عن فضائح السلطة .......ومفاوضاتها

عن فضائح السلطة .......ومفاوضاتها

صالح النعامي

لا شك أن كل فلسطيني شاهد ما بثته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي من قرائن وأدلة توثق للفساد المالي والأخلاقي لكبار مسؤولي سلطة رام الله شعر بالخجل، وحتى أولئك الفلسطينيين الذين يعارضون هذه السلطة وخياراتها السياسية شعروا بوطأة الحرج لما وقعت عليه أعينهم. كعادتها سارعت السلطة لنفي الاتهامات الموثقة و المعززة بالأدلة الدامغة التي قدمها فهمي شبانة الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة مكافحة الفساد في السلطة، والذي حصل على هذه الوثائق بحكم وظيفته، وأخذ المتحدثون بإسم حركة فتح والسلطة يكيلون الاتهامات لشبانه متهمين إياه بالعمالة لإسرائيل لأنه اختار التعامل مع قنوات التلفزة الإسرائيلية. وقد تجنبت السلطة التعرض لجوهر القضية وهي قضايا الفساد الخطيرة التي قدم شبانه بشأنها أدلة، وأخذت أبواقها الإعلامية تدعي أن توقيت تسريب هذه المادة للإعلام الإسرائيلي يمثل مؤامرة إسرائيلية تهدف إلى ارغام أبو مازن على الموافقة على استئناف المفاوضات مع إسرائيل. ونحن هنا إزاء هذه القضية التي أثارت الرأي العام الفلسطيني بشكل كبير وماتزال، بودنا الإشارة للنقاط التالية:
أولاً: يدرك القاصي والداني حجم وعمق مظاهر الفساد المالي والأخلاقي في دوائر السلطة. ولمن يحاول أن يتذاكى نذكر بأن أكبر وأهم تقرير حول مظاهر الفساد في دوائر السلطة أصدره المجلس التشريعي الأول الذي كانت حركة " فتح " تسيطر عليه. ولا مجال للعودة للمعطيات الخطيرة جداً التي تضمنها هذا التقرير، مع العلم أن مظاهر الفساد لم تتوقف، بل تعاظمت مظاهرها بعد صدور التقرير، لدرجة أن المجلس التشريعي السابق حصل على أدلة دامغة عن تورط شركات بناء تعود لوزراء ومسؤولين في حكومات السلطة السابقة في المساهمة في عمليات بناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وجدار الفصل العنصري. من هنا فإن مسارعة الناطقين بإسم السلطة لنفي ما جاء في الوثائق التي قدمها شبانة هو مجرد ضريبة كلامية فارغة من أي مضمون. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ماذا فعلت السلطة وأجهزتها القانونية والقضائية ضد الفاسدين؟. لقد ظل الفاسدون في مواقعهم، بل أن منهم من كوفئ بترقيته ليكون أكثر قدرة على النيل من المال العام.
ثانياً: محاولة السلطة التشكيك في وطنية شبانة، واتهامه بالعمالة لإسرائيل خطوة دعائية بائسة. فشبانة هو ضابط كبير في جهاز المخابرات العامة وكان يشغل منصب رئيس دائرة مكافحة الفساد، وقد كلف رسمياً من قبل السلطة للتحقيق في قضايا الفساد، وقد تم تحويل الوثائق ليديه بشكل قانوني وبحكم الصلاحيات المخولة له. وتزعم السلطة أن شبانة قد أقيل قبل عامين، مع أنه ظل يتقاضى رابته من خزانة السلطة حتى الشهر الماضي. ببساطة أن محاولة شيطنة شبانة لم ولن تنجح، وحتى – لو افترضنا جدلاً – أن الحديث يدور عن عميل، فإن هذه شهادة أدانة للسلطة أن تسمح للعملاء بتبوء مناصب عالية وهامة. ولقد أثيرت هذه القضية قبل عدة أشهر، وإن كان لم يتم التطرق للأسماء التي أوردها شبانة أخيراً، وأكدت الكثير من التقارير في حينه أن مازن هو الذي ضغط من أجل إقالة شبانة بعد أن قدم أدلة دامغة حول تورط رئيس ديوان الرئاسة رفيق الحسيني في قضايا فساد، وبعض التسريبات تؤكد أن عباس أقال رئيس جهاز المخابرات العامة توفيق الطيراوي بسبب هذه القضية. إذن الذي أثار حفيظة السلطة لم يكن مجرد علمها بقضايا الفساد، بل لأن هذه القضايا ظهرت للعلن وعلى هذا النحو المحرج.
ثالثاً: يستشف من خلال تصريحات مسؤولي السلطة أنهم تحسسوا بشكل خاص من عرض هذه المواد على التلفزيون الإسرائيلي. أن هذه الحساسية كاذبة ومفتعلة، وإلا لماذا حرص قادة الأجهزة الأمنية في السلطة على دعوة أطقم قنوات التلفزة الإسرائيلية لمعاينة وتوثيق عمليات إعتقال نشطاء حركات المقاومة من قبل هذه الأجهزة والتحقيق معهم، فقط من أجل أن يثبتوا للإسرائيليين دورهم في محاربة المقاومة وإخلاصهم في اجتثاثها. لماذا لا يرفض عباس إجراء المقابلات الصحافية مع الصحافيين الفلسطينيين، في حين يشعر الصحافيون الإسرائيليون وكأنهم في البيت عندما يتواجدون في ديوانه؟
رابعاً: أن أوهى هجوم تعرض له شبانة من قبل السلطة الزعم بأن الكشف عن هذه القضايا يمثل مؤامرة إسرائيلية لإرغام أبو مازن على استئناف المفاوضات مع نتنياهو في ظل تواصل الاستيطان. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة: أيهما أكثر خطورة استئناف المفاوضات مع إسرائيل أم مواصلة التنسيق الأمني مع جيشها والتعاون مع أجهزتها الاستخبارية في محاربة حركات المقاومة؟.إن أكثر المدافعين عن السلطة لا ينكر أن التنسيق والتعاون الأمني بين السلطة وإسرائيل يتواصل على قدم وساق ولم يتوقف ولو للحظة واحدة. فإن كانت السلطة منزعجة حقاً من تواصل الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس فقد كان الأجدر بها أن توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. لقد كان من المحرج أن يعترف وزير الحرب الصهيوني إيهود براك في وجود رئيس حكومة رام الله سلام فياض أثناء انعقاد مؤتمر هرتسليا بأن التعاون الأمني الذي تبديه أجهزة السلطة أسهم في تحسين الأمن الشخصي للمستوطنين اليهود، وجعلهم يقرون أنهم يعيشون أفضل فترات وجودهم على الأرض الفلسطينية المغتصبة.
فعن أي مؤامرة إسرائيلية يتحدثون إذن؟

