إنذار لفخامة الرئيس بإخلاء المقر الرئاسي قبل التاسع من يناير 2009

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

لوحة رقم (01): إنذار لفخامة الرئيس بإخلاء المقر الرئاسي قبل التاسع من يناير القادم

أود أن أناقش هذا الإنذار بإخلاء المقر الرئاسي من زاويتين:

الزاوية الأولى: القضية الرئاسية، ولننظر إلى القضية الرئاسية من خلال بعدين:

البعد الأول: مدة الرئاسة وهي ثابتة في جميع النظم، ولتغييرها لا بد أن يتم من البرلمان أو المجلس التشريعي. لا يجوز تغيير مدة الرئاسة إلا بموافقة أغلبية المجلس التشريعي.

في الولايات المتحدة 4 سنوات، في لبنان 7 سنوات. في فرنسا كانت سبع سنوات، والآن خمس سنوات بعد أن تم تغييرها في عهد الرئيس شيراك بموافقة المجلس التشريعي الفرنسي (الجمعية الوطنية).

مدة الفترة الرئاسية هي المرتكز الثابت في عملية تداول السلطة، وهي لهذا يحتاج لموافقة المجلس التشريعي لتعديله أو تغييره.

البعد الثاني: هو موعد الانتخابات: وهو يسير على منهجين:
1. ثبات موعد الانتخابات بغض النظر شغر المنصب، كما في حالة الولايات المتحدة، فقد تقلد الرئيس فورد رئاسة الولايات المتحدة لتكملة فترة الرئيس نيكسون.
2. تغير موعد الانتخابات الرئاسية:
2-1. بشغر المنصب، أو
2-2. انتهاء المدة أيهما أقرب كما في فرنسا.
طالما أن الانتخابات الرئاسية قد تقدمت عن موعدها بشغر المنصب من خلال وفاة الرئيس، فإن النمط الثاني هو الذي تم ممارسته في السلطة الفلسطينية.

وهذا يعني أن الأساس في النظام الفلسطيني هو ثبات مدة الرئاسة دون ثبات موعد الانتخابات. موعد الانتخابات الرئاسية يحل من خلال حدثين أيهما أقرب، وهما:
1. إذا انتهت مدة الولاية الرئاسية،
2. شغر المنصب بعجز أو استقالة أو وفاة الرئيس.

وإلا لما أوجب إجراء شغل المنصب الرئاسي إجراء انتخابات في حالة فراغه، من خلال تنصيب رئيس المجلس التشريعي لستين يوماً للإشراف عليها. لو كان ثبات في موعد الانتخابات هو الأساس في النظام الفلسطيني لتم تعيين رئيس الحكومة رئيساً للسلطة للمدة المتبقية أو تم انتخاب الرئيس للمدة المتبقية كما يحصل لعضو المجلس التشريعي.

الزاوية الثانية: صلاحية التفويض الممنوح للمجلس التشريعي:

مدة المجلس التشريعي ثابتة، كل 6 سنوات للشيوخ وكل سنتين للنواب. إذا شغر مقعد لسبب أو آخر يتم انتخابات فرعية خاصة لذلك الكرسي الشاغل ولإكمال بقية مدة العضو الذي كان في الكرسي.

مدة دورة المجلس التشريعي الفلسطيني هي 4 سنوات، بعدها ينتهي التفويض الممنوح للمجلس التشريعي. لذا فإن مجلس 1996 قد انتهت صلاحية التفويض الممنوح له من قبل الشعب الفلسطيني من عام 1999. ومن ثم فهو مجلس تشريعي تسيير أعمال محدود الصلاحيات بجوانب إجرائية. جميع التشريعات غير الإجرائية التي تمت بعد انتهاء صلاحية مجلس 1996 في سنة 1999، تعتبر باطلة.

لذا ففي يناير 2009م يكون أبو مازن ملزم بتفريغ موقع الرئاسة كما فعل الرئيس إميل لحود عندما انتهت فترة ولايته. ولا يجوز تجديدها إلا بانتخابات عامة. وحتى لو اجتمع المجلس التشريعي الحالي لتمديد الرئاسة فترة سنة، فلا تنطبق الولاية الحالية، بل يبدأ العمل به من الولاية القادمة، التي تلي الانتخابات القادمة. لذا أخالف رأي الأستاذ خالد مشعل، فلا يجوز التمديد للرئيس ميرزا بالتوافق، ولا بد أن يتم من خلال الانتخابات.

