العراق مدين للشركات النفطية بالمليارات

العراق مدين للشركات النفطية بالمليارات

بغداد/المسلة:
اعلن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي الاحد ان بلاده مدينة بعشرين مليار دولار اميركي للشركات النفطية العاملة في البلاد، وسط التراجع الحاد في اسعار النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من موارد البلاد.

وقال عبد المهدي الوزير في مؤتمر صحافي "مع الشحة المالية التي حصلت، هناك بينا وبين الشركات النفطية مستحقات مالية".

واضاف "نحن سددنا في 2014 بعض مستحقات 2013، ورحلنا من 2014 الى 2015 بعض مستحقات 2014، ولدينا مستحقات 2015... هذه كلها تشكل مبالغ كبيرة هائلة، تتجاوز عشرين مليار دولار".

وشدد الوزير على ان الاموال يجب ان توفر من مصدرين، احدهما موازنة الوزارة البالغة 14 تريليون دينار عراقي (نحو 12 مليار دولار)، والثاني حق الوزارة الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية "اطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار".

وتابع "بدأنا بالاجراءات بالموضوع لكي نغطي مستحقات الشركات".

وتعمل شركات نفطية كبرى على استخراج النفط من حقول العراق لا سيما في الجنوب، ومنها "توتال" الفرنسية و"شل" الهولندية" و"اكسون موبيل" الاميركية و"بي بي" البريطانية.

وقال الوزير انه في حال "لم نوفر المبالغ فهناك عقوبات ستحصل وتخفيض للانتاج او الذهاب الى المديونية"، مشددا على اطمئنانه لايفاء العراق بالتزاماته لان ذلك "امر مهم لحسن العلاقة بينا وبين الشركات، لكي يستمر انتاج النفط، ليس بمستواه الحالي انما بالارتفاعات المطلوبة".

الى ذلك، توقع عبد المهدي ارتفاع سعر برميل النفط الذي انهارت اسعاره باكثر من النصف خلال العام الماضي، ما كبد العراق خسائر في الايرادات التي تتأتى بنحو 90 بالمئة من الصادرات النفطية.

وقال "التقدير الذي تبنياه سابقا الانخفاض وصل الى القاع، عندما كان بحدود 44 دولار. الان بدأت الاسعار (ترتفع) تدريجيا"، مرجحا ان "يباع النفط باسعار 64 و65 دولارا" للبرميل الواحد.

وحدد سعر برميل النفط في موازنة العراق للعام 2015 بـ 56 دولارا، علما ان الحكومة كانت ادرجت سعر 60 دولارا في مشروع القانون الذي ارسل الى مجلس النواب، الا ان الاخير خفض السعر نظرا لاستمرار تراجع الاسعار عالميا.

http://almasalah.com/ar/news/48504/%...7%D9%82-%D9%85

تعليق الخبير النفطي ووزير النفط العراقي السابق الأستاذ عصام الحلبي :

عند قراءة الخبر في أعلاه تكون هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول عراقي بمثل هذه الديون وحجمها التقريبي

وكنا خلال لقاءاتنا في 9 و 25/12/2014 على قناة الشرقية نيوز وضمن تحليلاتنا لمسودة ميزانية 2015 كنا قد تطرقنا لهذا الموضوع والذي لم يسبق الحديث عنه رسميا وذكرنا بأن الرقم هو بحدود 23 مليار دولار ( وزير النفط أعترف في أدناه بأن المبلغ هو أكثر من 20 مليار دولار) والتي تراكم نتيجة عجز الحكومة السابقة والحالية عن تسديد المطالبات المتراكمة بسبب أستثمارات شركات النفط الأجنبية المتعاقدة مع حكومة بغداد فقط ( عدا تلك المتعاقدة مع الأقليم) ضمن جولة التراخيص الأولى بشكل أساس والأجور المترتبة لها نتيجة عملياتها التشغيلية.

ويسدد هذا المبلغ اما نقدا أو كنفط خام وواضح أنه كلما يقل سعر النفط تزيد عدد البراميل التي يتقاضاها شركات النفط وعلى أفتراض سعر 50 دولار لبرميل النفط العراقي ( ويعادل 60 دولارا لنفط برنت) فأن المديونية تعادل 460 مليون برميل لو سددت خلال سنة واحدة فسيعني تسليم 1.25 مليون برميل يوميا ؟ وبأفتراض قدرة العراق على تصدير معدل 3 مليون برميل يوميا ( وهو ما لم يتحقق خلال شهري كانون الثاني وشباط حيث كان المعدل الفعلي هو 2,563 مليون برميل يوميا فقط حيث بلغ التصدير لشهر كانون الأول 2,535 ولشهر شباط 2,597 مليون برميل يوميا ) فأن على العراق تسليم حوالي 41,6 % من نفطه سدادا للديون للشركات أو بنسبة 48.7% لو أستمر المعدل الحالي ! ! مع الأشارة الى محاولة الحكومة تأجيل قسم من هذه الديون ! ولو أستمرت الشركات بأستثماراتها لتحقيق معدلات الأنتاج (المعدلة) فهذا يعني تصاعد حجم الديون والتي لن تعالج الا بزيادة حجم الصادرات وزيادة اسعار النفط !!.. علما أن سعر النفط العراقي المتحقق لشهر كانون الثاني هو بحدود 41 دولارا للبرميل ولشهر شباط 47,43 دولارا للبرميل !

هذه هي النتيجة الحتمية لعودة شركات النفط الأجنبية وأحلالها محل الجهد الوطني ! نصف نفطنا لسداد الديون...والحبل على الجرار

من المسؤول؟