إسرائيل تملي على دولة فنلندا ما يتوجب أن تصنفه فنلندا كأمر سري في شؤنها الداخلية
https://sites.google.com/site/kotisi...rabicc/kontula
ترجمة من اللغة الفنلندية إلى اللغة العربية لمقال نشرته صحيفة "أخبار الشعب" الفنلندية بتاريخ 14/3/2012.
المترجم: أيمن أبو صالح، مترجم قانوني محلف للغة الفنلندية معتمد من قبل دولة فنلندا.
رابط المترجم على الشبكة العنكبوتية: http://sites.google.com/site/kotisivusto/home
الترجمة:
نائبة البرلمان الفنلندي عن تجمع اليسار أنّا كونتولا
أنّا كونتولا: إسرائيل تملي على دولة فنلندا ما يتوجب أن تصنفه فنلندا كأمر سري في شؤنها الداخلية
كاتبة المقال: توولا كاركي
النائبة البرلمانية للتجمع اليساري الفنلندي أنّا كونتولا تفيد حسب تقديراتها بأن صفقة الأسلحة التي يتم تداولها الآن في البرلمان الفنلندي تمكن إسرائيل من الحصول على معلومات دولة فنلندا المصنفة بأنها معلومات أمنية سرية.
الأغلبية في لجنة الدفاع والأمن في الحكومة الفنلندية أبدوا موافقتهم على الصفقة. كونتولا تعتبر أن تداول صفقة الأسلحة في البرلمان لم يكن كافياً. حسب وجهة نظر كونتولا فإن قضية الصفقة عرضت فقط على لجنة الدفاع والأمن في البرلمان ولم تعرض على اللجان البرلمانية المعنية الأخرى وأنه قد تم الاستماع لأقوال خبيرين فقط من لجنة الدفاع والأمن.
-هذه هي المرة الأولى في تاريخ فنلندا التي تقوم فيها فنلندا بإبرام اتفاقية بخصوص المعلومات الأمنية السرية من أجل التعاون الدفاعي والأمني فقط. كونتولا تقول بأنه كان يتوجب التدقيق في هذا الاتفاقية وتمحيصها في مرحلة اللجنة البرلمانية من ناحية الدستور الفنلندي ومن ناحية حقوق الإنسان.
الحكومة الفنلندية تطالب البرلمان بالموافقة على عرضها بإبرام الاتفاقية ما بين دولة فنلندا وإسرائيل من ناحية الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة أمنياً كمعلومات سرية.
أولوية فرض الإملاءات لإسرائيل:
كونتولا هي عضو في اللجنة الدستورية للبرلمان الفنلندي. هي تعتبر بأنه من الواضح بأن علاقة هذه الاتفاقية على الأقل من ناحية عمومية المعلومات والأحقية في الحصول على المعلومات يتطلب الحصول على تقديرات اللجنة الدستورية. حسب عرض الحكومة الذي تمت مناقشته يوم الأربعاء في البرلمان الفنلندي فإن الحق في فرض التصنيف المعلوماتي كمعلومات أمنية سرية يبقى للدولة التي قدّمت تلك المواد أي لإسرائيل.
-من الناحية العملية هذا يعني بأنه عندما تشتري دولة فنلندا سلاح من إسرائيل فإن ذلك يعطي إسرائيل تلقائياً الحق في الإملاء على دولة فنلندا ما هي المعلومات التي يتوجب على دولة فنلندا تصنيفها كمعلومات سرية.
هذا أيضاً ما أقرته لجنة الدفاع والأمن في تقريرها.
-من الجهة الأخرى فإن هذه الاتفاقية تمنح الصناعة الإسرائيلية الإمكانية في الحصول على تلك الطلبيات أو المشاركة في تلك المشاريع التي يتطلب تحقيقها الحصول على معلومات أمنية مصنفة سرية في فنلندا, هذا ما اعترف به التقرير.