الانتخابات الفلسطينية شأن داخلي، لا علاقة للجامعة العربية أو الدول العربية أو الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو إسرائيل أي علاقة بها. وإذا كان لأي جهة أن تتدخل من حرصها على الشعب الفلسطيني، نقول لها: كفانا مزايدات! كان الأحرى بمن هو حريص على الشعب الفلسطيني أن يتدخل لدى نظام الرئيس التعيس مبارك لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني.

لذا فهذا إنذار لإخلاء مقر الرئاسة إن لم يتم تجديد التفويض من الشعب الفلسطيني خلال صندوق الانتخابات. الاستعانة بالحراب الصهيونية والقوى الصهيوأمريكية وذيولها العربية لن يستطيع إضفاء الشرعية على رئاسة بعد التاسع من يناير 2009م.

وبالله التوفيق،،،

أستاذنا الفاضل الدكتور شاكر شبير،

ما تفضلت به حول وضع رئيس السلطة القانوني والانتخابات المتعلقة بذلك واضح ومفهوم، ودعوتك إلى رئيس السلطة بإخلاء المقر الرئاسي قبل التاسع من يناير 2009 دعوة مفهومة ومنطقية، ولكن أرجو أن توضح لنا المقصود بالإنذار، فهل تقصد أن الشعب الفلسطيني سيقابل أي تعنت من رئيس السلطة بانتفاضة ثالثة مثلا؟!

أما بالنسبة لرأي السيد خالد مشعل حول تمديد فترة رئاسة رئيس السلطة بالتوافق، فأعتقد أن هذا يسيء للشعب الفلسطيني، فلا يجوز النظر إلى هذا الموضوع من باب المحاصصة الفصائلية، فهذا شيء مرهق للشعب الفلسطيني، وأرى أن على حماس أن تبدي موقفا واضحا وصريحا من نظام أوسلو والسلطة ورئيسها، فشعبنا لم يعد يطيق الغموض في المواقف.

وبارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
لا اعتقد انه هناك خلاف مع الاخ خالد مشعل لان الذي قصده الاستاذ خالد مشعل كما فهمته انا هو التوافق على الانتخابات الرئاسية وليس التمديد للرئيس ابو مازن
و دمتم بعز

عندما سئل فهمي الزعارير على ما أعتقد عن تطبيق القانون سواء كان هذا أو غيره قال حرفيا: " إنه وفي حالة غياب القانون أو عدم إمكانية تطبيقه لأي ظرف يصبح كلام الرئيس هو القانون" وهذه الكلمة لم تأت من فراغ، إذ يبدو إن هناك ما تم تدبيره بليل!!

تحية لكل المتدخلين الأفاضل
برأيي المتواضع يجب العودة إلى الشعب الفلسطيني من خلال التوافق على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مطلع عام 2009، وذلك لإنهاء حالة الانقسام وإعطاء الفرصة للشعب الفلسطيني ليعبر عن إرادته دون تناحر وتجاذب فصائلي..
فلسطين حالة خاصة لأنها لم تحرز استقلالها بعد، والتاريخ يشهد أحيانا لحظات استثنائية تقتضي قرارات استثنائية لحل الأزمة وتذويب الخلافات. الشعب الفلسطيني هو المرجع والحكم والفيصل.
تحية ديمقراطية

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

لوحة رقم (02): إنذار من المالك بضرورة إخلاء الموقع في نهاية المدة

أود أن أشكر أخي الكريم المجاهد الكبير المرابط الأستاذ الدكتور محمد الريفي على مروره ومداخلته الكريمة، وأفيده بأن المالك لموقع الرئاسة ومقر الرئاسة هو الشعب الفلسطيني. وقد منح هذا الشعب التفويض الرئاسي يناير 2005م للرئيس ميرزا، وينتهي هذا التفويض في يناير 2009م، ما لم يتم تجديده من خلال صندوق الانتخابات.

هذا إنذار نظامي نظراً لاقتراب نهاية التفويض الحالي الذي يحل في 15/01/2009م، حيث لا بد من تجديد التفويض من خلال الصندوق أو إخلاء المقر الرئاسي. ويسمى إنذار لأنه إن لم يتم الإخلاء في تاريخه، فيعتبر اغتصاب للسلطة بعد مرور موعد الإخلاء، وللشعب الفلسطيني أن يختار الطريق الفاعل الذي يتم من خلاله الإخلاء الفعلي لموقع ومقر الرئاسة. فالوجوه الكالحة في رام الله لها سابقة في الاستهبال والاستعباط، عندما مددوا دون وجه حق لمجلس 1996 التشريعي ليستمر ست سنوات بعد انتهاء صلاحيته، أو سن قوانين في فترة البطة العرجاء، م يكن له الحق في سنها بعد 1999، لأن المجلس التشريعي الممدد له دون انتخابات تشريعية لم يعد له تفويض سوى لتسيير الأعمال (الإجرائية).

