«الأمة تريد خلافة إسلامية»

«الأمة تريد خلافة إسلامية»
الشيخ غلاب قطينة - اليمن
تردد هذا الشعار في بعض الدول الإسلامية وبالأخص العربية، والواجب علينا النظر فيه نظرة تحليلية شرعية أيضًا من حيث المعنى والأبعاد السياسية والشرعية والدوافع والعواقب لهذا الشعار. ذلك أن صمام أمان الثورة هو الوعي الكامل الصحيح لما يدور، فالوعي يضمن للثورة ثباتها واستمرارها وحتى نجاحها. فالوعي الحقيقي والصحيح يقتضي الإحاطه الكاملة بالأقوال والأفعال للمسألة التي نريد أن نعيها وإسقاط هذه الأفعال والأقوال والنتائج التي خرجنا بها بعد التحليل الكامل لكل جوانبها على مبدأ الإسلام الذي جعلناه منطلق وبداية كل أفعالنا وأقوالنا في كل المسائل والخروج بقرارات وأحكام مبنية عليه.
إن قولنا «مبدأ الإسلام» يعني الإسلام الذي ينظم حياتنا كلها من جميع جوانبها كأفراد ومجتمع ودولة، وقولنا إسقاطها على الإسلام يعني إسقاطها عليه بكل أحكامه وليس على جزء منه (الأحكام الفردية من صلاة وصيام وأخلاق وتعبدات فردية) وبكوننا جزءًا من أمة لا مجرد شعب منفصل عنها...
بهذا فقط نكون قد وصلنا إلى الوعي بالمسألة التي نواجهها أو الواقع الذي نريد الحكم عليه، وبهذا ستكون قراراتنا صحيحة متجهة في الطريق الصحيح، وعليه سنحقق أهدافنا كاملة غير منقوصة ولا مغلوطة ولا مشوشة وبطريقة صحيحة.
وعودة إلى الشعار «الشعب يريد إسقاط النظام» نجد أن المراد إسقاطه هو النظام واستبداله بنظام آخر يريده الشعب ويكون بديلًا عن فترة مظلمة في تاريخ هذا الشعب. من قهر وظلم ونهب وفتن. والأخطر من هذا كله تبعية وعمالة هذا النظام لأعداء الأمة الذي يعتبر اليمن جزءًا أساسيًا وحيويًا منها. من هنا خرج هذا الشعب المظلوم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وعند خروج هذا الشعب وترديده هذا الشعار نجد عدة أمور هي:
1- الدافع، وهو الشعور الشديد بالظلم واليأس من الحلول الأخرى.
2- الشعب، ويقصد به اليمنيون بغض النظر عن ارتباطهم بأمة ودين.
3- النظام الفاسد، ويقصد بالفساد هنا هو فساد الحكام فقط وليس النظام كله من أحكام وتشريعات.
فقد كان واضحًا أن الثورة كانت تركز على فساد الحكام وليس النظام، وكان هذا واضحًا بشكل كبير في الفترة التي كانت توضح فيها أسباب الثورة وكشف فساد النظام وذلك بكشف فساد الحكام فقط، فكانت البرامج والندوات تعمل لهذا، ولم يتم التطرق إلى القوانين واللوائح التي كان الشعب يحكم بها إلّا بشكل عابر. وليس الغرض هنا التخفيف عن الحكام وصرف النظر عنهم بل على العكس لأنهم هم من وضعوها أصلًا لجعل فسادهم مُقنعًا. ولإيضاح وجهة النظر هذه يجب علينا إيضاح ما المقصود بـ «النظام».
تعريف النظم في اللغة والإصلاح
أ- معنى النظام في اللغة:
يقال: نظم اللؤلؤ، ينظمه، ونظَّمه نظاماً ونظماً ونظَّمه؛ بمعنى: ألفه وجمعه في سلك واحد فانتظم وتنظَّم.
