بحث "المقدسيون وسياسات التهجير الإسرائيلية"

قُدِّم هذا البحث لمؤتمر القدس حق إنسان ومسؤولية أمة"، المنعقد بفندق المريديان، في عَمان بتاريخ 10-11/6/2011


المَقْدِسِيُّون ...
وسياسات التَّهْجير الإسرائيلية

الدكتور أحمد الريماوي
2011م 1432هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

المحتويات

• الفكرة الأساسية للتغيير الديمغرافي للقدس الشرقية.
• الميزان الديمغرافي في بيت المقدس.
• سياسة تهويد المدينة المقدسة ديمغرافياً.
• إشكالات المواطنة الدائمة لسكان بيت المقدس.
• إلغاء الإقامة الدائمة .
• قيود على سفر المواطنين المقدسيين للخارج.
• تصاريح الخروج.
• وثائق السفر.
• مشاكل الإقامة للأزواج والزوجات.
• جمع شمل الأقرباء.
• هدم المنازل.
• إغلاق المؤسسات الفلسطينية.
• تهويد الاقتصاد.
• الإغلاق.
• تغيير معالم المدينة المقدسة.

الفكرة الأساسية للتغيير الديمغرافي للقدس االشرقية

تمثِّل القدس في الاستراتيجية الإسرائيلية مركزاً دينياً وسياسيّاً في آنٍ واحد، ولهذا سعى قادة "إسرائيل" إلى تكريس ما أطلق عليه آباؤهم في الحركة الصهيونية "الهدف الأعظم"، المتمثٍّل في جعل القدس عاصمة موحدة لدولة "إسرائيل"(1).

وقد استخدمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة القدس سلاحاً لدفع اليهود لتحقيق هذا الهدف، وتنفيذ رغبة ثيودور هرتزل (Theodor Herzel)، الذي قال في مؤتمر بازل عام 1897م،" إذا حصلنا على القدس وكنت لا أزال حيّاً وقادراً على القيام بأيِّ شيء، فسوف أزيل كل شيء ليس مقدساً لدى اليهود فيها، وسوف أدمِّر الآثار التي مرَّت عليها القرون"، أما ديفيد بن غوريون فقال:"لا معنى لِ"إسرائيل" بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل"(2).

هذا، ومن الجدير بالذكر، أن مساحة مدينة القدس قبل سنة 1967م هي ستة (6) كيلومترات مربعة، حسب حدود البلدية في عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وتضم البلدة القديمة، وادي الجوز، الشيخ جراح. وكان عدد السكان في ذلك الحين حوالي (75) ألف نسمة يعيشون في حوالي (13500) وحدة سكنية. ومنذ بداية الاحتلال قام الإسرائيليون بتنفيذ سياسة إسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين من مدينة القدس، فقاموا بهدم حي الشّرف بكامله في البلدة القديمة، ورحّلوا (135) عائلة من هذا الحي، وعددهم (650) مواطن إلى مخيم شُعفاط، وكذلك قاموا بهدم حي المغاربة وبلغ عدد المهجّرين من مدينة القدس حوالي (5500) مواطن خلال الأعوام الأولى للاحتلال. وقام الاحتلال بإسكان (2500) مستوطن في حي الشّرف وحي المغاربة.

ويستهدف المخطّط الإسرائيلي إحاطة القدس بحوالي (250) ألفاً، وداخل القدس الشرقية (250) ألف في القدس الموسعة، وحوالي نصف مليون (500000) آخرين في القدس الغربية ومحيطها، ليبلغ عدد سكان القدس مليون مستوطن. وتحرص "إسرائيل" كل الحرص، في كل مخططها، أن لا يزيد نسبة السكان الفلسطينيين في القدس عن 20% من سكان القدس الموحدة، ولتحقيق هذا الهدف فقد اتخذت إجراءات صارمة مع المواطنين الفلسطينيين، هذا يتمثل في سياسة هدم البيوت، وعدم منحهم تراخيص للبناء. مما اضطر المواطنين الفلسطينيين للبناء خارج مدينة القدس، وأدى ذلك إلى وجود حوالي مائة ألف (100،000)مواطن فلسطيني يعيشون خارج مدينة القدس(3).




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Eital,h'kdkn Felnar, A policy of Discrimination. LandExpropriation, Planning and Building in East Jerusalem, B,Tselem, Jerusalem, May, 1995, p. 35.
(2) المؤتمر الإقليمي للسلام في الشرق الأوسط، مركز دراسات الشرق الأوسط، عَمان، 1991م، ص206- 207.
(3)عن موقع حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".


ورغم كافة هذه الإجراءات، يشكّل الفلسطينيون مع نهاية عام 1999 حوالي 30% من سكان القدس الشرقية والغربية، وقد كانوا في السبعينيات من القرن العشرين حوالي 23%، الأمر الذي لم يتحمّله الإسرائيليون، وهذا ما دفع "إسرائيل" للإعلان عن خِطّة التوسيع الجديدة.

الميزان الديمغرافي في بيت المقدس
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقريراً بتاريخ 22/9/2003م، أشار فيه إلى أن عدد المواطنين المقدسيين في محافظة القدس بلغ (394105) مواطناً منتصف عام 2003م، يشكلون ما نسبته 11،25% من إجمالي عدد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع.

قي حين أن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي يعترف بعدد أقل من المقدسيين، إذ تشير معطيات في نهاية 2001م إلى أن عدد السكان العرب في القدس بلغ (225400) مواطناً، مقابل (444300) يهودي. مؤكداً أن نسبة العرب في المدينة (داخل حدود البلدية) هي 33،5% من السكان. وأما مكتب السجل السكاني الإسرائيلي، فقد أشار بأن عدد سكان القدس بلغ (740) ألف نسمة، منهم (486480) يهودياً و (240721) عربياً خلال تموز/يوليو 2002م. ونسبة العرب 33،5% أيضاً.

ويشير مكتب السجل السكاني الإسرائيلي أن نسبة العرب في القدس ستصل إلى حوالي 42% حتى عام 2010م. و يتوقع البروفسور الإسرائيلي سيرجق فيرغولا من الجامعة العبرية،اعتماداً على معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إلى أن نسبة العرب ستصل عام 2010م إلى 35%، وسيرتفع عام 2020م إلى 38%.

ومما لا شك فيه، أنَّ تفوُّق المقدسيين على صعيد ارتفاع معدلات الخصوبة والمواليد، تشكل عاملاً إيجابياً في حسم الصراع السكاني في القدس، لكن ارتفاع معدلات الوفيات بين صفوف المقدسيين، وانخفاضها بين صفوف اليهود، تشكِّل عاملاً سلبياً بالنسبة للمقدسيين، وأما العامل الأكثر تأثيراً هو الهجرة، إذ رغم صمود المقدسيين في مدينتهم، وانخفاض أعداد المهاجرين منها هجرة اختيارية، إلاّ أن سلطات الاحتلال قد أبعدت وطردت وحرمت مواطنين من المواطنة لتسجلهم مهاجرين، وفي المقابل تعمد إلى جذب المستوطنين من خارج فلسطين وداخلها للاستيطان في القدس. "وخلال شهر أيلول/سبتمبر 1990م أقدم يهود على حرق مبنى دائرة الأحوال المدنية في القدس، واحترق الأرشيف المتضمّن وثائق ثبوتية لحوالي ثلاثين ألف مواطن مقدسي"(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جريدة القدس، 25/9/1990م، والتلفاز الإسرائيلي 24/9/1990م.
سياسة تهويد المدينة المقدسة ديمغرافياً

بعد 5 يونيو/حزيران 1967م قامت "إسرائيل" باحتلال الجزء الشرقي من المدينة المقدسة، ولجأت إلى ضم المدينة، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وبدأت بتنفيذ مخطّط رهيب لتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للقدس العربية، منطلقة من محاولتها لهدم المؤسسات العربية في المدينة، وتهجير سكانها، وبناء المستوطنات الإسرائيلية على أرض القدس الفلسطينية. وكان مخطّطها الاستيطاني يستهدف خلق أغلبية يهودية في الجزء الشرقي من مدينة القدس، وأغلبية يهودية ساحقة في القدس الموحدة، فبدأت بتنفيذ المخطط الآتي(1):-

المرحلة الأولى:
وتهدف إزالة الخط الأخضر الذي كان يفصل بين جزئي مدينة القدس، فبدأت بإنشاء المستوطنات اليهودية على طول هذا الخط، حتى تلغي حالة الفصل بين القدس الغربية والقدس الشرقية بشكل نهائي. وانطلقت في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في المدينة من خلال إعلانها في كانون الثاني/يناير من عام 1968م عن مصادرة (3830) دونماً (2) .
وفي نيسان/إبريل 1968م قامت الحكومة الإسرائيلية بمصادرة (881) دونماً في البلدة القديمة من القدس لإقامة الحي اليهودي فيها(3).

