تحديات العقيدة العسكرية الأميركية 2001- 2010

لقد شكلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001م مفترق طرق للعديد من دول العالم , فقد طالت التغييرات الجذرية مختلف أساليب التفكير الجيوسياسي والتخطيط الاستراتيجي , وفي جوانب كثيرة لم تقتصر فقط على العقيدة العسكرية منها والسياسية لتلك الدول, بل وصل الأمر الى ان تتحول الكثير من النظم الدولية الى أيديولوجيات ثقافية واجتماعية لم تكن سائدة في محيطها الإقليمي قبل تلك الفترة من التاريخ السياسي, فقد كان ذلك الحدث أشبه بزلزال تاريخي قسم البنية الدولية الجيوسياسية او النظام العالمي الى قسمين, أطلق عليهما الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش في ذلك الوقت , بمحوري الخير والشر. فأما محور الخير فهو المحور الذي ادرجت تحته كل الدول والنظم والبشر التي وقفت صاغرة مع دولة (الفضيلة والأخلاق والديمقراطيات) كما تدعي - أي - الولايات المتحدة الأميركية , أما القسم الآخر فقد أطلق عليه بمحور الشر, وهو الجانب الذي أدرجت تحته عن غير رغبة ولا حق كل الدول والمنظمات والأحياء التي لا تتبنى الإيديولوجية الأميركية في النهج والتفكير , ـ وبمعنى أدق - كل الدول والمنظمات والكائنات الحية التي تعارض السياسات الأميركية وتوجهاتها التوسعية الامبريالية.
فإذا ما كان ذلك الحدث التاريخي قد قلب كل تلك التوازنات السائدة قبله , وفي دول بعيدة كثيرا عن مركزه وقلبه , فجعلها تغير بشكل كامل جل سياساتها ومناهج تفكيرها وقوانينها القائمة , بأخرى لا يمكن إلا تسميتها بقوانين طارئة , وذلك لمواكبة الحدث الجلل الذي ضرب قلب الفضيلة وعاصمتها التجارية , فكيف بتلك القوة المركزية الكونية نفسها التي اهتزت تحت وطأة غبار الأبراج المنهارة ؟ فهي من باب أولى ان تتغير قواعدها من الجذور , وتتبدل مناهج تفكيرها الاستراتيجي من العمق.
وبعيدا عن نظرية المؤامرة غير المستبعدة في عالم أصبحت فيه المؤامرات والانقلابات نوعا من ثقافة التفكير والتخطيط الاستراتيجي لبعض الدول والحكومات , فقد وجدت هذه القوة العالمية في ذلك الحدث وسيلة مناسبة للبحث عن عدو جديد لها , عدو تستبدل به عدوها القديم الذي أطاحت به في جبال أفغانستان , ونقصد الاتحاد السوفيتي , وبالتالي فقد وجدت في طالبان أفغانستان وأسامة بن لادن وكل ما يمثله من بعيد او قريب الصورة الجديدة للعدو الاستراتيجي.
وعليه فإن الولايات المتحدة الأميركية ومنذ ذلك الحدث قد تغيرت كليا, وتحول معها العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بشكل كامل, فكان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى نقطة الانطلاق لعالم جديد تصنعه وتشكله هي قبل ان يقوم هو بتشكيلها , عالم من قوى عالمية كبرى تقودها الامبراطورية الأميركية لمحاربة وهما وخيالا يجوب كل مسامة من مسامات هذا الكون اسمه الإرهاب العالمي , ذلك الشبح الذي لم يحصل العالم ولا الولايات المتحدة الأميركية نفسها من وراءه سوى على الفوضى والقتل وارتفاع ميزانيات التسلح في جل دول العالم.
وبالطبع فالولايات المتحدة الأميركية كانت على رأس تلك القوى الدولية التي شكلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001م بجميع امتداداتها مسلكا استثنائي لها في طرق ومناهج التفكير والتخطيط الاستراتيجي , وتحديدا تلك التي تخص الشؤون العسكرية وموازنات التسلح العسكرية, وخصوصا كونها - أي - الولايات المتحدة الأميركية صاحبة الامتياز الحصري لقيادة المنظومتين السياسية والعسكرية العالمية , لدرجة ان أطلق عليها الكثير من التسميات في هذا الشأن , كان من ضمتها تسمية " شرطي العالم " , كما كانت عوامل مثل الخوف على مكانتها الجيواستراتيجية والجيوسياسية العالميتين - إذا ما استبعدنا نظرية المؤامرة على النفس - دافع للولايات المتحدة لتخصيص لرصد اكبر موازنات للتسلح شهدها تاريخها الحديث لمواكبة تلك التغيرات , أما في الجهة الأخرى فقد كانت تلك الأحداث موردا لا ينضب لتجار السلاح والمافيا العالمية لبيع ترساناتها من الأسلحة.
