نتنياهو يسعى لتكريس هيمنة اليمين بتصويت يهود الخارج في الانتخابات

اقتباس:

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت ان ما بين 750 ألفا الى مليون ممن يحملون جوازات سفر اسرائيلية يعيشون في الخارج بشكل مستمر. ويبلغ عدد الناخبين في إسرائيل 5.3 مليون ناخب. وبحسب الصحيفة فان أصوات الإسرائيليين في الخارج تعادل نحو 10 مقاعد من اصل مقاعد الكنيست البالغة 120.

يديعوت احرونوت، 12/2/2010

باعتقادي أن هذه النسبة غير صحيحة بل مؤكد أنها غير صحيحة

ويبدو لي أن الخبر غرضه أن يذكر عدد الصهاينة في فلسطين بل يزور عددهم لأنه إن كانت هذه النسبة حقيقية فمعناه أن عدد الصهاية في فلسطين عشرة ملايين أو اكثر

وهذا كذب وافتراء لأنني لا أعتقد أن عددهم يزيد عن ثلاثة ملايين حالياً داخل فلسطين خاصة بعد حرب لبنان وحرب غزة التي ادت إلى تهجير الكثير منهم لخوفهم وجبنهم

وسأددل على كلامي هذا بهذا التقرير

قراءة ديموغرافية: صراع على البقاء يحدد الفائز في الجولة الأخيرة

فلسطين الآن-بقلم.ابتسام صايمة-غزة-الصراع العربي الصهيوني منذ بدايته كان صراعاً على الأرض والسكان، وما زال الهدف الأساسي للحركة الصهيونية ودولة الاحتلال هو الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أرض فلسطين واستعمارها بأكبر عدد ممكن من المستوطنين اليهود القادمين في موجات متلاحقة من المهاجرين. بل إن المقياس الأهم لرصد مدى نجاح الصهيونية في مشروعها الاستعماري في فلسطين يتلخّص في نسبة الأراضي التي استولت عليها منذ بداية نشاطها، ومدى قدرتها على اجتذاب المهاجرين اليهود ونجاحها في استيعابهم وتوطينهم في فلسطين.

وعلى هذا الأساس فإن العاملَين الجغرافي (الأرض) والديموغرافي يبقى لهما الكلمة الأخيرة في الصراع الذي تخوضه الصهيونية في فلسطين، وما الممارسات البشعة التي تمارسها دولة العدو على الأرض متمثلة في تهجير الفلسطينيين تهجيراً قسرياً من قراهم ومدنهم وانتزاع الأرض من أصحابها الأصليين والسيطرة عليها بمختلف الوسائل والطرق، حيث لم يستطع اليهود إعلان دولتهم إلا بعد أن اكتمل العدد الكافي من المهاجرين إلى فلسطين. ومن هنا بدأ الصراع يظهر على الأرض وأخذ في نهايته شكل الصراع الجغرافي والديموغرافي.

وتعتبر الدراسات والأبحاث التي تتناول الحراك الديموغرافي للشعب الفلسطيني من أهم الدراسات نظراً للواقع الديموغرافي الذي ارتبط بالواقع السياسي الذي تعرض فيه الشعب الفلسطيني للإبادة والتهجير، وتبعاً للأطماع اليهودية التي تركزت أساساً في المحاولات الحثيثة لخلق وجود يهودي قسري فيها، شهد التطور الديموغرافي والاجتماعي للشعب الفلسطيني اتجاهات غير طبيعية، حيث كان لعامل الهجرة اليهودية إلى فلسطين وطرد العرب أصحاب الأرض الأصليين من وطنهم أثر مباشر في تلك التطورات.

أثر الهجرة على المتغيرات الديموغرافية

يوضح الدكتور رائد صالحة أستاذ الجغرافيا في الجامعة الإسلامية هذه المتغيرات بقوله إن المجموع الكلي لعدد السكان في فلسطين عام 1986 (جميع الديانات) بلغ 5.6 ملايين نسمة منهم 3.5 ملايين نسمة من اليهود، أي ما نسبته حوالى 63% من المجموع الكلي، والباقي أي 37% هم من الفلسطينيين، يقيم في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالى 26%، بينما يقيم الباقي داخل الأراضي المحتلة عام 48، حيث بلغت نسبتهم 11% من إجمالي الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية.

