استمرار الفوارق الاجتماعية في ماليزيا- 85 % بالمائة من عقود الملايو تُسرّب إلى غيرهم
مقدمة
في أحدث دراسة أجرتها وزارة الأشغال الماليزية، ونشرت نتائجها لأول مرة، تبين أن نحو 85% من عقود التطوير والبناء والتجهيز التي تمنحها الدولة حصريا لأبناء عرق الملايو الماليزيين دون غيرهم من الأعراق، بقصد إتاحة الفرصة لهذه الفئة الاجتماعية من اللحاق بالنمو الاقتصادي الذي حققته وتحققه بقية الفئات الماليزية الأخرى (الصينيون والهنود)- تبين أن- هذه العقود قد وجدت طريقها إلى غير الملايو في المرحلة الثانية، بعدما تعمد هؤلاء بيعها للآخرين، سعيا وراء هامش الربح السريع ومن دون بذل الجهد المقصود والمراد به رفع إمكانياتهم الذاتية والموضوعية.
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، عبر رئيس الوزراء الماليزي عبد الله بدوي، عن خيبة أمل كبيرة قائلاً:" إن هؤلاء (الملايو) لا يرغبون بالعمل ولا يريدون التعلم ولا يكترثون لأهمية الفرصة العظيمة التي توفرها لهم الحكومة، وان هذا التصرف المستهجن، لن تكون آثاره السلبية محصورة على الملايو فقط ، وإنما أيضا على عموم أداء البلاد وتركيبتها الاجتماعية".
نبذة تاريخية لمنهج الملايو التفضيلي
اعتيد في ماليزيا ان تظهر للوجود خطط اقتصادية تسعى إلى دعم وتفضيل فئة الملايو أو ما يعرف في ماليزيا بـ "البومي بوترا" أو السكان الأصليين، في خضم مجتمع متعدد الأعراق والأديان.
ففي عام 1971 طرح ما اصطلح عل تسميته بـ"الخطط الاقتصادية الإيجابية" في ماليزيا، والتي كانت شكلا جديدا من التخطيط الاقتصادي فرضته أحداث التناحر والنزاع الذي شهدته البلاد، خاصة الأحداث الدامية في 1969 بين الملايو والصينيين، لذلك تدخلت الحكومة سعيا منها إلى امتصاص الاحتقان العرقي الذي عصف بالبلاد آنذاك. إضافة الى سعي الحكومة الى تعزيز ثقافة الوحدة الوطنية الماليزية.
ركزت هذه الخطة على هدفين اثنين:
1. الحد من الفقر.
2. إعادة هيكلة المجتمع الماليزي وبالتالي لن يكون هناك تصنيف للمهن بحسب الأعراق.
لكن الهدف النهائي والأساسي المتوخى من هذه الخطة، هو تمكين الملايويين المسلمين من امتلاك ما مجموعه 30% من أسهم ورأس مال الشركات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة في البلاد. وتم تحديد عام 1990 موعدا لتحقيق هذا الهدف، وهو الهدف الذي إن تحقق بحسب المخطط له، فسيمهد الطريق أمام إنهاء البنود التنفيذية التفضيلية التي عمل بها بموجب هذه الخطة طوال تلك السنين لصالح الملايو، وعلى حساب الأعراق الأخرى التي تستهجن هذا المنظور إلى حد كبير ولو بشكل غير معلن.
غير أن عام 1990 مضى وانقضى ووجد القائمون على هذه الخطط، أن هدف ملكية الملايو (60% من مجموع سكان ماليزيا) لـ 30% من رأس مال القطاع الخاص لم تدرك بعد. لذا تم تمديد العمل بهذه الخطة 10 سنوات أخرى وحتى عام 2000.
وفي عام 2004، وحسب الإحصائيات الحكومية ، تبين أن الملايو المسلمين الذين يشكلون الأغلبية الديموغرافية كما أسلفنا، لا يملكون سوى ما نسبته 18.7% فقط من رأس مال القطاع الخاص، بما فيها الشركات شبه الحكومية الناشطة في القطاع الخاص. وعليه فقد تم تمديد العمل بهذه الخطط لفترة جديدة.
ثم جاءت الخطة الاقتصادية الخمسية التاسعة التي طرحت في 31 مارس الماضي، لتضع عام 2020 موعدا جديدا لتحقيق هدف الـ30% هذا. وبالتالي فإن (الخطط الاقتصادية الإيجابية) مدار البحث، قد أعيد تجديد فترة العمل بها. ومما ساهم في إسناد المطالبين بتمديد العمل بها، الدعوات القوية التي أطلقها قادة ومجتمع الملايو في مؤتمر الجمعية العامة السنوي الأخير للحزب الوطني الحاكم "آمنو" (2005) ، وهو الحزب الذي يقود ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكمة بالبلاد منذ الاستقلال عام 1957، والتي نادت بضرورة وضع خطط اقتصادية وطنية جديدة لاستدراك التأخر في تحقيق أجندة الملايو المنشودة منذ عام 1971 وللخمسة عشر عاما القادمة.
