آفاق مجتمع عُمان الرقمي في ضوء مجتمع المعرفة

آفاق مجتمع عمان الرقمي في ضوء مجتمع المعرفة

أ.د. داخل حسن جريو
مستشار التعليم التقني /وزارة القوى العاملة
مسقط / سلطنة عمان.

مقدمة

ازداد تأثير تقنية المعلومات والاتصالات في العقدين الأخيرين في جميع مناحي الحياة في الشؤون المالية والتجارية والاجتماعية والثقافية وغيرها ، وذلك بسب انخفاض أسعار الحواسيب وملحقاتها ، مما نجم عنه ازدياد نصب الحواسيب وأجهزة الاتصالات في البيوت والدوائر الحكومية والمدارس والمؤسسات التعليمية والتجارية والصناعية . لقد طورت منظومات اتصالات ومعلومات متقدمة لأغراض التصوير والخزن والحسابات وغيرها. ساعدت شبكة الإنترنت على إعادة تشكيل الاقتصاد والتجارة بالإفادة من الاتصالات الدولية ونقل المعلومات والبيانات والمعرفة إلى جميع أرجاء العالم بيسر وسهولة لا حدود لها . ولم يعد النشاط الاقتصادي في أي بلد من البلدان يعتمد على رأس المال ومصادر الطاقة وقوة العمل حسب، بل باتت المعرفة تلعب دوراً بارزاً في هذا النشاط . أدت زيادة تأثير المعلومات والمعرفة على مفاصل الاقتصاد إلى بروز نمط اقتصادي جديد يعرف باقتصاد المعرفة ، ويسمى هذا النمط أحيانا بالاقتصاد الرقمي أو اقتصاد الشبكة .ساعدت شبكة الإنترنت على تبادل المعلومات الهامة بين أقسام المؤسسات المختلفة ، وبين العاملين في هذه المؤسسات المنتشرين في مواقع متباعدة . كما ساعدت شبكة الإنترنت على أسلوب العمل عن بعد دون الحاجة إلى الذهاب يومياً إلى موقع العمل كما هو متعارف عليه في أسلوب العمل التقليدي، وكذلك المساعدة بتخفيض أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات بسبب تقليل تكاليف التوزيع. وأصبح بإمكان الزبائن مقارنة نوعية الخدمات والبضائع وشراء ما يناسبهم منها .نجم عن هذه التطورات بروز مجتمعات جديدة تعرف حاليا بالمجتمعات الرقمية.

يشير أحد تقارير التنمية البشرية لهيئة الأمم المتحدة UNDP)) أن مجموع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت قد بلغ عام 2002 في أرجاء العالم المختلفة ما مجموعه 544,2 مليون شخص بعد أن كان عددهم 150 مليون شخص عام 1999 أي بزيادة مقدارها 394 مليون شخص خلال ثلاث سنوات فقط، يتوزع هؤلاء المستخدمين عالمياً بنسبة 33.3% في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ونسبة 31,5% في أوربا و28.9% في شرقي آسيا والمحيط الهادي و4,7% في أمريكا اللاتينية و0.9% في الشرق الأوسط و0.8% في أفريقيا. وتبلغ نسبة المستعملين قياساً إلى مجموع السكان في المناطق المختلفة 56,6% من مجموع سكان الولايات المتحدة الأمريكية وكندا و 23,6% في الدول الأوربية و4,2% في دول شرقي آسيا والمحيط الهادي و 4,7% في دول أمريكا اللاتينية و 2,4% في دول الشرق الأوسط و 0,5% في الدول الأفريقية، وتجدر الإشارة إلى أن المعدل العام في العالم يبلغ 8,5%. وتشير الإحصاءات إلى وجود فجوة رقمية مختلفة الاتساع من بلد إلى بلد أخر ومن منطقة إلى أخرى. كذلك فان أكثر من 850 مليون شخص في البلاد النامية يعيشون منعزلين عن مجالات المعلومات والمعرفة ويظل الفقراء في البلاد النامية هم الأكثر عزلة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وقد حذر الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في تشرين الأول 1999اثناء انعقاد مؤتمر الاتصالات في جنيف بسويسرا من خطر حرمان الدول الفقيرة من الإفادة من الثورة المعلوماتية إذ لا يصح أن بلداً أوربيا صغيراً مثل السويد يفوق عدد مستعملي الانترنت فيه عددهم في عموم قارة أفريقيا، وان ثلثي مستعملي الانترنت في العالم هم في خمسة أقطار فقط هي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا وألمانيا وكندا، وان ما موجود من مواقع الانترنت في مدينة نيويورك مثلاً هو أكثر مما موجود في قارة أفريقيا بأكملها . تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية بمفردها ما يقرب من 107 مليون SERVERS) ( موزعاً على شبكة الإنترنت أي ما يمثل قرابة 75 بالمائة من مجموع الموزعات على الشبكة وان عدد موزعات SERVERS) ( لكافة الدول العربية لا يتعدى 112 ألف .كما تتباين الدول الأوربية نفسها، ففي السويد والدنمارك وفنلندة يملك ثلثا السكان وسائل اتصال بالانترنت مقابل عشر السكان في دول حوض البحر المتوسط.وعلى صعيد اللغات المستعملة في شبكة الانترنت تقع اللغة الانكليزية في المقدمة بنسبة 40% ،تليها اللغة الصينية بنسبة 9,8% واللغة اليابانية بنسبة 7,2%. بينما يبلغ عدد مواقع الإنترنت باللغة الانكليزية ما نسبته 80% من مجموع المواقع في العالم.

تسلط هذه الدراسة الضوء على ابرز معالم المجتمعات الرقمية مع إشارة خاصة الى المجتمع العماني الرقمي الذي يتبلور تشكيله حاليا.

