بيان بشأن النواب الفلسطينيين المختطفين في سجون الاحتلال الصهيوني

نقلاً عن الجزيرة الآن
محكمة اسرائيلية تقرر الإفراج عن عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

حياكم الله

الأخ الكريم أنس كمال الدين،

شكرا جزيلا لك على هذه الأخبار الطيبة السارة.

نحمد الله على سلامة رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك على خروجه سالما من سجون العدو الصهيوني المجرم. أفرجت المحكمة عن الدكتور دويك بأنه قضى مدة الحكم وأنهاها تماما، ولكن العدو الصهيوني، الذي لا شرعية لمحاكمه وقضاته المجرمين، أخر الإفراج عنه كما يفعل دائما مع الأسرى الذين ينهون مدة الحكم.

تحية لكل أبطال فلسطين القابضين على الجمر والرافضين للتنازل عن الثوابت والحقوق.

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى لآله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين .... وبعد ...
التذكير بقضية النواب الفلسطينين المختطفين في السجون الأسرائلية وسجون سلطة عباس في رام الله الأمر الذي ينطبق بالضرورة على 11 ألف أسير فلسطيني تعيش قضيتهم في كل بيت في الأراضي المحتلة، هي التي لا تغيب عن ذاكرة أبناء الأمة، وعموم الأحرار في هذا العالم.

لا نحب التفريق بين الأسرى، فكلهم مناضلون لهم واجب النصرة، لكننا نتناول هذه القضية في معرض التذكير بهذه النخبة من السياسيين الفلسطينيين من جهة، ولكي نذكّر من جهة أخرى ببؤس الواقع الذي صنعه أوسلو، والخطأ الذي وقع فيه من اعتقدوا أن هذه السلطة التي صمّمها الاتفاق يمكن أن تغدو مصلحة للشعب الفلسطيني، فضلاً عن الديمقراطية التي نص عليها كجزء من بنوده.

في بعض الشهور وصل عدد النواب والوزراء المعتقلين 56، أما اليوم فهناك 47، إلى جانب ثلاثة وزراء. من بين النواب المعتقلين هناك أربعة من حركة فتح، فاز ثلاثة منهم أثناء وجودهم في السجن، بينما اعتقل الرابع في مثل هذا الوقت من عمين بالإضافة إلى النائب أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية الذي اعتقل بعد الانتخابات من سجن أريحا.على مرأى ومسمع من كل العالم أما الباقون يتقدمهم رئيس المجلس الدكتور عزيز الدويك فهم أعضاء في حركة حماس، إلى جانب 3 وزراء شغلوا حقائب وزارية في الحكومة العاشرة وحكومة الوحدة الوطنية (الوزراء الآخرون اعتقلوا وأفرج عنهم)، مع العلم أن عدد الذين لم يتعرضوا للاعتقال من نواب حماس في الضفة الغربية هم ثلاثة فقط، بينما اعتقل الآخرون لفترات مختلفة، فيما كان عدد منهم أسرى عندما فازوا في الانتخابات.

للتذكير، فقد وقع اعتقال نواب حماس ووزرائها في الضفة الغربية بعد عملية الوهم المتبدد التي أدت إلى أسر الجندي جلعاد شاليط، وهو ما يعطي دلالة بالغة الأهمية على المسار الذي كان يرسمه الإسرائيليون لمشاركة الحركة في الانتخابات، حيث عولوا على تغييرها لجلدها وشطب المقاومة من برنامجها، والانخراط في واقع السلطة كما لو كانت دولة حقيقية.

لقد كان اعتقال الرجال المشار إليهم، ومعهم أعداد كبيرة من الفائزين في الانتخابات البلدية، إلى جانب جحافل من الفاعلين في ميادين اجتماعية وسياسية لا صلة لها بالنشاط العسكري، كان ذلك عقاباً للحركة على رفضها دفع استحقاقات الدخول في الانتخابات، وإصرارها على برنامج المقاومة.

ليس من العسير إدراك هذه المعادلة إلا من خلال التدقيق في واقع نواب الطرف الذي وافق على الانخراط في اللعبة ودفع استحقاقاتها، والذين يتمتعون ببطاقات الـ"في آي بي"، ويسافرون ويتجولون بكل حرية، بينما تكفل الإسرائيليون بتهريب بعضهم إلى الضفة الغربية إثر الحسم العسكري لحماس.

من هنا نعود إلى القول إن واقع قطاع غزة من زاوية التحرر النسبي من الاحتلال هو الذي صاغ رؤية حماس الداعمة لفكرة المشاركة في الانتخابات أكثر من أي شيء آخر، ولو أخذ واقع الضفة الغربية في الاعتبار، ومعه واقع السلطة والروحية التي صممت على أساسها لكان الموقف مختلفاً، ولكان الخيار هو المقاطعة، تماماً كما كان الحال في انتخابات عام 96 التي رفض الشيخ أحمد ياسين ومعظم قيادة حماس المشاركة فيها رغم توفر أصوات كانت تطالب بذلك، كما هو حال حزب الخلاص الذي شكّله محسوبون على حماس في قطاع غزة بعد تأسيس السلطة.

أياً يكن الأمر، فقد كان ما كان ودفعت حماس الثمن الباهظ في الضفة الغربية، بينما وجدت نفسها أسيرة الحصار في قطاع غزة، لكن ذلك كله لم يدفعها إلى الاعتراف بالاحتلال، ولا إلى التخلي عن برنامج المقاومة، أما التهدئة الحالية فهي مجرد فاصل عابر لن يغيّر المسار الإستراتيجي للحركة.

في حماس ليس ثمة رجال "في آي بي" وآخرون منذورون للتضحية، بل حركة يسابق القادة فيها إخوتهم وأبناءهم في ميدان التضحية، ووهذا واحد من أهم أسرار قوتها وتماسكها وثبات رؤيتها.

الشعبية وسعدات .. وأخريات

تناول الكثيرون وأسهبوا في الحديث عن أزمة اليسار الفلسطيني، وبحثوا وفصّلوا في هذا الأمر حتى بات من المسلم به أن اليسار الفلسطيني يعيش اليوم على هامش الخارطة السياسية الفلسطينية، ولهذا أسبابه الكثيرة التي لن نخوض فيها، لكننا لا نبالغ إذا أضفنا أن اليسار الفلسطيني قد شارف على اعلان نهايته باستثناء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث أن كل الباقي هو فصائل وأحزاب يسارية مجهرية لا تؤخر ولا تقدم، حتى وان حاولت وحاول معها البعض الزج بها في حوارات هنا أو لقاءات هناك، ولهذا السبب تحديداً ولأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي آخر معاقل اليسار الفلسطيني، فإننا نرقب وبوضوح السير على طريق المندثر من قوى اليسار، وبخطوات حثيثة، ولأننا تعودنا على الصراحة والوضوح في الطرح نتناول هذا الموضوع، وما دفعنا أكثر للكتابة هو الموقف الهزيل من قبل قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لما يتعرض أمينها العام أحمد سعدات، وكأن الأمر لا يعنيهم، ناهيك عن المواقف المتكررة الضعيفة والباهتة فيما يتعلق بالشأن الداخلي الفلسطيني.



لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن يكون أمين عام فصيل أو جبهة معرض ومهدد بالتصفية الجسدية، وأن يكون يعاني من اجراءات وحشية في السجن، ولا نجد بياناً واحداً أو تصريحاً صريحاً واحداً في هذا الصدد يُسمي الأشياء بمسمياتها إن وجد البيان أو التصريح أصلاً، وللتذكير فإن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات خاض اضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 9 أيام هذا الشهر احتجاجاً على سوء المعاملة في السجن، اضطر لانهائه بسبب تدهور صحته ويعاني من أكثر من مرض، هل سمعتم بإضرابه؟ الأنكى أن المحامية شارلوت كيبتس منسقة حملة التضامن مع سعدات في أمريكا الشمالية حذرت بتاريخ 12/06/2009 وبوضوح من مؤامرة لتصفية سعدات جسدياً من قبل الاحتلال وسلطة رام الله، وحتى اللحظة ما زلت أبحث عن تعليق واحد رسمي حول هذا الأمر، وهو ما شجع الاحتلال على زيادة الاجراءات التعسفية بحقه، وهو المعزول انفرادياً منذ فبراير/شباط 2008!

ان الموقف الأخير من سعدات هو نتاج لسلسلة طويلة من التراجعات في مواقف الجبهة الشعبية، ومهما حاول البعض نفي ذلك إلا أن الأدلة والقرائن تدحض كل نفي، وهو ما سنفصل فيه، ولكن بعد أن نلقي نظرة سريعة على موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم، وفي شكل نقاط واضحة:

· ينقسم أبناء وكوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - شأنهم شأن باقي قوى اليسار- إلى فريق متمسك بيسارية تاريخية تعتمد على الشعارات المعادية للامبريالية والصهيونية، وكذلك على مخزون كبير من الثقافة الواسعة والشعارات الملامسة لنبض المواطن وتاريخ يمتد لعشرينيات القرن الماضي، لكنه يفتقد لأي دور ريادي ويتسم بطابع تراثي انشائي، وفريق آخر يحصر اهتمامه في حدود فصيله وجبهته في محاولة لايجاد موطيء قدم في ظل حالة الاستقطاب الثنائي، أي أنه يخوض صراع وجود تتأرجح فيه المواقف للحفاظ على نفسه من أن يلقى مصير باقي قوى اليسار.

· الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – شأنها شأن قوى اليسار الأخرى – وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، فقدت الكثير من بريقها الفكري الايدولوجي، وكذلك الفعل المقاوم الذي كان في أوجه خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولم تستطع أن تستوعب وتواكب المتغيرات الدولية والاقليمية، مما أدى إلى تآكل رصيدها الشعبي وتراجع قاعدتها الشعبية، خاصة في غياب العمل المؤسسي الجماهيري، الذي تفوقت فيه قوى جديدة ظهرت على الساحة الفلسطينية، وهو ما انعكس على أدائها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أظهرت حجم قوى اليسار مجتمعة.

· كان لما قام به ياسر عرفات في تحجيم كل القوى الفلسطينية وتطويعها وصولاً إلى أوسلو، دوراً أساسياً في تهميش دور الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين داخل منظمة التحرير الفلسطينية، رغم المعارضة الصورية داخل لجنتها التنفيذية، حتى وصل بها المقام لأن تستخدم كأداة في تمرير القرارات والمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية عبر قبولها بأن تكون شاهد الزور في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولنا عودة لهذا الموضوع.

· فقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قياداتها التاريخية الراحل جورج حبش الملقب بالحكيم، الشهيد أبو علي مصطفى، والأسير المغدور أحمد سعدات، وبالتالي ترك الأمر لقيادات ميدانية وأخرى في الشتات، وهو ما أوجد حالة واضحة من الانقسام الحاد، وهو ما لايستطيع أحد أن ينكره، ولا يمكن أن تكون مواقف عبد الرحيم ملوح تصب في ذات الخانة مع ماهر الطاهر، ولا مواقف جميل المجلاوي مع أبو أحمد فؤاد، وهذا لايعني أيضاً انقساماً بين داخل وخارج فقط، لأن هناك مواقف وتصريحات متناقضة بين قيادات الداخل نفسه.

· حاولت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مؤخراً فيما يشبه التقاط الأنفاس، حاولت التحالف مع قوى يسارية أخرى، في خطوة ربما زادت من ضعفها، ونقصد هنا "جبهة اليسار الفلسطيني" مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب، فكانت الشعبية كمن يستقوي بالضعيف، الذي بالتأكيد سيجرها نحو القاع.

· وفي ذات الاطار حاولت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – ومعها بقايا اليسار- لعب دور الوسيط بين التيارين الرئيسين على الساحة الفلسطينية، على طريقة المصلح الاجتماعي أو لجنة الاصلاح، كانت البدايات فاشلة (لجنة انهاء الاعتقال السياسي التي أجهضتها فتح حسب بيان رئيسها)، ثم تحولت من الفشل إلى الانحياز التام لطرف على حساب طرف آخر، وفي الحالتين كانت البيانات هي سيدة الموقف، دون انكار جهود البعض الشخصية المخلصة.

· ما زالت الجبهة الشعبية لا تعترف بالمتغيرات على الساحة الفلسطينية، وما زالت تتوجس خيفة وريبة من التنظيمات الاسلامية، بسبب الاختلاف الايدولوجي وغيره، الأمر الذي صدرت معه بعض التصريحات الغربية، حيث صرح القيادي في الجبهة كايد الغول يوم 12/06/2009 بأنه من المستحيل أسلمة المجتمع الفلسطيني! متجاهلاً ماهية المجتمع الفلسطيني الذي يرفض أسلمته، وثقافته وهويته العربية الاسلامية!

· منظمة التحرير الفلسطينية بوضعها المتآكل تشكل آخر ما تبقى من نفوذ للجبهة الشعبية التي تعتبر تاريخياً الفصيل الثاني داخل المنظمة، رغم أنها مهمشة تماماً داخلها، وبعيدة عن دائرة صنع القرار الفردية، إلا أن صفة الفصيل الثاني تروق لقيادة الجبهة في الداخل تحديداً، لأنها وبكل الأحوال أفضل من أي موقع آخر ستحصل عليه خارج المنظمة بشكلها الحالي تماماً كما حدث في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أو حتى داخل منظمة تحرير على قاعدة الانتخاب الحر وبدون نظام "الكوتا".