شكرا أخ صالح على هذه المقالة,
لقد أربك شبانه السلطة الفلسطينية في تصرفه هذا وزادها هستيرية, وجعل موقفه أكبر من موقف أي رجل في سلطة عباس, فإن قيل له عميل, فلماذا وكيف أوكلت له تلك المهام وتبوأ المناصب؟؟! وإن قيل له كاذب ومفتري فكيف ترد السطلة تلك الأدلة الدامغة؟؟!

لكن السؤال: ماذا يريد فهمي شبانة فعله وما هدفه؟؟
ربما الأيام تخبرنا بذلك...

قرأت هذه الجملة أخ صالح وأظن بها خطأ:

اقتباس:

---

لماذا لا يرفض عباس إجراء المقابلات الصحافية مع الصحافيين الفلسطينيين، في حين يشعر الصحافيون الإسرائيليون وكأنهم في البيت عندما يتواجدون في ديوانه؟

---

تحياتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفظك الله يا أخ صالح ورعاك
لو أن الموضوع اقتصر على ما أشيع سابقا كانت لم تزل المصيبة أهون وهي ليست هينة بالطبع ولكن شرً دون شرً
شكرا لحسن تناولك للموضوع وأتمنى عليكم القيام بتصحيح بعض الأخطاء الكتابية
لكم ودي واحترامي

بسم الله تالرحمن الرحيم
الأخ صالح السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالله عليك ماذا تريد من سلطة فاسدة مفسدة فاقدة للشرعية. ما قدمه شبانة نزر قليل من كثير. نسمع عن شركات مقاولات لوزراء السلطة تنفذ مشاريع بناء وحدات سكنية للمستوطنين. استيلاء على أموال السلطة وبعث مشاريع خارج فلسطين الوزراء المفاوضون يتفاوضون عن أشياء لتحقيق مكاسب شخصية. حسبنا الله و نعم الوكيل