المرحلة الثانية:-
قامت السلطات الإسرائيلية في أواخر آب/أغسطس عام 1970م بمصادرة (12280) دونماً(4) من أراضي مدينة القدس الخاصة بالفلسطينيين، بأمر موقّع من وزير المالية الإسرائيلي ذلك الوقت بنحاس سابير Binhas Sabier تحت بند استملاك للمصلحة العامة بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون الأراضي لعام 1943م(5)، وبهذه المصادرات تكون السلطات الإسرائيلية قد نزعت ملكية حوالي 30% من مساحة القدس الشرقية حتى نهاية عام 1970م، تطبيقاً للخطة التي



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
(1) محمد رشيد عناب،"الاستيطان الصهيوني في القدس 1967- 1993م" منشورات بيت المقدس، مطبعة المنار- الرام، 2001م، ط1، ص93- 98.
(2) الجريدة الرسمية، رقم 1425، بتاريخ 11/1/1968م، ص688، (بالعبرية)، نقلاً عن محمد رشيد عناب، المرجع السابق، ص93.
(3) MECCJerusalem, Op. Cit, P36، الأمم المتحدة، وضع القدس، ص190.
(4) عبد الرحمن أبو عرفة،"القدس تشكيل جديد للمدينة"، (ب.ط)، جمعية الدراسات العربية، القدس، 1985م، ص83- 84، MECCJerusalem, Op. Cit, P36
(5) الجريدة الرسمية، رقم 1656، بتاريخ 30/8/1970م، ص2808. (بالعبرية).
وضعتها السلطات الإسرائيلية لمستقبل القدس، التي أُعلن بموجبها أنه ستتم مضاعفة عدد اليهود في القدس حتى يصل مع عام 1980م إلى حوالي (900000) يهودي(1).

وقبل انتخابات الكنيست الصهيوني التاسع بعدة أشهر، أصدرت حكومة العمل الصهيونية في كانون الثاني/يناير من عام 1977م أمراً بمصادرة (700) دونم من أراضي قرية أبوديس، التي تبعد (3) كم شرقي القدس(2).

المرحلة الثالثة:
بدأت هذه المرحلة بعد تولي حكومة الليكود للسلطة عام 1977م، وبدأت أولى خطوات المصادرة في منطقة القدس من قبل حكومة الليكود في تشرين أول/أكتوبر عام 1978م، عندما قامت القوات الإسرائيلية بوضع سياج حول ما مساحته (4500) دونم من الأراضي الزراعية لقرية عناتا في الشمال الشرقي لمدينة القدس، التي أرادت السلطات الصهيونية جعل هذه الأراضي جزءاً من مستوطنة معاليه أدوميم(3).

وبلغ أوج المصادرة لحكومة الليكود عندما قامت في آذار/مارس 1980م بمصادرة (4400) دونم من أراضي قريتي بيت حنينا وحزما شمال القدس لإقامة مستوطنة جديدة عليها تدعى بسغات زئيف، وقد أريد لهذه المستوطنة أن تكون مدينة استيطانية شمال القدس. كما قام وزير المالية الإسرائيلية في عام 1982م بإصدار أمر بمصادرة (137) دونماً من أراضي قلنديا (4) وذلك لتوسيع مستوطنة عطروت.

المرحلة الرابعة:
ترافقت موجة المصادرات الرابعة في القدس التي بدأت من أوائل عقد التسعينيات من القرن العشرين، بموجة هجرة يهودية إلى فلسطين، من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. ورافق قدوم المستوطنين، الذين توجهوا للاستيطان في القدس، إقبال الحكومة الإسرائيلية على سلسلة من المصادرات الجديدة في القدس الشرقية(1) ، حيث أصدر وزير المالية الإسرائيلي إسحق موداعيItshaq Moda,I أمراً بمصادرة (1850) دونماً(2) في عام 1991م، من أراضي مدينة بيت ساحور وقرية أم طوبا، وذلك لإقامة مستوطنة جديدة أطلق عليها اسم (هارحوماه) على جبل أبوغنيم، كما قامت الحكومة الإسرائيلية للمصادقة رسمياً في نيسان/إبريل 1992م على


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نظام بركات،"مراكز القوى في إسرائيل 1963- 1983م ودورها في صنع السياسة الخارجية الإسرائيلية"، ط1، دار الجليل للنشر، عَمان، تشرين الثاني 1983م، ص115- 116.
(2) U.N General Assembly, Op. Cit., A/32/284, 27Oct. 1977. P. 17
(3) U.N General Assembly, Op. Cit., A/34/631, 13 Nov. 1979. P. 23
(4) الجريدة الرسمية، رقم 2614، بتاريخ 30/3/1980م، ص1305، (بالعبرية).
أمر بمصادرة ما مساحته (2024) دونماً(1) من أراضي قرية شعفاط، وذلك لإقامة مستوطنة جديدة أطلق عليها (ريخس شعفاط).

وشكلت هذه الأراضي المصادرة من القدس الشرقية وحسب اعتراف السلطات الإسرائيلية الرسمية، ما مجموع مساحته (25402) دونم، أي ما يعادل نسبته (4،23%) من مساحة القدس الشرقية، وما نسبته 1،36% من مساحة القدس الكلية. وهذه الأراضي المصادرة أدّت إلى تضييق الخِناق على المقدسيين من أجل تهجيرهم.
يتضح مما سبق أن سياسة تهجير المقدسيين حلقة من سلسلة حلقات قوية وشرسة، مارسَتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ احتلالها للشطر الشرقي من مدينة القدس في الخامس من حزيران/يونيو 1967م، تمثلت بسياسة تهويد المدينة المقدسة، وبالحفريات والتنقيب، ثم بإنشاء المستوطنات، وبناء جدار الفصل العنصري، والإعداد لبناء الهيكل المزعوم، وباشرَت إلى ترجمة مواقفها المعلنة حيال المدينة المقدسة إلى واقع ديمغرافي يقضي بتحقيق أغلبية يهودية بنسبة 73،5% وأقلية فلسطينية بنسبة 26،5%(2). وقد عبّرَت "حكومة إسرائيل" عن مطمعها هذا في العديد من المواقف والتصريحات الرسمية، فقال شمعون بيريز"لا أريد أن أستيقظ يوماً، لأكتشف أن القدس أصبحت موضوعاً لمعضلة ديمغرافية، كتلك الموجودة في الخليل"(3).

ولقد باشرَت الحكومة الإسرائيلية بعد الاحتلال الصهيوني للمدينة المقدسة بتنفيذ مخططاتها من أجل تهجير أبناءها المقدسيين، ويوضح الجدول التالي نسبة اليهود والعرب في المدينة المقدسة منذ عام 1971م (4).

السنة العرب اليهود
1971 79،100 237،300
1976 100،300 282،200
1979 110،800 305،000
1983 151،100 427،366
1994 172،800 473،200
2007 245،000 475،000
2009 460،000 650،000
جدول رقم (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجريدة الرسمية، رقم 2831، بتاريخ 1/7/1982م، (بالعبرية).
(2) هاني عبد الله،"الأحزاب السياسية في إسرائيل، عرض وتحليل"، ط1، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، سلسلة الدراسات رقم 59، بيروت، 1981م، ص34.
(3) الجريدة الرسمية، رقم 3877، بتاريخ 21/4/1991م، ص2479، (بالعبرية).
(4) المجلس، مجلة برلمانية، المجلس الوطني الفلسطيني، العدد"41"، تموز/يوليو،2010، إعداد، غيدة التفكجي



أما القدس الشرقية فإن التعداد السكاني فيها مُدْرَج في الجدول التالي(1):

السنة عدد السكان العرب عدد السكان اليهود
1970 76،200 0
1992 159،300 147،100
1998 218،100 170،423
2006 280000 475000
2009 البيانات غير متوفرة البيانات غير متوفرة

جدول رقم (2)

في يوليو/تموز 1993م أعلنت مصادر إسرائيلية رسمية عن وجود أغلبية يهودية في الشطر الشرقي من مدينة القدس، حيث بلغ عدد اليهود (168،000) يهودي مقابل (154،000) فلسطيني، وقد تزايد عدد اليهود في المدينة المقدسة بمقدار (30،000) نسمة مع حلول عام 1995م، ليصل عددهم إلى نحو (200،000) يهودي(2). وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة في نسبة السكان الفلسطينيين (الجدول رقم 2) جاءت نتيجة لعجز قوات الاحتلال عن كبح معدل الزيادة الطبيعية لدى الشعب الفلسطيني، والتي بلغت 3،5% مقابل 1،3% عند اليهود(3). في حين أن معدل الزيادة عند اليهود، يعود إلى غزو المستوطنين لمدينة المقدسة.

لهذا عمدت قوات الاحتلال إلى تشجيع اليهود على الاستيطان في مدينة القدس ومحيطها، في الوقت الذي لم تترك فيه وسيلة لتفريغ المدينة من أهلها إلا واتبعتها. فقد انتهجَت "إسرائيل" سياسة التهجير الجماعي، وكذلك اتَّبعَت سياسة التّهجير غير المباشر عن طريق الإرهاب الجماعي لسكان المدينة المقدسة، وحرمانهم من حقهم في الإقامة على أرضهم وفي مدينتهم، هذا علاوة على ما شنّتْه سلطات الاحتلال من حملات ضارية لإغلاق المؤسسات المدنية الفلسطينية، كما قامت بتقويض اقتصاد المدينة، وتضييق الخناق على سكانها، وحملهم على تركها من جرّاء ما تفرضه عليهم من قيود وضرائب.

