تصريح صحفي

ان قرار المحكمة الدستورية العليا التي اتت بقرار باطل زمنيا وبدون الرجوع للنظام وباعطاء الصلاحية للرئيس برفع الحصانه عن نواب المجلس التشريعي هو قرار مدمر يزيد الامور تعقيدا في الساحة الفلسطينية ويزيد الانقسام ويمهد لتقويض المجلس التشريعي من طاقاته بل يستهدف مكون المجلس جهة تشريعية فلسطينية على السلطات التنفيذية ان تتقيد بتشريعاته ولا يجوز اعطاء السلطات التنفيذية ورئيسها صلاحية رفع الحصانه او حل المجلس بل ياتي ذلك في نطاق النظام الاساسي وفي داخل انعقاد دورات المجلس ويؤؤل رفع الحصانه من مهام اعضاء المجلس
ان تشكيل تلك المحكمة اللادستورية الهابطة والمستورد رئيسها من بلاد المغرب هو اجراء باطل اما بخصوص رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان فهو قرار باطل ونريد ان نوضح ان محمد دحلان ليست حصانته من المجلس التشريعي فقط كنائب بل من تاريخه النضالي والفتحاوي وحصانته مال يمتلك من قاعدة عريضة وحاضنه من كل فئات الشعب الفلسطيني ولكن
اقترح ان ينعقد المجلس التشريعي وفي نطاق صلاحياته وبالاغلبيةنزع الثقة من الرئيس ورفع الخطاء والحصانه عنه ومحاسبته شعبيا وقانونيا على فترة زمنية استمرت 10 سنوات من تخريب وتدمير للبنية الوطنية واتباع سلوك المفاوضات العدمية لتمكين الاحتلال من التمدد في استيطانه والتنسيق الامني الذي من اهم مهامه بتر اي سلوك مقاوم في الضفة الغربية
واتغدوا فيه قبل ما يتعشى فيكم