تخوض حركة الشعب الانتخابات بامكانياتها الذاتية دون مال فاسد ولا اسناد اعلامي كبير سوى المتاح من قوت ابناء مناضليها لكي تفوز وتعدل موازين القوى، وعلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحكومة حماية هذه الانتخابات المصيرية في تاريخ تونس من مخاطر الإرهاب والمال السياسي الفاسد وشطحات بعض الاعلاميين الذين يعلون من شان هذا وذاك ويعتمون على قوى التغيير الحقيقية من مثل حركة الشعب رافعة القوى القومية التقدمية بتونس العروبة والاسلام ولا احد بقادر على المزايدة على الحركة في هذا التوجه وذلك انها تدخل التنافس الانتخابي ببرنامج انتخابي نوعي وغير مسبوق بالمقارنة مع ما تقدمه الأحزاب المنافسة التي تعتمد بديلا عن برنامج مثيل لحركة الشعب على الرصيد المالي المشبوه والدعم الاعلامي لانها في النهاية احزاب لا تستهدف احداث تغيير نوعي وحقيقي للمجتمع والفرد وانسجاما مع اهداف الثورة بقدر ما ترنو للوصول للسلطة باي طريقة كانت في حين تهدف حركة الشعب بما قدمته لجماهير شعبها في برنامجها الانتخابي عصارة ما وصل اليه مناضلوها طيلة اشهر من العمل المضني والجبار حتى وصلوا الى ما وصلوا اليه معتمدين في ذلك على الرصيد النضالي للحركة الذي يمتد الى اكثر من قرن من النضال للقوى القومية في القطر التونسي وبالتالي فانها حركة لم تكن وليدة ما بعد 14 جانفي كما هو الشان لمعظم الاحزاب المتنافسة على الساحة بل هي متجذرة واصيلة في الحراك النضالي لشعبنا سواء في مواجهة المستعمر او مواجهة المستبدين في عهود بورقيبة وبن علي والحكومات المنصبة على شعبنا والمتقلبة على خياراته الثورية ما بعد 14 جانفي 2011 كما أن القضاء مطالب بدوره بتحمل مسؤوليته كاملة في قضية تزوير التزكيات للانتخابات الرئاسية التي فاحت رائحتها اخيرا وتنذر بخروجها عن الشفافية والنزاهة والالتزام بالمعايير الدولية
وينقسم البرنامج الانتخابي إلى قسمين، يتكون الأول من ستة أبواب أولهما معرفي فكري والثاني قيمي أخلاقي والثالث اقتصادي اجتماعي والرابع سياسي إداري والخامس خدماتي لوجستي والسادس مدني إعلامي. أما القسم الثاني فهوعبارة عن دراسة جدوى البرنامج الانتخابي بتحليل الفترة السابقة 2010/2014 وتحليل الفترة القادمة 2015/2019 وصولا الى اسقاطات على ما بعد المرحلة القادمة2020/2024 وهي في كل ذلك تمتلك ما تتفوق به على كل الاطروحات الأخرى على الساحة السياسية والفكرية بحكم تفوقها النوعي ايديولوجيا على كل الرؤى الاخرى لانها تمتلك المنطلقات النظرية والاهداف الموضوعية والاسلوب المناسب بطريقة تتناسب مع امكانيات شعبنا دون رهنه للبنوك الاجنبية او تحميل الاجيال القادمة تبعات هم في غنى عنها مع حسن توظيف الامكانيات المتاحة لو وقع استغلالها بطريقة عقلانية فيمكن عندئذ تحقيق ما يصبو اليه شعبنا وايجاد الحلول الصحيحة لمشكلاته الحقيقية دون تجاوز او قصور في التناول او الفهم وفي خصوص البرنامج التربوي والثقافي والقيمي والأخلاقي للحركة فان البرنامج يتضمن إصلاح المنظومة التربوية اصلاحا عميقا هيكليا شاملا يشارك فيه الجميع، متضمنا العمل على إصلاح المواد التعليمية والمناهج الدراسية وأساليب التعليم والزمن المدرسي والعلاقات التربوية ومنظومة البحث العلمي. وعلى المستوى الثقافي تضمن محاربة الجهل والقضاء على الأمية مع حلول سنة 2025 والعمل على اقامة مجتمع المعرفة والعلم والثقافة وعلى تنمية القراءة وتطوير عملية النشر والترجمة والتوثيق وحماية العلماء والمفكرين والمبدعين والإحاطة بهم وارساء قاعدة صناعة ثقافية وأدبية وفنية مع التأكيد على الالتزام بعروبة تونس وإسلامها كمبدأ تبنى عليه السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التزاما بالهوية، وعلى التمسك بمدنية الدولة تماماكدولة الرسول عليه السلام التي قامت على اساس مدني قوامه دستور الصحيفة التوافقي بين كل مكونات المجتمع في المدينة التي هاجر اليها الرسول عليه السلام كما هو معلوم.