المهم في الأمر, وهو ما نود التأكيد عليه هنا, هو ان مشاعر مضطربة كالخوف والقلق الذي وصل في كثير من الأحيان لدرجة الرعب من جهة, ومشاعر الإحساس بانسلال المكانة والقوة الأميركية من بين أصابعها بسبب تلك الأحداث التي هزت مكانة أميركا في العالم, كانا الدافع الرئيسي لمنهجية اختيار تلك الموازنات العسكرية للأعوام من 2002م وحتى العام 2010 م , وهي نفسها العوامل التي نؤكد على بقائها بل وزيادة تأثيرها على موازنات الدفاع الأميركية خلال المرحلة القادمة من العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين 2011 - 2020 م , مع عدم تجاهل بروز عوامل جيوسياسية أخرى , ستؤثر سلبا على الحد من عقيدة التسلح الأميركية المتزايدة منذ العام 2001م , نذكر من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر بروز روسيا كمنغص جديد للهيمنة الأميركية, واحتمال بروز بعض تكتلات الاحتواء للتوسعية الأميركية في العالم, مما سيتطلب موازنة عسكرية استثنائية لتلك الاحتمالات المتزايدة.
وتشير أرقام وزارة الدفاع الأميركية " البنتاجون " ان نفقاتها التي يقرها القانون الفدرالي الصادر في العام 1921 م , والذي يفرض على الرئيس الأميركي أن يتقدم إلى الكونجرس في أوائل شهر فبراير من كل عام ميزانية حكومة الولايات المتحدة الأميركية , والجهة المسئولة عن جمع وتحليل بيانات بنود الميزانية هي مكتب الإدارة والميزانية Office of Management and Budget (OMB) وتقوم بتقديمها إلى البيت الأبيض وهي وكالة تتبع السلطة التنفيذية , قد ارتفعت كثيرا, فمن 259 مليارا في العام 1998م , الى 279 مليارا في العام 1999م , الى 290 مليارا في العام الذي سبق أحداث الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001م , الى 302.5 مليار دولار في 2001 م وهو العام الذي وقعت فيه الأحداث, إلى 327.8 مليار في 2002 وإلى 365.3 مليار في 2003, ثم إلى 375.7 مليار في 2004 , وإلى 400.1 مليار دولار في 2005 م , مع العلم إن هذه الأرقام لا تشمل مليارات الدولارات التي تم تخصيصها للحرب في أفغانستان والعراق, كما أكدت دارسة قام بها الكونجرس الأميركي إن الولايات المتحدة أنفقت منذ سبتمبر 2001 بالفعل 909 مليارات دولار على برامج التسلح فقط.
والحقيقة ان الولايات المتحدة الأميركية وتحديدا منذ العام 2005م , قد زادت وبشكل استثنائي موازناتها العسكرية للتسلح , لتتجاوز مبلغ الـ 420 مليارا خلال عامي 2005 - 2006 م , رغم ان العجز في الميزانية الأميركية قد وصل في العام 2005م تحديدا الى أكثر من 350 مليار دولار وهو الأعلى حتى وقتها , بينما تحدثت الأرقام عن تسجيل الميزانية العامة عجزا للعام 2006 يتجاوز 420 مليار دولار، ويشكل هذا العجز ما نسبة 301% من الناتج القومي للولايات المتحدة, وهو ما يؤكد مسار الخوف الاستراتيجي من تقويض الهيمنة الخارجية والأمن والاستقرار الداخلي, والذي غلب جل النداءات المطالبة بتغليب الجهد الإنمائي الداخلي على العقيدة العسكرية للأميركان منذ الأحداث سالفة الذكر , مما يؤكد ان الولايات المتحدة الأميركية تسير في مسار واحد , وعقيدة عسكرية واحدة , أصبح من الصعب تجاوزها تحت مسميات وشعارات جديدة كمحاولات الحد من التسلح ونزع الأسلحة الاستراتيجية , وهو ما أكدته أرقام موازنة الدفاع الأميركية للعام 2007م , والتي اقرها مجلس الشيوخ الأميركي بتاريخ 8 / 9 / 2006م , بعد قيامه برفعها إلى نحو 470 مليار دولار متجاوزة المبلغ الذي حددته إدارة البيت الأبيض بثلاثين مليار دولار.