بعض خصائص المجتمعات الرقمية

تتميز المجتمعات الرقمية بخصائص معينة,أبرزها الآتي:
الحكومة الإلكترونية
يقصد بالحكومة الإلكترونية قيام دوائر الحكومة المختلفة بإنجاز المعاملات الحكومية باستعمال شبكة المعلومات الدولية والوسائل الإلكترونية المختلفة. لقد ساعدت التطورات الحاصلة في مجالات الشبكات والتصوير المرئي وتعشيق الرسومات على إنشاء مواقع حكومية على شبكة المعلومات الدولية، تحتوي هذه المواقع على معلومات حكومية كثيرة يمكن التعامل معها مباشرة عبر شبكة المعلومات الدولية، إذ أصبح بإمكان المواطنين إنجاز الكثير من معاملتهم دون الحاجة للذهاب شخصيا إلى تلك الدوائر.قامت الكثير من الدول بإنشاء حكوماتها الإلكترونية منذ اواخر القرن المنصرم وحققت نجاحات مهمة بذلك.
يتطلب إنشاء الحكومة الإلكترونية توفر الإرادة السياسية المنفتحة والمؤمنة بجدوى خدماتها، وتذليل العقبات القانونية التي قد تواجهها أثناء عملها ، والعمل على تكامل خدمات ومهام الدوائر الحكومية المختلفة . و لكي ينجح مشروع الحكومة الإلكترونية في أي بلد من البلدان لابد من رؤية علمية واضحة لعمل دوائر الحكومة المختلفة وترابطها ببعضها من جهة،وترابطها بالمواطنين وقطاعات المجتمع من جهة أخرى، وإعادة نظر جادة وشاملة بجميع إجراءات هذه الدوائر، وهيكلية عملها بهدف تبسيط هذه الإجراءات وتحديثها بما يتماشى ومفاهيم الإدارات الحديثة، وتحسين جودة عمل هذه الدوائر ورفع كفاية أدائها، وبناء علاقات إنسانية بين موظفي الحكومة والمواطنين في إطار مفهوم الخدمة العامة.كما يتطلب المشروع رفع الوعي ونشر الثقافة الرقمية بين موظفي الحكومة، وبين فئات المجتمع المختلفة لاسيما الفئات العمرية الكبيرة، والفئات النسوية وسكان القرى والأرياف، وبخلافه ستكون الإفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية محدودة جداً، وبذلك لا تتحقق الجدوى الاقتصادية والفائدة المجتمعية من إنشاء مثل هذه الحكومات .

التعليم الإلكتروني
شهد التعليم الإلكتروني اهتماما متزايداً في دول العالم المختلفة منذ إنشاء الشبكة العنكبوتية العالمية عام 1991، إذ فتحت الشبكة آفاقاً رحبة لنشر التعليم بأنواعه بين أوسع قطاعات الناس، بتكاليف مالية مناسبة ، وبصرف النظر عن الزمان والمكان، ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المواقع الدراسية ، ودون شروط محددة للعمر أو مدة الدراسة. والتعليم الإلكتروني شأنه شأن أنماط التعليم الأخرى، يتطلب تواصل فعال مع المعرفة ، والتفاعل الخلاق بين المعلمين والمتعلمين سواءً أكان ذلك في الصفوف الدراسية وجهاً لوجه، أو عبر الوسائل التقنية في أسلوب التعليم الالكتروني أو التعليم عن بعد ، بصورة أو بأخرى عبر شبكة الإنترنت . تعتمد فاعلية التعليم الإلكتروني على التواصل بين المعلمين والمتعلمين أخذاًً وعطاءً، وعلى التواصل والتفاعل بين المتعلمين أنفسهم.

يمتاز التعليم الإلكتروني بثلاثة مزايا :
1. الارتباط بشبكة معلومات يمكن من خلالها تحديث المعلومات وخزنها واسترجاعها، وبثها للإفادة منها بصورة فردية أو جمعية.
2. إيصال المعلومات إلى طالبيها عبر الحاسوب باستعمال تقنيات الإنترنت والإنترانت.
3. الاهتمام بالتعليم بمفهومه الواسع .

الاقتصاد الرقمي
يقصد بالاقتصاد الرقمي النشاط الاقتصادي الذي يستند إلى شبكة الإنترنت ويشتمل ذلك الشركات التي تعود عائداتها (كلياً أو جزئياً) من أنشطتها على الشبكة أو أن منتجاتها أو خدماتها متعلقة بالشبكة .ساعدت شبكة الانترنت الشركات على تحسين سبل التعاون مع الزبائن وتحسين الخدمات وزيادة كفاية تسويق منتجاتها وتوزيعها في جميع أرجاء العالم بيسر وسهولة. كما ساعدت شبكات المعلومات الداخلية المعروفة بالانترانت على تبادل المعلومات بين أقسام الشركة الواحدة المختلفة من جهة. كما أنها أتاحت للزبائن فرصاً أفضل لمقارنة منتجات الشركات المختلفة والمفاضلة فيما بينها وحتى طلب منتجات حسب مواصفاتهم الخاصة .تعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ودول الإتحاد الأوربي في مقدمة البلدان المتقدمة في مجالات الاقتصاد الرقمي المختلفة. وقد أحتل الاقتصاد الرقمي اهتمام قادة دول الإتحاد الأوربي ، إذ أصبح في مقدمة أوليات هؤلاء القادة منذ مؤتمرهم في مدينة لشبونة منذ شهر آذار من العام 2000، واتخاذهم قراراً أن يصبح اقتصاد أوربا اقتصادا رقمياً قوياً ومنافساً لاقتصاديات الدول الصناعية الكبرى .

يتميز الاقتصاد الرقمي بمزايا عديدة ، أبرزها الآتي :
1 . هيمنة تقنيات المعلومات والاتصالات على جميع أنشطته. إذ طورت أجهزة الحواسيب لزيادة قدراتها الحسابية وسعاتها الخز نية ، مما أسهم بشكل فاعل في تنشيط دورة الحياة الاقتصادية لاسيما أن أسعار هذه الحواسيب تشهد انخفاضاً مستمراً . كما طورت قدرات الحواسيب البرمجية لتنفيذ العمليات الحسابية المعقدة ، وتعزيز قدرات مستعمليها لإعداد وثائق أوساط متعددة بتكامل الصوت والصورة والرسوم البيانية والنصوص . كما ربط العالم بأكمله عبر قابلو ألياف بصرية ذو سعة نطاق عالية وشبكات أقمار صناعية ذات مسارات أرضية واطئة، فضلاً عن تطوير بروتوكولات اتصالات لإعداد الوثائق باستعمال برمجيات معينة.
2. استعمال تقنيات العالم الافتراضي أي تمثيل المنتجات الصناعية مثل السيارات والكتب والملابس والمنتجات الزراعية وغيرها، تمثيلاً افتراضيا، والتعامل مع هذا التمثيل الافتراضي وكأنه واقعٌ حقيقيُ حتى قبل الشروع بتصنيعه.
3 . التفاعل المباشر بين المؤسسات المختلفة في أنحاء العالم المختلفة لأغراض التصنيع وتسويق المنتجات وتحديد مواصفاتها المطلوبة .
4. اعتماد المعرفة بأشكالها المختلفة اعتمادا كبيراً لتطوير المنتجات الصناعية وتسويقها بالوسائل الإلكترونية، والاستجابة لأذواق الزبائن بصورة أفضل. أصبح بإمكان الناس في أي مكان وزمان التواصل فيما بينهم وتبادل المعلومات، وهو أمر يعني تعاون أكثر من مؤسسة في دول مختلفة لتصنيع الكثير من المنتجات الصناعية وتسويقها دولياً عبر شبكة ألإنترنت في الوقت نفسه ، خلافاً لما كان عليه الحال في الثورة الصناعية.
5. إلغاء دور الوسطاء والوكلاء التجاريين، إذ تعرض المنتجات عبر شبكة الإنترنت، ويتم البيع والشراء بصورة مباشرة، مما ينجم عنها تخفيض أسعار هذه المنتجات.
6. بروز نمط عمل جديد يتمثل بإمكانية العمل عن بعد في مواقع عمل افتراضية. يقصد بمواقع العمل الافتراضية العمل في البيوت دون الحاجة الذهاب يومياً إلى مواقع العمل الحقيقية ، باستخدام شبكات المعلومات والحواسيب الشخصية والهواتف الخلوية ومكائن الفاكس وغيرها . ويزداد عدد هؤلاء العمال عاماً بعد آخر في مختلف الدول الصناعية في أمريكا الشمالية والأقطار الأوربية واليابان وأقطار جنوبي شرقي آسيا بعد أن ثبت نجاح هذا النمط من العمل بتحقيق كفاية إنتاجية أعلى ، واستجابة أفضل لظروف العاملين أنفسهم.