ــــــــــــــــــــــــ
(1)المجلس، مجلة برلمانية، المجلس الوطني الفلسطيني، العدد"41"، تموز/يوليو،2010، إعداد، غيدة التفكجي
(2) Allison B. Jodgkins. The Judaization of Jerusalem: Israeli Policies, Since 1967, PASSIA, Jerusalem, 1996, p. 47.
(3) Statistical Year book of Jerusalem, 1998


إن قرار الجمعية العمومية رقم (2253) عام 1967م. يَعتبِر قرار "إسرائيل" بسريان قضائها وإدارتها على القدس العربية منافياً لأحكام القانون الدولي، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلية متحدّية كافة الأعراف والمواثيق الدولية، اعتبرَت أن جميع القوانين الإسرائيلية سارية على الشطر الشرقي من مدينة القدس على سكانها، وعليه اعتُبر الفلسطينيون الذين يقطنون المدينة بمثابة أجانب، يقيمون في "إسرائيل" بموجب قانون الدخول إلى "إسرائيل" لعام 1952م(1)، وكأنهم غرباء قرّروا دخول المدينة، وكأنها ليست مدينتهم !! يقيمون فيها ويدخلوها ببطاقات إقامة دائمة، وِفقاً لقيود وشروط تحدِّدها أنظمة الدخول لـ"إسرائيل" للعام 1974م(2).

إشكالات المواطنة الدائمة لسكان بيت المقدس

عقب الضَّمّ الإسرائيلي للشطر الشرقي من مدينة القدس، أجرت الحكومة الإسرائيلية إحصاءً لعدد السكان، تمخّض عنه تسجيل (66،000) فلسطيني- أي أقلّ مما ورد في السابق بِ(9000) فلسطيني-، (44،000) منهم يقطنون في القدس الشرقية، وما تبقى (22،000) نسمة كانوا يقطنون بقية المناطق التي ضمَّتْها "إسرائيل" بعد الحرب(3). ويتعرُّض المقدسيين إلى مخاطر عديدة بشأن حرمانهم من حقّهِم في الإقامة في المدينة، حيث تفرض سلطات الاحتلال شروطاً تعسُّفية للاحتفاظ ببطاقات الإقامة، ويثير هذا الأمر إشكالات عديدة أهمها:

• إلغاء الإقامة الدائمة وفقاً للأمر (11):

استندت الحكومة الإسرائيلية إلى الرقم (11) من أنظمة الدخول إلى "إسرائيل"، لحرمان العديد من الفلسطينيين المقيمين في القدس من العيش في مدينتهم، بحيث يفقد كل مواطن دائم وضعه القانوني كمقيم، إذا توفّرَت فيه الشروط الآتية:

• بقي خارج "إسرائيل" لمدة تزيد عن سبع سنوات.
• أصبح مواطناً دائماً في بلد آخر.
• حصل على جنسية بلد آخر(4).


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
(1) كتاب القوانين رقم (95) لعام 1952م، ص146، ص354.
(2) نشرة الأنظمة رقم 3201 بتاريخ 18/7/1974م، ص1517.
3) ميخائيل- رومان،"نعيش معاً ولكن منفصلين: العرب واليهود في القدس المعاصرة"، برينستون، مطبوعات جامعة برينستون، 1991م، ص19.
(4) نشرة الأنظمة، المرجع السابق.
جدير بالذّكر، أن هذا الأمر، يطبَّق أيضاً على سكان القدس الذين يقيمون خارج حدود البلدية، أي في أراضي الضفّة الغربية وقطاع غزة، على اعتبار أن هذه المناطق هي مناطق أجنبية(1). هذا في الوقت الذي يُسمح فيه لليهود ترك المدينة، والعودة إليها وقتما شاءوا ودون شروط، وهو الأمر الذي يُعَدّ انتهاكاً صريحاً للمادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م التي تنص على: "أن لكل فرد حرِّية التنقّل واختيار مكان الإقامة داخل حدود كل دولة، وأن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلاده،
وحق العودة إليها في أي وقت"، وكذلك للمادة (12/4) من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي تنصّ "على حظر حرمان أي شخص من حقّه في العودة إلى بلده".

• قيود على سفر المواطنين المقدِسيين للخارج:-

تفرِض سلطات الاحتلال العديد من القيود على سفر المواطنين المقدِسيين إلى الخارج، حيث أنها تشترط الحصول على تصريح خروج للمسافرين عن طريق جسر (الِّلنبي)، كما تشترط الحصول على وثيقة سفر للمسافرين عن طريق مطار بن غوريون.

• تصاريح الخروج: خلقت تعليمات سلطات الاحتلال حول تصاريح الخروج، انطباعاً خاطئاَ عن إمكانية تجديد هذه التصاريح، بعد انتهاء مدة صلاحيتها (ثلاث سنوات) لعامين إضافيين، شرط أن يقدّم طلب تجديد للتصريح المُزمع تجديده، مُرفق معه طلب تمديد لسنة إضافية من العامين، وفي حال عدم تجديد التصريح، أو بقاء حامله خارج البلاد لمدة خمس سنوات، فإنه على الأغلب يتم منعه من الدخول مرة أخرى. هذا علماً بأن هناك المئات من حاملي التصاريح تتم إعادتهم عن جسر الملك حسين، ويُمنعون من السفر، على الرغم من أنهم لدى مراجعتهم لوزارة الداخلية، يتبين أن لا سبب يمنعهم من المغادرة. كذلك فإنه يتم رفض بعض الطلبات رفضاً قطعيّاً، ويتعرّض العديد من الطلبات المستعجلة وطلبات السفر للعلاج للمماطلة والتأخير.





ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قرارات محكمة العدل العليا، المجلد 24، ج2، ص418.

والواضح من هذه السياسة، أنها ترمي إلى إجبار المواطنين على الإبعاد الطوعي، ليبقوا خارج الحدود، ليتحرَّروا من القيود العديدة التي تفرضها عليهم سلطات الاحتلال(1).
ب) وثائق السفر: تكون مدة وثيقة السفر التي تُمنح للمواطن المقدسي، عند مغادرته القدس عبر المطار عاماً واحداً، وبعد العام، فإن الإجراء الطبيعي هو أن يُرفض تجديدها، وبالتالي يفقد حاملها حقّه في الإقامة الدائمة في القدس، ويعود إليها بتأشيرة دخول، بعد أن كان يحمل وثيقة سفر إسرائيلية. ويكون عليه أن يتقدّم بطلب مواطنة دائمة جديدة وفي حالة رفض هذا الطلب يكون المواطن عرضة للإبعاد(2).

• مشاكل الإقامة للأزواج والزوجات :
كانت السياسة الإسرائيلية تقوم على أساس أن يقدم الأزواج المقيمين طلبات جمْع شمْل لأزواجهم غير المقيمين، سواء كانوا من حملة جوازات السفر الأجنبية أو كانوا من مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث يمكن للشريك غير المقيم أن يقدم طلب تأشيرة دخول لمدة ستّة أشهر حتى يتم الانتهاء من إجراءات جمْع الشّمْل. وبناءً على ذلك يمنح الشريك تصريح دخول على مدار الساعة، بالإضافة لتصريح عمل إن كان موظفاً في مدينة القدس، وإن لم يكن موظفاً، فإنه يعطى تصريح دخول بدون تصريح عمل. لكن سلطات الاحتلال تراجعت عن جانب من سياستها الجديدة، وهو ذلك الجانب المتعلق بالأزواج والزوجات المقيمين بالضّفة الغربية وقطاع غزة، حيث لم يعد من حقهم سوى تقديم تصريح دخول إلى القدس لمدة ثلاثة أشهر، ويكون على الشريك إثبات أن مركز حياته ومكان إقامته الدائم هو القدس، وهو الأمر الذي يتعذر على العديد من السكان المقدسيين(3).

وتكشف السياسة الإسرائيلية فيما يتعلّق بطلبات جمْع الشّمْل للأزواج غير المقيمين عن قمّة التمييز والعنصرية بين جنس الفرد (ذكر- أنثى)، عندما ترفض
طلبات المواطنات المقدسيات لجمْع شمْل أزواجهن غير المقيمين، على اعتبار أن المجتمع العربي تجري العادة فيه على انتقال الزوجة للعيش مع زوجها. وحتى عام 1994م، تم رفض جميع الطلبات التي قدمت من زوجات مقدسيات لجمْع شمْل أزواجهن المقيمين في الضفة الغربية أو في قطاع غزة(4).

ـــــــــــــــــــــــ
(1) شذا جمال خطيب، "القدس العربية ثلاثون عاماً من التهديد والتحدي"، دار مجدلاوي للنشر، عَمان، ط1، 2001م،
ص80- 81.
(2) ناثان كريستال،"فلسطينيو القدس... ومخاطر الطرد الصامت"، مركز المعلومات البلدية، القدس، 1995م، ص19- 27.
(3) The Economist, 23/11/1996. p. 57.
(4) Lea Tsemel and Ingrid Jardat, The Trap is Closing on Palestinian Jerusalemites, AIC Memorandum no 1/96, February 1996, p. 7.