والنظام: كل خيط نظم به لؤلؤ ونحوه، ويطلق على العقد من الجوهر والخرز ونحوهما، وجمعه، نظم.
وتطلق أنظمة، وأناظيم، ونظم: على السيرة والهدي والعادة، ونظام الأمر: أي قوامه وعماده، والنظام: الطريقة؛ يقال ما زال على نظام واحد، والانتظام: الاتساق.
وخلاصة معنى النظام في اللغة ومادته: أنَّه يدل على التأليف والجمع والترتيب والتنسيق، وقد ينقل من الأمور المحسوسة إلى المعنويات؛ فيقال: نظم المعاني بمعنى رتبها وجعلها متناسقة العلاقات متناسبة الدلالات على وفق ما يقتضيه العقل.
ب- تعريف النظام في الاصطلاح وأنواع النظم إجمالًا:
يمكن تعريف النظام في الاصطلاح بالقول بأنه: «مجموعة المبادئ، والتشريعات، والأعراف، وغير ذلك من الأمور التي تقوم عليها حياة الفرد، وحياة المجتمع، وحياة الدولة، وبها تنظم أمورها». ولعل هذا التعريف على إجماله يلم بدلالات النظام وبجوانبه المتعددة.
وقد يطلق النظام ويراد به معنى عامًا فيكون: «أحد مفاهيم العقل الأساسية، ويشمل الترتيب الزماني، والترتيب المكاني، والترتيب العددي، والسلاسل، والعلل، والقوانين، والغايات، والأجناس، والأنواع، والأحوال الاجتماعية، والقيم الأخلاقية والجماعية».
وتحت هذا المعنى العام يكون النظام في المنطق الرياضي، والنظام الطبيعي، والنظام الاجتماعي، والنظام الأخلاقي.
وقد يطلق النظام ويراد به معنى خاصاً فيقال: نظام العمال، ونظام المحامين، ونحوهما ويطلق على جميع هذه الأنظمة «نُظُم».
ج- مفهوم النظام الإسلامي وصلته بمسمى «الشريعة»:
عرَّف بعض المؤلفين النظام الإسلامي بقوله: «هو الأحكام والقواعد التي شرعها الله سبحانه لتنظيم أعمال الناس، وعلاقاتهم المتعددة والمتنوعة المنبثقة عن العقيدة الإسلامية؛ فقواعد الإسلام وأحكامه في السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، والقضاء، والعقوبات، وغيرها من القواعد والأحكام التي تنظم الحياة الخاصة والعامة تشكل بمجموعها وتفاعلها وتناسقها وترابطها النظام الإسلامي.
وعرَّف مؤلف آخر النظم الإسلامية بأنها: «النظم التي شرعها الله، أو شرع أصولها؛ ليأخذ الإنسانُ بها نفسه في علاقته بربه، وعلاقته بأخيه الإنسان، وعلاقته بالكون، وعلاقته بالحياة».
وعلى هذا فالنظام الإسلامي أو النُظُم الإسلامية تندرج في الشريعة الإسلامية، ولا سيما أنَّ علماء القانون يطلقون مسمى «الشريعة» على جملة الأنظمة والقوانين إذا اتصفت بالانسجام العام في مجموعها، وانتظمها سياق واحد لانبعاثها عن روح واحدة، وهذا لا يتأتى إلا في الشريعة الإسلامية لانبثاقها عن العقيدة الإسلامية وانسجامها مع فطرة الكون وطبيعة الإنسان وسنن الحياة يقال: “هذه شرعة هذه أي مثلها”.
أمَّا إذا كان القانون أو النظام يتكون من مجموعة قواعد وأحكام حول ظاهرة واحدة، أو جانب من جوانب الحياة فقط فإنَّهم يطلقون عليه «النظام القانوني».
إن الشريعة الإسلامية جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدنيا والآخرة، والشريعة إنَّما هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمَّة في العقائد، والأحوال، والعبادات، والأعمال، والسياسات، والأحكام والعطيات» وهذا يعني أنَّ جميع النظم التي يحتاجها الفرد ويحتاجها المجتمع وتحتاجها الدولة والأُمَّة تكفلها الشريعة الإسلامية.
