تاريخ الفردية الرأسمالية و الجماعية الاشتراكية

تاريخ الفردية الرأسمالية و الجماعية الاشتراكية (الحلقة الأولى)

• "تاريخ الرأسمالية الصناعية هو تاريخ فترات من الرخاء, وفترات من الركود", "اليد الخفية للسوق تضمن أوتوماتيكيا إمكانية شراء أي سلعة تنتج: إن العرض يساوي الطلب" (1).
• عام 1776م: رأى آدم سميث (الاقتصادي الاسكتلندي) بأن الدولة تستطيع زيادة ثروتها بسرعة بترك التجارة حرة، وأن الأفراد وهم يسعون وراء مصلحتهم الاقتصادية، يسلكون سلوكًا تلقائيًا فيه خير ومصلحة للمجتمع. ووصف الكيفية التي يعمل بها نظام حرية العمل والتجارة (دَعْهُ يعمل) (2).
• عام 1917م: قيام الشيوعية في روسيا.
• عام 1929م: بدأ الكساد العظيم الذي كان هبوطًا عالمياً في النشاط الاقتصادي وكان أكبر تحدي واجهت الرأسمالية.
• عام 1936م: رفض جون ماينرد كينز (الاقتصادي البريطاني) (3) اعتقاد الرأسماليين بأن على الحكومة أن تبتعد عن الأمور الاقتصادية. ورأى كينز بأن مستوى النشاط الاقتصادي يعتمد على مجمل إنفاق المستهلكين وأرباب الأعمال والحكومة، ودعا إلى مزيد من الإنفاق الحكومي لمحاربة الكساد.
• عام 1949م: قيام الشيوعية في الصين.
• عام 1977م: ذكر وزير الزراعة الأمريكي قائلاً : (إن العجز في العالم الثالث يمكنه ان يعطي الولايات المتحدة الأمريكية سلطة لم تتمتع بها من قبل فخلال السنوات العجاف يمكن لواشنطن الحصول مبدئياً على سلطة الحياة و الموت تجاه الجماهير المعوزة في المناطق الفقيرة).
• عام 1989م: أن اللبرالية هي "نقطة النهاية للتطور الإيديولوجي البشري" وأنها "الشكل النهائي للحكومة البشرية"، التي ستملأ الأرض قسطا وعدلا. وأنه لم يبق للوصول إلى أرض الميعاد سوى التخلص بالصواريخ "الديمقراطية" الأميركية المجنحة من نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين والأنظمة الاستبدادية، التي ملأت الشرق الأوسط ظلما وجورا، وعندها سيصبح كل شيء على ما يرام، أو كما يقول الألمان "أليس كلار" (4).
• عام 2000م: عندما انهارت سوق المعلوماتية للشركات الأميركية العاملة في تقديم خدمات الإنترنت.
• ان تاريخ الرأسمال الاحتكاري العالمي هو تاريخ لا يعرف حدوداً للقيم و تحركه رائحة الدم فتاريخه تاريخ جريمة وقهر و ظلم بحق الشعوب المستضعفة لا سيما الدول العربية الإسلامية (5).
• يقول جيوفاني أريجي: "ان تغييرات تحدث في أسلوب الأداء الرأسمالي، محليا وعالميا، منذ نحو عام 1970م، وان كان الجدل لا يزال دائرا حول طبيعة هذه التغييرات, ولكنَّ بحوثا وكتابات كثيرة تتفق على ان هذه التغييرات ترقى إلى مستوى الأساسيات".
• كتبت روزا لكسمبورج ملخّصه القضية تقول: "عندما تطرق قيود الرأسمالية، عليها أن تنكسر".

الهوامش:
(1) كريس هارمان: "الاقتصاد المجنون: الرأسمالية والسوق اليوم", مركز الدراسات الاشتراكية, 2000م.
(2) آدم سميث: "ثروة الأمم"، 1776م.
(3) جون ماينرد كينز: "النظرية العامة للاستخدام وسعر الفائدة والنقود"، 1936م.
(4) فرنسيس فوكوياما: مقالة بعنوان "نهاية التاريخ"، مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية، 1989م.
(5) عدنان عويد: محاضرة بعنوان "الدولة ما بين العنف والسلم"، ألقاها في المركز الثقافي بالمزة بدعوة من مركز الفردوس للثقافة والإعلام التابع للحوزة العلمية الزينبية بدمشق، 2007م.