واقع الحال مثلما يراه المحايدون
لكن الجدل ما زال يفرض نفسه هنا ، تجاه إحصائية 18.7 % ، التي أعلن عنها عام 1990، وفيما إذا كانت انعكاسا دقيقا لثروة الملايو أم لا؟. فالبعض يقول إن هذه النسبة، قد تم حسابها استنادا لقيمة الأسهم التي يملكها الملايويون في البورصة الماليزية، وليس استنادا لقيمة السوق الحقيقية.
ففي عام 1990 دلت دراسة أجراها الباحث الاقتصادي السياسي إدموند تيريني غوميز حول نسب ملكية الشركات العائدة لبعض السياسيين والأحزاب الكبرى في البلاد، وبما فيهم حزب "آمنو" المهيمن على الائتلاف الحاكم، - دلت - هذه الدراسة على أن نحو 8 % من مجموع أسهم الشركات في البلاد عائدة لهؤلاء. ولكن تحت مسميات وعناوين أخرى، بهدف تفادي دائرة الاطلاع العام على ثرواتهم، وربما لتفادي المحاسبة العامة عن مصادر هذه الثروات.
كما بينت أن هدف الـ30% كان بالإمكان إدراكه، لو تم الاحتفاظ بأسهم الملايو الممنوحة لهم كحصص سهلة المنال، خلال فترة الاكتتاب العام للشركات، لكن الذي حدث أن هؤلاء كانوا يبيعون أسهمهم بسرعة بحثا عن الربح السريع ، خاصة إذا ما علمنا أن المؤسسات التجارية العشرة الأكبر في البلاد من حيث حجم رأس المال، هي شركات شبه حكومية تراعي مصلحة الملايو في المقام الأول. والراجح كما يرى المحللون، أنه لو تم استغلال الأسهم والامتيازات الممنوحة للملايو، لكانت الصورة قد تغيرت كثيرا عما عليها الآن.
وإذا كنا لاننكر أن الخطط الاقتصادية السالفة الذكر قد نجحت في رفع مستوى الملايو اقتصاديا واجتماعيا، وخلقت طبقة وسطى في المجتمع الماليزي عبر سياسة التوظيف والامتيازات، إلا أن منهج الاستحواذ على حصص رأس المال في ملكية الأنشطة الاقتصادية في البلاد من طرف نفس الفئة من الملايو، قد ألقى بظلال ساهمت في تعقيد المشكلة أكثر، حيث ترتب عن ذلك خلق فوارق اجتماعية واختلال طبقي في امتلاك الثروات حتى داخل الملايويين أنفسهم، وأدى ذلك إلى أن يهيمن عدد قليل من الملايو المستحوذين على أسهم الشركات وقت إعلان الاكتتاب، لتشكل هذه المجموعة القليلة منهم الطبقة الوسطى والعليا في المجتمع المليزي إلى جانب الصينيين والهنود، على حساب الشرائح العريضة من عرق الملايو التي ظلت تصارع الفقر وتدني الرواتب.
وعليه فقد علق المحلل السياسي الماليزي فيليب خو في شهر ديسمبر 2005 بالقول ، إن نسبة ضئيلة من الملايو تملك حصة هذا المجتمع الأكبر من أسهم القطاع الخاص، وهي ذات النسبة التي يسيل لعابها لمنطق الـ30% مدار البحث.
الخطة الاقتصادية تعمق قلق غير الملايويين
برغم ما تضمنته مقدمات وديباجة الخطة الاقتصادية التاسعة (2006-2011) التي أعلنها رئيس الوزراء الماليزي عبد الله بدوي في سبتمبر العام الماضي، من عبارات رنانة، واستهلالات وإسهاب في موضوع توزيع وتساوي الفرص بين المدن والأفراد في ماليزيا، فقد ظلت هناك واقعية يدركها غير الملايويين، مثار قلق دائم لهم. فلهؤلاء منظار آخر يحاججون به الحكومة الماليزية ولو سرا ، تعبيرا عن عدم القناعة بما يساق لهم عبر المنبر الإعلامي الحكومي.
وفي هذا السياق ، فقد ركزت الخطة الاقتصادية التاسعة هذه، ليس فقط على ضرورة توسيع حصة امتلاك الملايو من أسهم القطاع الاقتصادي الخاص، بل ذهبت إلى ابتغاء توسيع ملكية الملايو من العقارات السكنية والتجارية في المدن الرئيسية بالبلاد. وكذلك في مجال حقوق الملكية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي أقر حديثا إنشاء بنك متخصص بتمويل أنشطتها في سبيل الوصول بالملايو إلى هذه الأهداف العريضة.
