مقالة تدق ناقوس الخطر: اختلال الخليج

هذه مقالة تدقّ ناقوس الخطر حول اختلال التوازن السكاني في دول الخليج العربي. تضع جملةً من الحقائق الواقعية أمام صنّاع القرار، وروّاد الإصلاح والتغيير، ومن يهمّهم مستقبل العرب.

أترككم مع نص المقال، على أمل مناقشته بمنهجية علمية.

اختلال الخليج: عن الهجرة والاستيطان والمستقبل الغامض

حسين غباش

يتأكد يوما بعد يوم أن المجتمعات الخليجية الصغيرة قد دخلت، بسبب من تعاظم الوجود الآسيوي فيها، في أتون مأزق تاريخي يصعب تصور امكانية الخروج منه. لم يعد الأمر يهدد الهوية الثقافية التي همشت، والثوابت الوطنية التي اهتزت، بل يشكل خطرا مستقبليا على ما تبقى من الوجود البشري العربي ذاته.

بعيداً عن المشهد الخارجي المبهر، فإن الصورة من الداخل تثير القلق، بل الريبة. الشوارع تعج بكل الجنسيات، إلا بالمواطنين، وبشكل خاص في الإمارات وقطر. الأغلبية هندية، تليها الباكستانية، البنغالية، الأفغانية، الفيليبينية، والإيرانية، ولحقتها مؤخرا الهجرة الصينية. هناك اليوم 16 مليون آسيوي تقريبا في بلدان مجلس التعاون الستة، ومن المرشح أن يصل إلى 30 مليونا في عام 2025.

تبين الاحصائيات الرسمية وشبه الرسمية لعام 2006 ـ 2007، الخارطة الديموغرافية كالآتي: تصل نسبة العمالة الأجنبية في الكويت إلى 60%. البحرين 50%. السعودية 40 إلى 50%. عمان 30%. أما في قطر فتصل إلى 85%. وتصل نسبة المهاجرين في الإمارات إلى 90%.

هناك اليوم قرابة سبعة ملايين آسيوي في الإمارات وحدها. تشكل نسبة الهنود 60% من مجموع تعداد السكان، أي قرابة أربعة ملايين، مقابل 800 ألف مواطن فقط.

يتبين من هذه الأرقام الناطقة، إذاً، أن خلف المباني الشاهقة وبريق الثراء ثمة مأساة وطنية وقومية في طور التحقق. إذ لم تعد المسألة، كما جرى وصفها سابقا، مسألة «خلل» في التركيبة السكانية، بل تحولت، بعد ثلاثة عقود من الوجود الفاعل، النشط، إلى مسألة استيطان آسيوي واضح وطاغٍ.

لا جدال في أننا أمام مشهد مقلق جدا. يقول مجيد العلوي، وزير العمل البحريني السابق، «إن الهجرة الأجنبية تهدد وجودنا... وإذا لم يتحقق هذا التهديد اليوم فسيتحقق في الجيل القادم». والجيل القادم يعيش بيننا الآن. إذاً، لم يعد التغيير السياسي إلا مسألة وقت قصير. إنه داهم على الأبواب.

تمثل الإمارات وقطر أضعف حلقتين في المنطقة، تليهما الكويت والبحرين. على الأقل توجد في الكويت جالية عربية كبيرة. هناك استثناءان. عُمان تبدو محصنة بثقافتها وتاريخها العريق، وربما يحمي المملكة السعودية مركزها الديني المميز من المصير المجهول. بيد أن الوجود الأجنبي ينخر في الجسم العربي الخليجي، وأي تغيير سياسي في أي بلد من بلدان المنطقة سيكون له تداعيات كبيرة على الأقطار الأخرى. لن يسلم الخليج كله من ذلك.

