رؤية لطبيعة الحكم في مصر وبلاد الربيع العربي

بعيداً عن النماذج الديمقراطية في العالم وتطبيق إحداها تطبيقاً حرفياً, أود أن أطرح رؤيتي لما أحب أن يكون عليه طبيعة الحكم في مصر وفي كل دول الربيع العربي في نقاط يتم إثرائها لاحقاً

1_ يفضل إجراء الإنتخابات الرئاسية والوزارية في مرحلة واحدة وإمكانيات الدولة هي التي تحدد المدة بحيث لا تزيد عن ثلاث أيام ولا تقل عن يوم واحد

2_ يجب أن يكون واضحاً للأحزاب أن رئيس الحزب المنتخب ديمقراطياً بالأطر الحزبية الداخلية هو الوحيد الذي يحق له أن يكون رئيس للوزراء في حالة حصول الحزب على أعلى نسبة في الانتخابات العامة ولا يحق له إنتداب غيره للقيام بالمهمة
وعليه يجب على كل حزب إجراء إنتخابات داخلية حزبية قبيل الإنتخابات العامة بصورة علنية وبشفافية

3_ مع أن البرلمان ومجلس الشعب به الكثير من المستقلين وممثلين الأحزاب قليلة التمثيل والعدد بالبرلمان فإن لجوء الأحزاب القوية الحاصلة على نسبة عالية بالإنتخابات لدعم عضو مستقل أو عضو من الأحزاب ضعيفة التمثيل في البرلمان ليكون رئيس حكومة يُعد لعبة غير أخلاقية وتدل على نوايا خبيثة بحيث أنها تسعى للسيطرة على رئيس الحكومة وتجعله ينفذ مخططاتها دون أن تتحمل هي المسؤولية أمام جماهيرها وقاعدتها أو أمام المواطن بشكل عام..وهذا يدل على فساد ونفاق الأحزاب الكبيرة وفقدانها للشجاعة والإرادة لكي تفرض سياستها... أن تتحاور الأحزاب الكبرى لتقاسم السلطة هذا شيء ممتاز وإيجابي
ويعبر عن الشجاعة وتحمل المسؤولية ... ولكن أن تهرب من مسؤوليتها لتتفق على مستقل أو ممثل حزب ضعيف تتجاذبه
وتضغط عليه كل يوم فهذا سيجعل الحكومة ضعيفة وتجعل رئيس الوزراء مجرد حبل في لعبة شد حزبية تتجاذبه المصالح الحزبية , لهذا فإن إنتخاب رئيس الوزراء داخل مجلس الشعب والبرلمان
هو فضيحة ديمقراطية لأبعد الحدود.. والمفروض أن يتم تكليف أكبر كتلة فائزة بتشكيل الحكومةوعليها أن تجري مباحثات مع باقي القوى لتقاسم الحقائب الوزارية .. بحيث يكون لرؤساء الأحزاب مكان بالوزارة كونهم الأجدر والأفضل داخل أحزابهم ولا يحبذ إنتداب شخصيات من الصف الثاني والثالث في الاحزاب لتولي زمام الوزارات .. لأنهم سيكونون وزراء مأمورين من قادة أحزابهم مما يجعلهم مجرد حكومة ظل وسوف تلجأ المؤسسات والقوى السياسية والمدنية للحديث مع رئيس الحزب للتأثير والضغط على هذا الوزير وسيفقد إحترام المواطنين مما يجعل الوزارة بشكل عام تعاني من الميوعة وستفقد الحكومة مصداقيتها وفاعليتها على المستوى الجماهيري حتى لو حافظت على شكلها الثيوقراطي وتحكمت بموظفيها

3_ المرشح لرئاسة الدولة يفضل أن يكون من ذوي الخبرة الممتازة في القضاء الأعلى أو ممن حاز على شهادة عليا بالحقوق والقانون الدولي

4_ لا يتدخل رئيس الدولة بالعمل السياسي كطرف سياسي او حزبي حتى لو تم إنتخابه من رحم الأحزاب أو كان له توجهات حزبية أو أيدلوجية وهو ولا يمثل الدولة في المباحثات والمفاوضات مع الدول الأخرى وتكون هذه المهام تابعة لرئيس الوزراء المنتخب من قبل حزبه الحائز على أعلى نسبة في الإنتخابات العامة

5_ يكون رئيس الدولة المشرف على القضاء الأعلى وعلى الأجهزة الأمنية والجيش ويعمل بكل جهد ومسؤولية ليجعلها وطنية ويَحوْل دون سيطرة الأحزاب الحاكمة عليها .. أو استخدامها في تنفيذ أجندات سياسية حزبية

6_ يكون رئيس الدولة من خلال القضاء الأعلى مسؤول مسؤولية كاملة عن الجمعيات الأهلية والخيرية والمراكز والأندية الرياضية والثقافية كمراقب على نزاهتها وعدم إستخدامها سياسياً من قبل وزير الرياضة والثقافية أو وزير الشؤون المدنية وبمعنى أخر على رئيس الدولة والقضاء الأعلى أن يولي هذه المؤسسات رعاية مميزة
ويتابع عملها كمراقب لتقديم خدمات وطنية لكل المواطنين دون تمييز حتى لو كانت حزبية المنشأ .. والتحقق من عدم إستخدام دعمها الخيري للمواطنين في سبيل التأطير الحزبي ومتابعة مصادر تمويلها والتحقق من حسن نية الممول والداعم

7 - على رئيس الدولة أن يعمل بجهد ومسؤولية حتى يحظى بثقة الأحزاب جميعها ويكون قريب منها بغض النظر عن مستوى تمثيلها في الحكومة أو المعارضة وأن يتمتع بعلاقات إجتماعية طيبة مع الجميع من خلال زيارة الفعاليات التي تقيمها هذه الأحزاب
وإلقاء كلمة في هذه الفعاليات تحض على النزاهة والإخلاص بالعمل لخدمة الوطن وما الأحزاب السياسية إلا حالة منظمة وأداة راقية لخدمة الوطن وليس الحزب.... فالفرد أو المواطن النشيط إنضم للحزب هذا أو ذاك ليس من إجل خدمة الحزب ولكن من أجل خدمة الوطن من خلال هذا الحزب


سأقوم لاحقاً بمشيئة الله بالتوسع بكل نقطة على حدة وأرجو من الأعضاء والخبراء الكرام المشاركة في إثراء هذا الطرح وبيان نقاط الضعف والقوة به وإضافة نقاط أخرى لم أتطرق لها بالدراسة
والله الموفق