وما يهمنا من هذه التعاريف هو تعريف النظام في الإسلام حيث ستتم مطابقته مع النظام الذي خرج عليه الشعب والنظام الذي يريد الشعب ان يقيمه كبديل له. وذلك لأن الإسلام هو المرجعية الأساسية والوحيدة التي تسطر أحكامنا، وما الواجب علينا عمله أو قبوله أو رفضه وهكذا.
أولًا عند تحليل هذا التعريف نجد أن الإسلام كنظام ليس مجرد عبادات وأحكام فردية فقط، بل هو نظام لجوانب الحياة كلها من سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وفيه أحكام للفرد كفرد، وأحكام للمجتمع كمجتمع، وأحكام تبين علاقة الفرد بالمجتمع والمجتمع بالفرد، وأحكام الدولة كدولة، وأحكام تبين علاقة الدولة بالفرد والمجتمع والعكس، ونجد أن هذه الأحكام منبثقة عن عقيدة وهي عقيدة “لا اله الا الله محمد رسول الله” ويعني ذلك أن جميع هذه الأحكام والقواعد لابد أن تحقق هذه العقيدة قاعدة قاعدة وحكمًا حكمًا. وأن هذه العقيدة لن تتحقق في الأرض إلا بتطبيق هذه الأحكام كلها من غير تأجيل أو حذف أو تبديل أو تعديل لأي جزء فيها صغير أو كبير.
أما وقد عرفنا الإسلام كدين أو نظام حياة بشيء قليل من التفصيل يكون علينا معرفة النظام الذي يراد إسقاطه والنظام الذي يراد إقامته كبديل.
النظام المراد إسقاطه:
عند الرجوع إلى تعريف النظام المراد إسقاطه نجد أن له عدة مصادر للتشريع وهذا ما يجعله نظامًا هجينًا فاسدًا بحق؛ لأن الأنظمة يجب أن لا تكون من عدة مصادر لأن هذا يجعل النظام لينًا أكثر من اللازم بحيث يستطيع أي أحد التهرب من النظام والقانون وبسهولة، ويجعل الأحكام والقواعد عرضة للتعديل أو التبديل أو المغالطة على اعتبار أنها قد تفهم بأكثر من طريقة، فضلاً عن أن تعدد المصادر يفقده الانسجام والانتظام. والأخطر في مثل هذه الأنظمة أنها قد تُسخر لمصلحة شخص أو فئة مما يزيد الفساد ويجعله شيئًا مشروعًا وقانونيًا ولا أقصد بالفساد الذي نراه من رشاوى أو اختلاسات للمال العام أو العبث به وغيره من الفساد الإداري وهو موجود وبقوة. بل أقصد الطريقة أو الكيفية التي تدار بها البلاد من إعطاء صلاحيات للحاكم أو من هم حوله تكون زائدة وغير مبررة. ونجد فيه قليلًا من الإسلام «النظام الاجتماعي» وكثيرًا من الرأسمالية «النظام الاقتصادي ونظام الحكم والنظام السياسي»، ونجد فيه خليطًا غير منظم، وفيه الكثير من الزيف والتزوير، وحتى هذا لم يسلم من المخالفة والمزاجية عندما تقتضي المصلحة المخالفة في كل جزئياته، وبعد هذا لا نجد أي تعبير يصف هذا النظام إلا ما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا من أنه «الحكم الجبري» الذي لن تكون بعده إلا خلافة على منهاج النبوة كما في حديثه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّةً فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ». ثُمَّ سَكَتَ
