذه الأوبئة أكثر في المناطق التي تشهد كثافة سكانية وتماسّاً مع الحيوان كالصين، وجنوب شرق آسيا.
وتحدث أيضاً عن الصعوبات والعقبات التي تواجه عملية مكافحة مثل هذه الأوبئة كضعف الإمكانيات الصحية للدولة، وأثره في تأخر اكتشاف المرض ومعالجته وأثر العلاج إن وجد، حيث سينجم عن ذلك تخلف في البنية التحتية، وخسارة اقتصادية كبيرة على النطاق الدولي وإصابة ثلث سكان العالم تقريباً بالمرض ووفاة مئات الملايين منهم.
ـ سيؤدي قلق الصين المتزايد من تبدد الموارد والطاقة إلى مواجهات مع الهند، وذلك بسبب تضاؤل إنتاج الطاقة وزيادة تركيزها في مناطق غير مستقرة كالشرق الأوسط، ويندرج هذا النزاع في إطار النزاع بين القوى الناشئة على الموارد والطاقة.
ومن أسباب هذا التنافس المحموم نذكر:
ـ تباطؤ فترة النمو الثابتة مع مواجهة الدول لقيود الطاقة ونقص الموارد والتي تتفاقم بشكل خاص في الاقتصادات الآسيوية.
ـ ظهور المشاعر القومية مع التنافس الكبير على الطاقة في العالم.
ـ ظهور توازن القوى في القرن الحادي والعشرين كتكرار لما حدث في العالم قبل عام 1914م.
الفصل السادس:
وفي الفصل السادس يتساءل معدو التقرير فيما إذا كان باستطاعة النظام العالمي مواجهة هذه التحديات؟!.
ويجيب على ذلك: بأن الدولة لن تكون الطرف الوحيد في الساحة العالمية بل ستظهر أطراف أخرى جديدة غير حكومية، وسيضطر النظام الدولي إلى احتواء هذه الأطراف ولكن عملية التحول هذه لن تكون كاملة.
ويرى أننا في هذا العالم من المستبعد أن نصل إلى أسلوب مركزي وشامل لضبط العالم، ويشير إلى أن الضبط العالمي في العام (2025) سيؤدي إلى جهود عشوائية متداخلة. وستزداد العقبات أمام الأمم المتحدة من أجل تعزيز الإجماع الدولي بين أعضائها حول الإجراءات المتعددة الأطراف وخاصة ضمن مجلس الأمن الدولي أو من أجل المحافظة على الإصلاحات الواسعة داخل المنظمة الدولية.
كما يتساءلون فيما إذا كانت الأطراف الجديدة وأساليبها البديلة يمكن أن تتداخل مع الأسلوب الغربي التقليدي من أجل تشكيل نظام دولي متماسك قادر على معالجة الكثير من المسائل العالقة بين الدول؟.
ويرى بأن ذلك غير ممكن على المدى المنظور، لأن القوى الناشئة تختلف بما يكفي عن الدول القديمة واعتمادها على العولمة يجعلها بحاجة إلى تشكيل بعض التكتلات فيما بينها من أجل مواجهة النظام الغربي الأكثر رسوخاً، ويرى أيضاً أن المنظمات الحالية في العالم قد تثبت استجابة فعالة، وتكييفاً في احتواء وجهات نظر القوى الناشئة ولكن في حقيقة الأمر بعض أو جميع القوى الناشئة قد تتنافس على الأفضلية في المؤسسات دون تحمل أعباء القيادة التي تناسب وضعها، وليس بالضرورة أن تتضمن عضويتها مسؤوليات جسيمة أو مشاركة فعالة بالأعباء، مما يسمح لها بتحقيق أهدافها في التطور الاقتصادي، ورغم ذلك لا يتوقع أن تتحدى الدول الناشئة النظام الدولي ولا أن تغير فيه بشكل جذري.
ـ قد تظهر إحدى الاستثناءات على أسلوب تعدد الأقطاب الكبير مع تعدد الأطراف على الأقل على مستوى منطقة آسيا، وهذا قد يملأ الفراغ الذي تركه النظام المتعدد الأطراف الضعيف، ولكنه في الوقت نفسه قد يزيد من تقويض ذلك النظام.
ـ ستستمر أطراف إقليمية كالولايات المتحدة في لعب دور هام في المعادلة الاقتصادية الآسيوية في العام (2025)، وتعتبر الحركة على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة متجهة باتجاه سلة عملات آسيوية.
