الحكم الراشد والتنمية المستدامة في العراق ودول الجوار
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان الختامي وتوصيات الندوة الـ(30) لمركز الدراسات الإقليمية – جامعة الموصل والمنعقدة في 25 شباط 2009 (30 صفر 1430) على قاعة المنتدى العلمي والأدبي بالجامعة بعنوان: "الحكم الراشد والتنمية المستدامة في العراق ودول الجوار".
برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، الأستاذ الدكتور عبد ذياب العجيلي، وبحضور السيد رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور أُبي سعيد الديوه جي، وعدد من عمداء الكليات ومديري المراكز البحثية والأساتذة والباحثين، عقد مركز الدراسات الإقليمية بجامعة الموصل ندوته الـ(30) بعنوان: "الحكم الراشد والتنمية المستدامة في العراق ودول الجوار".
وقد ابتدأت الندوة بتلاوة آي من الذكر الحكيم، تفضل بعدها السيد رئيس الجامعة فألقى كلمته التي أكّد فيها أهمية انعقاد هذه الندوة في مثل هذه الظروف، إذ ترتفع الدعوات من أجل إقامة الحكم الراشد ودوره في تحقيق التنمية المستدامة. ومن ثم ألقى الدكتور عبد الله فاضل الحيالي كلمة اللجنة التحضيرية للندوة نيابة عن الدكتور نوفل قاسم علي الشهوان رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في المركز ومقرر اللجنة التحضيرية للندوة، وألقى الأستاذ الدكتور هاشم يحيى الملاح رئيس جامعة الموصل الأسبق والمتحدث الرئيس في الندوة.. المحاضرة الافتتاحية بعنوان "الجذور التاريخية للحكم الراشد في الحضارة الإسلامية والدعوات إلى الفكر الإسلامي الرشيد في الفكر الإصلاحي الحديث والمعاصر".
توزعت بحوث الندوة على جلستين، الجلسة الأولى ترأسها الأستاذ الدكتور أحمد حسين الهيتي، في حين تولت الدكتورة سناء عبد الله عزيز الطائي مقرريتها، وألقيت فيها البحوث الآتية:-
الحكم الراشد عناصر ومتطلبات للدكتور سعد محمود الكواز.
التنمية البشرية المستدامة والحكم الصالح للأستاذ الدكتور هلال ادريس مجيد والدكتور طه يونس حمادي والآنسة ياسمين الحيالي.
ادارة التنمية البشرية في منظور الحكم الراشد للدكتورة وجدان توفيق الخشاب والسيد محمد صالح االعزاوي.
التجربة اليابانية في مجال الحكم الراشد والتنمية المستدامة: رؤية عربية للدكتور صلاح حسن محمد.
التجربة التركية في الحكم والتنمية المستدامة للدكتور مثنى عبد الرزاق الدباغ.
تطورات إداء الحكومات العربية وأثره على التنمية والتنمية المستدامة (1975 – 2005) للدكتور نوفل قاسم علي الشهوان.
الفساد السياسي كأحد مشاكل المنطقة العربية للدكتور طارق محمد طيب القصار.
الحكم الرشيد: رؤية فكرية للدكتور جاسم الفارس.
أما الجلسة الثانية فترأسها الأستاذ الدكتور هاشم يحيى الملاح، وتولت مقرريتها الدكتورة أفراح ناثر جاسم العزاوي، وأُلقيت فيها البحوث الآتية:
الاقتصاد السياسي للفساد والحكم الراشد، والتنمية البشرية المستدامة في الدول العربية للدكتور عبد الله فاضل الحيالي.
مجالات استخدام التدقيق الاداري لأغراض التقييم وترشيد القرارات الإدارية في الوحدات الإقتصادية للسيد منهل مجيد احمد والسيد فراس عزيز الشمري.
الديمقراطية والمشاركة السياسية في فكر الممارسة والجماعات الاسلامية الخليجية للدكتور هاشم عبد الرزاق الطائي.
دور الحكومة الألكترونية في التنمية العربية المستدامة للدكتور ذاكر محي الدين عبد الله العراقي.
التنمية المستدامة في الجزائر: رؤية مستقبلية للدكتورة كفاح عباس رمضان.
الاصلاحات القانونية وأثرها في تعزيز الحكم الراشد للسيد زياد عبد الوهاب عبد الله النعيمي.
الحكم الرشد والمسألة الاجتماعية لغرض التنمية والتطوير في العراق للدكتورة رواء زكي يونس الطويل.
تأثير الفساد الاقتصادي على النشاط التنموي في البلاد النامية للأستاذة سهيلة إمنصوران من الجزائر-جامعة الجزائر.