* جَمْع شَمْل الأقرباء:
تزعم وزارة الداخلية الإسرائيلية أن بإمكان الأقرباء غير الأطفال والأزواج الحصول على جمْع شمْل. لكن الواقع العملي يظهر لنا أنه لا توجد لهؤلاء الأقرباء أي فرصة للحصول على حق يمكنهم من العيش مع عائلاتهم في الشطر الشرقي من مدينة القدس، فيما عدا من هم من كبار السن (فوق الستين عاماً)، ولا يمثلون خطراً أمنياً ولا مصدر زيادة سكانية. وعادة ما يُطلب من العائلة وضْع مبلغ يزيد على (1000) دولار ضمان إضافي لمغادرة الزائر البلد قبل انتهاء صلاحية تصريحه(1).

تجدر الإشارة هنا، إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية تستخدم معاييراً غير مكتوبة، وإجراءات غير واضحة، لإلغاء حقوق الإقامة الدائمة للمواطنين المقدسيين. هذا ولم تنجح أيّ من المحاولات التي بذلتها منظمات حقوق الإنسان والمحامين الذين يتولّون القضايا المرفوعة إلى وزارة الداخلية في تحديد تلك الإجراءات، أو المعايير المعمول بها لدى الوزارة.

إن سياسة الترحيل السِّرّي لمواطني القدس العربية المحتلة عام 1967م، هي إحدى السِّمات العامة المميزة لسياسة "إسرائيل"، الرامية لتفريغ المدينة من أهلها، لخلْق واقع على الأرض لا يمكن معه تحدّي سيادة "إسرائيل" على الشطر الشرقي من مدينة القدس. إلا أن السلطات الإسرائيلية غيّرت من سياستها هذه في عام 1996م، باتباع سياسة جديدة أكثر تمييزاً وعنصرية، تقضي بحرمان سكان المدينة المقيمين من الفلسطينيين من حقهم في الإقامة في مدينتهم، حتى وإن كانوا لم يبقوا خارجها فترة تزيد على سبع سنوات، أو لم يحصلوا على إذن إقامة دائمة في بلد آخر، هذا علماً بأنه لم يتم مطلقاً تنبيه سكان القدس العربية بحيثيات هذه السياسة، وأنهم بتركهم المدينة إنما يعرّضون وضعهم كمقيمين دائمين للخطر(2). وقد كانت النتيجة مباشرة لهذه السياسة الإسرائيلية التعسّفية فقدان الآلاف من أهل المدينة بطاقات هوياتهم. ويبين الجدول التالي عدد بطاقات الهوية المصادرة منذ عام 1967م وحتى شهر آب/أغسطس عام1997م.




ــــــــــــــــــــــــــــ
(1)http:www.btselem. org/urgent/ressum. Htm.
(2) ناثال كريستال، المرجع السابق، ص33- 34.



جدول رقم (3) بطاقات الهوية المصادرة ما بين عامي 1967- 1997م

السنة العدد السنة العدد السنة العدد
1967 105 1979 91 1991 20
1968 395 1980 158 1992 41
1969 178 1981 51 1993 32
1970 327 1982 74 1994 45
1971 126 1983 616 1995 96
1972 93 1984 161 1996 689
1973 77 1985 99 1997 1067
1974 45 1986 84
1975 54 1987 23
1976 42 1988 82
1977 35 1989 32
1978 36 1990 36

المصدر: Orient House, Press Office, “Updated Report On ID Card Withdrawals”, Jerusalem, August 1997. p.2
علاوة على ذلك، عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إبعاد عدد وافر من رجال السياسة وممثلي قطاعات الشعب المختلفة عن بلادهم، بذريعة قيامهم بأعمال تخِلّ
بأمن قوات الاحتلال، هادفةً إضعاف روح المقاومة عند المواطنين، وحَمْل عائلاتهم على الِّلحاق بهم، وبالتالي التخلّص من أعداد إضافية من السكان بطريق غير مباشر. وقد كان أمين القدس، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا من ضمن هؤلاء المبعدين(1).

• هدْم المنازل:-
بدأت قوات الاحتلال عقب الاحتلال مباشرة بسِلْسلة من أعمال الهدْم والنَّسْف، لأملاك عربية لتسهيل عملية التهويد. وقامت بإخلاء العمارات المصادرة بالقوة من أهلها، فتمكّنت من إخلاء (1000) مواطن، (129 عائلة) من مساكنهم وأماكن عملهم داخل الأسوار وخارجها(2). وفي يوم 11 يونيو/حزيران 1967م، أي بعد أربعة أيام من عملية الضَّم، كانت قوات الاحتلال قد هدمت حي المغاربة الذي كان يضم (135) منزلاً يسكنها (650) شخصاً ومسجدين ومصنع بلاستيك، وكان ضمنها أيضاً مسجد إسلامي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) روحي الخطيب،"تهويد القدس"، بحوث الندوة العالمية حول القدس وتراثها الثقافي"، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، الرباط، 19-21/10/1993م، ص521-522.
(2) United Nations, Israeli Settlements in Gaza Strip aand West Bank (Including Jerusalem) Their nature and Purpose, New York, 1982, p. 29.
والزاوية الفخرية التي كانت مقراً لمفتي الشافِعية. وقد قامت سلطات الاحتلال آنذاك بهذه المؤامرة مستهدفة بشكل أساسي، إخلاء الأحياء العربية داخل سور المدينة، وخاصة تلك المجاورة لمنطقة الحرم القدسي الشريف من الجهتين الغربية والشمالية، تمهيداً لهدمها بحجّة عدم لياقتها السكنية والصحية. هذا على الرغم من أنها كانت تتوفّر فيها الشروط الصحية(1). وكل عقار منها يعبّر عن جزء من التاريخ العربي والإسلامي للمدينة المقدسة، وبالتالي فإن إتلاف هذه الأبنية أو هدمها يُعدّ جريمة كبرى.

ثابرت "إسرائيل" على سياستها التدميرية خلال عقود الاحتلال في سبيل تقليص مساحة الأراضي المخصّصة للبناء العربي، وللحيلولة دون تطوّر المناطق الفلسطينية، مقابل تشجيع البناء الاستيطاني اليهودي. ففي الوقت الذي تتهاون فيه السلطات الإسرائيلية في إصدار أوامر هدْم المنازل(2)، فإنها تضع قيوداً عديدة لمنح المواطن المقدسي الرُّخصة اللازمة لتمكينه من بناء السكن، حيث أنها تفرض رسوماً باهظةً لمنح الرخصة تبلغ حوالي عشرين ألف دولار. وكذلك فإنها تشترط الحصول على موافقة عدد كبير من الدوائر الحكومية، وإعداد مخططات تفصيلية مكلفة قبل منْح الرُّخصة. وقد بلغ معدّل هدْم المنازل سنوياً حوالي (50) منزلاً، في حين أن سلطات الاحتلال لم تقم بمنْح الفلسطينيين سوى (10000) رخصة بناء منذ عام 1967م، مقابل (70،000) رخصة منحت للمستوطنين في الشطر الشرقي للمدينة(3). كذلك فإنه لم تتم أي مشاريع بناء فلسطينية في المدينة، إلاّ بمعدّلات متواضعة، بلغت 10% مقابل 90% لصالح المستوطنين اليهود(4).

أثارت عملية الهدم المستمرّة التي تنفّذها سلطات الاحتلال، العديد من المشكلات الاجتماعية، حيث نجم عنها بقاء (21) ألف أسرة بدون مأوى، يعيشون في الخيام والكهوف(5). وكذلك ارتفعت الكثافة في الوحدات السكنية، نتيجة لإقامة أكثر من عائلة في منزل واحد، حيث بلغ متوسط عدد الأفراد في الوحدة السكنية نحو (5،8) فرداً، في حين أنه يبلغ نحو (3،5) فرداً في حالة الوحدات السكنية الخاصة باليهود(6). وقد أدت عمليات الهدْم هذه أيضاً إلى هجرة بعض الأسر إلى خارج حدود البلدية، حيث البناء الأرخص والأسهل. خاصة إذا علمنا أن إعادة بناء منزل في القدس تكبّد الفرد مبالغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) روحي الخطيب، المرجع السابق، ص501- 502.
(2) صحيفة القدس 31/6/1995م، ص19... حيث أشارت "عينات هوفمان" عضو المجلس البلدي لمدينة القدس، إلى أن قسم البناء في حاجة إلى تسع أو عشرة توقيعات قبل أن يوقّع على عملية الهدم. أما تيسون المسؤول عن قسم البناء في وزارة الداخلية، فيشير إلى أن كل ما يحتاجه أمر الهدم هو توقيعه، وتوقيع المهندس الرئيسي في الداخلية. هذا يعني أن أمر الهدم إن كان يستغرق 72 ساعة في البلدية فإنه يستغرق 24 ساعة في الداخلية.
(3) صحيفة الأيام الفلسطينية، 29/5/1999م.
(4) جامعة الدول العربية- مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول المضيفة (يناير/كانون الثاني 2000م)، تقرير دائرة شؤون اللاجئين عن القدس ومحاولات نهويدها، ص3-4.
(5) Stephanie Tashkoff, Sattlement Tour with Middle East Council of Churches, July 27, 1996.
(6) Statistical Year book of Jerusalem, 1998.
طائلة، حيث يبلغ سعر بناء المتر المربع (جاهز) حوالي (450) دولار(1).

جدول رقم (4) المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال منذ 1967 وحتى 1997م.