هذا باختصار موقع وموقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبدلاً من محاولة ترميم آثار وتبعات ما سبق، دخلت الجبهة الشعبية في سلسلة أخرى متواصلة من المواقف المتناقضة، التي زادت في اضعاف شعبيتها، وانحسار دورها السياسي، وهي المواقف التي ما زالت بانتظار تفسيرها، خاصة أنها تعارض تماماً المباديء التي قامت عليها وما زالت تردده، ونرصد هنا بعضاً منها في محاولة لفهم تلك الأسباب:

· تناقض الجبهة الشعبية نفسها ايدولوجياً في موضوع التحرير التحرير والعودة وتصر على المغالطة، ثم تخلط بين ذلك وبين سلطة في ظل الاحتلال، رأت فيها ما يكفي لعودة قائدها الشهيد أبو علي مصطفى للضفة الغربية المحتلة، بضمانات ووعود وإذن "اسرائيلي"، ليتم الغدر به في وضح النهار واغتياله اعتراضاً على تمسكه بموقفه، ثم تقبل بحل الدولتين على لسان بعض قيادييها، وحل الدولة الواحدة لقياديين آخرين.

· ما زالت الجبهة الشعبية حتى يومنا هذا تصر وترفض أوسلو وكل افرازاتها - التنظيمات الأخرى ترفض أوسلو وتتعامل مع افرازاتها كأمر واقع - لكنها في ذات الوقت دخلت الانتخابات التشريعية، ويُشارك عبد الرحيم ملّوح منذ اطلاق سراحه عبّاس في جولاته، وبصفته رئيساً للسلطة، ويجلس عن يمينه وشماله، إلى أن منعه الاحتلال من السفر، ويطالب بمنصب رسمي في مؤسسات السلطة والمنظمة.

· تشارك وتمرر الجبهة الشعبية كل قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ثم ترفض الاعتراف بها أو الالتزام أو حتى الاحترام، وتتساوق وتنسجم معها، ترفض الاعتراف بالاحتلال وشرعيته، وتساهم وتشارك في الجسم الذي اعترف ويعترف ويحاول جر الآخرين للاعتراف.

· تتحدث الجبهة عن اصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، ثم تقبل وبهدوء تمرير تعيين عبد ربه أميناً لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

· تعترض الشعبية على ما تسميه المحاصصة في حوار القاهرة، وتصر في ذات الوقت على مبدأ "الكوتا" داخل منظمة التحرير للحفاظ على موقعها.

· تزاود على مواقف الآخرين - اتفاق مكة مثالاً- وترفض المشاركة في الحكومة لأنها تحت سقف أوسلو ومنظمة التحرير، ثم تساهم وتشارك وبقوة من خلال ذات المنظمة التي ترفض التزاماتها، في ادانة من يرفض تلك الالتزامات (قرار المجلس المركزي الأخير)

· تتحالف مع حركة فتح-عبّاس، وتشكل له الغطاء السياسي، في الوقت الذي لا يترك عبّاس فرصة لتهميش الجبهة الشعبية من رفض لمقترحاتها كما حدث في جلسات الحوار (مقترح الجبهتين لحكومة مؤقتة)، أو استفراد تام بالقرار الفلسطيني، وحصر علاقته بالجبهة من خلال أشخاص بعينهم استطاع استقطابهم.

إذا أضفنا لذلك بعض المواقف الأخرى الغريبة، نُترك أمام تفسير واحد، أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفي اطار محاولتها للحفاظ على نفسها، وجدت أن أقصر الطرق هو التأرجح في المواقف، لكن تأرجح الجبهة لا يدل على استقلاليتها، انما على ضمان استمرار بقائها بإضعاف التنظيمات الاخرى، وربما المزاودة عليها في المواقف!

هذا التأرجح بات أقل وضوحاً مع انحياز الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (في الداخل على الأقل) لخط عبّاس-فيّاض، وهو ما يُستشهد عليه بمواقف أخرى منها:

· تنظيم تظاهرة ضد الانقسام يوم 13/06/2009 في غزة، دون تنظيم تظاهرة موازية في الضفة

· التساهل التام أمام الاهانة التي وجهها توفيق الطيراوي للنائبة خالدة جرار واستدراجها الرخيص في مكيدته ضد مؤيد بني عودة.

· تحريك جمعيات حقوق انسان محسوبة على الجبهة لخوض حرب اعلامية ضد قطاع غزة، مع الغياب التام والكلي لأية انتقادات أو توثيق لجرائم الضفة الغربية

· غياب أية تغطية ومن أي نوع وشكل لجريمة اعدام هيثم عبدو في معتقلات الضفة الغربية، أو ملاحقة المقاومين واغتيالهم في قلقيلية.

· الاتفاق الذي أعلن في التقارير الصحفية والقاضي بتحويل إذاعة الشعب التابعة للجبهة إلى إذاعة تتبع منظمة التحرير الفلسطينية، والمقصود هنا، تتبع لمحمود عبّاس في مواجهة خصومه في قطاع غزة.

· عدم التعليق أو الاشارة لمخطط تصفية الأمين العام للجبهة أحمد سعدات الذي أشارت إليه المحامية كيبتس، والذي وجهت فيه أصابع الاتهام للسلطة ممثلة في محمود عبّاس

· الاستمرار في منح الغطاء السياسي لمحمود عباس داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

· التلويح بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، وتكرار ما يطالب به عبّاس ويمارسه فعلاً عبر التفرد بقرار المنظمة، وما يرفضه غالبية الشعب الفلسطيني، بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

· غياب أي حديث عن الفساد داخل المنظمة أو السلطة

· القبول بالتنازل عن الثوابت، وتمييع المواقف إزائها، ونذكر هنا ما وثقه الكاتب خالد العمايرة بتاريخ 16/10/2008 عن حديث بينه وبين ملوح سأله فيه عن موقفه من تنازلات منظمة التحرير عن الثوابت مثل حق العودة والقدس، فأجابه حينها "نعبر الجسر حين نصل إليه"، وكأن الجسر لم يتم عبوره والخطوط الحمراء والثوابت لم يتم اسقاطها وتجاوزها وعبورها!

من كل ما سبق ندرك بعض وليس كل أسباب انحدار اليسار الفلسطيني، وأسباب تخلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن أمينها العام، ونسيانه في غياهب السجون، وهو ما يأسف له المرء، حيث يتم تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، حتى وان اختزلت المصلحة العامة في حدود الفصيل أو الجبهة.

إن الخروج من الأزمة والمأزق لا يكون عبر شيطنة الآخر، ولا بالتخلي عن البرامج والأفكار، ولا بالاستقواء إما بضعيف أو بفاقد للشرعية، ولا بالتحالف مع من انفضح أمرهم، ولا بالتمسك بشعارات ومؤسسات انتهت، ولا بـارجح المواقف واللعب على الحبائل، لكن بالعودة لنبض الشارع، وبالتمسك بالحقوق والثوابت، وبالعمل الأمين المخلص البعيد عن المزاودة، وبالتخلي عن المصالح الشخصية الأنانية، وبقبول المتغيرات والوقائع الجديدة.