كانت الأسئلة المؤرقة للإنسان الخليجي، هي: كيف وصلت بلدان الخليج العربي إلى هذا المأزق التاريخي؟ من هو المستفيد الأول من هذا التحول الديموغرافي الدراماتيكي؟ كيف تم كل ذلك بصمت محير؟ هل الأمر نتاج تطور طبيعي أم إن ثمة محركا خارجيا؟ لكن تلك كانت أسئلة الأمس، سؤال اليوم هو: هل ثمة مخرج؟

تُساق جملة من العوامل تسببت، في مجملها، في إيصال المجتمعات الخليجية إلى هذا المأزق التاريخي. أهمها، كما قيل، تعداد السكان الصغير، والثروة الهائلة. بيد أن هذه الادعاءات، على حقيقتها، لا يمكن ان تمثل عوامل سلبية، بل على النقيض، هي عوامل إيجابية لتحقيق التنمية الوطنية. هي عوامل تضمن، منذ البدء، نجاح التنمية. ستكون الإشكالية حقيقية لو كان العكس صحيحا. كما ان الثروة الوطنية لا يجب، في الظروف الطبيعية، ان تتسبب في تهميش المجتمعات الصغيرة وتلغي هويتها.

لكن الإشكالية الحقيقية تكمن في التوجهات التنموية، في الفكر التنموي ذاته. إذ شكلت السياسات التنموية، التي طبقتها الحكومات الخليجية طوال العقود الثلاثة الأخيرة، وعلى نحو متفاوت، الإطار العام الذي أحدث هذا التحول الكبير. فالتركيز الكلي على قطاع البناء والإعمار وتشجيع الاقتصاد الريعي والحداثة الزائفة، أهمل حقائق الديموغرافيا والجغرافيا والتاريخ. لم تأخذ هذه «التنمية» في حساباتها حاجات المجتمعات المحدودة في المنطقة. فتنمية هذه المجتمعات الصغيرة لا تحتاج إلى هذه الملايين من العمالة الأجنبية.

فضلا عن ذلك، لم ترافق هذه السياسات «التنموية» رؤية تنموية اجتماعية وثقافية. لم تراعَ مسألة الهوية الوطنية والثقافية. لم تأخذ في الحسبان مسألة الأمن الوطني والاستراتيجي للمنطقة ككل. والنتيجة، اليوم، نرى هذا التراجع في الحضور العربي والتهديد الجاد والماثل للمستقبل العربي في المنطقة بأكملها.

المستقبل بطبيعته مجهول، مشحون بالتحديات، وفي عالمنا العربي، ملغم بكل صنوف العثرات. ومن أهم أهداف التنمية هو أن تؤسس لمستقبل آمن ومستقر. يبقى ان أي «تنمية» لن تكون تنمية وطنية ما لم تتمحور حول الإنسان كوجود وقيمة. المفترض منها ان تبني الذات الوطنية، ان تثبت حضور الإنسان على أرضه، أن تعزز لغته وهويته، تصون تراثه وثقافته. وأخيرا، تحصن السيادة وتحمي الاستقلال الوطني ذاته. والتنمية، كما يقال، خطوة في الحرية.

بالطبع، لم تقتصر الهجرة على العمال، بل شملت مهنيين وحرفيين في مختلف المجالات. كما ضمت التجار من كل المستويات. وقد تمكنت شرائح واسعة من الهنود والباكستانيين من الإمساك بمفاصل الاقتصاد. فهم اليوم مدراء البنوك وشركات التأمين، وهم التجار المتربعون على كل أنواع التجارة الكبيرة منها والصغيرة، ومنها تجارة الأغذية والأدوية والملابس والالكترونيات وغيرها. وأخيرا، فتح لهم مجال التملك العقاري في بعض الإمارات الخليجية.

وهذا إجراءات نوعية تفتح على دعوتهم للاستيطان، ووضع الأسس لضمان مستقبل أجيالهم القادمة. ونعلم، ان الاقتصاد والتجارة هما من شرايين الحياة، ولهما منطقهما القاهر. فمن بيده مفاتيح الاقتصاد يملك، بالضرورة، تأثيرا مباشرا على القرار السياسي، وهو بالتأكيد قادر على تحديد مسار المستقبل.

