تسريب أسرار أمنية فنلندية

إحتمال تسريب أسرار أمنية فنلندية

جهاز الشرطة الفنلندي المركزي لمكافحة الجريمة يحقق في تصرفات جهات تتعامل مع مركز تسجيل الأنفس الفنلندي
المكتب الفنلندي للمعلومات STT
الجهاز المركزي للشرطة الفنلندية لمكافحة الجريمة قد أكمل التحقيق في قضية تسريب أسرار أمنية فنلندية. قضية التحقيق في إتهامات مسماة بالخيانة العظمى تعتبر أمر مميز وخاص جداً.
طلب التحقيق في القضية قدمه مركز تسجيل الأنفس الفنلندي على أساس التصرفات التي قامت بها جهات تتعامل بالشراكة معه.
حسب المدير العام لمركز تسجيل الأنفس الفنلندي هانّو لونتيالا فإن القضية تتعلق بالخدمات الأمنية. هذه الخدمات الأمنية مسئولة عن إنتاج بطاقات الهوية للمواطنين الفنلنديين التي تعمل إلكترونياً وكذلك بطاقات التعريف لموظفي الحكومة والدولة الفنلندية.
"الجهات المشاركة التي تعمل معنا" عرضت علينا خدماتها في إنتاج الخدمات الأمنية, الشك الذي حدث لدينا هو أنه قد جرى شيء ما عرض أمن المعلومات للخطر.
حسب لونتيالا فإننا لا نشك بموظفي مركز تسجيل الأنفس وهم ليس في موقع إتهام. وأفاد أيضاً بأن المعلومات الشخصية للمواطنين لم تكن مهددة بأي صورة من الصور ولكن تكن هناك خطورة من تسربها لأيدي غير أمينة.
"لا يوجد هناك داعي لأن يخاف المواطنون الفنلنديين من أن أمنهم الشخصي في خطر مباشر أو أن أمن المعلومات الشخصية الخاصة بهم غير مهددة."
الجريمة المتوقع حدوثها هي تسريب أسرار أمنية سرية للغاية ونعتقد أن ذلك قد حدث في شهر مايو سنة 2004. بالإضافة إلي ذلك فقد حققت الشرطة في قضيتين تتعلقا بالخيانة العظمي وكانتا قد حدثتا ما بين شهر سبتمبر من عام 2004 حتى شهر يونيو عام 2009. وقد قامت الشرطة بمصادرة مواد وأدلة ثبوتية على الأقل من مركز تسجيل الأنفس الفنلندي ومن شركة فوجيتسو سيرفيسيز.
التحقيق السري للغاية تسرب إلى الإعلام عندما قامت صحيفة إلتا صانومات الفنلندية بالكتابة عن هذه التسريبات يوم الأربعاء وقالت الصحيفة أنه من شبه المؤكد ان معلومات أمنية سرية للغاية تتعلق بأمن الدولة الفنلندية الخارجي ومعلومات خاصة بأمن الدولة الفنلندية مفنطة على أنها سرية للغاية قد تم تسريبها إلى جهات خارجية غير أمينة مشكوك في أمرها.
حسب المعلومات التي أدلت بها الصحيفة فإن الشرطة الفنلندية تشك في أمر شركة روسية كانت على علاقة مع شركة فوجيتسو سيرفيسيز وقد باعت لها وحدة عمل في شهر فبراير سنة 2004.
جهاز الشرطة الفنلندي المركزي لمكافحة الجريمة يحاول التكتم على تفاصيل القضية لدرجة كبيرة. حسب أقوال المسئول الأمني لمكافحة الجريمة في الجهاز إركّي روسّي فإن التحقيق في هذه القضية قد بدأ في صيف العام الماضي بالتعاون مع جهاز المخابرات الفنلندي.