ومع حلول عام 1998 بلغ المجموع الكلي لعدد السكان على أرض فلسطين التاريخية 8.09 ملايين نسمة منهم 5.50 ملايين نسمة من سكان المناطق المحتلة عام 1948، أي ما نسبته حوالى 67.9% منهم حوالى 17% من الفلسطينيين أو ما يطلق عليهم فلسطينيو الداخل (48)، والباقي من الفلسطينيين أي ما نسبته 32.1% من المجموع الكلي يقيمون في الضفة الغربية 1,596,442 نسمة في قطاع غزة 1,000,175 نسمة في قطاع غزة. وخلال الإحدى عشرة سنة الماضية استطاعت دولة الاحتلال المحافظة على الميزان الديموغرافي لصالحها على الرغم من ارتفاع نسبة النمو السكاني في الجانب الفلسطيني، ويرجع ذلك إلى موجات الهجرة في هذه السنوات.

ملامح التغيير الجغرافي والديموغرافي

ويلفت صالحة إلى التقارير التي تشير إلى أن قطاع غزة هو من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، كذلك إن نسبة التزايد الديموغرافي مرتفعة بشكل كبير، ورغم العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع وما خلّفه من خسائر بشرية شملت الأطفال واليافعين، إلا أنه يبدو أن القطاع لم يفقد الكثير من بنيته السكانية، لذا ينظر العدو بتوجس إلى المسألة الديموغرافية للفلسطينيين التي يعتبرونها بمثابة القنبلة الموقوتة التي يجب التعامل معها بكل حيطة، وخاصة أنهم يدركون جيداً أن نسبة التزايد لديهم أضعف من أن تُقارَن بتزايد الفلسطينيين.

فقد أظهرت النتائج النهائية للتعداد السكاني في قطاع غزة في عام 2007، الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية، أن عدد سكان القطاع بلغ 1,416,543 فرداً، منهم 718,711 ذكراً، و697,832 أنثى، ومن خلال قراءة ديموغرافية مستقبلية وبإجراء مقارنة بين معلومات الـC.I.A والمركز الفلسطيني للإحصاء، نجد بين فئات العمر لدى الفلسطينيين في عام 1997، وهو أول إحصاء رسمي دقيق يطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ فترة طويلة، أن فئة صغار السن والشباب هي النسبة الكبرى،ويستنتج مما سبق أن 47.1% من المجتمع الفلسطيني تحت سن 14 سنة، إذا أخذنا في الحسبان نسبة النمو منذ عام 1997 حتى عام 2002.

والملاحظة الأخرى هي أن فئة الشباب بلغت نسبتها 49.4% من الفئات العمرية المحصورة ما بين 15-64 سنة، من المجتمع الفلسطيني، أما نسبة الشيخوخة فتبلغ 3.5%، وهي نسبة أقل بكثير من المجتمع «اليهودي» في فلسطين، حيث بلغت النسبة حسب تقرير C.I.A (10%). ومن خلال قراءة ما توصلت إليه دائرة الإحصاء الفلسطيني من نتائج، بيّنت أن المجتمع الفلسطيني المقيم في قطاع غزة ما زال فتياً، بالمقارنة مع تعداد عام 1997، فيلاحظ أن السنوات العشر الماضية شهدت انخفاضاً في نسبة الأطفال دون 14 سنة، وبيّن أن نسبة هؤلاء انخفضت، وأنه بالمقابل شهدت نسبة السكان في سن العمل الذين أعمارهم 15-64 سنة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة، حيث ارتفعت نسبتهم من 46.9% إلى 49.0% من مجمل السكان.

في ضوء ما سبق يؤكد صالحة أن أحد الخيارات أمام الكيان الصهيوني للتغلب على المشكلة الديموغرافية هو الترحيل، وهو ما بدأ به من خلال سياسة هدم المنازل على نطاق واسع في القدس كما نرى منذ شهور. أما الأمر الأخطر فهو المخاوف من استغلال حرب جديدة في المنطقة أو تأزم في الوضع العراقي يعيد ترسيم الحدود وينشئ دويلات جديدة في المنطقة، ما يتيح تنفيذ الترانسفير بحق فلسطينيي الضفة الغربية تحديداً، وأحد المواقع المرشحة هو منطقة غرب العراق التي تعمل أمريكا على تنفيذ فكرة العدو بالمطالبة بتوطين أُسر فلسطينية هناك.

ولكن رغم الممارسات الصهيونية والآثار الجغرافية والديموغرافية المترتبة عن ذلك، سيخسر الوجود اليهودي المنتشر على أرض فلسطين التاريخية أغلبيته في عام 2010، حيث إن الفلسطينيين سيتساوون مع اليهود، ومن المتوقع في السنوات القادمة أن يكون التفوق للفلسطينيين.