كما أكد البرنامج على إحياء المنظومة الاخلاقية لدى الفرد والمجتمع وعلى الأصالة الأخلاقية ومقاومة الفساد الاخلاقي والمفسدين وتحصين المجتمع من الفساد الاخلاقي وإقامة المجتمع الأخلاقي.
وفي الجانب الاقتصادي فان للحركة بدائل على المستوين الاقتصادي والاجتماعي، مع التاكيد على دور الدولة في دعم الاستثمار وبعث المشاريع الكبرى وذلك ان تغييب دور الدولة يؤدي الى تغول الراسمالية التي ادت بالشعب الى الفقر والبطالة والفاقة والتداين دون مبرر موضوعي وخلق استثمارات ذات طابع خدماتي او استهلاكي دون اقتصاد يقوم على الانتاج الحقيقي للحاجيات الحقيقية للشعب وبالتالي يبقى شعبنا سوقا استهلاكية لمنتوجات القوى الهيمنية في العالم، كما تضمن البرنامج أهمية التنمية الجهوية وبناء مشاريع انتاجية استثمارية تخلق قيمة مضافة وارساء اقتصاد منتج والرفع من الانتاجية، والتصدي للفساد وإجراء اصلاح جبائي شامل إلى جانب التصدي للتهريب والتهرب الجبائي بإعادة النظر في الامتيازات والإعفاءات ووضع منظومة تشريعية جبائية جديدة ومراجعة مجلة الديوانة وخلق مواطن شغل للعاملين في قطاع التهريب لغلق هذا الملف المدمر للاقتصاد الوطني وايجاد بدائل مشروعة للمشتغلين به.
أما فيما يتعلق بقطاع الطاقة، فترى الحركة ضمن برنامجها ضرورة اعتماد النجاعة الطاقية، والقيام بتدقيق طاقي والتحكم في استهلاك المحروقات.
وعلى المستوى الفلاحي تضمن التاكيدعلى استصلاح الأراضي وتطوير الفلاحة البيولوجية وتنمية الزراعات الكبرى والعلفية والتشجيع على التعاونيات الفلاحية للحد من تشتت الملكية ووضع خارطة فلاحية لتحقيق الأمن الغذائي ضمانا للاستقلال الوطني حتى لا تضغط علينا القوى المتربصة من خلال بطوننا وبعث اسواق من المنتج الى المستهلك إلى جانب الاهتمام بالصيد البحري. ويتطلب تطوير السياحة توفر الأمن والنظافة والتخلص من هيمنة وكالات الأسفار واعادة هيكلة الوحدات الفندقية. وستفرض الحركة على المستوى التجاري التصنيف والتغليف وتكثيف وحدات البيع من المنتج الى المستهلك ودعم الرقابة لتصبح قفة المواطن في المتناول وستبسط مسالك التوزيع وتحد من الوسطاء الذين يثرون على حساب المنتجين والمستهلكين على السواء وتبحث عن اسواق جديدة وتصلح منظومة الدعم بالتحكم في الطاقة. وعلى المستوى الاجتماعي تضمن البرنامج اصلاح منظومة الصحة العمومية ومعالجة عجز الصناديق الاجتماعية، وأكد على ضرورة الحد من الاستهلاك والرفع من الانتاجية ودعم القطاع العام، وذلك في اطارالاندماج مع المغرب العرب كخطزة اولى نحوالوحدة العربية الشاملة
أما عن برنامج الحركة السياسي والاداري فأنه لا يمكن بناء منوال تنموي جديد بنفس الأجهزة والمؤسسات القديمة، لذلك يجب مراجعة كل الترسانة القانونية والترتيبية والهيكلية والادارية، حتى تنسجم كل القرارات التي سيتخذها السياسي مع المنوال التنموي الذي يريده التونسيون، ويتطلب الأمر تطوير الإدارة وتعصيرها ومراجعة قانون الوظيفة العمومية ودعم اللامركزية الإدارية، ومراجعة الصفقات العمومية ومنظومة الرقابة وإعادة هيكلة المنشآت العمومية بحسن التصرف في مواردها.