القيادة الكردية تعترف بصعوبة تشكيل اقليم او دولة كردية لرفض دول الاقليم لهذه الخطوة!
البشمركة استغلت خطة المالكي في مطاردة القاعدة لملاحقة القوى العربية المعارضة للمشروع الكردي!
البشمركة قتلت المطران رحو لإجبار المسيحيين على الهجرة من الموصل!
العرب اليوم - اسعد العزوني
قال نائب رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية الباحث رائد فوزي أنه منذ أكثر من سنتين وفي خضم أعمال العنف والتطهير الطائفي التي اشتعلت في العراق بعد أحداث سامراء في فبراير من العام 2006م, بدأ تشكيل منطقة مسيحية في "سهل نينوي", الممتدة حدودها من قضاء مخمور شرقا وحتى مدينة القوش شمالاً; والذي يضم أقضية مهمة دخلت في الوقت الحاضر ساحة الصراع الطائفي بين القوى المتصارعة في الشمال للسيطرة على إقليم كركوك, بالإضافة إلى الصراع على حدود المحافظات الشمالية حيث يوجد الأكراد تحديداً, ومن هذه الأقضية الشيخان وتلكيف والحمدانية ومخمور, عدا عن النواحي الأكثر أهمية مثل رطله والكلك وبعشيقه وباغدار والقوش ودانه, ناهيك عن القصبات والمدن الأخرى الحيوية. وهذه الأقضية والنواحي والمدن تتعدى حدود محافظة كركوك التي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان, فهي تمتد إلى حدود محافظات ديالا (من خانقين) مروراً بتل عفر وصولاً لمحافظة الموصل (إلى سنجار على الحدود العراقية السورية).
الأكراد: الحاجة إلى مسوغ قانوني للسيطرة على الأراضي المتنازع عليها
وفي هذا السياق أوضح فوزي أن الصراع الدائر الآن يتعدى مشروع الاستفتاء أو ضم كركوك إلى الأكراد أو إلى إقليم كردستان; فقد تحققت لهم فعليا السيطرة على الأرض تلك ; بحيث لا يحتاجون من إبراز هذه المشكلة إلا إلى تأمين السيطرة الفعلية بوثيقة قانونية (على غرار الدستور وقانون إدارة العراق الذي أعطاهم الحق القانوني بالسيطرة على المحافظات الشمالية الثلاث رغم سيطرتهم فعلياً عليها منذ العام1991مشيرا الى أن هذا السهل مقصد العديد من العوائل المسيحية المنتشرة في عموم العراق للهرب من تداعيات الحرب المذهبية والطائفية التي أعقبت تفجير سامراء, حيث أرادوا عزل أنفسهم عن الصراع الدائر بين المكونات الرئيسية في المجتمع العراقي (الأكراد والشيعة والسنة). لذلك اختار قسم كبير منهم اللجوء إلى السكن في هذا السهل للابتعاد عن الوضع غير المستقر أمنياً أو سياسياً في أغلب مناطق العراق من جنوبه إلى وسطه. ساعدهم في هذا التوطين تلاقي رغبة الحاكم الفعلي على الأرض والمتمثل بالقيادة الكردية, وموافقة رئيس إقليم كردستان لهم بالسكن في هذا السهل, ومنحهم صكوك ملكية للإقامة في هذه المناطق. ولعله كان يسعى من هذا الأمر آنذاك إلى فصل الأكراد وعزلهم هم أيضاً عن الصراع الدائر بين القوى الشيعية والسنية, عبر تشكيل إقليم فاصل أو سهل يفصل الأكراد في كردستان عن المحيط العراقي الآخر (السني والشيعي) الذي تعتريه فوضى أمنية وسياسية واسعة.
تغير في الاستراتيجيات وليس في التكتيك فقط
وتابع القول: أن موقف القيادة الكردية تغير سريعا إلى الرغبة في ضم هذا السهل لإقليم كردستان; وذلك لأسباب تتعلق بفهم القيادة الكردية صعوبة تشكيل إقليم كردي أو دولة كردية (واقعياً) على الأرض, لاصطدام ذلك مع الرغبات الدولية أو الاستياء الإقليمي المتمثل برفض تركيا وإيران وسورية من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.ولذلك وجدت القيادة الكردية صعوبة الاستقلال بدولة منفصلة في شمال العراق; بحيث انتقلت إستراتيجيتها سريعاً نحو كسب المزيد من الأراضي لصالح إقليم كردستان, ورفد الإقليم بمزيد من الثروات الاقتصادية والسياسية بما يحقق ثروة مادية وربما تاريخية (في المستقبل البعيد) للإقليم وشعبه. حتى ولو جاءت هذه المكاسب على حساب الحقوق الشرعية المتحققة على الأرض للأطراف الأخرى والمكونات الطائفية والاثنية الأخرى. أي العمل ضمن مفهوم الحدود الممتدة, أي أن حدود إقليم كردستان لا تحددها خرائط تاريخية أو صكوك ملكية وثوابت سكانية أو حفريات بل هي حدود ترسمها سياسة الأمر الواقع وقوة القيادة الكردية على الأرض, أي انها تتوسع وتمتد أينما يوجد أو يقيم إنسان كردي, كما صرح بعض المتطرفين من الأكراد.