بالطبع، لكل وجود استحقاقاته. وإذا أخذنا الإمارات وقطر كنموذج، فسنجد أن التغيير الاجتماعي قد تم، ولا زال يتثبت ويقنن يوما بعد يوم. الثقافة الآسيوية سادت. والفضاء الثقافي العربي تراجع كثيرا. لم يبقَ من الثقافة إلا الفولكلور للسياح. اضعفت اللغة العربية الركيكة اصلا، وأصبحت الرابعة أو الخامسة. وهمشت الثقافة العربية الضامرة، ومزق النسيج الاجتماعي الهش هو الآخر. حطمت ثوابت المجتمع ومناعته، وبدأت مرحلة الانقراض. ألا تمثل نسبة المواطنين، التي تتراوح بين 2 و3 و4%، أو قل حتى 10%، في بعض الإمارات سوى بقايا عرب؟

أما عن السياسة فهي مسوقة، بحكم قوة الواقع، بأن تتبع التحول الاجتماعي والاقتصادي. أليست السياسة تعبيرا عن الواقع؟ الواقع السياسي يتبع الواقع الديموغرافي. والتغيير السياسي هنا ليس الا تحصيلا حاصلا، ذلك انه عندما تتغير القاعدة البشرية للسلطة تضعف السلطة ذاتها وتكون عرضة للسقوط.

من يهمش قاعدته يُهمش. ومن يُضعف شعبه يضعف معه. أليست قوة النظم والحكومات من قوة وتماسك شعوبها؟ أم إن هذه المعادلة قد تغيرت؟ إذا كانت الشعوب قد تم استبدالها في غضون ثلاثة عقود سريعة، كم سيحتاج تغيير الحكومات؟ عقدا أم عقدين؟

العقد القادم هو إذاً، عقد الهوية. عقد أن نكون أو لا نكون. إنه آخر عقد لعرب الخليج. إما ان يعود الخليج عربيا كما كان، أو أن يكون آسيويا.

بعض مراكز الأبحاث الأوروبية، والفرنسية تحديدا، تتوقع ان يتم التغيير خلال العقد القادم، وتوحي بأن بعض الحكام العرب المعاصرين هم آخر حكام عرب للمنطقة. وقد وضعت فعلا السيناريوهات التي يمكن ان يتم من خلالها تحويل المسألة الديموغرافية إلى مسألة سياسية. وعناوين التغيير حاضرة. أهمها حقوق العمال والمهاجرين. وفعلا لقد طرحت الهند ذلك في أكثر من مناسبة. فإعطاء المهاجرين حق التجنس ومن ثم فرض الديموقراطية، سيفضي حتما إلى حكم الأغلبية. إنها معادلة حسابية لا تقبل المكابرة أو الإنكار.

وإن شاءت الولايات المتحدة وقدرت أن الوقت قد حان لاستبدال المشهد السياسي، فستجد ان الأرضية البشرية والثقافية جاهزة ومهيأة. المسألة هنا مسألة توقيت وحسابات استراتيجية دقيقة. فعندما نضجت الأمور في سنغافورة عام 1964، فصلت عن ماليزيا وسلمت للغالبية الصينية المهاجرة إليها. وهكذا الأمر في فيجي، التي يحكمها اليوم هنود جلبتهم بريطانيا للعمل فيها، وهم للمناسبة لا يشكلون إلا 50% من تعداد السكان الأصليين. أي أقل من هنود الخليج.

لا شك أبداً، بأن ضرب الهوية العربية في هذه المنطقة الهامة كان هدفاً في ذاته. هو مؤشر على مخطط إستراتيجية واضحة يهدف إلى السيطرة الكاملة على مخزون النفط الخليجي. فحكم أقليات آسيوية يلغي الوحدة الخليجية العربية، ويسحب قرار النفط إن كان لا يزال مستقلا. باسم الديموقراطية، إذاً، تمزق العراق، وباسم التنمية، وفي غفلة من الزمن، وبصمت محير، يتحول الخليج العربي إلى خليج هندي.

الخليج أمام أزمة تاريخية مركبة ومعقدة. والمعالجة أضحت أكثر من ملحة. أولها، بالطبع تغيير التوجهات التنموية. ومن ثم فتح الباب واسعا للعمال والمهنيين العرب، فهم كثر وعاطلون، وبشكل خاص من عمان واليمن، مخزن الخليج البشري، ومصر. وسيمثلون جميعاً خشبة نجاة لعروبة الخليج وأمنه.

