دور الإعلام في مواجهة التحرش الجنسي

:sm_cry:دور الأعلام في مواجهة التحرش الجنسي
أسباب التحرش الجنسي إلي التنشئة غير السوية ، حيث أكدت أن المتحرشين يعانون من عدم وجود تنشئة سليمة منذ الصغر ، مؤكدة علي أهمية دور الإعلام والمدارس لأنها عوامل مؤثرة في نشأة الطفل ويجب التركيز عليها كما شددت علي الاهتمام بوجود وازع ديني قوي لتقليص هذه الظاهرة مع ضرورة سن قانون رادع مناسب لمستوي التحرش حيث أن التحرش مستويات ودرجات ويجب تحديد عقوبة لكل درجة من درجات التحرش ، ، فمن يقولون إن خلاعة المرأة هي السبب واهمون لأن كل فئات المجتمع من فتيات صغيرات أو نساء كلهن يقعن فريسة للتحرش وأضافت د. فرخندة أن المجتمع العربي يري أن المرأة مستباحة منذ القدم وهي حق للجميع كما رفضت أيضاً تعليق أسباب التحرش علي شماعة البطالة مؤكدة أن هناك حوادث تحرش كثيرة تقع في مجال العمل إذن فليست البطالة وحدها مسئولة . ونبهت د. فرخندة إلي أن الكارثة في أن التحرش غالباً ما يبدأ من المنزل فالأهل يتحرشون بالبنات الصغيرات ، بالإضافة إلي أن هناك من نأتمنهم علي بناتنا وهم ليسوا أهلاً للأمانة كالسائق والخادمة وفي النهاية تؤكد د. فرخندة أن التحرش سببه بالإضافة لكل ما سبق الصمت المطبق من جانب المجتمع والسكوت عن هذه الظاهرة بحجة الحرج الاجتماعي ، مؤكدة علي ضرورة عدم وجود أي مبررات للصمت أو التعامي عن هذه الظاهرة جاء ذلك خلال كلمة ألقتها اليوم في افتتاح المؤتمر الإقليمي الذي ينظمه المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان والوكالة السويدية للتنمية الدولية تحت عنوان "التحرش الجنسي...كعنف اجتماعي وأثره على النساء" وذلك في الفترة من 13- 14 ديسمبر 2009 ويأتي هذا المؤتمر استكمالاً لحملة "حملة شارع آمن للجميع". باعتبار التحرش الجنسي شكلاً من أشكال العنف التي تعانى منها النساء و الفتيات ليس في مصر والمنطقة العربية فحسب وإنما في جميع دول العالم سواء المتقدمة منها و النامية، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة لشن حملة عالمية لمواجهة العنف ضد المرأة باعتباره انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان عامة والنساء على وجه التحديد ، كما تترتب عليه عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة، حيث يعوق المشاركة الكاملة للمرأة في مسيرة التنمية على جميع الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية كما يشكل تهديداً خطيراً على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً. يهدف المؤتمر الذي يضم قيادات و ناشطات من 16 دولة عربية إلى فهم ظاهرة التحرش الجنسي كأحد أشكال العنف الاجتماعي ضد النساء وأثره على مشاركتهن في المجال العام ، و تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول مواجهة العنف ضد النساء، و التنسيق بشكل إقليمي من أجل تحسين التعاون بين الدول في المنطقة العربية للحد من العنف الاجتماعي علي المستوي التشريعي. فمثل هذه المناقشات تعد خطوة لتفعيل القوانين و التشريعات في المنطقة العربية حيث تساهم في التغيير الاجتماعي والردع. يتناول المؤتمر قضية التحرش الجنسي من ثلاث محاور هي: المحور الاجتماعي و المحور القانوني بالإضافة إلي محور المجتمع المدني والإعلام. و سيناقش أشكال العنف الاجتماعي، و كيفية مواجهة التحرش الجنسي دون وضع قيود على حركة النساء و مشاركتهن و كيفية تطبيق القوانين و التشريعات ذات الصلة. بالإضافة إلى دور المجتمع المدني و الإعلام في محاربة هذه الظاهرة. تنامي ظاهرة التحرش الجنسي في النساء بمصر، وأنها لم تعد قاصرة على النظرات أو الكلمات الإباحية، وإنما امتدت إلى لمس أجساد النساء بشكل إباحي من قبل المتحرشين . وذكرت جريدة "ميل آند جارديان" البريطانية في تقريرها المعنون ب: "المتحرشون الجنسيون يجوبون شوارع مصر"، أن عمليات التحرش الجنسي بالسيدات في مصر بالأماكن العامة لم تعد تقتصر على استهداف السيدات في مرحلة عمرية أو طبقة اجتماعية محددة أو بعضًا من النساء، وإنما تحول لسرطان اجتماعي يهدد كيان المجتمع المصري، استنادًا تقرير للمركز المصري لحقوق المرأة وأشار التقرير إلى أن المرأة المصرية لم تعد تشعر بالأمان أثناء سيرها في الشارع المصري إلى حد أن بعضهن يفكر في مغادرة مصر لهذا السبب . ولفت إلى الارتفاع المستمر في الجرائم الجنسية في مصر رغم عدم توافر أرقام رسمية عن حجم الظاهرة، مدللاً بتقارير المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية تشير إلى اغتصاب امرأتين كل ساعة في مصر البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، وأن 90 % من هؤلاء المغتصبين والمتحرشين عاطلون عن العمل . ونقل التقرير عن خبراء اجتماعيين قولهم، إن هناك العديد من العوامل التي تساعد على زيادة انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، يأتي أبرزها تفاقم مشكلة البطالة وانتشار العاطلين في الشوارع، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الزواج، وغياب الوازع الديني الذي يحرم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج .
دراسة: استفحال ظاهرة التحرش الجنسي في مصر
أظهرت إحصائيات أن اكثر من ثلثي الرجال في مصر يقرون بارتكابهم ممارسات التحرش الجنسي ضد نساء، وإن الغالبية منهم تلقي باللوم على المرأة في ذلك. جاء ذلك في دراسة أجراها المركز المصري لحقوق المرأة واطلق عليها اسم "غيوم في سماء مصر"، وشملت عينة من ألفي رجل وامرأة مصريين و109 امرأة أجنبية. وجاء في الدراسة التي أعلن عنها المركز الخميس خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة إن الغالبية العظمى من المصريين يعتقدون أن عدد حالات التحرش الجنسي يتزايد، بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي وعدم التعمق في القيم الدينية. وهذه الدراسة هي الثانية التي يصدرها المركز وتعد استكمالا للمرحلة الثالثة من عمل المركز في حملة "شارع آمن للجميع"، والتي تبناها منذ عام 2005 كما يقول موقعه الالكتروني. وبلغت نسبة الرجال الذين اعترفوا بارتكابهم التحرش الجنسي 62%، بينما بلغت نسبة النساء اللواتي قلن إنهن تعرضن لهذه الممارسات 83% نصفهن قلن إن ذلك يحدث يوميا.
الخوف من الابلاغ
وياخذ شكل التحرش الجنسي في مصر، التي تجتذب الملايين من السياح الأجانب، بشكل عام ملامسة النساء، والتلفظ بعبارات إباحية، وقيام رجال بكشف أعضائهم الخاصة للنساء. واحيانا يمارس هذا السلوك في مصر في الشوارع أو وسائل النقل العامة، بالإضافة إلى الأماكن السياحية أو المعاهد التعليمية الأجنبية. وقد يكون لهذا السلوك عواقب وخيمة على السياحة في مصر والتي تشكل مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل القومي في البلاد. ولم تزد نسبة النساء اللواتي قمن بالتبليغ عن محنتهن للشرطة عن 2.4%، وذلك لأنهن لا يرون جدوى في ذلك، أو يخشين من ايذاء سمعتهن كما تقول الدراسة. وقالت الدراسة "إن معظم النساء لم يفعلن شيئا حين تعرضن للتحرش الجنسي" مضيفة أن معظم النساء المصريات يعتقدن أن عليهن عدم فتح الموضوع أبدا. وألقى 53% من الرجال باللوم على المرأة لأنها تستدعي هذا السلوك، فهي تستمتع به ، أو ترتدي ملابس غير محتشمة. وتوافق بعض النساء الرجال في هذا الرأي. ويرى هؤلاء أن على المرأة أن تلزم منزلها بحلول الثامنة مساء. ووجدت الدراسة أن معظم النساء اللواتي ذكرن أنهن تعرضن للتحرش قلن إنهن كن يرتدين ملابس محافظة، وإن غالبيتهن ترتدين الزي الإسلامي. مصر: تكرار حوادث مهاجمة الفتيات في قلب العاصمة يثير غضبا في البلاد ويكشف وجود خلل ينخر المجتمع المصري تسود مصر حالة من الغضب بعد حوادث تحرش جنسي قامت بها اعداد كبيرة من الشباب في شوارع وسط القاهرة مساء اول وثاني ايام عيد الفطر وراى فيها كتاب ومثقفون دليلا على "خلل يضرب روح الامة" وربما مقدمة "لثورة جياع او انتفاضة شعبية". وكان كاتبو المدونات على الانترنت، الذين شاهد بعضهم الوقائع بنفسه وقام بتصويرها، اول من كشفها واطلقوا عليها "احداث الثلاثاء الاسود" ويروى مالك مصطفي في مدونته "مالكوم اكس" ما شاهده بنفسه في شارع طلعت حرب بوسط مدينة القاهرة بينما وضع وائل عباس على مدونته "الوعي المصري" شريط فيديو قام بتصويره. ويقول مالك في مقال بعنوان "السعار الجنسي في وسط البلد" انه شاهد الثلاثاء الماضي (اول ايام العيد في مصر) مع عدد من اصدقائه "اعدادا غفيرة من الشباب تصفر وتركض في اتجاه شارع عدلي (وسط القاهرة) فتحركنا معهم لنرى ماذا يحدث وفوجئنا بفتاة في اوائل العشرينات تعثرت على الارض والتف حولها عدد كبير من الشباب يقومون بتحسس اجزاء من جسدها ونزع ثيابها عنها" ويضيف ان الشبان كان يهاجمون اي فتيات او سيدات يسرن بدون مصاحبة رجال وانهم تحرشوا ببعض المحجبات والمنقبات. ويتابع ان فتاتين "ترتديان عباءات خليجية ظهرن فاحاط بهم الشباب تماما وقام عدد كبير باحتضان الفتاتين وخلع حجابيهما وكان هناك اطفال في الحادية عشرة والعاشرة من العمر يقومون بالدخول من تحت العباءات"ويقول مالك مصطفى ووائل عباس ان الفتيات كن يهربن للاحتماء بالمطاعم او المحلات التي نجح بعض اصحابها في ايقاف سيارات اجرة لنقلهن بعيدا عن وسط المدينة. وتؤكد الوقائع المنشورة في المدونات ان عدد رجال الشرطة في قلب القاهرة كان قليلا فلم يتمكنوا من منع التحرش. واثارت هذه الحوادث اهتماما كبيرا وحقق موقع "مالوم اكس" ارقاما قياسية في عدد الزوار اذ بلغ عدد الذين قراوا تقريره عن هذه الوقائع قرابة 18 الف شخص ووصلت التعليقات الغاضبة عليها الى حوالي 700 تعليق. وانعكس هذا الاهتمام في الصحف المصرية. والاثنين، انتقدت الاديبة والناشطة النسائية سحر الموجي بشدة في مقال نشرته صحيفة "المصري اليوم" المستقلة الحكومة المصرية وحملتها مسؤولية ما حدث. وقالت الموجي "رغم تقديري لانهماك الحكومة في الركض وراء قطار النووي (مشروع احياء البرنامج النووي المصري المجمد منذ عشرين عاما) فانني مصرة على التطفل عليها ببعض الاسئلة"وتابعت "هل كنتم (المسؤولون في الحكومة) في الاساس قد منحتم هؤلاء الشباب وطنا حقيقيا فيه التعليم والرعاية الصحية ولقمة عيش كريمة ومشروع بيت وامرأة وطفل ام ان انتهاكاتكم لحقوقهم لانسانية هي السبب في اطلاق شياطين هذه العدوانية الخارجة عن كل الاطر الاخلاقية"وتساءلت "اين ذهب امنك يا حكومة في هذا اليوم وهو الذي يسد عين الشمس وقت المظاهرات السياسية".