رئيس حزب النور "السلفي" في مصر يبارك للأتراك قيام الجمهورية

خبر وتعليق

رئيس حزب النور "السلفي" في مصر يبارك للأتراك قيام الجمهورية على أنقاض دولة الخلافة!



الخبر:



قال محمود عباس المتحدث باسم جبهة الإصلاح الداخلية بحزب النور "السلفي" في تصريحات لـ"اليوم السابع" يوم الاثنين 5/11/2012: "إن احتفالات السفارة التركية التي حضرها الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب كانت بمناسبة إعلان الجمهورية التركية الذي حدث في 29 أكتوبر 1923 بعد استقلالها عن الاحتلال الإنجليزي، وليس له علاقة بسقوط الخلافة الإسلامية التي تم إلغاؤها رسميا في 3 مارس 1924". ثم أضاف قائلا: "نود أن نوضح أن الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب حضر احتفالات إعلان الجمهورية وليس احتفالات سقوط الخلافة".



التعليق:



قبل 89 عاما تحقق للمستعمر الكافر حلمٌ طالما سعى لتحقيقه منذ الحروب الصليبية، وهو القضاء على دولة الخلافة، ففي 29 أكتوبر 1923م تم الإعلان عن قيام الجمهورية في تركيا، وتبعه في 3 مارس 1924م إلغاء الخلافة الإسلامية التي دامت ثلاثة عشر قرنا. لقد كان هدم الخلافة فاجعة ما بعدها فاجعة، اهتزت لها جنبات العالم الإسلامي، ورثاها أمير الشعراء أحمد شوقي بقصيدة باكية تقطر دما لا دمعا يقول فيها:



كفنـت في ليل الزفــاف بثوبـه ودفنـت عنـد تبـــلج الإصبــاح

ضجـت عليــك مآذن ومنــابر وبكت عليــــك ممــالك ونواح

الهنـد والهة ومصـر حزيـنــة تبـــكي عليـــك بمـدمع سحاح



نعم مصر حزينة تبكي الخلافة بمدمع سحاح، ويزيد حزنها وتزداد كمدًا عندما ترى رئيس حزب النور الدكتور عماد عبد الغفور، الذي يصف نفسه بأنه سلفي، وما كان السلف يرضون بما قام به من ذهاب للسفارة التركية مُهَنِّئًا، فلو كان لا بد من ذهابه، فليذهب مُعَزِّيًا. فيبدو أن الدكتور عبد الغفور وحزبه تحركهم غرائزهم، ولا تنبني تحركاتهم على فهم شرعي، ألا يعلمون أن الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي؟، هل سألوا أنفسهم قبل أن يُقدموا على مثل هذا التصرف الأرعن، ما حكم الشرع في هذا الفعل؟ أليس هذا غريبا عجيبا؟! والأغرب منه، تبرير السيد محمود عباس للزيارة بقوله أن رئيس الحزب "حضر احتفالات إعلان الجمهورية وليس احتفالات سقوط الخلافة". إنه لعذر أقبح من ذنب! وهل قامت الجمهورية التركية إلا على أنقاض الخلافة الإسلامية وسلطانها السياسي الذي تم إلغاؤه بهذا الإعلان؟ ألم يعرف السيد عباس ورئيس حزبه بتلك الحرب الشنعاء التي شنها مؤسس هذه الجمهورية اللعينة مصطفي كمال على الإسلام؟! فلم يُعرف في تاريخ المسلمين مجرم ينتسب للإسلام مثل أتاتورك، ففضلا عن إلغائه للخلافة، قام بفرض التعليم المختلط بين الذكور والإناث، كما قام بإلغاء المحاكم الشرعية، وفرض العمل بالدستور المدني السويسري، والقانون الجنائي الإيطالي والقانون التجاري الألماني، وحوّل مسجد آيا صوفيا إلى متحف، ومسجد محمد الفاتح إلى مستودع، وألغى حجاب المرأة وأمر بالسفور وألغى قوامة الرجل، كما فرض الأحرف اللاتينية بدلا من الأحرف العربية، ثم منع الأذان باللغة العربية، فهل مثل هذا الرجل يُحتفل به وبأفعاله؟! وممن؟ من رجل يمثل حزبا سلفيا، يدعي الالتزام الكامل بالسنة وأنه يناضل من أجل تطبيق الشريعة؟



