خليفة بن سلمان ...الشخصية العالمية فى العلاقات الدولية
---
ليست مصادفة أن يمنح اتحاد الاقتصاديين والإداريين العرب في الإتحاد الأوربي من مقر الإتحاد في مملكة هولندا، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى "الجائزة الأوربية للشخصية العالمية في العلاقات الدولية" في دورتها لعام 2013، فلا شك ان الشرطين اللذين وضعهما الاتحاد لمنح هذه الجائزة وهما: الإستحقاق والتميز، في مجال العلاقات الدولية.. وتمنح الجائزة للشخصيات القيادية، والمؤسسات الإعتبارية، التي تمارس دورا حيويا، في بناء منظومة علاقات دولية، ذات طابع استراتيجي،على أن تكون هذه العلاقات متوازنة، ومتميزة، وذات بعد مؤسساتي، بما يحقق الشراكات العربية الأوربية، ينطبقان على ما حققه الامير خليفة بن سلمان من منجزات عديدة ومتنوعة فى مجال علاقات المملكة الخارجية بصفة عامة ومع دول الاتحاد الاوروبى على وجه الخصوص.
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد مؤسسة مهنية غير ربحية، تعمل على رفع كفاءة المنتسبين له، ونقل المعرفة، وبناء جسور مهنية بين الدول العربية ودول الإتحاد الأوربي ويتبع الإتحاد عشرون مركزا مهنيا في مجالات الإقتصاد، والإدارة، والمسؤولية الإجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، والجودة والتميز، وتكنولوجيا المعلومات والإتصال،وكذلك مراكز دعم وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة ، والبحوث والدراسات ذات البعد الإستراتيجي، والتواصل الحضاري،والسلم والأمن الإجتماعي، وغيرها من التخصصات.
وفى خضم هذا النجاح المتميز والاشادة الدولية بجهود رئيس الوزراء فى هذا الاطار، يصبح من المهم القاء الضوء الجهود التى قامت بها الحكومة البحرينية فى المجال الاقتصادى منها نجاح الحكومة البحرينية فى تهيئة الظروف والاوضاع وشروط الاستثمار في المملكة لتصبح الأفضل في المنطقة، لاسيما وأنها لا تفرض أية رسوماً ضريبية على المستثمرين، كما إن البحرين هي بوابة لجميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لارتباطها بتلك الأسواق بشبكة اتصالات متطورة، كما إن البيئة التشريعية والقانونية تشجع الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس ايجابيا فى عدة مظاهر، ابرزها ما يلى:
1- تمتع البحرين بتاريخ طويل من الاعتماد على التجارة وهو ما عكس ثقافة الانفتاح الاقتصادي وموقع البحرين القوي في هذا الصدد مع عدم وجود رقابة على الصرف، وعدم وجود قيود على إعادة الأرباح أو رأس المال، وعدم وجود قيود على تحويل أو نقل الأموال، وعدد قليل نسبيا من الحواجز غير الجمركية، بالإضافة إلى تمتع المملكة بنظام تشريعي وقطاع مالي قوي يزيد من جاذبيتها للمستثمرين، وعلى الرغم من كون التجارة الخارجية مهمة بالنسبة للمملكة فإن الاقتصاد يعتمد بصورة رئيسية على صادرات النفط كما أن الإيرادات من صادرات النفط تولد الغالبية العظمى من إيرادات الحكومة والأموال اللازمة لتمويل الواردات.
2- حققت المملكة في العام 2012 فائضاً بلغ 835 مليون دينار بحريني، مقارنة مع الزيادة السريعة التي حققها في 2011 بمعدل 321% بالمقارنة مع 2010. وقد انخفض الحساب الحالي للفائض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.1% في 2011 إلى 7.3% في 2012، وهو أكبر بكثير من المستويات المتحققة في 2009 و 2010. ويوضح الكتاب بأن انخفاض الفائض في 2012 يرجع بصورة أساسية إلى الانخفاض في صادرات النفط، كما أنه وفي حين حققت الصادرات غير النفطية نمواً متواصلاً فإن الواردات غير النفطية واصلت انخفاضها بمعدل أبطأ من 2011. وقد انخفضت واردات النفط بحوالي 28% في 2011 في حين بلغ انخفاضها في 2012 ما نسبته 7%. وتتكون الصادرات غير النفطية من المنتجات المعدنية التي تشكل 43% من إجمالي الصادرات والمعادن التي تشكل 39% والتي تتضمن صادرات المعادن الخام، والألمنيوم ومنتجات الألمنيوم والفولاذ.
خلاصة القول أن هذه الجائزة استحقاق دولى يؤكد على مكانة رئيس الوزراء ودوره فى تنمية مملكة البحرين والوصول بها الى مصاف الدول المتقدمة، كونه اول شخصية عربية ، يتم تكريمها بهذه الجائزة الرفيعة المستوى في المنطقة العربية. وان هذا الاختيار وهو وسام للشعب البحريني الأصيل، الذي جسد طوال تاريخه المجيد معان راقية في التواصل مع الآخر، عبر علاقات متوازنة، وكان الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رمزا لهذا الشعب والمعبر عن اصالته وتوجهاته بما يستوجب توثيق سيرته الذاتية وكتابتها بمنهجية علمية، ليستفيد منها الأجيال القادمة.