وتابعت "ان يوما كهذا من شأنه ان يسقط حكومات ويفيق شعوبا كاملة على عمق الهاوية التي وقعت فيها".وفي المصري ايضا اكد الكاتب نبيل شرف الدين انه نزل الى وسط المدنية ثاني ايام العيد (الاربعاء) فشهد بنفسه احداثا مماثلة. وقال "شاهدت اعدادا غفيرة من الشباب تراوح اعمارهم بين الثانية عشرة والثلاثين يسيرون جماعات كالقطعان وكانوا يهتفون بعبارات قبيحة لا يمكن نشرها ووسط هذا الهدير كان هناك صوت نسائي يصرخ مستغيثا بينما المارة يتمتمون بعبارات ابراء الذمة من طراز لا اله الا الله".وتابع "ان ما حدث يعني ان هناك خللا يضرب روح هذه الامة وان هذه السلوكيات ليست الا ارهاصات اولية لقادم اسوا وهو باختصار ودون التفاف سيناريو الفوضى سواء جاء في صورة ثورة جياع او انتفاضة شعبية".وقال "مركز الجنوب لحقوق الانسان" في بيان ان "مجموعة كبيرة من الشباب قامت طوال ايام العيد بالتحرش بالنساء والفتيات في وسط البلد ووصل الامر الى حد تجريد بعضهن من الملابس ولم يكن للعدد القليل من رجال الامن دور يذكر في حماية الفتيات".واكد المركز الحقوقي ان "ما حدث في وسط القاهرة يعتبر دليلا على مشكلات ضخمة يعاني منها المجتمع المصري بسبب الفقر والبطالة وتاخر سن الزواج وزيادة ثقافة العنف" . مصر: علماء الإفتاء في مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي قام عدد من العلماء التابعين لدار الإفتاء المصرية بحضور دورة تدريبية في محاولة لدعم مهاراتهم فيما يتعلق بطريقة التعامل مع التائبات ممن كانوا يعملون ضمن أعمال منافية للآداب أو ممن وقعن فريسة للتحرش الجنسي. قامت دار الإفتاء المصرية بالإعداد للدورة التي جاءت تحت أسم "همسة" واستمرت خمسة أيام وانتهت فعالياتها يوم الأربعاء الماضي ضمن برنامج يساعد هؤلاء الفتيات علي محاولة الاندماج والانخراط في المجتمع مرة ثانية، بعد ظهور هذه الحالات في العديد من الأعمال الفنية بشكل وصفة هؤلاء العلماء بالمبالغ فيه. حاول العلماء استعراض كافة الأشكال التي أدت بكثير من الفتيات إلي الانحراف أو وقعن بالفعل تحت تأثير التحرش الجنسي ومحاولة تفهم دور المجتمع في هذه الظاهرة السيئة سواء كان هذا الدور سليب أم إيجابي. ويقول بعض الأئمة الذين حصلوا علي هذه الدورة إنها أضافت لهم الكثير ممن كانوا يجهلونه بشكل وطريقة التعامل مع هؤلاء الذين وقعوا ضحايا التحرش الجنسي أو ممن كانوا يعملون في البغاء بإرادتهم وأرادوا التوبة منهم ولا يجدون من يقدم لهم يد العون والنصيحة. وذكر هؤلاء الأئمة أن حضورهم هذه الدورة أضاف لهم الكثير وكان له دور إيجابي في زيادة جرعة التوعية لديهم وبالتالي سوف يظهر أثره جليا على المجتمع وخطاب هذه الفئة التي ظلمت، حسب قولهم، مرة من المجتمع أولا ومن القائمين على الإصلاح بهذا المجتمع من العلماء والأئمة ثانيا. وأضاف هؤلاء الأئمة أن أشكال التوعية تختلف ما بين الخطبة في المسجد يوم الجمعة وبين الدرس الذي يتخلل الصلوات الخمس والإستيكر الذي يطبع ويوزع وعدد من المطويات التي يحبذ البعض قراءتها. وقال الأئمة إن الدورة التدريبية التي حضروها ساعدتهم في كيفية التعامل مع الحالات الحرجة في المجتمع وبخاصة من أصبن بشذوذ جنسي سواء من الفتيان أو الفتيات وبالتالي الآثار الناتجة عن هذه الظاهرة والتخويف من العقوبة التي ربما تقع على من يمارس هذه الرذيلة سواء في الدنيا أو الآخرة. وأكدت الدورة التدريبية التي حضرها العلماء والأئمة أن المصابين بهذا الداء أو من يمارسون هذه الرذيلة هم جزء من المجتمع علي العلماء الاقتراب منهم ومحاولة إصلاحهم، لأن بصلاحهم سوف تنضبط كثير من زوايا هذا المجتمع. ولفت المتدربون بعد حضورهم هذه الدورة أن هذا السلوك المشين فردي في مجتمعاتنا العربية غير أن تأثيره على المجتمع شديد وفتاك وبالتالي لابد أن تكون هناك وسائل وعلاجات يلجأ إليها المجتمع منها عملية التوعية ولابد أن يتسع دور العلماء في هذه التوعية. وعبر المتدربون أن مثل هذه الظواهر الموجودة في مجتمعاتنا العربية علي قدر قلتها إلا أنها تمثل قنابل موقوتة لهذه المجتمعات وبالتالي لابد ألا يدير العلماء وجوهم لمثل هذه الظواهر ومحاولة معالجتها. حكمت إحدى محاكم منطقة المدينة المنورة على أحد الطلاب بالمرحلة الثانوية بجلده سبعين سوطاً لقاء تحرشه بالنساء وإعداد كلمة عن أضرار التحرش بالنساء وإلقائها في الطابور الصباحي. حيث حكم قاض بالمدينة المنورة على أحد الطلاب بجلده سبعين سوطاً، ولكونه طالباً وسجنه يلحق الضرر به في مستقبله الدراسي فقد اكتفى القاضي عوضاً عن السجن بإعداد المدعى عليه موضوعاً عن التحرش بالنساء وأضراره وإلقائه أمام الطلاب في المدرسة ليكون عبرة لزملائه وعدم مضايقة النساء. وكان طالب بالمرحلة الثانوية قد ألقي القبض عليه يمارس التحرش بالنساء في الأسواق وبعد عرضه على قاض بمحاكم المدينة المنورة أصدر القاضي حكماً على الطالب ب(70) سوطاً وإعفائه من السجن حفاظاً وحرصاً من القاضي على مستقبل الطالب فقد اكتفى بالجلد.
أكاديمية بحرينية للقتال تدرب الفتيات على مواجهة التحرش الجنسي
تبنت أكاديمية لفنون القتال أول برنامج من نوعه في البحرين يختص بتدريب الفتيات على مواجهة التحرشات الجنسية. وأنهت أول دفعة المرحلة الأولى من برنامج "هوسنشل" أو "كيف تتخلص من الخصم". وشملت الدفعة الأولى 22 فتاة وامرأة، أصبحن قادرات على "الدفاع عن أنفسهم أمام المتحرشين" بحسب المشرف العام على البرنامج. وقال فريد الشايب المشرف العام على البرنامج وصاحب أكاديمية الشمس ل"العربية نت" إن الفتيات في البحرين "يتعرضن للتحرشات وأصبح من الضروري أن يتعلمن كيف يردعن المعتدي". وتعرضت بعض الفتيات اللواتي خضن البرنامج إلى اعتداءات بين السرقة والتحرش الجنسي داخل وخارج البحرين وهو ما دفعهن إلى الالتحاق بالأكاديمية.
أقوى من أي رجل :
تشمل فنون الردع تعلم أسرار ضرب أماكن "حساسة" من الجسم تؤدي إلى الإغماء أو الإعاقة المؤقتة للمتحرش وتشمل فنون "الردع" تعلم أسرار ضرب أماكن حساسة من الجسم تؤدي إلى الإغماء أو الإعاقة المؤقتة للمتحرش. ويوضح فريد الشايب المتخصص في التايكوندو وقتال الشوارع قائلاً": نحن لا نطلب من الفتاة المقاومة (..) عليها التخلص من المتحرش من خلال ضربه في الأماكن السرية ثم تلوذ بالفرار". وقالت مدربة ايروبكس شاركت في الدورة ل"العربية.نت" إنها باتت تستطيع التغلب على "أي رجل يفكر بالتحرش". وأضافت الشابة التي طلبت عدم ذكر اسمها: "اليوم نحن أقوى ولدينا ثقة عالية بالنفس تمكننا من الدفاع عن أنفسنا ضد معتدٍ يحمل سكيناً أو أي أداة أخرى". وتنشر الصحف البحرينية بعض القصص حول تعرض فتيات للتحرش في الشارع بين فترات متباعدة. والجمعة الماضي قالت الشرطة إنها قبضت على عصابة مكونة من 15 بحرينياً وآسيوياً تخصصت في السرقة و"خطف نساء وإرغامهن على ممارسة الرذيلة" وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن القبض على عصابة متخصصة في الاختطاف.
تفاصيل البرنامج :
وينقسم برنامج تدريب الفتيات الذي يستمر لمدة عام إلى 3 مستويات، تبدأ فيها الفتاة بتلقي دروس في المرونة وكيفية السقوط على الأرض، وصولاً لمراحل متقدمة مثل شلِّ حركة الخصم أو القضاء عليه في أسرع وقت. وحول الفرق بين رياضات الدفاع عن النفس الأخرى، وفن "هوسنشل" الكوري، قال فريدالشايب إن "النوع الثاني يعتمد على التخلص من "مسكات الخصم وطرحه أرضاً وسلبه الأدوات التي يستخدمها". وأضاف هي طريقة سهلة "يمكن للفتاة أن تتقنها دون أن تكون قوية الجسد لأن هذا النوع من الحماية لا يحتاج إلى قوة عضلية كبيرة". ويلقى البرنامج رواجاً بين الفتيات البحرينيات. وتستبعد إحدى المتدربات استخدام ما تعلمته ضد الآخرين، مشيرة إلى أنها تعلمت "فن الدفاع عن النفس وليس الاعتداء على الآخرين". وتشترط الأكاديمية على الفتيات قبل بدء البرنامج عدم استخدام هذه الأساليب إلا في الضرورات. ويتحدث فريد الشايب عن رفض طلبات تقدم بها شبّان لتعلم هذه الفنون لأنهم "كانوا يريدون استغلالها في أنشطة خارجة على القانون". وتنتشر في البحرين مدارس تعليم فنون القتال المختلفة والتي يعود جذور معظمها إلى شرق آسيا، ويمارسها الرجال والنساء على حد سواء. وسبق لهذه المدارس أن حققت إنجازات عدة في مسابقات عالمية. ((( فكرة تستحق التجربة والإنتشار )))
تقرير عن أوضاع المرأة في اليمن.. التحرش والاغتصاب سجلت النسبة الأعلى
معظم حالات العنف مصدرها الأسرة و لايوجد انسجام في سياسة الدولة تجاهها أوضح تقرير محلي خاص بأوضاع المرأة أن أكثر حالات العنف الموجه ضد المرأة يكون مصدره أفراد من داخل الأسرة والتي تصل نسبتها إلى (54,3) من جمالي المجني عليهن من الإناث في عام 2007م. وأرجع تقرير المجلس الأعلى للمرأة ولجنتها الوطنية عن أوضاع المرأة للعام 2007م أسباب زيادة العنف الذي تواجهه المرأة على المستوى الأسري وخارجها إلى الأمية وتدني احترام القوانين والظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليفها، إضافة إلى زيادة التفاوت في مستوى الدخل بين أفراد المجتمع. ورغم إشارته إلى عدم وجود إحصاءات وبيانات حديثة عن أشكال وحجم العنف الوجه ضد المرأة، معتمدا على نتائج مسح الأسرة للعام 99م ونتائج المسح الصحي للعام 2003م، لكنه أوضح عن حجم لبعض أشكال العنف مثل التحرش والإغتصاب كان للفتيات الأحداث النسبة الأعلى ، مشيرا في هذا الصدد إلى (17) حالة تحرش في العمل تم تسجيها في أقسام الشرطة للعام 2007م، و( 35) حالة اغتصاب منها (13) حالة مرتكبة ضد فتيات أحداث، إضافة إلى (33) حالة شروع في اغتصاب كان نصيب الفتيات الأحداث منها (18) حالة و( 36) حالات مسجلة لهتك العرض بالإكراه أو بحيله واجه فيها الفتيات الأحداث (10) حالات. وأوضح التقرير عن حجم العنف الموجه ضد الأحداث والقصر لمن تقل أعمارهن عن 18 سنة في عام 2007م، حيث تصدره الإيذاء الخفيف وبعدد( 62) حالة، تلاه الإصابة الخطأ وبعدد (22) حالة، ثم الشروع في القتل (19) حالة وشروع في الاغتصاب (18) حالة