إننا في حزب التحرير، نتوجه بالنصح للدكتور عبد الغفور، ونقول له: بالأمس القريب ذهبت للسفارة الأمريكية مهنئا بعيدها الوطني، واليوم أنت في سفارة تركيا مهنئا ومباركا بإلغاء الخلافة كنظام حكم، وما يدريك لعلها تعود بالغد القريب وقد بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون يا دكتور إلا حيث يحب الله أن تكون، ولا تنشغل بلعبة الديمقراطية القذرة، ولا تشارك أنت وحزبك في وضع دستور كفر يجعل السيادة والتشريع للشعب، واتقِ الله وكفاك مداهنة ومداراة وتنازلًا في دين الله، ولتقل كلمة الحق ولا تخشَ في الله لومة لائم، ولتنضم للعاملين لتحكيم شرع الله بإقامة الخلافة الإسلامية، التي يعز بها الإسلام وأهله، ويذل بها الكفر والشرك وأهله.



شريف زايد

د. أحمد ماهر محمود النخالة
تحياتي،

أرجو أن تعطينا رأيك بهذه الفقرة:

"الإتهام السادس: اتاتورك كافر لأنه قام بإلغاء الخلافه الإسلاميه:

الرد:
هل الخلافه جزء من الدين ؟..الخلافه نظام سياسى انتجه بشر و الغاه بشر..ليست الخلافه من أركان الدين بل هى نظام سياسى كان فى بدايته بالشورى ثم صار ملكياً وراثياً استبدادياً الغاه أتاتورك ليصنع دوله جمهوريه مدنيه حديثه بعد أن تفككت الخلافه تماماً و باتت كل الولايات مستقله و لا ترغب فى الخضوع للعثمانيين..الذى صنع الخلافه منذ بدايتها بشر و الذى الغاها بشر..الذى وضع قواعدها بشر و الذى الغاها بشر..فكيف تكون جزء من الدين؟؟...الكفر ليس بالغاء نظام سياسى صنعه بشر ، بل ان الكفر أمر متعلق بشئون العقيده و الخلافه أمر متعلق بشئون السياسه فكيف نعتبر أن أمر سياسى يؤدى للكفر؟...مصيبتنا كما قال د/ذكى نجيب محمود أننا نقدس التراث لأنه غامض و الغامض له رهبه و جمال..و الماضى هنا و هو الخلافه له جماله بغموضه و لأننا نقدس التراث و نعجب بالمجهول فمن الطبيعى ان يكون منا من يكفر مسلم لشأن سياسى بحت كإلغاء نظام سياسى و صنع آخر."

التي وردت في هذه المناقشة:
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?70646

مع فائق التقدير.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد المدهون

د. أحمد ماهر محمود النخالة
تحياتي،

أرجو أن تعطينا رأيك بهذه الفقرة:

"الإتهام السادس: اتاتورك كافر لأنه قام بإلغاء الخلافه الإسلاميه:

الرد:
هل الخلافه جزء من الدين ؟..الخلافه نظام سياسى انتجه بشر و الغاه بشر..ليست الخلافه من أركان الدين بل هى نظام سياسى كان فى بدايته بالشورى ثم صار ملكياً وراثياً استبدادياً الغاه أتاتورك ليصنع دوله جمهوريه مدنيه حديثه بعد أن تفككت الخلافه تماماً و باتت كل الولايات مستقله و لا ترغب فى الخضوع للعثمانيين..الذى صنع الخلافه منذ بدايتها بشر و الذى الغاها بشر..الذى وضع قواعدها بشر و الذى الغاها بشر..فكيف تكون جزء من الدين؟؟...الكفر ليس بالغاء نظام سياسى صنعه بشر ، بل ان الكفر أمر متعلق بشئون العقيده و الخلافه أمر متعلق بشئون السياسه فكيف نعتبر أن أمر سياسى يؤدى للكفر؟...مصيبتنا كما قال د/ذكى نجيب محمود أننا نقدس التراث لأنه غامض و الغامض له رهبه و جمال..و الماضى هنا و هو الخلافه له جماله بغموضه و لأننا نقدس التراث و نعجب بالمجهول فمن الطبيعى ان يكون منا من يكفر مسلم لشأن سياسى بحت كإلغاء نظام سياسى و صنع آخر."