بالإضافة الى عدم المساواة بين الأعراق، فقد سُجل اتساع الهوة بين مقدار دخل سكان المدينة عن نظرائهم من سكان الريف في ماليزيا، حتى صارت على سبيل المثال نسبة الفقر في ولاية صباح الماليزية الشرقية ، أكثر بـ30 مرة ضعف معدل الفقر في العاصمة كوالالمبور، وهو ذات التمايز الذي استمر حدوثه بين المدن الماليزية منذ عام 1970. ففي الوقت الذي استطاعت الدولة - إلى حد ما- التقليص بعض الشيء من نسب الفوارق الاجتماعية بين الأعراق في البلاد، فقد ظل التمايز بين المدن والقرى قائما وشاسعا من حيث مستوى تنميتها.
وكانت النتيجة أن ظلت ولايات كلنتان وبرليس وقدح وترينغانو في الشمال متخلفة في تنميتها عن بقية الولايات الماليزية، وهو ما أبقى ماليزيا في خانة الدول والمجتمعات غير المتساوية الحقوق.
وفي الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها ستعمل بجد على وقف معدلات التمايز المدني بين المدن الماليزية، إلا أن سياسة الإنفاق التي تتضمنها الخطة الماليزية التاسعة، لا تعكس واقعية وعود الحكومة هذه.
فقد تم على سبيل المثال تخصيص ميزانية 31 مليار رنغيت لكوالالمبور وحدها، والتي تعتبر من أكثر مدن المنطقة نموا وحداثة. في حين تم تخصيص ميزانية 29 مليار رنغيت فقط لولايتي صباح وسراواك معاً، رغم أنهما تعتبران أكبر بمساحتهما من عموم شبه الجزيرة الماليزية.
قراءة في الموضوع
إن خيبة أمل السيد عبد الله بدوي في أبناء عرقه "الملايو"، الذين يتلقون دعما دستوريا ومنهجيا كبيرا من قبل الدولة على حساب مبدأ الإنصاف مع باقي الأعراق البلاد من دون فعالية، ليس بالجديد الذي قض مزاج القيادة الماليزية. فسبق ان نالت خيبة الأمل هذه، من معنوية رجل ماليزيا الأقوى سابقا الدكتور محاضير محمد، يوم أجهش بالبكاء معلنا استقالته من كل مناصبه في مؤتمر حزب أمنو الحاكم عام 2001، بسبب خيبة أمل موغلة سببها له الملايو الذين وصفهم بعدم الرغبة بالنمو والتعلم والتقدم والصبر على الربح السريع، تماما مثل كلمات خلفه الوارد في مقدمة بحثنا هذا.
لكننا نقول هنا، إن الإعلان الماليزي عن هذه النتيجة المخيبة للآمال التي تفيد باستمرار الملايو بنهج النهم السريع للثروة بعيدا عن إدراك فلسفة وأهداف الخطة الاقتصادية الجديدة الساعية لرفع مستواهم الأدائي، إنما له أسباب إجرائية لا تروم بكل حال من الأحوال مجرد اعتماد الشفافية وإعلان الحقائق للرأي العام الوطني والدولي .
فهي إما لغرض تمهيد الطريق نحو الإعلان القادم عن تمديد العمل بهذه الخطة المثيرة للجدل والاستياء ولو على استحياء، تحت ذريعة أن الملايو ليسوا قريبين من إدراك الهدف النهائي للخطة، أو هي تحذير من جانب الحكومة للمقاولين الملايويين، من ان صبرها بدأ ينفذ أمام جشعهم للربح السريع على حساب التنمية المستدامة.
لكن الأخطر من هذا وذاك من هذين التفسيرين، هو ان اتفاقية التجارة الحرة الماليزية الأمريكية التي يجري التفاوض عليها بين البلدين في طريق وعر مليء بالمطبات، تنص في إحدى أكثر جزئياتها إثارة للجدل، على ضرورة أن تلغي الحكومة الماليزية قواعد تفضيل الملايو المتبعة حاليا، وخاصة في مجالات عقود الدولة، إدراكا لقاعدة التجارة الحرة التي تضع جميع المتنافسين في سلة واحدة بغض النظر عن عرقهم، يحدد أهليتهم عامل الجدارة والكفاءة والنوعية والقاعدة السعرية.
وقد ينضوي الإعلان الرسمي عن نتائج هذه الدراسة، ضمن سياق سعي الحكومة الماليزية للتمهيد للرأي العام الماليزي كي يقبل بالمطلب الأمريكي، وأن يبرر هذا القبول بأنه منطقي بسبب تقصير الملايويين وأدائهم الضعيف، وليس بسبب إذعان الحكومة للضغوط الخارجية، وهي جزئية تحليلية يشاع الحديث عنها حاليا في ماليزيا، لكننا لا نتبناها كليا خاصة في الوقت الراهن، وذلك استنادا لمعرفتنا العميقة بالعقيدة الملايوية الممسكة بالحكم في البلاد.
