أفكار من اجل تعديل قانون الإعلام وخصوصاً القنوات الفضائية

أتمنى وأرجو من الحكومة المصرية التي تجري تعديلات دستورية وكذلك اهيب بالدول العربية الاخرى تعديل الدستور الخاص بالإعلام بحيث
يأخذ النقاط التالية بالحسبان : ..

الطلب من كل قناة اعلامية أن تجدد ترخيصها بحيث تحدد طبيعتها

إن كانت قناة خاصة مثل الجزيرة والعربية على سبيل المثال .. أم هل هي قناة عامة ( تابعة للدولة ) مثل التلفزيون المصري والاردني أم هل هي قناة حزبية مثل الأقصى والمنار وغيرها ...

القناة الخاصة وقناة الدولة أو الحكومة تعامل ( مستقلة ) بقانون ودستور يجبرها على
... الحيادية المطلقة وعليها ان تعامل قادة الاحزاب السياسية سواء مؤيدين
او معارضين بنفس الطريقة من الحرية وعدم مهاجمة طرف وإنتقاص جزء من حقه
في التعبير وفتح الباب على مصراعية للطرف الأخر .. عند الحدبث عن موضوع معين
يتم أجراء اتصال مع المدعي والمدعى عليه وإعطاء كل طرف حرية التعبير
عن موقفه دون تدخل المذيعين أو قيامهم بحركات موحية تدلل على صدق هذا وكذب ذاك
وانما يترك امر الإستنباط فقط للمشاهدين ... في الحوارات السياسية والإجتماعبة التي
تأخذ طابع المناظرة .. على المذيع مقدم البرنامج الإتفاق وبشكل حاسم
مع الاطراف المشاركة على عدم مقاطعتهم بعضهم البعض وبإعطاء كل الأطراف
مساحة زمنية متساوبة بالحوار وبوجود تنبيه صوتي ( جرس ) يشعر الطرف المتحدث
ان وقته انتهى .. فمن لا يملك فن التعبير عن موقفه بطريقة مختصرة تتوافق مع
الزمن المحدد له فهذا يدل على عدم كفائته .. فليس النبوغ والحق بالإطالة وكثر الثرثرة
... الأن على كل متضرر من دكتاتورية القناة وحياديتها تقديم الحلقة مصورة للقضاء أو للمؤسسة الإعلامية ( وزارة الاعلام ونقابتها المختصة )
وعلى هذه المؤسسة أو القضاء فرض غرامة مالية تتناسب وحجم المخالفة ...
على القنواة الخاصة والقناة الناطقة بإسم الحكومة إجراء لقاء اسبوعي مع قادة الاحزاب او من يمثلهم
فمثلاً الأسبوع الحالي حزب الوفد والاسبوع الذي يليه الحزب الديمقراطي
وبعدها الاخوان وهلم جرى .. طبيعة اللقاء هو تحقيق صحفي تقوم المحطة بتجميع المآخذ التي يأخذها
الجمهور على هذا الحزب والقيام بتحقيق صحفي ساخن ... ليس الامر متعلق فقط بنظرة الحزب السياسية
ونظرياته الوردية المدونة على الاوراق وإنما في عمله الميداني ومواقف الحزب الاجتماعية والسياسية
ومدى توافقها ومعارضتها لأهداف الحزب المكتوبة والمعلنة ومدى قدرة الحزب على تطبيق أهدافه في الميدان العملي
هذا سوف يضعف كل حزب أنشائي متمكن من الصياغات التي لا مجال لواقعيتها على الشارع ...
المهم والاهم أن على كل قناة مستقلة ان تفتح ابوابها للجميع وتقدم أسئلتها وتتلقى الأجوبة عليها
دون أن تستخدم أسلوب التشكيك أو إصدار الأحكام .. فقط تترك للمشاهد وحده الحكم وأخذ موقف سلبي أو إيجابي من هذا الحزب أو ذلك
بناءاً على قدرة أعضاء الحزب بالتعبير عن حزبهم ........ومهما كان العضو فيلسوف ومتكلم فإن ضعف حزبه في الميدان العملي
وتناقض مواقفه سوف لن يساعده فلسانه المتشعب والمراوغ سوف يكون حجة عليه أمام المشاهدين .. لأن المشاهد بالدرجة
الاولى يسعى خلف المصداقية ولا يسعى خلف الشعارات الفضفاضة ...

*******

القنوات الحزبية والمذهبية .. لها الحرية الكاملة في طرح وجهة نظرها الحزبية
والقيام بالتعبئة الحزبية ولكن اسمها يجب أن يوحي للمشاهد بأنها حزبية
وعليها أن تؤكد ذلك مراراً
يمنع على القناة الحزبية مهاجمة الاحزاب الاخرى وإتهامها إلا إذا ملكت أدلة ووثائق تؤكد ذلك
ومن ثم أنها قدمتها للقضاء ولم يعمل القضاء شيئاً حيالها ..
ويمنع على أي قناة حزبية فتح أي قضية لأي حزب منافس ما دامت هذه القضية متداولة بالمحاكم
والقضاء ويحق لها الحديث عن هذه القضية وإتخاذها مأخذاً على الحزب المنافس
إذا ما حصلت الإدانة بالمحكمة .. وبمعنى أخر
على القناة الحزبية أن تهتم بتربية عناصرها وتعبئتهم وتبيان محاسن الحزب ليس عبر تقزيم الأخر وإنما عبر إظهار محاسنها ..
فتقزيم المنافس وتبيان مساؤه ليس دليلا ً على صلاح الذات وهدم الآخرين ومساواتهم بالأرض ليس دليلا ً على قدرة حزبك على البناء .

الآن كل محطة او قناة حزبية تطرح نفسها على أنها مستقلة ولا تنتهج النهج الإستقلالي تعرض نفسها
للملاحقة القانونية التي تبدأ من الغرامات المالية وتنتهي بأمر إغلاق .. لأن هذه الطريقة تدخل
ضمن طرق الخداع والتحايل على الإعلام
فخداع الجماهير والشعب الذي يعتبر اكثر من 80% بسطاء ولا يملكون شهادات جامعية هي جريمة خطيرة
لأن مثل هكذا إعلام يصادر قرارهم الحر ويربكهم ويتلاعب بمشاعرهم ...

إذن على وزارة الاعلام الطلب من جمبع القنوات الفضائية التقدم لتراخيص جديدة وعليها الموافقة على الدستور الخاص بالإعلام ... لا أدعي انني أضع دستور وإنما أنبه هنا لعدة نقاط من الضروري أخذها بالحسبان حتى لا يتحكم الأثرياء واصحاب المال بأفكار المواطنين حسب هواهم الشخصي

دمتم بخير