رؤية قومية تقدمية لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بتونس ج 1بقلم الناصر خشيني

تم إنشاء لجنة الحريات الفردية والمساواة الفردية من قبل الرئيس التونسي باجي قائد السبسي يوم 13 أوت 2017 . وتتولى اللجنة إعداد تقرير عن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالحريات الفردية و المساواة وفقا للدستور المؤرخ 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في غضون 6 أشهر.
مهام اللجنة
يتضمن الدستور عددا من الفصول المتعلقة بالحرية الفردية وحرية الضمير والمعتقد وغير ذلك من حقوق الإنسان ذات الصلة ومبادئ المساواة، ولكن من الناحية الاخرى، فإن العديد من القوانين والقوانين لا تتفق مع مبادئ وروح التغيير الواردة.
وتشغل لجنة الحريات الفردية والمساواة منذ اليوم الأول المسؤولية عن المساهمة في حالة الحريات والمساواة الفردية في تونس من خلال إعداد مشروع إصلاحي وفقا لمتطلبات والدستور التونسي لعام 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
عمل اللجنة
باشرت اللجنة أعمالها بمجرد إنشائها و قامت بجرد للقوانين التي تمس الحريات الفردية والمساواة والتي تتعارض مع دستور والتزامات تونس من حيث حقوق الإنسان؛ و قد دخلت في مرحلة صياغة الاقتراحات.
هذا ما ورد بالموقع الرسمي للجنة حول انشائها ومهامها وعملها بحيث هي لجنة تشكلت بالتعيين من قبل الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية على اثر خطابه يوم 13 اوت حيث دعا الى المساواة في الميراث واختار اللجنة حسب مزاجه بحيث يغلب عليهم النزعة الحداثوية والتغريبية او الانتهازية العلمية او السياسية بحيث لم يكن فيهم من كان ملتزما بالثوابت الدينية والوطنية والانتماء الحضاري لتونس العربية المسلمة فقد عمدوا الى سلخ الدين الاسلامي وثوابته التي لا يجوز الاجتهاد فيها لانها منزلة من رب العزة وكانت ارادة الله في تنزيلها في القران ان لا تكون مجالا لعبث البشر واجتهاداتهم التي تخضع للظروف والمتغيرات وفرض الامر الواقع من السلطة القاهرة بقوة الحديد والنار والجبروت لذا كان عمل اللجنة مشوها وعقيما وتهافتا على القران الكريم بحجة الاجتهاد رغم الامثلة التي قدموها عن اجتهادات عمر في بعض المسائل لكن شتان بين ما قام به الفاروق وما دبرته اللجنة من تخبط يقلب كل ثوابت العرب التونسيين راسا عن عقب ويجعلهم يبتعدون عن دينهم بمقتضى قوانين كونية عمل فيها الغرب كما شاء وفقا لمنظور ليبرالي راسمالي بعيد كل البعد عن سماحة الاسلام ورحمته وعدله
وقد تضمن التقرير 235 صفحة توزع على بابين وعدة مقدمات نتناولها تباعا في هذه القراءةبحيث اكدت في الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية انها لجنة مشكلة بمقتضى الامر الرئاسي 111 لسنة 2017 المؤرخ في 13 اوت 2017 اي نفس يوم القاء الرئيس لخطابه الذي حاول فيه ايجاد مكانة تاريخية له على حساب ثوابت الدين بحيث ان الخطاب والامر الرئاسي كانا في يوم واحد بحيث اتخذ القرار وحددت مهمة اللجنة بستة اشهر لتقديم تقريرهاومن حيث السبق التاريخي فان عمل اللجنة سبق تاريخي لتونس في اتجاه عزلها عن محيطها العربي والاسلامي بتبني تشريعات وقوانين شاذة لاتتناسب مع الفطرة السليمة للانسان ومقتضيات العدل سناتي عليها في مجالها عندما نصل بالقراءة اليها