وبالله التوفيق،،،

سيدي الفاضل

في بادئ الأمر ظننت أن الوقت وحدة ليس له قيمة في قضيتنا...

ومع الأيام وجدت أن لاشيء له قيمة في قضيتنا إلا الأصنام...

هذا ما آلت إليه قضية الكفاح بسبب أصنامنا التاريخية ومالها السياسي العفن.

وما أظن أبا مازن بمخلٍ البيت عن طيب خاطر . أفعلها من سبقه؟؟!!

أم أن هذا الصنم ما وصل حجم هُبل ليقارن به؟؟؟؟




تحية ظاهرة كظهور الحق

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

لوحة (03): التوافق على الإنتخابات ضرورة

أود أن أشكر أخي الكريم الأستاذ حاتم صفوت النونو على مروره ومداخلته الكريمة. وإذا كان الأمر يتعلق بالتنسيق لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فهذا ليس فقط جائزاً، بل ضرورة وواجب على حكومة حماس القيام بها باعتبارها الجهة التنفيذية الشرعية في فلسطين. وقد قلت لهذا تحسباً لأن حماس - أعانها الله - تفقد أحياناً بوصلتها من كثرة الضغوط عليها. فقد قبلت أن يتم تسميتها بالحكومة المقالة، وكان يمكن تسميتها حكومة تسيير الأعمال الشرعية وهو وضعها القانوني، كما قبلت تسمية حكومة فياض مغتصبة السلطة دون أن تشير إليها باللاشرعية. لذا كنت حريصاً أن أضع الأمور في نصابها.

وبالله التوفيق،،،

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

لوحة رقم (04): هذا كلام إنشاء

أود أن أشكر أخي الكريم الأديب طه خضر على مروره ومداخلته الكريمة، كما أود أن أقول له مهما قالوا للتمويه على الناس، فهم يعرفون ما هو القانوني وما هو الدستوري. وليس غريباً أن يحاول الرئيس ميرزا التمديد في ظل حراب الإحتلال استجابة للوجوه الكالحة التي حوله، لكن في هذه الحالة لن يكون أمام الشعب الفلسطيني مفر من اعتباره جزءاً من منظومة المحتل الذي لا بد أن تشمله أنشطة المقاومة. ويرجع فشل مفاوضات عباس-أولمرت جزئياً لمعرفة العدو الصهيوني بعدم صحة التفويض الممنوح لعباس في هذا الشأن، لذا لا تريد إسرائيل أن تعطي شيء لطرف مشكوك في صلاحيته لإجراء المباحثات، في ظل رفض حكومة حماس.

وبالله التوفيق،،،

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

لوحة رقم (05): لا نصوص دستورية تفرض تزامن الانتخابات الرئاسية مع التشريعية

شكراً لأخي الكريم الأستاذ خالد أبو هبة على مروره ومداخلته الكريمة. وأود أن أقول له بأن النظام الفلسطيني ثابت المدة الرئاسية أو الدورة التشريعية، لكنها غير مرتبطة ببعض، أي لا توجد نصوص قانونية أو دستورية تفرض تزامنها. لذا بغض النظر عن موافقة حماس أو عدم موافتها على انتخابات تشريعية في هذا الموعد، على الانتخابات الرئاسية أن تجري في 15 يناير 2009م. أما الانتخابات التشريعية فلا بد من إجرائها في 15 يناير 2010م. الكلام هنا قانوني دستوري وليس سياسي.

وبالله التوفيق،،،

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

لوحة (06): لا مزاح في القضية الفلسطينية

أود أن أشكر أخي الكريم المهندس ابراهيم فقيه على مروره ومداخلته الكريمة، وأود أن أقول له أنني لا أعتقد أن الرئيس ميرزا يعملها، وإن كان يقابل ضغوطاً من الوجوه الكالحة المنتفعة التي باعت القضية، لأنه يوفر غطاء شرعية لها، مهما كانت رقة وشفافية هذا الغطاء. لكنه في نفس الوقت يعلم أن قضية فلسطين ليس فيها مزاح. استمراره في الرئاسة في ظل وبمساعدة حراب الاحتلال قد تكون السبب في انفجار حمام دم داخل البنية الفلسطينية، سيتم حسابه ضمن أدوات الاحتلال الصهيوني.