أما قراءة في موازنة العام 2008م , وهو العام الذي تم فيه كسر حاجز الـ 500مليار دولار أميركي كموازنة للتسلح , فقد ظلت فيه الأسباب سالفة الذكر , والتي طالما كررتها القيادات العسكرية دون تغيير كعوامل ضغط نحو إقرار الميزانية العسكرية للبنتاجون , وهو ما أكده حينها وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس للجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي, حيث قال جيتس : إن ميزانية السنة المالية 2008 التي طلبتها الحكومة لوزارة الدفاع تهدف إلى تجديد قدرات القوات المسلحة الأميركية على مجابهة التحديات الأمنية العالمية , وأضاف جيتس أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب في 29 / 3 / 2007 م , أن المبالغ الضخمة التي طلبتها حكومة بوش لوزارة الدفاع للسنة المالية 2008، التي تبدأ في 1 / أكتوبر، ضرورية "للدفاع عن مصالحنا حول العالم" وعن أنفسنا "من التهديدات المحتم ظهورها في المستقبل, وأشار إلى أن تلك التهديدات تتضمن "الخطر الذي تشكله طموحات إيران وكوريا الشمالية النووية والمسار غير المضمون الذي تسلكه الصين وروسيا ، اللتان تطبقان حالياً برامج تحديث عسكري متقدمة.
وبنهاية فترة رئاسة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش الجمهوري مع نهاية العام 2008م , وبداية عهد الرئيس الأميركي بارك أوباما الديموقراطي, فقد توقع العالم تغيير كامل بمسار التسلح العالمي بشكل عام والأميركي على وجه التحديد رغم ان ميزانية التسلح للعام 2009م , قد أقرت بنهاية عهد الرئيس بوش , وتحديدا بتاريخ 6 / 2 / 2008 م , وللعلم هنا فان بنود هذه الميزانية ليست ملزمة للرئيس أوباما , ولذلك فهو يملك ان يحدث بها عدة تغيرات , وفي هذا السياق صدرت دراستان عن مركز السياسة العالمية بعنوان "تغيير المسار: مقترحات تغيير تسليح السياسة الخارجية الأميركية , تتناول كيفية تحويل دفة السياسة الخارجية وتخليصها من الطابع الهجومي الذي طغى عليها , أما الثانية فهي صادرة عن الأكاديمية الأميركية للدبلوماسية بعنوان ميزانية الشؤون الخارجية للمستقبل: إصلاح خدمة مجوفة" , وفي المجمل فإن التوصيات التي خرجت بها الدراستان تتشابه إلى حد كبير فكلاهما يحذر من مخاطر عدم الالتفات إلى الوسائل الدبلوماسية الأميركية , وينبهان لضرورة تفعيل الدور الدبلوماسي للولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية الأميركية والدبلوماسية العامة والمساعدات الاقتصادية وعمليات إعادة البناء وعمليات التدريب.
وتعتبر ميزانية الدفاع الأميركية للعام 2009م هي اكبر ميزانية تقرها الولايات المتحدة الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية, رغم ما يعانيه الاقتصاد الأميركي من مشكلات اقتصادية وهيكلية كبيرة بداية من أزمة الرهن العقاري مروراً بأزمة الائتمان المصرفي، والعجز المالي والتجاري الكبيرين، والهبوط المتوالي لأسعار الدولار في مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، إلى جانب أزمة الباحثين عن العمل والتضخم والارتفاع المستمر في أسعار الطاقة , فتخصيص مبلغ تجاوز الـ 700 مليار دولار للنفقات العسكرية منها حساب النفقات الخاصة بالحرب على العراق وأفغانستان والتي كانت دائما تتجاوز مبلغ 130 مليار دولار هي أرقام مبالغ فيها وخصوصاً مع اقتصاد يعانى من شبح الركود وأزمات وعجز مستمر , مما يجعل ميزانية الدفاع الاميركية هي الأكبر في العالم وتتجاوز ما تم تخصيصه أثناء الحرب العالمية الثانية أو الحرب الباردة , بل وتتجاوز ميزانية 20 دولة افريقية مجتمعه.
ومن ـ وجهة نظرنا الشخصية ـ فإن الأحداث والتغيرات العالمية التي حدثت خلال العام 2008م , قد أثرت كثيرا على ايجابية إقرار تلك الميزانية الضخمة , نذكر من ضمنها بشكل خاص , الحرب الروسية - الجورجية , وبوجه عام الإصرار الأميركي على مواصلة الدرع الصاروخي في شرق أوربا , والحرب على العراق وأفغانستان , هذا بالإضافة الى زيادة المخاوف الأميركية من زيادة تسلح القوتين النوويتين الروسية والصينية بشكل استثنائي خلال السنوات الأخيرة 2005 - 2010م , وتحديدا تلك المتعلقة بالتسلح الفضائي , كما لا يمكننا تناسي ضرورة دعم القواعد العسكرية الأميركية في الخارج, وهي على سبيل المثال لا الحصر بكل تأكيد.