بقي أن نقول، ما سبق ليس مجرد رصد وتحليل للواقع، لكن من خلال تجربة شخصية، حوار شخصي تم مع قيادات الجبهة في الداخل ، ولقاءات شخصية مع قيادات الصف الأول في الخارج، وبمناسبات عديدة، يتضح حجم ومدى الأزمة التي وثقناها هنا.

نختم باقتباس آخر للكاتب خالد عمايرة يقول فيه " ان أقل المطلوب من قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تكون وفية لمبادئها خاصة ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية وشرف وكرامة النضال الفلسطيني، وهما ما تم التنازل عنهما وبوضوح" ... "لو كان جورج حبش أو أبو علي مصطفى أو وديع حداد أو غسان كنفاني بيننا لاعتبروا ما يجري خيانة عظمى".

رسالتنا للجبهة الشعبية ما كان يردده الشهيد أبو علي مصطفى "جئنا لنقاوم لا لنساوم"، فهل تصل لمن يهمه الأمر؟


د.إبراهيم حمّامي DrHamami@Hotmail.com
18/06/2009

بسم الله الرحمن الرحيم

اختطاف النواب الفلسطينيين جريمة بشعة يرتكبها العدو الصهيوني وشركاؤه في تصفية القضية الفلسطينية وكل الصامتين عليها.

لا نامت أعين العرب الرسميين والشعب إن لم يحولوا اختطاف نواب الشعب الفلسطيني إلى صداع نصفي في رؤوس الصهاينة والإدارة الأمريكية وحلفهائها الأوروبيين والعرب وفريق التسوية في رام الله.

الحرية للأسرى والمختطفين العرب والفلسطينيين من سجون الاحتلال الصهيوني.

وبالله التوفيق،،،

بوركتم وبورك كل جهد عربي اصيل يهدف لرفع الحيف عن الاخوة في فلسطين
ليتمجد كل ما يبذله الشرفاء لمؤازرة القضية العادلة التي يريد الحاقدون لها ان تنتهي بالتقادم
لتتكاتف الجهود المخلصة في مؤازرة ما يطرحه الاستاذ الكبير العظم
والله الموفق

[frame="15

	98"]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعيش البرلمانات عامة والعربية خاصة حالة من الركون والانبطاح عنوانها لسنا معنيين بما يفعله الصهاينة الانذال ،فلدينا ما يكفينا من الملفات تستغرق منا تلك اللحظات التي نجود بها على من انتخبونا درا للرماد في العيون ،لان واقع الحال يقول مادام الامر بعيدا عنا جغرافيا فلسنا بحاجة لرد فعل قد نضحي بكراسينا في سبيل هؤلاء الاسرى،واذن فلنلتزم الصمت فالصمت حتى وان كان ظلما بحق اخواننا في فلسطين فهو انتصار لاصدقائنا في تل الربيع ،فاصدقاؤنا في تل الربيع يدهم تطال كل من تمرد عنهم ،وعقابهم لايفلت منه القاصي والداني حتى من ننعم بظلال عروشهم الوارفة في مرمى حممهم ،واذن فلا تتوقعوا منا في احسن الاحوال الا عبارات التنديد التي تستغفل بها من نمثلهم ،وفاقد الشيئ لايعطيه. وانتم ايها البرلمانيون القابعون في سجون الاحتلال (الخطأ خطؤكم)فما عليكم الا ان تتماهوا مع السياسة الصهيونية حتى تكونوا من المقربين دعونا نكون واقعيين هل تدبرتم شانكم يوم ان قررت قيادتكم اسر الجندي الصهيوني شاليط ،وهب انكم لم تستشاروا في الامر فكيف كان ردكم يوم ان تم اسره لماذا لم تضغطوا على قيادتكم في غزة لاطلاق سراح هذا(البريئ)لماذا لم تنددوا بعملية الاسر ،اليس في علمكم بان رئيسكم المنتهية ولايته قد ندد بهذا الحدث ((الاليم))لماذا لم تسايروا سياسته وتنددوا بدوركم بهذا الامر ، حتى تكونوا من المنعم عليهم بنعمة الحرية،ولكم سلطة القرار وانتم وراء القضبان بوسعكم ان تنددوا بالحكومة الفلسطينية المقالة وتتبرءوا من اعمالها وتتخابروا مع سجانيكم حتى تتحرروا من قيوده المجحفة،هذا لسان البرلمانيين بصفة عامة .اما العرب منهم فلسان حالهم يقول بالاضافة الى ما تمت الاشارة اليه :لماذا تراهنوا علينا وانتم تعلمون علم اليقين اننا ما وصلنا الى مناصبنا الا عبر طرق ملتوية تبدا من الموالاة للنظام الذي نعيش في كنفه ،-والذي ما فتح امامن الطريق الا بعد تاكده من اخلاصنا وموالاتنا لسياسته -وانتهاء بشراء ذمم الناخبين ،فنحن ليست لنا استقلالية في القرار فما نحن الا اداة لتلميع صورة نظامنا في المحافل الدولية ،وما نحن الا ادوات لتمرير سياسته داخليا وخارجيا ،واذا كان في بقاء هؤلاء البرلمانيين وراء القضبان في مصلحتهم فما علينا الا ندعم خطواته حتى وان كان ذلك على حساب سمعتنا . عفوا ايها الاخوة البرلمانيون فقد سلبت منا شهامتنا العربية ،وصودرت منا فحولتنا ونخوتنا الاسلامية ولم يبق منا الا الصورة فقط ،فلا تلومونا ولومو انفسكم لانكم اشبه ما يكون بالماسك على الجمر ،وكيف لكم ان تلوموا الجثث الهامدة ،فانتم الاحياء ونحن الاموات ،وايهم اولى بالترحم عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[/frame]

إلى من توجه البيان ؟ أتوجه بيانا لعدو لا يخافك ! أم توجه بيانا لعدو يحصل على مساعداته من حكام العرب !
عدونا لا يريد بيانا بل يريد قرآنا وبندقية فهل تمتلك هذه الأسلحة وحتى ان امتلكتهم فاعلم أن خلفك مي يرقبك وسيسلب روحك ان فكرت مجرد التفكير في مجاهدة عدوك الصهيوني وهم الحكام العرب .
أخي الفاضل بيانك وجهه لرئيس مصر عسى ان يفيق ويمنع تصدير الغاز لليهود أو حتى يفتح المعبر
وجهه للرئيس الفلسطين وقل ان الكرسي لا يدوم لأحد وإن دام ما جلست عليه عسى أن ينظر حوله ويعلم أن قول الله حق
عذرا بيانك لا فائدة منه بل بيانك لن يلقى أي اهتمام من العدو الصهيوني

مذكرة للنواب الإسلاميين في الضفة: جرائم "سلطة فتح" لا تسقط بالتقادم
http://palestine-info.info/Ar/DataFi...8497_300_0.jpg

[ 23/06/2010 - 03:57 م ]

نابلس - المركز الفلسطيني للإعلام


رصدت مذكرة أصدرها نواب الحركة الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة انتهاكات "سلطة فتح" في رام الله ومليشيا محمود عباس التابعة لها، لسيادة القانون وتعدياتها على حقوق الإنسان، وصفتها بأنها "كبيرة وخطيرة تصل إلى وصف الجريمة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين".