التجارة الإلكترونية
يقصد بالتجارة الإلكترونية المبيعات والتبادلات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية بدلاً عن التبادل التجاري المباشر بين الأشخاص. وقد تطورت التجارة الإلكترونية نتيجة الأغراض التجارية المتزايدة والإفادة من التقنيات الجديدة في مجالات الحاسوب والمعلومات والاتصالات.تمتاز التجارة الحديثة بقدرات تجهيز البضائع والسلع المتزايدة، وبالتنافس الشديد في الأسواق المحلية والدولية على السواء، والتغيرات المستمرة بأذواق الزبائن لأسباب كثيرة. ولمواجهة هذه المتطلبات قامت المؤسسات التجارية بإعادة تنظيم هياكلها وأساليب عملها، وذلك بإزالة الحواجز بينها وبين زبائنها ومجهزيها إلى أبعد قدر ممكن.

تعد التجارة الإلكترونية أحد أنجع الوسائل لتحقيق الاندماج بين المؤسسات التجارية والأسواق المختلفة على المستوى المحلي والدولي بصورة مرنة وبكفاية عالية، بالتنسيق مع مجهزيها، وبما يستجيب لحاجات زبائنها ورغباتهم بصورة أفضل، إذ تتيح للشركات انتقاء أفضل المجهزين بصرف النظر عن مواقعهم الجغرافية، كما تتيح لهم تصريف منتجاتهم في الأسواق الدولية بصورة سريعة ومباشرة وبمرونة عالية دون التقييد بالمكان أو الزمان، وبأسعار تنافسية تكون غالباً لمصلحة الزبائن.

خدمات السفر والترفيه والسياحة الإلكترونية
وفرت شبكة الإنترنت الفضاء المثالي لتوفير المعلومات المحدثة باستمرار عن المقاصد السياحية لتصبح المصدر الأول للحصول على المعلومات، الأمر الذي شارك في انخفاض دور الوسائل التقليدية للترويج السياحي. كما توفر الشبكة المعلومات الآنية عن وضع مقاعد الطائرات والغرف الجاهزة للحجز مما ساهم في زيادة نسب الحجوزات الكترونياً حسب إحصاءات المنظمة العالمية للسياحة، إذ بلغت 31% عام 2005 وحجوزات الفنادق الكترونياً 13% والسيارات 29%.

الخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية
تقدم المصارف عبر شبكة الإنترنت خدماتها المصرفية إلى زبائنها بصورة أرخص من الوسائل الأخرى، إذ يمكنهم معرفة أرصدتهم المالية أو نقل بعضها من مكان إلى آخر أو من حساب إلى آخر.تمتلك معظم المصارف الكبرى في العالم مواقع على شبكة الإنترنت للتعريف بأنشطتها المصرفية المختلفة.

واقع المجتمع الرقمي العربي
يشير أحد تقارير الاسكوا إلى أن معدل الاستخدام العالمي لشبكة الإنترنت يفوق معدل الاستعمال العربي 24 مرة وان استعمال الدول النامية يفوقه 2,5 مرة وان معدل استعمال الدول الصناعية يفوقه 80 مرة. يرجع انخفاض عدد مستعملي الانترنت في البلاد العربية لعدة أسباب, أهمها:
1. ضعف مستوى المعرفة بالحواسيب والانترنت.
2 .ارتفاع تكلفة الخطوط المستعملة ورسوم الاشتراك.

والفجوة الرقمية قائمة كذلك فيما بين الدول العربية ، إذ تمتلك الإمارات العربية المتحدة نسبة 5 ,31 مستخدم لكل مائة نسمة في حين أن العديد من الدول العربية الأخرى لا تتعدى نسبتها مستخدماً واحداً لكل مائة نسمة . وبالمقارنة مع إسرائيل نجد أن نسبة مستخدمي الإنترنت تتجاوز 16% من عدد السكان،وتحتل المرتبة رقم 12 في مؤشر الجاهزية الشبكية، وهي تسبق في هذا دولا متقدمة مثل سويسرا وفرنسا واليابان وإسبانيا وإيطاليا والنرويج,وتحتل المرتبة الأولى في تطوير نظم وحماية أمن البيانات وتحصين مواقع الإنترنت ضد الاختراق.تسعى إسرائيل إلى أن تتحول إلى أرض استقبال مميزة لعمالقة التقنية العالمية، وقد حققت نجاحات لافتة في هذا المجال، إذ لم تعد شركة (غوغل) تكتفي بأن تكون محرك الأبحاث الأكثر شهرة في إسرائيل, بل قررت إنشاء خامس مركز للأبحاث والتطوير خارج الولايات المتحدة.وغوغل ليست شركة التقنية العالية التي تنشأ في إسرائيل، بل هناك مجموعات أوروبية عديدة مثل "ساب" و"سيمنز"، ومجموعات أميركية مثل أي. بي. أم, وموتورولا وسكاسيسكو ومايكروسوفت أنشأت مراكز أبحاث وتطوير لها على جانب كبير من الأهمية.وتعتبر شركة (أنتل) الأكثر استثمارا، فمنذ العام 1974-وهي الرقم واحد عالميا في مجال صناعة الحواسيب الصغيرة- أنشأت أربعة مراكز بحث وتطوير في إسرائيل إضافة إلى مصنعين.كما تقدم الحكومة الإسرائيلية الدعم المالي للشركات المستثمرة في إسرائيل، فعلى سبيل المثال لا الحصر خصصت الحكومة عام 2005 مبلغ 525 مليون دولار دعما لشركة أنتل التي أفادت منذ العام 1974 من مساعدات حكومية إجمالية مقدارها 1.275 مليار دولار لقاء استثمارات إجمالية مقدارها 5.5 مليارات دولار، وذلك بصرف النظر عن الإعفاءات أو التخفيضات الضريبية.