وها نحن نطالع إقرار بنود ميزانية التسلح الأميركي للعام 2010م , والتي تعبر بشكل عام عن توجهات الرئيس الأميركي باراك أوباما والهادفة الى تقليص موازنات التسلح لحساب التنمية الداخلية وإعادة الاعتبار للدبلوماسية والسياسة اللينة في الخارج , حيث كشف وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس الاثنين الموافق 18 / 5 / 2009 م النقاب عن مشروع الميزانية الدفاعية الأميركية لعام 2010 م والبالغة 533 مليار تقريبا دون مخصصات الحرب على العراق وأفغانستان بالطبع , بعد حذف عدد من اكبر بنود الإنفاق العسكري ، منها بعض برامج الأسلحة , وأوصى جيتس في مشروع الميزانية ، بالحد من أسلحة تستخدم في الحروب التقليدية ، مقابل تعزيز برامج المخابرات والاتصالات والاستطلاع ، التي تهدف الى إحباط أنشطة متمردين في مناطق كالعراق وأفغانستان , وتستهدف الميزانية المقترحة لجيتس من بين برامج البنتاجون الكبرى خفض الإنفاق الدفاعي الصاروخي بواقع 1.4 مليار دولار للعام 2010م , ورغم هذا يظل إنفاق الولايات المتحدة الأميركية يفوق الآن إجمالي ما تنفقه الدول الـ25 التي تلي الولايات المتحدة من حيث البلدان الأكثر إنفاقا على النواحي العسكرية.
وكل ذلك ان دل على شيء فإنما يدل على ان الولايات المتحدة الأميركية ما زالت تدور في دائرة تضيق عليها كل عام من الخوف والتراجع الجيوسياسي, فتلك المبالغ الخرافية التي تنفقها سنويا على تسليح منظومتها العسكرية, هي دليل واضح على جل تلك التحديات العالمية العسكرية منها والسياسية التي لا زالت تواجهها في مختلف إرجاء العالم , ومما لا يبشر بخير عالميا , هو ان الواقع والمنطق يشيران الى استحالة ان تقلص الولايات المتحدة الأميركية ميزانيتها للتسلح دون رقم 500 مليار دولار - أي - نصف تريليون دولار أميركي خلال السنوات العشر القادمة , بل العكس من ذلك , فالتحديدات المقبلة والتي يتوقع ان تعاني منها الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 2010م - 2020 م , ـ أي - خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين , هي اكبر بكثير مما واجهته سابقا , وهو ما لا يعطي أي إشارة بخفض الميزانية خلال المرحلة القادمة , بل المتوقع ان يظل ميزان التسلح الأميركي في ارتفاع مستمر , وذلك حتى ساعة الانهيار الجيوسياسي الكبير لها , والذي يتوقع ان يشهده العالم خلال العقد القادم , وهو عقد تراجع الهيمنة الأميركية الجيوسياسية والجيواستراتيجية , وانسلال المركزية القطبية العالمية من بين أصابعها , لحساب نظام التعددية القطبية الفضفاضة.

الأستاذ محمد بن سعيد الفطيسي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقليص الميزانية يعد من أبلغ التحديات للعقيدة العسكرية الأمريكية فهي ترتكز علي مبدأ القوة التي تعنى ضمان التفوق الساحق باستمرار، كما أنها تستند إلي مدرسة تستوجب مزيد من النيران وقليل من المقاتلين، والتقليص بلا شك سيحد من مقدار صنع الأسلحة الذكية والثقيلة التى هي زراع هذه المدرسة، وأكاد ألمح في تحليلك بوادر وإرهاصات ستقود إلي إحداث تغيير جوهري لهذه العقيدة، وكما نعلم فإن وزارة الدفاع الامريكية والبنتاجون يعكفون علي المراجعة الدورية لبنود عقيدتهم العسكرية العسكرية كل أربع سنوات، ومن الواضح وحسب تحليلك الممتاز فإن هذه العقيدة تواجه تعثرا هائلاً هو أحد علامات تراجع الهيمنة الأميركية الجيوسياسية والجيواستراتيجية.
نشكرك ونحن ننتظر مشاركاتك الضافية والقيمة