دور الأمم المتحدة في قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها
في هذا السياق قال ان هذه المعادلة التي طرأت في التفكير الاستراتيجي للقيادة الكردية; التي أدركت المعادلة الدولية والإقليمية وقيمتها في ضوء ما هو موجود وما يمكن الاستحواذ عليه. خصوصاً لحالة التشرذم والضعف التي يعيشها أو يمر بها الطرف الآخر (سواء الحكومة أو المكونات الأخرى الشيعية والسنية على وجه الخصوص). هي ذات الانتهازية التي تعاملت معها فيما يتعلق مع ممثلي الأمم المتحدة; فالأخيرة التي وضعت في موضع لا تحسد عليه عندما أعطت القوات الأمريكية للأمم المتحدة دوراً أكبر للتعامل مع قضية كركوك, لم تجد الأمم المتحدة الأدوات أو السياسات القادرة على تحقيق أو تفعيل ما اتفق عليه عراقيا (المادة 140 من الدستور); بحيث سرعان ما تغيرت طريقة التعامل على أساس ما هو موجود وبما يحقق الأمن لجميع الأطراف. فكانت معالجتها ضعيفة, وانتقائية مما خرجت بنتائج كارثية; فقد جاء تعامل ممثل الأمين العام الخاص للعراق, استيفان ذي مستورا في العراق, فردياً وانتقائياً حتى وصفه البعض بالتواطؤ. في البداية فقد ذي مستورا تركة خلفه أشرف قاضي الذي أعلن لنا في مقابلة شخصية جمعتنا معه في العاصمة الأردنية عمان, عن تأجيل الاستفتاء على كركوك لمدة سنتين لأن الظروف لا تسمح بذلك, خصوصاً أن الخطوات التي جاءت فيها المادة 140 والمتعلقة بإجراء إحصاء وتطبيع للأوضاع لم تجر, أو بكلمة أدق لم تقع خطوات فعلية نحو تنفيذ نص المادة.
ذي مستورا خلفاً للقاضي
أوضح أنه لم يكتف بالإعلان عن فشله حتى أعلن عن موقفه الشخصي في ضم إقليم كركوك لإقليم كردستان. وجاء تعامل خلفه (ذي مستورا) انتقائيا هو الآخر; فالمتتبع لأداء ممثل الأمين العام ولقائه القوى العراقية المتصارعة في المحافظة يجد انه جاء هو الآخر انتقائياً, فهو في الوقت الذي كانت أغلب لقاءاته مع الأطراف الكردية واسعة ومدروسة ومعدة جيداً, لم يعط لنفسه أو الأطراف الأخرى الفرصة المناسبة والمساوية لبيان وجهة نظرهم بتطور الأوضاع ومستقبل المدينة (كركوك). وانه عندما أعلن عن مبادرته بتقسيم المناطق المتنازع عليها إلى أربع مناطق تجاوز صلاحياته بحسب المهمة الموكولة له من قبل المنظمة الدولية أو بحسب صلاحيات منطوق المادة 140 مؤكدا أنه كان يتوجب عليه:
.1 الالتزام بالموضوعية من خلال توزيع لقاءاته بصورة مناسبة مع أطراف الصراع وليس حصرا للقيادات على الجانب الكردي.
.2 ليس من صلاحياته إعلان مبادرات تتجاوز المادة 140 التي نصت على دوره بصفته مراقباً دولياً على التجهيز والإعداد لتنفيذ الخطوات نحو الاستفتاء أي مساعدة العراقيين بتنفيذ المادة الدستورية, لا طرح مبادرات وآراء.
