"خريطة" عباس

[جواد البشيتي]

"خريطة" عباس

جواد البشيتي

من نيويورك، تحدَّث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشيء من الوضوح، ومن العِلْم ببعض بواطن الأمور، عمَّا يسمَّى، تشاؤماً، "مؤتمر الخريف"، أي "الاجتماع (أو اللقاء) الدولي"، الذي دعا الرئيس بوش إلى عقده في الولايات المتحدة، في تشرين الثاني المقبل، برئاسة رايس، لتسوية النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل. وبحسب أقوال عباس لـ "وكالة فرانس برس"، سيُفْتَتَح "المؤتمر" في 15 تشرين الثاني المقبل، في واشنطن. وإضافة إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سيُشارِك في "المؤتمر" ممَّثِلون لـ "اللجنة الرباعية الدولية"، وللدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ولـ "لجنة المتابعة العربية المنبثقة من الجامعة العربية"، ولبعض دول حركة عدم الانحياز، ولمجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى. وفي غضون الأيام المقبلة، سيَشرع المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون يُحَضِّرون لـ "المؤتمر". ولا بدَّ لهؤلاء المفاوضين من أن يتوصَّلوا، قبل 15 تشرين الثاني، إلى "وثيقة واضحة"، فيُوافِق عليها، ويُقِرُّها، "المؤتمر". وعليه، إنَّ "مهمَّة الساعة" هي التوصُّل إلى هذه "الوثيقة"، من خلال التفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي (قبل افتتاح "المؤتمر") والذي، في طريقة ما، تشارِك فيه الولايات المتحدة، وغيرها.

وأهمية "الوثيقة" تكمن في كونها تشتمل، أي يُفْتَرَض أن تشتمل، على "مبادئ أساسية للحل النهائي، مُتَّفَق عليها (بين الطرفين)"، وتصلح، بالتالي، لاتِّخاذها "مرجعية (سياسية وتفاوضية)" لهذا الحل. في هذه "الوثيقة"، و"إذا" ما نجح الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في التوصُّل إليها حتى موعد افتتاح "المؤتمر"، يُفْتَرَض أن يَتَّفِقا على "المبادئ الأساسية" لحل، أي لـ "كيفية حل"، مشكلات: "حدود الدولة الفلسطينية" المقبلة، و"مصير المستوطنات (في الضفة الغربية)"، و"القدس (الشرقية)"، و"اللاجئون (الفلسطينيون)"، و"مصادِر المياه (في الضفة الغربية)".

"إذا" نجحا في التوصُّل إليها، و"إذا" عُقِد "مؤتمر الخريف"، أو "إذا" عُقِد في موعده، وهو 15 تشرين الثاني المقبل، و"إذا" وافَقَ عليها وأقرَّها "المؤتمر"، فإنَّ مفاوضات سياسية تبدأ، على الفور، أي بعد "المؤتمر"، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، توصُّلا إلى "معاهدة سلام". هذه المفاوضات، وانطلاقا من تلك "المرجعية السياسية والتفاوضية (الجديدة)"، إنَّما تستهدف كسو "العِظام"، أي تلك "الوثيقة المبدئية الواضحة"، لَحْما، من خلال الاتِّفاق على "التفاصيل" التي فيها تكمن الشياطين. وبحسب الأقوال الصحافية لعباس، سيَقْتَرِن إجراء تلك المفاوضات، هذه المرَّة، بـ "جدول زمني"، ويُفْتَرَض أن يُتَّفَق على أن تستغرِق ستة أشهر فحسب؛ وربَّما شَهِد أيار المقبل توقيع "معاهدة السلام"، أي "اتِّفاق الحل النهائي"؛ ولكنَّ عباس لم يتحدَّث عن "الجدول الزمني" لـ "التنفيذ"، أي لتنفيذ "اتِّفاق الحل النهائي (معاهدة السلام)"، فهل يستغرِق هذا التنفيذ شهورا أم سنوات.. ؟!

