تعديل الدستور يثير جدلا في فرنسا/Débat autour de la révision constitutionnelle en France

السلام عليكم، الرجاء من الاساتذة الكرام التكرم وتقديم رأيهم في هذه المحاولة.

تعديل الدستور يثير جدلا في فرنسا


يستعد البرلمان الفرنسي لمناقشة مقترحات قدمتها الحكومة لتعديل الدستور في الثالث من الشهر المقبل، وسط خلاف كبير داخل صفوف الحزب الاشتراكي الحاكم بخصوص مشروع التعديل، حيث يوجد رأي يقول إن التعديلات تناقض قيم اليسار.

ويتركز الجدل بشكل كبير على مقترحين، يتعلق الأول بإسقاط الجنسية عن المدانين بارتكاب أعمال إرهابية في حال كانوا يحملون جنسية مزدوجة، والثاني بإجراءات حالة الطوارئ التي تضمنتها مقترحات تعديل الدستور.

وصاغت الحكومة الفرنسية تعديلا دستوريا ليضمن تأييد اليمين لها، لكنه لم يجمع حولها كل أنصارها من اليسار، وأثار عاصفة في صفوف الحزب الاشتراكي الحاكم نفسه لم تهدأ بعد، لأن مسألة إسقاط الجنسية مطلب يميني قديم طالما رفضه اليسار بسبب تمييزه بين الفرنسيين بحسب عرقهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول للجزيرة إن "هناك نقاشا لإسقاط الجنسية، والرئيس فرانسوا هولاند ذكر بموقفه، ورئيس الوزراء مانويل فالس ذكر بموقف الحكومة، وهاجس رئيسي الجمهورية والحكومة هو تجميع أغلبية واسعة حول رهان حماية الفرنسيين، وتجاوز الاستقطابات التقليدية
لكن الحكومة الفرنسية في بحثها عن أغلبية واسعة وتوافق لا تواجه فقط جزءا من أنصارها ممن رأوا في التعديلات جنوحا كبيرا لليمين، بل تواجه معارضة عدد كبير من القضاة الذين يخشون من تحول حالة الطوارئ إلى نمط يومي إن ضمّنت بعض إجراءاتها في التعديل الدستوري
وفي هذا السياق، قال الكاتب الوطني لنقابة القضاة الفرنسيين باتريك هينريو للجزيرة إن "ما يحدث حاليا مع حالة الطوارئ سيصبح أشد إذا ما اعتمدت في الدستور، إنه يعني تعزيز السلطات الإدارية للجهاز التنفيذي دون رقابة كافية وفعالة من قبل السلطات القضائية التي تمثل حارسة للحريات وفقا للدستور
وتبرر الحكومة اليسارية تبنيها تعديلات دستورية ذات نفحة يمينية واضحة بتأييد الرأي العام لذلك، واستطلاعات الرأي -التي لها قيمتها عند الساسة عندما تكون الانتخابات على الأبواب-ذهبت في هذا الاتجاه
وقال مدير البحوث في مؤسسة إبسوس لاستطلاعات الرأي زووم سينغ إن كل استطلاعات الرأي التي أجريت أخيرا تؤكد أن 80% من الفرنسيين تقريبا يؤيدون هذا الإجراء، مضيفا في تصريح للجزيرة "رغم كون الحكومة يسارية فليس لها خيار حقيقي غير اتباع الرأي العام
وأمام توجه عام يعيش على إيقاع الهواجس والمخاوف وعلو صوت الأمن وطبقة سياسية عينها على الانتخابات لا يوجد استعداد لدى الرئيس هولاند للتراجع عن هذه التعديلات، لأنها تمثل فرصة أخرى له لتغيير صورة التردد وانعدام الحزم التي طالما ألصقت به رغم أنه دفع بالجيوش الفرنسية إلى أكثر من مكان.
.
المصدر : الجزيرة

_______________________

Débat autour de la révision constitutionnelle en France

Le parlement français s’apprête à débattre les propositions de révision de la constitution qui seront présentées par le gouvernement, le trois du mois prochain. Un projet qui divise le PS Parti au pouvoir, avec des voix qui s’élèvent contre ces propositions jugées contraires aux valeurs de la gauche

Le débat se concentre sur la déchéance de nationalité aux binationaux condamnés pour actes de terrorisme et sur les mesures de l’état d’urgence

