قراءة في العلاقات الاقتصادية للعراق بدول الجوار وإمكانية تطويرها

بسم الله الرحمن الرحيم


في أعمال الندوة العلمية لمركز الدراسات الإقليمية بجامعة الموصل في العراق

أصدر مركز الدراسات للإقليمية بجامعة الموصل كتابا جديداً لأعمال الندوة نصف السنوية العلمية الخامسة والعشرين للمركز والتي كانت قد عقدت في أواخر آذار من العام الماضي توافقاً مع توجهات المركز فـي تخصيص احد أقسامه وهو قسم الدراسات الاقتصادية وفي سياقات العلاقات الاقتصادية والإقليمية علـى طريـق البنـاء والنهوض الاقتصادي العراقي والإقليمي.
يضم الكتاب الدراسات الكاملة لأوراق العمل التي قدمت فـي الندوة والتي سبق وطبعت ملخصاتها من قبل المركز واعتمدت في أعمالها، كما يضم هذا الكتاب التقرير النهائي والتوصيات المقدمة بعد مناقشات خلاصات ومضامين أوراق عمل الباحثين
وقد حظيت باهتمام المتخصصين والباحثين وتكريم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبد ذياب العجيلي وكذلك تكريم السيد رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور أبي سعيد الديوه چـي للسيد مدير المركز رئيس اللجنة التحضيرية والسادة أعضاء اللجنة من المركز لتصل أصداؤها إلى جميع أنحاء العالم عن طريق سفارات وملحقيات جمهورية العراق فـي الخارج فضلاً عن وصول أصداءها إلى جميع المكتبات العربية.
تساهم هـذه الدراسات في إتاحة المزيد مـن المعلومات والتحليلات والخبرات حـول العلاقات الاقتصاديـة وإمكانيات تطويرها فـي الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وقد مثلت الآراء الواردة الدراسات فـي كثير من الأحيان أراء السادة الباحثين وليس رأي مركـز الدراسات الإقليمية.
جاء في كلمة مقرر اللجنة التحضيرية التي القيت بحضور السيد رئيس جامعة الموصل الأستـاذ الدكتور أبي سعيد الديوه جي والسيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الأستـاذ الدكتور نزار مجيد قبع وعدد من السادة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأساتذة الاقتصاد أن انعقاد الندوة جاء متزامناً مع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف للرسول الأكرم محمد صلى الله عليـه وسلم والذكـرى الأربعيـن لتأسيس جامعة الموصل.
وأن مركز الدراسات الإقليمية الذي تأسس فـي 25 كانون الأول عام 1986 لازال يحث الخطى علـى طريق البحث العلمي الرصين ويركـز الأضواء على واحدة مـن أهم القضايا الحيوية التي تخص العراق والمنطقة وهي العلاقات الاقتصادية والإقليمية فـي محاولة جادة منـه لتناول أبعاد هـذه العلاقات وتأشير ما تحتاج إليـه السياسات الاقتصادية المستقبلية ورؤى وتحليلات.
وكانت الندوة قد بـدأت أعمالها بمحاضرة افتتاحية للمتحدث الرئيس فيها وهو الأستاذ الدكتور سالم توفيق النجفي وهو أحد أعلام الإقتصاد البارزين في الوطن العربي حيث استجلي فيها التصورات الاستشرافية لواقع وآفاق العلاقات الاقتصادية للعراق مع دول الجوار الإقليمي ومع الأقاليم الأخرى. وتوزعت أعمال الندوة المؤلفة من ثلاثة عشر بحثاً تـم اختيارها وبمـا يتناسب والإسهام فـي هدف الندوة ومضامينها علـى جلستين، اختصت الجلسة الأولى بأبعاد العلاقات الإقليمية للعراق وتجاربها ومستقبلها على طريق النهوض بالاقتصاد العراقي.
واختصت الجلسة الثانية بالموضوعات الحيوية والاقتصادية التي تقع فـي صلب تلك العلاقات مثـل قضايا النفـط والموارد المائية والتمويل والاعمار وإعادة البناء فضلاً عـن القضايا التاريخيـة والفكريـة ذات العلاقة بالجوار وأطر التعاون بين العراق وجيرانه.


أبرز الدراسات
فيما يأتي تلخيص لأبرز موضوعات الدراسات التي طرحت في الندوة.
(أولاً): نهوض الاقتصاد العراقي بين الضرورات الإقليمية والمسؤوليات العربية للدكتور نوفل قاسم علي الشهوان رئيس قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في مركز الدراسات الاقليمية بجامعة الموصل.
تعالج هذه الدراسة سبل استعادة العراق نهوضه الاقتصادي مـع أزمته وروابطه الإقليمية فـي المنطقة وتركز علـى شروط واحتمالات النجاح الاقتصادي، وتهدّف الدراسة إلـى مجابهـة السمات الرئيسيـة للعـراق مجتمعاً واقتصاداً فـي سبيـل اختيار البديل فـي حالـة قصور النهوض والاستمرار في هدر الموارد والأزمات بدون فائدة.
حيث تراجعت مؤشرات الاقتصاد العراقـي محلياً وعالمياً أثنـاء السنوات 2006-2003 ومعهـا نسب التنمية البشرية وكذلـك التنميـة الاقتصادية العربية أيضاً. فهـل هناك أيّ تأثيرات متبادلة؟ إذا كان الأمـر كذلـك، ماهيـة الضرورات المحليّة وماهية المسؤوليات الإقليمية العربية للرواج الاقتصاد العراقي؟
تحلل هـذه الدراسة أوجه المقارنة الاستراتيجية للمواقف المختلفة مـع التأثيرات السلبية التـي منعت المنطقة مـن النمو الاقتصادي الإقليمي، وتقتـرح هـذه القضيـة وجـوب مواجهـة التحديـات الداخليـة والخارجيـة للاقتصاد العراقـي وأن النهوض الاجتماعي لابـد أن يسبق النهوض الاقتصادي.
وتناولت الدراسة بعد مدخل متسع للعديد من الجوانب التحليلية تطورات أوضاع الاقتصاد العراقي محلياً وإقليمياً والمسؤوليات العربية ثم إشكالية النهوض الاقتصادي العراقي حيث تشترط عملية نهوض الاقتصاد العراقي تحديـد مفهوم محـدد للتنمية يرتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية، هي: التنمية المجتمعية، والتنمية البيئية، والتنمية التكنولوجية (والتطوير)، على أن تترافق خطط التنمية البشرية مـع البعدين الثاني والثالث.
خلصت في مطافها الى أن نهوض الاقتصاد العراقي في هذه المرحلة مـن تاريخه هي عملية نهوض اجتماعي (سوسيولوجية) بالدرجة الأساس ومن ثم تأتي دراسة سبل التنمية الاقتصادية المطلوبة في العراق. وأن استعادة المجتمع العراقي لتوازناته المختلفة اللازمـة للنهوض الاقتصادي تملي مواجهة تحديات كثيرة، لعل التركيز علـى القضية العراقية كحقيقة وواقع (بصفتهما تحد مشترك) وليس علـى أطرافها تقفز إلـى صدارة تلـك التحديات. أما التحديات المختلطة فهي كثيرة ويمكن تقسيمها إلى تحديات داخلية وأخرى خارجية، يمكن تلخيصها بالنقاط الآتية.
أولاً: التحديات الداخلية
يمكن حصر أهم التحديات الداخلية بالنقاط الآتية:
1- قطاع الكهرباء: بناء محطات توليد طاقة كهربائية تغذي جميع أنحاء العراق وبما لايزيد عـن سنة واحدة وفق خطة تستأنف لاحقاً إعادة اعمار المحطات القائمة.