و(17) قتل عمد و(13) حالة اغتصاب، وجاءت حالات الزنى والخطف من حاضنة في أدنى سلم العنف وبعدد (3) حالات لكل منهما. وخص تقرير المجلس الأعلى للمرأة واللجنة الوطنية للمرأة العنف الذي تواجهه السجينة باستعراض، حيث أشار في البدء إلى عدد السجينات في عام 2007م والذي وصل إلى (134) سجينة بحسب إحصائية لوزارة الداخلية، ملفتا إلى تساوي من أودعن السجن مع من أفرج عنهم في نفس العام مع فارق سجينتين مودعتين زيادة عن المفرج عنهن، موضحا أن معظم الجرائم المرتكبة ضد السجينات غير محدد النوع وهي تشكل مانسبته (50%) يليه جرائم الزنا لعدد (48) حالة. وبحسب التقرير فإن عدد السجينات الحوامل بلغ (25) سجينة و (26) طفل ولدوا بالسجن و (47) طفلا مرافقين لأمهاتهم. وعن عدد القضايا التي رفعها إلى وزارة حقوق الإنسان، أوضح التقرير عن رفق (55) قضية و(6) بلاغات تتعلق بحقوق المرأة المختلفة، أهمها ما يتصل بالحرية الشخصية. وكشف التقرير عن زيادة في جرائم الآداب العامة بسبب تفشي ظاهرة التحرش الجنسي ضد الفتيات والنساء، حيث تم تسجيل (17) حالة تحرش و (10) حالات خطف، مصنفا ختان الإناث ضمن العنف الذي تواجهه المرأة خاصة في المناطق الريفية والساحلية على وجه الخصوص، معتبرا ظاهرة الختان للإناث تشويه لأعضائهن التناسلية، نافيا وجود أي دليل شرعي أوديني ينص عليه. وفيما يخص التشريعات ذات العلاقة بالمرأة، أشار التقرير إلى وجود تمييز واضح في بعض القانون لصالح الرجل وضد المرأة، ملفتا إلى سعي اللجنة الوطنية للمرأة بمعية بعض منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان في إجراء تعديلات أو تغيير في بعض المواد والقوانين الخاصة بالمرأة، مشيرة إلى أن آخر المساعي كان في تقديم مجموعة من التعديلات أو التغييرات في بعض القوانين إلى مجلس الوزراء في أغسطس من العام المنصرم، مؤكدة إقرار معظم تلك التعديلات والتي شملت 10 قوانين، لكنها أشارت إلى عدم إقرارها من قبل مجلس النواب حتى الآن. وأشار التقرير إلى عدم وجود مبررات واضحة لعدم موافقة مجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانوني الجنسية والأحوال الشخصية. وخلص التقرير بالقول إلى عدم وجود انسجام بين توجه الدولة في دعم المرأة وتمكينها وعدم قيامها في نفس الوقت بإجراء تعديلات قانونية معبرة على توجهها
(( التحرش الجنسي .. وحقوق المرأة ))
في استطلاع أجراه مركز حقوق المرأة يؤكد ان 62% من الرجال متهمون بالتحرش الجنسي بالنساء، ويتضمن اشكال التحرش التي وردت في الاستطلاع منها اللمس والتحديق او ترديد عبارات خادشة او الكشف عن الأعضاء التناسلية أمام النساء.. ويقول الاستطلاع ان التقرير الذي أعده المركز المصري لحقوق المرأة اصبح مشكلة حقيقية تعاني منها النساء في المجتمع المصري بصفة عامة وبشكل يومي. وتشكو النساء المصريات والسائحات الزائرات لمصر من تعرضهن لمضايقات وتحرشات جنسية في الشوارع والأماكن العامة والأسواق والجامعات بالرغم من الطبيعة المحافظة في المجتمع المصري، وكاتب المقال يؤكد ان الحالة المصرية شبيهة الى حد كبير بالحالة الكويتية.. لا اختلاف بينهما. وألقى 53% من الرجال المشاركين في الاستطلاع باللوم على المرأة وقالوا ان النساء يرتدين الملابس غير المحتشمة.. ووافقت النساء على هذا الرأي المصيب. وقال الاستطلاع ان اغلب المشاركين في الاستطلاع يوافقون على الرأي القائل ان البنت التي تلبس الضيق تستحق التعرض للتحرش الجنسي.. كما قال اغلبهم ان المرأة يجب ان تكون في منزلها بحلول الساعة الثامنة مساء. واذا كان من حق المرأة ان تعيش بكرامة وحرية فعليها ان تصنع الاسباب الرئيسية من اجل هذا، فمثلا نتذكر جريمة الاغتصاب التي تمت في الاسكندرية منذ سنوات عندما حاول احد الشباب اغتصاب شابة بجوار منزلها. والمعروف ان عقوبة الاغتصاب مغلظة في مصر، لذا وفي اثناء جلسة المحكمة.. طلب القاضي من الضحية الشابة تمثيل دورها ونوعية ملابسها عند حدوث الجريمة.. وكانت المفاجأة ان ملابسها قصيرة جدا وجلست بالطريقة نفسها امام القاضي مما برز معه ملابسها الداخلية.. عند ذلك قال القاضي: حكمت المحكمة ببراءة الشاب من التهمة المسندة اليه.. هذه القضية حقيقية جرت احداثها في الاسكندرية.. واريد ان اؤكد ضرورة تخفيف العقوبات الجنائية لقوانين «التحرش الجنسي» للاسباب المذكورة ضد من يتحرش بهن وهن يرتدين الملابس الفاضحة سواء في الجامعة او اسواق المول او في الشوارع.. اما من تلتزم الحشمة والوقار والادب فلا بد من تغليظ العقوبات على المتحرش بها جنسيا
المرأة الأمريكية.. بعض الحقائق والإحصائيات حول ظاهرة التحرش الجنسي
يعتبر التحرش الجنسي جريمة عنيفة وليس جريمة جنسية فقط. حيث يستخدم المتحرش الجنس كوسيلة لإلحاق المعاناة الذي يسببها للضحية جراء العنف والإذلال الذي يفرضه عليها لإضعافها وللسيطرة عليها والتحكم بها. وفي كل دقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك 1.3 حالة اغتصاب لنساء بالغات، وتغتصب 78 امرأة في كل ساعة في الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا في كل يوم هنالك 1871 امرأة بالغة تغتصب في أمريكا أي ما يعادل 56916 امرأة شهريا. وقد أثبتت الدراسات أن 90% من كل حالات الاغتصاب يخطط لها سابقا. إذ إنه في 87% من حالات الاغتصاب إما إن المعتدي يحمل سلاحا أو يهدد الضحية بالموت إذا قاومته. ونتج عن الدراسة التي أجريت في إحدى الجامعات الأمريكية سنة 1998أن 25% من الإناث التي أجريت عليهن الدراسة إما أنهن تعرضن للاغتصاب أو تعرضن إلى محاولة اغتصاب (3). ومن ناحية أخرى تبين أن 50% من رجال الجامعة اعترفوا بأنهم قد قاموا بإجبار النساء لممارسة الجنس. وفي دراسة أخرى قال 51% إنهم سيقومون بالاغتصاب إذا ما تأكدوا بأنهم سينجون بفعلتهم. وفي بعض الاستبيانات الأخرى تبين أن 75% من الرجال و55% من النساء كانوا يشربون الكحول أو يتعاطون المخدرات قبل حادثة الاغتصاب. وقد تبين أن نسبة التحرش الجنسي في الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر بين الأمم المتقدمة صناعيا في العالم. وفي عام 1990، تعدى عدد حالات الاغتصاب في الولايات المتحدة الأمريكية 100000 حالة اغتصاب ولأول مرة في تاريخ أمريكا. وارتفعت نسبة الاغتصاب بنسبة أربع مرات بالمقارنة مع نسبة الجرائم الأخرى في السنوات العشر الأخيرة. وأخيرا توصلت بعض الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن عدد النساء اللواتي تبلغ أعمارهن من 16- 24 هم أكثر عرضة للاغتصاب بثلاث مرات من النساء الأخريات. التحرش الجنسي بالمرأة العاملة مما لا شك فيه أن المرأة المصرية قد تمكنت من تحقيق العديد من المكاسب على كافة الأصعدة ؛ سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أو المجتمعي بل وحتى الدولي ، وذلك أثناء مسيرتها الطويلة للبحث عن حقوقها وإثبات دورها وفعاليتها في العديد من المجالات ، فضلاً عن تلك التحولات الإيجابية التي طرأت على صورتها لدى الشرائح الاجتماعية المختلفة . وفي حياتنا المعاصرة اليوم ؛ تعاني المرأة من العديد من المشكلات التي يمكن النظر إليها بوصفها ضريبة لتلك النجاحات من قبيل الضغوط النفسية والبدنية التي تواجهها في كفاحها للتوفيق بين حياتها العلمية من جهة ، وبين حياتها الأسرية من جهة أخرى ، هذا بالإضافة إلى ضغوط العمل نفسه ومسئولياته ، وما تعاني منه في العمل من منغصات تصل إلى حد محاولة البعض التحرش بها جنسياًً . فمعاناة المرأة العاملة سواء كانت غير متزوجة أم متزوجة تزداد بسبب ما يمكننا أن نطلق عليه ظاهرة " التحرش الجنسي " Sexual Harassment ، والتي تتعدد مظاهره وتتباين ما بين التحرش الشفهي Oral Sexual Harassment من إطلاق النكات والتعليقات المشينة ، والتلميحات الجسدية ، والإلحاح في طلب لقاء ، وطرح أسئلة جنسية ، و نظرات موحية إلى ذلك ، ثم تتصاعد حتى تصل إلى محاولة ملامسة الجسد Physical Sexual Harassment . ولا شك في أن التحرش الجنسي يعد عملاً إرهابياً من نوع آخر وسلوك إجرامي عدواني يطال المرأة ـ بل ويطال الطفل أيضاً ، بل وفي حالات جداً قليلة الرجل كذلك ـ ، وفي هذا الموضوع سوف أكتفي بالتطرق للتحرش الجنسي بالمرأة ؛ وذلك نظراً لما له من مضاعفات نفسية واجتماعية على الحياة الإنسانية ، على اعتبار أنه يعد شكلاً من أشكال القهر الذي يُمَاْرَسْ على المرأة داخل المجتمعات العربية خاصة والعالمي عامة فيخلق خللاً في العلاقات بين الرجال والنساء . وقبل الشروع في عرض موضوع هذه الرقة البحثية ، يجب أن نقر بأن دراسة هذه الظاهرة من الصعوبة بمكان ؛ فالأرقام والإحصائيات لا تمثل إلا جانباً بسيطاً من تلك المعاناة التي تعيشها المرأة العاملة في عالم اليوم ، وذلك لعدد من لأسباب ، هي :
‌أ- حساسية الموضوع : وأن كثيراً من ضحايا التحرش تخاف من : الفضيحة ، وتلويث السمعة ، فأن أصابع الاتهام ستشير إليها بالدرجة الأولى ، لذلك فهي تفتقد الجرأة والشجاعة في التحدث عن معاناتها ، لا توجد إحصائيات أو أرقام توضح مدى هذا التحرش، وهو ما يجعل الوقوف على أثار الظاهرة صعباً للغاية.
‌ب- بعض الضحايا تخاف من فقد عملها في ظل ارتفاع معدلات البطالة : فالمرأة قد تتحمل ما يصيبها من أذى نفسي ومعنوي في ظل حاجتها إلى المادة ، وشعورها بأنها أسيرة الحاجة لكسب العيش والعجز عن مقاومة إساءات المتحرشين .
‌ج- شعور الضحايا بأن الجاني عليها لن يجد العقاب الرادع له : خاصة في ظل تهافت القوانين الخاصة بالتحرش الجنسي ، فعلي الرغم من أن عقوبة الاعتداء الجنسي القهري (الاغتصاب) للمرأة قد تم تشديد عقوبته إلى درجة الإعدام ، إلا أن القوانين ما يزال به عديد من الثغرات التي ينفذ من خلالها المحامون كي ينقذون رقاب الجناة ، كما أن القوانين الوضعية لا تحمل في طياتها أي تجريم صريح ومباشر لفعل التحرش الجنسي ، ويتم التعامل معه في الأغلب والأعم على أنه نوع من أنواع الفعل الفاضح ، الأمر الذي يعكس عدم قدرة القانون المصري علي مواجهة ظاهرة التحرش ‏,‏ حيث تنص المادة رقم (‏306‏) علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثي علي وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق‏ ، وهي عقوبة غير متلائمة مع جسامة الفعل ذاته .