التي وردت في هذه المناقشة:
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?70646

مع فائق التقدير.

---

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت أتمنى أن يرد الأخ الدكتور أحمد على تساؤل الأخ الأستاذ أحمد المدهون لكن غيابه مع خطورة السؤال والاستنتاج الذي استنتجه الأستاذ أحمد المدهون ألحا عليّ بالرد

أخي الأستاذ أحمد المدهون .. إن الإسلام عقيدة ونظام حياة ونظام الحياة يشمل العبادات والمعاملات والأخلاق التي هي ثمرة الالتزام بالإسلام .. أما العقيدة فهي تقوم على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر والعقيدة هي ما انعقد عليه القلب ولخطورتها فإن أدلتها قطعية الدلالة قطعية الثبوت .. ومنكر أي ركن من أركانها كافر .. أما العبادات فهي مثل الصوم والصلاة والحج والزكاة .. ومنكر أي ركن منها أيضا كافر .. فمن ينكر الزكاة كافر ومن يصف الزكاة بأنها ضريبة أو جزية أو أخت الجزية ويرفض دفعها فهو كافر ومن يتهكم على الحج ويرفض أن يؤديه فهو كافر .. أما المعاملات فهي كالبيع والشراء والعقود .. ومن ينكر أن الربا حرام فهو كافر لأن نص الربا قطعي الثبوت قطعي الدلالة .. وهناك النظام الاقتصادي في الإسلام والسياسي والاجتماعي .. النظام السياسي هو نظام الحكم وهو أحكام شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة أو ما أرشدا إليه من إجماع أو قياس .. والنظام السياسي في الإسلام رأسه الخليفة وهو وكيل عن الأمة ليطبق عليها الإسلام تبايعه بيعة مراضاة واختيار وهذا حق من حقوقها .. فمن قواعد نظام الحكم في الإسلام أن السلطان للأمة أي حق من حقوقها أن تنتخب من يلي أمرها ومن القواعد في نظام الحكم أن السيادة للشرع بمعنى أن المعالجات والأحكام التي تستنبط بخصوص الإشباع للغرائز أو الحاجات العضوية تستند إلى الشرع لا إلى العقل والعقل مهمته فهم النص الشرعي والاجتهاد في استخراج الحكم لا تأسيس حكم وإبداء رأي بتقبيح أو تحسين للفعل .. لأن هذا متروك للشرع .. وللخليفة أن يتستحدث من الأحكام بقدر ما يستجد من مشكلات والخليفة ليس أجيرا ولا موظفا كما في النظام الديموقراطي بالنسبة للرئيس، والخليفة ليس شخصية كهنوتية ولا قدسية لشخصه .. والخليفة لا يأخذ أجرا مقابل قيامه بمهامه و يقدر له بما يكفيه إن كان محتاجا وإن لم يكن محتاجا فهو كولي اليتيم يستعفف ويحتسب انشغاله بأمور المسلمين ورعايتهم عند الله .. والخليفة لا مدة لحكمه فما دام يحكم بكتاب الله وسنة رسوله ويقيم أحكام الله لا يملك أحد أن يحدد له مدة رئاسته لمنصب الخلافة أو يقوم بعزله .. وهناك رقابة على الخليفة من محكمة المظالم التي تفصل بينه وبين الأمة فضلا عن أن مجلس الشورى وهو من أجهزة الحكم مهمته الرقابة على الحكم وأداء الخليفة والأمراء والعمال .. .. وهناك أيضا أهل الحل والعقد ويمكن أن يكون هناك مجلس يختاره الخليفة من أهل الحل والعقد وهم من صفوة الناس وخيرتهم ويشبه مجلس الشيوخ أو الأعيان وهؤلاء يستشيرهم الخليفة ويشيرون عليه وهذه الأجهزة كلها في خدمة الدولة وصمامات أمان للحيلولة دون الاستبداد .. وخليفة المسلمين ليس كأي مسؤول ملكا كان أو رئيس جمهورية ممن تراهم .. فالمسلمون سينتخبون رجلا متمرسا بالعمل السياسي وخلقه الإسلام العظيم ووعيه قد لا يتوفر على مثله شخص على وجه الأرض .. ولعلك تراجع سيرة عبد الحميد الثاني على الرغم من أنه جاء في آخر الدولة العثمانية وما كان يتوفر عليه من ذكاء وإخلاص وحنكة .. وكذلك سيرة محمد الفاتح رحمه الله فاتح القسطنطينية ..