السنة المنازل المهدومة
1967- 1980 548
1980- 1993 5032
1993-1997 531
الإجمالي 6111
المصدر: Orient House, Department of International Relations “Updated Report on House demolition” August 1997.

ــ وفي إحصائية لمعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) عن المنازل الفلسطينية المهدَّمة في القدس، تبين أن خلال الفترة ما بين 2000 و 2008، هدمت بلدية القدس الإسرائيلية ما يزيد عن (550) منزلا فلسطينيا في القدس . أما خلال العام 2009, فقد كثف رئيس بلدية القدس المنتخب من حملته العنصرية ضد المنازل الفلسطينية 'غير الشرعية' في القدس، و استأنف حملة هدم المنازل. و تبعاً لذلك, قامت بلدية القدس الإسرائيلية بهدم (88) منزل فلسطيني في مدينة القدس، وإخطار ما يزيد عن (900) منزل بالهدم، بحجة البناء غير المرخص، مقارنة مع (234) أمر هدم في العام 2008 و (207) أمر هدم في العام 2007, الأمر الذي يبين النية الإسرائيلية المبيتة لرئيس بلدية القدس، بالقضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة.

ماذا يعني عدد المنازل التي تم هدمها بحجة البناء غير المرخص؟

خلال عقود الاحتلال المستمر، تذرعت "إسرائيل" بذرائع عدة ومختلفة لهدم المنازل الفلسطينية، وتمحورت جميعها حول 'الاحتياجات الأمنية.وجاء تعدُّد الذرائع التي استخدمتها "إسرائيل" لهدم المنازل الفلسطينية بناءً على موقع المنزل، حيث أن "إسرائيل" تعتبر القدس الشرقية المحتلة جزءاً من القدس الموحدة، وبالتالي جزءاً من دولة "إسرائيل"، الأمر الذي جعل من الذريعة الإسرائيلية لهدم المنازل الفلسطينية غير مناسبة للأغراض الأمنية. بدلاً من ذلك، قامت بلدية القدس الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، بذريعة البناء غير المرخَّص.



.ــــــــــــــــــــــــ
(1) وزارة الإعلام، "القدس الواقع والتحدي"، السلطة الوطنية الفلسطينية، 1995م، ص8.

إنّ هدم المنازل الفلسطينية تحت هذه الذريعة، يحدث عادةً في المناطق التي تقع على مقربة من المستوطنات الإسرائيلية، وضمن حدود بلدية القدس، في القدس الشرقية، وكانت "إسرائيل" قد فرضت على الفلسطينيين خلال سنوات الاحتلال قيوداً مختلفة على عمليات البناء التي نُفذت في الضفة الغربية المحتلة، مع التركيز على البناء في المناطق التي تقع خارج نطاق القدس الشرقية، كما يصفه المخطط الهيكلي للمدينة أو القرية الفلسطينية، وما زال يترتب على الفلسطينيين الحصول على ترخيص، وإلاّ فإن البناء سوف يكون معرّضاً للهدم في أي وقت من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبموجب القانون الدولي، على القوة المحتلة عدم التدخل في القضايا ذات الاهتمام المدني، أما في مدينة القدس، فكان الوضع مختلفاً نوعاً ما عن بقية الضفة الغربية، حيث أن الإدارة المدنية الإسرائيلية، ليس لديها أي اختصاص في تلك المناطق، وهكذا، كان لبلدية القدس، ووزارة الداخلية الإسرائيلية، عملية تنفيذ الهدم الإسرائيلية.


.


خارطة رقم 1: استخدامات الأراضي و التقسيمات الجيوسياسية في القدس




وفي إحصائية لمعهد الأبحاث التطبيقية - أريج- أيضاً، حول المنازل المهدمة في القدس، قامت "إسرائيل" بهدم ما يزيد عن (650) منزل فلسطيني في الفترة الواقعة ما بين الأعوام 2000و2009. هذا وما يزال ناقوس الخطر يدق أبواب آلاف المنازل الفلسطينية في المدينة، كما وأن السياسات الإسرائيلية العنصرية فيما يتعلق بالمسكن في القدس، أسفرت عن بناء أكثر من 88% من المساكن للمستوطنين الإسرائيليين في المدينة، و 12% فقط للفلسطينيين منذ العام 1967. وقد أدى ذلك إلى خلق كثافة سكانية فلسطينية عالية في المدينة، بلغت (17،245) كيلومتر، بينما بلغت الكثافة السكانية الإسرائيلية في المدينة (5،340) كيلو متر.


جدول يوضح عدد البيوت الفلسطينية التي هدمت في القدس الشرقية منذ عام 1994

العام عدد البيوت المهدمة العام عدد البيوت المهدمة
1994 20 2002 63
1995 14 2003 94
1996 12 2004 80
1997 117 2005 78
1998 47 2006 44
1999 24 2007 59
2000 20 حتى أيلول 2008 48
2001 51 المجموع 771

جدول رقم (5)


وفي تقرير أصدرته* دائرة البحث والتوثيق بمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في 6 مارس/آذار 2009، فإن عدد المساكن المهدّدة بالهدم منذ مطلع عام 2009 في القدس وضواحيها، بلغ أكثر من (200) منزل فلسطيني. يقطنها قرابة ألف وخمسمائة (1500) نسمة، ونحو (55) مسكناً في مخيم شعفاط، ويقطنها أكثر من خمسمائة (500) نسمة، ونحو (35) مسكناً لعائلات بدوية تقطن على امتداد طريق القدس/أريحا، وفي منطقة وعر البيك من أراضي بلدة عناتا شمال شرق القدس، يضاف إليها (66) شقة سكنية في بلدة العيسوية كان سُلٍّم أصحابها إخطارات هدم في الشهرين الأخيرين من العام 2008م.




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
* (الجزيرة نت)، 7/3/2009 م.
وذكر التقرير أن عدد المنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال منذ مطلع العام 2009 حتى 7 مارس/آذار 2009 بلغ قرابة ثلاثين (30) مسكناً في الأحياء والبلدات المحيطة بالقدس. وستتسبّب عمليات الهدم – عند تطبيقها – في تشريد آلاف الفلسطينيين وسحب حقهم في الإقامة بمدينة القدس، مما يشكِّل أوسع عملية تهجير جماعي قسرية لفلسطينيين من القدس منذ عام 1967.

وقال مركز معلومات وادي عين الحلوة في سلوان:"إن جرّافات بلدية القدس الاحتلالية استهدفت البركسات وحظائر الحيوانات والمحلات التجارية، وأشار المركز إلى أنه تمت إزالة بيتين في حي رأس العامود في ديسمبر/كانون أول 2010، وتسلم المزيد من المواطنين المقدسيين أوامر هدم"، وهذا ما ذكره تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، الذي وزّعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، وبين التقرير أن قوات الاحتلال هدمت سبع مبانٍ زراعية على الأقل في حي الطّور في القدس الشرقية، واقتلعت مئات أشجار الزيتون، وأوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية هدمت خلال العام 2010 ثلاثة وستين مبنى ومنشأة.

6- إغلاق المؤسسات الفلسطينية

لقد شكّلت المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس عنواناً للصمود في وجه ممارسات سلطات الاحتلال التهويديَّة، حيث لعبت تلك المؤسسات دوراً ريادياً في النضال من أجل عروبة القدس، فظلّت دوماً هدفاً لسياسة الاضطهاد الإسرائيلية، في محاولة منها للحَد من نشاطها وتحجيم فعاليتها وعزلها عن أبناء شعبها، عبر سياسة الإغلاق التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على المدينة المقدسة، والتي تعوق بشكل مباشر أداء تلك المؤسسات الفلسطينية، وتحول دون قيامها بتقديم الخدمات المَنوطة بها لصالح سكان المدينة المقدسيين. هذا علاوة على سياسة الإغلاق المباشر للمؤسسات، والتي أريد بها تمزيق هذه المؤسسات العربية القائمة في القدس، وإلحاقها بدوائر إسرائيلية.

ففي 16مايو/أيار 1973م قامت سلطات الاحتلال بإغلاق دائرة الشؤون الاجتماعية العربية، ووزّعت اختصاصاتها على ثلاثة مكاتب: الأول إسرائيلي مقرّه القدس، أناطت به سلطات الاحتلال الإشراف على جميع الجمعيات الخيرية العربية
القائمة في المدينة، والثاني مكتب فرعي برئاسة موظف عربي مقره رام الله، أنيط به الإشراف على الجمعيات الخيرية الواقعة في رام الله والبيرة وقضائهما، أما الثالث فهو مكتب فرعي آخر مقره مدينة بيت لحم، أناطت به سلطات الاحتلال الإشراف على الجمعيات الخيرية الواقعة في قضائي بيت لحم وأريحا. هذا علماً بأن هناك أكثر من ثلاثين مؤسسة فلسطينية في مدينة القدس تم إخضاعها هي وجميع معاهدها العلمية للقوانين الإسرائيلية، وعلى قائمتها مستشفى المقاصد الخيرية، وملجأ العجزة الأرثوذوكس، ومستشفى الهلال الأحمر، ودار الطفل العربي، وغيرها(1).