وركّزت المذكرة، التي حصل "المركز الفلسطيني للإعلام" على نسخة منها، على انتهاكات "سلطة فتح" ضد المواطن الفلسطيني فيما يتعلق بحقوقهم السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتعدد مظاهر الانتهاكات التي تمارس بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بالنظر إلى انتمائهم السياسي، وتمس الكثير من حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والأعراف الدولية ونص عليها صراحة القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الفلسطينية الأخرى، بدءًا من الحق في الحياة، مرورًا بالحق في الأمن والحق في الحرية والحق في المعاملة غير المهينة والحاطَّة للإنسانية، وانتهاءً بالحق في تقلد الوظائف العامة والحق في المساواة وممارسة النشاط الاقتصادي.

وشدد النواب الإسلاميون على أن كل الانتهاكات التي تقوم بها "سلطة فتح" لا تسقط بالتقادم استنادًا لمضمون المادة 32 من القانون الأساسي التي نصت على أنه: "كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن "السلطة الوطنية" تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الضرر"، ما يؤكد على حق المتضرر في مساءلة وملاحقة الآمرين بارتكاب هذه الجرائم ومرتكبيها في أي وقت كان سواءً أمام المحاكم المحلية أو المحاكم الجنائية للدول التي فتحت ولايتها القضائية أمام ضحايا هذه الجرائم.

واستعرضت المذكرة بإيجاز أهم الانتهاكات التي تقترفها هذه "السلطة":

أولاً: التعذيب

تؤكد الحقائق، بحسب المذكرة، الموثقة بتقارير صادرة عن جهات حقوقية رسمية وأهلية كالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ومؤسسة الحق، ولجان تقصي الحقائق التي شكلت في أكثر من مناسبة (لجنة التحقيق المُشكَّلة من أعضاء في المجلس التشريعي بخصوص استشهاد المعتقل لدى "جهاز المخابرات" العامة في رام الله الشيخ مجد البرغوثي)، بالإضافة إلى الشهادات المقدمة من الأفراد الذين مورس بحقهم التعذيب، إلى أن مليشيا عباس في الضفة، وخصوصًا "أجهزة المخابرات العامة" و"الأمن الوقائي" و"الاستخبارات العسكرية" تمارس هذا الانتهاك الخطير بصوره المختلفة، سواءً فيما يتعلق بالتعذيب الجسدي والذي يشمل الضرب المباشر، والشبح المتواصل بأشكاله المختلفة (العادي، بواسطة بكرة، الكرسي المعكوس، الوقوف على الكوبين "الكأس"، الطاقة للأعلى، الضغط، الضغط على أصابع اليد، ضغط الصدر، الموزة، التعريض للمياه أو التيارات الهوائية الساخنة والباردة، الخنق، الكي بالسجائر أو بصهر مادة بلاستيكية، الحرمان من الطعام والشراب والنوم..إلخ، وأشكال غريبة أخرى مثل طلي جسم المعتقل بالمربى في يوم حار وتركه لفترة طويلة تحت الشمس، أو محاولة إدخال هراوة بمؤخرة المعتقل، أو فيما يتعلق بالتعذيب النفسي والذي يشمل الحبس الانفرادي لفترات طويلة وعزل المعتقل عن العالم الخارجي، والتهديد بالاعتداء على شرف الأخت أو الزوجة على سبيل المثال، والترهيب والتخويف بأنواعه، مثل استخدام المحققين لآلات تسجيل تصدر أصوات صراخ من غرفة مجاورة، أو ضرب معتقل بقسوة لتصدر عنه أصوات ترهب المعتقلين الآخرين، وقد أفضى هذا التعذيب من شدته وقسوته للوفاة في أكثر من حالة.

وعلى الرغم من أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدَّل حظر في المادة 13 منه التعذيب وعلى الرغم من أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م تنص على أنه: "لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونًا، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًّا أو معنويًّا؛ إلا أن "الأجهزة الأمنية" المذكورة لا تزال تمارس هذا العمل المهين دون مساءلة أو محاسبة من الجهات المسؤولة وخصوصًا مؤسستي "الرئاسة" و"الحكومة" بما يؤكد موافقتهما وتأييدهما لهذا الخرق الفاضح للقوانين الفلسطينية السارية.

ثانيا: الاعتقال التعسفي

توضح المذكرة أنه يندرج تحت هذا العنوان جملة من المخالفات والخروقات القانونية، "حيث نجد أن هذا الاعتقال يتم أساسًا على خلفية غير جُرمية هي خلفية الانتماء السياسي الذي لم تُجرِّمه أيٌّ من النصوص القانونية الفلسطينية النافذة، بل على العكس من ذلك، اعتبره المشرع الفلسطيني وفقًا لأحكام القانون الأساسي المعدل حقًّا من الحقوق المكفولة للمواطن الفلسطيني، سائرًا بذلك على ما انتهجته الأعراف والمواثيق الدولية في هذا الشأن وعززته الممارسات الديمقراطية في الغالبية العظمى من دول العالم المتقدم.

ومن جانب آخر؛ وجدت المذكرة أن مليشيا عباس، التي تنفِّذ إجراءات الاعتقال، "لا تحترم الأصول القانونية المرعية والمنصوص عليها في القوانين الفلسطينية النافذة ذات العلاقة، حيث لا يتم عرض المعتقلين السياسيين على النيابة المدنية والقضاء المدني وفقًا لما نصت عليه المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 م بنصها على أنه: "يجب على مأمور الضبط القضائي (بمن فيهم الأجهزة الأمنية) أن يسمع فورًا أقوال المقبوض عليه فإذا لم يأتِ بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص"، وكذلك نص الفقرة الثانية من المادة 117 على أنه: "لا يجوز أن تزيد مدة التحفظ في جميع الأحوال على أربع وعشرين ساعة ويتم إبلاغ النيابة العامة بذلك فورًا".

وفيما يتعلق بدور القضاء والمحاكم العسكرية في إصدار الأحكام المتعلقة بالاعتقال وشدة هذه الأحكام وقسوتها واستنادها على اتهامات ملفقة في الكثير من الأحيان؛ فإنه من الضروري التأكيد أن تدخل رئيس هيئة القضاء العسكري وإصداره لمذكرات اعتقال بحق المواطنين المدنيين "يمثل خرقًا فاضحًا وصريحًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ولاختصاص وصلاحيات النيابة والقضاء المدني، بل ويمثل غصبًا صريحًا من قبل القضاء العسكري لاختصاص القضاء المدني والنيابة العامة استنادًا لأحكام التشريعات الفلسطينية وتحديدًا القانون الأساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجزائية".

