تطوير التعليم العالي في العراق-2

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الصفحة الرئيسية
كلمة كتابات
الكتابات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها - الرقيب ضمير الكاتب
صفحات خاصة
دراسات
kitabat@kitabat.com <<< webmaster@kitabat.com

الارشيف
كتب
6 كانون ثاني 2010
ابحث في كتابات




تطوير التعليم العالي بالعراق - 2

كتابات - أ.د.محمد المصطفى العبدالله

ثالثا: المعالجات
3-1- يجب ان تخرج السياسة من مضمار التعليم العالي.
3-2- اعادة النظر في تقييم كافة القيادات الادارية في التعليم العالي.. و تحديد فترة زمنية لتولي المسؤول الاداري موقعه و ذلك وفقا لما معمول به في بقية الاقطار العربية و دول العالم.. حيث تحدد فترة سنتان لرئاسة القسم و اربعة سنوات لعميد الكلية و رئيس الجامعة.

و بذلك يجب اعفاء كل من تجاوزت فترة عمله الاداري الفترات اعلاه و تقييم الاخرين ممن لم تتجاوز فتراتهم و اعفاؤهم من مناصبهم الادارية و يكون ذلك من صلاحيات التعليم العالي و ليس مجلس الوزراء.
3-3 يكون التكليف الاداري بالمواقع الادارية العلمية من صلاحية مجلس التعليم العالي و ليس مجلس الوزراء.. و ذلك لان الوزارة هي التي تعرف بالتفصيل التاريخ العلمي و الكفاءة للاستاذ الجامعي الذي ترغب بتكليفه بالمسؤولية و الابتعاد عن ظاهرة التخبط و مثال على ذلك وضع الجامعة المستنصرية حيث ان رئيسها يتصرف بلا ضوابط. وما حدث اخيرا في جامعة تكريت.
3-4- و ضع معايير محددة للتعليم العالي مما يلغي الفوارق في نظر المجتمع و تحديدا تجاه التعليم الفني و التقني و اعتماد البرامج الجديدة حيث لا زالت توجد مجاميع من العاملين في التعليم العالي يمثلون حجر عثرة ضد التغير نحو الافاق الجديدة في التعليم العالي و البحث العلمي.
3-5- العمل على تطوير و تحسين نوعية التعليم و التعلم و البحث العلمي و يكون على محورين:
أ‌. تحديد نوعية التعليم و التعلم و البحث الذي نصبو اليه و يضمن.
-اعتماد معايير عالمية مع الابتعاد عن المطلق.
-عدم اهمال الـبعد و التراث و الهوية العربية و ليس على حساب الفقرة اعلاه.
- تحديد ما هو شكل الخريج الذي نريده ( تطوير بحوث، ابداع، حل مشاكل، تعاون و روح فريق، تطبيقي..... الخ).
ب‌. تطوير مدخلات التعليم العالي الاساسية و التي تؤثر على النوعية و تشمل.
- نوعية المحاضرين و تحسين ظروف عملهم من ناحية الرواتب و الاعباء الاكاديمية
- اعادة النظر في مبدأ الاعتماد على معدل الثانوية كشرط اساسي للقبول.. و ذلك من خلال عملية تفكيك المعدل في الثانوية الى (كتل) من المواد المتقاربة مما يتلائم مع التخصص المطلوب و عدم النظر الى المعدل بمجمله
- تطوير مخرجات التعليم الثانوي و المتوسطي و الابتدائي و التي هي مدخلات التعليم العالي و هذا يتطلب اعادة النظر في:
* المناهج و المواد العلمية المستعملة
* البيئة الحاضنة
* العلاقات مع المجتمع و السوق
3-6- اعادة النظر في هيكلية مؤسسات التعليم العالي و كالاتي:
أ‌. فصل هيئة المعاهد الفنية الى خمسة مؤسسات (بغداد، الوسطى، الجنوبية، الفرات الاوسط، الشمالية).
ب‌. اعادة النظر و وضع معايير لابقاء او الغاء المعاهد المتوزعة على محافظات القطر و الكليات التقنية و ذلك وفقا لحاجة القطر الى بعض التخصصات المهنية.
جـ. ان يكون مجلس التعليم العالي خارج سيطرة رؤساء الجامعات و هذا يتطلب اعادة النظر في تشكيلة المجلس بحيث يضاف اليه ممثل من كل جامعة ينتخبه تدريسيوا الجامعة مباشرة و ليس مجلس الجامعة.. و تبدأ الانتخابات من الكليات ثم الجامعة.
و طالب من كل جامعة من جامعات بغداد و الجامعات القريبة منها.
د. استحداث مديرية عامة للتعليم المستمر و تكون اقسامها ( العلوم الصرفة، الانسانيات، الهندسية، الطبية).. و تكون مسؤوليتها الاشراف على تنفيذ المنهج المحدد و تطوير التعليم و الاعتماد و الجودة و النوعية.