أما معدل انتشار الحواسيب الشخصية في الوطن العربي فانه يقل عن المعدل العالمي سبع مرات وعن المعدل في الدول الصناعية 14 مرة. تقدر نسبة عدد الحواسب الشخصية لكل مائة شخص من السكان في بعض دول العالم: 5 ,62حاسوب بالولايات المتحدة الأمريكية, 47حاسوب بإسرائيل, 38حاسوب بألمانيا ، 33حاسوب بفرنسا ، 5 ,16 حاسوب بقطر ، 13,5حاسوب بالإمارات العربية المتحدة ، 6حواسيب بالبرازيل 9 ,1حاسوب بالصين, 71, 0 حاسوب بالجزائر, 58, 0حاسوب بالهند ، 41, 0 حاسوب بباكستان ،20 ,0 حاسوب باليمن.

وفي مجال الاتصالات فان الحال لا يختلف كثيراً في الدول النامية ومنها الدول العربية , إذ لا يزيد عدد الخطوط الهاتفية في أفريقيا على هاتفين لكل 1000 نسمة مقابل 280 هاتف في الولايات المتحدة الأمريكية و 314 هاتف في الدول الأوربية، ناهيك بالنقص الشديد في الكوادر العلمية في مجالات تقنيات المعلومات والاتصالات الذي تعانيه معظم الأقطار النامية وافتقار العديد منها إلى الخبرات الضرورية لإرساء أسس البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي والهام جداً، فضلا عن قلة الأجهزة المتوفرة لديها وتواضع مواصفاتها وبطأ سرعها وضعف كفايتها قياساً لما هو موجود في الدول الصناعية، وجميع هذه الأمور تؤثر سلباً في مجالات التعاون الإقليمي والدولي.

تبذل معظم الدول العربية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجية جهودا حثيثة للنهوض بقطاع الاتصالات والمعلومات,ففي المؤتمر والمعرض الدولي للاتصالات "أفريقيا تليكوم 2004 المنعقد في القاهرة في مطلع شهر أيار2004 والمنظم من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات تحت عنوان "الأولوية لأفريقيا"، الذي شارك فيه 40 من وزراء الاتصالات العرب والأفارقة و30 شخصية بارزة في مجال الاتصالات و200 شركة صناعية متخصصة ، أشار وزير الاتصالات المصري إلى ارتفاع عدد الهواتف الثابتة في مصر من 4,9 مليون هاتف عام 1999 إلى 9,2 مليون هاتف في الوقت الحاضر، وازدادت خطوط الإنترنت من 300 ألف خط إلى 3,2 مليون خط حاليا، و أشار إلى إن أكثر قطاع يجذب الاستثمارات حاليا هو قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن الاستثمارات بلغت 450 مليون دولار في مجال المعلومات و1,1 مليار دولار في مجال الهاتف المحمول خلال أربع سنوات، وبلغت استثمارات الشركة المصرية للاتصالات 2,1 مليار دولار. وباشرت مصر بمشروعها الجديد للإنترنت الفائق السرعة، كمرحلة ثانية من الإنترنت المجانية، وهي خدمة جديدة متميزة لنقل الصوت والصورة والبيانات على شبكة الإنترنت بسرعة وكفاية عالية تبلغ عشرة أضعاف سرعة الإنترنت الاعتيادية، وتتيح الخدمة في جميع المحافظات المصرية.

يشير تقرير التنمية البشرية لعام 2004 للأمم المتحدة إلى ترتيب البلدان العربية بالنسبة لعدد الهواتف الثابتةلعام 2002 لكل ألف شخص كالآتي:
دولة الإمارات العربية المتحدة 291هاتف,قطر 286 هاتف ,البحرين 261هاتف,الكويت 204 هاتف,لبنان 199هاتف ,السعودية 151هاتف ,الأردن 127هاتف , سورية 123هاتف ,ليبيا 118هاتف , تونس 11 هاتف,مصر 107 هواتف, سلطنة عمان 92هاتف ,فلسطين 87 هاتف, الجزائر 61 هاتف, المغرب 38 هاتف, اليمن28هاتف , السودان 21هاتف ,جيبوتي 15 هاتف,جزر القمر 13 هاتف,موريتانيا 12هاتف .أي بمعدل 81 هاتف لكل ألف شخص في البلاد العربية مقابل453 هاتف في إسرائيل,و153هاتف في شرق آسيا والمحيط الهادي,و226 هاتف في وسط اوربا وشرقها ,و175 هاتف في العالم .

إستراتيجية بناء مجتمع عمان الرقمي
اعتمدت اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات في العام 2002 إستراتيجية وطنية لمجتمع عمان الرقمي,و طرحت مجموعة من المبادرات لتحقيق مجتمع عمان الرقمي المزمع تنفيذها خلال فترة الخطة في إطار الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي: أبرزها الشبكة الحكومية الموحدة للمعلومات والبيانات,البطاقة الذكية للمواطنين والوافدين,بوابة أوبار لخدمات الحكومة الإلكترونية, مركز الخدمة الشاملة لرجال الأعمال, وشبكة التحويلات الإلكترونية للأموال.تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق الأهداف الآتية :
1.إتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمدارس والمؤسسات المختلفة، الارتباط بشبكة الإنترنت بأسرع وقت ممكن.
2.محو الأمية الحاسوبية بين جميع المواطنين وشرائح المجتمع المختلفة .
3.بناء مجتمع المعرفة .
4 .إنشاء الحكومة الإلكترونية.
5 . إشاعة التجارة الإلكترونية.
6 .إشاعة التعليم الإلكتروني.
7 اعتماد الوثائق الإلكترونية.
ولتحقيق هذه الأهداف لابد من اتخاذ إجراءات عديدة منها :
1.توفير اتصالات رخيصة وسريعة بشبكة الإنترنت.
2.إتاحة خدمات الإنترنت لجميع الطلاب والباحثين .
3. العمل بكل الوسائل على بناء الاقتصاد الرقمي .
4. تعزيز إجراءات إنشاء الحكومة الإلكترونية .
5. تشجيع المبادلات التجارية عبر شبكة الإنترنت في إطار التجارة الإلكترونية.
6. نشر التعليم الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت على أوسع نطاق ممكن .
وانبثقت عن هذه الإستراتيجية خطط وبرامج يجري تنفيذها حاليا من وزارات السلطنة ومؤسساتها المختلفة قدر تعلق الأمر بكل منها.