.3 ولعل الأمم المتحدة ذاتها تجاوزت صلاحياتها عندما أعلنت تمديد المادة 140 إلى ستة أشهر (تنتهي في حزيران); بحيث تجاوزت الدستور العراقي الذي حدد نهاية يوم كانون أول 2007 نهاية التوقيت المعد للاستفتاء على كركوك; بحيث كان عليه أن يرجع العمل به أو التعامل مع المادة بالجهة التي حددتها أي البرلمان العراقي. والقول أن هذا الأمر جاء بالتوافق وقبول اللجنة الدستورية التي أنشأها البرلمان لتنفيذ المادة 140 هو غير قانوني لأن عمل اللجنة هو الآخر توقف مع انتهاء المدة الزمنية التي حددها قرار الإحالة من البرلمان والدستور.
.4 لعل أخطر ما جاء بقرار ذي مستورا القاضي بتقسيم الأراضي المتنازع عليها واستبدالها بحسب التوزيعات السكانية والاثنية هو إدراج مناطق تدخل خارج حدود محافظة كركوك; بحيث دشن ذي مستورا مرحلة جديدة من الصراع ووسع إطار الصراع ليشمل مناطق ونواحي تتداخل في محافظات أخرى.
وعليه فذي مستورا يعمل بذات النظرية السابقة وهي أينما يوجد كردي فإن حدود كردستان تمتد للمنطقة التي يعيش فيها; فالجميع يعلم بأن مناطق خانقين ومخمور وسنجار وتل عفر هي مناطق من أعمال محافظتي ديالا والموصل, وهي مناطق يوجد فيها أغلبية كردية; بحيث تأتي مبادرة ذي مستورا في استبدال هذه المناطق بالمناطق التي يوجد أو يسكنها أقلية غير كردية. مما يزيد من حدة الاحتقان ويرفع درجة الصراع إلى مستويات لا يمكن التنبؤ بتداعياتها.
وبين أنه كان من المفترض أن يعلن ممثل الأمين العام ذي مستورا عن مشروعه في منتصف شهر مايو ,2008 إلا أن كثرة المشاورات جعلته يؤجل الإعلان إلى وقت لاحق. يشير النائب الكردي عن قائمة التحالف الكردستاني "محمود عثمان" ان مشروع ذي مستوراً يتضمن ثلاث مراحل. تركز الأولى على المناطق التي لا خلاف عليها وذات صبغة محددة بحيث يعطي الأهالي حرية الانضمام إلى المنطقة التي يرغبون بها, أما المرحلة الثانية فتتضمن المناطق التي فيها بعض الصعوبات بحيث يتم حل هذه المشاكل عبر التوزيع الديموغرافي للسكان وحسب الأكثرية والأقلية, فيما تعد المرحلة الثالثة هي الأصعب إذ تتعلق بحل قضية كركوك من خلال مقترح معين.وبالتالي قضية تقسيم الأراضي وتوزيعها على أساس أغلبية وأقلية ستفاقم حدة الانقسامات على المدى البعيد وقد تفجر الأوضاع في أكثر من اتجاه للأسباب التالية: تعيد فكرة استبدال الأراضي عبر تغيير في ديمغرافيتها السكانية أمرا محظورا قد يفجر النزاع بين الأقليات التي ترفض التخلي عن مواطن سكناها الأصلية وخصوصا لدى الأقليات المسيحية والعرب والتركمان.
وقال: أن مشروع ذي مستورا أو الأمم المتحدة المنوي تقديمه للأطراف العراقية خلال الأيام القليلة القادمة; لا يقدم شيئا باستثناء إعطاء الأكراد الحق القانوني في ملكية الأراضي التي يسيطرون عليها منذ العام 2003 أي ان فكرة الأراضي المتنازع عليها (المناطق ذات اللون الأصفر) فكرة مثيرة للريبة حيث أنها تعبير لسياسة الأمر الواقع وانه من غير المتوقع ان ينسحب الأكراد من المناطق التي سيطروا عليها خارج حدود كردستان المعترف بها (اللون الأخضر). أي بكلمة أخرى إن المشروع المزمع طرحه يعد اعترافا واقعيا بسياسة الأمر الواقع على الأرض والقبول بالطموحات الكردية.