تاريخ الفردية الرأسمالية و الجماعية الاشتراكية (الحلقة الثانية)

الرأسمالية والأزمة المالية العالمية:
• "انه يتعين وضع أسس وقواعد جديدة للنظام المالي فيما يتعلق بالكشف عن المعلومات والشفافية وتحسين وتوسيع نطاق الإشراف والتعاون الدولي وإنشاء نظام للإنذار المبكر لمجابهة الأزمات المستقبلية" [جوردن براون ـ رئيس الوزراء البريطاني].
• "أن هناك حاجة لوضع قواعد عالمية جديدة للنظام المالي الذي يتعين على صندوق النقد الدولي أن يضطلع فيه بدور إشرافي أكبر" [أنجيلا ميركيل - المستشارة الألمانية].
• "لابد من إقامة نظام اقتصادي مالي جديد أكثر عدلا يقوم على تعدد الأقطاب وسيادة القانون والأخذ بالمصالح المتبادلة، وان عهد الهيمنة الاقتصادية الأمريكية قد ولى" [ديمتري ميدفيديف - الرئيس الروسي].
• "إن الرأسمالية تخوض اليوم صراعاً مريراً ضد الأزمة الأكثر حِدة التي تشهدها منذ عقود عدة من الزمان. فقد أدى ذلك المزيج الفتاك المؤلف من الركود الشديد والاختلال الاقتصادي العالمي وتأميم مساحات شاسعة من القطاع المالي في اقتصاد بلدان العالم المتقدم إلى ضرب استقرار التوازن بين الأسواق والدول في الصميم. ولا أحد يستطيع أن يجزم بالتوقيت الذي قد يعود فيه التوازن إلى هذه العلاقة من جديد" [داني رودريك- أستاذ الاقتصاد السياسي بكلية جون ف. كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد].
• "سيدخل عام ٢٠٠٨ في تاريخ الرأسمالية باعتباره عام الأزمة الكبرى، أزمة نظام، وأزمة نهج سلكته الإدارة الأميركية الحالية، ولا شك في أنها ستؤدي والنظم التي أفلتت العقال لنهم وجشع رأسمالية متوحشة، همها الوحيد هو الربح السريع، ولو كلّف ذلك أموال البشر وأرواحهم" [عمر كوش].