وعند مطابقة هذا النظام مع النظام الإسلامي نجد أنه لا يمكن أن يطابقه بأي شكل من الأشكال. فهو غير إسلامي. فمثلًا الديمقراطية كنظام حياة تخالف نظام الإسلام من حيث التعريف والعقيدة التي انبثقت منها أحكام وقواعد الديمقراطية. فالديمقراطية انبثقت من عقيدة فصل الدين عن الحياة، وهذا مخالف للإسلام بشكل واضح، وليس من داعٍ للشرح والتفصيل. ونجد أن جميع أحكام وقواعد الديمقراطية تحقق هذه العقيدة غير الإسلامية ولا تُحقق عقيدة الإسلام التي هي «لا اله الا الله محمد رسول الله» وسواء قصدنا أم لم نقصد، فبمجرد تطبيق هذه الأحكام والقواعد المنبثقة عن الديمقراطية نجد أنفسنا قد فصلنا الدين عن الحياة. ولمن يريد المزيد من التفاصيل عن حكم الديمقراطية في الإسلام يمكنه الذهاب إلى هذا الرابط:
http://www.hizb-ut-tahrir.org
/PDF/AR/ar_books_pdf/democratya.pdf
الأمر الآخر هو الخلط، فإنه بحد ذاته غير إسلامي ومخالف للإسلام صراحة، لأن الإسلام لا يكون إلا إذا طبق كله بحسب الأسباب المرتبطة بكل حكم. فمثلًا لا يقام حد السرقة إلا عند إثبات السرقة على أي أحد، وهكذا فلكل حكم سبب يجعل منه واجب التطبيق. غير أن الخلط يكون مخالفًا لأي مبدأ كان سواء الإسلام أو غيره لأن المبادئ لا تُؤخذ إلا كلها أو تترك كلها، فهي لا تُجزَّأ ولا تُكيف بحسب ما يناسبنا، بل العكس هو الصحيح.
أما وقد حللنا واقع هذا النظام وأسقطناه على مرجعيتنا ووجدنا أنه غير إسلامي؛ فبعدها نستطيع أن نقرر ما يجب علينا عمله تجاه هذا النظام، وهو وجوب الدعوة إلى إسقاطه وإقامة نظام إسلامي شرعي وهو الخلافة التي بها وبها فقط سوف يتم إقامة وتطبيق كل أحكام وقواعد النظام الإسلامي أي الحكم بما أنزل الله، وتطبيق شرع الله، وتحقيق عقيدته في الأرض، وعندها نكون خلفاء الله في الأرض. قال تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61)  وقال تعالى:  وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وقال عز وجل:  أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ  وقال تعالى:  وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ   الظَّالِمُونَ  الْفَاسِقُونَ .
فالحكم بما أنزل الله هو من مقتضيات الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله منافٍ لمعنى الإيمان قد يوقع فاعله بالكفر إن كان معتقداً صلاح الأحكام التي يحكم بها. ويجعله فاسقاً أو ظالماً إن لم يكن معتقداً بها وهذا أقل ما يوصف به.
وبعد هذه الأدلة نقول إننا لا نؤمن إلا بشرع الله وحده كنظام لحياتنا، ولا نردد إلا شعار «الأمة تريد خلافة إسلامية» هذا هو الشعار الوحيد الذي يجب علينا رفعه والوحيد الذي يريده ويحبه الله ورسوله. وهنا فقط نكون قد وصلنا إلى الوعي الكامل والحقيقي وهو أن خروجنا ليس من أجل ظلم مسنا أو فساد عم فينا، وليس لأجل كرامتنا وكبريائنا، ولا حتى للانتقام لأنفسنا، ولا لأجل الأفضل لنا ولأولادنا، بل نخرج لله غيرة منا على عقيدتنا وديننا وأمتنا وامتثالًا لأوامر الله علينا ولو كلف ذلك حياتنا. فلنجعلها دعوة إلى خلافة راشدة على منهاج النبوة، فالموت في سبيل الله غير الموت في سبيل غيره، والحياة في ظل شرع الله غير الحياة في ظل شرع غيره. هذا وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وآله ومن سار على نهجه واقتدى بهديه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.