هل يجوز للخليفة ان يتنازل عن الحكم كما فعل الحسن رضي الله عنه ؟
هل يجوز للخليفة ان يتنازل عن الحكم كما فعل الحسن رضي الله عنه ؟
هل للامة ان تشترط على المرشحين تحديد المدة كما اشترطت العمل بسنة الشيخيين ؟
اما بالنسبة للسؤالين هل يجوز للخليفة ان يعزل نفسه ؛ اختلف الفقهاء في ذلك وقد ذكر القرطبي هذا الخلاف فذكر ان بعض العلماء ( قال ان فعل لم ينخلع ) ولكن الصواب في المسالة انه يجوز للخليفة الاستعفاء بدليل قول ابي بكر (أقيلونى اقيلونى ) فلو لم يكن جائز لانكر الصحابه على ابي بكر قوله رضى الله عنه ،
والحقيقة ان عزل الخليفة نفسه جائز حيث انه اقدر على معرفة نفسه وعجزها عن القيام باعباء المنصب ، فله ان يستقيل من منصبه وللامة ايضا مراجعته عن قراره .
اما هل للامه ان تشترط عليه شرط الوقت في البيعة ، لا طبعا ( لان عقد البيعة عقد مطلق لم ياتى نص يقيده بمدة زمنية ) لذلك قال السيوطى ( كل عقد كانت المدة فيه ركن لايكون الا مؤقتا وكل عقد لايكون كذلك لايكون الا مطلقا ) وعقد البيعة لم يرد نص يبين لنا ان الوقت فيه معتبر ، بل جاءت النصوص تلغيه ولاتعتبره ( لذلك لو وضع يعتبر شرط فاسد لايعمل به ) لان النصوص قامت بتعطيله فمثلا : لو رفض بعد ان عقد عقد البيعة بالمدة التى اشترطتها الامة ، هل يعنى ذلك انك تسقط شرعيته وتعمل على خلعه ؟ ان قلت نعم خالفت النصوص التى امرتك بالسمع والطاعة ( التى يفهم منها الوفاء بالبيعة ) (ما اقام فيكم كتاب الله ،) وقوله صلى الله عليه وسلم ( الا ان تروا كفرا بواحا ) والتى لم تعتبر الوقت سببا لانهاء العقد .
اما اشتراط الامة على عثمان رضى الله عنه السير على نهج الشيخين ( لقد امتعض بعض الصحابه رضى الله عنهم من سياسة الدولة في عهده وكذلك الناس ، لاسباب تحتاج تفصيل ، وهى التى ادت الى خروج الناس من الامصار قدوما الى المدينه لخلعه ) لكن لم يعزل نفسه رضى الله عنه ( مما يدل على ان بيعتهم له ملزمة ، وان الشرط الذى اشترطه الناس والذى شعر البعض انه لم يقوم بها ، لم يكن له اثر لنزعه من خلافته لمخالفته هذا الشرط على حسب ماكانوا يشعرون ) .
الامر الاخر : الشرط الذى اشترطته الامة على عثمان ( شرط العقد يقبله لانه من مضمونه الحكم بكتاب الله وسنه رسوله ( وعدم مخالفة اجتهاد الشيخين ) فموضوعه في الحكم
هذا والله اعلى واعلم وهو الهادى الى سواء السبيل
منتدي العقاب