ومن هنا، توضح المذكرة، فإن احتجاز المعتقلين السياسيين من قبل أفراد "الأجهزة الأمنية" بمقتضى مذكرة صادرة عن جهة غير مختصة بذلك، يمثل انتهاكًا فاضحًا من قبل أفراد تلك "الأجهزة" لقواعد وأصول الإجراءات الجزائية الواجب عليهم احترامها وتطبيقها بوصفهم جزءًا من منظومة العدالة الجنائية، بل يعد جريمة استنادًا للتشريعات المحلية، وليس هذا فحسب، بل يثير هذا الاحتجاز المسؤولية الجنائية للآمرين بارتكابه ومرتكبيه استنادًا لأحكام قانون العقوبات الساري وتحديدًا مضمون المادة 178 التي جاء بنصها: "كل موظف أوقف أو حبس شخصًا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة".

وبالتالي؛ فإن التوصيف القانوني لاحتجاز المواطنين المذكورين بالنظر لصدوره عن جهة غير مختصة يندرج ضمن نطاق ومدلول القبض على الأشخاص وحرمانهم من حريتهم بوجه غير مشروع، ما يعتبر استنادًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية جريمة احتجاز تعسفي وغير مشروع بل واعتداءً صارخًا على أمن المواطنين وحرياتهم التي جرمتها بنود المادة 346 من قانون العقوبات بنصها على أن: "كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خميس دينارًا، وإذا كان قد حجزه بادعائه زورًا -بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه- يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر إلى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".

ثالثًا: التمييز وعدم المساواة في الوظيفة العامة

تشير مذكرة النواب الإسلاميون إلى أنه على الرغم من أن "سلطة فتح" مارست ومنذ قدومها تمييزًا واضحًا في مسألة التوظيف على خلفية الانتماء السياسي؛ إلا أنه وبعد أحداث غزة بدأت هذه "السلطة" تمارس هذا التمييز بصورة جنونية وصارخة، لدرجة أنها فصلت الآلاف من الموظفين الحكوميين، كما أعادت مسألة الموافقة الأمنية بالنسبة للتعيين".

وأوضحت المذكرة في هذه القضية مظاهر التمييز بالصور الآتية:

1.الفصل الأمني: يمثل الفصل من الوظيفة العامة بسبب الانتماء السياسي، الانتهاك الأكبر والأخطر على حقوق المواطنين، حيث قامت "الحكومة" في الضفة بفصل آلاف المعلمين والموظفين في كافة وزارات "السلطة"، كما قطعت رواتب الآلاف من الموظفين ممن لم يلتزم بسياسة الإضراب التي فرضتها هذه الحكومة على الموظفين في قطاع غزة، ولا شك أن هذا الإجراء يتعارض تمامًا مع مبدأ المساواة في الحقوق والالتزامات الذي أقرته المادة 9 من القانون الأساسي.

وأكدت المذكرة على أن "الأثر السلبي والخطير لهذا الإجراء لا يقتصر على الموظف المفصول نفسه، وإنما يؤثر على أسرته وأطفاله فيجعلهم بلا معيلٍ وبلا أي دخل يضمن لهم حياة كريمة، وعوضًا من قيام هذه "السلطة" بواجب إعالة هؤلاء الأطفال وفقًا لما نص عليه قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004 في مواده31 و32، نجد أن هذه "السلطة" تلاحق الموظفين المفصولين بعد فصلهم لتمنع منشآت القطاع الخاص من تشغيلهم، وكأنها تتقصد إيقاع حكم الإعدام عليهم وعلى معيليهم جوعًا، منتهكة بذلك نص المادة 25 من القانون الأساسي.

رابعًا: المساس بالحق في التجمع

وفيما يتعلق بالحق في التجمع، يشمل جملة من الحقوق، على رأسها -وفقًا لما ورد في المادة 26 من القانون الأساسي المعدل- حق تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية، وعقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.

وقالت: "إن الراصد لمدى مراعاة "السلطة" في الضفة لهذا الحق، يجد أنها اتخذت العديد من القرارات التي مثلت انتهاكا صارخًا له، حيث أغلقت هذه "السلطة" العديد من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لمجرد أن أعضاءها أو جزءًا منهم ينتمون إلى حركات معارضة، وخصوصًا حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على الرغم من أن قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 أكد -كما القانون الأساسي- هذا الحق وعدم جواز التعرض له من أجهزة الدولة بنص المادة 1 منه على أنه: "للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقًا لأحكام هذا القانون".

ومن جانب آخر، تشير المذكرة المتعلقة بانتهاكات "سلطة فتح" في الضفة؛ فقد مارست مليشيا عباس "أبشع الصور في قمع المسيرات والاحتجاجات والتجمعات السلمية التي كانت تنظم من بعض فصائل المعارضة، على الرغم من أن قانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة أكد ما ورد في القانون الأساسي في هذا المجال وأتاح بموجب المادة الثانية منه هذا الحق بنصه على أن: "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون".

رايات حماس ترفرف..مسيرة حاشدة بالأقصى تنديداً بإبعاد النواب
http://www.paltimes.net/data/news/im...2568b848ae.jpg

القدس المحتلة – فلسطين الآن – تظاهر مئات المُصلين وأنصار حركة "حماس" في مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الجعة 25-6-2010، في باحات المسجد الاقصى المبارك احتجاجا على القرار الصهيوني القاضي بابعاد النواب المقدسيين الاربعة في المجلس التشريعي: احمد عطون، ومحمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، المُهددين بالإبعاد عن منازلهم مدينتهم القدس.

وانطقلت المسيرة الشعبية عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك،ورفع المشاركون الإعلام الفلسطينية والرايات الخضراء.ورددوا بشعارات وهتافات ضد الاحتلال وضد سياسة الإبعاد العنصرية بحق شخصيات وسكان القدس، كما هتفوا للمسجد الأقصى وللوحدة الوطنية. وهتافات اخرى منها "ياهنية ويا زهار..المسجد الاقصى في انتظار".

وسارت المسيرة من أمام الجامع القبلي المسقوف باتجاه الدرجات المؤدية الى صحن مسجد الصخرة، وانضمت النساء الى المتظاهرين، ورددت الشعارات الوطنية المُنددة بمخططات الإبعاد.

من جهة ثانية، احتشدت عشرات العناصر من شرطة الاحتلال على بوابة المغاربة، احد بوابات المسجد الأقصى، وكانت تستعد لشن هجوم لقمع المسيرة الشعبية.