خلاصة القول وما أريد أن أقوله هو أن النظام السياسي في الإسلام بتفاصيله مأخوذ من أحكام شرعية وهو ليس نظاما من اختراع بنات أفكار الفقهاء والأصوليين .. ولقد وجدت في كلامك ما يفهم بأنه ما دام من اجتهاد بشر وليس من العقيدة فليس مهما أن نستبدله بنظام آخر .. وهذا ما قاله في كتابه علي عبد الرازق (الإسلام وأصول الحكم) حيث أنكر الخلافة كنظام سياسي وكان ذلك من جملة الهجمة الشرسة على الإسلام على مختلف الصعد والتي قادها الإنجليز وعملاؤهم حتى يهون على المسلمين ضياع الخلافة وزوال دولة الخلافة على يد أتاتورك .. وبزوالها زال الوجود الدولي للمسلمين في العالم وتقسمت بلاد المسلمين وأصبح حمى المسلمين مستباحا ..وطبعا ترتب على ضياع الخلافة وسقوطها ضياع الإسلام وعدم تطبيقه وتكالب الكفار على المسلمين وضياع فلسطين وحديثا العراق وأفغانستان ولم يعد هناك من يجمع شمل المسلمين ويدعو لتجييش الجيوش وقيادتها في مواجهة الكفار .. ومما أعلمه وما قرأته أن علي عبد الرازق تبرأ من كتابه الإسلام وأصول الحكم ورفض تكرار طبعه وهذا ما ذكره الأستاذ محمد الغزالي الذي رافق علي عبد الرازق في أخريات أيامه وسمع منه ندمه على تأليف الكتاب ..
أما مصطفى كمال أتاتورك فقد ألغى الخلافة ونفى الخليفة بناء على شروط بريطانيا حتى تنسحب من تركيا وتوافق على استقلالها وكان من شروطهم تبني تركيا لدستور وضعي وكان أن تبنى أتاتورك الدستور السويسري فيما أعلم وقطع كل صلة لتركيا بالإسلام تأكيدا على هويتها القومية الجديدة ونظامها العلماني الذي يفصل الدين عن الحياة ..

إن المسلمين أمة من دون الناس والإسلام دينهم الذي يميزهم عن سائر البشر ويجعل لهم هوية حضارية في العالم .. وإن القبول بالنظام الديموقراطي الذي يقوم على فكرة الحريات وعلى فصل الدين عن الحياة أمر خطير لأنه يخرج المسلمين من الإسلام ويجعل حياتهم تستند إلى دساتير وضعية لا تقام فيها الحدود ولا يباشر فيها توحيد المسلمين بل تكرس الأوضاع الإقليمية والتجزئة فضلا عما نشعر به ليل نهار من سوء رعاية للمسلمين واستخاف بهم من قبل رعاة سوء لا يرعون فيهم إلاّ ولا ذمة ..

مرور سريع والموضوع يحتاج إلى ساعات من الحديث والكتابة وحسبي ما ذكرت لأدلل لك على خطورة القول بأن النظام السياسي الإسلامي ليس عقيدة,, وأنه ليس من الإسلام وأنه من صنع البشر وهذا ليس صحيحا ..