وبعد إلقاء البحوث والمناقشات والمداخلات توصل المنتدون إلى التوصيات الآتية:
1.ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة جانبي معادلة الفساد (الحكومة، والقطاع الخاص) والسعي من جانب الطلب (الحكومة) إلى إصلاح مؤسسة الحكم والتخفيف من فرص الفساد من خلال دعم نظم الحكومة الألكترونية، وإصلاح النظم الضريبية والكمركية، وتقليص العوائق أمام تأسيس المشاريع الحكومية وتشغيلها، وإصلاح سياسة المشتريات الحكومية. والتركيز على جانب عرض الأعمال غير المشروعة (القطاع الخاص)، وفي مقدمتها ترسيخ النظم السليمة لحوكمة الشركات وتحسين معايير المحاسبة، وتنفيذ قوانين مكافحة الرشوة وتعزيزها.
2.دعوة الحكومات للأخذ بجذور التنمية المستدامة الحقيقية التي تقع في صميم الأداء السياسي الذي يتمثل في إطلاق الحريات والتعددية التي تراقب عمل الحكومة، وإزاحة جميع العوائق وبضمنها الفساد المالي والإداري عن طريق أجيال التنمية.
3.العمل على خلق بيئات سليمة وجيدة للاستثمارات، وذات مناخ استثماري ملائم لعمل القطاع الخاص، ولإطلاق مبادراته في تحقيق التنمية المستدامة.
4.تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وإصدار قانون خاص بها وخاصة في مجال الرقابة والمشاركة لمواجهة الفساد الإداري والمالي والسياسي والدفع باتجاه التنمية المستدامة على وفق الصيغ القانونية التي يحددها الدستور.
5.اعتماد ممارسات فعلية في اختيار العناصر الكفوءة والقادرة على تحمل مسؤوليات التغيير بكل نزاهة وشفافية، مع توافر أجهزة الرقابة والمساءلة لمختلف مستويات إدارات الحكم.
6.الدعوة إلى تعزيز الشفافية بوصفها إحدى معايير الحكم الراشد، نظراً للعلاقة القوية بين الفساد السياسي وبين التمويل، عَبْر السرية التي يحاط بها تمويل الأحزاب السياسية ومعرفة مصادر تمويلها بشكل واضح.
7. إن تراثنا العربي والإسلامي يزخر بالكثير من معايير الحكم الراشد وما كان يسمى " بتدبير أمر الناس على أحسن وجه ممكن"، لذلك تدعو الندوة إلى توجيه الأنظار نحو دراسة تلك المفاهيم والمعايير المتعلقة بالسياسة العادلة، وهي السياسة التي تقدم الإطار المناسب لتحقيق التنمية البشرية المستدامة في مجتمعنا.
8. تقوية العلاقة بين السلطة والقانون، وكلما تعززت هذه العلاقة، كلما أصبحت الدولة أقرب إلى مبدأ سيادة القانون الذي يعني أن القانون هو الذي يحكم حتى السلطة التي وضعته، وان سيادة القانون هو احد مقومات بناء الحكم الراشد.
9. ان مستقبل الحكم الراشد والتنمية المستدامة في الدول العربية مرتبط أولاً بذهنية النخب الحاكمة من جهة، ومدى فهم واستيعاب أبجديات الأحزاب المعارضة ضمن قبة البرلمان ثانياً، وينبغي تجسيد أفكار الحكم الراشد في أذهان النخب الحاكمة قبل كل شيء بغية تجسيدها على أرض الواقع.
10. تخاطب بحوث الندوة كل من يهمه الإصلاح المؤسسي الحكومي أو العمل من أجل الصالح العام في دوائر صنع القرار على الصعيدين الوطني والعربي. كما يمكن للناشطين في منظمات المجتمع المدني، وممثلي الشعب أن يجدوا في مضامين البحوث عوناً علمياً ومنهجياً نقدياً ومحرضاً لإنضاج وعي نظري وعملي إجرائي شامل بادراك أهمية إقامة الحكم الراشد وهو ما يصب في تحقيق التنمية المستدامة.
11. دعم وإنشاء وتوسيع مؤسسات التنمية البشرية المستدامة وإدارة الذات، وإدخال هذا الموضوع في المناهج الدراسية لإعداد جيل واعي وناضج يتحمل مسؤولية إدارة الحكم المستقبلية.
12. الاستفادة من التجربة التركية أبان تسلم إدارة الحكم حزب العدالة والتنمية سنة 2002، واعتماد معيار شفافية واستقلالية المؤسسات الاقتصادية وبخاصة البنك المركزي وتحمله مسؤولية تطبيق سياسة نقدية أساسها استهداف التضخم، الذي انخفضت معدلاته بشكل كبير في السنتين الأخيرتين، وكانت هذه الاستقلالية والشفافية هي الأساس للتحول البنيوي نحو إقامة الحكم الراشد في تركيا.
13. الاستفادة من التجربة اليابانية في مجال إقامة الحكم الراشد والتنمية المستدامة، والتعرف على النجاحات والإخفاقات التي مرت بها، وعدم الاكتفاء بالانبهار والدهشة منها.
14. دعوة الجامعات العراقية ومراكز البحوث فيها إلى الاهتمام بموضوع الحكم الراشد وربطه بالتنمية وذلك من خلال إجراء البحوث والدراسات والرسائل والأطاريح الجامعية لأهمية ذلك في إعادة بناء العراق وتفعيل دوره العربي والإقليمي والدولي.