هـ. شطر كل من جامعات بغداد و البصرة و الموصل و المستنصرية الى جامعتين.
و. ربط مجلس البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.
3-7- اعداد و تطوير الكوادر
‌أ. اعتماد برنامج البعثات.
‌ب. فتح و توسع في الدراسات العليا داخل القطر و ذلك لوجود نسبة كبيرة من حملة الماجستير من الصعب احتوائها ببرنامج البعثات، يضاف لذلك وجود نسبة كبيرة من حملة الماجستير من العنصر النسوي و اللاتي لا تسمح ظروفهن للسفر خارج القطر للدراسة، و عند عدم كفاية الكادر العلمي في القسم المعين يمكن دمج كادر قسمين او اكثر لهذا الغرض او تعويم الكادر في ذلك التخصص الموجود في اكثر من كلية، او تأسيس كلية للدراسات العليا في كل جامعة تتولى مسؤولية الدراسات العليا و يكون كادرها منسبا ما عدا الادارة فيكونوا متفرغين و هذا النمط من الكليات موجود في امريكا و بريطانيا و استراليا و الامارات و السعودية و الهند و الباكستان...
‌ج. دورات تطويرية للكادر التدريسي خارج و داخل القطر و لفترات زمنية من شهر- 3 اشهر.
‌د. تطبيق سنة التفرغ العلمي داخل و خارج القطر.
3-8- اعطاء الجامعة استقلالية في شؤونها الادارية و العلمية و البحثية و لكن ضمن اطار استراتيجية وزارة التعليم العالي التي يحددها مجلس التعليم العالي.
3-9- وضع ميزانية كافية للتعليم العالي و موزعة حسب الجامعات و هيئة المعاهد و المراكز.
3-10- تشجيع الجامعات و اعطاءها حرية اجراء النشاطات ذات المردود الاقتصادي يضاف لميزانيتها و تخصص غالبيتها للبحث العلمي و تطوير مراكز البحوث و مكافأة الباحثين.
3-11- تحسين الوضع الاقتصادي للهيئات التدريسية في الجامعات العراقية، و هنا نود ان نشير الى ضرورة تطبيق قانون الخدمة الجامعية و القوانين التي منحت مخصصات خاصة للتدريسيين في الجامعات العراقية، حيث ان قانون الخدمة الجامعية صدر و لم يطبق الا على فئة قليلة من تدريسيي التعليم العالي وان تعليمات تنفيذه هي في صالح المعين حديثا و لا فائدة منه للتدريسيين القدامى و هذا كما يقال عكس الواقع.. لانه المفروض تكريم من افنى عمره في التعليم كما انه تم حجب مخصصات الخطورة و عدم اعطاءها لمن يأخذ مخصصات التفرغ الجامعي لوجود سقف 200% و هذا يعني ان غالبية منتسبي التعليم العالي لا يستفيدون من هذه المخصصات اذن لماذا اقرت!... هل ان مخصصات التفرغ الجامعي تمنع حدوث الخطورة على الاستاذ.. ان هذا التحديد غير صحيح لذلك يرجى اعادة النظر في ذلك بحيث تمنح مخصصات الخطورة و لا علاقة لها هل ان التدريسي يمنح مخصصات التفرغ الجامعي ام لا.
ايضا ان مخصصات الخطورة اعطيت بصورة تفريقية حيث منحت ( للاطباء، اطباء الاسنان، الصيادلة و الاطباء البيطريين) و لم تمنح لخريجي الكليات الاخرى العاملين مع المشمولين اعلاه في نفس موقع العمل او نفس المختبر.. لذلك يرجى اعادة النظر في اعطاءها لكل من يتعرض للخطورة سواء كان بايولوجيا او كيمياويا او فيزياويا.
3-12- اعادة النظر بقانون حجب نصف الراتب اثناء اجازة الامومة.. لان التدريسية الام تقوم بواجبين هما عملها كتدريسية و مربية.. و هذا يتطلب ان نكرمها.. بدلا من ان نستقطع راتبها.
3-13- تحسين ابنية الجامعات و قدرتها الاستيعابية.
3-14- رصد جوانب الضعف عند الخريجين فيما يتعلق بمتطلبات السوق و المهارات المطلوبة من خلال التواصل مع الخريجين و اجراء دراسات تقويمية لهم.
3-15- الاهتمام بمخرجات التعليم و البحث و توجيه هذه المخرجات نوعيا بما يتفق و سوق العمل و هذا يتم بالتنسيق مع وزارة التخطيط و الوزارات الاخرى.