والله الهادي إلى سواء السبيل

الخلافـــة
الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، وهي عينها الإمامة، فالإمامة والخلافة بمعنى واحد. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بهاتين الكلمتين بمعنى واحد، ولم يرد لأي منهما معنى يخالف معنى الأخرى في أي نص شرعي، أي لا في الكتاب ولا في السنّة لأنهما وحدهما النصوص الشرعية. ولا يجب أن يلتزم هذا اللفظ أي الإمامة أو الخلافة، وإنما يلتزم مدلوله.
وإقامة خليفة فرض على المسلمين كافة في جميع أقطار العالم. والقيام به ـ كالقيام بأي فرض من الفروض التي فرضها الله على المسلمين ـ هو أمر محتم لا تخيير فيه ولا هوادة في شأنه، والتقصير في القيام به معصية من أكبر المعاصي يعذب الله عليها أشد العذاب.
والدليل على وجوب إقامة الخليفة على المسلمين كافة: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة.
أما الكتاب، فإن الله تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله، وكان أمره له بشكل جازم، قال تعالى مخاطباً الرسول عليه السلام:{فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ}[048:005] وقال: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ َ}[048:005]. وخطاب الرسول خطاب لأمته ما لم يرد دليل يخصصه به، وهنا لم يرد دليل فيكون خطاباً للمسلمين بإقامة الحكم. ولا يعني إقامة الخليفة إلاّ إقامة الحكم والسلطان. على أن الله تعالى فرض على المسلمين طاعة أولي الأمر، أي الحاكم، مما يدل على وجوب وجود ولي الأمر على المسلمين. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ}[059:004] ولا يأمر الله بطاعة من لا وجود له. فدل على أن إيجاد ولي الأمر واجب. فالله تعالى حين أمر بطاعة ولي الأمر فإنّه يكون قد أمر بإيجاده. فإن وجود ولي الأمر يترتب عليه إقامة الحكم الشرعي، وترك إيجاده يترتب عليه تضييع الحكم الشرعي، فيكون إيجاده واجباً لما يترتب على عدم إيجاده من حُرمة، وهي تضييع الحكم الشرعي.
وأما السنّة فقد روى مسلم عن طريق نافع قال: قال لي ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة، ووصف من يموت وليس في عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهلية. والبيعة لا تكون إلا للخليفة ليس غير. وقد أوجب الرسول على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة لخليفة، ولم يوجب أن يبايع كل مسلم الخليفة. فالواجب هو وجود بيعة في عنق كل مسلم، أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة بوجوده. فوجود الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة سواء بايع بالفعل أم لم يبايع، ولهذا كان الحديث دليلاً على وجوب نصب الخليفة وليس دليلاً على وجوب أن يبايع كل فرد الخليفة. لأن الذي ذمّه الرسول هو خلو عنق المسلم من بيعة حتى يموت، ولم يذم عدم البيعة. وروى مسلم عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الإمام جُنة يُقاتَل من ورائه ويُتّقى به» .
وروى مسلم عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا ؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» . وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» . فهذه الأحاديث فيها إخبار من الرسول بأنه سيلي المسلمين ولاة، وفيها وصف للخليفة بأنه جُنة أي وقاية. فوصف الرسول بأن الإمام جنة هو إخبار عن فوائد وجود الإمام فهو طلب، لأن الإخبار من الله ومن الرسول إن كان يتضمن الذم فهو طلب ترك، أي نهي، وإن كان يتضمن المدح فهو طلب فعل، فإن كان الفعل المطلوب يترتب على فعله إقامة الحكم الشرعي، أو يترتب على تركه تضييعه، كان ذلك الطلب جازماً. وفي هذه الأحاديث أيضاً أن الذين يسوسون المسلمين هم الخلفاء، وهو يعني طلب إقامتهم، وفيها تحريم أن يخرج المسلم من السلطان، وهذا يعني أن إقامة المسلم سلطاناً، أي حكماً له أمر واجب. على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الخلفاء، وبقتال من ينازعهم في خلافتهم، وهذا يعني أمراً بإقامة خليفة، والمحافظة على خلافته بقتال كل من ينازعه. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» . فالأمر بطاعة الإمام أمر بإقامته، والأمر بقتال من ينازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده خليفة واحداً.