وبالله التوفيق،،،

...المقرالطائر...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..يبدو لي أخي شاكر أن الشعب الفلسطيني ..إذا نال استقلاله واسترجع سيادته على كامل أراضيه ..سوف يكون من أعظم الشعوب في العالم انتاجا وإنتاجية وصبرا على مواجهة الكوارث والمحن ..لاسيما وهم شعب الجبارين -هذه عقيدة وإيمان راسخ -..فهل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم من حصارصهيوني وعربي وحتى داخلي ..باستطاعة أية دولة عربية لم تذق ويلات الحروب والاستدمارأن تتحمله ..؟
سلطة ..تداهن وتفاوض.. وشعب يناهض ويعارض..وحصارحول الأرض..فالله في عون هذا الشعب العظيم ..المسألة من الناحية القانونية والدستورية لا بد من تطبيق ما ورد في هذين الأخيرين سواء تعلق الأمر بالمقر أو بالإقدام والمفر ..
لكن الأهم هو عودة أبناء فلسطين إلى فلسطين ..قد يتفقون على إنشاء مقر بطائرة مروحية عملاقة مجهزة خصيصا بمكاتب ومحلقة في سماء فلسطين..ليل نهار ..بشرط أن تكون سماء فلسطين محررة مطهرة من رجس الصهاينة والعملاء والمتخاذلين من العرب.
شكرا لكم أستاذي د- شاكرشوبير.

حتى لو جرت انتخابات جديدة فأزعم أن اسرائيل وأمريكا ومن يدور في فلكهما

لن يسمحوا أن تكون انتخابات نزيهة, وهي لن تكون بأي شكل من الأشكال

لأن هذا الشعب الذي ابتعد عن فتح إلى حضن حماس بسبب ما لمسه من فساد

وخصوصا في الجانب المالي والفلتان الأمني. ربما لن بصوت هذه المرة لحماس

لأنه إذا ما حوصر تماما أي أغلقت عليه النوافذ ومصادر التمويل التي يتبلغ فيها

الريق ليظل على قيد الحياة, فربما ينصرف عن حماس تحت ضائقة الحاجة التي

تطبق على عنقه يوما بعد يوم, بمعنى إذا ما تمت صفقة بين إيران وأمريكا وسوريا

على وقف الدعم عن حماس. فسيضطر الشعب للبحث عن بديل لحماس ولفتح للمستقلين

وهنا ستنشط اسرائيل وأمريكا وعملاءها لتزوير الإنتخابات لينجح رجالاتها.

وسيكون الأمر أسوأ مما هو علييه الآن.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

لوحة رقم (07): معركتنا في فلسطين حضارية الأبعاد

أود أن أشكر أخي الكريم ابن الجزائر البار الأستاذ عبد القادر بوميدونة لمروره ومداخلته الكريمة في هذا المسار، وأقول له معكم حق فيما أشرت إليه، فمعركتنا مع العدو الصهيوني هي معركة حضارية،
معركة بين الحق والباطل،
معركة بين الحقيقة والزيف،
معركة بين العدل والظلم،
معركة بين الإنسانية برحابتها والعنصرية في أقصى درجاتها (الشوفينية الاستئصالية)،
وهي المعركة الأشرس، فالجميع يحارب أعوان الشيطان أما الفلسطينيون فيحاربون الشيطان نفسه.

كيف نعود إلى فلسطين والرئيس البائس ميرزا يتبرع بالتنازل عن حق العودة؟!
مع أنه ليس له الحق في المفاوضة عن الشعب الفلسطيني،
فهل حق العودة جزء مما ورث عن آباءه وأجداده؟!
جده الذي هاجر من إيران واحتضنته فلسطين قام بخيانتها،
فأخذ يشتري أراض من الفلاحين البسطاء ليبيعها إلى الوكالة اليهودية!
يعني سمسار للوكالة اليهودية!
كيف يعود الفلسطينيون إلى فلسطين، والجنرال ميرزا يهدد كل ساعة بإرجاع غزة إلى حظيرة الاحتلال الصهيوني؟!