ثم لماذا لا يجنس العرب المقيمون في الخليج، والذين خدموا المجتمعات الخليجية منذ عقود وفي أكثر من مجال. الجيل الأول الذي شيد دويلات الخليج تخرج من الجامعات المصرية والعراقية، وكان تعليمهم مجاناً. قبل ذلك، عبد الناصر أرسل البعثات لتعليم أبناء الامارات (ساحل عمان سابقاً)، على حساب مصر الناصرية، وفي الأخير كوفئ بالتآمر عليه.

ولماذا لا يستفاد من الطاقات العربية المميزة والمشتتة في كل أصقاع الأرض؟

في الختام، إن الاصرار على النهج والتوجه التنموي ذاته، الذي شوه الروح العربية للمنطقة، لن يبقي المنطقة امام مفترق الطرق، بل يفرغها مما تبقى من هويتها الوطنية والثقافية، وينتزعها بالتالي من عالمها العربي.

المصدر: موقع ثوابتنا.

( .. العقد القادم هو إذاً، عقد الهوية. عقد أن نكون أو لا نكون. إنه آخر عقد لعرب الخليج. إما ان يعود الخليج عربيا كما كان، أو أن يكون آسيويا.
بعض مراكز الأبحاث الأوروبية، والفرنسية تحديدا، تتوقع ان يتم التغيير خلال العقد القادم، وتوحي بأن بعض الحكام العرب المعاصرين هم آخر حكام عرب للمنطقة. وقد وضعت فعلا السيناريوهات التي يمكن ان يتم من خلالها تحويل المسألة الديموغرافية إلى مسألة سياسية. وعناوين التغيير حاضرة. أهمها حقوق العمال والمهاجرين. وفعلا لقد طرحت الهند ذلك في أكثر من مناسبة. فإعطاء المهاجرين حق التجنس ومن ثم فرض الديموقراطية، سيفضي حتما إلى حكم الأغلبية. إنها معادلة حسابية لا تقبل المكابرة أو الإنكار.
وإن شاءت الولايات المتحدة وقدرت أن الوقت قد حان لاستبدال المشهد السياسي، فستجد ان الأرضية البشرية والثقافية جاهزة ومهيأة. المسألة هنا مسألة توقيت وحسابات استراتيجية دقيقة. فعندما نضجت الأمور في سنغافورة عام 1964، فصلت عن ماليزيا وسلمت للغالبية الصينية المهاجرة إليها. وهكذا الأمر في فيجي، التي يحكمها اليوم هنود جلبتهم بريطانيا للعمل فيها، وهم للمناسبة لا يشكلون إلا 50% من تعداد السكان الأصليين. أي أقل من هنود الخليج.
لا شك أبداً، بأن ضرب الهوية العربية في هذه المنطقة الهامة كان هدفاً في ذاته. هو مؤشر على مخطط إستراتيجية واضحة يهدف إلى السيطرة الكاملة على مخزون النفط الخليجي. فحكم أقليات آسيوية يلغي الوحدة الخليجية العربية، ويسحب قرار النفط إن كان لا يزال مستقلا. باسم الديمقراطية، إذاً، تمزق العراق، وباسم التنمية وفي غفلة من الزمن، وبصمت محير، يتحول الخليج العربي إلى خليج هندي.) .. إنتهى الإقتباس .