2- المشتقات النفطية: إقامة ثلاث إلى أربع مصافي جديدة للنفط في شمال ووسط وجنوب العراق في غضون سنة ونصف قابلة لتوسيع الطاقات الإنتاجية لاحقاً إلى جانب إعادة تأهيل المصافي الحالية.
3- مياه الشرب: خطة جديدة للإسالة وبنـاء محطات التجهيـز الجديـدة ضمن فترة ستة أشهر يعقبها صيانة وإعادة تأهيل وتوسيع المحطات الموجودة وتطويرها.
4- الأمن الاقتصادي: بناء شبكة معلومات رقابية سرية وأمنية مشددة وواسعة في كـل مجال تنفيذي لمشروعات ومؤسسات القطاع العـام الذي يتولى مسؤولية بنـاء قطاعات الكهرباء والنفـط والمياه والبنى التحتية وغيرها من القطاعات الخدماتية في مجالات السيطرة النوعية والكمية وأنشطة التوزيع ومنافذ التصريف.
ثانياً: التحديات الخارجية
ويمكن حصر أهم التحديات الداخلية بالنقاط الآتية:
1- إلغاء ديون الخارجية ورفع تعويضات الحروب السابقة.
2- إعادة بناء قطاع النفط إنتاجاً وتسويقاً وتصديراً وبما يسهم فـي إفساح المجال للعراق وبحصص لاحقة كافية لمهمة إعادة البناء فـي ظـل السقف الإنتاجي لحصص البلدان الأعضاء في منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (الأوابك).
3- سلامة سياسات إعادة الأعمار والمساهمة في صناديقها وسياساتها وكذلك الاستفادة من عقود المشاريع التي تتطلبها.
4- فك سياسات العراق التنموية من مسؤولية صندوق النقد الدولي التي تكبل العراق بديون جديدة وفوائد مركبة إما تبقى ديون العراق لآجال طويلة أو تثقل كاهل التنمية بما يقيد فاعليتها.
(ثانياً): أسس حوار بناء للعراق مع دول الجوار: رؤية فكرية للدكتور جاسم الفارس أستاذ الاقتصاد المساعد في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة الموصل، قال فيها:
فـي العراق تتكثف دول الجوار، وتتكثف حضارتها كذلك، فالعـراق المتنوع حضاريا يختصر شيعية إيران، وعلمانية تركيا، وعروبة سوريا والأردن، وسنية السعودية، فضلا عن قومية الجميع.
ومثل هذا التنوع الفكري فـي العراق تتنوع دول الجوار اقتصادياً، فإيران النفط والزراعة والنووي، وتركيـا الزراعة والصناعة والنووي، وسوريا الزراعة والسياحة، والأردن الزراعة والسياحة، والسعودية النفط والحج، وان تفاوتت بينهم النسب.
المتفرد بين هذه الدول هو العراق، متفرد بخاصية تفكيك دولة والسعي لبناء دولة جديدة، لـم تستقر بعد الأسس التي ستقوم عليها بفعل الصراع السياسي الذي سيؤخر تقدم العراقيين عقدا مـن الزمن إذا لـم يجدوا حلاً سياسياً رشيدا.
غير أن هذا لا يمنع المثقفين العراقيين الحقيقيين مـن البحث في وسائل النهضة ونحن هنا منشغلين بالنهضة الاقتصادية، في إطار علاقة العراق بدول الجوار- وما يمكن أن تقدمه دول الجوار، أو ما يمكن أن يأخذه مـن دول الجوار في إطار علاقة التعاون أو التكامل الاقتصاديين، فـي إطار رؤية تحدد الأسس حتى تنضج البرامج والفعاليات التي ستقف عليها، وتحدد الأفق حتى تتسع الرؤية إلى المدى الذي تتحرك فيه قوى البناء.
إن إنضاج سياسة للتعاون أو التكامل الاقتصادي بين العراق وجواره يعد المطلب الأكثر ضرورة لتجاوز محن التخلف الاقتصادي والركود الحضاري لبلد علم العالم القراءة والكتابة.
وخلصت الدراسة الى أن دولة منتهكة السيادة هـي دولة بلا كرامة، وان دولـة تنتهك سيادة الآخر هي دولة بلا كرامة كذلك. وأن معيار كرامة دول الجوار واسلاميتها وعلمانيتها هو احترام العراق، دولة وإنسانا.. ومعيار كرامة العراق، هـو احترام الإنسان فيه والسجود لـه- وهذا السجود يتجلى في: 1- تحقيق قيم التوحيد والوحدانية 2- تحقيق قيم العقل والعقلانية 3- تحقيق قيم الحق والواقعية 4- تحقيق قيم الإنسان والإنسانية 5- تحقيق قيم السيادة والحرية. ان تحقيق هذه القيم والمبادىء والأحكام يعني بناء بوابة العراق لنهضة حضارية حقيقية وفي مقدمتها الاقتصاد لأنه تكثيف للحضارة المنشودة والمحتملة.
(ثالثاً): مستقبل العلاقات العراقية الإيرانية التركية (1923-2007) للدكتورة رواء زكي يونس الطويل أستاذة مساعدة/ قسم العلاقات الدولية /كلية العلوم السياسية بجامعة الموصل.
جاء في مقدمة الدراسة أن تطوير العلاقات العراقية- التركية- الإيرانية يكمن في إنشاء تكتل اقتصادي، والـذي يتلخص فـي إنشاء سوق مشتركة وتسهيلات حدودية جمركية، مـع تقارب ثقافي يعـزز ما هـو مشترك ومفيـد فـي التراث والحضارة واخيراً لابد من التأكيد على ان تطوير هـذه العلاقات لايلغي الخصوصية السياسية والثقافية والاجتماعية لكل امة مـن هذه الأمم بـل يعززها.
ولا يكفي ان تتكـل أطراف المثلث المتجاور التي تجمع بينها علاقـات تاريخية وثقافية ودينية على الروابط التاريخية ذلك ان المستقبل واعد لما تحوي منطقتنا من خيرات وموارد تؤهلها لتحالف مستقبلي متكامل يساهم في تطوير مجتمعاتنا.
وتبقى إيران مهمة لتركيا، كونها تشكل معبراً تجارياً لها إلـى الدول الآسيوية كذلك تركيا تشكل المنفذ الرئيسي لتجارة إيران البرية مع أوربا، هـذا بعد ان كانت إيران وتركيا قـد انضوتا تحت المظلة الغربية لتشكلا موقعاً متقدماً في مواجهة الاتحاد السوفييتي إلا ان قيام الثورة فـي إيران وحدوث الانقلاب العسكري في تركيا 1980 أدى إلـى تغير استراتيجي فـي علاقة الدولتين ونتج عنه توثق علاقة تركيا بأمريكا، وانتهاج إيران سياسة عدائية تجاهها.
(رابعاً): النمو السكاني والنمو الزراعي فـي ظل محدودية الموارد المائيـة السطحيـة لـدول حوضي دجلـة والفرات (1950-2006) للدكتور أُبـي الوتـار أستاذ الاقتصاد الكلي المساعد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعـة الموصل.