الميزان الديموغرافي

يجيب صالحة عن سؤالنا عن الميزان الديموغرافي الذي يحكم الأراضي المحتلة بأنه «سيكون في مصلحة الفلسطينيين في عام 2010 بغض النظر عن مكان وجودهم سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في داخل مناطق 48. فقد وصل عدد الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية في عام 2006 إلى حوالى 5,467,472 فلسطينياً، في الوقت الذي سجل فيه عدد اليهود على أرض فلسطين التاريخية 5,453,100 يهودي. ويرجع هذا التفوق للفلسطينيين إلى الزيادة الطبيعية رغم حركة الهجرة الواسعة التي مارستها دولة الاحتلال بحق أهالي القدس، في حين أن الزيادة السكانية عند اليهود كانت تعتمد مباشرة على المهاجرين القادمين من جميع أقطار العالم.

ويؤكد صالحة أن ممارسات العصابات الصهيونية لن تمنع الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية من تحقيق الأغلبية، خلافاً لما خططت له الحركة الصهيونية، فسيكون هناك تفوق ديموغرافي فلسطيني لأسباب عدة منها:

- انخفاض عدد المهاجرين اليهود بسبب الأحداث التي تشهدها الأراضي المحتلة.
- الوعي السياسي وثقافة إحباط المؤامرات.
- نسبة المتعلمين عند الفلسطينيين أكثر منها عند اليهود.
- التمسك بحق العودة وإحباط كل المؤامرات وعدم التنازل عن فلسطين.

الصراع السكاني

يُعرّف صالحة هذا المصطلح بأنه مصطلح جغرافي سياسي حديث في جوهره، فهو صراع على أرض فلسطين، بين الفلسطينيين (سكان الأرض الأصليين) والمغتصبين اليهود الذين جاؤوا من شتى بقاع الأرض. فالصراع صراع وجود له أبعاد دينية وتاريخية وسياسية وحضارية وثقافية واجتماعية واقتصادية ينفرد بها الشعب الفلسطيني عن أي شعب آخر.

وقد استطاع الاحتلال الصهيوني إحداث تغييرات جوهرية في البنية السكانية للشعب الفلسطيني من خلال قلب الموازين. فقد كانت هناك خطة إستراتيجية استعمارية صهيونية طويلة المدى، وهذه الخطة بدأت برؤية واضحة وأهداف إستراتيجية، ثم إجراءات لتحقيق هذه الأهداف الاستعمارية والصهيونية، فقد أكد المفكر الصهيوني البريطاني إسرائيل زانجويل في كتاباته ضرورة طرد العرب وترحيلهم، إذ يقول: «يجب ألا يُسمح للعرب بأن يحولوا دون تحقيق المشروع الصهيوني، لذا لا بد من إقناعهم بالهجرة الجماعية، أليست لهم بلاد العرب كلها؟!».

وقد ذكر جوزيف وايتز مسؤول الاستيطان في الوكالة اليهودية في العدد 29 أيلول (سبتمبر) 1967 من جريدة دافار، أنه هو وغيره من الزعماء الصهاينة توصلوا إلى نتيجة مفادها أنه لا مكان لكلا الشعبين العربي واليهودي في هذه البلاد، وأن تحقيق الأهداف الصهيونية يتطلب تفريغ فلسطين أو جزء منها ونقل الفلسطينيين إلى الدول العربية المجاورة، ولكن هذا الفكر وجد صعوبة في التطبيق على الأرض بسبب انخفاض نسبة المهاجرين اليهود.

أسباب انخفاض عدد المهاجرين اليهود

يعلل صالحة هذا الانخفاض بنفاد المخزون البشري في الاتحاد السوفياتي، وهبوط الهجرة من الأرجنتين. كذلك كان لاضطراب الأمن منذ اندلاع الانتفاضة الأولى والثانية وتنوع أساليب المقاومة الفلسطينية التي تطورت لتصل صواريخها إلى قلب المدن الفلسطينية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الهجرة المعاكسة. بالإضافة إلى أن ارتفاع معدلات البطالة لدى الكيان الصهيوني ساهم كثيراً في انخفاض معدل الهجرة اليهودية لأرض فلسطين، فأخلّ ذلك بالميزان السكاني الذي طمح إليه العدو من خلال الإخلال بالتطور السكاني الطبيعي للفلسطينيين، فعمل على اعتماد استراتيجية، أخرى وهي تهجير الفلسطينيين.