الاستاذ/صالح النعامى السلام عليكم هؤلاء باعوا دينهم وباعوا اعراضهم فماذا تنتظر من عصابة كل همها ارضاء ملزاتها وارضاء اعداء الامة اسيادهم الا شاهت الوجوه الا شاهت الوجوه اللهم اخزى كل عميل لاحفاد القردة والخنازير وانصر اوليائك وان كره الكافرون

اللهم إنا نسألك الصلاح وحسن الخاتمة
أذكر الجميع ... القدس ... وأخواتها بضيع
يا أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم

فهمي شبانة يدلي بمعلومات خطيرة جديدة في مؤتمره ألصحفي

2010-02-22
13:41:18



عقد ظهر يوم الاثنين المحامي فهمي شبانة مؤتمرا صحافيا كشف فيه قيام حكمت زيد مستشار الرئيس عباس بتسريب لعقار مملوك لمنظمة التحرير الفلسطينية المعروف "بعقار العارف" في منطقة المصرارة بالقدس لاسرائيل، حيث تم تعطيل شبانة من حماية العقار وأصبح اليوم بحيازة الكنيسة العالمية التي تديرها دوائر اسرائيلية.

وكشف شبانه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في منزله في بيت حنينا قيام مسؤولين بملف القدس بتكليف احد محامي السلطة الفلسطينية لحماية العقارات الفلسطينية، الا انه حاول تسليم عقار يعود لعائلة الحسيني لاسرائيل تحت ذريعة أن العقار يمتلكه فلسطينيون يقيمون بالخارج" الا أنني تمكنت من حمايته".

كما كشف شبانة "قيام ضابط امن فلسطيني يدعى (م-د) بالشروع في بيع عقار يقع بمحاذاة المسجد الاقصى بباب حطة لمستوطنين، حيث ان اصحاب البيت الموجودون بالاردن كلفوا هذا الضابط ببيع عقارهم المذكور ولكنه ذهب يبحث عن مشتري يهودي لزيادة عمولته حتى وصل الى من يدفع له عمولة على البيع من المستوطنين بمبلغ مائة الف دينار اردني وقد تم ضبطه والتحقيق معه واعترف بخيانته ومحاولته تسريب العقار وبدل أن يقدم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى تم التقرير بالاكتفاء بحجزه يومين مدة التحقيق وليس سجنه بل ترقيته من وظيفة مرافق لأحد الالوية في الامن الى العمل في الامن بمنطقة القدس، ولدى اعتراضي فهمت انه له شقيقان في حرس الرئاسة فقررت تقديم استقالتي على هذه الخيانة بتاريخ 22/1/2009".

وأضاف شبانة :" وحينما خاف رئيس المخابرات (م- م) من موقفي واصراري على المحاسبة عرض علي كحل وسط أن يحوله للنيابة العسكرية ولم اوافق على ذلك لانه مقر ومعترف خطيا وبالصوت والصورة ولكنني منعت من متابعة الموضوع حيث تم سجني بعد ايام من قبل اسرائيل بتاريخ 18/2/2010 وبعد خروجي من السجن علمت انه لم يعاقب على الاطلاق وهو اليوم على رأس عمله في قوات الامن الوطني الفلسطيني".




بيان فهمي شبانة في ألمؤتمر ألصحفي :

بسم الله الرحمن الرحيم



قال تعالى ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)
وقال (الذين إن مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان)
وقيل (الساكت عن الحق شيطان اخرس)


بعد توصلي مع الرئاسة الفلسطينية الى تفاهمات بواسطة رجال الخير وتعهدات أن يتم متابعة ملفات الفساد بعيدا عن الاعلام والاحتفاظ بحقي في مراقبة كيفية السير بها لضمان عدم اهمالها والقائها في سلة المهملات ولما وجدت وتحققت انه لا توجد رغبة حقيقية في ملاحقة الفاسدين وخرج الى الاعلام بعض المسئولين (غير المسئولين ) بعد ساعتين من مؤتمري الذي اعلنت فيه عن التفاهمات يطعنون بوطنيتي ولهذا امهلت الرئاسة الفلسطينية فترة للاعتذار لي وتأكيد علني على تقديم ضمانات لمتابعة ملفات الفساد ولما لم يلتزموا قررت عقد هذا المؤتمر وقد ابلغتهم أن المحيطين بالرئيس يتحملون تداعيات هذا المؤتمر .