أما بخصوص كركوك فاوضح: من غير المتوقع إجراء استفتاء عليها لأسباب عديدة أهمها الفشل الذي منيت فيه اللجنة البرلمانية الخاصة بتنفيذ المادة 140 خصوصا مع اقتراب موعد تأجيل المادة إلى نهاية شهر حزيران الماضي بحيث لم ينفذ إلى الآن اي من الخطوات الخاصة بتنفيذ فقرات المادة من تطبيع الأوضاع والإحصاء. وعليه وجدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وخصوصا وهي تقع تحت ضغوط اقتراب نهاية التزام العراق قرارات الأمم المتحدة وخروجه من إطار الفصل السابع, وجدت أهمية الإسراع بايجاد حل عملي يقترب بصورة أو بأخرى من الأمر الواقع مع تسمر الأطراف, ورفض إيجاد تسوية لمصير هذه المحافظة; مما يبقي الباب مشرعا تجاه تقسيم المحافظة بحيث ينتهي كونها محافظة, وتوزيعها إلى أقضية ونواح ترتبط بمحافظات أخرى; وتوزيع هذه المناطق على الإثنيات والقوميات المختلفة بناء على ما اقترحه بالمراحل الأولى والثانية أي بتوزيع الأراضي على أساس أقلية وأغلبية; أي سيطرة الأكراد على المناطق المنقطة بالأصفر (انظر الخريطة) مقابل تخليها عن المنطقة الجنوبية من المحافظة لكن شرط استبدالها بمناطق أخرى في تل عفر وسنجار وخانقين (أي نواحي واقضيه في كل من محافظة ديالا ونينوى.
الحملة العسكرية في الموصل وإقصاء العرب والتركمان
حول العملية العسكرية في الموصل قال: ان المعارضة العربية والتركمانية الشديدة للطموحات الكردية استطاعت في ظل غياب واضح للحكومة أو أطراف الحكومة في دعم طرف على حساب آخر بحيث اتخذت (الحكومة العراقية) موقف الحياد, استطاعوا إجهاض الطموحات الكردية في كركوك عبر استخدام مختلف الأساليب والطرق.
مشيرا الى انه ليس في معرض بيان هذه الأساليب بقدر الإشارة إلى أن هذه المعارضة بدأت تضعف أو يراد لها أن تكون كذلك. ولعل توقيت بدء الخطة الأمنية التي شرع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتنفيذها ضد منتسبي وأعضاء تنظيم القاعدة, اُستغلت من قبل قوات "البشمركة" لملاحقة القوى المعارضة العربية ضد المشروع الكردي في المناطق والأقضية في الموصل تحديداً وسهل نينوي بصورة رئيسية; مما يعطي انطباعاً بأنه توقيت تواطأت فيه الحكومة العراقية لاعتبارات سياسية ضيقة تصب في صالح الأحزاب الحاكمة (حزبي الدعوة والمجلس على وجه الخصوص); إذ أن أحد النتائج المتوقعة لهذه الحملة التي أطلقت عليها (زئير الأسد أو أم الربيعين) تقوية الأكراد على حساب القوى الرافضة (العربية والتركمانية). واتضح ذلك على النحو التالي:
.1 اعتقال أكثر من 150 ضابطا عراقيا من الجيش العراقي السابق من المقيمين في الموصل, وممن يرفضون النفوذ الكردي في الموصل وكركوك.
.2 انتشار البشمركه خارج إقليم كركوك وكردستان, مما زاد من احتمالات الأكراد تصفية قوى المعارضة للمشروع الكردي, وهو ما حمل رئيس الوزراء على الإعلان أن أية قوى مسلحة خارج إقليم كردستان تعتبر مليشيا مستهدفة من جانب الحكومة.
.3 وعليه اتجهت الحكومة إلى إدماج فوج العقرب (الكردي) لمشاركة القوات العراقية في الحملة العسكرية على الموصل. لإدراكها عدم قدرتها مواجهة الإصرار الكردي سياسياً. وقد اتهم مجلس عشائر نينوى الحكومة والجيش العراقيين بالطائفية كونها تضم بين صفوفها مليشيات بدر والبشمركة.
.4 سبق العمل بالحملة على الموصل قيام الحكومة العراقية بإدماج فرقتين من البشمركة بالجيش العراقي; بحيث أصبح أفرادها منتسبين مباشرة للجيش العراقي, ويتلقون أوامرهم من قيادة وزارة الدفاع ومن القائد العام للأركان. وهو توقيت سبق بدء الحملة العسكرية بحيث يرى البعض أن هذا الإجراء جاء لتشريع عمل قوات البشمركة خارج إقليم كردستان. وتجدر الإشارة إلى أن البشمركة أُدرجت ضمن القوات النظامية ورفض وصفها بالمليشيا في قرارات الحاكم المدني السفير بريمر الذي دعا جميع الأحزاب التي تملك مليشيا او قوات غير منتظمة بالجيش إلى المسارعة بحلها باستثناء قوات البشمركة; بحيث لم تعد مليشيا كبقية المليشيات التي تتبع الأحزاب في العراق. لكن تبقى مشروعيتها محصورة بوجودها بالإقليم, وعدم خروجها بمهمات خارج الإقليم إلا بعد استشارة البرلمان الكردي ورئيس الإقليم بالتنسيق مع الحكومة العراقية. وعليه جاء هذا الإعلان ليفسح المجال للحكومة العراقية بالاستعانة بقوات نظامية مهيأة تخولها العمل خارج الإقليم.