كتاب محايد صدر عن لجنة لاحزبية أعد تقرير في كتاب أسماء صراع الإرادات وأشرف على هذا التقرير الدكتور محسن محمد صالح، وتستطيع تنزيله من الرابط (الرجاء أن تنتظر في حدود دقيقتين ليتم التنزيل):

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/BooksZ/Book_Conflict_Wills.pdf

ولا نستطيع إلا أن ندعو:
اللهم أفرغ علينا صبراً،
لنتحمل الأشهر الباقية من الولاية البائسة للرئيس البائس.

وبالله التوفيق،،،

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

لوحة رقم (08): عاتب على مسحة اليأس في خطاب فلسطيني

أشكر أخي الكريم الأستاذ نصر بدوان على مروره ومداخلته الكريمة، والتي بها نكهة يأس لا يعرفها الشعب الفلسطيني، ولا ينبغي أن يعرفها.

حتى تكون هناك انتخابات رئاسية في موعد، فلا بد من الاتفاق المسبق بين القوى الرئيسة على الساحة الفلسطينية مثل حماس وفتح، على جوانب إجرائية تضمن نزاهة هذه الانتخابات، وتشمل مراقبين حقليين من حماس وفتح ومستقلين ومحايدين على كافة صناديق الاقتراع. هذا الجانب الإجرائي هو عملية تنظيمية مهنية تخصصية تستهدف مواجهة كافة المخاطر المحتملة مثل تزييف الانتخابات، في عملية يطلق عليها إدارة المخاطر Risk Management.

وإذا كانت الانتخابات نزيهة فنحن نقبل نتائجها، حتى لو فرزت الرئيس البائس لفترة جديدة - لا سمح الله.

كما أؤكد لكم أخي الكريم أن المستقلين بل الفتحاويين المخلصين الذي ينحازوا لشعبهم على حساب الفئوية الفصائلية لهم نفس موقف حماس المقاوم: أمثال الأستاذ هاني الحسن عضو اللجنة المركزية في فتح والمهندس سميح خلف نقيب المهندسين الفلسطينيين في الجماهيرية، والذي همشوا فتح نتيجة مواقفهم المبدأية. لذا أقترح إنشاء رابطة من المستقلين والفتحاويين المقاومين للنهج الاستسلامي للرئيس البائس ميرزا والوجوه الكالحة حوله، لتشد من أزر حماس في نهجها المقاوم، ولتوعية الجماهير بالمنعطف الخطر الذي تمر به قضيتنا والذي يستوجب فرز المواقف وعدم مسك العصا من المنتصف. وأرشح أخي الكريم المجاهد الكبير المرابط الأستاذ الدكتور محمد الريفي بتأسيس هذه الرابطة ورئاستها، ربما بمسمى: رابطة المساندين لحماس في نهجها المقاوم. وهي مفتوحة للمستقلين في الشعب الفلسطيني أمثال أخي الكريم الأستاذ عامر العظم وأعضاء الفصائل الفلسطينية الذين يقدمون انتماءهم للشعب الفلسطيني على انتمائهم الفصائلي أمثال المناضل الكبير الأستاذ هاني الحسن وأخي الكريم المهندس سميح خلف. فالتوعية الجماهيرية بالنهج المقاوم ضرورة لدعم صمود شعبنا في مواجهة المؤامرات التي تواجه صموده. وحتى لا نضع شعبنا في خيار: اللقمة مقابل التنازل عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ألتي يريدوا أن يضعوه أمامه.

وبالله التوفيق،،،

لقد جربت السلطة الفلسطينة في الانتخابات الماضة طريقة شبه ديمقراطية و كانت النتيجة سيطرة حماس على الحكومة فهل ستعيد الكرة مجددا أظن أن هذا مستحيل سيكون كل شيء مفصلا على المقاس و بعد مشاوارت مع الحلفاء الإستراتجيين إسرائيل و أمريكا
نسأل الله العافية

أستاذي الفاضل حكيم واتا الدكتور شاكر شبير،

إن أنصار النهج المقاوم ومؤازري المقاومة الفلسطينية يحتاجون إلى تنظيم أنشطتهم وبرامجهم ونشر مواقفهم لمقاومة نهج التفريط والاستسلام، وأقولها بكل تواضع إنني مستعد للمساهمة في إنشاء رابطة أو شبكة لهذا الغرض، لتضم هذه الشبكة كل من يريد تكريس حياته لدعم المقاومة ضد الاحتلال والعدوان، بغض النظر عن الانتماء السياسي والفصائلي، وبغض النظر عن بلد الإقامة. وأرجو أن تستمر في مساندة فكرتك الرائدة حتى نخرج بتصور شامل وكامل حول هذه الرابطة أو الشبكة، فمن المؤسف جدا أننا فكرنا في إنشاء مؤسسات مماثلة ولكننا لم نتابعها، وبالتالي فشلت الأفكار ولم نحقق أي شيء في العالم الحقيقي الواقعي.