Avec cet amendement, le gouvernement français compte gagner le soutien de la droite, or cette réforme ne fait pas l’unanimité au sein même de la gauche et qui a provoqué une tempête dans les rangs du Parti Socialiste, parce que la déchéance de nationalité est une idée de droite, jugée discriminatoire, a été longtemps rejetée par la gauche

Le porte-parole du gouvernement a déclaré à Aljazeera qu’il y a un débat sur la déchéance de nationalité, le président Holland a rappelé sa position et le Premier ministre Manuel Valse de son côté a rapporté celle du gouvernement, afin de rassembler une grande majorité sur le défi de protéger les Français, et dépasser les polarisations traditionnelles

Néanmoins, le gouvernement français en cherchant une grande majorité et un consensus se confronte, non seulement à une partie de ses défenseurs, qui ont vu dans ses amendements un grand virage à droite, mais également se voit affronter un grand nombre de magistrats craignant que les mesures de l’état d’urgence ne deviennent pas des pratiques quotidiennes, en cas d’adoption dans la prochaine révision constitutionnelle

Dans ce contexte, le secrétaire national du syndicat de la magistrature, Patrick Henriot a déclaré à Aljazeera « ce qui se passe actuellement sous l’état d’urgence ne va qu’empirer en cas d’inscription dans la constitution. Cela veut dire renforcer les pouvoirs administratifs de l’exécutif sans contrôle efficace de l’autorité judiciaire, qui est la gardienne des libertés, selon la constitution

Le gouvernement de gauche justifie l’adoption de telles propositions jugées trop à droite par le soutien de l’opinion publique. Vu que les sondages ; communément pris en compte par les politiques durant les élections ; confirment cette tendance

Le directeur de recherche de l’institut de sondage IPSOS/ZOOM SEEING a indiqué à notre chaîne que tous les sondages réalisés récemment, confirment que 80 % des Français sont favorables à ces mesures. « Bien que le gouvernement soit de gauche, il n’a pas d’autre choix que de suivre l’opinion publique » a-t-il ajouté

Face à une tendance qui tend à instaurer un climat de peur avec un discours sécuritaire prédominant et une classe politique avec des calculs électorales. Le président François Hollande n’est pas disposé à renoncer à cette réforme, qui représente pour lui une chance, afin de chasser l’image d’indétermination qu’on lui a souvent collée. Bien qu’il ait déployé l’armée dans différentes régions du monde

Source : Aljazeera. Traduction BOUALI.S

نسخة منقحة.
تعديل الدستور يثير جدلا في فرنسا

يستعد البرلمان الفرنسي لمناقشة مقترحات قدمتها الحكومة لتعديل الدستور في الثالث من الشهر المقبل، وسط خلاف كبير داخل صفوف الحزب الاشتراكي الحاكم بخصوص مشروع التعديل، حيث يوجد رأي يقول إن التعديلات تناقض قيم اليسار.

ويتركز الجدل بشكل كبير على مقترحين، يتعلق الأول بإسقاط الجنسية عن المدانين بارتكاب أعمال إرهابية في حال كانوا يحملون جنسية مزدوجة، والثاني بإجراءات حالة الطوارئ التي تضمنتها مقترحات تعديل الدستور.