وبخصوص ضرورة التقدم للاصلاح اكدت اللجنة على اهمية التركيز على حقوق المراة تلك التي اعطت مليون صوت للباجي قائد السبسي في الانتخابات التي اوصلته الى رئاسة الجمهورية وكان اللجنة تخدم اجندة من شكلها ربما لولاية رئاسية ثانية وهو في هذا العمر المتقدم جدا ثم ان الحريات الفردية والمساواة لا تقدم في شكل رشوة لفئة او جنس او جماعة معينة المفروض ان تمس كل المجتمع نساء ورجالا وكبارا وصغارا فالمفروض ان يتم في التعاطي التشريعي مع القضايا الجوهرية كالعدالة الجبائية وعدم التمييز بين الجهات وايجاد حلول حقيقية لتشغيل الشباب لحمايته من التهافت على الموت في بؤر التوتر او غرقا في البحر الابيض المتوسط وهو يفر بجلده من هذه البلادوايجاد تشريعات ثورية لمنع التفريط في الثروات الوطنية المنهوبة على نطاق واسع والقفز على هذه المشكلات والتوجه لهكذا تشريعات باسم الحداثة وحقوق الانسان لا يحل مشاكل تونس بل يفاقها ويحيل الى تدافع لا تحمد عقباه
وبخصوص المنهج التشاركي الذي تبنته اللجنة فانها قد اتصلت حسب ماورد في تقريرها باجهزة الدولة من وزارات معنية بهذا الشان الى لجان بمجلس الشعب الى الاحزاب السياسية والمنظمات المهنية الى الجمعيات وغيرها من مكونات المجتمع المدني واستمعت الى زخم من التصورات والافكار لكنها في النهاية قررت ما راته هي اي اللجنة او من كلفها بهذه الصياغة فلا يمكن لكل هذه المكونات التي ذكرتها اللجنة في تقريرها ان توافق على ماوصلت اليه من نتائج الا اذا اصاب التونسيين عمى بصيرة لا يدركون ما يدبر لهم من اجندات تضر بوحدتهم الوطنية وتسلخهم عن هويتهم عروبة واسلاما وترمي بهم تبعا للغرب الاستعماري يفرض عليهم ارادته ويسلب عقولهم
في المقدمة العامة مقاربة اجتماعية ودينية قسمته اللجنة الى بابين احدهما الحرية الاخر المساواة حيث اكدت على مبدا الحرية الفردية في الدين الاسلامي لكن المنظومة الفقهية المحافظة قلصت من هذه الحرية في المجال العقدي باحكام الردة و اذن الولي في الزواج وغيرها من التضييقات التي يجب مراجعتها اليوم في ظل العولمة التي باتت اللجنة في خدمتها باعلاء الحقوق الفردية على حساب الحقوق الاجتماعية للمجتمع ككل بحيث من الضروري ليبراليا تقديس حرمة الفرد وحريته ولو على حساب المجتمع استنادا الى القاعدة الليبرالية دعه يمر دعه يعمل والدولة عليها حراسة هذه الحرية دون تدخل في المجالات الاخرى التي هي من صميم عملها واما في المساواة فانها استعملت حشدا من الادلة التاريخية والقرانية والنبوية واجتهادات الخلفاء مع نقد المنظومة الفقهية التقليدية باتجاه الوصول الى ما ورد في خطاب الرئيس يوم 13 اوت 2017 ورؤيته بضرورة المساواة التامة بين الجنسين في الميراث تعسفاعلى النص القراني المرجع الاساسي في التشريع وخاصة في القضايا الاسرية ومسالة المواريث لما فيها من حساسية كبيرة ومصدر توتر وخصومات بين الاشقاء والاقارب على مر التاريخ فاذا اسندنا هذا الامر الى الاجتهاد البشري فانه لا يرضي اطرافا كثيرة واذا كان الله هو الحاكم ضمن الايات المحكمات الواضحات التي لا مجال للاجتهاد فيها تجنبا للحرج وتاثيرا في النفوس للقبول باحكامه تعالى ثم ان المساواة الحقيقية ليست في الميراث وانما لا بد من ثقافة تقدمية وتوعية تقدم للمجتمع عبر برامج التعليم ووسائل الاعلام والاخلاق الاجتماعية التي يجب ان تسود المجتمع باعتبار المراة لا تقل شانا عن الرجل في الاعتبار النفسي والمكون المجتمعي لرؤية الناس فالجنة قدمت مشكورة احصائيات تؤكد فيها تفوق نوعي للمراة في مجالات التمدرس والعمل في قطاعات حساسة لكن النظرة المجتمعية الدونية للمراة لا تزال على حالها فايهما افضل نركز على اخلاق المساواة وعدم اضطهاد المراة في البيت وفي العمل وفي وةسائل النقلوفي الاعمال الشاقة كالفلاحة وغيرها بينما الرجل في المقهىثم يعنف المراة ان لم تدفع له من مالها لمقتنياته الخاصة فايهما اولى بالتشريع سن قوانين تجرم اضطهاد المراة الذي نعيشه بالملموس ام القفز الى تشريع المساواة في الميراث الذي سيحدث شرخا غير قابل للبرء في المجتمع ان تم اقراره وعدم رضا حتى من النساء انفسهن
يتبع