وأما إجماع الصحابة فإنهم رضوان الله عليهم أجمعوا على لزوم إقامة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأجمعوا على إقامة خليفة لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان بعد وفاة كل منهم. وقد ظهر تأكيد إجماع الصحابة على إقامة خليفة من تأخيرهم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب وفاته واشتغالهم بنصب خليفة له، مع أن دفن الميت عقب وفاته فرض، ويحرم على من يجب عليهم الاشتغال في تجهيزه ودفنه الاشتغال في شيء غيره حتى يتم دفنه. والصحابة الذين يجب عليهم الاشتغال في تجهيز الرسول ودفنه اشتغل قسم منهم بنصب الخليفة عن الاشتغال بدفن الرسول، وسكت قسم منهم عن هذا الاشتغال، وشاركوا في تأخير الدفن ليلتين مع قدرتهم على الإنكار، وقدرتهم على الدفن، فكان ذلك إجماعاً على الاشتغال بنصب الخليفة عن دفن الميت، ولا يكون ذلك إلاّ إذا كان نصب الخليفة أوجب من دفن الميت. وأيضاً فإن الصحابة كلهم أجمعوا طوال أيام حياتهم على وجوب نصب الخليفة، ومع اختلافهم على الشخص الذي ينتخب خليفة فإنهم لم يختلفوا مطلقاً على إقامة خليفة، لا عند وفاة رسول الله، ولا عند وفاة أي خليفة من الخلفاء الراشدين، فكان إجماع الصحابة دليلاً صريحاً وقوياً على وجوب نصب الخليفة.
على أن إقامة الدين وتنفيذ أحكام الشرع في جميع شؤون الحياة الدنيا والأخرى فرض على المسلمين بالدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ بحاكم ذي سلطان. والقاعدة الشرعية (إن ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب) فكان نصب الخليفة فرضاً من هذه الجهة أيضاً.
فهذه الأدلة صريحة بأن إقامة الحكم والسلطان على المسلمين منهم فرض، وصريحة بأن إقامة خليفة يتولى هو الحكم والسلطان فرض على المسلمين وذلك من أجل تنفيذ أحكام الشرع، لا مجرد حكم وسلطان. انظر قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم عن طريق عوف بن مالك «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلّون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعة» . فهو صريح في الإخبار بالأئمة الأخيار والأئمة الأشرار، وصريح بتحريم منابذتهم بالسيف ما أقاموا الدين، لأن إقامة الصلاة كناية عن إقامة الدين والحكم به. فكون إقامة الخليفة ليقيم أحكام الإسلام، ويحمل دعوته فرضاً على المسلمين أمر لا شبهة في ثبوته في نصوص الشرع الصحيحة، فوق كونه فرضاً من جهة ما يحتمه الفرض الذي فرضه الله على المسلمين من إقامة حكم الإسلام وحماية بيضة المسلمين. إلاّ أن هذا الفرض هو فرض على الكفاية فإن أقامه بعضهم فقد وجد الفرض وسقط عن الباقين هذا الفرض، وإن لم يستطع أن يقيمه بعضهم ولو قاموا بالأعمال التي تقيمه فإنه يبقى فرضاً على جميع المسلمين، ولا يسقط الفرض عن أي مسلم ما دام المسلمون بغير خليفة.
والقعود عن إقامة خليفة للمسلمين معصية من أكبر المعاصي لأنها قعود عن القيام بفرض من أهم فروض الإسلام، ويتوقف عليه إقامة أحكام الدين، بل يتوقف عليه وجود الإسلام في معترك الحياة. فالمسلمون جميعاً آثمون إثماً كبيراً في قعودهم عن إقامة خليفة للمسلمين. فإن أجمعوا على هذا القعود كان الإثم على كل فرد منهم في جميع أقطار المعمورة. وإن قام بعض المسلمين بالعمل لإقامة خليفة ولم يقم بعضهم الآخر فإن الإثم يسقط عن الذين قاموا يعملون لإقامة الخليفة ويبقى الفرض عليهم حتى يقوم الخليفة. لأن الاشتغال بإقامة الفرض يسقط الإثم على تأخير إقامته عن وقته وعلى عدم القيام به، لتلبسه بالقيام به، ولاستكراهه بما يقهره عن إنجاز القيام به. أما الذين لم يتلبسوا بالعمل لإقامة الفرض فإن الإثم بعد ثلاثة أيام من ذهاب الخليفة إلى يوم نصب الخليفة يبقى عليهم، لأن الله قد أوجب عليهم فرضاً ولم يقوموا به ولم يتلبسوا بالأعمال التي من شأنها أن تقيمه، ولذلك استحقوا الإثم فاستحقوا عذاب الله وخزيه في الدنيا والآخرة. واستحقاقهم الإثم على قعودهم عن إقامة خليفة أو عن الأعمال التي من شأنها أن تقيمه، ظاهر صريح في استحقاق المسلم العذاب على تركه أي فرض من الفروض التي فرضها الله عليه، لا سيما الفرض الذي به تنفذ الفروض، وتقام أحكام الدين، ويعلو أمر الإسلام، وتصبح كلمة الله هي العليا في بلاد الإسلام، وفي سائر أنحاء العالم.