‌د- إثبات حدوث التحرش من أصعب الأمور على المرأة : فكيف تثبت المرأة أنها لا تدّعي على شخص ما بأنه قد ارتكب في حقها هذا الفعل المشين ، وهو أمر يدركه جيداً طرفي القضية ( المتحرِش – والمتحرَش بها أو الضحية ) ، وبالتالي فالطرف الأول يستغل هذا الأمر في ممارسة قهره للضحية ، والطرف الثاني يصمت كي لا يكون موضع اتهام ، فبعض الرجال يستغلون مساحة الظلم الاجتماعي وأشكال العنف ضد المرأة والي ينتج عنه تدمير إحساس المرأة بذاتها ويزيد من شعورها بالدونية فضلا عن التأثير السلبي على النمو العاطفي والانفعالي للمرأة .
لهذه الأسباب ؛ ولغيرها سيظل موضوع التحرش الجنسي بعيداً عن المعرفة الكاملة لصورته الحقيقية ، بل لنقل ولا حتى جانباً كبيراً منه ، ولذلك سيبقى التحرش الجنسي من أقبح ألوان الأذى للمرأة ، وأبشع صور الظلم لحقوقها كإنسان .
وفي هذا السياق سوف نتعرض للموضوع ، وذلك من خلال عدد من المحاور الموضوعية ، وهذه المحاور هي :
أولاً : التعريف بماهية التحرش الجنسي .
ثانياً : مبررات الاهتمام بالقضية .
ثالثاً : أسباب ظهور التحرش
حيث اجتمع عشرات الشباب والفتيات ليجيبوا على سؤال طرحته حملة "شارع آمن للجميع" التي ينظمها المركز المصري لحقوق المرأة، وصيغ سؤالين بعامية مصرية ضمن شعار الحملة بعنوان "لما عاكست استفدت إيه ؟ ولما إتعاكستي سمعتي أيه ؟"، وذلك لتشجيع الشباب والفتيات على التفاعل مع الحدث، وشهدت احتفالية الحملة أنشطة موسيقية وورشة تدريب للدفاع عن النفس وحلقات نقاشية تهدف للخروج بتوصيات وحلول تطبيقية لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي في الشارع المصري.
بدأت الاحتفالية بفقرة غنائية قدمتها فرقة "ويف" المكونة من شابين وفتاتين نجحوا معًا في تأليف قلوب الحضور مع الموسيقى، وأعطتهم دفعة حماسية أكملوا بها بقية أنشطة اليوم، في تلك الأثناء كانت إيناس لطفي (20 سنة- طالبة في كلية الفنون الجميلة) تستقبل مع زميلاتها المتطوعات في المركز المصري لحقوق المرأة بقية من يفدون إلى الاحتفالية، وأمام إحدى اللوحات التي صممتها بنفسها ذكرت لي أن الهدف هنا هو تشجيع الشباب على البوح بإجاباتهم على سؤالي الحملة، وبالفعل كان العديد من الشباب والفتيات قد سجلوا إجاباتهم عن سؤالي الاحتفالية على تلك اللوحات الورقية، ودوّن عدد من الفتيات عبارات الغزل الركيكة التي قيلت لهن، في حين حاول أغلب الشباب تقديم إجابات دبلوماسية عن مدى استفادتهم من ممارسة المعاكسة، وحين طلبت إحدى المتطوعات مني تسجيل إجاباتي عن نفس السؤال أدركت صعوبة تقديم إجابة، وسجلت على اللوحة نفسها إجابة متحفظة "لم أستفد شيئًا".إنجي غزلان منسقة حملة "شارع آمن للجميع" ذكرت لإيلاف أن الشريحة المستهدفة من الحملة هم الشباب، وهو ما دفع المركز إلى تعمد استخدام أدوات محببة وعناصر جاذبة ولغة بسيطة تشجعهم على المشاركة، وأشارت إلى أن هذه الحملة كان من المقرر لها أن تقام في مركز شباب الجزيرة ليفد إليها مختلف الشرائح الاجتماعية إلا أن الإجراءات الأمنية أعاقت إقامتها واستضافتها حديقة المركز الثقافي الألماني بالقاهرة. بعد ذلك أقيمت ورشة تدريبية للدفاع عن النفس مخصصة للفتيات، وشرح الكابتن ياسر حمدى مدرب الفنون القتالية كيفية تعامل الفتيات مع مواقف التحرش والاعتداءات المختلفة بحركات خفيفة وبسيطة، وذكر الكابتن ياسر أن هذه الحركات هي مزيج مختلف من عدة فنون قتالية يقوم بتلقينها في دورة تدريبية كاملة للفتيات تقام منذ فترة في ساقية عبد المنعم الصاوي، وأضاف أن أغلب المتدربات لديه واجهن بالفعل تجارب سيئة دفعتهن لتعلم الفنون القتالية، كما ذكر أن الهدف من الدورة ليس تخريج فتيات مقاتلات أو متحفزات، ولكن فتيات لديهن قدرة على حماية أنفسهن من تجاوزات بعض الشباب في الشارع المصري. أعقب ذلك جلستي نقاش متزامنتين تناولت كل منهما موضوعًا محددًا يديره الشباب ويتناقشون حوله، الجلسة الأولى دارت حول الحلول المقترحة والواجب اتخاذها ضد ظاهرة التحرش الجنسي، وتنوعت وجهات نظر المشاركين والمشاركات حول أساليب العلاج، شيماء زكي (طالبة بكلية الإعلام) رأت انه من الواجب توسيع شريحة المتعاملين مع الحملة من فئة الشباب والاستعانة بشخصيات مرموقة في المجتمع للتنويه عن خطورة ظاهرة التحرش الجنسي، وذلك لإيصال هدف الحملة إلى المستهدفين منها وهم فئة المتحرشين. شريف سعد (طالب بكلية التجارة) اقترح الاستعانة بالانترنت بفعالية أكثر لتوجيه نظر الشباب إلى خطورة الظاهرة، وذكر أنه علم بالحملة وموعد الاحتفالية عن طريق الانترنت. وازدادت سخونة الجلسة النقاشية حين تساءلت إحدى المشاركات عن سبب حضور الشباب إلى الاحتفالية مشيرة إلى أن الشباب هم من يقومون بفعل التحرش وان الفتيات هن الواجب استهدافهن من الحملة لمواجهة هذه الأفعال، وأجاب عليها عربي حسن (طالب بكلية الآثار) أن حضور الشباب إلى مثل هذه الاحتفاليات يفيد في نقل نتائجها إلى المجتمع في الخارج وعرض وجهات نظر مختلفة. أحمد أسامة (مهندس كمبيوتر) متطوع وأحد مديري جلسة النقاش أوضح أهمية أن يشارك أكبر عدد من الشباب من الجنسين في هذه الحملة كي يقوموا فيما بعد بنقل استفادتهم إلى شريحة أكبر عن طريق تنبيه أصدقائهم والتعرف على أساليب مواجهة الظاهرة. من ناحية أخرى لم تكن جلسة النقاش الثانية أقل سخونة فقد كان موضوعها هو "قصص نجاح في مواجهة التحرش الجنسي" حيث روى الشباب والفتيات العديد من المواقف التي انتهت بعقاب المتحرشين. كريم روى قصة معاكسة قام بها أحد أصدقاؤه في مدينة الغردقة السياحية، والتي انتهت بحبس المتحرش نتيجة تبليغ الضحية عن الواقعة في قسم الشرطة، ودعا إلى عدم تستر الضحية على المعتدي بالصمت، لكنه طرح سؤالا آخر ألقاه في ملعب مديري الحلقة، وهو عن ماذا لو تعرض شاب لتحرشات أو تجاوزات من فتيات خاصة في المناطق السياحية!؟ طبيب مشارك في الجلسة النقاشية تحدث عن التحرش الجنسي في أماكن العمل، وعن واقعة تعرض فيها أحد زملائه للإيقاف من الجامعة لمدة عامين متتالين نتيجة تحرشه بإحدى الممرضات في مستشفي لتدريب طلبة الطب، وأشار إلى أن الصورة النمطية عن بعض مهن الفتيات تشجع بعض الشباب على التحرش بهن. دينا متطوعة ومديرة لجلسة النقاش أخذت طرف الخيط من القصة السابقة لتؤكد على أهمية التبليغ والتعامل مع الجهات المسئولة بهدف التصعيد، وعلى الرغم من اعتراضها على التجاوزات اللفظية التي تتم أحيانًا من بعض مجندين الشرطة تجاه الفتيات إلا أنها أكدت على أهمية دور الشرطة في الاستعانة بها لإيقاف ظاهرة التحرش الجنسي. وعن أهداف الحملة ونتائجها المتوقعة ذكرت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة لإيلاف أن المركز بدأ عمله منذ حوالي 11سنة، إلا أن الحملة بدأت منذ ثلاث سنوات بعد نشر نتائج دراسة أعدها المركز عن قضية التحرش الجنسي، وقالت: من عينات الشكاوى التي تصل إلينا وجدنا أن التحرش الجنسي أصبح ظاهرة لا ترتبط بالسن أو الملبس فقط، فبعض ضحايا التحرش كن محجبات بل ومنقبات، ومن شرائح مجتمعية بسيطة على عكس الصورة التقليدية التي تلوم على المرأة تعرضها للتحرش. وأشارت إلى أن هذه هي الاحتفالية الثالثة التي تتناول نفس القضية وأن الحملات السابقة قد نجحت في لفت نظر الإعلام إلى قضية التحرش بصورة أكبر وأصبح موضوعًا متاحًا للمناقشة على عكس السابق، إضافة إلى أهمية تشجيع الفتيات من خلال هذه الأنشطة والحملات على مواجهة الظاهرة والمشاركة في معاقبة الجناة بأساليب قانونية فعالة. وكانت نتائج دراسة أعدها المركز المصري لحقوق المرأة قد أشارت إلى أن 40% من حالات التحرش تأتي عن طريق اللمس، بينما يأتي التحرش بالألفاظ البذيئة بنسبة 30%، كما أوضحت الدراسة أن 30% من جملة المعتدى عليهن يتعرضن للتحرش يوميًا، ولا يبلغ عن حوادث التحرش التي قد تصل إلى حد الانتهاك سوى 12% من الضحايا، ونوهت الدراسة إلى التحرش الجنسي لا يقتصر على فئة بعينها، بل امتد ليطال فئات العاملات والربات البيوت وصاحبات الوظائف المرموقة. الجدير بالذكر أن شوارع القاهرة كانت قد شهدت حوادث تحرش جنسي جماعية من قبل بعض الشباب عام 2006 وكشف عنها في وقتها عدد من المدونين والنشطاء على الانترنت، وهو ما زاد من تسليط الأضواء على الظاهرة. إجراءات سياسية ومعالجات تربوية تحاول هذه المقالة إلقاء الضوء على ظاهرة التحرش الجنسي في مصر التي أخذت تنهش بأنيابها الفتيات المصريات والأجنبيات على حد سواء بوصفها قضية سياسية واجتماعية عامة، تتطلب معالجتها اتخاذ إجراءات سياسية وتربوية وقضائية فاعلة. تشكل ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء في مصر واحدة من المشكلات المجتمعية التي جرت العادة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية على التعامل معها بوصفها تصرفات فردية وحوادث شاذة، لا علاقة لها بالحالة الراهنة للمجتمع المصري ككل، وهي تالياً خارجة على الطريق القويم الذي يسير على هديه هذا المجتمع. إلا أن شجاعة قلة من السيدات المصريات في كشف ما يتعرضن له من مضايقات، ودأب بعض منظمات المجتمع المدني على إطلاق حملات الضغط والتحذير والتوعية، بالإضافة إلى مساندة العديد من وسائل الإعلام الرديفة وفي مقدمتها المدوّنات، سمحت مجتمعة بنقل هذه القضية وطريقة التعامل معها من حيز الحوادث المنعزلة والضيقة إلى السياق المجتمعي الأعم والأشمل بوصفها قضية سياسية واجتماعية من الطراز الأول، تتطلب معالجتها إجراءات سياسية وتربوية وقضائية لا يزال معظمها ينتظر طريقه إلى التنفيذ. تمتلئ معظم كتب الدليل السياحي المختصة بمصر والمنشورة في الخارج، بالعديد من الملاحظات تحذر النساء الأجنبيات من أخطار التعرض للتحرش الجنسي في شوارع المدن المصرية وتحاول أن ترشدهن إلى الكيفية التي يجب التعامل بها مع أخطار كهذه. هذا إذا دل على شيء، فعلى مدى تفاقم الظاهرة وازديادها في الأعوام الأخيرة. عدا أن ضحاياها لا يقتصرن فقط على النساء الأجنبيات، بل يتعداهن إلى النساء المصريات بمختلف مشاربهن الطبقية والاجتماعية والدينية، المحجبات منهن، كما السافرات. تعام وتجاهل ظل التعامي عن هذه الظاهرة الاجتماعية سائدا لدى السلطات والعديد من القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة، إلى أن اندلعت في عام 2006 في وسط القاهرة خلال عيد الفطر حوادث شغب وسعار جنسي شارك فيها مئات الشباب الهائج وراح "ضحيتها" عشرات الفتيات اللواتي تم الإحاطة بهن في الشوارع وملامستهن وصولا إلى محاولة نزع ثيابهن، ولم تسلم من ذلك لا الأمهات ولا النساء المحجبات، وسط لا مبالاة رجال الشرطة. وقد حاول يومذاك بعض المسؤولين السياسيين والعديد من الصحف الحكومية التقليل من أهمية حوادث الشغب هذه، واتهموا بعض أطراف المعارضة بمحاولة توظيفها سياسياً لأنها ركزت على البعد الاجتماعي والسياسي لهذه الظاهرة. لكن مجتمع المدوّنات المصري كان لهم في المرصاد، وقام العديد من المدونات بنشر شهادات وأشرطة فيديو تحوي مشاهد مريعة لما حدث في ميدان طلعت حرب والشوارع المحيطة به في مركز المدينة. وإذا كان نشر السلطات المصرية لكاميرات مراقبة في وسط البلد سمح بالتقليل من هذه الظاهرة في ذلك المكان، فإن هذا لم يمنع من استمرارها وانتشارها في أماكن أخرى كشارع الهرم ومنطقة المهندسين، حيث تم الاعتداء على العديد من الفتيات في عيد الفطر المنصرم، وإن يكن رجال الأمن نجحوا هذه المرة في توقيف العديد من الشباب المعتدين.