3-16- اعادة النظر في المناهج الدراسية بحيث تتجه نحو التكامل و حل المشكلة و ليس بطريقة الموضوع (topic) .. كذلك تطوير اساليب التعليم و التعلم بحيث تتجه نحو تنمية قدرات الطلبة و ان يكون لهم دور ايحابي في العملية التعليمية و ليس متلقي سالب فقط.
3-17- ايجاد حوافز للطلبة في بعض التخصصات التي يعزفون عن الاقبال عليها و هي ضرورية للمجتمع .. و مثال ذلك تخصص علم النفس و الذي يحتاجه المجتمع في المدارس الابتدائية و المتوسطة و الثانوية و الجامعية.... و بالذات بعد موجات الحروب التي مر بها العراق و خلقت اثارا نفسية على المجتمع العراقي.. و كذلك تخصصات العلوم الطبية الاساسية و التي يعزف الاطباء على التخصص بها..و سابقا تم حل هذه المشكلة باعطاء راتب مضاعف للمتخصصين في العلوم الطبية الاساسية من الاطباء.. و ادى هذا القرار الى توجه الاطباء نحو هذه التخصصات و بدأت عملية حل مشكلات كليات الطب في العراق من النقص الحاصل في تخصصات العلوم الطبية الاساسية و لكن بعد 2003 الغي هذا القرار مما اثر على رغبة الاطباء للدراسة في هذا التخصص. لذلك نرى اعادة العمل بهذا القرار لما له من دفع ايجابي لتوجه الاطباء نحو الدراسة للتخصص في العلوم الطبية الاساسية وان هذا القرار جاء لكثير من الدول بتوصية من منظمة الصحة العالمية.
3-18- الاهتمام بالتعليم التقني، و اعادة النظر بالمناهج الخاصة به و اساليب التعليم و التعلم.. و منح افاق جديدة للعمل التقني و تغيير وجهة نظر الادارات و المجتمع لهم.
3-19- السيطرة على القبول في الدراسات العليا و ذلك باعتماد المعايير الصحيحة للقبول و العودة الى المعايير الاساسية مثلا عدم قبول خريج التربية للدراسة في كلية الطب بتخصصات الاحياء المجهرية او الكيمياء او الفسلجة.. لان ذلك يجعل الطالب يعاني الكثير.
3-20- يجب التفريق بين تحسين الجودة و النوعية و مراقبة و ضمان الجودة و التركيز على تطوير النوعية و ان يكون التطوير مستمر و ليس لمرة واحدة و هنا تتأكد الحاجة لاجراء الامتحان الوطني الموحد... لتقييم خريجي الكليات الرسمية و كذلك الكليات الاهلية... و الذي يعتبر في تحديد مناطق الضعف و الخلل في خريجي الجامعات العراقية.
3-21- ضرورة تطوير قدرات الشخصيات الوطنية و المؤسسية التي تسهر على تطوير النوعية.
3-22- الاستغناء عن الاشخاص الذي ليس بحاجة لهم في التعليم العالي و بناءا على تقييم و ليس شخصيا او سياسيا كما هو موجود الان.
3-23- اعادة تقييم كافة الجامعات و الكليات على مستوى القطر و تحديد الحاجة الفعلية لها وفق حاجة السوق و دراسة امكانية الغاء كليات متشابهة حتى في نفس الجامعة.
3-24- ايجاد اليات محددة للتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي و مؤسسات الدولة و القطاع الخاص.
3-25- قيام وزارة التربية لاعادة النظر في هيكلة و تنظيم التعليم المدرسي بحيث يؤدي الى تطوير مخرجاتها و التي هي مدخلات التعليم العالي، و هذا بدوره يؤدي الى تطوير التعليم العالي و الفني و المهني.
3-26- تشكيل هيئة وطنية للاعتماد و الجودة و النوعية و تكون جسما اعتباريا ذات استقلالية كاملة و ذات صلاحيات على تقييم و اعادة اعتماد مؤسسات التعليم العالي و البرامج الاكاديمية محليا و عالميا.
3-27- اعتماد برامج تعليمية....
1. تنمي المعرفة
2. تضمن انتاج المعرفة المحفزة
3. و مهارات متجاوبة مع احتياجات السوق
4. تجمع بين الجانب النظري (المعرفة) و الجانب التطبيقي
5. خلق القدرة و المهارة على البحث العلمي و الابداع و التطوير
و ان النسب بين هذه المعايير اعلاه يجب ان يعتمد على البرنامج و مستواه (دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا) و يتوجب ايجاد خطة لجدولة المزج بين هذه المعايير على سنوات الدراسة و لايصار الى التركيز على الاحتياجات الانية لان التعليم هو اعداد لسنوات طويلة بعد التخرج.