أفادت خلاصة الدراسة بأن دول حوضي دجلة والفرات شهدت خلال الفترة 1950-2006، زيادة سكانية ملفتة. فقد ازداد عـدد سكان دول الإقليم مـن نحو 30.3 مليون نسمة عام 1950 إلى أكثر مـن 120 مليون نسمة عام 2006؛ والزيادة مستمرة وبمعدل سنوي مطلق يزيـد علـى مليوني نسمة.. وقد اقترنت الزيادة السكانية هـذه بجهود تنموية حكومية شملت إنشاء مشاريع للبنيـة التحتية الزراعية هدفهـا الرئيسي زيـادة الطاقـة الإنتاجية الزراعيـة والكهربائية لدول الإقليم. وقـد حدث ذلك كله في ظل معدل سنوي كلي ثابت نسبياً للموارد المائية لنهري دجلة والفرات لا يتجاوز، ضمن الحدود التركية، 55 مليار متر مكعـب. وبعد عرض لبعض الحقائـق الخاصة بسكان الإقليم وإنتاج الحبوب والمـوارد المائية لنهري دجلـة والفـرات وحقائق أخرى، وإبراز العلاقـة المنطقية التـي تربطها ببعض، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: إن تحقيق زيادة متوازية ومتواصلة في الطاقة الإنتاجية الزراعية لدول الإقليم، فـي ظل الزيادة السكانية الحالية، شيء غير ممكن.. تناول في مطافها الاستنتاجات الرئيسية التي قادت إليها هـذه الورقة. وفي ضوء تلك الاستنتاجات، طرح بين يدي القارئ أو القارئة الكريمين مقترحين اختتم بهما الورقة. فيمـا يتعلق بالاستنتاجات الرئيسية، يمكـن تلخيصها بما يأتي:
1. إن الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها دول حوض دجلـة والفرات خلال الفترة 1950-2006، وتشهدها الآن؛ والجهود التي بذلت مـن قبـل حكومات دول الإقليم، والتي تبذل الآن، لزيـادة الطاقة الإنتاجية الزراعية مـن جهة، ومحدودية الموارد المائية الكلية لنهري دجلـة والفرات مـن جهة أخرى تقود إلى الاستنتاج الآتي: فـي ظل الزيادة السكانية التي تشهدها دول حوض دجلة والفرات، لا يمكن لكل دولـة مـن هـذه الدول أن تحقـق زيادة متوازية ومتواصلة فـي الطاقـة الإنتاجية الزراعية، ومن ثم زيادة مناظرة في الإنتاج الزراعي الفعلي.
2. إن النظر إلـى حوض دجلة والفرات ودوله كإقليم ذو موارد مائية- نهرية سنوية ثابتة المعدل، تسكنه كتلـة سكانيـة قوامها نحـو 120 مليون نسمة وتزداد بمعدل سنوي يقترب من 2٪، يساعد على تخطي الحدود القومية عند دراسة المشاكل السكانية والمائية والزراعية لدول الإقليم من جهة، كما يساعد علـى زرع روح التعاون بيـن الأطراف لحلها بأسلوب علمي، من جهة أخرى.
3. بإمكان العراق التخلي، عند الحاجة، عن المنافذ المتوسطية لصادراته من النفط الخام. وعلى العكس من ذلك ليس بإمكان العراق التخلي عن اعتماده المائي الكبير على كل من تركيا وسوريا، في الأمد القصير أو الأمد الطويل.
4. إن الزيادة السكانية التي شهدتها دول حوض دجلـة والفرات خـلال الفترة 1950-2006 وتشهدها الآن مـن جهة، وعـدم وجود اتفاقية مائية ملزمة بين تركيا والعراق، أو بيـن تركيا والعراق وسوريا معاً، حول اقتسام مياه نهري دجلة والفرات من جهة أخرى، يجعل المستقبل المائي للعراق من نهري دجلة والفرات غير واضح...
هذه هي أهـم النتائج التي تقود إليها هذه الورقة. وفـي ضوء تلك النتائج يُقترح وكبداية ما يأتي:
1. عقد مؤتمر سكاني فـي جامعة الموصل، أو فـي أية جامعة عراقية أخرى، خاص بالعراق يتناول الحقائق السكانية فـي العـراق للفترة 1950-2006، والمشكلات الاقتصادية والبيئية الرئيسية التـي نتجت وتنتج عنها، ثم اقتراح الخطوات العملية الهادفة لجعل معـدل المواليد مساوٍ لمعدل الوفيات خلال عشرة إلـى خمسة عشرة سنة مـن الآن (مثلاً).
2. بعد عقد هذا المؤتمر بسنة على سبيل المثال، يُقترح أن يعقد مؤتمر سكاني إقليمي مناظر لدول حوض دجلة والفرات في بغداد أو أنقره أو دمشق. ويمكن أن يكون انعقاد هـذا المؤتمر تحت عنوان "نحو معدل للنمو السكاني لدول الإقليم مساوٍ للصفر".
وعرضت الدراسة الاستطلاعية ملاحق مصورة ومخططات عن الشبكة الرئيسية لخطوط أنابيب نقـل النفط العراقي الخـام مـن مراكز الإنتاج إلى منافذ التصدير فـي رأس الخليج، تركيا، وسوريا، إلى جانب تطور عدد السكان للعراق ودول الجوار لعام 2006، وأعالي نهري دجلة والفرات في تركيا وخارطة لجزء من جنوب شرق تركيا تظهر فيها مواقع السدود الرئيسية لمشروع إعمار جنوب الأناضول. كذلك نهر الفرات في سوريا تظهر فيه بحيرة سد الطبقة وشط العرب ومنطقة الأهوار المشتركين مع إيران وصورة لجسر نينوى في مدينة الموصل، مكبا للمخلفات الصلبة ومصبان للمياه العادمة العراق 2006-2007.
(خامساً): اتجاهات مكونـات الصادرات والاستيرادات بيـن تركيـا والاتحاد الأوربي وتغير توزيعها الجغرافي للمدة (1980-2004) للدكتور سعد محمود الكواز أستاذ مساعد، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل بالاشتراك مع السيد هاشم محمد سعيد مدرس مساعد، كلية دهوك الجامعة
تؤيد الدراسة في مقدمتها أن التجارة الخارجية تعد محركاً للنمو الاقتصادي لبلدان العالم المختلفة، ونظراً لأهمية اقتصاد تركيا وتميزها بموقعها الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط كونها الجسر الذي يربط بين القارتين آسيا وأوربا، فقد حاولت أن تقرّب سياساتها الاقتصادية والتجارية من السياسات الأوربية، فضلاً عن سعيها لدفع عجلة التنمية من خلال تنشيط قطاع الصناعة الرائد إلى جانب قطاعات الزراعة والتعدين والتجارة الخارجية، واتباع ستراتيجية تعويض الاستيرادات وتشجيع الصادرات، وتوجهها نحـو الأقطار الأعضاء فـي الاتحاد الأوربي والابتعاد عن أقطار الشرق الأوسط.
تتأتى أهمية البحث من خلال محاولات تركيا للانضمام الـى الاتحاد الأوربي لرأب الصدع الـذي أصاب اقتصادها نتيجة التحولات السياسية التـي شملت منطقة الشرق الأوسط وبضمنها العـراق، وتبيان اتجاهات تطور مكونات الهيكل السلعي للتجارة الخارجية لتركيـا، والتغيرات فـي التوزيع الجغرافي لهذه المكونات. وتتلخص مشكلة البحث بأنه على تركيا أن تبحث عن أسواق بديلة عن التي كانت تتعامل معها من خلال تنويع مكونات صادراتها واستيراداتها السلعية لسد احتياجاتها من السلع والخدمات المختلفة ولتحفيز اقتصادها نحو الأفضل.
يهدف البحث إلى التعرف علـى توجهات تركيا نحو السوق الأوربية كسوق بديل بتحليل اتجاهات تطور مكونات الصادرات والاستيرادات بين تركيا والاتحاد الأوربي وتغير التوزيع الجغرافي لها لأكثر مـن عشرين سنة ماضية. ويستند البحث الـى فرضية مفادها ان هناك تطوراً فـي مكونات الهيكل السلعي للتجارة الخارجية التركيـة مـع الاتحاد الأوربي رافقه تغير في التوزيع الجغرافي.
تضمن البحث محوران، تناول الأول تحليل اتجاهات تطـور مكونات الهيكل السلعي للتجارة الخارجية بيـن تركيا والاتحاد الأوربي، وركـز الثاني علـى متابعة التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية التركية بجانبيها الصادرات والاستيرادات. وقـد خرج البحث بمجموعة مـن الاستنتاجات والتوصيات التي أوضحت مدى التطابق والتغاير بين فرضيته والواقع.
توصل البحث إلـى مجموعة مـن الاستنتاجات والتوصيات، وهـي كالآتي:
- تبين وجود التطور الواضح فـي مكونات الصادرات الإجمالية التركية إلـى العالم ككل، إذ احتلت الصادرات مـن السلع الصناعية المرتبـة الأولى، بينما الصادرات من السلع الزراعية احتلت المرتبة الثانية، في حين جاءت سلع التعدين بالمرتبة الثالثة.
- بخصوص مكونات الصادرات التركية إلى الاتحاد الأوربي أتضح ان السلع الصناعية احتلت المرتبة الأولى من بين مكونات الهيكل السلعي للصادرات، وفي المرتبة الثانية كانت السلع الزراعية ومن ثم التعدين. أما مكونات الاستيرادات التركية من الاتحاد الأوربي فقد احتلت السلع الصناعية المرتبة الأولى، ثم السلع الزراعية.
- حدوث التطـور الملموس والتنـوع الواسع فـي الهيكـل السلعي للاستيرادات مـن العالم ككـل، إذ احتلت الاستيرادات مـن السلـع الصناعية المرتبة الأولى، بينما احتلت سلع التعدين المرتبة الثانية، في حين جاءت السلع الزراعية بالمرتبة الثالثة.
- تبين من اتجاهات تطور التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية التركيـة بشقيه الصادرات والاستيرادات خـلال عقد الثمانينات، بأنها كانـت متوجهة نحو الأقطار المتقدمة صناعياً ولاسيما الأقطار الأعضاء فـي منظمة التعاون والتنميـة الاقتصادية (OECD) ومنطقة الشرق الأوسط والأقطار العربية، إلا أنه بعـد سنة 1990 تغيرت اتجاهـات التوزيع الجغرافي متوجهة نحـو الأقطـار الأعضاء فـي الاتحـاد الأوربي والأقطار الغربية، فضلاً عـن ظهور الشركاء الجدد المتمثلين بأقطار آسيا الوسطى وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا وأقطـار جنوب شرق آسيا، بالمقابل انخفض اعتماد تركيا علـى منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما الأقطار العربية ومنها العراق، وذلك بسبب العوامل السياسية نتيجة حرب الخليج الثانية والحصار الاقتصادي الدولي على العراق.
توصي الدراسة بما يأتي:
- ضرورة قيام تركيا بمجموعة مـن الإصلاحات السياسية والاقتصادية للوفاء بالالتزامات والشروط للانضمام إلى الاتحاد الأوربي، ومحاولة إيجاد التوازن في نسبة مساهمة القطاعات السلعية وغير السلعية فـي تكوين الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عـن محاولة زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي هو اقل مـن أفقر الأقطار المرشحة للانضمام إلى الاتحاد كرومانيا وبولندا.
- السعي لتطوير قطاعي الصناعة والتعدين لتركيا، وترشيـد الاستهلاك، وإعطاء الأولوية للاستيرادات الرأسمالية والوسيطة التي تساهم بالنمو الاقتصادي، وتساعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
- من الضروري اعتماد تركيا علـى منطقة الشرق الأوسط وآسيا فـي التجارة الخارجية ولا تكتفي بزيادة توجهها نحـو الاتحاد الأوربي فقط، لأنه وبحكم المكانة المتميزة التي تتمتع بها تركيا فـي المنطقة ستؤدي إلى جذب الاستثمارات إليها وجعلها أكبـر منطقة تجارية حرة وحلقة وصل بين العديد من المناطق والأقاليم.
- ضرورة استمرار تركيا بدعـم القطاعيـن الصناعي والزراعي معـاً واللذين يؤثران فـي النمو الاقتصادي، فإهمال احـد القطاعين علـى حساب الآخر سيعرقل عملية التنمية المتوازنة خاصة وان هنـاك نسبة واضحة من السكان تعيش على القطاع الزراعي.
والحقت الدراسة بجداول تفصيلية عن اتجاهات تطور مكونات الهيكل السلعي للصادرات التركية مع العالم للمدة (1980-2004) والأهمية النسبية للهيكل السلعي للصادرات التركية مع العالم واتجاهات تطور مكونات الهيكل السلعي للاستيرادات التركية والأهمية النسبية لها والأهمية النسبية لاتجاهات تطور الهيكل السلعي لصادرات تركيا إلى الاتحاد الأوربي وغيرها
(سادساً): استفادة العراق ودول الجوار من التجربة الاقتصادية الآسيوية للدكتور مروان عبدالمالك ذنون والدكتور مثنى عبدالرزاق حسن المدرس في قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل
جاء في مقدمة الدراسة أن عالم اليوم عالـم متغير تتجاذب داخله عوامـل متنوعة انبثقت عنهـا تشكيلات وتكتلات اقتصادية عملاقة غيرت الكثير مـن المفاهيم العالمية. وأخذت تتحكم فـي التجارة والتمويل الدوليين ساعية إلـى التكييف مـع التغيرات العالمية التي تتجه إلـى المزيد مـن التحرر الاقتصادي وتربط المصالح بين الدول، وحققت ماعجزت عن تحقيقهُ البشرية طوال العقدين الماضيين. فمـا كـان خيالاً بالأمس أصبح حقيقة اليوم، فبعدما كان يحلم الأوربيون بعملة واحدة أصبحت حقيقة فـي متناول أيديهم، وبعدما كانت الاقتصاديات الآسيوية دولاً صغيرة لا دور لها فـي العالم أصبحت اليوم مؤسسة اقتصادية عملاقة. لذلك نحاول فـي هـذه الدراسة أن نجد نقاط الالتقاء بين العراق ودول الجوار مـن أجل إمكانية إيجاد سبيل للنهوض التنموي والتطور بين تلك الدول.
التعاون الاقتصادي ضرورة ملحة تمليها تحديات النظام العالمي الجديد المبني على تحرير المبادلات التجارية والتكتلات الإقليمية. وأصبح العالم قرية صغيرة تسوده التكتلات التجارية من اجل تحقيق الميزة النسبية. أما الهدف الرئيسي للدول فهو التعاون والتكامل الاقتصادي مـن اجل تعزيز النمو الاقتصادي.. وتوسيع فرص العمل وزيادة الإنتاجية وبالتالي رفاهية شعوبها.
وتتوفر للعراق ودول الجوار احتمالات كبيرة لتوسيع الصلات التجارية والاستثمارية بينها، حيث تمتلك خصائص ومزايا اقتصادية تتوفر فـي تجارب اقتصادية إقليمية أخرى، منها رأس المال والأيدي العاملة والمواد الأولية والتي هي أساس قيام أي تكتل اقتصادي قـوي وناجح. بالإضافة إلى أنها دول مستهلكة أي تمتلك سوق قوي لتصريف المنتجات. وهذه الخصائص رغم عدم توفرها فـي دول أخرى كدول شرق آسيا، إلا أنها أقامت تجربة اقتصادية ناجحة رغم أنها دول نامية أيضا. لذلك كما يستفيد الشخص البالغ من تصرفات الطفل الصغير، فان الدول تستفيد من تجارب الآخرين. وفي خاتمة الدراسة برزت النقاط الآتية:
1- إن اختلاف الأنظمة وتفاوت مستويات التطور الاقتصادي لايمنع من إقامة اتحادات اقتصادية بين الدول المجاورة.
2- إن الدول المتجاورة يكون التعاون فيما بينها أوثق من الدول المتشتتة أو المتباعدة جغرافيا وذلك لسهولة التبادل المعلوماتي والانتقال بين الدول.
3- إن الدول المحيطة بالعراق تمتلك كافة المؤهلات الاقتصادية للدخول في تعاون اقتصادي وثيق لما تمتلكه من تباين في توزيع الموارد واختلاف جغرافية الأرض وتقارب جغرافي وموقع متميز.
4- إن مشكلة الإرهاب في الشرق الأوسط يمكن حلها وبسهولة من خلال وجود تعاون اقتصادي وثيق بين الدول وذلك من خلال:
أ- تطوير المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة والدينية بيـن العراق ودول الجوار الجغرافي ممـا سيلزم الدول المحافظة عليها وحمايتها.
ب- سيوفر إقامة الاتفاقيات الاقتصادية فرص عمـل كبيرة وتخلـق أسواقا واسعة وبالتالي ستعالج مشكلة البطالة والفقر والتي هـي من أهم أسباب الإرهاب.
(سابعاً): النفط في العلاقات العراقية الأردنية (1982-2007) للسيد فواز موفق ذنون المدرس في قسم الدراسات الاستراتيجية في مركز الدراسات الاقليمية بجامعة الموصل
تبدأ الدراسة من حقيقة مساهمة النفط في تنمية اقتصاديات الدول التي تتخذ منه أساساً للتعاون، سواء كان التعاون بين الدول النفطية فيما بينها أو بين الـدول النفطية وغيرها مـن الدول غير النفطية، وهـذا ماينطبق على موضوع دراستنا الموسومة النفط في العلاقات العراقية الأردنية 1982-2006، حيث لعب النفط دوراً بارزاً فـي تقوية العلاقات العراقية الأردنية، وكان لـه دور كبير في الانتقال من مرحلة التطور فـي العلاقات السياسية إلـى مرحلة أكثر تطوراً في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وقد تم تقسيم البحث إلى محاور، تضمنت: النفط والعلاقات العربية العربية والتعاون النفطي بين العراق والأردن 1982-2003 وتأثير حرب الخليج الثالثة على التعاون النفطي بين العراق والأردن وعلى قطاع الطاقة في الأردن.
وبعد استعراض التعاون النفطي بين العراق والأردن طيلة الفترة بين عام 1982 ولغاية 2003 الذي شهد توقف هذا التعاون بفعل الاحتلال الأمريكي للعراق، تجيب على التساؤل الآتي: ما هو مستقبل التعاون النفطي بين العراق والأردن؟ تقود الإجابة عن هذا السؤال إلى تتبع المباحثات الثنائية التي عقدت بين البلدين بشأن هذا الموضوع والتي كان آخرها تلك التي عقدت في بغداد في 16 آب/ أغسطس 2006 بعد زيارة رئيس الوزراء الأردني معروف البخت، وخلال تلك المباحثات تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين العراق والأردن تمت بموجبها الاتفاق على قيام العراق بتزويد الأردن بالنفط الخام بأسعار تفضيلية قدرت بنحو (60) دولار للبرميل الواحد وتقدر الكميات المتفق عليها مابين (10) آلاف برميل من النفط الخام يومياً كحد أدنى قابلة للزيادة لتصل إلى (50) ألف برميل يومياً كحد أعلى وتقدر كميات الاستهلاك اليومي للأردن من النفط الخام (100) ألف برميل يومياً الأمر الذي يعني ان مذكرة التفاهم ستتضمن تأمين (50٪) من الاستهلاك اليومي للأردن.
كما تضمنت مذكرة التفاهم، بان يقوم الأردن من جانبه بتقديم مساعدات فنية وخدمية تشمل (سلع وخدمات) مقابل الحصول على النفط وتشمل أيضاً تولي الأردن مهمة نقل وضمان الشاحنات التي ستقوم بنقل النفط، وان تحديد زيادة الكميات من النفط الخام سيعتمد على حجم الخدمات الفنية التي سيقدمها الأردن للعراق خلال الفترة المقبلة.
وبعد توقيع مذكرة التفاهم، عقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونظيره الأردني معروف البخيت مؤتمراً صحفياً، أكد خلاله المالكي فتح صفحة جديدة في التعاون النفطي بين البلدين، موضحاً بأن الأردن بحاجة إلى الأسعار التفضيلية وان النقل سيكون بواسطة الشاحنات في هذا الوقت وأضاف ان التعاون النفطي سيشمل فتح آفاق أوسع من خلال العمل على تأسيس أنبوب يربط النفط العراقي بمصافي النفط الأردنية وجعل الأردن بوابة لاستيراد المشتقات النفطية للعراق في هذه المرحلة.
وقد تضمنت مذكرة التفاهم ان تتولى شاحنات عراقية نقل النفط الخام المتفق عليه بين البلدين مـن مصفى بيجي العراقية إلـى مصفاة البترول الأردنية، وان الحكومة العراقية ستؤمـن مـن جانبها الحماية اللازمة لخط الشاحنات الذي سوف يسلك الطريق الدولي السريع المؤدي إلى الحدود العراقية الأردنية غرب العراق وذلك مـن خلال نشر قوات عراقية على امتداد الطريق الذي يمتد لمسافة (500) كـم داخل الحدود العراقية. وكان من المؤمل ان يبدأ تصدير النفط العراقي في منتصف أيلول من العام السابق (2005).
إلا أن تصاعد العنف وتدهور الوضع الأمني في العراق حال دون ذلك، الأمر الذي دفع بالأردن ومن خلال مديري عام الشركة الأردنية العراقية للنقل البري غسان فركوح لدراسة طلبات تقدمت بها شركات حماية عراقية لتأمين نقل النفط من العراق إلى الأردن. غير ان الحال نفسه تكرر مـع تلك الشركات التي لـم تستطع تقديم ضمانات كافية لتأمين عملية نقل النفط، وعليه رفض الأردن قبول تلك الطلبات وأكد فركوح الى شركات الحماية لا تمارس أي نشاط علـى ارض الواقع ولا تستطيع بالتالي ان توفر أي نوع من الأمن علـى الطريق بين العراق والأردن علـى ان العراق وبعد تأمينه الطريق الدولي المؤدي إلـى الغرب بدأت صادراته النفطية تتدفق مرة أخرى باتجاه الأردن وبواقـع (30) ألف برميل يومياً بعـد انقطاع دام أربع سنوات لتبدأ صفحة جديدة من آفاق التعاون النفطي بين العراق والأردن.

(ثامناً): الجذور التاريخية لتجارة العراق الإقليمية حتى قيام الدولة العراقية الحديثة للدكتور هشام سوادي هاشم مدرس التأريخ في كلية التربية بجامعة الموصل
تلقي الدراسة نظرة سريعةعلى خارطة العالم بحيث تكفي لإدراك حقيقة أن العراق يحتل موقعاً جغرافياً مهما في القسم الجنوبي الغربي مـن قارة آسيا. فهو حلقة وصل مهمة بين الشرق والغرب، إذ يقع على أهـم الطرق الموصلة إلى الهند وتمر عبر أراضيه اقصر الطرق التي تربط آسيا بأوربا. وقد وصف موقع العراق بأنه جزء من طريق الدائرة الكبيرة Great circle Route الذي يعتبر اقصر الطرق بين أوربا وجنوب شرق آسيا وبأنه يقع ضمن الجسر الأرضي الذي يوصل بين آسيا وأوربا وأفريقيا. كما يوصل بين البحر المتوسط والخليج العربي والمحيط الهندي.
