و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
قالت تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .
كافة الدساتير العراقية منذ تأسس الدولة العراقية في العهد الملكي مروراً بالعهد الجمهوري بعد ثورة 14 تموز 1958 حتى صدور دستور العراق النافذ حالياً الذي نص بالمادة " 19 – ثانيا – منه على – لا جريمة ولا عقوبة الا بنص - ومفاد ذلك بايجاز شديد ان كل فعل يُرتكب يتوجب لغرض مسائلة الفاعل عنه ان يكون قد نُص على تحريمه وتجريمه في صلب القانون، وكذلك فان العقوبة التي يُمكن فرضها على هذا الفاعل يجب ان يكون منصوصاً عليها في القانون، وبمفهوم المخالفة فان لم يكن الفعل محرماً ومجرماً قانوناً وكذلك العقوبة المقررة له فانه لا مجال على الاطلاق مسائلة الفاعل على ذلك الفعل...
فهل كان من ضمن فقرات الدستور العراقي ـ الذي لم يكن يوما قانونا اسلاميا ـ السمل بين الاعين وقطع الايدي والارجل وقطع الانوف والآذان والتعليق على أعواد المشانق من دون تدوين اقوال وكتابة افادات ، ولا دفاع ، ولا تمييز للحكم ؟؟!!
مصادقة رئيس الجمهورية على عقوبة الاعدام
نصت المادة 72 من الدستور النافذ " يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات التالية :-
سابعاً: اصدار المراسيم الجمهورية.
ثامنا: المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
يفيد النص الدستوري المتقدم اضافة الى احكام المواد 285 – 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل – النافذ- ان احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة في العراق معلق تنفيذها على صدور مرسوم جمهوري بذلك، وبمفهوم المخالفة فان عدم صدور المرسوم الجمهوري يعد حائلاً ومانعاً من تنفيذ عقوبة الاعدام ، واي تنفيذ لعقوبة الاعدام دون مصادقة رئيس الجمهورية يعد مخالفا لاحكام الدستور وقانون اصول المحاكمات الجزائية يعرض مرتكبه والذي أمر بتنفيذه للمسائلة القانونية عن جريمة قتل.
وهذا يعني ان السيد رئيس الجمهوري صدام حسين وافق على احكام الاعدام وغيرها من عقوبات مثل قطع الايدي والارجل وسمل الاعين والختم بين في الجبين وقطع الاذان والانوف وغيرها .
قبل ان أبد بكتابة شيء هنا اعرض على الاخوة ما يلي ،
بتاريخ 25/ 7 / 1992 تتوقف مجموعة من سيارات المخابرات العراقية ـ من نوع برازيلي ـ امام اسواق الشورجة واسواق جميلة في بغداد وتعتقل مجموعة من التجار (( الشيعة )) وتنتقل بهم إلى دهاليز وزارة الداخلية ليجدوا بأنتظارهم مجموعة من الاشخاص يُمثلون هيئة المحكمة .
حال دخول التجار إلى قاعة البهو تبدأ محاكمتهم وتستمر المحاكمة عدة ساعات من دون محامين أو من دون السماح للمتهمين الدفاع عن انفسهم ، ثم في نفس اليوم وبعد ساعات من اعتقالهم تصدر احكام على اكثر من اربعين تاجرا منهم بالاعدام ، وعلى غيرهم بقطع الايدي والارجل وصلم الاذان أو الختم بين العينين بعلامة اكس .
وفي صبيحة اليوم التالي يتم تنفيذ الاحكام وتعلق الاجساد فجرا على اعواد المشانق . من دون السماح للمتهمين بالتمييز أو منحهم فرصة مقابلة ذويهم او توديع أحبائهم وبدون حضور الادعاء العام او حتى رجل دين لتلقينهم الشهادتين كما هو متعارف عليه في احكام الاعدام .
وتضمن القرار مصادرة اموال المعدومين المنقولة وغير المنقولة .
وكذلك لم يكن ضمن الحكم حق للمتهمين، تمييز الاحكام او غيرها من الضمانات الاساسية للعدالة.
يعني باختصار : من السوق إلى قاعة المحكمة إلى خشبة الاعدام من دون ضبط اقوال او تدوين افادات او توكيل محامين او السماح بتمييز الاحكام .
والله أن الدموع لتهطل ليس على هؤلاء ولكن للعقول التي اصبحت لا تميز بين الحق والباطل بين الماء والدماء . فهذه العقول ((ولاعتبارات معينة)) : اصبحت الدماء لديها ماء وأصبح الظلم عندها قصاص .
يقول المثل او الحديث المشهور : الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم.
ولي عوده .
جادة وهادفه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
يقول (( العضو )) طارق اغا : يا إلهي كيف يتم الدفاع عن كلاب العمالة
فأجابة الاخ غالب ياسين (( سفير واتا المتجول )): اولا اشكرك اخي الحبيب على رجاحة عقلك وعباراتك الجاده والهادفه.
عبارات جادة وهادفه ؟!
حيا الله سفير واتا واحييه تحية جادة وهادفه .