هنا تونس: الحكومة تماطل أصحاب الشهائد العليا

يشهد قطاع الوظيفة العمومية بتونس تجاوزات كبرى خصوصا بعد اسقاط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وهي وضعية كارثية لم تستطع الحكومات المتعاقبة تفاديها، بحيث أنها لم تمكّن من رسم مسار إصلاحي يرتكز على أسس متينة وعلى قواعد تساهم في التطوير، وخصوصا من ناحية حسن توظيف الموارد البشرية بمختلف القطاعات.
وفي هذا المجال سنتحدّث عن صدور الأمر الحكومي عدد1143 لسنة 2016، المتعلّق بإعادة توظيف الأعوان العموميين حسب شهائدهم العلمية والمتمّم لقانون المالية عدد 54 لسنة 2014، والذي تمّ خلاله رصد ميزانية خُصّصت لإعادة توظيف هؤلاء مع ضرورة ترشيد الموارد البشرية.
ولكن، وبعد مرور أربع سنوات، لم تف الحكومة التونسية بوعودها إزاء هؤلاء الذين يبلغ عددهم حولي سبعة آلاف شخص، وهو ما يؤكّد عجز الحكومات التونسية المتعاقبة عن تسوية أبسط الملفات من حيث الإجراء، وبالتالي عدم احترامها للدستور وعدم محاولة البحث عن استعادة هيبة الدولة.
هذا، وقد شكّل الاتحاد العام التونسي للشغل لجنة عليا (5/5) للتفاوض مع رئاسة الحكومةبهدف تسوية آليات التشغيل حسب الشهائد العلمية للموظفين، بل، وتتالت الجلسات، ولا حياة لمن تنادي كما يقولون، كما احتجّ المتضرّرون مرارا وبصفة سلمية، كما عبروا عن غضبهم في ساحة الحكومة بالقصبة، ولكن، لم يتحرّك ساكن بخصوص هذه المظلمة، لذلك قرّر المظلومون المسلوبة حقوقهم تنفيذ وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة يوم 8 مارس القادم للمطالبة بتفعيل الأمر الحكومي المذكور، وبتطبيق قانون المالية التكميلي للسنة المذكورة آنفا، والأكيد أننا سنعود إلى ذات الموضوع لاحقا، سواء طرأ بخصوصه جديد أو لم يطرأ.