واقع حال مجتمع عمان الرقمي
تشير الوثيقة الأولى لخطة التنمية الخماسية السابعة(2000 ـ2007 ) الصادرة من وزارة الاقتصاد الوطني عام 2007 إلى تطور أداء قطاع تقنية المعلومات والاتصالات خلال فترة خطة التنمية الخماسية السادسة (2001 ـ2005 )بزيادة عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 نسمة من 9,3 هاتف عام 2000 إلى 10,6 هاتف عام 2005 وزيادة عدد المشتركين بخدمة الهواتف المتنقلة من 6,7مشترك إلى 53,1مشترك,( ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن عدد الهواتف الثابتة في السلطنة في العام 1971 لم يتجاوز الألف هاتف) , وازداد عدد المشتركين بالشبكة العالمية للمعلومات من 0,9مشترك إلى 2,0مشترك,وفي مجال تقنية المعلومات بلغ عدد الطلاب لكل حاسوب بالمدارس 366,2 طالبا في العام 2000 , لينخفض العدد إلى 27,7 طالبا في العام 2005, وازدادت نسبة المدارس التي تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية من 10,2مدرسة إلى 70,2مدرسة, وأزداد عدد الدارسين في مجال تقنية المعلومات من 1178طالبا وطالبة إلى 5213 طالبا وطالبة للفترة ذاتها. وقد أدت المنافسة وتحسين خدمات الاتصالات إلى خفض تعريفة خدمة الاتصالات حيث انخفضت نسبة تعريفة استخدام الشبكة العالمية للمعلومات ( عبر الهاتف ) إلى نصيب الفرد من الدخل القومي من نحو 2,2 في العام 2000 إلى 1,5 في العام 2005 ونسبة تعريفة استخدام الهاتف المتنقل إلى نصيب الفرد من الدخل القومي من 2,8 إلى 1,9 .

وقد خطت سلطنة عمان خطوات رائدة في مجال الحكومة الإلكترونية في إطار الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية المعتمدة عام 2002 والمنبثقة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020.ولتحقيق هذه الإستراتيجية, أنشئت هيئة تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم (52/2006) الصادر بتاريخ 31 مايو 2006 م, لتكون مسؤولة عن تنفيذ هذا الإستراتيجية. وبرغم قصر المدة على استحداث الهيئة فقد قطعت السلطنة شوطا مهما باتجاه إنشاء الحكومة الإلكترونية إذ أنها قد انتقلت في غضون عام واحد من المرتبة 112 عام 2007 إلى المرتبة 84 عام 2008 حسب تصنيف جهوزية الحكومة الإلكترونية ألذي أعدته إدارة الشؤون ألاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

مبادرة عمان الرقمية
تهدف مبادرة عُمان الرقمية لنقل المجتمع العُماني إلى مجتمع رقمي من خلال ربط وتكامل الوحدات الحكومية المختلفة في شبكة معلومات واتصال الكترونية واحدة لتسهيل تقديم الخدمات الى الأفراد وقطاع الاعمال الكترونيا.وتسعى المبادرة لتحقيق الآتي :
1 . شبكة الخدمات الحكوميةالإلكترونية الموحدة
تعد الشبكة الحكومية بنية اتصالات وطنية تربط بين جميع الهيئات الحكومية من أجل دعم مشاريع عُمان الرقمية و صولا إلى تطوير الخدمات العامة. حيث ستعمل على ربط جميع الوزارات ومختلف الوحدات الحكومية وستعمل على تعزيز عدد من الخدمات الإلكترونيةالتي تقدمها.

2 . قانون التعاملات الالكترونية
يهدف قانون التعاملات الالكترونية الى تشريع استخدام التعاملات الالكترونية. وقد تمت صياغته بما يضمن عدم إلغاء صلاحية أي تعامل الكتروني لمجرد كونه اتخذ باستخدام وسيلة اتصال الكترونية. وينظم قانون المعاملات الإلكترونية قضايا جوهرية مثل الشرعية الرقمية العامة، ونظام دفع الرسوم المستحقة, وشرعية الدفع الإلكتروني ونظام حماية البيانات, والاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني, و مدى مصداقية إثبات وقبول رسائل البيانات, وتوثيق وقت وموقع إرسالها وتخزينها, وتطبيق العقود الإلكترونية, والاعتراف برسائل الإيصالات الإلكترونية، وحماية خصوصية بيانات المتعاملين من خلال مشاريع مبادرة مجتمع عُمان الرقمي و أمن المعلومات.

3. السجل المدني
نظام السجل المدني من المبادرات الحكومية الرائدة والسباقة نحو عمان الرقمية، حيث دخلت الإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية إلى مرحلة التنفيذ وتجهيز البنية الأساسية لبناء الحكومة الالكترونية لخدمة الأفراد وقطاع الأعمال والوحدات الحكومية. يعتبر نظام السجل المدني من الأنظمة التقنية المتطورة والمتكاملة من حيث دقة وحداثة البيانات والمعلومات ومن حيث التقنيات وآليات الربط والحلول المستخدمة للتشغيل. يقدم السجل المدني خدمات:
إصدارالبطاقةالشخصية للعمانيين وبطاقةالإقامةللوافدين وشهادات الميلادوالوفاةوتسجيل وقائع الزواج والطلاق.

4. تحويل الخدمات الحكومة الى خدمات حكومة الكترونية
تسعى مبادرة عُمان الرقمية لنقل المجتمع العُماني إلى مجتمع رقمي من خلال ربط وتكامل الوحدات الحكومية المختلفة في شبكة معلومات واتصال الكترونية واحدة لتسهيل تقديم الخدمات الى الأفراد وقطاع الاعمال الكترونيا.

5 .الخدمات الحكومية التجارية
تعتبر الخدمات التجارية الحكومية خدمة ذات فاعلية عالية، تقدمها وزارة التجارة والصناعة، حيث ستمكن هذه الخدمة المستثمرين من إنشاء شركاتهم في السلطنة بأقل قدر ممكن من الاستمارات والمستندات وبأقل تكلفة وفي أقل وقت ممكن. وقد عملت هيئة تقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة من أجل ضم هذه الخدمة إلى إطار العمل العام للحكومة الإلكترونية في نموذج تكاملي يمكن الوصول إليه من خلال بوابة أوبار.

6 . قاعدة بيانات السجلات التجارية
هي قاعدة بيانات مشتركة في هيكل الحكومة الإلكترونية، حيث يمكن للجهات الحكومية الأخرى الرجوع إلى البيانات الكاملة والحديثة لأي من الشركات إلكترونيا عن طريق شبكة العمل الحكومية التكاملية ويصبح رقم السجل التجاري هو الرقم المعرف لقطاع الأعمال في السلطنة. وسيتم ذلك عن طريق تسجيل واعتماد المؤسسات الخاصة من خلال "الخدمات التجارية الحكومية" والتي بدورها ستفعل في المرحلة الأولى من مشروع بوابة أوبار للخدمات الالكترونية.

وستعمل وزارة التجارة والصناعة على تطوير الخدمات التجارية الحكومية من خلال تقديم خدمات الكترونية جديدة وتحديث البرامج والتطبيقات الحالية وذلك لضمان وتحقيق أقل قدر ممكن من الزيارات لمقر الوزارة وإداراتها الجغرافية من قبل الأفراد والمؤسسات الخاصة. كما أن بادرة أو مشروع المدفوعات الالكترونية من ضمن البوادر التي يخطط لإدخالها لجعل عملية إنهاء أو إنجاز المعاملات أكثر سلاسة وسرعة.

7 .البوابة التعليمية
هي وسيلة للاتصال بين قواعد بيانات وزارة التربية والتعليم, ومنتسبيها من الهيئة الإدارية أوالتدريسية في كافة القطاعات كالوزارة والمنطقة التعليمية والمدرسة. أو بين الطالب وولي أمره وأعضاء من المجتمع المهتمين بهذا القطاع؛ بهدف تقديم خدمات إلكترونية إدارية كانت أو تعليمية ، حيث يمكن الدخول إلى هذه البوابة عن طريق واجهتين ، إما بواسطة المتصفح وهو موقع الوزارة الإلكتروني أو بواسطة الواجهة الصوتية وهي خطوط الهاتف. وستؤدي البوابة إلى دمج الوزارة ضمن إطار الحكومة الإلكترونية ، وستتمكن الوزارة من إمداد الوزارات الأخرى بالبيانات المطلوبة بطريقة إلكترونية دقيقة وبالمقابل استقبال البيانات.

8 .البوابة الوطنية للدفع الالكتروني
تهدف البوابة الوطنية للدفع الالكتروني إلى مساعدة المواطنين على القيام بعمليات الدفع الالكتروني عبر الانترنت, وكذلك للمؤسسات الحكومية ولمؤسسات القطاع الخاص . كما ستمكن البوابة الوطنية للدفع الاكتروني مستخدمي بوابة الخدمات الحكومية الاكترونية (اوبار) من دفع رسوم الخدمات الحكومية الاكترونية اليآ في الوقت نفسه بتكامل وأمان كبير، وسوف تدعم كافة طرق الدفع المتوفرة عبر جميع منافذ الدخول لبوابة اوبار سواء عن طريق الانترنت او الهاتف النقال.

9 .بناء القدرات الوطنية
وقعت هيئة تقنية المعلومات وشركة سيرتيبورت الأمريكية إتفاقية لتأهيل نحو مائة ألف موظف عماني في مجال تقنية المعلومات خلال ثلاث سنوات للحصول على الشهادة العالمية للحاسوب والإنترنت في إطار الخطة الشاملة لبناء القدرات الوطنية في مجال تقنية المعلومات بهدف رفع كفاءتهم والإرتقاء بادائهم المهني بتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية.

واقع حال المجتمع المعرفي العربي
يشير تقرير التنمية البشرية العربية للعام2003 الصادر عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعنون: نحو إقامة مجتمع المعرفة، إلى أن الوضع العام للتعليم متواضعا مقارنة بإنجازات دول أخرى حتى في بلدان العالم النامي ومقارنة باحتياجات التنمية الإنسانية. وما زال التوسع الكمي في التعليم منقوصا بسبب ارتفاع معدلات الأمية لاسيما بين الأناث،وما زال مستوى الإلتحاق بالمراحل الأعلى من التعليم النظامي متدنيا, ولكن المشكلة الأخطر في التعليم في البلدان العربية هي تردي نوعيته ، مما يقوض احد الأهداف الأساسية للتنمية البشرية، وهو تحسين نوعية الحياة للبشر وإثراء قدرة المجتمعات ويطرح ذلك تحديات خطيرة في وجه المكونات الرئيسة للنظام التربوي التي تؤثر في نوعية التربية, وتضم هذه المكونات السياسات التعليمية والمدرسين وشروط عمل المربين والمناهج الدراسية ومنهجيات التعليم.
ويشير التقرير إلى حداثة مؤسسات التعليم العالي، إذ أن 75 % من هذه المؤسسات يقل عمرها عن خمسة عشر عاماً. ويعزو التقرير انخفاض النهضة المعرفية والتقنية في الوطن العربي إلى عدم وجود نظم فعالة للابتكار ولإنتاج المعرفة، إذ يلاحظ ضآلة نصيب البلاد العربية من الابتكارات وقصور خبرة في نقل وتوطين التقنية.ومن أهم المشكلات التي أدت إلى هذا, غياب سياسات رشيدة تضمن تأهيل القيم والأطر المؤسسية الداعمة لمجتمع المعرفة، وعمَق هذه المشكلة الاعتقاد الخاطئ بإمكان بناء مجتمع المعرفة من خلال استيراد نتائج العلم من دون الاستثمار في إنتاج المعرفة محلياُ، والركون في تكوين الكوادر العلمية إلى التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث في البلدان المتقدمة معرفياً، من دون إيجاد التقاليد العلمية المؤدية إلى اكتساب المعرفة عربياً. إن نقل وتوطين التقنية وإنتاج المعرفة بما يسمح بتوليد تقنيات جديدة يستوجبان سياقا تنظيميا محفزا لإنتاج المعرفة, ويعزز الروابط بين مؤسسات البحث والتطوير من جهة,وقطاعات المجتمع الإنتاجية والخدمية من جهة أخرى, وينمي القدرات الوطنية على الابتكار.ويشير التقرير إلى أن البلدان العربية قد أنفقت أكثر من 2500 بليون دولار بين عامي 1980 و1997 في بناء المصانع البنى التحتية, وبرغم ذلك فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد خلال تلك الفترة,فهذه الاستثمارات لم تؤد إلى انتقال حقيقي للتقنية ,لأن ما تم نقله هو وسائل الإنتاج لا التقنية ذاتها.

ويعاني البحث العلمي من شح الإنتاج، إذ يشير التقرير إلى أن عدد العلماء والمهندسين العاملين في البحث والتطوير في البلاد العربية 371 شخصاً لكل مليون نسمة مقابل المعدل العالمي 979 شخصاً لكل مليون نسمة, وهناك ضعف في مجالات أساسية، وشبه غياب في حقول علمية متقدمة مثل المعلوماتية وعلم الحياة الجزئي، ويعاني البحث العلمي أيضا من انخفاض الإنفاق عليه إذ لا يتجاوز الإنفاق على البحث 3 ,0 % من إجمالي الناتج القومي,مقابل 2,7 % في فرنسا, و2% في السويد ,و9% في اليابان,و4,7 % في إسرائيل.وتقدر نفقات هذه البحوث 1,7 مليار دولار سنويا مقابل 3,5 مليار دولار لنفقات الخادمات في البيوت العربية,و2 مليار نفقات مستحضرات التجميل, فضلا عن غياب الدعم المؤسسي وعدم توافر البيئة العلمية المؤاتية لتنمية العلم وتشجيعه وانخفاض عدد المؤهلين للعمل في مجاله,بينما يمتلك العالم العربي ثروة بشرية مهمة وقادرة على حفز صحوة معرفية فإن الثروة هذه مهددة بفعل سياسة أو بيئة مؤسسية غير مؤاتية للبحث العلمي والتطوير التربوي.