النساء ضحايا الموروث الشعبي
المؤسف في هذا السياق أن الكثير من المعتقدات الشعبية السائدة لا تزال تلقي باللائمة قبل كل شيء على ضحايا التحرش الجنسي من النساء، مفترضة ضمنا أنهن يرتدين ألبسة مثيرة أو يأتين بتصرفات مشبوهة أو كونهن بكل بساطة سافرات لا يرتدين اللباس الإسلامي المحتشم. وإذا كان من إيجابية لحوادث عام 2006 التي كان من ضحاياها العديد من النساء المحجبات، فهي أنها فتحت المناقشة العامة في مصر في شأن ظاهرة التحرش الجنسي، وسمحت للعديد من منظمات المجتمع المدني وجمعيات الدفاع عن المرأة بوضع الإصبع على الجرح المجتمعي وبإطلاق حملات هادفة إلى توعية النساء إلى حقوقهن وتنبيه الرجال والنساء على السواء إلى فداحة هذه الممارسات وضرورة التصدي لها على المستوى المجتمعي ككل، لكونها ظاهرة اجتماعية تخص المجتمع بأكمله. وترتبط هذه الظاهرة بانتشار البطالة والتهميش بين الشباب وبتأخر سن الزواج وبزيادة الكبت الجنسي واستفحال الثقافة الذكورية وبتحلل المنظومات الأسرية والأخلاقية الرادعة. ويمكن الإشارة هنا إلى حملة "احترم نفسك" قامت بها مجلة "كلمتنا" وكذلك إلى حملة شارع آمن للجميع قام بها المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع العديد من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ومواقع الانترنت والمدونات بهدف توعية الشباب المصري إلى خطورة هذه الممارسات وللمطالبة بتطوير القوانين الرادعة لها وتهيئة رجال الأمن والمخافر للتعامل مع مثل هذه القضايا. أعقب هذه الحملة نشر دراسة سوسيولوجية تحت عنوان "غيوم في سماء مصر- التحرش الجنسي من المعاكسات الكلامية حتى الاغتصاب"، ارتكز فيها على عينة من 2500 امرأة مصرية وعينة أخرى من 2020 فرداً مقسمة بالتساوي بين الرجال والنساء، بالإضافة إلى عينة من 109 نساء أجنبيات، وخلصت الدراسة إلى نتائج مذهلة تبين أن 98 في المائة من النساء الأجنبيات و83 في المائة من النساء المصريات تعرضن للتحرش الجنسي. وقد أقر ثلثا الرجال، الذين تم استطلاعهم تقريبا، بأنهم تحرشوا بالنساء. حملات مضادة في الجانب الآخر، حاول العديد من الأوساط الدينية والسياسية المحافظة أن يستثمر استفحال حوادث التحرش الجنسي خدمة لأجنداته الخاصة بشكل فيه الكثير من الانتقاص من كرامة المرأة والإمعان في إلقاء اللوم عليها، لا بل وحتى التواطؤ مع مرتكبي جرائم التحرش الجنسي في محاولة مفضوحة لتبرير فعلتهم وتوظيفها في حملات لا علاقة لها بالدفاع عن المرأة وصون حقوقها. يكفي في هذا السياق أن نورد مثالين فاقعين على هذا النوع من الحملات يتجسدان في ملصقين تم تعليقهما في بعض الشوارع ونشرهما في العديد من المدونات والمواقع الإسلامية. يصور الأول صورة ثنائية في الجانب الأيمن منها رسم نصفي باللون الأخضر لفتاة محجبة تبدو على حجابها صور لمآذن الجوامع وفي الأسفل حبة حلوى مغلفة بعناية بورق أخضر أنيق وكتب تحتها "والله يريد أن يتوب عليكم". في الجهة المقابلة وباللون الأحمر الفاقع رسم لامرأة "سافرة" ورجل وفي الأسفل ورق منهوش وفي داخله حبة سكاكر حمراء كتب تحتها "ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".الملصق الثاني لا يكتفي بتشييئ المرأة وجعلها حبة سكاكر جاهزة للقضم، بل يصورها على أنها مصاصة لا يحميها من الذباب (أي الرجال في مفهوم مروجي الحملة) إلا غلافها الذي هو هنا حجابها. وتحت الرسمين لمصاصتين واحدة مغلفة والثانية عارية يتكاثر عليها الذباب، كتب الآتي: "مش هتقدري تمنعيهم، لكن تقدري تحمي نفسك، إلي خلقك أدرى بمصلحتك".الحقيقة أن هذين الملصقين يشيران إلى عقلية معينة في التفكير والنظر إلى المرأة تنزع عنها إنسانيتها وخيارها الحر وتنظر إليها على أنها أداة للمتعة والترفيه عن الرجل الذي يحل له أن يتمتع بها وفقا للصراط الديني المستقيم، لا من طريق التحرش. أما المضمر في هذين الملصقين فهو أن انتشار التحرش الجنسي مرتبط بغياب الحجاب، وتاليا فالمرأة غير المحجبة مسؤولة عما يلحق بها من تحرش جنسي، بسبب سفورها. جرأة المخرجة نهى رشدي كان يمكن للمناقشة العامة حول التحرش الجنسي أن تظل محصورة في دوائر الإعلام والحملات والحملات المضادة، لولا جرأة المخرجة المصرية الشابة نهى رشدي صالح التي تعرضت في أثناء عودتها من المطار برفقة صديقة لها إلى اعتداء سافر في أحد الشوارع القريبة من منزلها في منطقة الكربة عندما اقتربت منها سيارة نصف نقل وبدأ سائقها في الانحراف نحوها، وعندما أصبح في محاذاتها، مد يده خارج النافذة وأمسك بصدرها، وجذبها بعنف شديد، وسقطت على الأرض فهرب بالسيارة مسرعاً ثم نظر إليها من الشبّاك ساخراً. تقول منى إن هذه النظرة كانت دافعها إلى مقاضاته والمطالبة بحقها، فصرخت وشعرت بألم وغضب لا تستطيع وصفهما فجرت واستطاعت بفضل الزحام أن تلحق بالسائق وأن تتشبث بمقدمة سيارته وأن تصرخ حتى يساعدها المارة. وتروي صدمتها من ردود فعل المارة: "لم أكن أتصور أن أجد هذه الردود فبعضهم حاول مساعدة السائق على ركوب سيارته والهرب والبعض الآخر قال لي: إحنا هنخليه يعتذر لك، ولما قلتلهم: يعتذر لي إيه؟ هو داس على رجلي، ورفضت، قالوا لي أمّال إنتي عايزه إيه؟ قلت لهم: هاخده على القسم وواحد آخر قال لي أنا مش فاهم إنتي واقفة كده في وسط الرجالة إزاي ولقيت الناس في المحال والبلكونات، قاعدين يتفرجوا كأنهم بيشوفوا فيلم سينما وحتى كان فيه سيدة واقفة قالت لي خلاص يا بنتي سامحيه فرفضت وأصررت على موقفي". تدخل القضاء سمحت خلفية نهى القانونية كونها درست المحاماة، بأن تتمسك بحقوقها ونجحت في تحرير محضر بالواقعة وتقديم المتهم إلى محكمة الجنايات، وأصرت بمساندة والدها أن تكون الجلسة علنية وأن يطلع الرأي العام على القضية وأن تكون قضيتها بداية لتحريك الرأي العام والقضاء المصري في مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي. وأصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة في 21 تشرين الأول 2008، برئاسة المستشار شوقي الشلقاني، حكما مشددا قضى بسجن مدته ثلاث سنوات وتعويض مؤقت قدره 5001 جنيه غرامة على شريف جمعة جبريل، المتهم فى قضية التحرش. وواجهت نهى كاميرات وسائل الإعلام بجرأة وقالت إن الحكم رد إليها اعتبارها، وأن النظام القضائى أنصفها، وأنها مهدت الطريق إلى كل بنات مصر ليسلكن الطرق المشروعة في أخذ حقهن ووضعت المسمار الأول في نعش التحرش الجنسي. وعلى الرغم من الحملات التي تعرضت لها نهى رشدي صالح للتشكيك في صدقيتها ومحاولة اتهامها بتشويه سمعة مصر والافتراء عليها بتهمة حمل الجنسية الإسرائيلية كون جدها من اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر، فإن جرأة هذه الفتاة وإصرارها على المضي حتى النهاية في إجراءات المحاكمة ونجاحها في انتزاع أول حكم بإدانة التحرش الجنسي عن المحاكم المصرية، إذا دل على شيء فعلى قدرة بعض الأفراد الشجعان في أن يكونوا رأس حربة في معركة طويلة ومضنية اسمها معركة المجتمع المدني، والتي تشكل كرامة المرأة وحقوقها جزءا لا يتجزأ منها . في إحدى الصالات الرياضية أو المناطق المخصصة لتعلم فنون الدفاع عن النفس في إحدى ضواحي القاهرة الفقيرة، تلمح مجموعة من النساء في لباس الكاراتية أو بيجامات الرياضة، وقد انهمكن في تعلُّمأساليب القتال الفردي ومواجهة أو صد محاولات المضايقة أو الاعتداء. ففي هذا المجتمع الذي يطغى ويسيطر عليه الذكور، ليس من العادي رؤية النساء المحجَّبات يتصارعن مع الرجال، لكن مع الارتفاع الملحوظ في عدد حالات المضايقات الجنسية فإنك ترى بالمقابل ارتفاعا في عدد اللواتي يحضرن تلك الدورات كل شهر. شذى سعيد فتاة تبلغ من العمر أربعة عشر ربيعا وهي إحدى اللواتي سجلن في واحدة من دورات التدريب عن الدفاع عن النفس تلك. لقد تعلمت الآن كيف أدافع عن نفسي، ولذلك فأنا لم أعد خائفة أبدا. أعتقد أنه يتعين على كل فتاة أن تتبع إحدى دورات الدفاع عن النفس هذه تقول شذى: "كنت عائدة من المدرسة ومتجهة إلى المنزل عندما تعرضت للهجوم، ولم أعرف ما الذي يمكنني فعله." وتضيف قائلة: "لكنني قد تعلمت الآن كيف أدافع عن نفسي، ولذلك فأنا لم أعد خائفة أبدا. أعتقد أنه يتعين على كل فتاة أن تتبع إحدى دورات الدفاع عن النفس هذه." وهناك في المنطقة الواقعة وراء النادي الرياضي تقف الأمهات، وبعضهن يرتدين اللباس الإسلامي الذي يغطي كامل الجسم، وقد رحن ينظرن بإعجاب إلى بناتهن. أما المدرب الرياضي ريدو فتحي فيقول إنه الأمر بات الآن لزاما على كل امراة أن تقوم بحماية نفسها من محاولات الإزعاج الممجوجة التي يقدم عليها الرجال تجاههن. ويضيف المدرب فتحي قائلا: "إن عملنا هو إعطاؤهن المهارات التي يحتجنها من أجل حماية أنفسهن في حال حدوث أي شيء." ويردف بقوله: "إحدى الفتيات المسجلات لدينا تعرضت للاعتداء بينما كانت في طريقها إلى البيت، فقد قام فتى بالإمساك بها من الخلف عندما كانا يركبان الحافلة. لقد استخدمت تقنية جديدة كنا قد علمناها عليها من أجل صده وكبح جماحه حتى تجمع بعض الركاب الآخرين في الحافلة من حولها للمساعدة. وقد تم تسليم الشاب في نهاية المطاف إلى الشرطة." إن عملنا هو إعطاؤهن المهارات التي يحتجنها من أجل حماية أنفسهن في حال حدوث أي شيء ريدو فتحي، مدرب رياضي مصري وليست المضايقات والإزعاجات الجنسية عادة مادة تُطرح للنقاش العلني المفتوح في مصر. لكن استطلاعا للرأي أجراه المركز المصري لحقوق المرأة مؤخرا كشف عن وجود اتجاه ينبئ وينذر بالخطر، وقد أخذ يتبلور في المجتمع. فمن أصل أكثر من 2000 امرأة شملها الاستطلاع، قالت 83 بالمائة من النساء المصريات إنهن تعرضن لبعض أنواع المضايقات. نجحت نهى في نهاية المطاف بجر من اعتدى عليها إلى قسم الشرطة وسجنه 3 سنوات يقول نهاد أبو القمصان، الذي أعد الاستطلاع