الاقتصاد الإسلامي مقابل الرأسمالية:
• "إن الإسلام يقر الملكية الفردية ولكنه لا يقر الرأسمالية والملكية التي تنشأ من أصول صحيحة للتملك وبوسائل مشروعة كما ان الإسلام يحدد العمل سببا واحدا للتملك والكسب ولا يقر أي نمو يخرج عن الوسائل المشروعة مثل المقامرة والغش والاحتكار والربح الفاحش المخالف لكل سماحة" [الشيخ سيد قطب، في كتابه معركة الإسلام والرأسمالية].
• "أن علماء الاقتصاد الوضعي قد توقعوا انهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادي الرأسمالي بانهياره لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع سنن الله سبحانه وتعالى ومع القيم والأخلاق" [الدكتور حسين شحاتة ـ أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر والخبير الاستشاري في المعاملات المالية والشرعية].
• "انه يمكن القول الآن أن النظام الرأسمالي قد انهار وانتهى لان الدولة بدأت تتدخل من خلال تأميم وضخ أموال في قطاعات البنوك والمصارف ويتحمل ذلك المواطن البسيط ودافعي الضرائب لصالح رجال أعمال ومسئولين فاسدين وهو ما تناقض مع ابسط قواعد النظام الرأسمالي الذي يمنع الدولة من التدخل مطلقا في شون الاقتصاد مشيرا إلى ان هذا التدخل جاء في النظام الاشتراكي بما يؤكد سقوط نظرية الاقتصاد الحر" [الدكتور حسن عبد الفضيل ـ الخبير الاقتصادي].
• "ان النظام المالي الرأسمالي يصحح نفسه أمامه خيار تاريخي للاستفادة من مبادئ وقواعد النظام المالي الإسلامي من حيث تحقيق العدالة والتوسع في الإنتاج والاعتماد على الاقتصاد العني وليس الاقتصاد الربوي القائم على المضاربات والمقامرات وأيضا تشديد الرقابة وأدوات التفتيش لان غياب هذه الرقابة من جانب الدولة وشيوع الفساد كانا من أهم الأسباب التي أدت إلى نشوب الأزمة المالية الراهنة" [الدكتور عبد الحميد الغزالي - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة].
• "ان السبب الرئيسي في انهيار النظام الرأسمالي هو انتشار المعاملات المالية التي حرمتها الشريعة الإسلامية وابرز أشكالها الربا الذي شاع واخذ صورا متعددة حتى أصبح المحرك الأساسي في هذا النظام ومن صور الربا بيع الديون لشركات التوريق ونظام بطاقات الائتمان وقانون التمويل العقاري وبذلك تشبع السوق بحركة الشراء اللامحدودة وإقراض بدون دراسات جدوى ومنها أيضا ما يسمى بالمشتقات المالية التي حرمتها الشريعة وكذلك معاملات أخرى حرمها الإسلام ومنها المضاربة في البورصة والشراء بالهامش" [الدكتور محمد عبد الحليم عمر ـ أستاذ الاقتصاد الإسلامي ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر].
• "يعتبر الرأسماليون أن سبب المشكلة الاقتصادية، هم الفقراء أنفسهم: سواء لكسلهم أو لسوء حظهم بشح الطبيعة أو قلة الموارد. فقضية الفقر في الاقتصاد الرأسمالي، هي أساساً قضية قلة إنتاج. وعلى العكس يعتبر الاشتراكيون أن سبب المشكلة الاقتصادية، هم الأغنياء أنفسهم: باستئثارهم دون الأغلبية الكادحة لخيرات المجتمع وهو ما يتمثل في نشوء التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات التوزيع. فقضية الفقر في الاقتصاد الاشتراكي، هي أساساً قضية سوء توزيع. أما في الاقتصاد الإسلامي فمرد المشكلة ليس الفقراء أو قلة الموارد كما ذهب التصور الرأسمالي، كما أنه ليس سببها هو الأغنياء أو التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات التوزيع كما ذهب التصور الاشتراكي. وإنما المشكلة هو أولاً: القصور في استغلال الموارد الطبيعية لا قلة هذه الموارد، وهو ثانياً: أثرة الأغنياء وسوء التوزيع لا الملكية الخاصة ذاتها. فمشكلة الفقر في الاقتصاد الإسلامي، هي في محصلتها النهائية مشكلة الإنسان نفسه وفساد نظامه الاقتصادي سواء من حيث ضعف الإنتاج أو سوء التوزيع" [المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، في كتابه "الإسلام والمشكلة الاقتصادية"].
• وقد أثر عن رابع الخلفاء الراشدين على بن أبي طالب (رضي الله عنه) قوله: "ما جاع فقير إلا بما شبع غني".
• وعن السلف الصالح: "ما من سرف إلا وبجواره حق مضيع".

المراجع:
1- أحمد عطية: "خبراء اقتصاد: "الرأسمالية" تنهار والنظام الإسلامي يزدهر"، تحقيق صحفي: شبكة الإعلام العربية (محيط http://www.moheet.com).
2- محمد شوقي الفنجري: "الإسلام والمشكلة الاقتصادية"، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف المصرية، سلسلة قضايا إسلامية، العدد (171)، القاهرة، جمادى الأولى 1430هـ-مايو 2009م، ص57-59.
3- عمر كوش: " أزمة الرأسمالية المعولمة"، صحيفة سورية الآن، حزب العمل الشيوعي في سورية (http://www.syriaalaan.com/index) ، 17/10/2008م.
4- داني رودريك: "قريبا: الرأسمالية 3.0"، جريدة الجريدة، الكويت، العدد (589).


إعداد
محمود سلامة الهايشة
كاتب ومهندس وباحث مصري