وشهدت مدينة القدس المحتلة انتشار كثيف لجنود وشرطة الاحتلال، فضلاً عن نشر العشرات من العناصر في الشوارع والطرقات الرئيسية، وعلى بوابات البلدة القديمة وبوابات المسجد الأقصى المبارك، وفي الطرقات المؤدية إليه داخل أسوار القدس.

وكان آلاف المواطنين من مدينة القدس وضواحيها وأحيائها ومن الداخل الفلسطيني أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والتي أم المُصلين فيها الشيخ يوسف ابو سنينة.

كما شهدت أسواق القدس التاريخية داخل أسوار القدس حركة تجارية نشطة منذ ساعات الصباح وامتدت حتى ساعات صلاة العصر.

الى ذلك،دعا الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، المواطنين إلى المحافظة على وحدة شعبهم وكلمتهم حتى يكونوا جديرين بالرباط وحمل وسام حماية ورعاية المسجد الأقصى.

ولفت، في خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم، إلى ما يتعرض له المسجد الأقصى من تهديدات ومخططات اعتداء الله الذين خرجوا عن كل العقائد والشرائع حتى خرجوا من إنسانيتهم.

وقال إن الناظر إلى الأوضاع في القدس يجد مخططات إسرائيلية احتلالية تُنفّذ في جنح الظلام وعلانية في كثير من الأحيان، ويجد حملة شرسة تستهدف المقدسات والمواطنين والأرض والإنسان والحجر والشجر وتستهدف وتسعى في غاية واضحة لتطهيرٍ عرقي واقتلاعٍ لأبناء شعبنا المرابط الصابر الصامد في هذه المدينة وسائر محافظات الوطن.

وأشار إلى إقدام سلطات الاحتلال على مخططات رهيبة ومخيفة تستهدف ساحة البراق الشريف، التي تشكل جزءاً من المسجد الأقصى، وهي وقف إسلامي للمسلمين وحدهم، وكذلك تلك المخططات التي تستهدف حي البستان هذا الحي المجاور للمسجد الأقصى من الجهة الجنوبية'.

ودعا إلى رأب الصدع وحل أي مشكلة في قضية البيوت والإيجارات انطلاقا من المحافظة على هذه الديار بأن تبقى إسلامية عربية'.

السلام عليكم
اشكر كل قلم سطر عبارة تندد بممارسة الصهاينة الاشرار،وتكيل الشتائم والنعوت لطواغيت العصر وجلاديه والذين يجعلون انفسهم فوق كل القوانين ،مستقوين بالغرب وعلى راسهم امريكا ،غير اني انظر الى الامر اكثر من هذا حسب رايي المتواضع واقول :كفى كلاما ولنفعل اكثر مما نقول ،فباسم الشريعة الدولية تحاربنا اسرائيل ،وباسم الامم المتحدة تشرعن لممارستها الجبانة ،ماهو الموقف العملي الذي وقفته الامم المتحدة تجاه ما ارتكتبته اسرائيل تجاه غزة ؟ادعت الامم المتحدة ظلما وعدوانا ان اسرائيل من حقها الدفاع عن امن شعبها ،ومن واجب الفلسطيينين ان يخضعوا لشروط الرباعية حتى ينالوا رضى المجتمع الدولي حتى وان ابيدوا ،حتى وان جوعوا ،حتى ان سلبوا ارضهم،حتى وان انتهكت اعراضهم ،حتى وان يتم اطفالهم ،حتى وان رملت نساؤهم ،حتى وان ابعدوا عن وطنهم....ماعليهم الا ان يقبلوا جميع الشروط المملاة على عرابي السلام من قبل الكيان الغاصب ،والا صنفوا ضمن لائحة الارهابيين الذين اصبحوا خطرا على امن الشعوب واستقرارها ،امام هذه المعطيات ماذا بوسعنا ان نفعله بهذه البيانات والتنديدات ،ولو كانت بياناتنا ذات جدوى لتحرك بان كيمون والحسين اباما وغيرهما لمحاسبة الصهاينة فيما فعلوه بقافلة الحرية ،وما ارتكبته بحق من ابحروا باتجاه غزة حاملين معهم الامل الى الشيخ العاجز والطفل البريئ والام المكلومة ،وبدلا من ان تتركهم اسرائيل لمواصلة طريقهم نكلت بهم واذاقتهم سوء العذاب ،بل وقتلت البعض منهم،فهل صدر عن الامم المتحدة بيان يندد بالمجزرة التي ارتكبت بحق ضحايا الحرية..ابدا.
خلاصة القول ينبغي بمن بيدهم سلطة القرار من حكام ومثقفين ان ينتقلوا الى المستوى العملي ،لان الحديد لايفل الا بالحديد.

أشكرك أخي الكريم عبد الرحيم لبوزيدي لمرورك الكريم وتعلقك القيم

احترامي وتقدير

النائب جمال الطيراوي يدعو إلى أوسع تضامن مع نواب القدس

http://www.qudsmedia.net/uploads/gal...0-055907PM.jpg

مركز إعلام القدس- وكالات -
القدس – الأحد 27 / 06 / 2010 -

دعا النائب الأسير جمال الطيراوي إلى أوسع حملة تضامن مع نواب القدس المهددين بالإبعاد مطالبا نواب المجلس التشريعي باخذ دورهم في هذا المجال.

وندد بقرار سلطات الاحتلال ابعاد النواب المقدسيين معتبرا خطوة الاحتلال استهداف للقدس وتهويدها من سكانها الاصليين. وقال الطيراوي ان خطوة الاحتلال يجب أن تعمل على توحيد النواب كونهم النواب المنتخبين والشرعيين. ووصف خطوة الاحتلال بانها سياسة مبرمجة من الاعتقال والابعاد يدخل في اطار سياسي تقوم به حكومة التطرف الاسرائيلية

وتساءل الطيراوي اذا كان موضوع القدس لا يوحدنا فما هو الملف الاكثر اهمية الذي ممكن ان يوحد الفلسطينيين ونوابه ونخبه السياسية .

وثمن خطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس باللقاء مع نواب القدس المهددين بالابعاد مستطردا باننا نشجع تلك الخطوة الايجابية البناءة وهذه الخطوة يجب ان يبنى عليها مزيد من الخطوات لتطوير الحياة الداخلية الفلسطينية.

وشدد الطيراوي على ان هناك ضرورة ان يقوم النواب بتطوير دورهم الفاعل ولا يقبلوا لانفسهم الاستمرار بحالة التراجع للخلف وان لا يبقوا متفرجين كانهم غير ممثلين للشعب.

كما دعا الجميع للتكاتف واخذ دورهم في الاداء السياسي والنقابي ومواجهة قرارات الاحتلال.

صدقتم :
ان الحديد بالجديد يُفلح !

ولا حق بلا قوة تحميه وتعليه وتظهره للعيان
الخطب والنظريات ولى عهدهـــــــــــــــــــا
مع الود والتقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــر والله الموفق .