هذا وأود أن اؤكد على بعض الامور :

الاول: أن هذا المؤتمر ليس ضد الرئيس أبو مازن شخصيا بل على العكس فاتخاذه قرارات ومواقف جريئة بمحاربة الفاسدين واقصائهم عن حلبة المسئولية ستؤدي الى التفاف شعبي كامل حوله ويقوي موقفه التفاوضي والانتخابي ايضا .

ثانيا : انني ادعم موقف الرئيس أبو مازن أن لا يخضع لاي ضغوط اسرائيلية وغيرها ليتنازل عن الثوابت الفلسطينية وان ما نشرته بالايام الماضية وما سانشره في الايام القادمه ليس له أي هدف سياسي وانما مطلب شعبي بمحاربة الفساد والفاسدين مهما كانت مناصبهم ومواقعهم.

ثالثا : إن توقيت اعلاني جاء مصادفة ولا يوجد أي هدف سياسي من خلفه حيث انني كنت سجينا منذ 18/2/2009 في السجون الاسرائيلية ومنذ اللحظة الاولى التي استطعت أن اجمع بيناتي قمت بالاعلان عن جزء يسير مما لدي وستبدي لكم الايام كثيرا من الحقائق

ثالثا: أن ما ساعلنه اليوم ليس كل ما في جعبتي وسوف استمر بعد وما بعد هذا المؤتمر بفضح كل الممارسات الغير مقبولة والمشينة حتى يتم احقاق الحق والعدالة .

رابعا : أن سياسة اظهار الجزرة والعصا لن تؤتي ثمارها معي حتى التهديد بالاستعانة باسرائيل لاسكاتي لن تؤتي نفعا لانهم جربوا هذه المحاولات بالسابق وفشلوا وكذلك تحويل مؤسسه اعلامية مثل وكالة معا يفترض بها الحياد وتستغل الدعم والمال الاوروبي لتكون اداة في صحفي متسلق يسيء لمهنة الصحاف ة ويهاجم بغير موضوعية الصوت المطالب بالاصلاح خوفا من جفاف مصادر الدعم له لن تغير من قناعتي بكشف هؤلاء.

خامسا : أن قيام السلطة الفلسطينية بقطع ارزاق عشرات الموظفين لمجرد تعاطفهم مع طرحي يؤكد أن هؤلاء لا يخافون الله ولو كان هناك عدالة فاطلب ممن يزود السلطة الفلسطينية من العرب والمسلمين باعادة رواتب هؤلاء الموظفين لانني اردت ايصال صوت الشعب لكم ولكي لا اضطر لفتح ملف جديد هو ملف الموظفين وهو كبير لا نهاية له .


على ضوء قيامي بمتابعة احدى قضايا الفساد الاخلاقي واستغلال النفوذ ضد رئيس ديوان الرئيس محمود عباس الخائن المدعو رفيق الحسيني بقرار من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء توفيق الطيراوي وبعد أن انجزت عملي المطلوب بتاريخ 2/6/2008 وتنصل الطيراوي من تحمل مسؤولياته وايقافي عن العمل من قبل الرئيس أبو مازن لمدة عشرة ايام بعد اكثر من خمسة اشهر من التصوير الذي تم لرفيق الحسيني وبعد اطلاع الرئيس على الحقيقة بواسطة احد مندوبي الرئيس وعودتي للعمل في 30/11/2009 وترقيتي بتاريخ 21/12/2009 وتعييني مديرا لامن جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية وعلى ضوء اعتقالي من قبل الحكومة الاسرائيلية وزجي في سجونها بتاريخ 18/2/2009 بناء على طلب من المدعو رفيق الحسيني وبعض الخونة وبعد استبدال سجني بفرض الاقامة الجبرية علي منذ 1/4/2009 ولغاية اليوم وبعد أن استنفدت كل الطرق الممكنة لايصال صوتي للرئيس أبو مازن لانصاف الحق ومراسلتي لرئيس الوزراء وللاخ أبو علاء قريع وللوزير محمد اشتية وللسيد ياسر عبد ربه ولكافة رؤساء الاجهزة الامنية ولرئيس المحكمة الحركية السيد رفيق النتشة ولمستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء الحاج اسماعيل جبر وحتى لمنزل الرئيس محمود عباس وللوزير حسين الشيخ ولعضو اللجنة التنفيدية الدكتور اسعد عبد الرحمن وللمندوب السابق للرئيس وبعد قيام الحكومة الاسرائيلية باصدار قرار بهدم منزلي في الطور وبعد أن امتنعت السلطة الفلسطينية ومحافظ القدس عدنان الحسيني من تعيين محام لي امام المحاكم الاسرائيلية التي تطالب بسجني لمدة 34 سنه واتهامي