هذه حقيقة واقعة ، دق ناقوس خطرها الكثيرين من الكتاب والمحللين السياسيين منذ منتصف القرن الماضي ، وكان للكاتب (الوزير) البحريني الأستاذ/علي فخرو ، العديد من الدراسات والكتابات المهمة في هذا الشأن مؤخراً .. كما كان للراحل الزعيم جمال عبد الناصر قول وفعل في التنبيه إلى هذا الخطر الداهم على الأمة .. وعلى ذات الاتجاه كان أيضاً نفس الفعل وأكثر في عموم مشيخات الخليج للشهيد/ صدام حسين ونظامه في العراق .. وهناك دراسات لا حصر لها تاريخية وفكرية وجغرافية وسكانية وسياسية ، صدرت عن مراكز متخصصة بالخليج العربي أنشأت في العراق وعن الجامعات العراقية المختلفة ، تطرقت مبكراً لهذا الخطر الداهم !!؟ .. والعديد من تلك الدراسات أشارت بوضوح إلى ( أن خطر تصفية القضية الفلسطينية ستكون من الخليج !!؟ ) .. ونحن هذه الأيام – للأسف الشديد - نعيش فعلاً هذا المسلسل المفزع !!، والخطورة الأكبر هنا لا تنحصر في مسألة العمالة الأسيوية والخلل السكاني لصالحها فحسب ، ولكن في العديد من المظاهر أهمها :
أولاً : بيع وتمليك الأراضي والجزر بمساحات مهولة ، والعمارات والأبراج للشركات الأجنبية (عابرات القارات) ، ولمنظمات وأباطرة المافيا وغسيل الأموال في العالم ونجوم التمثيل العالميين ومشاهير الرياضة ..الخ ، بما يجعل هذه الإمارات المجهرية في حكم المملوكة في معظم مساحاتها لهذه الشركات والأفراد والمنظمات ، التي سيكون لها الحق القانوني في مطالبة دولها بالتدخل لحمايتها وحماية استثماراتها وحقوق مواطنتها في هذه الإمارات في أية لحظة ومتى ما تطلبت السياسة ذلك !!؟ .. وهو حق له مصوغاته في القانون الدولي و( شرعية ) المجتمع الدولي !!؟؟.
ثانياً : إن بعض هذه الإمارات تحكمها وتديرها أصلاً (الشركات الأجنبية عابرات القارات ) ، ابتداءً من (النظافة) إلى الصحة والتعليم والجيش والاقتصاد والبنوك والسياحة والنفط والرياضة والترفيه والمرور والشرطة ..الخ ، والوزارات ليست سوى (برستيج) للتمثيل الخارجي المسير أصلاً من هذه الشركات !؟ ، ولذلك فإن قراراتها مرهونة لدى هذه الشركات !!؟؟.
وهذا الأمر خُطط له من زمان ليس فقط للهيمنة على مخزون النفط العربي كما قلت .. وإنما أيضاً ( لإجبار العرب على الاعتراف بالكيان الصهيوني وقبوله في إطار مشروع "الشرق الأوسط الكبير و " تحت مظلة أضلاعه الثلاثة " إيران تركيا الكيان الصهيوني !؟" ، والأمر إن هذه الدويلات بما فيها السعودية تعلم هذا جيداً .. وهي التي تحت هذا الضغط رضخت لتكون جسراً وممولاً لضرب العراق وتدميره و(إعادته إلى العصور الوسطى ) كما قال بيكر !! وتبنت ما أسمته بـ(المبادرة العربية) للاعتراف بالكيان الصهيوني !!، وتحالفت مع (الناتو) لتدمير ليبيا وتجزئتها ، وتركت ركائزها وعملائها من الحكام العرب يواجهون مصيرهم ، ونتائج ما اقترفوه بحق شعوبهم ، بدعمها لانتفاضات ما سمى ب(الربيع العربي) ، لأن الحكام من عملائها أصبحوا يمثلون عبئاً ثقيلاً وعائقاً أمام مشروعها التجزوي ، وأعادت صيغ ومكونات تحالفاتها في المنطقة العربية بما يخدم مخططاتها ، ولتمكين القوى المتطرفة من مساعدتها – بوعي وعدم وعي - على الدفع بالوطن العربي بكل أقطاره إلى مربع " الفوضى الخلاقة " التي أرادتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتكون حالة دائمة في الوطن العربي بغية إستنزاف موارده وإعادة تشكيله جغرافياً وسياسياً طبقاً لما هو كائن في دويلات الخليج !!؟ ، ويتمثل بتجزئة المجزأ وتشطير المشطر إلى كيانات مجهرية تقضي نهائياً على شيء اسمه (الأمة العربية وعلى أملٍ اسمه الوحدة القومية ) ، ناهيكم عن الوحدة الإسلامية !!؟ .. هذا المخطط – كما هو معلوم وكُتب عنه - يرمي إلى أن يكون العراق 3 دول ومصر دولتين ولبنان 3 إمارات وسوريا 3 والسعودية 3 والسودان 3 دويلات والأردن الوطن البديل واليمن يعود كما كان شطرين أو أكثر !!؟ .. فهل من مستمع ومُتعظ ؟؟.