.5 اتضح العمل المنظم من خلال الاعتقالات التي وصلت إلى 1100 شخص بفترة قصيرة وقياسية بحسب تصريحات حكومية; وطالت اضافة إلى السنة من العسكريين أساتذة الجامعات أيضاً; حيث ظهر جلياً وجود قوائم جاهزة للاعتقالات معده مسبقاً.
.6 الملفت للانتباه أن الحكومة العراقية أعلنت بعد أيام من حملتها العسكرية في الموصل انه تم تنفيذ قرار الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية العليا بحق احد المنتسبين لتنظيم القاعدة في الموصل والذي اتهم بأنه وراء مقتل المطران المسيحي فرج رحو. لم تعلن الحكومة بالسابق أنها قامت بالقبض على احد المشتبه بهم ليفاجأ الجميع بقرار إعدامها احد المتهمين, الذين لم تفصح عنهم ولم تحدد مكان وتوقيت اعتقال المشتبه به, في إشارة تفهم بان الحكومة حاولت استغلال هذه الفرصة لتأجيج المشاعر المسيحية ضد القاعدة وتشجيعهم أكثر على التعاون مع الحكومة.
لكن تشير بعض المصادر إلى أن للأكراد دوراً وراء تصفية المطران, لتشجيع المسيحيين على الانسحاب وهجرة المدينة (الموصل) للالتحاق بالعوائل المسيحية واليزيدية والأقليات الأخرى التي التجأت إلى سهل نينوى للابتعاد عن الحرب الطائفية. وهي محاولة ربطها البعض بمسعى القيادة الكردية عبر استغلال هذه الحادثة في الضغط على المسيحيين للإعلان عن رغبتهم بالاندماج مع كردستان العراق.
بالفعل وهو ما اشار له البعض إلى قيام حكومة كردستان في تشكيل هيئة أو لجنة ذات طابع استشاري مهمتها أخذ عينات تواقيع من أهالي المدن الشمالية (محافظة الموصل) تعرب عن رغبة أبنائها بالطلب من الحكومة الانضمام إلى حكومة كردستان. وهو ما أكده د. حنين القدو النائب عن كتلة التضامن في الائتلاف العراقي الموحد وممثل الشبك بالبرلمان; حيث أشار إلى هذه اللجنة معربا عن كونها لجنة غير شرعية; بحيث أنها لا تملك الحق القانوني أو الدستوري الذي يخولها بتغيير خارطة المدن وحدود المدن أو استطلاع آراء المواطنين خارج منطقة الحكم الذاتي.
.7 بعد تنفيذ الحملة العسكرية في الموصل وتصريح ذي مستورا مؤخراً بان تقرير الأراضي المتنازع عليها هي جزء من سيادة الحكومة العراقية وان مهمته هي مساعدة الحكومة من دون تفجر الأوضاع نظراً للانتقادات التي وجهت له وعرضت أعلاه من تجاوز صلاحياته بالإعلان عن مشروع لحل الأزمة حول المناطق المتنازع عليها, اتضح حجم المشكلة ونية الأكراد بالسيطرة على مناطق من الموصل وديالا خصوصا بعد ان رفضت آمرية لواء 34 كرميان التابعة لبشمركة كردستان الالتزام بالأمر الصادر إليها بضرورة إخلاء مواقعها في مناطق قره تبة وعمر مندان والسعدية; حيث كان اللواء 34 كرميان تمركز في ناحية قرة تبة بمساندة من بشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني وكذلك بشمركة الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة مسعود برزاني.
.8 سعت بعض الأطراف السنية مثل الحزب الإسلامي تكرار تجربة مجالس الصحوة في مدينة الموصل في مسعى لتشكيل قوة سنية مسلحة في الشمال, وهو ما يرفضه الأكراد والقيادة الكردية التي تعمل على الحيلولة دون إنشاء هذه الصحوات, تماما كما ترفض إيجاد قوة للعشائر السنية في الموصل مما قد يهدد الهيمنة الكردية في الشمال. وهي تشترك في ذلك مع وجهة نظر الحكومة العراقية والشيعية على وجه الخصوص. ولهذا الأمر تداعيات مختلفة أبرزها دفع هذه العشائر باتجاه التنظيمات المقاومة والمسلحة وقد تجد القاعدة مكاناً لها بين هذه العشائر المهددة من الشيعة بالعموم والأكراد على وجه الخصوص..
عن العرب اليوم ..