ـ ستشكل الشبكات بين الدول والأطراف خارج الدول تركيزاً على مسائل محددة. وسوف تعمل هذه الشبكات من أجل محاولة تحقيق الأهداف والمصالح المتقاربة بما في ذلك المحتوى الحقيقي لحل المشكلات والمصلحة التجارية الذاتية والأسس الأخلاقية والرغبة في أن تكون المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية قادرة على مواجهة المشكلات في العالم المتغير.
ـ إن إحدى العقبات التي تواجه النظام الدولي هو أنه لا يوجد هوية سياسية واحدة كالذي يتعلق بالجنسيات والقوميات، ومن المرجح أن يهيمن في معظم المجتمعات بحلول العام (2025)، وسوف تتركز المواجهات على العرق والدين وستسهل التكنولوجيا الحديثة وسهولة الوصول إليها من انتشار تلك الهويات ومن احتمال المواجهات بين المجموعات المختلفة، إضافة إلى نشوء المجتمعات.
ـ ومن المحتمل أن تكون عملية نشر الديمقراطية طويلة الأمد وبطيئة في العديد من الدول المنتقلة حديثاً إلى الديمقراطية تحت ضغط اقتصادي واجتماعي متزايد، قد يقوّض المؤسسات الليبرالية.
ـ قد ينتج عن الأداء الاقتصادي الجيد للعديد من الحكومات الاستبدادية شكوكاً حول بعض الديمقراطيات على أنه الشكل الأمثل للحكم.
إن الطلب المتزايد على الطاقة يقدم الفرص أمام المجرمين لتوسيع نشاطاتهم من خلال علاقتهم بموردي الطاقة وقادة الدول التي يتواجد فيها الموردون، ومع تركيز موارد الطاقة بشكل متزايد في الدول ذات الحكومات الضعيفة والتي تعاني من الفساد وغياب دور القانون، فإن احتمال تسرب ذلك من خلال الجريمة المنظمة هو احتمال وارد.
ـ ويطرح التقرير تصوراً للعالم الجديد فهو عالم لا تعمل فيه الدول على وضع الأجندة الدولية، وعزز ذلك من زيادة الجهات المتفرغة عنها بما في ذلك الحركات الاجتماعية والسياسية غير الحكومية. هذه المجموعات التي تفرض سيطرتها، وتمارس ضغطاً على المسؤولين في مراكز صنع القرار، ويدعم دورها التطور التكنولوجي في مسائل الاتصال الذي سهل اتصال هذه المجموعات عبر الحدود.
الفصل السابع:
يتناول التقرير في هذا الفصل المشاركة في السلطة في عالم متعدد الأقطاب، ويرى بأنه سيكون للولايات المتحدة تأثير كبير على النظام الدولي بين (15) إلى (20) سنة القادمة وأكثر من أي طرف دولي آخر، ولكن سوف يكون لها قوة أقل في عالم متعدد الأقطاب مقارنة بما كانت تتمتع به لعدة عقود.
ولن تتمتع بالمرونة نفسها في الاختيار السياسي وستكون مصالحها ورغبتها في لعب دور القيادة الأكثر تقييداً.كما أن التطورات التي تحصل في بقية أنحاء العالم وخاصة في روسيا والصين قد تكون ذات أهمية في تحديد السياسة الأمريكية.
وعلى الرغم من ذلك تبقى المطالبة بالقيادة الأمريكية قوية مع انكماش القدرات، ويحتمل أن تستمر في كونها أكثر الأطراف الذين يطلب منهم التدخل في الشرق الأوسط وآسيا.
ويرى التقرير أيضاً أن الوصول إلى عالم تكون الروح التجارية والموارد فيه متجاوزة الحدود، في ظل عالم متعدد الأقطاب، أصبح سبباً جعل الآخرين يُضيّقون عدد شركاء الولايات المتحدة الأمريكية ويزيدون من مخاطر التوتر والمواجهة بين قوى العالم، مما يستدعي تعزيز مستقبل المشاركة بالأعباء على نحو أكبر، والخطوات المتخذة بهدف إحياء مبدأ تعدد الأطراف والمؤسسات العالمية.
كما يرى أنه ستبقى الصين والهند قوى الوضع الراهن خلال الفترة الممتدة إلى العام (2025) مستفيدة من النظام القائم، دون إظهار الاستياء الكبير من الولايات المتحدة أو أي أطراف أخرى تسعى إلى إحداث تغييرات جذرية على النظام الدولي.