ونتيجة لذلك انعكس الموقع الجغرافي للعراق على تجارته الإقليمية مع ما جاوره من بلدان مثل بلاد فارس والأناضول والخليج العربي وبلاد الشام، لاسيما العلاقة المتميزة مع حلب ودمشق، فكانت البصرة تؤدي المعاش لأكثر من ثلث سكان حلب، بواسطة القوافل التجارية التي كانت تسير باستمرار بين المدينتين والى ماقبل افتتاح قناة السويس 1869 كانت تزود – أي البصرة - دمشق بالسلع التي كانت ترد إليها مـن الهند وغيرها من الأقطار. وسكنت البصرة أواخر القرن الثامن عشر طائفة من التجار الحلبيين الذين كانوا يصدرون تجارتهم إلـى بغداد، مرسلين قسما منها إلى الأناضول وأوربا، لاسيما اللؤلؤ عن طريق ميناء الإسكندرية.
كانت مستوردات العراق مـن بـلاد الشام هـي الصابون والفستق والأقمشة القطنية وبخاصة إلـى مدينة الموصل والحرير المستعمل فـي أعمال التطريز والجوخ، وكميات كبيرة مـن النيلة التي كانت تصل من مدينة سان دومنيك الفرنسية إلـى الموصل وكركوك وبغداد وديـار بكر، والأقمشة المطبوعة والورق الأبيض والملون وسلفات النحاس والكبريت والمسامير والأسلاك الحديدية وزجاج المرايا وفناجين القهـوة واللآليء الصناعية والشاي والسكر ومختلف الآلات المصنعة في ميناء الإسكندرية.
أمـا صادرات العـراق إلـى الشام فكانـت التمـور والطنافس والتنباك، وجـوز العفص والأقمشة والصمغ وقفـف الفخـار وشعر الماعـز، والأدوات الفضية مـن الأواني والسماورات والسجـاد والأصباغ. وعلى اثر افتتاح قناة السويس انخفض مستوى الصادرات العراقية لاسيما المنسوجات القطنية والأقمشة المحليـة التي تشكل أهـم صادرات الولايات، خاصة الموصل، مـن الأقمشة المطرزة والشراشف والأنواع الأخرى من الأقمشة لاسيما الموسلين، وعجزت المنتوجات المحلية عـن منافسة الإنتاج الأجنبي مـن حيث الكـم والنـوع ورخص التكاليف، لذا ازداد الطلب على المنتوج الأجنبي على حساب المحلي. إلا أن تجارة المواشي استمرت ونشطت بين الموصل وبلاد الشام إلى قيام الحرب العالمية الأولى سنة 1914، وفي سنة 1908 على سبيل المثال صدرت الموصل إلى بلاد الشام (100000) رأس من الغنم بلغت قيمتها (80000) جنيه إسترليني.
وارتبط العراق بعلاقات تجارية قديمـة مـع بلاد فارس المجـاورة، وتجارة الترانزيت أهم عنصر في تجارة العراق مع بلاد فارس، ذلك أن جزءا كبيرا ومهما من تجارة بلاد فارس الخارجية كان يتم نقلها بطريق الترانزيت عبر بغداد والبصرة. واهـم مفردات تجارة الترانزيت هي مختلف السلـع وصادرات فـارس مـن السجاد والأفيـون والتنباك والصموغ ومواد الدباغة والصوف والشال والجلود. وقبـل افتتاح قناة السويس كان معظم ما تستورده بلاد فارس يتم من خلال التجار العراقيين الذين كانوا يستوردونها ويعيـدون تصديرهـا إلـى بلاد فارس عبـر خانقين. كمـا كـان التجار العراقيون يلعبون دور الوسيط فـي نقل صادرات بـلاد فارس إلـى أوربا، لاسيما عندما تشهد بـلاد فارس الاضطرابات.
وكانت الموصل ترتبط بحلب من خلال طريقين للقوافل التجارية، يبدأ الأول من الموصل إلى العوينات ثم نصيبين وماردين واورفة وبيرة جك ثم حلب. أما الطريق الثاني فهو بين الموصل وحلب ودير الزور. وكان هذا الطريق يبدأ من الموصل إلى تلعفر ثم عين الغزال والبادية ثم عبور الخابور عند أبو حمدة ثم إلى دير الزور ومنها إلى حلب. أمـا بالنسبة للأناضول فقد كانت التجارة العراقية تتـم معها عبـر أكثر مـن طريق بري. الأول هـو الطريق البري بيـن الموصل واستانبول مرورا بنصيبين وماردين وديار بكر وخربوت وسفيرك وغيرها.
وأخيراً، فإن تجارة العـراق مـع مواني الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية كانت تتم عبـر طريقين احدهما بحري والآخـر بـري. فالنقل التجاري البحري من والى ميناء البصرة كان يتم عبر شط العرب، وكان هذا الطريق منفذ العراق البحري الوحيد إلى مواني الخليج العربي علـى جانبيه العربي والفارسي، ولهـذا الطريق امتدادات إلـى موانيء الهنـد وأوربا أيضا. أما الطريق البري فيبدأ مـن البصرة ثـم الزبير ثـم صفوان، ومنها أما إلى الكويت أو الإحساء أو إلـى نجد. فضلاً عـن ذلك، فان هناك طرق تجارية برية أخرى كانت، حسبما يذكر لوريمر قيد الاستخدام حتى أواخر العهد العثماني مابين النجـف والسماوة مـن جهة وجبل شمر من جهة أخرى.
(تاسعاً): العلاقات العراقية الخليجية بعد حرب الخليج الثالثة (2003) للسيد وليد محمود احمد المدرس المساعد في قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية في مركز الدراسات الاقليمية بجامعة الموصل
في التقديم عن احتلال العراق يقول الباحث أن العلاقات العراقية الخليجية اكتسبت أهمية كبيرة سيما بعـد الغـزو الأمريكي للعراق في 2003، إذ عـد ذلك متغيراً مهماً فـي تاريخ هـذه العلاقات، حيث لـم تكن الأقطار الخليجية تنظر بعين الارتياح لسياسات العراق وعلـى الأخص فـي أثناء اجتياحه للكويت فـي 2 آب 1990، والفترة التي أعقبتها، فيمـا ألقى بظلاله القاتمة علـى أجواء العلاقات بين الطرفين.
تتعرض هذه الدراسة إلـى العلاقات العراقية الخليجية فـي الوقت الحاضر وأفاق التعاون الاقتصادي والتجاري العراقي الخليجي مستقبلا. فـي البداية تجد الدراسة أنه ينبغي الحديث عـن التجمع الـذي انضوت أقطار الخليج العربي تحت عنوانه وهو (مجلس التعاون الخليجي وسمي فيما بعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، فقـد ظهر هـذا التجمع لينأى بالمنطقة الخليجية بعيداً عـن أتون الحرب (العراقية – الإيرانية 1980-1988)، إن مجلس التعاون الخليجي وان بـدأ كتجمع اقتصادي إلا انـه سرعان ماتوسع ليشمل المجـال السياسي والاجتماعي فضلاً عـن المجـال الاقتصادي.
في الحديث عن العلاقات العراقية الخليجية حاضراً يتضح أن الغزو الأمريكي للعراق في نيسان 2003 قـد أنهى هاجساً امنياً ظل يؤرق دول مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من اثني عشر عاماً، ومع ذلك يصعب القول بأن ذلك أدى إلى استقرار منطقة الخليج العربي، حيث لا تزال عوامل التوتر قائمة في المنطقة.