طرد الفلسطينيين وخفض معدلات المواليد

يعلق صالحة على أن هذه السياسة ممنهجة ومخطط لها جيداً، وقد مارست العصابات الصهيونية الإرهاب والطرد والمذابح والتهجير القسري منذ وجودها على أرض فلسطين، وكذلك روعت الفلسطينيين ومارست القهر السياسي والاغتيالات والاعتقالات والإقامة الجبرية ونسف المنازل والإبعاد وفرض الضرائب وغيرها، وعملت على قتل الشباب واعتقالهم لمدة طويلة، ما يعطّل الإنجاب، واستخدمت الغازات السامة لإجهاض النساء وتشويه الأجنة كما حصل في قطاع غزة إبان الحرب الأخيرة، كما كان في الضفة الغربية ممارسات أخرى مثل إهمال تطوير القطاع الاقتصادي والتعليمي وذلك للعمل على هجرة الأدمغة، ومارست عقوبة التضييق على المزارعين والتجار وأصحاب المصانع.
عدد السكان اليهود

أشار الإحصاء المركزي لدولة العدو في شهر نيسان (أبريل) 2009 أن عدد سكان فلسطين المحتلة وصل إلى 7,411,000 نسمة بنسبة زيادة 1.8%، نسبة اليهود منهم 75.5% من إجمالي السكان؛ أي نحو

يستنتج د. رائد صالحة أن الميزان الديموغرافي المتوقع سيتحول إلى صالح الفلسطينيين في المستقبل، ففي عام 2010 سيتساوى عدد اليهود والفلسطينيين، وأنه خلال إحدى عشرة سنة ستصل نسبة اليهود إلى 42% والفلسطينيين إلى 58%، هذه النسبة دعت المفكر الصهيوني (ليبرن) إلى أن يدعي أن هناك حلاً يتمثل في رسم خطوط جديدة لدولة يهودية تشمل الكتل الاستيطانية في المناطق-طبعاً من دون عرب- إلى جانب كيان فلسطيني متناغم أيضاً يضم أغلبية «عرب إسرائيل» في داخله، وفي هذا الإطار يبقي في «إسرائيل» فقط العرب الذين يقبلون «إسرائيل» دولةً قومية يهودية صهيونية، ويكونون مستعدين لتلبية كل الواجبات بما فيها الخدمة العسكرية أو المدنية، أما كل من يبقى فليسوا مرغوبين هنا، وسيُضطرون للرحيل إلى الجانب العربي.

حق العودة

يقول صالحة أستاذ الجغرافيا الفلسطيني إن 78% من اليهود يعيشون في 15% من فلسطين المحتلة، بينما 22% يعيشون في 85% من فلسطين المحتلة، كذلك معظم اليهود يعيشون في المدن و2.7% فقط منهم يِشتغلون في المستوطنات، ويعيشون في مجتمعات الكيبوتس التي أفلست الآن أخلاقياً واقتصادياً وهجرها الكثيرون، أي إن 200,000 يهودي فقط يستغلون 17,325 كم مربعاً (64% من مساحة فلسطين)، هي إرث وتراث 5,248,185 لاجئاً فلسطينياً، محرومين من العودة ومكدسين في المخيمات في الضفة وقطاع غزة ودول الشتات، ولذا نعلن عدم قبولنا لكل ما يتمخض عن أي مفاوضات أو تنازل عن أي جزء من حق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالعودة إلى أراضيهم وأملاكهم التي طردوا منها منذ عام 1948 وتعويضهم، ولا نقبل التعويض بديلاً عن حق العودة.

كذلك فإننا نطالب بالتعويض المناسب عن المعاناة النفسية والأضرار المادية وجرائم الحرب التي لحقت باللاجئين خلال ستين عاماً استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة والسوابق القانونية من دون التنازل عن الأرض والعودة إلى الديار.

مجلة العودة

5,600,000 نسمة، بينما بلغت نسبة العرب 20.2%. وأن عدد الفلسطينيين، الذين بلغوا عام 1984 نحو 1.4 مليون نسمة في فلسطين التاريخية، كان في 2008 نحو 10.6 ملايين نسمة في العالم منهم 1,400,000 سكان فلسطين 1948، و3,700,000 نسمة في الضفة وغزة، فالإجمالي 5,200,000 نسمة. وهم يشكلون نحو 48% من سكان فلسطين التاريخية، أي إن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية ازداد خلال ربع قرن فقط (25 سنة)، بنسبة سبعة أضعاف، وأبدى القائمون على هذا الإحصاء تخوفهم من هذا المعدل.