النظام السياسي العربي والإقليمي بين التغيير والاستمرارية

عقد مركز الدراسات الإقليمية في جامعة الموصل ندوته ألـ(29) في السادس والعشرين من تشرين الثاني 2008 (26/11/2008 الموافق 28 ذي القعدة 1429هـ) في قاعة المنتدى العلمي والأدبي بالجامعة، بعنوان: "النظام السياسي العربي والإقليمي.. التغيير والاستمرارية" بحضور عدد من عمداء الكليات ومدراء المراكز البحثية والباحثين المتخصصين والأساتذة المهتمين.
وقد ابتدأت الندوة بتلاوة آي من الذكر الحكيم وألقى الأستاذ الدكتور أُبي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل، كلمة أكد فيها أهمية انعقاد هذه الندوة في مثل هذه الظروف، حيث ترتفع الدعوات من اجل إصلاح النظام السياسي العربي والإقليمي وتطويره. ثم ألقى الأستاذ الدكتور إبراهيم خليل العلاف المحاضرة الافتتاحية بعنوان: "النظام السياسي العربي والإقليمي من التاريخ الى المستقبل"، أكد فيها أن العرب اليوم يقفون على عتبة النصف الأول من القرن الحادي والعشرين وقفة جديدة ليست كالوقفة السابقة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى حينما نالوا استقلالهم، إنها وقفة الحيرة والارتباك والعجز في مواجهة التحديات الجديدة، وأضاف أن (الدولة العربية الحديثة) وحتى (الجهاز الاتحادي) المتمثل بجامعة الدول العربية، عانت وتعاني من ضعف في بنيتها الأساسية، وقد انتقلت من تجربة سياسية الى تجربة سياسية اتسم الكثير منها بالحروب والنكسات والمحن. وقال: أن النظام العربي والإقليمي يعاني من اختلالات بنيوية وهو بحاجة الى الإصلاح. وتوقف عند أسباب ومسببات إخفاق هذا النظام ودعا الى أن تأخذ مراكز البحوث دورها في تقديم الدراسات التي تسهم في انتهاج عدد من الخطوات التي تعيد المسار وتعدل المسيرة. ومما ركز عليه هو ضرورة التحّول من تنافر القمم الى انسجام القاعدة، ووضع حد للعبة البحث عن مصلحة الأنظمة الى العمل الجاد للبحث عن مصالح المواطنين وإيجاد بديل للمعادلة السياسية التقليدية التي تقوم على وجود قلب عربي وأطراف الى إيجاد مراكز عربية عدة متعاونة.
توزعت بحوث الندوة على جلستين، الجلسة الأولى ترأسها الدكتور مفيد ذنون يونس عميد كلية العلوم السياسية، في حين تولى الدكتور حنا عزو بهنان مقرريتها، وألقيت فيها البحوث التالية:
1. اتحاد المغرب العربي: الواقع ومتطلبات المستقبل للأستاذ الدكتور محمد علي داهش.
2. النظام العربي السعودي: الاستمرارية أو التغيير!! للسيد عبد التواب أحمد سعيد.
3. البنية السياسية للنظام التركي والمتغيرات الخارجية للدكتور لقمان عمر محمود النعيمي.
4. الواقع والتحدي للنظام الإقليمي العربي للأستاذ الدكتور محمود سالم السامرائي.
5.النظام السياسي الإيراني وتحديات العلاقة مع الغرب للدكتور محمد عبد الرحمن يونس العبيدي.
6. إخفاق النظام الاقتصادي العربي في المواكبة العالمية: رؤى جديدة للدكتور نوفل قاسم علي الشهوان.
7. مستقبل العراق السياسي من منظور المراكز البحثية الأمريكية للدكتور ذاكر محي الدين عبد الله العراقي.
أما الجلسة الثانية فترأسها الأستاذ الدكتور محمد علي داهش، وتولت مقرريتها الدكتورة سناء عبد الله عزيز الطائي، وألقيت فيها البحوث التالية:
1. تحديات النظام السياسي العربي: الإقليمية والدولية للدكتور طارق محمد طيب القصار.
2. الأنظمة العربية وتحديات التغيير: قراءة تاريخية في التجربة الكويتية للدكتور هاشم عبد الرزاق صالح الطائي.
3. مجلس التعاون لدول الخليج العربية: المتغيرات الحركية والأبعاد المستقبلية للدكتور عبد الله فاضل الحيالي.
4. ظاهرة توريث الحكم في بعض الأقطار العربية: مصر أنموذجاً للدكتور ريّان ذنون محمود العبّاسي.
5. رؤية مستقبلية لطبيعة النظام السياسي التركي في ضوء تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا للدكتور سعد عبد العزيز مسلط.
والى جانب البحوث الملقاة كان هناك بحوث أخرى قبلت في الندوة لكنها لم تلق مراعاةً للوقت، وهذه البحوث هي:
1. مستقبل النظام السياسي في المغرب العربي... الجزائر أنموذجاً للدكتورة كفاح عباس رمضان.
2. موقع رئيس الوزراء في النظام السياسي التركي للدكتور حنا عزو بهنان 3.الصراع بين فتح وحماس وتأثير ذلك على مستقبل السلطة الفلسطينية للدكتورة سناء عبد الله عزيز الطائي.
4.العراق والنظام الإقليمي الخليجي: المتغيرات والاستمرارية للسيد عبد الرزاق خلف الطائي.
5. النظام السياسي العربي والمعارضة.. سوريا أنموذجاً للسيدة خالدة إبراهيم خليل الحبيطي.
6. تغيرات البناء القانوني في النظام العربي (دراسة قانونية) للسيد زياد عبد الوهاب النعيمي.
7. طبيعة النظام السياسي في ظل رئاسة محمود أحمدي نجاد للسيد محمد سالم أحمد الكواز.
وأعقب إلقاء البحوث مناقشات ومداخلات من قبل الحاضرين في الندوة..بعدها توصل المنتدون الى التوصيات التالية:
1. دعوة الحكومات العربية ودول الجوار الى الاهتمام بموضوع إصلاح البنية الأساسية للنظام العربي والإقليمي وذلك من خلال التركيز على أن يكون للمواطن دور في بناء وتطوير هذه الأنظمة وانتهاج الديمقراطية أسلوباً في الحكم واعتماد مبدأيّ المشاركة والمحاسبة.
2.دعوة جامعة الدول العربية الى وضع الأسس العلمية والموضوعية لحوار، تسهم فيه النخب السياسية والفكرية العربية، يعاد بموجبه النظر في منهاج الجامعة وهيكلها ومؤسساتها وحتى أهدافها والعمل الحثيث من اجل تفعيل قراراتها على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو العسكري والأمني أو الثقافي.
3.تنظيم حملات إعلامية واسعة النطاق وذلك من اجل التأكيد على الاهتمام بالإنسان وفهم ظروفه وإعطاءه حقوقه وتمكين المرأة وزيادة إسهاماتها في صنع القرار وزجها في كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية شانها شأن أخيها الرجل.
4.دعوة الأنظمة السياسية العربية والإقليمية للعمل الجاد المخلص الذي يسعى الى تغيير الأطر السياسية والاجتماعية والفكرية والاستناد في ذلك على معايير الحكم الراشد والتنمية المستدامة مع ضرورة الانفتاح السياسي على التجارب العالمية الناجحة في الحكم.
5.العودة المستمرة الى الدساتير النافذة في الأنظمة العربية والإقليمية عند التطبيق وعدم السير بالضد من دساتير ومطامح القوى السياسية والاجتماعية وخاصةً في مجال توريث السلطة.
6.التأكيد على الاهتمام بالدراسات والبحوث والمشاريع المخططة للتقارب والتعاون المشترك سواءً على صعيد وحدة المشرق العربي أو وحدة المغرب العربي وعدم إبقاء تلك الدراسات والمشاريع حبيسة الرفوف ونبذ الخلافات الايدولوجية والسياسية والخلافات البينية ورفض تسلط القوى البيروقراطية على السلطة وصرفها عن اتجاهات القوى السياسية والاجتماعية الشعبية وطموحاتها.
7.دعوة الجارة الشمالية تركيا الى الاستمرار في الاضطلاع بدور المبادر في حل الأزمات الإقليمية وتطوير العلاقات بينها وبين الدول العربية ومساعدتها في تنمية أوضاعها الاقتصادية والسياسية خصوصا في المرحلة المقبلة التي ستشهد تحولات جديدة في السياسة الدولية تجاه الشرق الأوسط وخاصة في القضايا المتعلقة بالصراع العربي – الإسرائيلي، والملف النووي الإيراني.
8.دعوة الجارة الشرقية إيران الى القيام بدور ايجابي في المنطقة وخاصة في الخليج العربي من خلال إزالة التوترات، وحل مشكلة الجزر العربية الثلاث، والسعي باتجاه تطوير العلاقات بينها وبين العرب وفي كافة المجالات.
9.دعوة الدول المجاورة للعراق الى احترام سيادته على أرضه ومياهه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ومساعدته في الخروج من الفصل السابع وتسوية ديونه الخارجية والتقليل من الأعباء الاقتصادية التي يعانيها شعبه والإسهام في إعادة تنمية بنيته الاقتصادية والاجتماعية.
10.دعوة العراق ودول الجوار الى الاهتمام بسياسات التطوير والتنمية الاقتصادية من خلال التركيز على الإنسان وخلق المبادرات والدخول الى الأسواق العالمية من بوابات الإبداع والابتكار والعمل الحثيث وانتهاج تدابير وقائية تحد من الآثار السلبية للازمة المالية العالمية ومحاربة الفساد المالي والإداري وتفعيل الدور الحكومي في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وخلق أفضل المناخات أمام القطاع الخاص ومراقبته فضلا عن العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي اللاريعي (المعتمد على عامل النفط فقط).
11.دعوة قوى المعارضة السياسية في الأنظمة العربية ودول الجوار الى تطوير مكوناتها وابتداع آليات عملية سلمية جديدة تساعدها على أن تكون مؤثرة في تطور البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الساحة التي تعمل فيها.
12.دعوة الأنظمة السياسية العربية والإقليمية الى تجذير الشعور بالمواطنة الاقتصادية المتمثلة بتسهيلات الانتقال والإقامة والتملك والاستثمار التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات سواء ما يتعلق بالسوق العربية المشتركة أو الاتفاقيات الثنائية والمتعلقة بشؤون المياه والنفط والكهرباء والسياحة والآثار والزراعة والتعليم.
13.الدعوة الى اغناء وتعزيز التجربة الديمقراطية في النظام السياسي العربي والإقليمي وتعزيز الأجواء المناسبة نحو التعبير الفردي الحر والأخذ بأسلوب الشريك في الحكم وبناء الأجيال القادمة وفق مفاهيم علمية صحيحة.