ثمة عوامل يمكن خلالها تفسير طبيعة رد الفعل الخليجي إزاء تداعيات الحرب على العراق، ومن ثم انعكاسات تلك العوامل على طبيعة العلاقات المستقبلية بين العراق والأقطار الخليجية، هذه العوامل تتلخص، حسب الورقة في:
1- استمرار المقاومة العراقية واتخاذها أشكالاً عديدة وازدياد حدتها.
2- عدم وجود رؤية عراقية موحدة مـن جانب القوى السياسية لمستقبل العراق.
3- استمرار التوتر بيـن الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني(2)، وانطلاقا مـن الاعتبارات المشار إليهـا، فإن هناك رؤية خليجية لمستقبل العلاقات مع العراق من خلال الآتي:
آ- الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي المؤقت 0في العراق، الذي تشكل بعـد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث كانت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الدول العربية، التي اعترفت به.
ب- مبدأ الفدرالية ومـا ينطوي عليه مـن مخاطر تشكل هاجساً لدى الأقطار الخليجية، من خلال المخاوف التي تبدو من احتمال قيام دويلة شيعية في جنوب العراق، مما يعني امتداد النفوذ الإيراني فـي منطقة الخليج عموماً، حيث توجد أقليات شعبية في الأقطار الخليجية، والتي قـد تجد نفسها منجذبة إلـى الدويلة الشيعية في جنوب العراق.
جـ- الحرص علـى وحـدة واستقرار العراق، إذ حرصت الأقطار الخليجية الست على دعم استقرار ووحدة العراق.
وعلى الرغم من إدراك الأقطار الخليجية بأن العراق يمثل ثقلاً سياسياً واقتصادياً كبيراً فـي الوطن العربي عموماً ومنطقة الخليج العربي بوجه خاص، فضلاً عن أن العراق كان عضواً كاملاً في العديد من المؤسسات الخليجية المشتركة، كمجلس وزراء التعليـم والصحـة، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وبنك الخليج الدولي، والاتحادات الرياضية فـي الخليج وغيرها، إلا أن عودة العراق للمنظومة الخليجية المؤسسية تكتنفها عـدة معوقات فمع التسليم بترحيـب دول مجلس التعاون الخليجي الست سواء فرادى أو جماعات بإمكانية انضمام العـراق لبعض هيئات المجلس على غرار اليمن، حيث أكـد علـى هـذا صراحة، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن العطية، بالقول بأنه يحق للعراق الانضمام لبعض مكاتب المجلس كمـا هـي الحال بالنسبة لليمن، إلا أن الأقطار الخليجية لا تزال تأخذ موقفاً متردداً بشأن إمكانيـة استئناف العلاقات الدبلوماسية مـع العراق أو إمكانية انضمامه كعضو كامل فـي المجلس، انطلاقا من حاجة العراق إلى فترة زمنية يحتاج مـن خلالها إلـى إعادة تأهيل فـي النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية، وان يتمكن العراقيون من إدارة شؤون بلادهم بأنفسهم وحدهم.
تصل في الخاتمة الى نتائج تفيد أنه على الرغم من تغيير نظام الحكم فـي العراق بعـد الغزو الأمريكي للعراق 2003، إلا أن العلاقات بيـن العراق وأقطار الخليج العربي لـم ترتقي إلى المستوى الذي يجعل منها علاقات طبيعية، فلا يزال هناك قدر كبير من المخاوف والهواجس لدى الخليجيين تجاه العراق، ويبدو أن أزمة الثقة لا تزال تشغل حيزا واسعا في أذهان القادة السياسيين الخليجيين، نجمت عن الغزو العراقي للكويت عام 1990.
ثمة أصوات خليجية تدعو إلـى احتضان (العراق الجديد) وطي صفحة الماضي وخلافاته، إلا أن رد الفعل وعلـى مستوى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاء حاسما بقوله انه لا يمكن أن يكون للعراق مكان في مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المجال مفتوح أمامه للانضمام إلى المؤسسات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، أما العضوية السياسية الكاملة فـي مجلس التعاون الخليجي فهي ليست مطروحة بل تجابه بقوة عند طرحها، هذا على الرغم مـن أن العراق قدم طلباً رسمياً بذلك وقام رئيس الإدارة المدنية السابقة فـي العراق الأمريكي بـول بريمر بمفاتحة مجلس التعاون الخليجي بهذا الصدد.
وينظر الخليجيون إلى العراق، بحسب نتائج البحث من زاوية، انه الدولة التي شهدت عقوداً طويلة من نظام حكم الحزب الواحد، وليس سهلاً عليها، الانتقال فجأة إلى حياة ديمقراطية تقوم على مبادئ الليبرالية ودولة المؤسسات. هذا مـن جانب أما من الجانب العراقي فهو ينظر إلى الخليج العربي كمنفذ بحري وحيد أمامه وبالتالي فإنه بثرواته المعدنية والمائية يشكل عاملاً متفوقاً على بقية أقطار الخليج العربي وإذن فهي ليس بمنة أو منحه تمنها عليه أقطار الخليج العربي لقبول عضويته، هذا فضلاً عـن الحالة التي تكونت فـي نفوس العراقيين جراء الفترة التي شهدت الحصار الاقتصادي الذي فرض على بلادهم 1990-2003، وهم لا يستثنون الأقطار الخليجية من دائرة البلدان التي أسهمت بدور كبير في تفعيل هذا الحصار، وبالتالي فان الواجب الأخلاقي المترتب على هذه الأقطار هو المبادرة بشكل ايجابي في التعامل مع العراق في (عهده الجديد) سيما بعد أن تغير نظام الحكم فيه، ثم إن العراقيين لا يبدون ارتياحاً لموضوع التعويضات الذي لا تزال تطالب به الكويت وهي القطر الأكثر رفضاً لعضوية العراق الخليجية، ولذلك فإن مستوى العلاقات بين العراق والأقطار الخليجية ليس مرشحا لان يرتقي إلى الشكل الذي ينظر إليه المتفائلون.
نص البيان الختامي وتوصيات الندوة
بحضور السيد رئيس جامعة الموصل ونخبة مـن الباحثين والأساتذة والمهتمين بالشأن العراقي وعلاقات العراق الاقتصادية مـع دول الجوار عقد مركز الدراسات الإقليمية ندوتـه العلمية الخامسة والعشرين فـي 28 آذار 2007 وقـد جاءت الندوة متزامنة مـع احتفالات جامعـة الموصل بذكـرى تأسيسها الأربعيـن.. وتضمن منهاج الندوة الافتتاح بآي من الذكر الحكيم وكلمة للسيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أبي سعيد الديوه جي وكلمة للسيد عميـد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور فـواز جارالله نايف الدليمي وكلمـة اللجنـة التحضيرية ألقاهـا الدكتـور نوفـل قاسم علـي الشهوان رئيس قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية فـي المركز ابتدأت النـدوة أعمالهـا بمحاضرة افتتاحية ألقاها الأستـاذ الدكتور سالـم توفيق النجفي عضو مجلس مركز الدراسات الإقليمية والأستاذ فـي كليـة الإدارة والاقتصاد أستجلى فيها الرؤى الاستشرافية لإمكانـات تطويـر علاقـات العـراق الاقتصادية إقليميا.
ثم توزعت بحوث الندوة على جلستين ترأس الجلسة الأولى الدكتور مفيد ذنون يونس عميد كلية العلوم السياسية بجامعـة الموصل وكـان مقررها الدكتور مروان عبدالمالك ذنون وألقيت فيها البحوث التالية:
1. مستقبل العلاقات العراقية- الإيرانية- التركية للدكتورة رواء زكي يونس الطويل.