http://khilafah.net/main/index.php/default/khilafah/
لم يُعرف في تاريخ المسلمين مجرم ينتسب للإسلام مثل أتاتورك وحزبه حزب الشعب الجمهوري وهذه بعض جرائمهم في أمة الإسلام :-
1- أغفل الدستور في عام 1347هـ 1928م أن تكون تركيا دولة إسلامية
2- في عام 1342هـ تم إلغاء الخلافة الإسلامية التي كان المسلمون ينضوون تحت لوائها .
3- أهمل التعليم الديني ثم أُلغي وأغلقت كلية الشريعة في جامعة استنبول في عام 1352هـ 1933م .
4- اعترفت الحكومة التركية بدولة اليهود في فلسطين برغم رفض الشعب التركي لذلك .
5- فرض التعليم المختلط بين الذكور الإناث .
6- إلغاء المحاكم الشرعية والعمل بالدستور المدني السويسري والقانون الجنائي الايطالي والقانون التجاري الألماني .
7- حول مسجد آيا صوفيا إلى متحف وحول مسجد محمد الفاتح إلى مستودع .
8- حددت عدد المساجد ولم يسمح بغير مسجد واحد في كل دائرة من الأرض يبلغ محيطها 500متر .
9- أُلغيَ حجاب المرأة وأمرت بالسفور وألغيت قوامة الرجل .
10- فُرضت الأحرف اللاتينية بدل من الأحرف العربية .
11- منع الأذان باللغة العربية .
الخلافة هي تطبيق الإسلام كله، وبها تتحقق ثلاثة فروض تجلب العزة للمسلمين في الدنيا ورضوان الله وجنته في الآخرة:

الفرض الأول هو الحكم بما أنزل الله
قال تعالى {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ }المائدة49، والحكم بما أنزل الله هو الخلافة.

الفرض الثاني وحدة الأمة
فأول ميثاق وضعه رسول الله ص في الدولة الإسلامية الأولى أن أمة محمد واحدة من دون الناس يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم... ولا يوحد الأمة إلاّ الخلافة.
الفرض الثالث الجهاد في سبيل الله
قال تعالى {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }التوبة29
هذه آية صغار الكافرين وعزة المؤمنين...، ولا يقوم بالجهاد لحمل الدعوة لإزالة كيانات الكفار عن بلاد المسلمين إلاّ الخلافة.

هذه الفروض الثلاثة لا تتحقق إلاّ بالخلافة: تطبيق الإسلام، ووحدة الأمة، وحمل الإسلام إلى الناس كافة بالدعوة والجهاد (هذا طبعاً إضافة إلى تطهير بلادهم من كيانات الدول الكافرة(.