وفي مجال نشر الكتب يشير التقرير إلى أن حصة العالم العربي لم تتجاوز نسبة 1,1% من الإنتاج العالمي, تمثل الكتب الدينية منها نسبة 17%, مقابل نسبة 5 % في مناطق العالم الأخرى, وفي مجال الترجمة تشير بعض الإحصاءات إلى أن ما ترجم إلى اللغة العربية منذ عصر المأمون حتى الآن لا يزيد على 10000 كتابا,بينما ما تترجمه أسبانيا سنويا على سبيل المثال يفوق هذا العدد كثيرا. وتشير بعض الإحصاءات إلى أن معدل قراءة الكتب في السنة في الدول الأوربية 7 كتب للفرد الواحد,مقابل ربع صفحة للفرد العربي.

من ذلك نخلص إلى حقيقة مفادها أن مجتمعات المعرفة تتطلب تأهيل وإعادة تأهيل مستمرة لمعظم الكوادر العلمية والتقنية لتامين مواكبتها لمستجدات العلوم والتقنية والقدرة على توظيفها لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين نوعية منتجاتها وتخفيض تكاليفها لضمان فرصا أفضل لتسويقها محليا وعالميا، وهذا يتطلب اعتماد نظمأ تعليمية راقية ومتطورة بالإفادة من تقنيات ومنظومات الاتصالات والمعلومات التي أصبحت تمثل أحد أهم مرتكزات البنية التحتية لأي تطور ينشده أي بلد من البلدان.

سلطنة عمان وآفاق مجتمع المعرفة
يقصد بمجتمع المعرفة على وجه التحديد انه ذلك المجتمع الذي يقوم اساسا على نشر المعرفة وانتاجها، وتوظيفها بكفاية في جميع مجالات النشاط المجتمعي: الاقتصاد والمجتمع المدني والسياسة، والحياة الخاصة، وصولا لترقية الحالة الانسانية باطراد، أي اقامة التنمية الانسانية. وتعد المعرفة عنصر جوهري من عناصر الإنتاج ومحدد أساسي للإنتاجية، بمعنى انه ثمة تضافر قوي بين اكتساب المعرفة والقدرة الإنتاجية في المجتمع، ويزداد هذا التضافر قوة في النشاطات الإنتاجية العالية القيمة المضافة والتي تقوم، وبدرجة متزايدة، على كثافة المعرفة والتقادم المتسارع للمعارف والقدرات.هذه النشاطات هي معقل القدرة التنافسية على الصعيد العالمي، خاصة في المستقبل، وهي من ثمة أحد المداخل للتنمية في البلدان العربية.عليه يصبح توليد المعرفة واستخدامها أمرا ضروريا للتنمية. ولأن الدول متباينة في امتلاكها لهذه المعرفة نجد ان لدى الدول الصناعية مخزونا معرفيا هائلا جدا، في حين لا تمتلك معظم الدول النامية إلا قدراً متواضعاً من هذه المعرفة، لذا فقد نجم عن هذا التباين ما يعرف بفجوة المعرفة أي الفروقات بين الدول بامتلاكها المعلومات والمعارف العلمية والتقنية، ومن ثم الفروقات في القدرات على توظيف هذه المعارف لتحقيق التنمية في البلدان المختلفة في شتى مجالات الحياة. أصبحت المعلومات والمعرفة أحد أهم مصادر القوة في عصرنا الراهن، وتفوق في أهميتها مصادر الثروة الطبيعية ورأس المال وقوة العمل، أو في احسن الأحوال. فأنها لاتقل عنها أهمية بتحقيق التنمية والتطور لأي بلد من البلدان وهو أمر يتطلب بذل جهود حثيثة بكل الوسائل الممكنة لامتلاك المعرفة وبناء مجتمع المعرفة لتحقيق وتأثر التقدم والازدهار لبلادنا.

يلعب التعليم بعامة والتعليم العالي بخاصة, والبحث العلمي, وتقنيات المعلومات والاتصالات, دورا مهما في تنمية مجتمعات المعرفة، لذا أولتها الدول المختلفة اهتماما بالغا من خلال الاستثمارات المالية الكبيرة في هذه القطاعات والتأكد من مردوداتها الاقتصادية المؤثرة في تنمية مجتمعاتها وتحقيق فرص افضل في المنافسة مع الدول الأخرى في جميع المجالات. وتعد فجوة المعرفة أحد أهم معالم تقدم المجتمعات ورقيها وتطورها في عصرنا الراهن، وهو أمر يتطلب بذل جهود حثيثة لأغلاقها، أو في الأقل عدم السماح باتساعها الى حدود يصعب معها اغلاقها في المراحل اللاحقة. يشير السيد جيمس ويلفنسون أحد رؤساء البنك الدولي في أحد تعليقاته الى أن أحد أسباب فقر الناس هو عدم قدرتهم على منافسة الاخرين لافتقارهم الىالمعرفة. وتشير الوقائع الى اتساع فجوة المعرفة بين الدول الصناعية والدول النامية اكثر فأكثر في وقتنا الحاضر وذلك بسبب إزدياد القيود التي تفرضها الدول الصناعية على انتقال المعلومات والمعرفة الى الدول النامية بدعاوى حماية الملكية الفكرية التي إزدادت حدتها في السنوات الاخيرة بدعاوى محاربة الإرهاب، وحجبها عن فئات بعينها لحرمانها من الافادة منها في رقي شعوبها وتقدمها في الوقت الذي يشهد فيه العالم تدفقا معرفيا هائلا في شتى العلوم والمعارف، وان وسائل نشر هذه المعلومات ونقلها المتمثلة بشبكات المعلومات واقراص الحواسيب ووسائل الاتصالات المختلفة اصبحت متاحة لجميع الدول.

لقد اصبحت المعرفة العلمية والتقنية في الكثير من الاحيان سلعة تجارية لا يمكن الحصول عليها الابعد دفع ثمنها الى مالكيها الذين يحرصون اشد الحرص على احتكارها وعدم بيعها الا على وفق شروطهم الخاصة، وهو أمر يتطلب تضافر جهود علمائنا ومبدعينا لتنمية المعرفة العلمية والتقنية وتبادل الخبرات لتوظيفها لاغراض رقي مجتمعنا الناهض وتقدمه.. ولتحقيق هذا الغرض لا بد من اعادة نظر شاملة وجادة في مؤسساتنا التعليمية لتكون بحق مصدر اثراء للمعرفة العلمية والتقنية التي يمكن توظيفها في مجالات الانتاج الصناعية والزراعية والاقتصادية، والعمل الدؤوب على تراكم هذه المعارف لبناء الخبرات الوطنية المتقدمة، إذ لم تعد هناك قيمة تذكر لعلوم او معارف لا ترتبط بصورة او باخرى بحاجات مجتمعاتها.