لم تنْج حتى المراكز الصحية وخدماتها الإنسانية الجليلة من مخططات التهويد، حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بمصادرة بعضها، وإغلاق البعض الآخر. فقد عمدت إسرائيل في الأيام الأولى من الاحتلال إلى مصادرة بناء المستشفى العربي الجديد، الواقع في حي الشيخ جرّاح شمالي سور المدينة، وذلك قبل تجهيزه وافتتاحه، وحوّلته إلى مركز شرطة إسرائيلي. هذا وقامت أيضاً بإغلاق مكاتب مديرية الصِّحة العامة، والمختبرات الصِّحية القائمة في حي باب الساهرة، في مطلع عام 1973م، ونقلت مكاتبها إلى رام الله. وبالتالي حرم سكان مدينة القدس، وسكان أربع وثلاثين قرية عربية حولها من الخدمات الصحية التي كانت تقدمها، فأُجبر سكان القدس على مراجعة مكاتب الصّحة الإسرائيلية، كما أجبر سكان القرى منهم على مراجعة مكتب الصحة برام الله. هذا إضافة إلى قيام سلطات الاحتلال بإغلاق كل من مركز مكافحة السِّل عام 1979م، وبنك الدم عام 1985م، وكذا مستشفى الهوسبيس العربي في البلدة القديمة، الذي أغلقته سلطات الاحتلال في عام 1980م، وحرمت من خدماته أهل البلدة القديمة، والمحتاجين من أهلنا في القرى المحيطة بها(2).

صعّدت "حكومة إسرائيل" من حملتها المجحفة ضد المؤسسات الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو في 4 مايو/أيار 1994م على كافة المستويات، من مستوى البلدية برئاسة أيهود أولمرت سابقاً، إلى مستوى السياسيين آنذاك مثل شارون ونتنياهو، بذريعة أن هذه المؤسسات تتخذ كمقر لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو أنها تعَد بؤراً تحريضية ضد قوات الاحتلال. وقد جاءت مثل هذه الاعتداءات على المؤسسات الفلسطينية منافية للالتزامات التي قطعها شمعون بيريز في رسالته لهولست وزير خارجية النرويج السابق في عام 1994م، بخصوص عدم التعرّض للمؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدّسة(3).

بصفةٍ عامة، يمكننا القول أن سلطات الاحتلال قد طالت يدها جميع المؤسسات والنقابات والاتحادات على اختلاف أنواعها وتسمياتها، وهدفها من ذلك واضح... وهو تحقيق اندثار الشخصية المؤسساتية الفلسطينية ونشاطاتها ووجودها في المدينة المقدسة، وتعويد الشعب الفلسطيني على عدم التعامل مع مؤسساته، وإجباره على التعامل مع مؤسسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإضافة حلقة جديدة إلى مُسلسل تهويد المدينة المقدسة.





ـــــــــــــــــــــ
(1) روحي الخطيب، "تهويد القدس"، المرجع السابق، ص542- 543.
(2) المرجع نفسه، ص542- 543.
(3) أسامة حلبي،"بلدية القدس العربية"، القدس، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية/ PASSIA، 1993م ص36- 37.


7- تهويد الاقتصاد
وضعت سلطات الاحتلال نصب أعينها هدف تهويد اقتصاد المدينة المقدسة منذ اللحظة الأولى للاحتلال... فوقع اقتصاد المدينة أعقاب الضّم في أزمة طاحنة، حيث فاق عدد العاطلين عن العمل ثلث القوة العاملة، وأغلقت جميع فنادق المدينة التي تعدّ أحد مصادر الدخل الرئيسية. وقامت سلطات الاحتلال أيضاً بإغلاق البنوك العربية القائمة وهي العربي، والقاهرة، وعمّان، والعقاري الأردني، والأهلي، وانترا، وجمّدت أموالها، وأغلقت لفترةٍ معينة البنكين الأجنبيين العثماني والبريطاني، واستبدلت العِملة الأردنية بالعِملة الإسرائيلية(1)..

كذلك حظرت قوات الاحتلال دخول أي منتجات صناعية أو زراعية، أو أي سلع أخرى من القرى والمدن العربية المحيطة بالقدس إلى المدينة. هذا في الوقت الذي سمحت فيه لجميع أنواع البضائع والمنتجات الإسرائيلية بالدخول إلى أسواق المدينة المقدسة. علاوة على ذلك قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بفرض الضرائب الباهظة على السكان، إضافة للرسوم الجمركية التي أخذت تتقاضاها حتى عن تلك المنتجات والسِّلع التي استوفت الرسوم الجمركية الأردنية قبل الاحتلال. وتوقفت جميع التحويلات المالية من الأردن والدول العربية والأجنبية الأخرى التي كان يحولها العاملون. وواكب هذه الأزمة الخانقة ارتفاع حاد في الأسعار، نتيجة للتماس الذي حدث بين اقتصاد المدينة المقدسة والاقتصاد الإسرائيلي(2).

بقيت الفنادق في المدينة المقدسة مغلقة لفترة طويلة، نتيجة لاستمرار فرض سياسة منع التجوّل ولامتناع السّياح، وخصوصاً اليهود منهم، عن النزول فيها. هذا وقد حدث هبوط حاد في عدد نزلاء الفنادق العربية، حيث لم يزد عدد النزلاء عام 1968م حتى في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة عن ثُلث الأسِرّة، نتيجة لقيام وزارة السياحة الإسرائيلية بفرض 50% زيادة في الأسعار، لتلافي منافسة الفنادق العربية، التي كانت أرفع مستوى وأقل سعراً. وبسبب العراقيل التي فرضتها قوات الاحتلال على السفر إلى الضفتين الشرقية والغربية أو إلى "إسرائيل" تعطّلت معظم سيارات الأجرة وعشرات الحافلات وسيارات الشحن(3).

كذلك عمدت قوات الاحتلال عقب ضمّها للمدينة مباشرة إلى إحلال بلدية القدس المحتلة عام 1948م، محل أمانة القدس العربية في شركة الكهرباء العربية، مساهمةً وتمثيلاً في مجلس إدارة الشركة، فقامت بتعيين عضوين في مجلس الإدارة نيابةً عن بلدية القدس العربية، بحجّة أنها الوريث الشرعي للبلدية العربية. وفي 15 أيلول/سبتمبر 1971م، قامت سلطات الاحتلال بنقل ملكية (6186) سهماً
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شذا جمال خطيب، المرجع السابق، ص90.
(2) شذا جمال الخطيب، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
(3) سمير جريس، المرجع السابق، ص156- 158.

تملكها أمانة القدس العربية في شركة كهرباء محافظة القدس إلى بلدية القدس الإسرائيلية، بموجب اتفاق وقّعه عن بلدية القدس المحتلة الإسرائيلية رئيس بلديتها ومدير ماليتها، وعن حكومة الاحتلال كل من محاسبها العام ومساعده. وقد جاءت هذه الإجراءات باطلة قانونياً، بيد أن هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي لم يعترفا بضم الشطر الشرقي من مدينة القدس، حيث صدر قرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2253/67) المؤرخ 4 تموز/يونيو 1967م ورقم (2254/67) في ذات اليوم، وتضّمنا عدم الاعتراف بضمّ القدس، ولا بالإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" للتغيير من وضع المدينة، وطالبتها بإلغائها فوراً، وبالعدول فوراً عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تغيير وضع القدس. كما أصدر مجلس الأمن الدولي قراراته 252/68 بتاريخ 21 مايو/أيار 1968م، و267/69 بتاريخ 3 تموز/يوليو 1969م، و 298/71 بتاريخ 25/أيلول/سبتمبر 1971م، والتي جاءت مؤيدة لعدم الاعتراف بعملية الضّم التي قامت بها "إسرائيل"، وبجميع الإجراءات الإدارية والتشريعية واعتبارها جميعاً لاغية وباطلة، وفي مقدمتها حل مجلس أمانة القدس، الذي لا زال في نظر القانون الدولي قائماً، ولا يحق لقوات الاحتلال التصرّف فيه(1).
لم تكتف سلطات الاحتلال بهذين الاعتداءين ضد الشركة وأمانة القدس، بل أتْبعتهما بعدد من الاعتداءات، ضمن مخطّط يستهدف تهويد هذا المرفق الاقتصادي العربي الكبير، الذي يؤمّن العمل لأربعمائة موظف وعامل، ويقدّم خدماته لأكثر من خمسين ألف مشترك، يتوزعون على (13) مدينة و (40) قرية و (5) مخيمات. وكذلك يستفيد من امتيازه نحو (300) ألف مواطن، ويساهم في رأس ماله نحو (2000) مواطن، كما يساهم في إدارته بلديات القدس، رام الله، البيرة، بيت لحم، بيت ساحور(2).

لم تسلم حتى محطات مياة عرب القدس من اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فقامت بفك ونقل جميع موتورات المياه ومضخّاتها التابعة لأمانة القدس إلى محطاتها، وربطت عرب القدس بشبكة المياه الخاصة ببلدية القدس المحتلة عام 1948م. وقد اعتبرت مثل هذه الاعتداءات منافية ومناهضة لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصِّلة والآنفة الذّكر، حيث أنها تكرّس عملية الضم، وتغيّر من الوضع القائم. هذا علاوة على أنها تعدّ سلباً لممتلكات سلطة محلية مدنية(3).