الإمكانية في الحصول على الطلبيات
قالت لجنة الدفاع والأمن للبرلمان الفنلندي بأن الهدف من الاتفاقية هو التأكد من إخفاء المعلومات التي تعتبر سرية والتي تتعلق بمشاريع الدفاع والأمن ما بين دولة فنلندا وإسرائيل وحمايتها.
اللجنة البرلمانية تقدر بأن الأمر يخص المعلومات الحساسة التي تتطلب بأن تقوم الدولة المرسلة الموقعة على الاتفاق بتصنيفها بصورة منفصلة على أنها معلومات أمنية من الدرجة الرفيعة والتأكد من تحقيق ذلك.
أفادت اللجنة البرلمانية أيضاً بأن الاتفاقية تعطي الإمكانية للصناعة العسكرية والأمنية الفنلندية للحصول على تلك الطلبيات التي يتطلب تحقيقها الحصول على معلومات إسرائيلية مصنفة أمنياً.
خلافاً للمبادئ الفنلندية
قامت لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الفنلندي بحذف رأي النائب في البرلمان الفنلندي عن المجموعة اليسارية يوركي أورتيأهو (Jyrki Yrttiaho) المخالف لها من تقريرها. فقد قال بأن التصنيف السري للمعلومات الذي تتطلبه الاتفاقية يخالف المبادئ والمعاريف الفنلندية.
-أورتيأهو يذكر بأن عمومية وثائق السلطات الفنلندية هي قاعدة أساسية في فنلندا.
-إسرائيل تمنع الشركات من الحديث والإفصاح عن الاتفاقيات المتعلقة بمجال الدفاع والأمن والإرساليات وكذلك عن مشاريع التعاون المشترك.
هو يؤكد بأن صفقة السلاح ما بين دولة فنلندا وإسرائيل قد أصبحت الموضوع الأكثر إثارة للجدل في سياسة دولة فنلندا الخارجية.
-أورتيأهو يتعجب من تصرفات الحكومة الفنلندية ووزارة الدفاع الفنلندية، ففي الحين الذي تقوم فيه دول مؤثرة في الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا العظمى والدول الشمالية مثل النرويج والسويد تقوم هذه الدول بإعادة تقييم وقطع علاقاتها التسليحية التجارية مع إسرائيل فإن حكومة فنلندا ووزارة الدفاع الفنلندية قد اختارت تصرفات مغايرة للتوجه العام لهذه الدول.
في الأعوام 2004 – 2007 كانت فنلندا هي المصدّر الثاني الأكثر أهمية من ناحية تصدير تكنولوجيا الصواريخ إلى إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك فإن فنلندا قد قامت بشراء أسلحة حربية إسرائيلية بقيمة تزيد عن 152 مليون يورو منذ العام 1999.
مصداقية فنلندية؟
قامت كونتولا بإثارة قضية تجارة الأسلحة الفنلندية مع إسرائيل في شهر سبتمبر في مناقشات البرلمان الفنلندي. حينئذ قامت بسؤال وزير الدفاع الفنلندي ستيفان فالين ما إذا كانت مصداقية فنلندا قد تقوضت عندما تقوم دولة فنلندا في نفس الوقت بالمتاجرة بالأسلحة مع إسرائيل وتتبنى اتفاقية في الأمم المتحدة تمنع المتاجرة بالأسلحة مع الدول التي تتهم بإنتهاكاتها لحقوق الإنسان.
كان الأمر يتعلق بنية فنلندا شراء طائرات بدون طيار من إسرائيل بقيمة تزيد عن 17 مليون يورو.
حينئذ برر وزير الدفاع الفنلندي فالين ذلك بأنه إذا قامت دولة فنلندا بالتخلي عن الألغام المضادة للأشخاص التي تنتجها فنلندا فإن فنلندا سوف تفقد جزء من مستوى أدائها والذي يجب تعويضه بأمور أخرى منها الطائرات بدون طيار المعدة للمهام الاستخباراتية.
إنتهى المقال.