1- بالتجسس على دولة اسرائيل
2- تهديد رفيق الحسيني
3- تشكيل مجموعات مقدسية لملاحقة الجواسيس والعملاء وتجار الاراضي الذين يبيعون للمستوطنين
4- عملي في جهاز امن فلسطييني
وبعد ابعادي عن بيتي الاصلي واجباري على استئجار منزل اخر وتحمل كل النفقات الاضافية المترتبة على ذلك مما اجبرني على بيع باقي ما تبقى من منزلي فقد قررت التوجه للاعلام ليكون الشعب حكما بيني وبين السلطة الفلسطينية

فتوجهت لقناة الجزيرة من خلال مديرها في الاراضي الفلسطينية السيد وليد العمري خمسة مرات وارسلت له بعض الوثائق والكتب في مكتبه بالمالحة بواسطة بعض المقدسيين ولما لم يتجاوب معي ارسلت له اخطارا موجها للسيد احمد منصور بواسطته بتاريخ 20/12/2009 دون جواب

فقمت بانشاء موقع الكتروني اسميته حكاياتي www.hekayaty.com بدأت اشرح فيه قضيتي واسرد فيه بعض قضايا الفساد المالي والاخلاقي والاداري مما دفع بالسلطة الى اغلاق الموقع وسجن مستضيفي الموقع

مما دفعني الى عقد لقاء صحفي مع الصحفي المقدسي السيد خالد أبو طعمه وهو ابن صديقي جميل أبو طعمه رحمه الله وبعد نشر جزء من قصتي في الجيروسالم بوست الصادرة باللغة الانجليزية حضر الي عدد كبير من وسائل الاعلام والفضائيات ولم تحضر أي جهة عربية

وعندما حضرت القناة العاشرة المستقلة اشترطت عليها أن تحضر قناة عربية ليكونا معا في اجراء اللقاء الصحفي وفعلا احضروا قناة الحره ومراسلها السيد مجدي حلبي ولكن العاشرة كانت اكثر نشاطا وتغطية للموضوع .

استغلت السلطة في دفاعها البائس عن الفاسدين من رموزها نشر القناة العاشرة للموضوع فبداوا في تخويني واتهامي بالعمالة وتسريب الاراضي لليهود وغيرها من الاتهامات الباطلة ونسوا أن الرئيس أبو عمار اجرى اكثر من عشرين لقاء صحفي مع القناة العاشرة المستقلة وكذلك معظم كتائب شهداء الاقصى المطلوبين اجروا لقاءات معها وكذلك المطلوبين في غزة ايام الانتفاضة الاولى وساورد صور على هذه اللقاءات قريبا في موقعي الدي اعدت افتتاحه

ومن هنا فانني اطلب من لجنة التحقيق المشكلة إن عملت حقا واتيحت لها صلاحيات حقيقية أن تركز على ما يلي

1- يدعي رفيق الحسيني أن الفلم مفبرك فان ثبت انه صحيح فهو كاذب وانا الصادق
2- يدعي توفيق الطيراوي انني لم اتلق التعليمات منه فان اثبت عكس كلامه فهو الكاذب و (---) وانا الصادق
3- يدعي الطيب عبد الرحيم انني ضابط صغير مفصول منذ عامين فان اثبت عكس كلامه فهو الكاذب وانا الصادق
4- يدعي عزام الاحمد ان اخاه علام ليس مختلسا للمال العام فان اثبت عكس كلامه فهو وشقيقه علام الكاذبان وانا الصادق
5- يدعي النائب العام أن لي ملف تسر يب اراضي فان ثبت انه كاذب فأكون انا الصادق