وقد شدّدت سلطات الاحتلال من قبضتها على الاقتصاد العربي بواسطة قانون التنظيمات الإدارية والقانونية لعام 1968م، الذي جاء ليسدّ ما فاته من ثغرات، وليضفي الصِّبغة القانونية على كل ما تقوم به "إسرائيل" من محاولات لتهويد القدس ديمغرافياً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) روحي الخطيب، تهويد القدس، المرجع السابق، ص531- 532.
(2) سمير جريس، المرجع السابق، ص158.
(3) روحي الخطيب، تهويد القدس، المرجع السابق، ص528 - 529
بعد أن تمّ صَهْر الاقتصاد العربي في بوتقة الاقتصاد الإسرائيلي، تآمرت السلطات الإسرائيلية على تصفيته نهائياً، وبشكل تدريجيي، عن طريق فرض الضرائب الباهظة والقيود الشديدة على الاستيراد والتصدير، لتضيف إلى الضغوط الاقتصادية والمالية التي يتعرض لها سكان المدينة المقدسة في سبيل تفريغها وتهويدها. وتتلخص الضرائب التي فرضتها سلطات الاحتلال على المواطنين العرب فيما يأتي:-
1- ضريبة الدّخْل: عمدت سلطات الاحتلال إلى فرض مبالغ اعتباطية على المواطنين المقدسيين، تُدفع على عشرة أقساط شهرية، على حساب ضريبة الدخل التي سيجري حسابها بعد سنوات بهدف فرض ضريبة نهائية عالية بعد تكريس احتلال المدينة، ومن ثم مطالبة السكان بالفروق، والتي تترتب عليهم خلال تلك السنوات، في سبيل تعجيزهم عن دفعها، ومن ثم تهجيرهم. وقد بلغت ضريبة الدخل المدفوعة من مواطني القدس العرب للسلطات الإسرائيلية نحو مليون دينار أردني خلال الفترة من 1 إبريل/نيسان 1973م وحتى 31 آذار/مارس 1974م. وكذلك ارتفعت جباية الضرائب في القدس الشرقية بنسبة 112% عام 1975م مقارنة بالعام السابق له. هذا وأصبح مواطنوا القدس الذين تركوها وأقاموا في الضفة الغربية يقومون بتعبئة نماذج ضريبة الدخل الخاصة بهم في مكاتب الضفة الغربية بدلاً من القدس. والهدف من ذلك هو تغيير مركز حياة المواطنين من القدس إلى الضفة الغربية. هذا علاوة على ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها قوات الاحتلال الصهيوني على سكان القدس العرب بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 1975(1).
2- ضريبة الدفاع: وتستوفي على ضريبة الدخل المستحق قيمة فاتورة استهلاك المياه، وقيمة فاتورة المكالمات الهاتفية، وعلى رسوم تراخيص السيارات بكل أنواعها.
3- ضريبة الترفيه: وتستوفى من أصحاب المطاعم، وعلى تراخيص السيارات، وعلى قيمة تذاكر دور اللهو.
4- ضريبة المساحة: وتفرض على مساحة المتاجر وغرف الفنادق.
• ضريبة السكن: يدفعها المستأجر وتفرض على مساحة الغرف وعددها للمساكن المؤجرة.
• ضريبة المطار: بقيمة (75) دينار يدفعها المسافر، وتنطبق هذه الضريبة على أهالي القدس في حالة سفرهم من مطار اللد أو خلافِه.
• ضريبة مشتريات: وتفرض على وزن الذهب أو الفضة.
• فرض ضريبة جديدة بنسبة (5%) من قيمة العقار يدفعها صاحب العقار.



ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سمير جريس، المرجع السابق، ص162.

9- فرض ضريبة جديدة بنسبة (20%) على قيمة الاستيراد، وتدفع كقرض للحكومة لمدة سنة بدون فائدة، وتدفع من قِبل المستورد.
10- فرض قرض إجباري بنسبة 20% على جميع الرواتب والدخول، يسدَّد على عشرة سنوات بفائدة قدرها 2% لا ترتبط بتغيير الأسعار.
11- فرض قرض بما يعادل (800) دينار على كل من يشتري سيارة جديدة من الوكيل.

وعلى الرغم من احتجاج المواطنين على هذه السياسة التعسُّفية بشتّى الطرق والأساليب، فإن سلطات الاحتلال لم تَزْدَدْ إلاّ تعنُّتاً وتشدُّداً في معاقبة مخالفي قوانين ضريبة الدَّخل، فقامت برفع الغرامة على المخالفين من (2000) ليرة إلى (20000) ليرة إسرائيلية، والسّجن لمدة ستّة أشهر. بل أنها لجأت في كثير من الأحيان إلى جباية الضرائب بالتنسيق مع الشرطة وتحت حمايتها، الأمر الذي أفضى إلى استسلام التجار وعرض مفاتيح محلاتهم على موظفي الضرائب، لعجزهم عن سداد المبالغ المطلوبة(1).

كذلك زادت سلطات الاحتلال من نسبة الضرائب البلدية بشكل خيالي، فعلى سبيل المثال، رفعت ضريبة الأملاك (الأرنونا) بنسبة 5% عام 1975م و 80% عام 1976م. وفي عام 1972م سمحت سلطات الاحتلال بتحصيل زيادة من المستأجرين تبلغ 140% على المحال التجارية، ونحو 45% على دور السكن. وفي عام 1974م رفعت هذه الزيادة لتبلغ نحو 132 % على إيجار المحلات التجارية، و 39% على المساكن(2).

وتعَد هذه الضريبة أداة في يد قوات الاحتلال، لإجبار أهل المدينة المقدسيين على ترك مدينتهم والنزوح إلى مناطق أخرى، خارج حدودها، لا سيما وأن منهم الكثيرين غير قادرين على دفع هذه الضريبة. وحتى هؤلاء ذوي الدخول المرتفعة نسبياً، والذين سمحت لهم دخولهم بالبقاء في منازلهم ومحلاتهم، فإنهم يدفعون 26% من الموازنة المخصّصة للخدمات البلدية، بينما لا يحصلون سوى على 5% من تلك الخدمات(3). ويتأكد ذلك إذا علمنا أن بلدية القدس الغربية تقوم بالاستثمار في المناطق التي يقطنها اليهود بسبعة أضعاف ما تستثمره في المناطق التي يقطنها الفلسطينيون.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سمير جريس، المرجع السابق، ص165.
(2) المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
(3) Milloon Kothari and Jan Abu Shakrah, Planned Dispossession Palestinians, East Jerusalem and the right to a place to live, COHRE, Occasional Paper, No.4, Geneva, September 1995.
فمثلاً نجد أن هناك (324) دونماً فقط في الشطر الشرقي من القدس مخصّصة للحدائق العامة، بينما يوجد (5540) دونماً في الشطر الغربي من المدينة مخصّصة للغرض نفسه. وكذلك فإن شبكات الصرف الصحي غير كافية وغير ملائمة، كما أن ما يربو على نصف شبكات المياه بحاجة إلى تغيير. وكذا فإن عمليات الإصلاح والصيانة لإضاءة الشوارع أصبحت ضرورة ملحّة(1).

8- الإغلاق
قامت سلطات الاحتلال بفرض إغلاق عسكري حول القدس خلال حرب الخليج الثانية عام 1991م. واستمرّت في عرقلة حركة الفلسطينيين، وحرمانهم من دخول القدس. وقد تكرّس هذا الإغلاق كإغلاق دائم في آذار/مارس 1993. وقد أدى هذا الإغلاق إلى تدمير الحياة الفلسطينية، إذ أنه شمل قيوداً قاسية على حرية التنقّل، والوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وأماكن العمل.

وتسبَّب الإغلاق أيضاً في الحَدّ من التجارة ما بين القدس وشمال الضّفة الغربية وجنوبها، الأمر الذي نجم عنه تدنّي قدرة 35% من الناتج المحلّي الإجمالي ما بين عامي 1992-1996م، لا سيما وأن 90% من قيمة الواردات و70% من قيمة الصادرات من وإلى "إسرائيل". ومع نهاية عام 1996م أصبح هناك (40000) فلسطيني فقط يحملون تصاريح دخول سارية المفعول مقابل (120000)- (130000) كانوا يحملون هذه التصاريح قبل الإغلاق، ويتعرض الفلسطينيون الذين يدخلون المدينة بطريقة غير قانونية للسجن، وغرامة تصل إلى (8000) شيقل*(1).

وفي ظل متابعتنا لمسلْسل الاعتداءات الإسرائيلية، والسياسات التعسفية التي اتّبعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان المدينة المقدسة، واقتصادها في سبيل تهويدها ديمغرافياً واقتصادياً... علينا أن نعي تماماً، أن هذه السياسات والممارسات ستستمر دائماً ودوما، بهدف تحقيق أغلبية يهودية في المدينة المقدسة، بل أن حِدّتها ستزداد كلما فاقت نسبة السكان الفلسطينيين النسبة التي حدّدتْها الأهداف الصهيونية.






ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
* الشيقل عملة إسرائيلية، يعادل الدولار الأمريكي 3،55 شواقل.
(1) تقرير المنسق الخاص لهيئة الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة/البنك الدولي- عن وقائع الإغلاق، 2 تشرين أول/أكتوبر 1997م.