وصاغت الحكومة الفرنسية تعديلا دستوريا ليضمن تأييد اليمين لها، لكنه لم يجمع حولها كل أنصارها من اليسار، وأثار عاصفة في صفوف الحزب الاشتراكي الحاكم نفسه لم تهدأ بعد، لأن مسألة إسقاط الجنسية مطلب يميني قديم طالما رفضه اليسار بسبب تمييزه بين الفرنسيين بحسب عرقهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول للجزيرة إن "هناك نقاشا لإسقاط الجنسية، والرئيس فرانسوا هولاند ذكر بموقفه، ورئيس الوزراء مانويل فالس ذكر بموقف الحكومة، وهاجس رئيسي الجمهورية والحكومة هو تجميع أغلبية واسعة حول رهان حماية الفرنسيين، وتجاوز الاستقطابات التقليدية
لكن الحكومة الفرنسية في بحثها عن أغلبية واسعة وتوافق لا تواجه فقط جزءا من أنصارها ممن رأوا في التعديلات جنوحا كبيرا لليمين، بل تواجه معارضة عدد كبير من القضاة الذين يخشون من تحول حالة الطوارئ إلى نمط يومي إن ضمّنت بعض إجراءاتها في التعديل الدستوري
وفي هذا السياق، قال الكاتب الوطني لنقابة القضاة الفرنسيين باتريك هينريو للجزيرة إن "ما يحدث حاليا مع حالة الطوارئ سيصبح أشد إذا ما اعتمدت في الدستور، إنه يعني تعزيز السلطات الإدارية للجهاز التنفيذي دون رقابة كافية وفعالة من قبل السلطات القضائية التي تمثل حارسة للحريات وفقا للدستور
وتبرر الحكومة اليسارية تبنيها تعديلات دستورية ذات نفحة يمينية واضحة بتأييد الرأي العام لذلك، واستطلاعات الرأي -التي لها قيمتها عند الساسة عندما تكون الانتخابات على الأبواب-ذهبت في هذا الاتجاه
وقال مدير البحوث في مؤسسة إبسوس لاستطلاعات الرأي زووم سينغ إن كل استطلاعات الرأي التي أجريت أخيرا تؤكد أن 80% من الفرنسيين تقريبا يؤيدون هذا الإجراء، مضيفا في تصريح للجزيرة "رغم كون الحكومة يسارية فليس لها خيار حقيقي غير اتباع الرأي العام
وأمام توجه عام يعيش على إيقاع الهواجس والمخاوف وعلو صوت الأمن وطبقة سياسية عينها على الانتخابات لا يوجد استعداد لدى الرئيس هولاند للتراجع عن هذه التعديلات، لأنها تمثل فرصة أخرى له لتغيير صورة التردد وانعدام الحزم التي طالما ألصقت به رغم أنه دفع بالجيوش الفرنسية إلى أكثر من مكان.
المصدر: الجزيرة

La révision constitutionnelle fait débat en France

Le Parlement français s’apprête à débattre des propositions d’amendements constitutionnels que le gouvernement présentera, le trois du mois prochain. Un projet qui divise le Parti socialiste, parti au pouvoir, avec des voix qui s’élèvent contre, le jugeant contraire aux valeurs de la gauche.

Le débat se concentre notamment sur la déchéance de nationalité aux binationaux condamnés pour actes de terrorisme, et sur les mesures de l’état d’urgence. Avec cette réforme constitutionnelle, le pouvoir français compte gagner le soutien de la droite. Or elle ne fait pas l’unanimité au sein de la gauche, provoquant même une tempête dans les rangs du Parti socialiste. Parce que la déchéance de nationalité, qui a toujours été une mesure de droite, jugée discriminatoire, a longtemps été rejetée par la gauche.

Le porte-parole du gouvernement a déclaré à Al Jazeera qu’il y avait débat sur la déchéance de nationalité. Le président Hollande a rappelé sa position, et le Premier ministre Manuel Valls, de son côté, a rapporté celle de son cabinet, en vue de rassembler une grande majorité pour relever le défi de la protection des citoyens, en dépassant les polarisations traditionnelles.
Néanmoins, le pouvoir français, en cherchant une grande majorité et un consensus, non seulement se confronte à une partie de ses partisans, qui ont vu dans ces modifications un énorme virage à droite, mais également se voit affronter un grand nombre de magistrats, qui craignent que les dispositions de l’état d’urgence deviennent des pratiques quotidiennes, en cas d’adoption dans la prochaine révision.
Dans ce contexte, le secrétaire national du Syndicat de la magistrature, Patrick Henriot, a affirmé à notre antenne : « Ce qui se passe actuellement sous l’état d’urgence ne va qu’empirer en cas d’inscription dans la Constitution. Cela veut dire renforcer les pouvoirs administratifs de l’exécutif sans contrôle efficace de l’autorité judiciaire, qui est la gardienne des libertés, selon la Constitution. »
Le gouvernement justifie l’adoption de telles propositions, jugées trop à droite, par le soutien de l’opinion publique. Les sondages, communément pris en compte par les politiques durant les élections, affirment cette tendance.
Tous les sondages réalisés récemment confirment que 80 % des métropolitains sont favorables à ces mesures, a indiqué à notre chaine le directeur de recherche de l’institut de sondage IPSOS/ZOOM SEEING. « Bien que le gouvernement soit de gauche, il n’a pas d’autre choix que de suivre l’opinion publique », a-t-il ajouté.
Face à une tendance qui tend à instaurer un climat de peur, par un discours sécuritaire prédominant et une classe politique avec des calculs électoraux, le Président François Hollande n’est pas disposé à renoncer à cette réforme. Elle constitue pour lui une opportunité afin de chasser l’étiquette d’indétermination qu’on lui a souvent collée, bien qu’il ait déjà déployé l’armée dans différentes régions du monde.
Source : Al Jazeera
Traduction : BOUALI Samir