ومن المتوقع أن تتعمق علاقات هذه القوى الناشئة مع الولايات المتحدة في حال بقيت خططها للتطوير الاقتصادي قائمة.
ستواجه أوروبا تحديات داخلية صعبة قد تقيد من قدرتها على لعب دور عالمي أكبر، وخاصة في المجال الأمني، وستمتلك روسيا مصلحة مباشرة في التغيير المباشر لما تعتبره الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي.
كما يركز التقرير على الدور الذي ستلعبه الدول الآسيوية إضافة إلى الأوروبية في المنطقة، حيث تسعى هذه الدول إلى لعب أدوار في أية جهود أمنية دولية مستقبلية في الشرق الأوسط، وسيزيد دور المنظمات غير الحكومية بسبب قضايا التغير المناخي، وازدياد الاحتياجات الإنسانية، وسيصبح المجتمع الدولي أكثر اعتماداً على هذه المنظمات في تحمل أعباء الإغاثة الإنسانية.
وفيما يتعلق بمستقبل العالم المالي، سيتراجع الدولار بعد أن كان عملة الاحتياطات العالمية ليساوي العملات الأخرى في سلة العملات بحلول عام (2025)، ويتوقع التقرير أن يحدث هذا الأمر بعد الأزمة المالية العالمية الكبيرة، وأنه قد يحدث فجأة أو تدريجياً مع عملية إعادة التوازن الدولي، مما سيخلق إرباكات حقيقية للسياسة الخارجية وحتى الداخلية الأمريكية.
ـ إن السمعة الأمريكية السيئة شهدت ارتفاعاً خلال هذا العقد وأصبحت غير مرغوب بها، إلا أن جهود الولايات المتحدة لتحسين سمعتها قد جعلها تنخفض، ومن المتوقع أن يزداد انخفاض المشاعر العدائية لأمريكا في المستقبل.
وفي حين تتخذ أوروبا وجهات نظر متقلبة تجاه الولايات المتحدة، فإن دول الشرق الأدنى تصنف في الدول الأكثر عدائية تجاهها وخاصة في الشرق الأوسط الإسلامي وباكستان وشمال إفريقيا في حين تعتبر الهند استثناءً.
ويشير التقرير إلى الإجراءات التي يجب على الولايات المتحدة اتخاذها من أجل الاستمرار في تحسين سمعتها، ومنها إلى إحداث تقدم ملحوظ في عملية السلام على المسار (الإسرائيلي ـ الفلسطيني) وفصل الحرب ضد الإرهاب عن الإسلام والسعي لتقديم المساعدة إلى المواطنين المحتاجين إلى جانب المساعدات الأمنية ـ العسكرية. وعندها ستنظر شعوب المنطقة نظرة إيجابية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتوقع معدو التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحتفظ بقدرتها العسكرية في العام (2025)، وخاصة كونها القوة العسكرية الأولى في العالم، وستستمر الدول الأخرى في الاعتماد عليها من أجل زيادة مستوى الأمن فيه.
كما يشير إلى القلق من محاولة خصوم الولايات المتحدة من الدول المتقدمة شن هجمات فضائية وهجمات على الشبكات وفي حرب المعلومات من أجل التأثير على الجيش الأمريكي.
وإلى الهجمات التخريبية على الاقتصاد والطاقة وقطاع النقل والبنية التحتية.
وسيشمل هذا القلق حلفاء الولايات المتحدة، وبشكل خاص إسرائيل واليابان الذين سيشعرون بأمان أقل نتيجة التغييرات الجديدة في النظام العالمي.
ويؤكد التقرير أن السنوات القادمة (15 إلى 20 سنة القادمة) يكتنفها الغموض والمزيد من المفاجآت، مقارنة بالأمور الحتمية، وأن جميع الأطراف العالمية سوف تتأثر بما هو غير متوقع، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قادرة على امتصاص تلك الصدمات أكثر من غيرها. إلا أن ذلك سينعكس على قوة وصلابة كامل النظام الدولي الذي سيكون أكثر هشاشة وأقل جاهزية لمواجهة أزمات مثل: أمن الطاقة والتغير المناخي، والمواجهات والنزاعات والمفاجآت المحتملة.
انترنت
2010-01-31
دار بابل للدراسات والإعلام
http://iwffo.org/index.php?option=co...-11-20-54-04&I