* تغيير مَعالم المدينة المقدّسة(1)

لم تتوقّف "إسرائيل" منذ احتلال بقية أجزاء القدس عام 1967م عن القيام بأعمال الحفر والتنقيب في مختلف أرجاء المدينة، وتحت المسجد الأقصى وحوله على وجه الخصوص، كما قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بتغيير اللافتات وأسماء الشوارع والمعالم بما ينسجم مع أهدافها الاحتلالية.

إن ما يجري حالياً داخل البلدة القديمة يشكل أخطر حلقة في المخطّط الاستيطاني الصهيوني في تهويد المدينة، وقد أشارت الصحافة الإسرائيلية إلى نماذج من هذه الخِطط بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 1997م:(.. الخِطط تم إعدادها لمشروع البناء الأكبر في الحي اليهودي من البلدة القديمة، وذلك من العام 1967م، والهدف الواضح والجلي هو زيادة عدد سكان الحي اليهودي بنسبة 25% والذي يبلغ عدد سكانه الآن أكثر من ثلاثة آلاف (3000) نسمة). وتشمل الخطة التي تم تنفيذ الجزء الأكبر منها، إقامة مزيد من الأبنية وترميم منطقة حائط المبكى- البراق- وتركيب كاميرات تصوير الكترونيّة في أحياء البلدة القديمة.

وقد أشار تقرير لجريدة الأيام الفلسطينية، نشر بتاريخ30 يناير/كانون ثاني 2001م، إلى أن المؤسسات الاستيطانية اليهودية بدأت تغيّر من أسلوب عملها، فبعد أن كانوا يستولون على المنازل في الطوابق العليا، فإنهم بدؤوا بزيادة نشاطهم للاستيلاء على المحلات التجارية في الشارع الرئيسي المؤدي إلى حائط البراق، تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في البلدة القديمة، تشمل سوقاً تجارية ومساكن.

يتضح مما سبق أن الاستراتيجية الإسرائيلية تسعى منذ اليوم الأول للاحتلال إلى تحقيق ادعائهم بما أطلقوا عليه "الهدف الأعظم"، بأن القدس عاصمة موحَّدة لدولة "إسرائيل"، وإلى تحقيق رغبة ثيودور هرتزل في إزالة كل شيء غير مقدس لدى الشعب اليهودي، وتدمير الآثار التي مرَّتْ عبر القرون، فجاءت هجمتهم الشرسة على مدينة السلام، وبكل الوسائل التي تؤدي إلى تغيير نظام "الوضع الراهن"، الذي أقرَّته المواثيق والمعاهدات الدولية، بالتهويد، ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات شرق المدينة المقدسة، ومضايقة أبنائها، بهدم منازلهم، مما أدى إلى خلق مشكلات اجتماعية لهم، والسيطرة على أملاك الغائبين، وإلغاء الإقامة الدائمة، والقيود على سفر المقدسيين للخارج، وخلق المشاكل للأزواج والزوجات غير المقيمين، ومشاكل إلغاء حقوق الإقامة الدائمة للمواطنين المقدسيين، وسياسة الترحيل السِّرِّي الرامية لتفريغ المدينة من أهلها، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية، وتغيير معالم المدينة المقدسة، بأعمال الحفر والتنقيب، وبتغيير اللافتات وأسماء الشوارع والمعالم بما ينسجم مع أعمالها الاحتلالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
(1) تقرير المنسق الخاص لهيئة الأمم المتحدة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تقرير ربع سنوي، (مكتب المنسق الخاص في المناطق المحتلة)، غزة، ربيع 1998م.
فإذا لم تعِ الأمة العربية والإسلامية خطورة الأمر، وإذا لم تُعِدّ العدَّة لمقاومة هذه الهجمة الشرسة، فإننا سنفقد كل شيء، وعندها لن ينفع الندم. لذا علينا أن نسلط الضوء على حقها، محلِّيّاً وعربيّاً وإقليمِيّاً وإسلاميّاً ودوليّاً وعلى كل الصُّعُد، لحمايتها ودرءِ الخطر عنها، عن أرض المحشر والمنشر، عن الأرضِ التي خصَّها الله بالتقديس والتبريك، عن مهد الأنبياء، عن أولى القبلتين، عن أرض الإسراء والمعراج، عن الأقصى الذي تشد إليه الرحال، عن ثاني مسجد بُني بعد المسجد الحرام، عن بيت المقدس، بدعم مؤسسات المجتمع المدني فيها، ومؤسساتها الثقافية والتعليمية والنقابية والدينية المسيحية والإسلامية، وبدعم صمود مواطنيها، حتى نُفشل سياسة (الترانسفير)، سياسة التهجير، بمواجهتها رسمياً عربياَ وإسلاميّاً، بتنفيذ قرارات القمم العربية والجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي المتعلقة بالقدس، والسعي الحثيث لتفعيل القرارات الدولية، قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية، وقرارات محكمة لاهاي ومنظمات حقوق الإنسان، وكذلك المواجهة فرديّاً ومؤسساتيّاً، وأن نتجاوز الشجب والندب بالفعل وبالعمل.

***




















مصادر ومراجع عربية

(1) أسامة حلبي،"بلدية القدس العربية"، القدس، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية/ PASSIA، 1993م،
(2) روحي الخطيب،"تهويد القدس"، بحوث الندوة العالمية حول القدس وتراثها الثقافي"، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، الرباط، 19-21/10/1993م.
(3) شذا جمال خطيب، ،"القدس العربية ثلاثون عاماً من التهديد والتحدي"، دار مجدلاوي للنشر، عَمان، ط1، 2001م،
(4) محمد رشيد عناب،"الاستيطان الصهيوني في القدس 1967-1993"، منشورات بيت المقدس، مطبعة المنار، الرام، 2001.
(5) عادل محمد العضايلة،"القدس بوابة الشرق الأوسط"، عمان، 1991.
(6) عبد الرحمن أبو عرفة،"القدس تشكيل جديد للمدينة، جمعية الدراسات العربية"، القدس، 1985.
(7) نظام بركات،"مراكز القوى في إسرائيل 1963-1983 ودورها في صنع السياسة الخارجية الاسرائيلية"، ط1، دار الجليل للنشر، عمان، تشرين ثاني 1983م.
(8) هاني عبد الله،"الأحزاب السياسية في إسرائيل، عرض وتحليل"، ط1، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، سلسلة الدراسات رقم 59، بيروت، 1981م.


مصادر ومراجع أجنبية

(1) Eitan Felnar, A policy of Discrimination. LandExpropriation, Planning and Building in East Jerusalem, B,Tselem, Jerusalem, May, 1995, p. 35.
(2) Allison B. Jodgkins. The Judaization of Jerusalem: Israeli Policies, Since 1967, PASSIA, Jerusalem, 1996, p. 47.
(3) Statistical Year book of Jerusalem, 1998
(4) Lea Tsemel and Ingrid Jardat, The Trap is Closing on Palestinian Jerusalemites, AIC Memorandum no 1/96, February 1996, p. 7.
(4)http:www.btselem. org/urgent/ressum. Htm
(5) United Nations, Israeli Settlements in Gaza Strip aand West Bank (Including Jerusalem) Their nature and Purpose, New York, 1982, p. 29.
(6) Stephanie Tashkoff, Sattlement Tour with Middle East Council of Churches, July 27, 1996
(6) Statistical Year book of Jerusalem, 1998


كتب مترجمة

(1) ناثان كريستال،"فلسطينيو القدس... ومخاطر الطرد الصامت"، مركز المعلومات البلدية، القدس، 1995م.
(2) ميخائيل- رومان،"نعيش معاً ولكن منفصلين: العرب واليهود في القدس المعاصرة"، برينستون، مطبوعات جامعة برينستون، 1991م.


قرارات، دراسات، نشرات

(1) جامعة الدول العربية- مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول المضيفة (يناير/كانون الثاني 2000م)، تقرير دائرة شؤون اللاجئين عن القدس ومحاولات نهويدها.
(2) المؤتمر الإقليمي للسلام في الشرق الأوسط، مركز دراسات الشرق الأوسط، عَمان، 1991م.
(3) كتاب القوانين رقم (95) لعام 1952م، ص146، ص354.
(4) نشرة الأنظمة رقم 3201 بتاريخ 18/7/1974م، ص1517.
(5) قرارات محكمة العدل العليا، المجلد 24، ج2، ص418.
(6) من قرارات الجمعية العمومية رقم 33/113 (أ) و(ب) و(ج) بتاريخ 18/12/ 1978م.
(7) وزارة الإعلام، "القدس الواقع والتحدي"، السلطة الوطنية الفلسطينية، 1995م.
(8) مركز معلومات وادي عين الحلوة في سلوان.
(9) مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

صحف ومجلات وشبكة عنكبوتية

(1) صحيفة القدس 31/6/1995م،
(2) صحيفة الأيام الفلسطينية، 29/5/1999م.
(3) المجلس، مجلة برلمانية، المجلس الوطني الفلسطيني، العدد"41"، تموز/يوليو،2010، إعداد، غيدة التفكجي
(4) (الجزيرة نت) 7/3/2009 م.
(5) الجريدة العِبرية الرسمية رقم 1425، بتاريخ 11/1/1968.
(6) موقع معهد الأبحاث التطبيقية، القدس -أريج-

***