نصب له كمينا قرب بيته بصور باهر
الاحتلال يختطف النائب المقدسي محمد أبو طير
http://palestine-info.info/Ar/DataFi...soit_300_0.jpg

[ 30/06/2010 - 04:23 م ]

القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام



اختطفت قوات الاحتلال الصهيوني عصر اليوم الاربعاء (30-6) النائب المقدسي محمد أبو طير بعد أن نصبت له مجموعة من قوات المستعربين كمينا قرب بيته في قرية صور باهر، وقد تم نقله إلى سجن المسكوبية، تمهيدا لتنفيذ قرار إبعاده عن مدينة القدس المحتلة.

وقد قامت قوة مستعربين خاصة بإيقاف سيارة النائب أحمد عطون التي كانت تقلهما معا من خلال كمين نصب لهم في طريق عودتهم، حيث قاموا باختطاف النائب أبو طير واقتياده إلى معتقل المسكوبية، بحجة أن مدة اقامته في القدس قد انتهت وأنه لا يملك إذنا بالتواجد فيها ويجب عليه المغادرة.

وأكد المهندس خالد ابو عرفة وزير القدس الاسبق في تصريحات صحفية نبأ الاعتقال، وتوقع أن تنفذ سلطات الاحتلال قرارها بابعاد النائب أبو طير وغيره من النواب الذين صدرت بحقهم أوامر إبعاد بمن فيهم الوزير أبو عرفة نفسه.
ووصف أبو عرفة الإجراء الصهيوني بـ"أنه تجاوز للخط الأحمر، وهو يدل على عزم قوات الاحتلال المضي في قراراتهم بشأن نواب القدس، كما انه دليل على أن كل ما قيل عن محادثات بين قوات الاحتلال والسلطة بعدم ابعاد النواب غير صحيح وغير دقيق، بما في ذلك ما نشر من تقارير عن تبلور تسوية بحل قضية النواب الثلاثة والوزير".

من جهة ثانية قال مصدر في شرطة الاحتلال إن النائب المقدسي محمد أبو طير ليس جزءا من التفاهمات التي تمت بلورتها بشان النواب الذين تقرر إبعادهم، وبالتالي تم اعتقاله لانه وفق القانون الصهيوني يعتبر مقيما غير شرعي- على حد مزاعمه، دون أن يكشف عن مصيره، وفيما اذا سيتم ابعاده.

وقد استنكر النواب الإسلاميون اختطاف النائب أبو طير، واعتبروه تأكيدا على سياسة التهجير الممنهج وبصورة تزداد شراسة ووقاحة، خاصة بعد غياب الرادع واستمرار المفاوضات العبثية مع المحتل.
وأكد النواب على أن هذه السياسة تعتبر تعد صارخ على الديمقراطية التي افرزت النواب بصورة شرعية ونزيهة، وتدل على أن الاحتلال لا يحترم مواثيقا ولا يرعى عهودا، بل يسير وفق خطة تهجير واضحة المعالم تهدف إلى تفريغ الأرض من ساكنيها بعد تغييب رموزها لاقتلاع الوعي الناتج عن الدور المميز لمثل هذه الرموز ولقدرتهم على تحريك الرأي العام وتسيير الجماهير.

وشدد النواب على أن فشل سياسة الابعاد هو ما سيفاجئ المحتل، خاصة بعد أن فشل في اخضاعهم بعد الاختطاف وعادوا إلى أحضان شعبهم من جديد.

عاجل الآن
الخميس 01/7/2010 الساعة 11:07
مراسل الجزيرة: نواب حماس في القدس يعتصمون بمقر الصليب الأحمر بعد قرار إسرائيل بإبعادهم

عاجل

نواب القدس المهددون بالإبعاد أحمد عطون و محمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة ينصبون خيمة أمام الصليب الأحمر

عندما يضيق الافق اما م العدو فانه يلجأ الى جميع السبل لاسترداد ما فقده لصالح عدوه،كذلك وضع الكيان الصهيوني ،فبعدما فشل في تمرير ما ارتكبه من مجازر بحق شهداء الحرية المتوجهين الى غزة ،وتورط قواتهفي العمل الشنيع ،وبعدما ادرك الكيان الصهيوني ان الاعيبه انكشفت وعجزت الته الاعلامية على تشويه حقيقة ماجرى لم يسعه الا ان يعمد لتفجير مجموعة من القنابل في وجه من اعتبرهم الحلقة الضعيفة وهم نواب حماس،غير ان العدو مخطئ في تقديره ذلك اذ ان اعماله تلك سوف لن تزيد المجاهدين الا صمودا وثباتا ،وستسقط بحول الله جميع رهاناته ،وما الانتصار الا صبر ساعة.

الفاضل عبد الرحيم لبوزيدي
شكراً لمورك الكريم واهتمامك وشكراً على ردك
احترامي وتقديري

تضامنًا مع النواب ضد قرارت الإبعاد
جموع غفيرة تؤدي صلاة الجمعة في مقر الصليب الأحمر بالقدس
http://palestine-info.info/Ar/DataFi...FFB4_300_0.jpg

[ 02/07/2010 - 01:36 م ]

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام



شاركت جموع غفيرة من المواطنين المقدسيين اليوم (2-7) في صلاة الجمعة التي أقيمت في ساحة مقر هيئة "الصليب الأحمر الدولي" بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة تضامنًا مع النواب المقدسيين الثلاثة ووزير القدس، واحتجاجًا على القرار الصهيوني بإبعادهم عن مدينتهم المقدسة.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا حيث تركزت حول حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الإسلام كفل الحرية للمواطن، كما كفل حقه في المعيشة والعيش الكريم في بلده وبين أهله وأولاده، مشددا على حق المواطن المقدسي أن يعيش في بلده آمنا مطمئنًا، وأن نواب القدس متمسكون بهذا الحق الشرعي.

وأعلن خطيب الجمعة رفضه واستنكاره للقرارات الصهيونية التي تتضمن سحب هويات المقدسيين، وقرارات إبعاد النواب وغيرهم، مشددًا على تمسك المقدسيين الشرعي بالمرابطة في مدينة القدس.

وضرب صبري أمثلة من التاريخ الإسلامي لكل من بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي للدلالة على أن الإسلام طبق حقوق الإنسان عمليًّا، وعلى أرض الواقع، موضحًا أن القران الكريم خاطب الناس جميعهم بمختلف أديانهم وأعراقهم بأنهم نفحة من الله، ولا بد أن يتم التعارف والتعاون والاحترام فيما بينهم.

وكان نواب مدينة القدس المحتلة ووزيرها المهددون بالإبعاد قرروا اللجوء إلى مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح بمدينة القدس والإعتصام داخله لمطالبة الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل وإجبار الكيان الصهيوني على التراجع عن قرار الإبعاد .