الانتخابات السودانية ...مصير السودان القادم

دخل السودان يوم الأحد 11/4/2010 فى إنتخابات تعددية هى الأكثر تعقيدا على مستوى العالم نظرا لتعدد مستوياتها فهناك إنتخابات رئاسية وبرلمانية على المستوى القومى وبرلمانية رئاسية على مستوى الولايات وإنتخاب ولاة الولايات وهى تمثل ثمان بطاقات إنتخاب فى الشمال واثنتى عشر بطاقة فى الجنوب لذلك هى عملية معقدة تحتاج الى توعية كبيرة . واليوم هو الي اليوم الثالث للانتخابات والتى تأتى وسط إحتقان سياسى كبير جدا وإتهامات مسبقة بالتزوير والتلاعب حتى قبل أن تبدا الإنتخابات ووصل الأمر الى مرحلة انسحاب بعض الأحزاب من المشاركة فى الانتخاب حتى بعد تجاوز المدة المقرره للانسحاب وقبل بدء عملية الإختراع بثلاثة أيام فقط الأمر الذى عدتة المفوضية العليا للإنتخابات إنسحابا غير قانونيا وظلت قوائم هذة الاحزاب ومرشيحها على لائحة الانتخاب . ويرى البعض أن الانسحابات جاءت بهدف سياسى لإحراج المفوضية المتهمة بتبعيتها لحكومة المؤتمر الوطنى على الرغم من أن المفوضية شُكلت بتراضى وطنى كامل أجمعت على نزاهتها كل الأحزاب ولكن فيما يبدو أن الإختلاف لمجرد الاختلاف هو السمة السائدة على الساحة السياسية السودانية.
تأتى أهمية الانتخابات فى هذة المرحلة على خلفية التحولات السياسية التى شهدها السودان عقب توقيع إتفاقية السلام الشامل فى يناير 2005والتى أنهت حرب أهلية إستمرت لأكثر من خمسين عاما خسر السودان فيها الكثير من مواردة البشرية والمادية والطبيعية . جاء التوقيع على خلفية وعود بالمساعدات المالية من قبل دول المانحين والتى أخلت بوعدها تماما ولم تنفذ منه شيئا مما جعل الحكومة فى الشمال تتحمل تبعات توقيع هذا الاتفاق بالصرف الكبير على حكومة الحنوب والذى لا يملك مقومات تنموية أو خبرات سياسية تجعلة يحمل عبء التنمية عن كاهل الشمال بدعوى اقتسام الثروة والسلطة دون ان تكون هناك مساعدة فى الحنوب سوى الانفاق على مخصصات الحكومة ودون إحداث تنمية تذكر وسط إتهامات كبيرة بالفساد وسط المسئولين بالجنوب.
شهدت الساحة السياسية السودانية صراعات حادة قبل الانتخابات وبدأت الأحزاب فى تعبئة قواعدها . والملاحظ علو صوت الاتهامات والتنافسات والتحالفات السياسية على البرنامج الإنتخابى لهذه الأحزاب مما جعل المواطن السودانى يبحث عن أحزاب جادة فى خدمة المواطن نفسة دون الالتفات للصراعات الحزبية القديمة والتى مازالت متواصلة فحزب الامة والذى اطاح به نظام البشير قد حكم السودان لفترة عانى فيها السودانيون ما عانوا فيها من شظف العيش وعرفت حكومته وقتها بحكومة الطوابير(جمع طابور) حيث تعود الناس على الوقوف فى طوابير للخبز والمحروقات والمواد التموينية بل وحتى الصابون وعاب عليها البعض الهشاشة العسكرية التى اتبعتها مما جعل العديد من المدن السودانية تسقط فى يد المتمردين وقتها وهى الحركة الشعبية غير ان فترة حكومة الصادق المهدى تميزت بممارسة ديمقراطية غير مسبوقة . فى وقت لم تكن للاحزاب المعارضة خبرة بالممارسات الديمقراطية مما جعلها تغرق فى الكثير من الخطاء التى تضر بمصلحة الوطن تحت غطاء الديمقراطية. وتأخد هذة الاحزاب على حكومة البشير وحزب المؤتمر الوطنى التسبب فى الصراع الدائر فى اقليم دارفور وكبت الحريات السياسية وتحمله مسئولية تدهور العلاقات مع المجتمع الدولى على خلفية مذكرة المكحمة الجنائية الدولية ضد البشير غير أن التنمية المشهودة التى نفذتها حكومة البشير والانجازات الكبيرة التى قامت بها والتى انعكست ايجابا على المواطن السودانى جعل المؤتمر الوطنى يراهن على الناخب السودانى والذى تلمس هذة الانجازات على ارض الواقع فى فوز البشير بفترة رائاسية أخرى خاصة بعد الشعبية الكبيرة التى وجدها البشر عقب مذكرة الاعتقال التى صدرت بحقه فى مارس 2009
التحالفات التى اعقبت عملية الأختراع انصبت فى مجملها على إسقاط حكومة البشير وهو الخطاب الذى علا على البرامج الانتخابية لهذه الاحزاب مما افقدها الكثير من قواعدها بحسبان ان أسقاط حكومة المؤتمر الوطنى امر متروك لخيار الشعب السودانى عبر صناديق الاختراع غير ان شك المعارضة والأحزاب الأخرى فى نزاهة الإنتخاب جعلها تعلن ان اسقاط الحكومة عبر صناديق الاختراع غير وارد للتزوير الواسع الذى سيشوب الاختراع
الصراع السياسى فى السودان لم ينته بعد وسط انسحابات كبيرة لأحزاب مثل الأمة والشيوعى على كافة مستويات الإقتراع وانسحاب وانسحاب من سباق الرئاسة فقط للحركة الشعبية والذى تمثل فى سحب مرشحها ياسر عرمان
الايام المقبلة ستشهد العديد من الأحداث على الساحة السياسية السودان اهمها مسألة الاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان بالوحدة او الانفصال والذى جاء كشرط من شروط توقيع اتفاقية نيفاشا فى العام 2005 بعد إجراء الانتخابات وهذا ما جعل الحركة الشعبية تحرص على الانتخابات والتى جاءت ايضا تلبية لشروط الاتفاقية.