في زمن مقداره نحو 45 يوما لا بدَّ للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أن يَتَّفِقا (في وثيقة واضحة لا يكتنفها غموض) مبدئياً على "كيفية" حل تلك المشكلات الكبرى. ولا بدَّ لهما، بعد "المؤتمر" مباشَرةً، وفي زمن مقداره ستة أشهر فحسب، من أن يتوصَّلا إلى "معاهدة سلام".

"المشكلة الكبرى الأولى" هي "الحدود".. حدود الدولة الفلسطينية المقبلة، التي ستعيش (في أمن وسلام) جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، عملاً بما تضمَّنته "رؤية بوش". وغني عن البيان أنَّ في حلِّ هذه المشكلة، أي في طريقة حلِّها، يكمن الحل لمشكلات ثلاث هي "مصير المستوطنات"، و"القدس (الشرقية)"، و"مصادِر المياه"؛ فإسرائيل يكفي أن تنهي احتلالها لـ "كل" الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في حرب 1967، وأن يصبح "خطِّ الرابع من حزيران" هو "خطِّ الحدود" بين الدولتين، حتى لا يبقى من وجود لتلك المشكلات الثلاث.

ولكنَّ حلاًّ كهذا يَعْدِل اجتراح معجزة، فميزان القوى التفاوضي بين الطرفين لا يسمح للفلسطينيين بأن يجعلوا "الخطَّان" خطَّاً واحداً؛ و"ربَّما" يسمح لهم فحسب بالحصول على "المساحة" ذاتها، فقسم من الضفة الغربية (قد يشمل جزءاً ضئيلا من القدس الشرقية، كـ "الأحياء العربية..") يُرْفَع عنه الاحتلال الإسرائيلي، وقسم، يشمل المستوطنات الكبرى وجزءا كبيرا من القدس الشرقية، يُضَمُّ إلى إسرائيل، التي قد تعطي الفلسطينيين من أراضيها ما يَعْدِل هذا القسم (الذي أخذته) مساحةً (أو كَمَّاً) وإنْ لم يَعْدِلَه "نوعاً".

إنَّ الاتِّفاق على حلٍّ "مبدئي" لمشكلة "الحدود" على هذا النحو فحسب هو ما يحاولانه في تفاوضهما الذي ينتهي بافتتاح "مؤتمر الخريف". أمَّا في التفاوض اللاحق، أي التفاوض الذي يبدأ بعد "المؤتمر" ويستغرِق ستة أشهر، فسوف يسعى المفاوِض الفلسطيني إلى جعل "التبادل للأراضي" في حجمه الأصغر، فالنجاح التفاوضي هو بالنسبة إلى المفاوِض الفلسطيني الحصول على أكبر مساحة من الضفة الغربية.. وعلى أكبر مساحة من "القدس الشرقية"، على أن تشمل هذه المساحة (من القدس الشرقية) الأحياء العربية و"الحرم القدسي"، وعلى أن تُتَّخَذ (مع غيرها) عاصمة للدولة الفلسطينية، مهما كان الحل النهائي المتَّفَق عليه لمشكلة "الحرم القدسي" في بُعْدِها الديني.

"المبدأ" لحل مشكلة "الحدود" سيُصاغ بما يَتَّفِق مع المبدأ المتَّفَق عليه بين إسرائيل والولايات المتحدة.. مبدأ "لا عودة إلى خطِّ الرابع من حزيران". ويراد لهذا المبدأ الآن أن يُزاوَج بينه وبين "التبادل الإقليمي (تبادل الأراضي)" الذي بمقتضاه يحصل الفلسطينيون على مساحة تَعْدِل مساحة الضفة الغربية (التي جزء منها للدولة الفلسطينية وجزء تَضُمُّه إسرائيل إليها).

