ملف ساخن: أزمة مياه الشرب والري في مصر

بحلول عام 2015 تحتل مشكلة نقص المياه القمة في جدول المشاكل التي تواجه العالم.. حيث تتعرض أكثر من 66 دولة ومصر من ضمنها إلى نقص حاد في حصة المياه في ظل ازدياد الاحتياجات وثبات كمية المياه المتاحة بما يتطلب ترشيد الاستخدام على نطاق واسع وخاصة أن مصر تملك الخبرة المتميزة في مجال الري والموارد المائية.. وعلى الرغم أن نسبة المياه ثابتة من حيت الكمية منها 2.8% من المياه العذبة إلا أن حد الفقر المائي وصل إلى 600 متر مكعب للفرد في السنة بسبب زيادة عدد السكان، وهناك 26 دولة تخطت هذا الحد.

صفحة جديدة من الشراكة مع دول حوض النيل:

جاء المؤتمر البرلماني لدول حوض النيل الذي أقيم داخل أروقة مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، تحت شعار "شركاء لا فرقاء" ليفتح صفحة جديدة ن الشراكة والتعاون المثمر بين دول الحوض، وليؤكد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
أكد الدكتور سرور في المؤتمر الذي ضم ممثلي برلمانات دول حوض النيل على متانة العلاقات بين دول الحوض الذين شربوا من مياه النهر الخالد وترعرعوا في ظلال خيراته، نافيا وجود أي خلافات أو انقسامات من شأنها ولادة الصراعات وإعاقة سبل التعاون والتنمية بين دول حوض النيل، وأوضح سرور أن الوقت قد حان للعمل الجاد والتعاون بلا حدود لبناء قواعد راسخة لمؤسسات شعبية ورسمية تعزز آفاق التعاون لخدمة الشعوب.

بدء إعداد البرنامج التنفيذي لتنمية القطاع الزراعي وترشيد مياه الري:
تنفيذاً لتوصيات المؤتمر السادس للحزب الوطني

كلف السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جميع القيادات ورؤساء القطاعات بالوزارة بإعداد برنامج تنفيذي بمعدل زمني دقيق لتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بتنمية القطاع الزراعي ورفع مستوى معيشة الفلاح إلي تم إعلانها في ختام المؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني.. مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد بدء تنفيذ المخطط الشامل للتنمية الزراعية وتحديث القطاع الزراعي التي أعدها المجلس الأعلى بالوزارة بالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية وفقا لإستراتيجية 2030.
وأضاف أنه يجري حالياً تنفيذ خطة قومية لتطوير وترشيد استهلاك مياه الري وإنتاج محاصيل زراعية باستخدام الممارسات الزراعية الجيدة مشيرا إلى أنه تم اختيار خمس محافظات بالوجهين البحري والقبلي لبدء هذه التجربة.. ويستهدف تطوير القطاع الزراعي ترشيد استهلاك مياه الري وتوفير كميات تتراوح ا بين 10 إلى 15 مليار متر مكعب من المياه يتم توجيهها لاستصلاح 3 ملايين فدان جديدة خارج الوادي والدلتا، فضلا عن توفير 3 ملايين فرصة عمل.
كما تستهدف خطة التطوير لقطاع الإرشاد الزراعي الحد من إهدار مياه الري بنسبة تصل إلى 35% من مياه الري.. وأشار أباظة إلى أن الإستراتيجية الجديدة للزراعة حتى عام 2030 تستهدف زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة والمحاصيل الإستراتيجية الأخرى بحيث تكون (81%) في القمح، (90%) في الذرة، و (93%) في السكر، (93%) في اللحوم، و(100%) في الألبان.. على أن تكون جملة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الإستراتيجية تصل إلى نحو 34 مليار جنية وأن معدل النمو المتوقع في القطاع الزراعي يصل إلى (4%) سنوياً.