عدائية ماكرون و ترامب لقطاع الإعلام أضحت مكشوفة
باحث فرنسي دعم موقفهما بأن الصحافة ليست فوق القانون
عدائية ماكرون و ترامب لقطاع الإعلام أضحت مكشوفة
لا تزال العلاقات المضطربة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و الصحافة ترسم المشهد الإعلامي في الإليزيه، و لعل أن هذا الأخير متأثر بشكل كبير بذهنية ترامب و عدائيته للصحافة، حيث يرى الإثنان أن الصحافة ليست فوق القانون، و أنه من الواجب مقاضاة الصحفيين ، و قد اتخذ الإثنان من قضية بن علا الخيط الذي يبرر مواقفهم و كرههم للصحافة، و يسعون دوما إلى التشكيك في مصداقية الصحفي أمام القانون و الرأي العام الدولي بحجة حماية أسرار الدولة
و لعل تقرير مراسلون بلا حدود كان سببا في بعث القلق أكثر حول تطور قطاع الإعلام في فرنسا، بدليل أن هناك تقليد كامل من أصل ملكي يأتي عن طريق نظام الإغراءات التي تمارسها قوة أفقية قوية للغاية تتجسد في شخصية إيمانويل ماكرون الذي في عهده أصبحت الصحافة في فرنسا تعاني من القمع و التضييق عليها ، و قد أمد هو ذلك في تصريحاته بالقول: "لدينا صحافة لم تعد تبحث عن الحقيقة"، لما وجد نفسه محاصرا من قبل السترات الصفراء و السترات الخضراء، إلى حد أنه اصبح لا يتعامل مع الصحافة المكتوبة و يفضل أن ترافقه في خرجاته و نشاطاته اليومية القنوات الفضائية و الصحافة المسموعة و المرئية التي هو راضٍ عنها، و يتفق ماكرون مع ترامب في بعض المسائل ماعدا تدخل هذا الأخير في ملف السترات، الذي أصبح يقلق ماكرون، إلا أنه يتفق مع ترامب في قضية عدم الثقة في الصحافة، خصوصا صحافيي البيت الأبيض، و هذا يعود لخلفية العشاء السنوي الذي نظمته جمعية صحافيي البيت الأبيض ، و شهدت علاقته مع الصحافة تراجعا ملحوظا في الشهر الأخيرة.
و في سؤال آخر طرح على أليكسيس ليفرور باحث متخصص في تاريخ الصحافة والإعلام حول إن كانت السلطة تستخدم انعدام ثقة المواطنين تجاه الصحفيين أو لا؟ كانت إجابته بالإيجاب، وهذا كما قال ليس في فرنسا وحدها بل حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد كانت استراتيجية دونالد ترامب في حملته الإنتخابية و حتى في ممارسته السلطة تتمثل في مهاجمة الصحفيين وجهاً لوجه ، و هذا لكون جزء من الرأي يكره الصحافة ، و من وجهة نظره هو فإن الصحافيين ليسوا فوق القانون و لكن لهم حق الحماية من التهديد أو تعرضهم للتعذيب في حالة دخولهم الحبس المؤقت قبل محاكمتهم إن أخلوا بالقانون، و هذا ليس بالأمر الجديد، لأن أي ديمقراطية تحتاج إلى حماية أسرار الدولة ، كما أنه في الديمقراطية هناك أيضًا سلطة تسمى حرية المعلومات ، و الصحافي الذي يعمل بشكل طبيعي لا يخشى المتابعات القضائية ، و يرى باحثون أن القوة السياسية التي تحاول أن تكون لها الأسبقية على الأخرى ، تشكل مشكلة حقيقية للديمقراطية.
من بين القضايا التي اثارت اهتمام الرأي العام في فرنسا هي قضية بن علا، التي تطرق إليها صحفي اسمه أريان تشيمان في الإليزيه سنة 2016 و علاقته بالأقلية الروسية، و في سؤال طرح عليه حول : حرية التعبير إلى أين؟، رد هذا الباحث أن الصحافة لا تتمتع بجميع الحقوق ، لكن من الضروري الحفاظ على التوازن بين القوى، سواء السياسية أو القضائية و الأمنية، فقد يحدث أن يروج صحفي مثلا لمعلومات كاذبة ، وفي هذه الحالات يجب أن يتحمل مسؤوليته الجزائية ، فلا يوجد صحفي فوق القانون، و عن تاريخ الصحافة في أقوى امبراطورية كشف عن عمليات أو محاولات إغراء للسلطة السياسية على وجه التحديد في فرنسا ، هناك تاريخ طويل من الصحافة الفرنسية و الوصاية التي تمارسها السلطة منذ الحكم الملكي على الصحافة مما يجعل الشخص يميل إلى الانسحاب من الحقوق التي يستفيد منها المواطنون الآخرون ، وهذا أمر غير مقبول.