أخي المتميز عبد الواحد هواش

أحسنت .. ! فنحنُ نعيشُ المؤامرة َ!

ولقد أسمعتَ ...............!!!!

تحيّاتي واحترامي .

للتذكير:

صدر مؤخراً عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب بعنوان (اقتلاع الجذور – المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) للدكتور /هشام الشهابي .
يتناول الكتاب قضية الخلل السكاني في دول مجلس التعاون من منظور تحليلي جديد، حيث يركز على تطورات هذه القضية على مدى العقود الأخيرة وما لها من تبعات على المنطقة ، وتركّز الدراسة على سياسات المشاريع العقارية الضخمة والمدن الجديدة الموجهة بشكل رئيسي إلى المشتري الدولي في أربعة من دول المجلس: الإمارات والبحرين وعمان وقطر .
يقع الكتاب في 238 صفحة، ويتضمن الكتاب تقديم للدكتور على خليفة الكواري و الدكتور علي فهد الزميع، مؤسسا مركز الخليج لسياسات التنمية وأعضاء مجلس الأمناء:
"اقتلاع الجذور" قال عنها مركز الخليج لسياسات التنمية " أنها صرخة تأتي لتنبه وتحذر شعوب المنطقة وحكوماتها بل لتنبيه العرب أجمعين، في وقت تغيرت فيه التوجهات الرسمية في بعض دول المنطقة تجاه الخلل السكاني المزمن، وأصبح الهدف المُعلن لبعض هذه الدول هو مُضاعفة عدد الوافدين على حساب دور المواطنين ونسبة مشاركتهم في قوة العمل، والتي تدنت إلى 6% من إجمالي قوة العمل في كل من الإمارات وقطر عام 2010 بعد أن كان هدف دول المنطقة المُعلن منذ عقود هو إصلاح الخلل السكاني وإعادة دور المواطنين باعتبارهم التيار الرئيسي في دول المنطقة وهم القيادات والكوادر الرئيسية في الدولة ، وأن دول وشعوب ومجتمعات المنطقة أصبحت على مُفترق طرق وفي وضع حرج, يسير فيه الزمن ضد مصالحهم المشروعة، بل وجودهم الحيوي ومستقبل الأجيال المتعاقبة منهم."
ويتضمن الكتاب تعقيبات للدكتور علي فخرو، والدكتور منصور الجمري، والسيد غسان الشهابي، والسيد محمد الخليفي، والسيد عباس المرشد.
محتوى الكتاب كما وصلنا من مركز الخليج لسياسات التنمية :
• ملخص تنفيذي: د. عمر هشام الشهابي
• مقدمة: أوقفوا بيع العقارات مقابل منح الإقامة - د. علي خليفه الكواري ود. علي فهد الزميع
• تمهيد
• القسم الأول: تاريخ نشوء الخلل السكاني في دول مجلس التعاون
• القسم الثاني: تفاقم الخلل السكاني: حمى المشاريع العقارية
• القسم الثالث: آفاق المستقبل في ظل الخلل السكاني: جرس انذار اخير
التعقيبات
• الخللان السياسي و الاقتصادي ودورهما في تفاقم الخلل السكاني – د. علي محمد فخرو
• الدولة الريعية وزبائنية المشاريع العملاقة – عباس ميرزا المرشد
• الجاليات غير العربية في دول مجلس التعاون: الجالية الهندية كنموذج – د. منصور عبدالأمير الجمري
• المُنبَتّ – حيرة المنامة وساكنيها في ظل المتغيرات العميقة والسريعة لما حولهم – غسان يوسف الشهابي
• المشاريع العقارية والخلل السكاني: حالة قطر– محمد هلال الخليفي
• تعقيب ختامي- المشاريع العقارية: فيل بيضاء ام خلل سكاني؟ – د. عمر هشام الشهابي
نتمنى أن تضع دول المنطقة هذه التحذيرات في الاعتبار .. وتجد مساحة في اهتماماتهم !!؟.