2. اتجاهات مكونات تجارة تركيا مـع الاتحاد الأوربي وتغيـر توزيعها الجغرافي للدكتور سعد محمود خليل الكواز.
3. استفادة العراق ودول الجـوار مـن التجربـة الاقتصادية الآسيوية للدكتور مثنى عبدالرزاق الدباغ والدكتور مروان عبدالمالك ذنون.
4. نهوض الاقتصاد العراقي بيـن الضرورات الإقليميـة والمسؤوليات العربية للدكتور نوفل قاسم علي الشهوان.
5. العراق ومجلس التعاون الخليجي - آفاق التعـاون الاقتصادي للسيد وليد محمود احمد
6. العراق وإيران: قراءة فـي العلاقات الاقتصادية والتجارية ومعطيات تداخلاتهما الحالية للسيد محمد سالم احمد الكواز.
أمـا الجلسة الثانية فقد ترأسها الأستاذ الدكتـور احمد حسين الهيتي أستاذ العلاقات النفطية في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة الموصل وتولى مقرريتها الدكتور نوفل قاسم علي الشهوان وألقيت فيها البحوث التالية:
1.النمو السكاني والنمو الزراعي فـي ظـل محدودية الموارد المائية لـدول حوضي دجلة والفرات: 1950-2006 للدكتور أبي الوتار.
2. أسس حوار بنّاء للعراق مع دول الجوار "رؤية فكرية" للدكتور جاسم الفارس.
3. عمليات إعادة البنـاء والاعمار ودور التمويل الإقليمي للدكتور مفيد ذنون يونس.
4. تأثير السياسة على العلاقات الاقتصادية العراقية التركية للدكتورة نوال عبدالجبار الطائي.
5. السياسة المائية التركية.. أبعادها وتأثيراتها علـى مستقبل العـراق الاقتصادي للدكتور ريان ذنون العباسي.
6. الجذور التاريخية لتجارة العراق حتـى قيام الدولة العراقية الحديثة للدكتور هشام سوادي هاشم.
7. النفط فـي العلاقات العراقية الأردنية 1982- 2006 للسيد فواز موفق ذنون.
وبعد مناقشات مستفيضة.. أوصى المجتمعون بما يلي:
1. حث كليات الإدارة والاقتصاد والمراكز البحثية في الجامعات العراقية بالاستمرار في عقد الندوات والمؤتمرات وإجراء البحوث التي تتناول واقـع الاقتصاد العراقي وآفاق تطويـره وتنمية علاقات العـراق التجارية والاقتصادية مع دول الجوار من خلال إقامة بشبكة علاقات واسعة تتضمن قضايا التجارة والنقل والمياه والتمويل والاستثمار..
2. دراسة العلاقات الاقتصادية بيـن دول الجوار الإقليمي للعراق وإبراز جذورها ومرتكزاتها والأسس التي تسير عليها لضمان صياغة الخطط الاقتصادية العراقية التي تأخـذ بنظر الاعتبار تلك المكونات وتسهم فـي الاستفادة منها.
3. دعوة الجارة تركيا للاعتماد على العراق ودول الشرق الأوسط وآسيا فـي تجارتها الخارجية وان لاتكتفي بزيادة توجهاتها نحـو الاتحاد الأوربي فقط.
4. دراسة تأثيرات دخول تركيا إلى الاتحاد الأوربي على اقتصاد العراق ومكوناته الرئيسة والاقتصادات المجاورة.
5. دراسة التجربة الاقتصادية الآسيوية والاستفادة مـن دروسها فـي مجال تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي والإقليمي.
6. التشجيع علـى تبادل الخبـرات والمعلومات وتسهيل انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات بيـن دول الجوار الإقليمي والاستفـادة مـن المؤهلات الاقتصادية لدول آسيا المتطورة وتحقيق تعـاون اقتصادي أمني مثمر معها.
7. مواجهة التحديات الخارجية المتعلقة بإلغاء الديون الخارجية وبـدور فاعل فـي السياسات النفطية المشتركة وبسلامة سياسات وبرامـج البناء والاعمار وبالتحرر من هيمنة صندوق النقد الدولي التي تثقل كاهل التنمية الاقتصادية وتقيد فاعليتها، هـذا فضلاً عـن التحديات الداخلية فـي تسريع نهوض قطاعات الكهرباء والمشتقات النفطية ومياه الشرب وبناء شبكات الأمن الاقتصادي المركزية في تنفيذ كافة البرامج والخطط.
8. دراسة إمكانية تنمية العلاقات الاقتصادية مـع بلدان الخليج العربـي وتشجيع المستثمرين الخليجيين للعمل فـي العـراق وفـي إعـادة الاعمار.
9. عقـد مؤتمر سكاني خاص بالعـراق حـول المشكلات الاقتصادية والبيئية والاتجاهات المستقبلية المطلوبة والتمهيد لمؤتمـر سكانـي إقليمي مناظر لدول حوضي دجلة والفرات يركز علـى معدل النمـو السكاني في العقد القادم.
10. دعـوة المثقفين العراقيين والمختصين بوسائل النهضة الشاملـة فضلاً النهضة الاقتصادية التي ينبغي أن يشهدها العراق فـي إطار حوار بناء مـع دول الجوار مرتكزاتها: الإنسانية والتوحيد والعـدل والواقعية والسيادة.
11. عقد مؤتمر حول بدائل التنمية مـع الاستثمار الأجنبي المباشر أو مؤسسات التمويل الإقليمية في إعادة البناء والاعمار في العراق.
12. تدعيم أسس العلاقات العراقية - التركية في مجالات اللجان الفنية العليا والعضويات الدولية المشتركة وتواصل أنشطة القطاع الخاص في البلدين من اجل إعادة دور تركيا السياسي في المنطقة.
13. تحفيز آفاق التعاون الاقتصادي والنفطي مع الأردن إلى ابعد مـن مذكرة تفاهم خدمة للمصالح الاقتصادية المشتركة إقليمياً.
14. التركيز علـى أهمية دور المـوارد الطبيعية وخاصة المياه جسراً لتوثيق المصالح المشتركة والعلاقات المتبادلة بدلاً مـن اعتمادهـا ورقة احتكار أو ضغط في السياسات الخارجية لكونها ثروة جاريـة بخلاف الموارد الأخرى كالنفط والخامات .
15. التأكيد على أهمية العراق الجغرافية فـي التجارة الخارجية لبلدان جنوب غرب آسيا وأوربا إفريقيا مـن اجـل إعادة إنعاش العلاقات الإقليمية التـي كانت سائدة تاريخياً حتـى قيـام الدولـة العراقية الحديثة.
16- إمكانية التفكير في إقامة سوق فورية للنفط الخام فـي إحدى دول الجوار وخصوصاً تركيا (spot market) يؤمـن حركـة النفـط والمشتقات القريبة من الأسواق الأوربية بحكم موقع تركيا.
17- تحفيز مشاريع نقل الغـاز الطبيعي والسائل عبـر أراضي الأردن وسوريا وتركيا باتجاه أوربا أو الدول الآسيوية بمـا يؤمـن خلـق وفورات خارجية واسعة لدول المشروع والأسواق.
18- دراسة المقترح المقدم مـن قبل غرفة تجارة الموصل إلى الندوة ومفاده النظر فـي إمكانية إنشاء مركز تجاري فـي مدينة الموصل تسهم فيه غرفة التجارة فـي نينوى واتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقي فـي بغداد ومنظمات رجال الأعمال فـي المحافظات وذلك لتطويرها وتنمية التجـارة مـع الـدول المجاورة ويتضمن المركز ورشة تدريب ويتولى إقامة معارض دائمية.