هذا وان ثبت كذب كل هؤلاء الذين اسأوا بكذبهم للرئاسة الفلسطينية وكذبوا على الشعب وشوهوا الحقائق الا استحق اعتذارا ... ومع هذا فلست بحاجة لاعتذارهم ولكن هؤلاء عملوا على افشال اللجنة المشكلة من الرئيس أبو مازن قبل بدأ اعمالها بتوقيف راتبي وبالتالي ادانتي سلفا ولهذا قررت أن ابين بعض من الحقائق التي تثبت انني لست كما يدعون وانهم متورطون لاخمص اقدامهم في الخزي والعار وانني الذي كنت احارب فسادهم خلف الكواليس وبعيدا عن الفضائح وتحملت الكثير من اذاهم ولكنهم قوم لا يعقلون ولهذا سانشر ثلاث قضايا تورط فيها رجالات من السلطة الفلسطينية ولا اقول السلطة الوطنية الفلسطينية وهي نماذج لكثير من القضايا التي كنت اعالجها خلال سنوات عملي كجندي مجهول لصالح القدس وقضيتنا الفلسطينية وهي ثلاث قضايا وهناك مثلها غيض من فيض.


اولا : قيام احد مستشار الرئيس عباس بمحاولة منعي من حماية العقار المملوك لمنظمة التحرير الفلسطينية والواقع بالقرب من المسجد الاقصى المبارك في منطقة المصرارة وهو ما يعرف باسم عقار العارف وقام بتعطيل خطواتي في حماية هذا العقار من التسريب وهو اليوم بحيازة الكنيسة العالمية التي تديرها دوائر صهيونية وارفق صورة للعقار في موقعي حكاياتي وهناك تفاصيل كثيره بهذا الموضوع.

ثانيا : قيام مسؤولين بملف القدس بتكليف احد محامي السلطة الفلسطينية ويدفعون له اموال باهظة من اموال الدعم العربي والاسلامي بالدفاع عن عقار يقع في القدس قريبا من المسجد الاقصى بالشيخ جراح الذي قام بمحاولة تسليم هذا العقار لاسرائيل تحت ذريعة أن العقار يمتلكة فلسطينون يقيمون بالخارج وهذه قمة الخيانه لهولاء القابعين في الشتات والذين يحلمون بعودتهم لارض الوطن ليجدوا اننا قد سربنا املاكهم, وقد تمكنت بحمد الله من ايقاف ذلك وبعد اعتراضي على هذه الفضيحة والخيانه استعد هؤلاء أن يوقفوا عمل هذا المحامي ولكنهم استمروا في ايكال مزيد من القضايا الحساسة له لغاية اليوم ولم يرتدعوا من اعتراضي على هذه الخيانه مما يدفعني الى اتهامهم بالتورط مع هذا المحامي ووجوب محاسبتهم واتهامهم بالخيانة العظمى.