غريب العمالة الآسيوية لدينا رواتبها ضعيفة
وقد تمر أشهر طويلة ولا يمكنهم تجديد الهوية الرسمية وربما سنوات
ويتكبلون عناء تسديد رسوم الإقامة والجواز التي تصل إلى أضعاف الرسوم الأصلية
بالإضافة إلى نوعية الكفيل وأخلاقه ومدى تسامحه أو عدمه ... :(
ومن ناحية أخرى ... مؤلم جدا أن يتم استقدام العمالة الأجنبية أو الآسيوية أو العربية وأبناء الوطن أحق بتلك الوظائف
خاصة وهناك موارد بشرية مبدعة وطاقات كامنة لم يتم اكتشافها ، والعاطلون ما أكثرهم ..
أما بخصوص تجنيس العمالة الآسيوية ، النظم لدينا عجيبة قد لا يجنس دكتور مقيم ( عربي كان أو آسوي ) أو معلم أو حتى عامل نظافة
خدم المجتمع وبذل سنوات من عمره وجهده ووقته في رقيه ونماه
ويتم تجنيس
فنان غنائي شارك بالأوبريت الوطني !!
سبحان الله ، لله في خلقه شؤون !!
في الختام ..
مبدأ التفرقة في الهوية حيث أصبحت هوية وطنية بدل أن تكون هوية اسلامية جرأت الآخر بأن يطمع في التقسيم
ومن دولة واحدة الى دول ثم الى دويلات ونعود الى الخلف آلاف الخطوات ..
انها دعوة مبطنة للانسلاخ من عرى الدين تأخذ أشكال شتى منها مايكون قومي ومنها غير ذلك ... اللهم سلم سلم
هذا رأي فارجو المعذرة لتدخلي في حوار الكبار

الاخت الفاضلة والباحثة والاديبة المتميزة /سميرة رعبوب .
إذا كان قصدك ( كبر العمر ) فهذا صحيح .. لكنك في نظرنا وكل من يتابع إنتاجك الأدبي والفكري والتربوي وبحوثاتك المتنوعة ، تسبقي عمرك بمراحل ، والمرءُ بأصغريه ( قلبهُ ولسانه ) .. وما قلته أعلاه يؤكدُ ذلك .. لكن الخطورة الكبيرة لا تكمن فقط في مسألة التجنيس فهذه مهما بلغت تأثيرها على النسيج الوطني محدود ، لكن الخطورة تكمن اليوم في أن قوانين هذه الدويلات تُشجعُ الأجانب على التملك اللا محدود للأرض وللمياه الاقليمية فيها على صغر مساحاتها !! ولوحظ في السنوات الماضية إقبال عالمي شديد جداً على شراء مساحات واسعة من أراضي (دبي وقطر وأبوظبي ) من قبل الشركات عابرات القارات ، وشركات وتجار غسيل الاموال ورجال المافيا ومُلاك كازينوهات القمار العالمية ، والممثلين والممثلات ومشاهير الرياضة ..الخ ، وبنوا عليها مقاطعات كبيرة للسكن والاستجمام والترفيه !!، (وهذه الحالة تذكرنا فوراً باسلوب الصهاينة في مطلع الأربعينيات بفلسطين المحتلة !) ، ونحن نعلم إن هذه المقاطعات تتزايد كالفطر وسيأتي يوم تغطي فيها أكثر من نصف كل دويلة منها !! وطبعاً كل العمالة التي تستجلب من قبل مُلاك هذه المقاطعات وهي كبيرة جداً مشمولة بتسهيلات الإستثمار ولايُعلم حقيقة تخصصاتها ! إضافة إلى أن هذا الوجود المالك للأرض يعطي لدولة المالك حق حمايته وفقاً للقانون الدولى !؟ وتستطيع هذه الدول في حال حدوث أية مشاكل في المنطقة إرسال قواتها العسكرية لحماية مواطنيها وممتلكاتهم !؟ ، ونحن نعلم إن المنطقة بحاجة فقط لعود ثقاب حتى تشتعل .. هذا الأمر ينطبق أيضاً على الامارات التي يطغى فيها عدد العمال الوافدين على التعداد السكاني لأبناء الإمارة !!، كالامارات والبحرين وقطر .. وهنا سيصبح أبناء البلد أقليات !! ، وستطمس الهوية العربية للمنطقة على المدى المتوسط إذا لم ينتبه الجميع لهذه المسألة .. هذا الكتاب مهم جداً وانصح بإقتنائه لأنه حصيلة تحليلات لمفكرين وباحثين على مدى اكثر من ثلاثين عاماً .. تقديري وتمنياتي بالتوفيق .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالواحدهواش

الاخت الفاضلة والباحثة والاديبة المتميزة /سميرة رعبوب .
إذا كان قصدك ( كبر العمر ) فهذا صحيح .. لكنك في نظرنا وكل من يتابع إنتاجك الأدبي والفكري والتربوي وبحوثاتك المتنوعة ، تسبقي عمرك بمراحل ، والمرءُ بأصغريه ( قلبهُ ولسانه ) .. وما قلته أعلاه يؤكدُ ذلك .. لكن الخطورة الكبيرة لا تكمن فقط في مسألة التجنيس فهذه مهما بلغت تأثيرها على النسيج الوطني محدود ، لكن الخطورة تكمن اليوم في أن قوانين هذه الدويلات تُشجعُ الأجانب على التملك اللا محدود للأرض وللمياه الاقليمية فيها على صغر مساحاتها !! ولوحظ في السنوات الماضية إقبال عالمي شديد جداً على شراء مساحات واسعة من أراضي (دبي وقطر وأبوظبي ) من قبل الشركات عابرات القارات ، وشركات وتجار غسيل الاموال ورجال المافيا ومُلاك كازينوهات القمار العالمية ، والممثلين والممثلات ومشاهير الرياضة ..الخ ، وبنوا عليها مقاطعات كبيرة للسكن والاستجمام والترفيه !!، (وهذه الحالة تذكرنا فوراً باسلوب الصهاينة في مطلع الأربعينيات بفلسطين المحتلة !) ، ونحن نعلم إن هذه المقاطعات تتزايد كالفطر وسيأتي يوم تغطي فيها أكثر من نصف كل دويلة منها !! وطبعاً كل العمالة التي تستجلب من قبل مُلاك هذه المقاطعات وهي كبيرة جداً مشمولة بتسهيلات الإستثمار ولايُعلم حقيقة تخصصاتها ! إضافة إلى أن هذا الوجود المالك للأرض يعطي لدولة المالك حق حمايته وفقاً للقانون الدولى !؟ وتستطيع هذه الدول في حال حدوث أية مشاكل في المنطقة إرسال قواتها العسكرية لحماية مواطنيها وممتلكاتهم !؟ ، ونحن نعلم إن المنطقة بحاجة فقط لعود ثقاب حتى تشتعل .. هذا الأمر ينطبق أيضاً على الامارات التي يطغى فيها عدد العمال الوافدين على التعداد السكاني لأبناء الإمارة !!، كالامارات والبحرين وقطر .. وهنا سيصبح أبناء البلد أقليات !! ، وستطمس الهوية العربية للمنطقة على المدى المتوسط إذا لم ينتبه الجميع لهذه المسألة .. هذا الكتاب مهم جداً وانصح بإقتنائه لأنه حصيلة تحليلات لمفكرين وباحثين على مدى اكثر من ثلاثين عاماً .. تقديري وتمنياتي بالتوفيق .

---

صحيح
شكرا أستاذنا المفكر المتميز عبد الواحد هواش
على ما تفضلت ببيانه .. تحياتي

أشكر كل من مرّ هنا، وعلّق وأبدى رأياً، وأضاف فكرة.
وأخص الأستاذ عبدالواحدهواش الذي أثرى الموضوع بإضافاته العميقة، وإثرائه الحوار.

حفظ الله أوطاننا من كلّ سوء، وولّى أمورها خيارها، وألهمهم الرشاد والصواب.

تحياتي.