المذكور، إن اللوم في التحرش الجنسي يقع في غالب الأحيان على المرأة بسبب طريقة لبسها المثير. يقول أبو القمصان: "معظم الناس الذين سألناهم قالوا إنه لن يكون هناك من تحرش بالمرأة فيما لو كانت ترتدي لباسها بطريقة بسيطة ومتواضعة. لكن عندما تقصَّينا آراء النساء وسألناهنَّ ما الذي كنَّ يرتدينه عندما تعرضن للمضايقات، فقد قالت أكثر من 70 بالمائة منهن إنهن كنَّ يرتدين الحجاب." ويضيف: "لم يعد من المقبول إلقاء اللوم على الضحية." وغالبا ما تبلِّغ النساء المصريات عن تلك الاعتداءات والتحرشات التي يتعرضن لها، وذلك بسبب الرغبة بتجنب الإحراج العلني أو جلب الخزي والعار لعائلاتهن. وعلى كل حال، فهناك تعاطف ضئيل للغاية من قبل الشرطة عندما تبلغ إحداهن عن تعرضها لمضايقة أو لإزعاج. لكن في قضية شكلت علامة فارقة في مصر العام الماضي، أصدر أحد القضاة حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على رجل لامس مرات عدة جسد امرأة كانت تسير في الشارع بينما كان يقود سيارته بمحاذاتها. وقد تمسكت الضحية نهى رشيد صالح، واسمها الفني نهى أستاذ وهي مخرجة سينمائية في الثامنة والعشرين ... أستاذ وهي مخرجة سينمائية في الثامنة والعشرين من العمر، بسيارة المعتدي عليها، واسمه شريف جمعة، حتى نجحت في نهاية المطاف بجره إلى قسم الشرطة. ومنذ انتشار أخبار تلك القضية، أصبح الحديث العلني عن مشكلة التحرش الجنسي في مصر موضوعا عاديا يتم التطرق إليه في وسائل الإعلام. وقد أقرت الحكومة المصرية بشكل متأخر بأن لديها مشكلة لا بدَّ من مواجهتها وهي التحرش. وهناك الآن تشريع يجري تمريره من قبل البرلمان، حيث يقدم تعريفا للتحرش الجنسي ويعتبره جريمة يعاقب عليها القانون، الأمر الذي سيجعل من السهل على النساء الإبلاغ عن حالات التعرض للمضايقات والتحرش. لكن النساء المشاركات في دورة تدريب الكاراتية يقلن إن القضية تحتاج إلى جهد منسق بشكل أفضل وتتضافر فيه كافة أطياف المجتمع المصري، مع ردِّ فعل عنيف من قبل الرجال أنفسهم، وذلك إذا ما قُيِّض لهن (أي لمن يتبعن دورات الدفاع عن النفس) التحرش بالنساء.. عنف اجتماعي خطير المجتمعات العربية تأخرت في الانتباه للعنف بأشكاله المختلفة تعد ظاهرة العنف ضد النساء بأشكاله المختلفة من المشاكل التي تؤرق أذهان المهتمين بمسألة حقوق الإنسان في كل العالم إلا أن هذه الظاهرة تجد مجالا أوسع لها في المجتمعات العربية والتي تعود لعدد من الأسباب منها النظرة الدونية للمرأة الموروثة من بعض العادات والتقاليد السلبية وكذلك انتشار الأمية في أوساط النساء التي أدت إلى الحد من مشاركة المرأة وزيادة مستوى الفقر. ومن أشكال العنف ضد النساء ظاهرة التحرش الجنسي، والتي تأخذ بالتصاعد مع زيادة تدني مستوى وعي الناس بحقوق النساء وغياب التوعية والقوانين المعاقبة لتلك الظاهرة إضافة إلى عدم جدية منفذي القانون في اتخاذ القرارات والأحكام الرادعة لمرتكبي تلك الجرائم التي تعرضت لها نساء بريئات ليس لهن ذنب سوى أنهن إناث. هذه الظاهرة لا تجد لها موقعا معينا أو مكانا معينا فهي موجودة في البيت وفي الحي وفي الشارع وفي أماكن المواصلات ومقرات العمل. (الراية الأسبوعية) فتحت ملف التحرش الجنسي لبيان آراء عدد من الناشطات الحقوقيات والمهتمين بقضايا حقوق المرأة من خلال المؤتمر الاقليمي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة حول "التحرش الجنسي كعنف اجتماعي وتأثيره علي النساء". في البداية تقول نهاد أبو القمصان رئيسة مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة ان التحرش بالمرأة، ظاهرة قائمة في كل المجتمعات، شرقية وغربية، نامية ومتحضرة، وإن كان مدى انتشارها وتفاقمها يختلف من مجتمع لآخر وفقا لمدى احترام حقوق الإنسان ونظرة المجتمع للمرأة، ومدى تمتعها بحقوق مساوية للرجل، ودرجة النشاط والتواجد الأمني في المجتمع، وأمور أخرى كثيرة بعضها مرتبط بالوازع الديني والثقافة السائدة. فالتحرش ظاهرة مجتمعية عالمية تعاني منها كل المجتمعات الإنسانية بكل فئاتها سواء كانت تلك المجتمعات متقدمة أم نامية، كما أن هذه الظاهرة لا علاقة لها بدين محدد فكما هي موجودة في بلاد يتبني أغلبها الدين المسيحي فإنها أيضاً موجودة في مجتمعات يتبع أغلبها الدين الإسلامي واليهودي، فعلى سبيل المثال نجد أن 60% من الفتيان و83% من الفتيات في الولايات المتحدة الأمريكية يعانون أفعال التحرش الجنسي غير المرغوب وفي الصين نجد 84% من النساء أكدن تعرضهن للتحرش الجنسي كما نجد غالبية البلدان العربية تعاني من ذات المشكلة، حيث 27% من الفتيات الجزائريات الجامعيات أكدن تعرضهن للمضايقات الجنسية من قبل مدرسيهن. وتضيف انه بالرغم من الاهتمام الدولي بهذه الظاهرة إلا أن الدول العربية بدأت الاهتمام بها متأخراً، حيث بدأت تتنبه إلى خطورة الظاهرة على مجتمعاتها، إلا أن ردود الفعل الرسمية قد تباينت ما بين الإصرار على إنكار كونها ظاهرة تستحق الاهتمام والعمل على مستوى التغير الاجتماعي ونشر الوعي، انتهاء بالتحرك لمواجهتها تشريعيا ولكن مازالت هذه الظاهرة لا تنال الاهتمام الكافي على كل المستويات سواء أكانت حكومية أم مجتمعية خاصة في الدول العربية، وتفتقر إلى التقارير والدراسات التي تعكس حجم هذة الظاهرة وأسبابها وسبل المواجهة، حيث تعد دراسة "التحرش الجنسي سرطان اجتماعي" والتي صدرت عن المركز المصري لحقوق المرأة 2007 على عينة من 2800 سيدة، ودراسة "غيوم في سماء مصر والتي صدرت عن نفس المركز 2008 على عينة من 2020 من النساء والرجال، من الدراسات القليلة التي صدرت في المنطقة العربية وذلك في محاولة لكسر الصمت حول هذه الظاهرة ودراستها دراسة اجتماعية معمقة، وقد كشفت كلتا الدراستان عن مدى خطورة هذه الظاهرة على ضحية المتحرش بوجه خاص وعلى المجتمع المصري بوجه عام ومدى تأثيراتها على كل المستويات سواء كانت الاجتماعية والاقتصادية بل والأمنية، ومن هنا جاء اهتمام المركز بعمل دراسة تحليلية لأهم القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدول العربية كآلية للحد من ظاهرة التحرش الجنسي وذلك من خلال الاطلاع علي قوانين 15 دولة عربية هي: الجزائر، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، سلطنة عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، تونس، دولة الإمارات العربية المتحدة، اليمن. من جانبها تقول المحامية اليمنية اشراق فضل المقطري ان الجمهورية اليمنية هي إحدى الدول العربية التي ماتزال عملية التنمية فيها تحتاج إلى جهود كبيرة، ويصل عدد الإناث فيها إلى 49% تقريبا من عدد السكان البالغ عددهم ثلاثة وعشرين مليونا ونصف نسمة، وبالتالي فإن عدد الإناث كبير جدا يصل إلى النصف تقريبا كما أن الأمية تنتشر في وسط الإناث لتصل إلى 74% . وقد دفعت المرأة ضريبة حصولها على حقوقها بأن أصبحت أكثر عرضة للعنف وأشكاله وفي جميع الأطر والمستويات فهناك عنف معروف ومصرح به إعلاميا ومجتمعيا كالضرب من الأزواج والذي ينتهي عادة بالطلاق وهناك عنف مسكوت عنه ولم يأخذ حقه في الاعلام والاعلان عنه سواء من قبل الدولة أو المجتمع المدني وهو التحرش الذي تتعرض له النساء سواء من قبل الأقارب والأسرة أو من قبل زملاء العمل أو المدراء في العمل أو في الشارع والطرقات من قبل المتطفلين. وتضيف ان الحديث هنا يتمثل في وضع وصورة هذا العنف ضد النساء والأطفال في اليمن باعتبار أن لهذا السلوك المؤذي تتعرض له غالبية النساء وبشكل يومي. بالذات في المدن المكتظة بالسكان إلا أن الكثير من النساء يتجنبن الحديث عن هذه السلوكيات بل قد يؤدي إلى عزوف البعض عن الخروج من المنزل وعدم إكمال الدراسة. كما يؤدي أحياناً لدى بعض الأسر المتمسكة بالعادات القبيلة السلبية إلى ضرب الفتاة من قبل أسرتها التي أبلغت عن تعرضها لتحرش الذكور لها وتصبح مجني عليها في الحالتين. وبالرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة بعدد النساء اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي والمضايقات اللا أخلاقية والمهينة في محافظات الجمهورية اليمنية إلا أنه لا يمكن تجاهل أو نكران انتشار هذه الظاهرة. وتحدد صور التحرش الجنسي ضد النساء باليمن في قيام بعض الذكور في وسائل المواصلات سواء سائقين أو ركاب، وفي الطرقات المزدحمة بالتعري، التصريح بالصوت بألفاظ خادشة للحياء وملاحقة النساء والفتيات وتتبعهن في السيارات ومحاولة التعدي وإجبارهن على الموافقة، تحرش بعض زملاء العمل في الموظفات والعاملات واستغلال حاجتهن وابتزازهن، التحرش من قبل طلاب الجامعات ضد الطالبات في الحرم الجامعي، التجمع الذكوري أمام مدارس البنات الإعدادية والثانوية ومضايقة الطالبات بالألفاظ الخارجة، وأخيراً انتشار ظاهرة المضايقات التلفونية وإرسال رسائل فاضحة للنساء مما يؤثر نفسيا على الأنثى. التطور وأرجعت الزهرة فرات المحامية المغربية ونائبة منسقة "جسور" ملتقى النساء المغربيات أسباب التحرش الى تعقد العلاقات الاجتماعية واضطراب القيم والأعراف الاجتماعية وتفكك الأسر نتيجة التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة والدور السلبي لبعض وسائل الإعلام الذي يساعد على التسوية ومحاولة التقليل من كرامة المرأة، مضيفة ان المجتمع المدني بالمغرب أصبح يهتم بقضايا المرأة والأسرة خاصة إصلاح القوانين الأسرية والجنائية وقانون الشغل وقانون الجنسية في اتجاه المساواة بين الجنسين، كتأثر إيجابي يساهم في تحسين أوضاع النساء وإدماجهن في مسلسل التنمية، فقد ضاعفت الجمعيات والمنظمات المغربية المهتمة بقضايا النساء جهودها من أجل تحقيق أهداف استراتيجية للنهوض بالمرأة منذ نهاية القرن الماضي، وذلك باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والطفلة، ودراسة العقبات التي تعترض تحقيق المساواة بين الجنسين وذلك على السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والقضاء عليه وتوفير الحماية للاتي يواجهن عدة عقبات ويعشن تحت وطأة الفقر. علما بأن أغلب ضحايا الاستغلال الجنسي بكل أنواعه يمثل 80% من حالات الاعتداءات الجنسية على القاصرات دون سن الرشد القانوني، وبأن العنف الزوجي يحتل الصدارة ويبقى الاغتصاب والتحرش الجنسي في المرتبة الأولى. في حين حددت الناشطة الاماراتية عائشة راشد دور المجتمع المدني في رفض هذه الظاهرة والتصدي للأشخاص الذين يرتكبون هذا النوع من الأفعال ورفضهم في المجتمعات. والقيام بحملات التوعية من أجل تثقيف النساء والمجتمع بكيفية تجنب مثل هذه الأفعال وكيفية التصرف حيالها. كما حددت دور المؤسسات الاهلية في تكاتف الجهود بين المؤسسات الأهلية والمؤسسات الدينية للتصدي لهذه الظواهر وردع الفاعلين. والمطالبة بوضع تشريعات تشدد العقوبة على مرتكبي هذه الأفعال. والتوعية الدينية والرجوع إلى الشريعة الإسلامية وتفعيل تطبيق الحدود الاسلامية لضمان عدم العودة لمثل هذه الأفعال. والمطالبة بوضع قانون خاص للنساء بالاحتشام وحتى يمنع لبس الملابس الفاضحة. وتساءلت هل الإعلام يساهم في الحد من هذه الظاهرة أم يردعها؟ مشيرة الى ان الاعلام سلاح ذو حدين. كما انه من الممكن أن يزيد من تفاقم هذه الظاهرة وذلك من خلال القنوات الفضائية الإباحية التي تبث عبر شاشات التلفاز وتغزو عقول البشر وذلك من أجل التربح. أيضاً يمكن للإعلام الحد من هذه الظاهرة من خلال تسليط الضوء على هذه القضايا مع التوصل لحلول جذرية لها. وقالت ماجي عون من لبنان انه بالنسبة لظاهرة العنف والتحرش على أنواعه فهناك إحصائية مثيرة نشرتها إحدى الصحف اللبنانية مؤخرا"، وأجرتها ناشطات في عدة جمعيات أهلية، تشير الى أنّ ثلث نساء لبنان تعرضن لحوادث التحرش أو الاعتداء أو الإساءة اللفظية. وان المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود أية ضوابط اجتماعية، وغياب قانون يحمي النساء من مختلف أشكال التحرش الجنسي، بما فيها التحرش اللفظي الذي هو مؤذ بقدر ما هو مذل، وعدم وجود وعي اجتماعي يحتم مواجهة تلك الإساءة التي تتعرض لها المرأة، مع غياب التعريف الواضح لمصطلح التحرش اللفظي وتؤكد هذه الدراسة أن معظم النساء لا يملكن الجرأة للتبليغ عن حالات التحرّش بسبب نظرة المجتمع التي تحمّل المرأة غالباً مسؤولية ما يقع عليها من أذى. وتؤكد الدراسة أنّ معظم السيدات يلجأن إلى القضاء لرفع قضية ضد المتحرشين ولكنهن لا يلبثن أن يتراجعن عنها. ويتعامل القانون اللبناني بتساهل مع حوادث الاغتصاب مقارنة بقوانين أشد صرامة، كما يعفي المعتدي من العقاب إذا تزوج المعتدي عليها. كما أن القانون نفسه لا يعترف باغتصاب الزوجة من قبل زوجها ولو أدى ذلك إلى أضرار نفسية وجسدية. ومع إغفال القانون اللبناني عن حماية المرأة من العنف، أخذت بعض الجمعيات النسائية على عاتقها هذه المهمة، من خلال تقديمها خدمات المشورة القانونية لضحايا الاعتداء الجنسي، وبدأت هذه الجمعيات التي بلغ عددها بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 30 جمعية، بالضغط لتعديل المواد التي تنطوي على تمييز في قانون العقوبات واستحداث قوانين جديدة من شأنها ان توفر المزيد من الحماية للمرأة. كما تسعى هذه الجمعيات الي نشر توعية سليمة حول حقوق المرأة في المدارس والجامعات، وتحتضن بعض شكاوى السيدات المعنفات لمساعدتهن على تخطي معاناتهن، ولكن تبقى المشكلة في عدم توفر كوادر كبيرة العدد لاحتواء كل المشاكل، فضلا" عن ان المرأة تحتاج الى دعم ومساندة للتوجه الى هذه الجمعيات والبوح بالمشكلة. اذا" يعتبر التعاطي مع موضوع العنف ضد النساء حديثاً في لبنان، إذ أن طرحه بشكل علني لم يبدأ إلا منذ سنوات معدودة، ولعل الحدث الأبرز في هذا المجال كان تنظيم جلسة الاستماع العربية الأولى للنساء المعرضات للعنف في سنة 1995، ثم مساهمة لبنان الأساسية في إنشاء محكمة النساء "المحكمة العربية الدائمةلمناهضة العنف ضد النساء" التي اتخذت لبنان مقراً لها. هذه المحكمة التي تعمل على مكافحة خطر الأسرة. في حين قالت الجوهرة بنت محمد الوابلي رئيسة مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية النسائية بالمملكة العربية السعودية ان العنف الأسري يصيب الخلية الأولى في المجتمع بالخلل مما يعيقها عن ممارسة دورها المطلوب منها ويمنعها من أداء واجبها تجاه أفرادها وبالتالي تجاه المجتمع ككل، وهذا العنف يحول السلوكيات والعلاقات الأسرية إلى علاقات سيئة للغاية تنافي القيم والاخلاق. ويعتبر العنف الأسري ظاهرة غريبة وجديدة على مجتمعاتنا العربية طرقت أبوابنا في الأونة الأخيرة بشدة ولا ترفض الإنسانية سلوكاً كما ترفض العنف بكل صوره وأشكاله خاصة التي تقع على الطفل والمرأة، باعتبار أن الرفض هنا هو رفض فطري وغريزي وليس مجرد قانوني لأن الجاني لا يتعدى على نص قانوني بقدر ما يطعن الإنسانية ذاتها في صميم وجدانها وهو أحد أشكال السلوك العدواني وممارسة القوة أو الإكراه ضد الغير عن قصد مما يترتب عليه علاقات قوة غير متكافئة داخل المحيط الأسري. وتعرف الجوهرة العنف ضد المرأة بأنه السلوك الموجه للمرأة سواء كانت هذه المرأة زوجة أو أماً أو أختاً أو ابنه، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والاضطهاد والقهر والعدوانية الناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على حد سواء، وبالرغم من التغيرات التي طرأت علي أوضاع المرأة في المجتمع الحديث، الذي أعطى السلطة المطلقة للرجل وفرض على المرأة الخضوع بالفعل وفي هذه الحالة تعاني من قهر مستمر يبدأ في بيتها وينتقل أشد عنفاً إلى بيت زوجها. والمرأة تتحمل غالباً كل ما يقع عليها من أعباء وأشير هنا أن المجتمع يلعب دوراً رئيسياً في تفاقم هذه الجريمة حيث إن الخلفية التي ينشأ عليها الرجل بأن ضرب زوجته حق مشروع له كأحد أساليب التأديب تمنحه الحرية المطلقة في ممارسة العنف، إضافة إلى العادات والتقاليد التي تعد محفزات رئيسية للعنف حيث أن الثقافة السائدة توجب على المرأة التحمل وهذا ما جعل المرأة تلتزم الصمت وتحجم عن التبليغ للعنف الواقع عليها، إضافة إلى عدم وجود المساندة من الجهات الأخرى التي تقف في أغلب الأحيان إلى صف الرجل سواء في المحاكم أو أقسام الشرطة أو أسرة المرأة التي تتعرض للعنف، كما يؤكد المختصون أن عدد النساء اللاتي يتعرضن للعنف في تصاعد، حيث ذكرت تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية وجود مليار امرأة في العالم يتعرضن للعنف بشتى صوره بما يعادل ثلث نساء العالم، ولأن المملكة العربية السعودية جزء من هذا العالم فإن المؤشرات على وجود انتهاكات ضد المرأة ظهرت بصورة ملموسة أيضاً، لذا قامت الدولة السعودية متمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية بإنشاء بما يسمى بإدارة الحماية الاجتماعية، وهناك تعاون قائم بين إدارة الحماية الاجتماعية بمنطقة القصيم وجمعية الملك عبد العزيز الخيرية النسائية (عون) ببريدة من خلال دار الاستضافة التابعة للجمعية والتي تستقبل العديد من النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف والإيذاء ويتم استقبال تلك الحالات التي يتم تحويلها من قبل الجهات المعنية وذات العلاقة. كما انشأت جمعية حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، وقد تلقت منذ بدأ نشاطها وحتى الفترة الحالية أكثر من 1164 قضية متعلقة بالعنف الأسري. التحرش الجنسى ماذا يحتاج : تشديد عقوبة أم تعجيل الأحكام ؟القوانين وحدها لا تكفي لردع المتحرشين‏!‏ ‏ حقا لقد تراجع التحرش الجنسي بالشكل الجماعي الذي حدث في عطلة عيد الفطر المبارك بمنطقة جامعة الدول العربية‏,‏ لكن لاتزال هناك حالات تحرش حدثت في عطلة عيد الأضحي المبارك عندما ضبطت أجهزة الأمن‏137‏ حالة معاكسة وتحرش جنسي في وسط القاهرة‏,‏ ربما كان تقلص هذه الظاهرة ناتجا عن إحجام الأسر والعائلات والفتيات عن الخروج إلي المناطق المزدحمة التي تعج بالشباب والمراهقين‏,‏ وربما كان السبب هو تكثيف الوجود الأمني بقوة لدرجة اغلاق جزء من شارع طلعت حرب بوسط البلد أو تقاطع شارعي السودان وجامعة الدول العربية‏,‏ وأمام دور السينما والمراكز التجارية‏..‏ لكن التساؤل الذي يتردد كثيرا الآن‏:‏ هل تكفي القوانين الحالية لردع المتحرشين؟ أم نحتاج إلي قانون جديد؟‏..‏ وما هي العقوبة المناسبة التي تمنعهم؟‏.‏ في السطور التالية نتناول القضية وتبحث في طرق العلاج كما يرصدها المتخصصون في القانون وعلوم الدين والاجتماع والقيادات النسائية‏..‏يري أن الأحكام التي تصدر كعقوبة لمثل هذه الجرائم هي أحكام جيدة ومناسبة لأنها تعتمد في الشريعة الإسلامية علي التعزيز أي العقوبة المناسبة التي لا تصل إلي إقامة الحد وهي العقوبة التي يقدرها القاضي ويراها رادعة حسب كل حالة علي حدة‏..‏ فالتحرش في حد ذاته يختلف في كيفيته وضرره وحالاته متعددة‏..‏ ولاشك أن العقوبة السريعة المناسبة في القضايا المتعلقة بمثل هذه الجرائم أفضل من التأجيل الذي يؤدي إلي نسيان الواقعة‏..‏ ومن ناحية أخري فإنه إلي جانب تنفيذ العقوبات يجب أن تقوم مؤسسات التربية والمؤسسات الدينية في المجتمع إلي إشاعة روح الأخلاق والتربية خاصة في مراحل التعليم الأساسي حتي ينشأ لدي الجميع روح الخلق والحياء والإقتناع الذاتي باحترام الآداب العامة والمحافظة علي الأعراض علي التربية المستقيمة فالعقوبات وحدها لا تكفي لردع البعض ممن لا تردعهم العقوبة أن ظاهرة التحرش الجنسي التي انتشرت في الآونة الأخيرة تصدت لها الشريعة الإسلامية باهتمامها بحماية الأعراض‏,‏ بل إنها جعلتها واحدا من المقاصد الرئيسية التي تقوم الشريعة علي حمايتها وتسمي بـ حفظ العرض بعدم التعرض له بالاستهزاء أو السخرية كما وضعت مجموعة من المحاذير العامة بتحريم كل علاقة جسدية غير مشروعة بدءا من النظرة المحرمة مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام العينان تزنيان وزنا العين هو النظر وذلك استخلاصا من قوله تعالي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم‏..