سأطرح هذه الفكرة في موضوع مستقل بعنوان "إنشاء شبكة أنصار المقاومة الفلسطينية"، وأرجو دعمك لهذه الفكرة ومشاركتك في الموضوع. ولك مني جزيل الشكر وبالغ التقدير.

وبالله التوفيق.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

لوحة رقم (09): فات الميعاد

أود أن أشكر أخي الكريم الأستاذ عادل صياد على مروره ومداخلته الكريمة. أعتقد أن الأمر قد خرج من يد فريق الوجوه الكالحة حول الرئيس البائس ميرزا في رام الله. هذا الصمود البطولي لأهل الرباط في قطاع غزة بقيادة حماس في مواجهة هذا الحصار الخانق الذي قادته الشقيقة الكبري مصر الرئيس التعيس مبارك، فلم يستطع أن يفل عزم أهل الرباط، جعل السحر ينقلب على الساحر.

الإجراءات أخي الكريم عادل لا بد أن يتم الاتفاق عليها، وهذه مسألة مهنية تخصصية في مجال التنظيم الإداري، لأن الانتخابات لا بد أن تجري في الضفة والقطاع، ومراقبون من حماس وفتح ومحايدين على كل صندوق. فلن يكون الرئيس البائس والوجه الكالحة حوله احترافيين في تزييف الانتخابات أكثر من موجابي! وإن لم يجري انتخابات، فلا بد أن توقف حماس التعامل معه بعد 9 يناير، ولا بد أن تتوجه كافة فصائل المقاومة نحو الرئيس البائس والوجوه الكالحة حوله كجزء من منظومة الاحتلال.

وبالله التوفيق،،،

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

لوحة رقم (10): المرحلة تتطلب سرعة التحرك

أحيي أخي الكريم المجاهد الكبير المرابط الأستاذ الدكتور محمد الريفي على سرعة الاستجابة، فالظرف لا يسمح بالتباطؤ. كما أقول لأخي الكريم إنني قبل أن أداخل هنا، قمت بالمداخلة على المسار الذي أنشأته خصيصاً لهذا العمل.

وسأكون معك أساندك وأشد من أزرك في هذاالمهمة التي تأتي في منطف في تاريخ أمتنا.

فبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.

وبالله التوفيق،،،

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسزله الأمين

لوحة (11): مرحلة المنعطف الخطر تستلزم فرز مواقف

أود أن أشكر أخي الكريم الأستاذ آدم شراب على مروره ومداخلته الكريمة القيمة، فالقضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطر، وهذا يتطلب فرز المواقف؛ أي لا يتحمل مسك العصا من المنتصف كما يقولون. وكان يتمنى أولمرت أن يعمل اتفاقية مع الفلسطينيين في وجود هذا الرئيس البائس والوجوه الكالحة حولة في رام الله. لكن أولمرت يعرف أن الرئيس البائس غير مفوض من الشعب الفلسطيني للقيام بهذا العمل الذي هو من اختصاص الإدارة التنفيذية أي الحكومة فقط. أما الوجوه الكالحة حوله فلا أحد فيهم مفوض بذلك بمن فيهم رئيس الإدارة مغتصبة السلطة سلام فياض.

الرئيس البائس ميرزا قام بالعديد من الخطوات المخزية، مثل قطع الراتب عمن يقومون بالدوام، والبقاء في البيت شرط للراتب، طبيعي هذه شركة ورثها عباس أباً عن جد ماشاء الله! ثم اتهام قطاع غزة بإيواء القاعد! ثم الحث على تماسك الحصار! وتهديد الجنرال عباس بإرجاع القطاع إلى شرعية الاحتلال!!

لذا لا بد من التحرك لوقف سرقة الشرعية الرئاسية لكما تم اغتصاب الشرعية المؤسسية من خلال حكومة سلام فياض اللاشرعية. عندئذ لا يجد الحكام العرب الخونة ما يتمترسوا خلفة لستر سوءاتهم وخيانتهم للأمة.

وبالله التوفيق،،،