وفي ضوء ما تقدم نوصي بالأتي:
1 . اعتماد سياسة علمية واضحة لبناء مجتمع المعلومات والمعرفة، تنبثق عنها خطط علمية بعيدة المدى ومتوسطته وقربيته، ومعالم لقياس مدى كفاية تنفيذ هذه الخطط، وتحديد مدى إسهامها بتحقيق تقدم المجتمع ورقيه.
2 . نشر الثقافة الرقمية في جميع المراحل الدراسية بصورة منهجية ومنتظمة ومناسبة لمختلف الفئات العمرية,والزام جميع المعلمين والمدرسين والكوادر الجامعية بالإلمام بأساسيات تقنيات المعلومات والاتصالات ومنظومات المعلومات والتعامل معها بصورة عملية، وذلك من خلال خطة علمية يتم تنفيذها في إطار زمني محدد
3. البدء بإنشاء المدارس الذكية (smart schools) التي بدأت بتنفيذها أقطار عديدة في امريكا الشمالية والاتحاد الأوربي وجنوبي شرقي أسيا. ويقصد بالمدرسة الذكية المدرسة المزودة جميع صفوفها الدراسية بالحواسيب والمتاحة فيها خدمات الانترنيت لجميع تلاميذها، وهو أمر يعني اعتمادها على مناهج دراسية خاصة بالإفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات وهذه المدارس آخذة بالتوسع، وهي تهدف الى بناء جيل متعلم ومزود بالمهارات والاتصالات للتعامل بفاعلية مع متطلبات مجتمع المعرفة.
4 .نشر الوعي الوطني بأهمية تقنيات المعلومات والاتصالات وانعكاساتها الكبيرة على رقي المجتمع وتطويره، وبخاصة بين الفئات العمرية فوق سن الأربعين سنة اذ مازال الكثير من أفرادها يتخوفون كثيراً من استخدام الحواسيب حتى في المجتمعات المتقدمة مقارنة بالفئات العمرية الشبابية، وكذا الحال بالنسبة للفئات النسوية ومجتمعات الريف والمناطق النائية وكذلك فئات الدخل المحدود، أي بعبارة اخرى أن تكون تقنيات المعلومات في متناول الجميع.
5 .اقامة مراكز معلوماتية مزودة بحواسيب وشبكة معلومات في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية والإمكانات المادية المحدودة,وفي المناطق الريفية والمناطق النائية التي تفتقر عادة إلى وسائل المعلومات والاتصالات الحديثة,وتشجيع الفئات العمرية فوق سن الأربعين سنة,والنساء على الإفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات.
6.المراجعة الدورية للبرامج والخطط للوقوف على مدى الإفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات في التنمية الشاملة.
7. رصد حركة تطور العلوم والمعارف في العالم وتحديد مدى اتساع فجوة المعرفة بين بلادنا والبلدان الأخرى لأتخاذ الإجراءات المناسبة الشاملة.

الخاتمة
تأتي مبادرة عمان الرقمية الآن في سياقها الصحيح ووقتها المناسب لإرساء أسس وقواعد بناء مجتمع عمان الرقمي وصولا إلى مجتمع عمان المعرفي,مما يتطلب تضافر الجهود الخيرة لدعمها وإنجاحها بكل الوسائل الممكنة.والإفادة من خبرات الدول المتقدمة التي حققت نجاحات ملموسة في بناء مجتمعاتها المعرفية,من منطلق التكافؤ وتبادل المصالح والمنافع المشتركة.

المراجع العلمية
1. تقرير التنمية البشرية لعام 2003
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة.
2. تقرير التنمية البشرية لعام 2004
منظمة الأمم المتحدة.
3. عمان الرقمية ,نحو مجتمع معرفي
موقع هيئة المعلومات في شبكة الإنترنت.
4. جريو ,داخل حسن
فجوة المعرفة
جريدة الثورة ,بغداد , كانون الثاني 2003 .
5. جريو ,داخل حسن
الفجوة الرقمية
جريدة الثورة, بغداد, 13 /1 / 2003 .
6 . جريو ,داخل حسن
دور المعرفة في التنمية الاقتصادية
مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد, الجزء الثالث، المجلد 51، لسنة 2004.
7. وزارة الاقتصاد الوطني ,مسقط ,2007 .
8 .الملامح الإقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسيا, دراسة تحليلية للنفاذ إلى المعلومات والمعرفة,منظمة الأسكوا,بيروت,2007 .
9. الحسن,عبد الله
إسرائيل من المجتمع الإسبرطي إلى ظلال مجتمع المعرفة
الجزيرة,25 /3 /2007 .

10 . وقائع مؤتمر العمل العربي ,الدورة الخامسة والثلاثون,منظمة العمل العربية
شرم الشيخ / جمهورية مصر العربية, 23 شباط - 1 / آذار 2008.
11. جريو ,داخل حسن
مجتمعات المستقبل ... مجتمعات إبداع ومعرفة تقنية
12. جريدة عمان , العدد 2008 , 5 / 1 / 2008 .
13. جريو ,داخل حسن
التعليم الالكتروني... تعليم المستقبل
جريدة عمان , العدد 9860 ,21 / 5 / 2008
14.جريو ,داخل حسن
اقتصاد القرن الحادي والعشرين...اقتصاد تنمية معرفية تقنية
جريدة عمان , العدد 9720 , 12 / 10 / 2008 .
15. جريو ,داخل حسن
الحكومة الإلكترونية وآفاقها المستقبلية
جريدة عمان , العدد 10007 , 25 / 10 / 2008 .

_____________________
الكاتب في سطور
ـ حصل على شهادة بكالوريوس شرف من جامعة لندن في الهندسة الكهربائية والإلكترونية وشهادة الماجستير في هندسة السيطرة والنظم وشهادة الدكتوراه في الهندسة الإلكترونية من جامعة برونيل في بريطانيا .
ـ شغل عدة وظائف أبرزها رئاسة جامعة البصرة ورئاسة الجامعة التكنولوجية ورئاسة هيئة التعليم التقني لسنوات طويلة, ومستشارا بديوان رئاسة الجمهورية.
ـ اختير عضواً عاملاً في المجمع العلمي العراقي عام 1996.
ـ اختير نائبا لرئيس المجمع العلمي في أيلول عام 2003.
ـ اختير أمينا عاما للمجمع العلمي في نيسان عام 2004.
ـ أصبح رئيسا للمجمع العلمي في آب عام 2004.
ـ عين بوظيفة مستشار للتعليم التقني بوزارة القوى العاملة بسلطنة عُمان عام 2007.
ـ اختير عضوا بأكاديمية الدول النامية للعلوم عام 2005.
ـ اختير عضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية السوري عام 2007.
ـ عد رائدا في الفكر العربي في الهندسة الإلكترونية من مؤسسة الفكر العربي ,بيروت ,عام2005
ـ نشر أكثر من 150 بحثاً علمياً في مجلات علمية محكمة داخل العــراق وخارجه،إضافة إلى نشر أكثر من 350 مقالا ودراسة في وسائل الإعلام المختلفة.
ـ نشر 32 كتاباً علمياً وثقافياً مؤلفاً ومترجماً.
ـ ساهم بتحرير العديد من المجلات العلمية والثقافية .
ـ شمل بقانون رعاية العلماء في العراق رقم 1 لسنة 1993.

ومن الله التوفيق.