دور المحاكم الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان

دور المحاكم الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان
الدكتور عادل عامر
أذا كان العالم قد شهد حروب ونزاعات متعددة ويشهد دكتاتوريات تقترن افعالها بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم يندى لها جبين البشرية وان انتهاك هذه الحقوق يسمح للمحاكم الدولية النظر في الدعاوى التي تتصل بهذه الانتهاكات حتى لو وقعت خارج صلاحية الاقليم . العالم شهد مؤخراً بعض الاجراءات ضد روؤساء دول سواء كان بالاحالة الى المحاكم الدولية او بادانة الاخرين , وما يهمنا هو التركيز على أهمية المحاكم الجنائية الدولية اختصاصاتها ومهامها ضمن الواقع الدولي الراهن الذي يفتقر الى التوازن وتسود فيه دكتاتوريات متنوعة وانظمة شمولية تفتقر الى الاحترام الكامل لحقوق الانسان وحرياته المعتمدة دولياً .المستفيضة لضمانات الحماية الجنائية الدولية ، والتي بدأت بالضمانات ذات الطابع الموضوعي باعتبارها الأساس القانوني لتلك الحماية، فقد تناولت ذلك في الباب الأول من هذه الأطروحة ، حيث بينت بأنها تتمثل في قواعد الحماية المستقاة من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة العامة منها والخاصة ، تلا ذلك بيان أهمية وجود تقنين دولي للجرائم الدولية، فقد أوضحت المحاولات التي بذلت في هذا الجانب ، وفي ثنايا الفصل الأخير من هذا الباب تحدثنا فيه عن الركيزة الأساسية في هذه الضمانات والمتمثل في ضرورة تطبيق قواعد الحماية الجنائية من قبل الدول ، وهو ما يتفق وطبيعة الاتفاقيات الدولية ، التي يغلب عليها الطابع الرضائي .


نزلة من هنا
http://www.adel-amer.com/up//view.php?file=63d99071b1

المحاكم الدولية وان وجدت فأين هي واين تتمركز ومن هم العضاء المكونة لها
حقا وان تكون مجسد واقعيا الاانها جسد بلا روح
حقا وان خدمت بعض المصالح فهي تخدم مصالح من انشؤوها وفرضوها جبرا بل اقنعو واغروا بهاعقول الضعفاء
حقا وان وجدت لتحقيق العدالة للضعفاء وانتزاع الحق للمظلوم فهي احد اساليب التدخل السياسي والاقتصادي,,,,,,,,,,,
حقا وان وجدت فهي لاتمت لنا بصلة
وخير دليل القضايا العربية المعلقة او التي تتماطل في النظر لها الاى حد الساعة
فالى متى تحتكم الدول العربية الى المحاكم دولية اجنبية وعندها ما يغنيها من القوانين والاجهزة العدلية ام ان هذا كله محض سراب عابر

أن اكبر خطر يهدد محكمة الجنايات الدولية هو شعور العديد من الدول بازدواجية تطبيق المعايير وتوجيه نشاطها تحت مسمى تحقيق العدالة لإغراض سياسية ونحن في الجمهورية اليمنية كعضو في الأسرة الدولية طالبنا مراراً وتكراراً بأهمية تطبيق القانون على كافة الدول ، إلا أن دولاً تظل بمنأى عن المحاسبة كما هو الحال مع إسرائيل التي أدان معظم دول العالم ممارساتها في غزة وحصارها للقطاع الذي أودى بحياة الالالف ومع ذلك بدت محكمة الجنايات الدولية وكأن الأمر لا يعنيها.