بيت المال

بيت المال


بيت المال هو الجهة التي تختص بكل ما يرد إلى الدولة، أو يخرج منها مما يستحقه المسلمون من مال. فكل مال، أرضاً كان أو بناءً، أو معدناً، أو نقداً، أو عروضاً، استحقه المسلمون وفق الأحكام الشرعية، ولم يتعين شخص مالكه، وإن تعينت جهته، فهو حق لبيت مال المسلمين، سواء أدخل في حرز بيت المال، أم لم يدخل. وكل مال وجب صرفه على مستحقيه وأصحابه، أو على مصالح المسلمين، ورعاية شؤونهم، أو على حمل الدعوة فهو حق على بيت المال، سواء صرف بالفعل، أم لم يصرف. فبيت المال، بهذا المعنى، هو الجهة.

ويطلق بيت المال ويراد به المكان الذي توضع فيه، وتصرف منه الأموال التي هي من واردات الدولة.

وأول إقامة لبيت المال بمعنى الجهة حصلت بعد نزول قوله تعالى: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسول إن كنتم مؤمنين } في بدر، بعد أن انتهت المعركة، واختلفوا على الغنائم. عن سعيد بن جبير قال (قلت لابن عباس: سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر). فغنائم بدر هي أول أموال حصلت بعد غنائم سرية عبدالله بن جحش بين الله حكم توزيع ها، وجعلها مستحقة للمسلمين، وجعل للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصرف فيها وفق ما يرى في مصلحة المسلمين، فكانت حقاً لبيت المال يتصرف بها ولي أمرهم بما يراه محققاً لمصلحتهم.

أما بيت المال بمعنى المكان الذي توضع فيه الأموال الواردة، وتصرف منه الأموال الخارجة، فلم يتخصص له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكان معين، إذ إن الأموال التي كانت ترد لم تكن بعد كثيرة، ولا تكاد تفيض بشيء عما يوزع على المسلمين، وينفق على رعاية شؤونهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم والأخماس بعد انتهاء المعركة، ولا يؤخر توزيع الأموال، أو إنفاقها لوجهها. روى حنظلة بن صيف - وكان كاتباً لرسول صلى الله عليه وسلم- قال: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (الزمني واذكرني بكل شيء لثالثه)، قال: (فكان لا يأتي علي مال أو طعام ثلاثة أيام إلا أذكره، فلا يبيت رسول الله وعنده شيء منه). وكان الغالب أن يقسم المال ليومه. عن الحسن بن محمد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل مالاً عنده، ولا يبيته) أي أن جاءه غدوة، لم ينتصف النهار حتى يقسمه، وأن جاءه عشية لم يبيته. لذا لم يكن هناك مال مدخر يحتاج إلى مكان أو سجل.

وبقي الحال على ذلك طيلة أيام الرسول صلى الله عيه وسلم. ولما ولي أبو بكر، استمر على ذلك في السنة الأولى من خلافته. وكان إذا ورد إليه مال من بعض المناطق أحضره إلى مسجد الرسول وفرقه بين مستحقيه، وكان قد أناب عنه أبا عبيدة بن الجراح في ذلك، إذ قال له أبو عبيدة حين تولى، " أنا أكفيك المال". غير أنه في السنة الثانية من خلافته أنشأ نواةً لبيت المال حيث خصص مكاناً في داره يضع فيه ما يرد إلى المدينة من مال. وكان ينفق جميع ما فيه على المسلمين ومصالحهم. ولما توفي أبو بكر، وتولى عمر، جمع الأمناء، ودخل دار أبي بكر، وفتح بيت المال فلم يجد فيه إلا ديناراً واحداً سقط من غراره. ولما كثرت الفتوحات أيام عمر، وفتح المسلمون أرض كسرى وقيصر، وكثرت الموال، وانهالت على المدينة، خصص عمر لها بيتاً، ودون لها الدواوين، وعين لها الكتاب، وفرض منها الأعطيات، وجند الجند، وإن كان يضع أحياناً ما يرده من أخماس الغنائم في المسجد، ويقسمها دون تأخير. عن ابن العباس قال: " دعاني عمر فإذا حصير بين يديه عليه الذهب منثوراً نثر الحثا (التبن)، فقال: هلم فاقسم بين قومك، فالله أعلم حيث حبس هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر، وأعطيناه، الخير أراد بذلك أم شر ". وعن عبد الرحمن بن عوف قال: " بعث إلي عمر ظهراً فأتيته فدخلت الدار ثم أخد بيدي فأدخلني بيتاً، فإذا حقيبات، بعضها على بعض، فقال ها هنا هان آل الخطاب على الله، والله لو كرمنا عليه لكان إلى صاحبي بين يدي فلأقاما لي فيه أمراً أقتدي به. قال عبد الرحمن: فلما رأيت ما جاء به قلت: اقعد بنا يا أمير المؤمنين نتفكر، قال: فقعدنا فكتبنا أهل المدينة، وكتبنا المخففين في سبيل الله، وكتبنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبنا من دون ذلك ".

وبذلك أصبح للمسلمين بيت مال مستقر تجمع فيه الأموال، وتحفظ فيه الدواوين، وتخرج منه الأعطيات، وتعطى الموال لمستحقيها.

يُعتبر النظام المالي الإسلامي من أكثر الأنظمة استقلالاً، وأنبلها غاية في حضارتنا، وقد قرر القرآن الكريم هذا في قوله تعالى: {كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: 7]. فهدفت الحضارة الإسلامية إلى وجوب تداول الأموال بين الناس جميعًا، وعدم اقتصار ذلك على فئة الأغنياء؛ لأن ذلك مما يُسبب حرجًا في المجتمع الإسلامي، وإعلاءً لطبقة بعينها دون وجه حق.