عودة إلى المحكمة العليا للسرقات الأدبية والعلمية

أ.د.حسين فيلالي
كتبت منذ أزيد من سنة عن السرقات العلمية، والأدبية بالجامعات الجزائرية، وطالبت بإنشاء محكمة عليا للسرقات الأدبية، والعلمية. أيد الفكرة البعض وعارضها بعض الأكاديميين بشدة بحجة أن السرقة صارت منتشرة في البحث العلمي و أن الناس مشتركون في ذلك ولو بنسب متفاوتة بل راح بعض الأساتذة يروجون أن عهد ما يسمى بالسرقات قد ولى وحل محله مصطلح التناص .وحسب هؤلاء فإن مصطلحPlagiat يصبح في اللغة الفرنسية مرادفا لمصطلح Intertextualité.
وكم كنت أتمنى أن تفتح الجهات المختصة تحقيقات - بعد بث شريط الشروق نيوز-حول السرقات العلمية في جامعاتنا (أطروحات الماجستير، والدكتوراه والماستر- منشورات المجلات الجامعية الأكاديمية) وذلك على غرار ما فعلت الجهات المختصة في فضيحة البكالوريا2015.
إن البحث العلمي في جامعاتنا لا يتطور إلا بوجود قوانين صارمة تردع كل من تسول له نفسه سرقة جهود غيره مهما كان مركزه أو وضعه الاجتماعي لأن الباحث المبتدئ كثيرا ما يقع في حيرة وهو يجد الدراسة الواحدة منشورة بأكثر من اسم في النيت، فلا يدري من هو الأب الشرعي للمقال لأن السرقات العلمية جريمة تتقاطع مع فعل الزنا في بتغييب النسب الحقيقي.