ثالثا : قيام ضابط امن فلسطيني يدعى (م-د) بالشروع في بيع عقار يقع بمحاذاة المسجد الاقصى بباب حطة لمستوطنين حيث قام اصحاب البيت الموجودون بالاردن بتكليف هذا الضابط ببيع عقارهم المذكور ولكنه ذهب يبحث عن مشتري يهودي لزيادة عمولته حتى وصل الى من يدفع له عموله على البيع من المستوطنين بمبلغ مائة الف دينار اردني وقد تم ضبطه والتحقيق معه واعترف بخيانته ومحاولته تسريب العقار وبدل أن يقدم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى تم التقرير بالاكتفاء بحجزه يومين مدة التحقيق وليس سجنه بل ترقيته من وظيفة مرافق لاحد الالوية في الامن الى العمل في الامن بمنطقة القدس ولدى اعتراضي فهمت انه له شقيقان في حرس الرئاسة فقررت تقديم استقالتي على هذه الخيانة بتاريخ 22/1/2009) وحينما خاف رئيس المخابرات م- م من موقفي واصراري على المحاسبة عرض علي كحل وسط أن يحوله للنيابة العسكرية ولم اوافق على ذلك لانه مقر ومعترف خطيا وبالصوت والصورة ولكنني منعت من متابعة الموضوع حيث تم سجني بعد ايام من قبل اسرائيل بتاريخ 18/2/2010 وبعد خروجي من السجن علمت انه لم يعاقب على الاطلاق وهو اليوم على رأس عمله في قوات الامن الوطني الفلسطيني
وماذا بعد هذا ..نعم.. فانهم يبيعون القدس فاين الشرفاء في هذا العالم – والى كل من طالبوا مني الصمت اسألهم الان اليس في صمتي خيانه ؟ ؟ كما واقول لهم لقد حاولت علاج هذه المواضيع خلف الكواليس ايضا ولكن دون نتيجه تذكر , اليس من حقي أن احتفظ بهذه الملفات للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني ولا اتركها في الادراج المغلقة ؟؟؟ , نعم اعرف انني في خطر ولكنني محاط به منذ سنين طويلة ولهذا حفرت قبري وسجلت كل المعلومات ومزيد من الوثائق والمعلومات الخطيرة بالصوت والصورة وكذلك سجلت اسماء من يقف خلف محاولات اسكاتي والنيل مني ومن صوت الحق ولكن هيهات لهم فقد قال الشاعر (زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا فابشر بطول العمر يا مربعي) ومن هنا اتوجه الى كل الشرفاء سواء احبوني او كرهوني لاقول لهم أن قضية القدس اكبر من مصالحكم الشخصية فلنلتف حول القدس ولنشكل الدرع الحامي لها من كل الفاسدين الفاسقين الذين يهربونها قطعة قطعة .


ما زال شرفاء ومناضلي الشعب الفلسطيني موجودين ولكن لم يعد بالامكان الصمت فسكوتنا جميعا خيانه .. خيانه .. خيانه ... لله ولرسوله وللوطن واقول للرئيس أبو مازن لم تعد سياسة الباب المغلق تجدي نفعا فلتفتح ابوابك للشعب ولتستمع منهم مباشرة والا سيغرق المركب , اللهم اشهد فاني قد بلغت .. اللهم اشهد فاني قد بلغت ..
وحسبي الله ونعم الوكيل




المحامي فهمي شبانه التميمي
القدس الشريف 22/2/2010






منقول

في الحقيقة أن التهم جاهزة لكل من يتصدى للسلطة او بعض رجالاتها
شبانة ذهب للقناة العاشرة لاسرائيل بعد ان أوصدت كل الفضائيات العربية
ابوابها في وجه هذا الرجل الانتحاري كما اخبر عن نفسه حيث قام بحفر قبره
قبل ذلك بشهر ذهب فياض للمشاركة في تجمع هرتسيليا وذلك للتنسيق مع
اسرائيل وتكملة مسيرة التآمر على هذا الشعب.....
قريع وعريقات يجتمعون مع الصهاينة ويهنئونهم بأعيادهم .... هذا حلال
التنسيق الأمني واعتقال العشرات من المقاومين .......هذا عادي
وكل هذه الزوبعة التي اثيرت تجاه شبانة لكشفة عن فساد ودعارة لأحد اركان السلطة
ضبط عاريا وذلك موثق بالصوت والصورة ....
فعلا هنا ينطبق المثل الفلسطيني " الجنازة حامية والميت كلب "

من يظن ان موظفي السلطة يستطيعون المحاسبة او ينوونها لا يعرف ان المحاسبة تعني ان تطال كل الرؤوس بلا استثناء، من الكبير الى الصغير.

كلنا يعرف المثل الصيني (اذا اردت ان تعرف فساد السمكة فانظر الى رأسها)

لماذا يستمرون في وظائفهم؟ لان فتح التنظيم قد انتهت وغرقت في الفساد، والشعب غائب في اجازة، والاحتلال يغطي عليهم ،فهل يستطيع اعلان لبنان قبل يومين التاثير ،وكيف؟؟
سؤال للاستاذ صالح ننتظر الرد عليه بتحليل شامل ابتداء من الشخصيات وامتداداتها في فلسطين ومناحي القوة لديهم؟؟