‏ وتدرجا من ذلك حرم علي المرأة أن تجعل جسدها فتنا للرجال وضرورة ألا تبدي من زينتها إلا ما ظهر منها طبيعيا كالوجه والكفين ونهت الشريعة المرأة عن أن تلبس ما يصف أو يشف من الملابس لأن في ذلك إثارة للرجال والشباب والمراهقين‏.‏وعلي الجانب الآخر فيجب ألا نغفل عن عوامل الإثارة والفتن الموجودة في الفضائيات وأجهزة الإعلام التي أصبح من الصعب حصرها دون تدخل لمواجهة هذه الإثارة‏,‏ وإذا كانت بعض الدول تفكر في وضع مواثيق شرف للقنوات الفضائية لمنع البرامج التي تخترق الأنظمة السياسية فمن الأولي أن نضع هذه المواثيق للقنوات التي تحطم الشباب وتدفعهم إلي الإثارة الجنسية والتحرش‏..‏ وقد تكون هذه المواثيق إحدي وسائل العلاج للخروج من هذا المأزق اللاأخلاقي‏.‏ولا نستطيع أن نغفل دور القانون في المجتمع كما أن القوانين المأخوذة من مصادر الشريعة الاسلامية لها التأثير الأقوي إذا تم تدعيمها فهي الأكثر علاجا لاقتراب الدين من النفوس‏..‏ ولكن نظرا لأن القوانين الاسلامية ليست محلا للتطبيق في المحاكم فإننا علي الأقل يجب أن نشدد عقوبات جرائم الاعتداء علي العرض بكافة صورها‏.‏ وهنا يجب أن نشير إلي مشكلة تكمن في صعوبة توفير الإثبات في كثير من مثل هذه القضايا تماما كما حدث في واقعة شارع جامعة الدول العربية حيث لم تجرؤ البنات المتحرش بهن علي الذهاب إلي المحكمة أو إلي وسائل الإعلام خوفا من التشهير بهن وهنا نؤكد أن صعوبة الإثبات تسهم في ضياع هيبة القانون يلتقط خيط الحديث مؤكدا الجزئية السابقة المتعلقة بأن الطرف المجني عليه في مثل هذه الجرائم قد يلعب دورا بالغ الخطورة في عدم تفعيل النصوص القانونية وعدم تطبيق العقوبات إذا أحجم عن الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع ولم يقدم شهادته فيها وذلك حفاظا علي سمعته‏..‏ ولكن هذا يتسبب في ضياع الدليل علي حدوث الواقعة ويسهم في إفلات الجاني من العقاب نظرا لعدم إثبات جريمته‏..‏ والمشكلة تكمن في أنه كلما حدث اعتداء من نوع ما يثير القلق في المجتمع يكون هناك اتجاه علي الفور إلي وضع نصوص قانونية وفي حقيقة الأمر أن النصوص القانونية كافية لمواجهة كل أنواع الاعتداءات من مثل هذا النوع والمهم هو فاعلية التطبيق وتكثيف الوجود الأمني في الشوارع وأماكن التجمعات‏..‏ ويضيف أن العقوبات هنا كافية وواضحة‏,‏ فإذا كانت هناك حالة اغتصاب أي مواقعة كاملة فإن العقوبة هي السجن المؤبد أو المشدد‏..‏ أما إذا وصل الأمر إلي المساس الجسيم بجزء من جسد المجني عليه‏(‏ سواء كان رجلا أو امرأة فالقانون هنا لا يفرق بين الجنسين‏)‏ فهو ما يطلق عليه هتك عرض بالقوة فإن الجريمة تعد في اطار الجناية وعقوبتها جسيمة تصل إلي السجن المشدد من ثلاث إلي سبع سنوات‏.‏ وأيضا إذا كان سن من وقع عليه الاعتداء‏(‏ المجني عليه‏)‏ في هذه الواقعة‏(‏ هتك العرض بالقوة‏)‏ أقل من‏16‏ سنة فان العقوبة تصل إلي‏15‏ سنة‏..‏ أما إذا كانت الوقائع أقل جسامة تتمثل في الفعل الفاضح المخل بالحياء ذي الطابع الجنسي ولا يصل إلي حد المساس بالعورة فإن الجريمة تدخل في اطار الجنحة وعقوبتها هي الحبس مدة لا تزيد علي سنة أو غرامة لا تتجاوز‏300‏ جنيه‏.‏يشير إلي أن هناك بالفعل ترسانة قانونية كاملة وشاملة لا تحتاج إلي تعديل أو اضافات وينقصها الاعمال والانفاذ مع التدقيق في صحة البلاغ وكل ما نأمله أن تكون الأحكام الصادرة فيها سريعة لأن البطء في اصدارها يطمئن به مرتكب الجريمة ومن يشرع فيها وتسول له نفسه بذلك أنه لن يعاقب‏..‏ وحتي ان صدرت فيها احكام متأخرة فانها لن تحقق الردع العام لانه يغيب عن الناس الأثر المترتب عليها بحكم مضي الزمن بين الواقعة وتوقيع العقوبة‏..‏ وبالفعل فإن النصوص العقابية الموجودة في قانون العقوبات الحالي كافية تماما لردع ظاهرة التحرش الجنسي بمعناه الواسع وهتك العرض بمعناه الدقيق‏..‏ فجريمة التعرض لأنثي في الطريق العام‏(‏ وهي أيضا احدي صور التحرش‏)‏ ينص عليها قانون العقوبات وهي علي سبيل الجنحة خاصة إذا كان هذا التعرض يخدش الحياء وتصل فيها العقوبة إلي ثلاث سنوات‏..‏ وهذه النصوص قد تمكن القضاء العادل من اعمالها بالفعل في الوقائع التي حدثت اخيرا‏.‏ولما كانت مشكلة التحرش هي مشكلة اجتماعية في المقام الأول فإن لخبراء هذا المجال رأي في تحليلها وكيفية التصدي لها وتعبر عنه د‏.‏ عزة كريم استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التي تؤكد أنه لا يمكن علي الاطلاق علاج مثل هذه الظواهر الاجتماعية بالقانون ولا العقوبات وانما الحل هو التعرف علي سبب المشكلة ومحاولة معالجته‏..‏ لا سيما أنه في جريمة مثل التحرش قد تكون هناك صعوبة بالغة في تحديد الجاني وخاصة في حالات التحرش الجماعي‏.‏قائلة إنه عندما نلحظ أنه بالرغم من وجود عقوبات فإن الجريمة لاتزال مستمرة فاننا لسنا ضد تشديد العقوبة لأن استمرار وقوع الحوادث يعني أن العقاب ليس كافيا في حين أن العقوبة تحقق الاصلاح للمجرم والردع للمجتمع وإلي جانب ذلك نري خطوطا أخري موازية يجب الالتزام بها تنحصر في ثلاث نقاط أولاها سرعة الفصل في مثل هذه القضايا وهو ما بدأنا نلمسه بالفعل وثانيتها اهتمام الجهات المعنية بالدعاوي والبلاغات التي تقدم إليها وهو أيضا أمر شديد الوضوح الآن وأخيرا ضرورة التوسع في نشر ثقافة حقوق الانسان وأهمها حقه في أن يكون آمنا علي نفسه وألا يفسد الأخرون هذا الأمان سواء بالايذاء المادي أو المعنوي من خلال كلمات تؤذي المشاعر‏..‏ وهناك ضرورة لزرع هذه الثقافة داخل كل فرد ليتأكد أن الآخر له حق يجب احترامه وعدم المساس به‏.‏ الي أن المشرع المصري لم يقم بتعريف مفهوم التحرش الجنسي لكن هذا المفهوم جاء من قانون العمل الفرنسي بسبب اعتداء صاحب العمل علي العاملين في فرنسا‏(‏ وكذلك في أمريكا‏)‏ ولهذا عندما أيقن المشرع خطورة هذه الجريمة فقام في عام‏1995‏ باضافة العقوبة علي هذه الجريمة الموجودة في قانون العمل ليدخلها أيضا في قانون العقوبات‏,‏ وتوضح أن التحرش يقصد به الاغواء والاغراء والملامسة والمراودة عن النفس أو التحريض علي عمل فعل غير مشروع‏ ‏ أما هتك العرض هو التعرض لأنثي علي وجه يخدش حياءها حسب المادة رقم‏(306)‏ مكرر من قانون العقوبات تنص علي أن كل من تعرض لأنثي علي وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مطروق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن‏200‏ جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه‏,‏ وفي حالة العود‏(‏ اذا ارتكب الجريمة في خلال عام من تاريخ الحكم عليه‏)‏ تشدد العقوبة ويجوز ايصال الحبس للحد الأقصي في الحبس وهو‏3‏ سنوات والغرامة من‏500‏ الي‏3‏ آلاف جنيه أو احدي العقوبتين‏,‏ ويسري حكم هذه المادة علي جميع أنواع التحرش سواء عن طريق التليفون الأرضي أو المحمول‏,‏ وإذا كان هناك تعديل تشريعي لابد أن يتضمن التعرض عن طريق الانترنت والايميل أيضا‏.‏ وجدير بالذكر أن هذا القانون يعمل به منذ عام‏1953,‏ لكن من المهم تعديله الآن وترجع هذه الأهمية لما حدث من تغييرات في المجتمع وأخلاقيات بعض المواطنين‏.‏ هناك درجات من المعاكسة أو التحرش لو امتدت الي ملامسة جسد المجني عليها اعتبرت هتك عرض‏,‏ وسواء كان المجني عليه ذكرا أو أنثي‏,‏ فإن المادة رقم‏(288)‏ والمادة‏(289)‏ تعاقبان علي هذه هتك العرض وتعتبرها جناية عقوبتها السجن المشدد من‏3‏ سنوات الي‏7‏ سنوات أو المؤبد في حالة توافر شرط مشدد للجريمة اذا كان المجني عليه لم يتجاوز عمره‏16‏ سنة وإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين رعايته‏,‏ وإذا جمع الشرطيين مع بعضهم البعض قد تصل العقوبة للمؤبد‏.‏ وتطالب د‏.‏ فادية أبو شهبة بأن يحدد القانون أو التعديل التشريعي ـ تعريفا واضحا جامعا مانعا في المذكرة التفسيرية للقانون ليحدد أركان الجريمة ويعاقب المتحرش من الجنسين سواء كان ذكرا أو أنثي‏,‏ ووضع تعريف واضح لمفهوم فعل التحرش الجنسي العصري الحديث‏,‏ حتي لا يكون التعريف فضفاضا يفلت من الجناة وفي نفس الوقت لا تكون العقوبة مشددة جدا حتي لا يضطر القاضي للنزول بالحكم والتخفيف‏,‏ مع وجود تدرج في العقوبة حسب درجة التحرش ولابد من تحديد أركان المشكلة المادي والمعنوي وإن كان الأخير فيه قصد جائز‏,‏ بل يجب أن يتم وضع عقوبة متناسبة مع الفعل وتسهيل طرق الاثبات حتي لا تعجز المرأة عن اثبات الواقعة‏,‏ كما لابد من نشر الوعي بأن المجني عليها هي الضحية وليست الجاني ولا شريكه في الفعل‏.‏ وتختتم كلامها قائلة لا يمكن القاء كل اللوم علي القانون والتشريعات ولكن لابد من مواجهة الأسرة لأن أهم شيء هو التنشئة الاجتماعية والأخلاقية والدينية والتربية علي أساس حق الانسان في صيانة شرفه وجسده وماله‏,‏ فإذا كان الوالدان منشغلين في جمع المال من أجل مواجهة أعباء الحياة وتركوا أهم وظيفة وهي تربية الأبناء لوسائل الاعلام والانترنت لأن دور التربية في المدارس انحسر‏,‏ كذلك ترك الأبناء يلهون في الشوارع يلتقون بأصدقاء السوء ويقفون في الطرقات يعترضون الفتيات لأن ليس هناك استغلال جيد لأوقات الفراغ‏,‏ لذا لابد من اعادة اقامة الساحات الشعبية ليمارس فيها الشباب الرياضة وإقامة المعسكرات وغيرها من الأنشطة التي يمكن أن يخرج فيها الشباب طاقاته وحماسه ويشغل وقته في شيء مفيد دون الحاق الضرر بالآخرين