رغم أنّها أول من تعاقدت مع احدى الشركات بخصوص اقتناء حقوق بث المسلسل التركي "السلطانة قسم" في جزئه الثاني، فإن قناة "قرطاج+" ما تزال تلهث وراء حقها المشروع داخل أروقة المحاكم التونسية بسبب سطو قناة "الحوار التونسي" على هذه الحقوق بعد تعاقدها مع شركة أجنبية، وهي قضية قابلة للتطوّر لاسيما أن الحكم فيها ليس باتّا، بل إن هناك تعطيلات من قبل القضاء ساهمت بدرجة كبرى إلى صرف نظر الرأي العام عن هذا الموضوع الذي عرف صاحب "الحوار التونسي" سامي الفهري كيف يطوّعه لصالحه، رغم سوابقه العدلية في مجال الإعلام السمعي البصري، ورغم ثبوت إدانته في عديد القضايا التي تورّط فيها مع بعض رموز النظام البائد.
ويرجّح العارفون أن القضية ستحسم لصالح "قرطاج+" آجلا أم عاجلا، إلا أنهم يستغربون كل هذه التعطيلات غير المبررة، كما يستغربون صمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص هذا بالموضوع، وبخصوص كراء سامي الفهري لرخصة "الحوار التونسي" من صاحبها الطاهر بن حسين وتحويلها من قناة جمعياتية إلى قناة تجارية في بلد يُمنع فيه بيع الرخص أو تحويل صبغتنا.
من جهتنا نتساءل: هل قمنا بثورة للقضاء على الفساد والفاسدين؟ أم ليتغلغل الفساد وليواصل الفاسدون بسط نفوذهم؟ وللحديث بقية.