أمَّا "خواص" الدولة الفلسطينية المقبلة، مساحةً واتِّصالاً (داخليا وخارجيا) وسيادةً..، فلن تُعرَف في وضوح إلا بعد، وبفضل، الاتِّفاق على "كيفية" حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاًّ نهائيا، فالمبدأ الذي يقولون به الآن، في هذا الصدد، يحتاج إلى مزيدٍ من الوضوح والتعيين والتفصيل. إنَّهم يقولون بمبدأ "الحل العادل المتَّفَق عليه (عبر التفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي) وِفْق قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الرقم 194".

إنَّ "العادل" وِفْقَ هذا القرار لن يظلَّ عادلاً إذا ما أُريد له أن يكون "واقعياً"، وأن يأتي، بالتالي، من طريق "الاتِّفاق عليه بين الطرفين المتفاوضين"، فـ "ميزان القوى التفاوضي" لا يسمح إلا بـ "الحل الواقعي الأقل عدالةً".

وعلى الطرفين، في هذا الصدد، أن يتَّفِقا على كيفية المزاوَجة بين مبدأين: مبدأ "أن لا عودة للاجئين الفلسطينيين إلى حيث كانوا (أي إلى إقليم دولة إسرائيل الآن)"، وإنْ اتُّفِقَ على "عودة إنسانية" لجزء ضئيل جدا منهم، ومبدأ "أن تكون الدولة الفلسطينية مكانا (من أمكنة عدة) لحل تلك المشكلة"، أي أنَّ "العودة" المسموح بها لن تكون إلى إسرائيل وإنَّما إلى الدولة الفلسطينية. وبما يوافِق هذا المعنى لـ "العودة"، يُسْتَكْمَل الحل بـ "التعويض (المالي)".

وغني عن البيان أنَّ "تنفيذ" حلٍّ كهذا سيَسْتَغْرِق زمنا طويلا، وأنَّ "الزمن"، في هذه الحال، سيكون، في حدِّ ذاته، عاملاً موضوعيا من عوامل الحل النهائي.

واحسب أنَّ تغييرا لمكان اللجوء، أي لمكان "المخيَّم" في خارج إقليم الدولة الفلسطينية المقبلة، يمكن أن يكون خطوة أولى على طريق الحل، فمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مثلاً، وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تُنْقَل إلى إقليم الدولة الفلسطينية قبل، ومن أجل، حل مشكلة سكانها "حلاًّ عادلا متَّفَقاً عليه وفق قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الرقم 194"، فَلِمَ يظل اللاجئون في مخيماتهم اللبنانية ولا يَنْتَقِلون معها إلى أراضي الدولة الفلسطينية قبل، ومن أجل، التوصُّل إلى حلٍّ نهائي لمشكلتهم؟!

وأحسب أيضا أنَّ حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (ولاجئين فلسطينيين آخرين) على هذا النحو يمكن أن يؤسِّس للحل النهائي لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على وجه العموم، والذي فيه إفراط في "الواقعية" وتفريط في "العدالة".

إنَّ المزاوَجة بين "المبدأين"، اللذين فيهما يعلو كثيرا منسوب "الواقعية" ويهبط كثيرا منسوب "العدالة"، هي ما يتحدَّى الطرفين المتفاوضين على اجتراح معجزة التوصُّل إليها قبل وبعد افتتاح "مؤتمر الخريف". ولا بدَّ لـ "الدبلوماسية" من أن تبذل جهدا جهيدا توصُّلا إلى صوغ اتِّفاق في هذا الصدد يمكن أن ينزل على ملايين اللاجئين الفلسطينيين بردا وسلاما!

[أحمد الأقطش]

أرجو بالفعل أن يكون هناك طرفان في هذا "التفاوض" ..

لا طرف يملي شروطاً .. وآخر يقول: آمين!

وإن كنت لا أعوّل كثيراً على مصير هذا "التفاوض" لانتفاء الواقعية والعدالة معاً!

مع خالص تقديري