رؤية حول أسباب الفساد
يعم الفساد عندما يكون الهدف الأول للمسئول هو خدمة مصلحته الشخصية بدلا من خدمة المواطنين، فقد يعزى سبب الفساد بجميع أنواعه إلى تدني الرواتب التي لا تلبي الحاجات الأساسية للبقاء و قد تكون أسباب الفساد تلبية رغبات المتعة والرفاهية التي لا يمكن تحقيقها عن طريق المرتب, فمن الصعب العمل بأمانة مع تدني مستوى الراتب مع أن الكثير من الذين يتقاضون مرتبات منخفضة يعملون بإخلاص و أن الكثير ممن لهم دور في الفساد يتقاضون رواتب جيدة و مناصب مرموقة, فالمرتبات ليست السبب الأساسي للفساد, حيث نجد ثقافة العطاء من الممارسات الشائعة في الساحة التجارية وتتمثل في منح و هبات و منافع شخصية بدءا من هدية صغيرة في عيد الميلاد إلى عطايا باهظة الثمن, فمن حيث الجوهر نجد أن ما يدفع إلى الفساد هو الطمع .
إن عدم وجود اللوائح النظم و السياسات و التشريعات سواء في القطاع العام أو الخاص تعتبر سببا رئيسيا للفساد فهي التي توجه سلوك الإدارة والموظفين إلى الاتجاه المقبول وكذلك تحدد تصرفاتهم داخل المؤسسة فهي الأداة الفعالة في تنظيم الأفراد للمساهمة في تحقيق هدف مشترك و تضمن معاملة الجميع بالعدل و المساواة, و لكي تكون هذه القواعد و السياسات فعالة يجب أن تكون واضحة لجميع الأفراد من أجل فهمها و تطبيقها على نحو موضوعي. فالفساد من الأرجح أن يزدهر في المؤسسات التي ليس لديها مجموعة واسعة من القواعد و النظم و السياسات التي يسترشد بها الموظفون في عملهم, و بالمثل فانه يجب أن تكون للبلدان سياسات و تشريعات واضحة توجه سلوك جميع المواطنين و المقيمين في البلد, فعلى البلدان و المؤسسات أن تحقق توازنا معقولا من حيث السياسات و التشريعات. فالفساد في الوقت الذي ينتشر في بيئة من دون قواعد ولوائح واضحة فانه يجد البيئة الخصبة في البلدان التي تقيد التجارة و الأنشطة الاقتصادية بالعديد من القوانين و القواعد فيؤدي هذا إلى وجود السلطة التقديرية, فلا يمكن وضع نظام إلا بقرار من شخص أو جهة وهذا الشخص يكون له القدرة على ممارسة السلطة التقديرية في حدود معينة. و يحدث الفساد في المؤسسات العامة التي يتمتع فيها المسئولون بسلطة كبيرة تمكنهم من ممارسة السلطة التقديرية فيما يتعلق بتفسير و تطبيق الأنظمة بدافع الطمع دون أن يكون مسئولا أمام أي جهة, فكلما تمتع المسئولون بدرجة أكبر من حرية التصرف و عدم تعرضهم للمساءلة زاد الفساد.
قد يكون المنصب السياسي وسيلة أساسية للحصول على الثروة خاصة في البلدان النامية فقد يحدث الفساد على المستوى الأعلى إن لم تكن القيادة السياسية قدوة حسنة فيما يتعلق بالصدق و المصداقية و الشفافية و النزاهة و كذلك عند عدم ردع المخالفين من الدخول في ممارسات الفساد.
إن عدم وجود الشفافية يعتبر من أسباب الفساد, حيث يتم التكتم على ما يجري داخل المهام و الوظائف ولا يسمح بالإطلاع عليه من قبل جهات رقابية ولا من قبل الجمهور مما يزيد فرصة انتشار الفساد, فالشفافية شرط مسبق للديمقراطية حيث تكون السيادة للشعب فيجب أن تكون هناك رقابة على سلوك جميع المسئولين, و عليه يجب عدم التغافل عن الرأي العام للمواطنين عموما فلهم الحق في حرية التعبير بالوسائل المتاحة بما في ذلك الإذاعات و الصحف و التي عن طريقها يمكن إعلام المواطنين بما قد يحدث من فساد وما يجب اتخاذه لمواجهة ذلك, فنظام الشفافية يردع الفساد لأنه يجعل جميع تصرفات الدولة تحت رقابة مستمرة وتكون مسئولة أمام الشعب الذي تخدمه, فكل مسئول يجب أن يقدم تفسيرات منطقية و مقبولة لما يقوم به من سلوك و قرارات و يعتمد ذلك على تطبيق القواعد و الأنظمة و السياسات, فعدم وجود آليات مؤسسية فعالة يؤدي إلى انتشار الفساد.
من أسباب الفساد عدم وجود المؤسسة الرقابية الداخلية والخارجية أو عدم وجود مؤسسات أو هيئات للتحقيق في حالات الفساد أو تتناول الشكاوي المتعلقة بالفساد, فعدم وجود الرقابة تجعل احتمال التعرض للعواقب َضئيلا.
إن وجود جوانب الضعف في النظام التشريعي والقضائي في البلاد يعتبر سببا رئيسيا للفساد و كذلك غياب المساءلة والعقوبات غير الرادعة و عدم تطوير المؤسسات الرقابية.
بقلم/ الهادي أوحيدة