6. تشجيع البرامج ذات الطبيعة المهنية و تشجيع ايجاد تداخل بين طلبة التخصصات المختلفة.
7. ايجاد الية للحوار و التفاعل بين معدي (مقدمي) البرامج و المستفيدين منها.
8. ملائمة احتياجات السوق والذي يعني فتح دراسات تخصصات و اغلاق اخرى.
3-28- يجب ربط حاجة السوق بقدرة و رغبة السوق على تمويل بعض البرامج- ايجاد شراكة.
3-29- اعطاء التعليم و التدريب المستمر دوره المكمل للتعليم الجامعي و تسهيل عملية عرضه للسوق من خلال تبني التعليم الالكتروني و التعلم عن بعد.
3-30- عدم التركيز على نسب الشهادات العليا (الدكتوراه) فقط بل على نوعيتها ايضا.
3-31- الانتباه الى البنية التحتية سواء المادية او البشرية كاحد المعايير الهامة في التعليم العالي.
3-32- قيام الدولة بدعم البرامج التي تخدم خطط التنمية.
3-33- ايجاد تناغم بين استراتيجية التعليم الثانوي و خطط التنمية الوطنية.
3-34- ايجاد تناغم و تكامل بين التعليم الثانوي و التعليم الجامعي.
3-35- ايجاد الية فعالة لتنفيذ استراتيجية التعليم العالي.
3-36- الاهتمام بالطالب و اعداده تربويا و سلوكيا... وذلك لوجود مؤشرات على تردي الوضع السلوكي و التربوي في الجامعة.
3-37- هناك فجوة ما بين المناهج، كيفية تدريسها، احتياجات المجتمع و بالتالي هناك ضرورة للربط ما بين المنهاج التدريسي و عناصره و احتياجات السوق المحلي و بالتالي ضمان وجود فرص عمل للخريجين.
3-38- تمثيل الطلبة في كافة مراكز صناعة القرار و الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات التعليمية.
3-39- تعزيز الارشاد التربوي للطلبة و الذي يمثل مهمة اساسية حاليا في ظل الوضع النفسي المتردي للشعب العراقي و الذي بدوره ينسحب على الطلبة.
3-40- مساعدة الطلبة و ارشادهم في تحديد و رسم خياراتهم المهنية المستقبلية بدءا من مرحلة الثانوية و دخولهم الى الجامعات.
3-41- التواصل مع الخريجين بالية معينة بهدف رصد و تقييم جدوى البرامج التعليمية و مواكبتها لاحتياجات السوق و كذلك رصد المهارات المطلوبة لسوق العمل و رصد جوانب الضعف عند الخريجين.
3-42- انشاء صندوق دعم للطلبة لمساعدة الطلبة المحتاجين.
3-43- انشاء هيئة وطنية للامتحانات.
3-44- اعادة النظر في سن التقاعد بالنسبة للكفاءات العلمية في الجامعات و الذي لا زال لهم القدرة على العطاء.

* اكاديمي عراقي
* استشاري لمنظمة الصحة العالمية
* عضو المنتدى العلمي العراق

تنويه / كتابات لا تتحمل أيّة مسؤوليّة عن المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر .